بررسی اتفاقات مهم در بازار محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی در سال 93 و پیش بینی وضعیت سال 94

بورس کالا در سالی که گذشت:

سال 1393 با توجه به شرایط رکود تورمی حاکم ، کلیه فعالیت های اقتصادی با رکود نسبی مواجه بودند و از آن جمله بورس بود. در میان بورس ها نیز بورس کالا از این قاعده مستثنی نبود و با توجه به همبستگی بالاتر با شرایط مصرفی جامعه ، این بورس نیز از رکود برخوردار بود.

سال 1393 با توجه به شرایط رکود تورمی حاکم ، کلیه فعالیت های اقتصادی با رکود نسبی مواجه بودند و از آن جمله بورس بود. در میان بورس ها نیز بورس کالا از این قاعده مستثنی نبود و با توجه به همبستگی بالاتر با شرایط مصرفی جامعه ، این بورس نیز از رکود برخوردار بود. رکود موجود در بازار مسکن و صنایع وابسته ، عدم ثبات سیاسی و اقتصادی در کشورهای همسایه و به تبع آن مشکل صادرات به این گونه کشور ها ، باعث گردید که از حجم معاملات بورس کالا کاسته شود . در این میان افت قیمتی کامادیتی ها نیز که در اواسط سال به وقوع پیوست ، رکود حاکم بر بورس کالا را افزایش داد زیرا مصرف کنندگان در شرایط کاهش قیمت ها ، انتظارات رکودی بالاتری پیدا نموده و میل به مصرف در آن ها کاهش می باید . در طرف مقابل شرکت های تولید کننده نیز مجبور هستند که برای جلوگیری از ضرر و زیان تولید و برای کاهش مشکل فروش محصولاتشان ، کالای کمتری را خریداری نموده و موجودی انبار خود را نیز در پایین ترین سطح ممکن نگاه دارند . در حقیقت در شرایط رکودی است که مدیران متخصص مشخص می شوند . مدیرانی که قادر باشند به خوبی سرمایه در گردش واحد تولیدی خود را در سطح مطلوبی نگاه داشته و با فروش مناسب ، موجودی کالای خود را نیز در پایان هر ماه در سطح پایینی نگاه دارند . در ادامه اتفاقات مهم مرتبط با بازار فرآورده های نفتی و پتروشیمی در بورس کالا را در سال 1393 بررسی می نماییم :

همان طور که مشاهده می شود در بخش پتروشیمی مهم ترین اتفاق در اواسط تیر ماه به وقوع پیوست که در مصوبه ای که از سوی وزارت صنعت ، معدن و تجارت ابلاغ گردید، مبنای تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی در بورس کالا از ارز مبادله ای به ارز آزاد تغییر یافت. این اتفاق با عنوان ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای بازار و جلوگیری از دلالی و واسطه گری انجام شد، زیرا قیمت ها در بازار آزاد بر اساس قیمت ارز آزاد تعیین می شد و در بورس کالا بر اساس دلار مبادلات مشخص می گردید و این تفاوت ارزی باعث ایجاد اختلاف قیمت میان بورس کالا و بازار آزاد گردیده بود. این اختلاف قیمت و رانت قیمتی نصیب 4 دسته می گردید.

1. تولید کنندگان واقعی که با خرید کالا به قیمت مناسب تر، توان رقابتی بهتری را در فروش داخلی و صادراتی داشتند.
2. تولید کنندگانی که مقداری از کالای خریداری شده را در بازار آزاد به قیمت مناسب به فروش می رساندند و تولید کمتری انجام می دادند.
3. واسطه های بازارغیر رسمی که با خرید غیر مستقیم در بورس کالا و یا با شراکت مالی با تولیدکنندگانی که نقدینگی لازم را نداشتند، از منافع لازم برخوردار می شدند .
4. برخی از پتروشیمی ها که با کاهش عرضه در بورس کالا و افزایش قیمت ها در بازار غیر رسمی از طریق کانال های غیر مستقیم و خارج از بورس کالا، کالاهای خود را به فروش می رساندند.

در این میان با ابلاغ این مصوبه، اختلاف قیمت میان بورس کالا و بازار آزاد به کمترین حد خود رسید به طوریکه در برخی از مقاطع قیمت ها در بازار آزاد نسبت به بورس کالا حتی ارزان تر نیز گردید و به دلیل مزایای مناسب تر بازار آزاد نسبت به بورس کالا ( قیمت پایین تر، فرار مالیاتی، خرید خرد ، خرید کالا به صورت نسیه و تحویل آنی کالا ) معاملات در بورس کالا دچار رکود شد . با ریزش سنگین قیمت نفت و فرآورده های نفتی و محصولات پتروشیمی ( با تأخیر زمانی نسبت به قیمت نفت ) رکود در بورس کالا شدیدتر گردید، زیرا خریداران با رفتار کاملا منطقی منتظر کاهش قیمت ها در ماه های بعد بودند. در این میان اعلام قیمت های پایه توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی ، با تأخیر زمانی یک ماهه پس از ریزش قیمت ها در سطح جهانی به رکود بیشتر دامن زد، به طوریکه 2 هفته پایانی هر ماه خریداران به هیچ عنوان خریدی را انجام نمی دادند. در همین اوضاع و احوال بود که برخی از پتروشیمی ها شروع به استفاده ناصحیح از تبصره ای نمودند که به آن ها اجازه می داد در صورت عدم فروش در بورس کالا طی دو مرحله متوالی می توانند محصولات خود را در خارج از بورس کالا به فروش برسانند و با توجه به این که در حقیقت 3 مکان توزیع محصولات پتروشیمی ( بورس کالا ، بازار غیر رسمی و فروش مستقیم خود پتروشیمی ها ) پدید آمد رکود شدیدتر گردید.

