کوچ سرمایه گذاران روسی از سیبری به تالار یخی بورس تهران

پرنده ای که به تنهایی هر سال با آغاز فصل سرما در سیبری برای قشلاق رنج هزارها کیلومتر سفر را به خود هموار می کند و تا اسفند ماه در تالاب های ایران می ماند و تمامی خطرات سفر را به جان می خرد تا خود را از سرمای شدید سیبری در مناطق شمالی روسیه حفظ کند.

یادتون هست پاییز سال 89 درنای روسی به خاطر بدی آب و هوا و شرایط نامساعد جوی به کشور ما نیامد؟

پرنده ای که به تنهایی هر سال با آغاز فصل سرما در سیبری برای قشلاق رنج هزارها کیلومتر سفر را به خود هموار می کند و تا اسفند ماه در تالاب های ایران می ماند و تمامی خطرات سفر را به جان می خرد تا خود را از سرمای شدید سیبری در مناطق شمالی روسیه حفظ کند.

به گزارش بورس نیوز، این بار هم همسایگان روسی به جای راهی کردن درنا، هیأتی از تاجران و مدیران حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، کشاورزی، مواد غذایی و نیز خودرو را راهی ایران کردند تا از جذابیت های این منطقه بهره ببرند.

اما در کنار تلاش برای کسب منفعت، سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران هم ذهن روس ها را به خود مشغول کرده و به نظر می رسه بازدید هیأتی از تجار سرزمین سرما از تالار حافظ به بهانه وجود جذابیت سرمایه گذاری در اون و تبلیغات ایرانی ها باشه؛ البته بایستی به مسافران کشور تزارها یادآوری کرد که "زهی خیال باطل"؛ چون هیچ بقالی نمیگه ماست من ترشه" و اگر سرمایه گذاری در بورس ایران در این شرایط جذاب بود، خود ایرانی ها که همه جا دستی بر آتش دارند، فرصت و به هیچ احدالناسی نمی دادند.

مخصوصاً اینکه ایرانی ها همیشه در صف نشینی ها رو دست همه دنیا بلند می شن و حتی میشه گفت خودشون خالق پدیده "صف" هستند؛ مخصوصاً زمانی که پای پول و سود در میون باشه که اون وقت هیچ کس، حتی نزدیک ترین بستگان خودشونو هم نمی شناسن!

حالا هم که هوای این روزهای بورس دست کمی از آب وهوای سیبریایی روسیه نداره و امسال نه تنها در گرم ترین روزهای فصل تابستان هم خبری از گرمای معاملات بازار سهام نبود، بلکه سرمای استخوان سوز هم به جان سهامداران بخت برگشته خرد و حقیقی افتاد و اگر گرمایی هم بود باعث ذوب سرمایه آنها شد تا این قشر از جامعه آب شدن نقدینگی خود را جلوی چشمانشان شاهد باشند و تالار شیشه ای فعلا تالار یخی شده که هیچ  حرارتی ندارد .

با این اوصاف گویا سرمایه گذاران روسی به کاهدون زده اند و به نظر می رسد همانند درنای سیبری به دلیل نامساعد بودن شرایط، در عمل به ایران نیایند و مثل خرس های قطبی، خانه یخی خود را در میان سرزمین های برفی سیبری به قطب یخ زده بورس ایران ترجیح دهند.

بدین ترتیب شاید سرمایه گذاران روسی پس از ورود و سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران سرنوشتی مشابه "امید"، تک درنای سیبری پیدا کنند که در این راه پرفراز و نشیب تنها ماند و رفته رفته امیدش ناامید شد؛ بطوریکه در سال 89 دیگر خبری از کوچ این پرنده زیبا به تالاب های ایران نبود.

البته مردمان سرزمین پارس هم بایستی گوش به زنگ باشند و کلاه خود را سفت نگه دارند که باد آن را نبرد! بطوریکه باید ایرانی ها در اعطای مجوزهای سرمایه گذاری خارجی به روس ها و انعقاد قراردادهای جدید حواس خود را جمع کنند؛ چراکه به گفته بیژن زنگنه وزیر نفت در شهریور ماه امسال، روس ها در اکثر همکاری های خود با دیگر کشورها دبه در می آورند و هر طور که می خواهند طرف مقابل خود را می رقصانند!

ثبت نام بزرگترین سمینار بازاریابی مالی آغاز شد/ تخفیف 10% برای اعضای باشگاه مشتریان بورس نیوز

با همکاری موسسه مطالعات و سرمایه گذاری Global Cap Solution

بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، کلیه فعالین بازار سرمایه، شرکت های بیمه، لیزینگ و تمامی فعالان حوزه خدمات مالی جزو مخاطبین اصلی این سمینار بوده

ثبت نام بزرگترین سمینار بازاریابی خدمات و ابزارهای مالی از تاریخ 1393.6.31 لغایت 1393.8.1 در سایت www.apbc.ir آغاز شد.

بر اساس اعلام ستاد خبری بزرگترین سمینار بازاریابی خدمات و ابزارهای مالی که از سوی شرکت آرمان پروران برنا با همراهی موسسه مطالعات و سرمایه گذاری Global Cap Solution و مرکز آموزش بازرگانی برگزار می شود، ثبت نام برای فعالین و علاقمندان این حوزه آغاز گردید.

مهدی حلاج رئیس دبیرخانه سمینار ضمن اعلام حضور چهره های شاخص داخلی و بین المللی عرصه بازاریابی و خدمات مالی گفت: با توجه به نیاز احساس شده در حوزه بازاریابی خدمات و ابزارهای مالی این سمینار برنامه ریزی گردیده است که در این راستا از تجارب اساتید بزرگی همچون دکتر احمد روستا، دکتر علی رحمانی، پروفسور مسعود حیدری، دکتر علیرضا صادقی و همچنین اساتیدی از ADCB Bank و SAMBA Finance Group بهره خواهیم برد.

رئیس دبیرخانه سمینار در ادامه تصریح کرد: در این سمینار موسسه مطالعات و سرمایه گذاریGlobal Cap Solution کانادا و مرکز آموزش بازرگانی وابسته به موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی بعنوان همراه این سمینار خواهند بود که باعث ارتقای سطح کمی و کیفی سمینار می شود.

وی در پایان افزود: بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، کلیه فعالین بازار سرمایه، شرکت های بیمه، لیزینگ و تمامی فعالان حوزه خدمات مالی جزو مخاطبین اصلی این سمینار بوده و علاقمندان جهت آگاهی از محورهای سمینار می توانند به سایت www.apbc.ir مراجعه نمایند.

بزرگترین سمینار ملی بازاریابی خدمات و ابزارهای مالی در تاریخ 8 آبان ماه سال جاری در سالن همایش های صدا و سیما برگزار می گردد.

در پایان شایان ذکر است که تخفیف 10 درصدی برای اعضای باشگاه مشتریان بورس نیوز جهت شرکت در این همایش در نظر گرفته شده است .

سیاست های اقتصادی دولت عاملی بر کاهش نقدینگی بازار سرمایه

رییس هیأت مدیره شرکت کارگزاری آثل عنوان کرد:

دلایل اساسی در کاهش رونق معاملات بازار سرمایه ناشی از سیاست های اقتصادی دولت در راستای کنترل تورم می باشد که در نهایت منجر به کاهش نقدینگی بازار سرمایه شده است.

دلایل اساسی در کاهش رونق معاملات بازار سرمایه ناشی از سیاست های اقتصادی دولت در راستای کنترل تورم می باشد که در نهایت منجر به کاهش نقدینگی بازار سرمایه شده است.

در همین راستا، رییس هیأت مدیره شرکت کارگزاری آثل در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز ضمن بیان مطالب فوق اظهار داشت: بسیاری از سرمایه گذاران فعال حقیقی و حقوقی بازار سرمایه به دلیل حجم پایین نقدینگی بازار بورس و همچنین ریسک نقد شدن به موقع سهم های خریداری شده تمایلی به ورود به این بازار و تغییر پرتفوی خود را ندارند و همچنان منتظر ایجاد رونق چشمگیری در اقتصاد کشور می باشند.

آقادوست در خصوص عدم تأثیر پیشرفت مثبت مذاکرات هسته ای در حجم معاملات روز گذشته بازار سرمایه افزود: گزارش اخبار مثبت از مذاکرات هسته ای همراه با شک و شبهه می باشد و احتمالاً درچند روز آینده با اعلام اخبار رسمی مبنی بر توافق هسته ای و همچنین لغو تحریم های اروپا علیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شاهد ایجاد شوک مثبت در بازار سرمایه خواهیم بود.

وی در خصوص دلایل وضعیت حال حاضر بازار سرمایه گفت: دلایل اساسی در کاهش رونق معاملات بازار سرمایه ناشی از سیاست های اقتصادی دولت در راستای کنترل تورم می باشد که منجر به کاهش نقدینگی بازار سرمایه شده است.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه خاطر نشان کرد: دستیابی به توافق در مذاکرات گروه 1+5 منجر به آزادسازی پول های بلوکه شده ایران و در نهایت افزایش حجم نقدینگی بازار سرمایه می گردد ولی در مجموع بازار سرمایه بیشتر تحت تأثیر مسائل اقتصادی داخل کشور قرار می گیرد.

آقادوست گفت: میزان سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه ایران به دلیل قوانین سخت گیرانه ای که برای ورود سرمایه گذاران خارجی لحاظ گردیده بسیار محدود می باشد که منجر به عدم اطمینان سرمایه گذاران خارجی در بازار ایران می گردد.

رییس هیأت مدیره کارگزاری آثل خواستار حمایت دولت از بازار سرمایه شد و افزود: اگر دولت 500 میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی کشور را در اختیار بانک ها قرار دهد به راحتی می توان از طریق ورود بانک ها به بازار سرمایه رونق را به بازار بورس بازگرداند و ویترین اقتصادی کشور را رونق بخشید.

چه خبر از "شوش" ؟

در پی بررسی شرکتهای صنعت شوینده

با توجه به اطلاعات ارائه شده در جدول فوق، بیشترین مقدار تولید شده در چند سال اخیر مربوط به سال 93 باپوشش 42درصدی پودر و 98 درصدی مایع لباسشویی و از همه مهم تر با پوشش 88 درصدی مایع ظرفشویی از ظرفیت عملی شرکت می باشد که تولید مایعات مورد توجه می باشد.

مقدمه

شرکت در تاریخ 54/7/27 بصورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره 21675 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. در تاریخ 75/10/16 نوع شرکت به سهامی عام تبدیل و در تاریخ 76/6/25 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است و در تاریخ 91/7/18 شرکت از بورس اوراق بهادار تهران خارج و به فرابورس منتقل شده است.

سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 4800 میلیون ریال ( شامل 4800000سهم به ارزش اسمس هر سهم 1000ریال) بوده که طی چند مرحله نهایتا به مبلغ 242586 میلیون ریال( شامل تعداد 242586000سهم به ارزش اسمی هر سهم 1000 ریال) افزایش یافته است.

تغییرات سرمایه شرکت به شرح زیر می باشد:

سهامداران دارای مالکیت بیش از 1% سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به 10 دی ماه 1392 به شرح جدول زیر میباشد:

از آنجایی که شرکت هنکل آلمان دارای 60 درصد سهام شرکت میباشد، کنترل کننده عمده خط و مشی ها و سیاست ها شرکت میباشد.

ظرفیت های تولید و مقدار واقعی تولید شده

*با توجه به اطلاعات ارائه شده در جدول فوق، بیشترین مقدار تولید شده در چند سال اخیر مربوط به سال 93 باپوشش 42درصدی پودر و 98 درصدی مایع لباسشویی و از همه مهم تر با پوشش 88 درصدی مایع ظرفشویی از ظرفیت عملی شرکت می باشد که تولید مایعات مورد توجه می باشد.

ظرفیت تولید و فروش

سناریو اول: مقدار تولید و فروش معادل مقدار سال قبل و نرخ هر کیلو معادل 6ماه اول سال1393 در نظر گرفته شده است.

سناریو دوم: مقدار تولید و فروش معادل مقدار سال قبل و نرخ هر کیلو فروش داخلی با احتساب 12درصد افزایش نرخ مایعات در نظر گرفته شده است.

سناریو سوم: مقدار تولید و فروش دوبرابر6ماه اول سال1393 و نرخ هر کیلو فروش داخلی با احتساب 12درصد افزایش نرخ مایعات در نظر گرفته شده است.

نرخ فروش داخلی

فروش خالص داخلی و صادراتی

مفروضات

مفروضات مقدار تولید و فروش:

مقدار تولید و فروش در سناریو 1 و 2 معادل مقدار سال 1392 و مقدار تولید و فروش در سناریو3 دوبرابر 6ماه اول سال1393 می باشد.