در اواسط بهمن ماه با توجه به پایان ریزش قیمت نفت و محصولات پتروشیمی و کمی افزایش قیمت ها و کاهش موجودی انبار خریداران و موجودی انبار واسطه ها در بازارغیر رسمی ،به تدریج خریداران به بازار بازگشتند و بر روی بسیاری از کالاها رقابت های مناسب شکل گرفت .

اما با کاهش قیمت دلار در بازار آزاد در اواسط بهمن ماه ، مجددا از تقاضا کاسته شد و خریداران با احتیاط بیشتری شروع به خرید کالا نمودند.

پیش بینی وضعیت بازار محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی در سال 1394:

الف) فرآورده های نفتی:

با توجه به اینکه قیمت پایه این فرآورده ها براساس قیمت دلار مبادلاتی تعیین می گردد، پس افزایش یا کاهش قیمت دلار آزاد هیچ گونه تأثیری بر قیمت پایه این فرآورده ها نخواهد داشت و تنها این فرآورده ها تحت تأثیر قیمت های جهانی نفت خام خواهند بود ، زیرا همبستگی قیمتی فرآورده های نفتی با قیمت نفت خام بسیار شدید است .البته ممکن است در سال آتی فرمول قیمت گذاری تغییر نماید و مبنای دلار ، دلار بازار آزاد گردد که آن گاه تحلیل فرآورده های نفتی نیز شبیه محصولات پتروشیمی ( که در ذیل به آن اشاره می گردد ) خواهد شد.

ب) محصولات پتروشیمی :

در فرمول تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی ، قیمت دلار در بازار آزاد تأثیر مستقیم دارد و افزایش یا کاهش آن می تواند به همان اندازه قیمت های پایه را افزایش یا کاهش دهد . از طرف دیگر قیمت های پایه با توجه به قیمت های جهانی تعیین می گردد ، پس قیمت نفت و محصولات پتروشیمی در سطح جهانی نیز دومین عامل تأثیر گذار بر روی قیمت های پایه محصولات پتروشیمی می باشد . پس راجع به آینده بازار محصولات پتروشیمی سه سناریو را می توانیم در نظر بگیریم .

1.  مثبت بودن نتیجه مذاکرات : (احتمال 45 % )
2. ادامه وضعیت کنونی : ( احتمال 45 % )
3. احتمال عدم نتیجه گیری مناسب از مذاکرات ( احتمال 10% )

تحلیل سناریو اول:

در صورت مثبت بودن نتیجه مذاکرات ، احتمال تک نرخی شدن ارز بر روی قیمت 3000 تومان دور از دسترس نیست و به اندازه میزان کاهش قیمت دلار، قیمت محصولات پتروشیمی نیز کاهش خواهد یافت. البته در صورت مثبت بودن نتیجه مذاکرات قیمت نفت نیز احتمالاً با کاهش قیمت همراه خواهد بود به دو دلیل 1- افزایش عرضه نفت از سوی ایران ( با تأثیر بسیار کم ) 2- تأثیر روانی کاهش درگیری های سیاسی در سطح جهانی ( با تأثیر بالاتر )

پس در مجموع اگر مذاکرات مثبت باشد این بازار دچار رکود شدید قیمتی خواهد گردید.

تحلیل سناریو دوم:

در صورت ادامه وضعیت موجود و تمدید مذاکرات احتمالا قیمت دلار در حدود 3350 تا 3450 قرار خواهد گرفت و نوسانات اندکی خواهد داشت و عامل تأثیر گذار بیشتر قیمت جهانی نفت خواهد بود.(پیش بینی های قیمت جهانی نفت در سال آتی بین اعداد 45 دلار تا 70 دلار است.)

تحلیل سناریو سوم:

در صورت منفی اعلام شدن نتیجه مذاکرات ، دلار با تقاضای سفته بازی بالایی در بازار مواجه شده و با صعود ناگهانی مواجه گردیده و با توجه به اینکه قیمت های پایه محصولات پتروشیمی با تأخیر 15 روزه از طرف NPC اعلام خواهد شد، تقاضاهای چند هزار تنی برای تمام کالا ها ایجاد شده و احتمالا پتروشیمی ها نیز میزان عرضه خود را در بورس کالا کاهش می دهند و به سیر افزایش قیمت ها کمک خواهند نمود.