مفروضات بهای تمام شده:

در سناریو 1 و 2 بهای تمام شده با توجه به سنوات قبل براساس درصدی از فروش می باشد و در سناریو 3 دقیقا دو برابر 6 ماه اول سال1393 می باشد.

مفروضات فروش

سناریو اول: مقدار تولید و فروش معادل مقدار سال قبل و نرخ هر کیلو معادل 6ماه اول سال1393 در نظر گرفته شده است.

سناریو دوم: مقدار تولید و فروش معادل مقدار سال قبل و نرخ هر کیلو فروش داخلی با احتساب 12درصد افزایش نرخ مایعات و نرخ هر کیلو فروش صادراتی بدون تغییر و معادل سال قبل در نظر گرفته شده است.

مقدار تولید و فروش دوبرابر6ماه اول سال1393 و نرخ هر کیلو فروش داخلی با احتساب 12درصد افزایش نرخ مایعات و نرخ هر کیلو فروش صادراتی بدون تغییر و معادل سال قبل در نظر گرفته شده است.

سود آوری

نکات مهم

*55 درصد از نظر مقدار فروش داخلی و 20 درصد از مقدار فروش صادراتی در دوره 6ماهه 93 مربوط به مایع ظرفشویی می باشد که در صورت افزایش نرخ مایعات تاثیر زیادی بر سودآوری شرکت دارد.

* مبلغ کل صادرات در حال رشد می باشد و تا پایان سال مالی 1392، 310 درصد رشد نسبت به سال 1390 داشته است و تا پایان دوره 6ماهه سال 1393، 70درصد از فروش مبلغ کل سال 1392 را پوشش و رشد 100درصدی نسبت به دوره 6ماهه سال قبل داشته است.

*در دوره 6 ماهه 1393،فروش داخلی از کل مبلغ فروش، 89درصد و فروش خارجی 11درصد می باشد.

* شرکت هنکل پاک وش از سال 1387 تا پایان سال مالی 1392،فقط یکبار اقدام به پرداخت سود نقدی به مبلغ 139ریال کرده است و مابقی سالها سود نقدی صفر بوده است.

* شرکت هنکل پاک وش از سال 1387 تا 1391 زیان انباشته داشته است که در سال 1392 با سود انباشته همراه بوده است.(تقریبا 51 درصد سرمایه )

*با توجه به روند گذشته، سهم از ریسک بالایی برخوردار می باشد.

نتیجه گیری

سقوط جهانی قیمت و بهره مالکانه چالش صنعت سنگ آهن

معاونت مالی و اقتصادی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات عنوان کرد:

وضع بهره مالکانه شاید در قیمت های حدود 100 دلاری ماه های گذشته سنگ آهن تأثیر منفی با اهمیتی بر وضعیت سودآوری گروه بر جای نگذاشته باشد، اما اکنون که نرخ جهانی این محصول به 35 دلار کاهش یافته، ضرر و زیان قابل توجهی از این محل بر تولیدکنندگان تحمیل شده است.

کمیسیون فرعی شورای اقتصاد طی جلسه هفته گذشته عوارض صادرات سنگ آهن را نپذیرفت و بدین ترتیب با تصویب پنج درصدی آن موافقت نشد. علاوه بر این، به دلیل نبود مخالف اساسی مقرر شد تا عوارض صادرات کنسانتره به میزان 15 درصد کاهش یابد.

در همین ارتباط، معاونت مالی و اقتصادی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: هزینه های تحمیلی بر روند تولید محصولات در این صنعت در حالی به میزان قابل توجهی افزایش یافته که در این بین وضع عوارض بر صادرات سنگ آهن، بهای مضاعفی را بر تولیدکنندگان تحمیل خواهد کرد.

مرتضی علی اکبری به تعطیلی شرکت های کوچک فعال در این صنعت اشاره کرد و گفت: با توجه به هزینه های قابل توجه تولید و در مقابل آن کاهش قیمت جهانی سنگ آهن بسیاری از مجموعه های کوچک مجبور به تعطیلی کارخانه های تولیدی شدند.

علاوه بر آن، مجموعه های بزرگ فعال در این گروه نیز تحت شرایط دشوار به فعالیت خود ادامه می دهند، به گونه ای که برآیند درآمدها و هزینه های آنها چندان مناسب نیست.

وی به تعامل و ارتباط تولیدکنندگان و فعالان در این حوزه با مقامات مسئول و دولتمردان اشاره کرد و اظهار داشت: همواره تولیدکنندگان اعتراضات و نظرات خود را به مدیران ذیربط اعلام می کنند و به نظر می رسد اکنون این مذاکرات اندکی مؤثر واقع شده است.

معاونت مالی واقتصادی "ومعادن" افزود: بهتر به نظر می رسد تا دولتمردان و متولیان امر قبل از اخذ هرگونه تصمیمات اثرگذار بر وضعیت تولید و سود آوری این صنعت با کارشناسان و تولیدکنندگان حوزه فولاد و معدن مشورت کنند و از آخرین آمار و اطلاعات موجود در خصوص وضعیت تولید و قیمت های فروش داخلی و خارجی مطلع شوند.

چراکه وضع بهره مالکانه 30 درصدی بر شرکت های معدنی از سوی نمایندگان مجلس در وضعیت فعلی بازارهای جهانی و افت قیمت جهانی سنگ آهن موجب افزایش هزینه های تحمیلی بر شرکت های فعال شده است.

علی اکبری افزود: وضع بهره مالکانه شاید در قیمت های حدود 100 دلاری ماه های گذشته سنگ آهن تأثیر منفی با اهمیتی بر وضعیت سودآوری گروه بر جای نگذاشته باشد، اما اکنون که نرخ جهانی این محصول به 35 دلار کاهش یافته، ضرر و زیان قابل توجهی از این محل بر تولیدکنندگان تحمیل شده است.

وی با اشاره به آثار مثبت ناشی از کاهش عوارض سنگ آهن، در این خصوص افزود: این امر می تواند فرصت مناسبی برای تولیدکنندگان سنگ آهن دانه بندی شده یا خام باشد تا با کمک متولیان امر و تزریق منابع مالی به آنها شاهد افزایش تولید و بهبود سودآوری آنها باشیم و بسترهای لازم برای تداوم فعالیت آنها همراه با ارزش افزوده بالا و نیز صادرات کنسانتره فراهم گردد.

دارویی ها مسکّن بورس در نیمه دوم 93

یک کارشناس صنعت دارو عنوان کرد:

شرکت های فعال در صنعت دارو از جمله مجموعه هایی هستند که به دلیل تجربه انتشار گزارشات مناسب عملکرد طی نیمه دوم سال همواره با نزدیک شدن به این دوره مورد توجه فعالان بازار سرمایه قرار می گیرند و سهام آنها با رشد قیمتی همراه می شوند.

شرکت های فعال در صنعت دارو از جمله مجموعه هایی هستند که به دلیل تجربه انتشار گزارشات مناسب عملکرد طی نیمه دوم سال همواره با نزدیک شدن به این دوره مورد توجه فعالان بازار سرمایه قرار می گیرند و سهام آنها با رشد قیمتی همراه می شوند.

تکاپوی شرکت های دارویی برای پوشش بودجه طی نیمه دوم سال

در همین ارتباط، یک کارشناس صنعت دارو در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: روند تولید محصولات شرکت های دارویی طی نیمه دوم سال به دلیل نزدیک شدن به پایان سال مالی و تلاش شرکت ها برای تحقق برنامه ها و برآوردهای آنها همواره با رشد همراه بوده و این امر موجب افزایش مقدار فروش محصولات و در نهایت روند رو به رشد سودآوری می شود. از این رو، شاهد اقبال سهامداران جهت سرمایه گذاری در سهام این مجموعه ها می باشیم و اصطلاحاً دارویی ها در نیمه دوم سال برای سرمایه گذاران شیرین تر می شوند.

احمد مصطفوی افزود: برخی از شرکت های دارویی در حالی در زمینه تأمین منابع مالی و مواد اولیه مصرفی موفق عمل کرده اند و به برنامه های خود دست یافته اند که در این بین شرکت های هلدینگ و سرمایه گذاری نیز به دلیل ماهیت فعالیت خود چندان مناسب عمل نکرده اند.

واردات یک میلیاردی مواد اولیه و دارو

وی در خصوص واردات مواد اولیه و نیز داروهای مصرفی اظهار داشت: سالانه حدود یک میلیارد دلار دارو وارد کشور می شود که این رقم معادل پنج درصد مصرف سالیانه دارو در کشور می باشد.

علاوه بر این، سالانه یک میلیارد دلار تأمین خارجی مواد اولیه صورت می پذیرد که این مبلغ نیز نیاز تولید سالانه شرکت های فعال در این گروه را پوشش می دهد.

این کارشناس صنعت دارو افزود: تولیدکنندگان داخلی دارو با تکنولوژی و امکانات در دسترس خود در حالی نیاز داخلی را پوشش می دهند که در صورت عدم توان تولید برخی داروها همچون داروهای بیماری های خاص، اقدام به واردات آن می شود که این امر نیز برخلاف بسیاری از کشورهای خارجی، بدون واسطه و با هزینه های کمتری انجام می پذیرد.

ارایه برنامه های تشویقی دولت برای پوشش هزینه ها

مصطفوی به عدم افزایش نرخ فروش دارو طی سال جاری اشاره کرد و گفت: تصویب نرخ فروش دارو از دو محل افزایش هزینه دستمزد و نیز نرخ ارز اتفاق می افتد که امسال چنین تغییراتی در این دو متغیر اعمال نشده است. برهمین اساس، دولت و وزارت بهداشت برنامه های تشویقی برای پوشش هزینه های تحمیلی بر تولیدکنندگان از محلی به غیر از افزایش قیمت فروش در نظر گرفته اند که اعطای تسهیلات بانکی، گشایش اعتبارات LC 10 تا 20 درصدی و عدم وضع تعرفه واردات مواد اولیه از سوی گمرک از جمله این موارد می باشد. البته این امر توقع دریافت افزایش نرخ فروش محصولات دارویی طی سال آینده را فعالان در این صنعت ایجاد کرده است.

تهدیدها و فرصت های پیش روی صنعت

وی به تهدیدها و فرصت های پیش روی صنعت دارو در صورت توافق هسته ای اشاره کرد و گفت: گشایش ارتباطات بین المللی از یک سو موجب ورود شرکت های هم گروه خارجی به بازارهای فروش داخلی می شود و تهدیدی برای تولیدکنندگان داخلی به شمار می رود که البته این امر نیز طی بازه بلندمدت روی می دهد.

از سوی دیگر، این امر موجب تسهیل نقل و انتقالات بانکی و بهبود وضعیت واردات مواد مصرفی مورد نیاز تولید و تجهیزات و دستگاه های تولیدی از کشورهای غربی با کیفیت بهتر و تکنولوژی برتر می شود. چراکه در حال حاضر تأمین خارجی مواد از کشورهایی همچون هند و چین صورت می گیرد که کشورهای مذکور نیز چندان در این صنعت پیشتاز نیستند. برهمین اساس بهره گیری از تکنولوژی برتر تولیدکنندگان کشورهای غربی مهمترین فرصتی است که برای فعالان این صنعت با بهبود وضعیت سیاسی کشور فراهم می شود.

تأثیر مثبت تعامل دولت با فعالان اقتصادی/ جذابیت در صنایع بورسی و چشم‌انداز مثبت در 6 ماه پایانی 93

یک کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با فارس تأکید کرد

یک کارشناس بازار سرمایه با تأکید بر اینکه جلسات هم‌اندیشی مسئولان ارشد دولت در سطح معاون اول رئیس‌جمهور با فعالان اقتصادی و هلدینگ‌ها اثر مثبتی دارد، گفت: شاخص در 6 ماه دوم امسال به دلیل ریزش‌های مداوم 8 ماه اخیر مثبت می‌شود.

حسین خزلی خرازی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به اینکه افت‌های پیاپی شاخص‌های بورس اوراق بهادار طی یک سال گذشته موجب خواهد شد، تا خود به خود بورس مثبت شود، گفت: اکنون با توجه به شرایط فرصت خرید ایجاد شده است.

وی ادامه داد: یکی از عوامل تسریع در بازگشت روند مثبت به بازار انتشار گزارش‌های 6 ماهه حسابرسی شده خواهد بود که از نیمه مهر ماه منتشر خواهد شد.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه در گزارش‌های 6 ماهه حسابرسی شده شرکت‌ها روند تولید و فروش عمومی مشخص خواهد شد، گفت: اکنون طبق آمارهای رسمی کشور از رکود خارج شده و رشد اقتصادی از منفی 5 به صفر رسیده است و تا پایان سال نیز مثبت 2 تا 2.2 پیش‌بینی شده است.

خرازی تصریح کرد: بازار سرمایه در صورت تحقق مجموع عواملی که ذکر شد، به روند مثبت باز خواهد گشت و صنایع از جذابیت برخوردار خواهند بود.

وی نیمه دوم سال جاری را برای بازارهای سهام مثبت ارزیابی کرد و گفت: شاید شتاب روند مثبت بازار کند باشد، اما در 3 ماه پایانی امسال با ایجاد رشد اقتصادی و عملکرد مناسب شرکت‌ها شتاب روند مثبت قابل توجه باشد.

این کارگزار بورس‌ها درباره مذاکرات نیز از امکان برداشتن برخی تحریم‌های بانکی و تأثیر آن بر جو روانی و واقعی بازار خبر داد.

* تأثیر مثبت تعامل میان دولت با فعالان اقتصادی

وی در پاسخ به این سؤال که برگزاری نشست‌ها و جلساتی میان مسئولان ارشد دولتی با فعالان اقتصادی چه میزان تأثیر خواهد داشت، گفت: برگزاری این گونه جلسات بسیار مهم است و نشست فعالان اقتصادی به صورت رو در رو با مسئولان دولتی که ساعت‌ها به طول می‌انجامد، اتفاقات مثبتی را رقم خواهد زد.

خرازی در این باره به ذکر خاطره‌ای از دوره مظاهری در وزارت اقتصاد گفت: در این دوره وزیر اقتصاد جلسات مداومی با هلدینگ‌ها، فعالان اقتصادی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری برگزار می‌کرد و با برخی از آنان تماس تلفنی شخصی هم برای اتخاذ تصمیمات داشت.

وی گفت: برگزاری نشست اخیر در سطح معاون اول رئیس جمهور در تصمیمات اقتصادی و کارکرد بنگاه‌ها اثرات مثبتی خواهد داشت که امیدواریم تداوم داشته باشد.

- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930628000231#sthash.CWtr3dTd.dpuf

دادگاه اتحادیه اروپا حکم به لغو تحریم بانک مرکزی ایران داد

اقتصاد > اقتصاد سیاسی - تسنیم نوشت:

به نقل از بی‌بی سی، دادگاه اتحادیه اروپا در حکمی اعلام کرد که تصمیم سال ۲۰۱۲ (۱۳۹۰) شورای اروپا برای تحریم و مسدود کردن دارایی‌های بانک مرکزی ایران باید لغو شود.

این حکم که توسط شعبه بدوی دادگاه صادر شده به معنی لغو فوری تحریم‌ بانک مرکزی ایران توسط اتحادیه اروپا نیست و قابل تجدیدنظرخواهی است.

در ژانویه ۲۰۱۲ (بهمن ۱۳۹۰) اتحادیه اروپا تصمیم گرفت که به واسطه «نگرانی از ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای ایران» خرید نفت از ایران را قطع کند و بانک مرکزی ایران را مورد تحریم قرار دهد. به دنبال تحریم بانک مرکزی ایران دارایی‌های این بانک نیز در اروپا مسدود شد.

تحریم‌های اتحادیه اروپا به دنبال رشته‌ای از قطعنامه‌‌های شورای امنیت سازمان ملل وضع شد که محدودیت‌هایی را علیه تعدادی از نهادها و اتباع ایران اعمال می‌کردند.

شورای اروپا در آن مقطع اعلام کرد که یکی از دلایل تحریم بانک مرکزی ایران کمک این نهاد مالی به دور زدن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران بوده است.

دادگاه اتحادیه اروپا می‌گوید شورای اروپا برای این ادعای خود هیچ دلیل و مدرکی ارائه نکرده، به هیچ نقل و انتقال مشخصی اشاره نکرده و از این رو این تصمیم باید لغو شود.

کمی بعد از اجرایی شدن تصمیم اروپا برای تحریم بانک مرکزی ایران، اتحادیه جهانی انتقالات بین بانکی (سویفت) نیز ارائه خدمات به بانک‌های تحریم‌شده ایرانی را متوقف کرد. پیش از آن آمریکا نیز با تحریم‌های مشابهی نظام بانکی ایران را هدف گرفته بود.

خبر انلاین

سرنوشت مبهم سهام عدالت/ ارزش "هر سهم یک میلیون تومان" صحت دارد؟

اقتصاد > اقتصاد سیاسی - ایسنا نوشت:

موضوع آزاد‌سازی‌ سهام عدالت یکی از مشکلات اصلی دولت جدید است؛ زیرا مدیریت سبد آن پیچیدگی‌های زیادی دارد و 42 میلیون نفر بعد از گذشت هشت سال منتظرند ببینند که آیا می توانند به یک میلیون تومانی که به آنها واگذار شده است دست یابند یا نه؟

موضوع سهام عدالت و نحوه آزادسازی آن موضوعی است که از هشت سال گذشته تاکنون مطرح بوده و هر ساله وعده‌های زیادی برای آزاد سازی آن داده شده است ولی ابهامات فراوانی که در شرکت‌های سرمایه‌گذاری، قیمت گذاری شرکتها و همچنین نحوه مدیریت سبد سهام عدالت وجود دارد، عملا امکان آزادسازی آن را با مشکلاتی مواجه کرده و 42 میلیون سهامدار را چشم انتظار نگه داشته است.

این در حالی است که دولت جدید بعد از روی کار آمدن با چالش آزادسازی سهام عدالت مواجه شد و وعده داد که طی چند ماه آینده تکلیف سهام عدالت را به سرعت روشن می‌کند، اما عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی که با اما و اگرهای فراوانی مواجه است و نیز رشد قیمت سهام شرکت‌های حاضر در سهام عدالت که مدیریت این سبد را به یک موضوع پیچیده تبدیل کرده است، مانع از آزادسازی سهام عدالت شده است.

علاوه بر این، پیچیدگی‌هایی همچون شناسایی مشمولان، قیمت‌گذاری شرکت‌ها و سازوکار آزادسازی بر سر راه سهام عدالت وجود دارد تا جایی که در سهام عدالت برخی شرکت‌ها قیمت گذاری شدند که اصلا وجود خارجی ندارند!

به این ترتیب برای آزاد سازی باید میزان دقیق مشمولین مشخص شود، در حالی که بعد از گذشت هشت سال از اجرای این طرح، تعداد مشمولین سهام عدالت هنوز به صورت دقیق مشخص نبوده و شرکتهای سرمایه گذاری استانی به طور کامل نتواسنه‌اند پروسه ورود به بورس را طی کنند، بنابراین تا زمانی که تکلیف شرکتهای سرمایه گذاری استانی و نیز تعداد مشمولان به صورت دقیق مشخص نشود امکان آزادسازی سهام عدالت وجود ندارد.

علاوه بر این پرتفوی سهام عدالت بسیار سنگین بوده و حدود 90 هزار میلیارد تومان ارزش دارد که به گفته ی رئیس سازمان خصوصی سازی "غول بازار سرمایه" است که این حجم عظیم خود به تنهایی مشکلاتی را پیش روی آزاد سازی قرار می دهد.

همچنین طی هشت سال گذشته تنها 10 هزار میلیارد تومان سود سهام عدالت به خزانه واریز شده است در حالی که ارزش این سهام از زمان واگذاری تاکنون حدود 44 هزار میلیارد تومان بوده و اگر شش هزار میلیارد تومان تخصیص دو دهک اول را محاسبه شود، 28 هزار میلیارد تومان از سود سهام عدالت باقی می‌ماند.

علاوه بر مشکلات پیش روی سهام عدالت که بارها از سوی مسئولین عنوان شده است، اخیرا یک نماینده مجلس از وجود مافیای 250 نفره در سهام عدالت پرده برداشت و اعلام کرد که برای مدیریت سهام عدالت میلیاردها تومان حق مدیریت و حضور دریافت می‌شود در صورتی که هیچ کاری انجام نمی‌شود و متاسفانه 250 نفر به صورت مافیایی به حوزه سهام عدالت وارد شده و شرکت‌های بزرگ کشور از سوی سهام عدالت دچار آسیب شده‌اند. در حقیقت سهام عدالت مانع از افزایش سرمایه شرکت‌هایی که با آن در ارتباط هستند شده است.

این نماینده مجلس معتقد است سهام عدالت به دلیل اینکه هیچ متولی و پاسخگویی ندارند ، می‌توانند بزرگترین فساد اقتصادی را انجام دهند.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین عنوان کرد که طرح آزاد سازی سهام عدالت برای ارائه در مجلس توسط دولت مهیا بوده و قیمت پیش بینی شده برای هر برگ سهام عدالت بین یک تا یک و نیم میلیون تومان است و اگر دولت طرح آزاد سازی را ارائه ندهد حتما با نمایندگان در مجلس آن را تائید می کنیم.

این در حالی است که با وجود مشکلات پیش روی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در جدید ترین اظهار نظر خود از تشکیل کارگروه ویژه‌ای برای بررسی و کارشناسی آزادسازی سهام عدالت خبرداد و گفت: تلاش می‌کنیم هرچه سریعتر مقدمات آزادسازی سهام عدالت را فراهم کنیم تا مردم از منافع این طرح بهره‌مندشود.

او صندوق‌های قابل معامله را یکی از ساختارهای مفید برای مدیریت سهام عدالت در کشور دانست و تاکید کرد: باید تلاش کنیم با واگذاری سهام دولتی به بخش خصوصی، رسالت دولت را به سمت سیاستگذاری و هدایت‌گری سوق دهیم.

به این ترتیب با توجه به مشکلات عدیده‌ای که همچنان بر سر راه سهام عدالت وجود دارد،آزاد سازی سهام عدالت در آینده نزدیک امکانپذیر نیست، زیرا هنوز ابهامات این سهام برطرف نشده و پیش نویس لایحه دولت برای آزاد سازی سهام عدالت به دولت تقدیم نشده و به تصویب هیات وزیران نرسیده است.

در حال حاضر ارزش بازار سهام عدالت به نزدیک یک صد میلیارد تومان رسیده و ارزش سبد سهام عدالت تاکنون به 95هزار میلیارد تومان رسیده است همچنین تاکنون حدود 30درصد از ارزش سهام عدالت که به مشمولین واگذار شده اعطا شده است که این میزان برای گروه‌های 1 و 2 که مشمول تخفیف 50 درصدی هستند 47.2 درصد و برای سایر گروه‌ها 23.6 درصد است.

اما پیچیده بودن فرآیند آزادسازی سهام عدالت اجرای این طرح را با تاخیر مواجه کرده است. این در حالی است که طولانی شدن زمان تعیین تکلیف سهام عدالت شرایط غیرشفافی را برای سهام عدالت به‌وجود آورده و اثرات سوء‌ اقتصادی را ایجاد کرده است، لذا دولت باید هر چه سریع‌تر تکلیف این سهام را مشخص کند و با برداشت سهام خود از سبد سهام عدالت از آن خارج شود.

علاوه بر این قرار بود تا برنامه آزاد‌سازی‌ سهام عدالت در قالب یک لایحه تا پایان تابستان از سوی دولت به مجلس ارائه شود که در حال حاضر پیش نویس آن هم هنوز در اختیار دولت قرار نگرفته و به تصویب هیات وزیران نیز نرسیده است.

از سوی دیگر هنوز مشخص نیست که لایحه پیشنهادی دولت چه مواردی را شامل شده و چه موانعی بر سر راه آن وجود دارد و آیا با ارسال این لایحه مشکل آزادسازی سهام عدالت برطرف می شود یا موانع دیگری بر سر راه آن تراشیده خواهد شد و آیا این طرح می‌تواند زمینه آزادسازی سهام عدالت را بعد از هشت سال فراهم کند و آیا این بار وعده دولت برای آزادسازی سهام عدالت عملی می شود یا نه؟

خبر انلاین

چشم انداز مثبت با انعقاد قرارداد جدید و تغییر مدیریت "کگاز"

مدیر مالی شرکت شیشه و گاز عنوان کرد:

شرکت شیشه و گاز در حالی توانسته براساس عملکرد واقعی سه ماهه منتهی به 31 خرداد ماه سال 93 بودجه خود را به میزان 23 درصد پوشش دهد که برخی شایعه ها حاکی از فروش قطعه زمین این شرکت می باشد.

شرکت شیشه و گاز در حالی توانسته براساس عملکرد واقعی سه ماهه منتهی به 31 خرداد ماه سال 93 بودجه خود را به میزان 23 درصد پوشش دهد که برخی شایعه ها حاکی از فروش قطعه زمین این شرکت می باشد.

در همین راستا، عباسی، مدیر مالی شرکت شیشه و گاز در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: اگرچه طی چند روز گذشته شایعه ای مبنی بر فروش قطعه زمین "کگاز" در بازار پیچیده اما بنده از این قضیه بی اطلاع هستم.

عباسی تصریح کرد: چشم انداز شرکت شیشه و گاز با توجه به انعقاد قراردادهای جدید، تغییر در مدیریت و همچنین تغییرات در فرآیند تولید و فروش مثبت ارزیابی می شود افزون بر این شرکت شیشه و گاز علاوه بر انجام کارهای زیربنایی، حفظ حقوق صاحبان سهام را نیز در برنامه های خود گنجانده است.

مدیر مالی "کگاز" بیان کرد: همچنین شرکت شیشه و گاز در نظر دارد بازار داخل و خارج خود را تقویت کند بطوریکه هم اکنون در حال تقویت برند خود می باشد بنابراین شرکت شیشه و گاز در تلاش جهت افزایش سهم فروش خود از بازار می باشد و با توجه به اینکه این شرکت در تهران واقع شده لذا نسبت به سایر شرکت های هم گروه که در شهرستان واقع شدند، هزینه حمل آن برای مصرف کننده کاهش می یابد در نتیجه بدین طریق شرکت شیشه و گاز می تواند در جهت افزایش سهم خود از بازار داخل تلاش کند.

وی در خاتمه افزود: بطور کلی می توان اظهار کرد که چشم انداز شرکت شیشه و گاز با توجه به استراتژی آن مطلوب می باشد افزون بر این برنامه "کگاز" تقویت بخش تولید و فروش است. علاوه بر این، افزایش 71 درصدی در مقدار تولید "کگاز" طی عملکرد سه ماهه منتهی به 31 خرداد ماه سال 93 نسبت به مدت مشابه سال گذشته و همچنین افزایش 34.6 درصدی در مقدار فروش شرکت شیشه و گاز طی مدت مذکور، حاکی از برنامه های شرکت در جهت افزایش در میزان تولید و فروش این شرکت می باشد.

دولت در خصوص بورس شفاف عمل نمی کند

مدیر عامل شرکت کارگزاری سپهر باستان عنوان کرد:

با توجه به پایان مهلت تسویه اعتبارات مشتریان کارگزاری ها از هفته آینده شاهد افزایش تقاضا در بازار سرمایه باشیم. شایان ذکر است طی معاملات روز گذشته نیز شاهد افزایش 1.43 درصدی حجم تقاضا نسبت به عرضه در بورس بودیم.

به نظر می رسد با توجه به پایان مهلت تسویه اعتبارات مشتریان کارگزاری ها از هفته آینده شاهد افزایش تقاضا در بازار سرمایه باشیم. شایان ذکر است طی معاملات روز گذشته نیز شاهد افزایش 1.43 درصدی حجم تقاضا نسبت به عرضه در بورس بودیم.

در همین راستا، ابراهیمی، مدیر عامل کارگزاری سپهر باستان در گفتگو با خبرنگار بورس نیوزاظهار داشت: به اعتقاد بنده صرفاً افزایش تقاضا از محل اعتبارات بر روی افزایش قیمت سهام تأثیر نخواهد گذاشت اگرچه تسویه اعتبارات مشتریان و در نتیجه اعطای اعتبارات جدید، اندکی می تواند بخش تقاضا را تقویت کند.

ابراهیمی تصریح کرد: بطور کلی مسایل سیاسی و بحت مذاکرات هسته ای، نرخ بهره بانکی و بسته حمایتی دولت در جهت خروج از رکود بیشترین تأثیر را بر روند بازار سرمایه دارد. بنابراین زمانی از محل اعتبار می توان شاهد افزایش تقاضا در بازار باشیم که محرک واقعی در اقتصاد ایجاد گردد.

مدیر عامل کارگزاری سپهر باستان عنوان کرد: پیش بینی می شود اگر روند بازار به همین منوال ادامه یابد و ابهامات همچنان وجود داشته باشد، مشتریان نیز با توجه به کاهش قیمت سهام تمایل چندانی به دریافت اعتبار ندارند. چراکه از طرفی مشتری باید بابت اعتبار دریافتی نرخ بهره پرداخت نماید و از طرف دیگر به دلیل کاهش قیمت سهام دچار ضرر گردد، لذا دو طرفه متضرر می شود.

وی عنوان کرد: به نظر بنده مشکل اصلی بازار سرمایه کمبود نقدینگی نمی باشد بلکه ترس و نااطمینانی سهامداران، معضل کنونی بورس کشور است. علاوه بر این در نظام اقتصادی، نقدینگی به حدی وجود دارد که در صورت رونق بورس، سرمایه گذاران حتی خارج از مقوله اخذ اعتباری، نقدینگی به بازار سرمایه وارد کنند. در نتیجه مشکل بازار اخذ اعتبارات نمی باشد بنابراین نمی توان انتظار داشت که در صورت اخذ اعتبارات جدید، وضعیت بورس بهبود یابد بنابراین عدم اطمینان سهامداران مهمترین فاکتوری می باشد که در حال حاضر بازار سرمایه از آن رنج می برد. افزون بر این از مدت ها قبل برای جذب سرمایه مردم به بورس تلاش شده بود اما متأسفانه اعتماد سهامداران نسبت به بازار سرمایه به سادگی طی 8 ماه روند نزولی قیمت سهام سلب شده است.

ابراهیمی اظهار کرد: چنانچه نتیجه مذاکرات هسته ای مثبت باشد، این قضیه می تواند محرک خوبی جهت رشد قیمت سهام باشد، تأثیرگذاری نتیجه مثبت مذاکرات بر بازار سرمایه علاوه بر جو روانی از طریق تأثیر واقعی می باشد که بر روی اقتصاد می گذارد اگرچه این امر مستلزم زمان است.

گفتنی است با توجه به حصول توافقات در مذاکرات هسته ای شاهد تأثیرگذاری آن و ایجاد جو روانی بر بازار خواهیم بود بطوریکه این قضیه منجر می گردد انتظارات برای آینده اصلاح گردد و چشم انداز شرکت ها با افق مثبتی همراه گردد. بنابراین با توجه به رکود 8 ماهه در بورس، چنانچه توافق در مذاکرات هسته ای حاصل گردد انتظار رشد خوبی را در بازار می توان داشت.

مدیر عامل کارگزاری سپهر باستان بیان کرد: بنابراین حصول نتیجه مثبت در مذاکرات باعث مثبت شدن روند شاخص کل بورس خواهد شد. اما حقیقیت این است که با توجه به روند قیمتی سهام طی ماه های گذشته سهامداران به شدت نسبت به بورس دچار ترس و نااطمینانی شده اند. در نتیجه اکثر مشتری ها اقدام به نوسانگیری می کنند لذا نوسانگیری باعث می شود که شاخص کل بورس نیز متعادل بالا برود به گونه ای که این نوسانگیری بازار را تعدیل می کند و از حالت هیجانی و روانی خارج می کند.

وی در خاتمه افزود: بطور کلی به سختی می توان اعتماد از دست رفته سهامداران را مجدداً جلب کرد. این در حالی است که متأسفانه دولت با توجه به سیاست های اتخاذی در خصوص بورس شفاف عمل نمی کند و شاهد حمایت خاصی از طرف تیم اقتصادی دولت نیستیم افزون بر این، ارکان اقتصادی دولت نیز به صحبت های خود در خصوص بورس نیز عمل نمی کنند. این در شرایطی است که افت قیمت سهام در بورس به منزله سوختن سرمایه مردم است و در نتیجه نیاز به حمایت شدید دولت در این خصوص کاملاً مشهود است.

خدمت بزرگ سازمان بورس و اوراق بهادار به کارگزاران

مدیر عامل شرکت کارگزاری کالای خاورمیانه عنوان کرد:

با توجه به اینکه شرکت های کارگزاری با استفاده از اعتبارات بانکی علاوه بر اینکه به حجم گردش معاملات کمک می کنند، باعث می شوند براساس افزایش حجم گردش معاملات هم کارمزد شرکت های کارگزاری و هم مالیاتی که حاصل از گردش فروش سهام به سازمان امور مالیاتی پرداخت می شود، افزایش یابد.

بخشنامه مالیاتی اعتبارات کارگزاری ها در حالی در آخرین روز معاملاتی هفته قبل توسط سازمان امور مالیاتی ابلاغ شد که بر مبنای آن کارگزاری ها مجاز به دریافت تسهیلات از بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز و اعطای اعتبار به مشتریان از محل آن جهت خرید سهام و حق تقدم سهام شده اند.

در همین ارتباط مدیر عامل شرکت کارگزاری کالای خاورمیانه در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: به استناد مقررات ماده 147 و بند 18 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم، سود و کارمزدی که در راستای تحصیل درآمد موسسه به بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز پرداخت می گردد، هزینه قابل قبول مالیاتی می باشد؛ ولی در رابطه با صنعت کارگزاری چون به صراحت با قابل قبول بودن این هزینه ها تاکید نشده بود، ممیزین مالیاتی در زمان رسیدگی این هزینه ها را برگشت داده و مشمول پرداخت مالیات می دانستند.

محمدحسن کمال آبادی افزود: با توجه به اینکه شرکت های کارگزاری با استفاده از اعتبارات بانکی علاوه بر اینکه به حجم گردش معاملات کمک می کنند، باعث می شوند براساس افزایش حجم گردش معاملات هم کارمزد شرکت های کارگزاری و هم مالیاتی که حاصل از گردش فروش سهام به سازمان امور مالیاتی پرداخت می شود، افزایش یابد.

وی ادامه داد: بنابراین در این رابطه بیشترین سود را سازمان امور مالیاتی به خاطر افزایش درآمد شرکت های کارگزاری و افزایش مالیات پرداختی حاصل از افزایش معاملات کسب کرد. در نتیجه ممیزین مالیاتی با برگشت این هزینه های مالی بار مالی بسیار سنگینی را به صنعت کارگزاری تحمیل کرده بودند.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: به عنوان مثال از حدود 90 شرکت کارگزاری فعال در بازار سرمایه اگر میانگین هزینه های مالی آنها حدود 3 میلیارد ریال در سال باشد، بار مالیاتی آن برای یک سال صنعت کارگزاری به حدود 70 میلیارد ریال بالغ می گردد که اگر این مبلغ را برای 5 سال متوالی در نظر بگیریم به حدود 35 میلیارد تومان می رسد که مطمئناً اثر مالیاتی آن قابل توجه خواهد بود.

کمال آبادی در خاتمه سخنان خود گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار با توجه به پیگیری های انجام شده در این رابطه که منجر به صدور بخشنامه شماره 12733/200/ص در تاریخ 25 شهریور ماه جاری، که از تاریخ 1391.10.9 قابلیت اجرایی دارد، خدمت بزرگ و ارزنده ای به صنعت کارگزاری انجام داده که جای تشکر و قدردانی دارد و شرکت های کارگزاری می توانند این صرفه جویی مالیاتی را صرف توسعه صنعت کارگزاری و ارایه خدمات بیشتر به مشتریان خود کرده و به افزایش حجم معاملات نیز کمک کند. 

تخفیف کارمزد معاملات و اعطای اعتبار بدون بهره به فعالان بازار سرمایه

در اقدامی بی سابقه از ابتدای مهر ماه انجام خواهد شد

بورس نیوز جهت رفاه حال مخاطبان خود و خصوصا اعضای باشگاه مشتریان اقدام به عقد تفاهم نامه در زمینه های مختلف از جمله خرید اقساطی خودرو، تخفیف دوره های آموزشی و اعطای تسهیلات (تخفیف کارمزد و اعطای اعتبار) به فعالان بازار سرمایه نموده است .

نظر به شناسایی دغدغه های سهامداران و سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار؛ بورس نیوز جهت رفاه حال مخاطبان خود و خصوصاً اعضای باشگاه مشتریان اقدام به عقد تفاهم نامه در زمینه های مختلف از جمله خرید اقساطی خودرو، تخفیف دوره های آموزشی و اعطای تسهیلات (تخفیف کارمزد و اعطای اعتبار) به فعالان بازار سرمایه نموده است .

بنا بر گزارش خبر نگار بورس نیوز، برای بهره مندی از خدمات ذکر شده اولویت با اعضایباشگاه مشتریان بورس نیوز است و افراد متقاضی می توانند ازطریق لینک زیر در باشگاه مشتریان ثبت نام نمایند.

شایان ذکر است فعالان بازار سرمایه  به منظور دریافت خدمات و تسهیلات (تخفیف کارمزد و اعطای اعتبار)  می توانند بروی فرم ذیل کلیک کنند و آن را تکمیل  نمایند.

فرم دریافت اعتبار و تخفیف کارمزد معاملات 

اعطای اعتبار بدون بهره :

لازم به ذکر است که اعطای اعتبار به اعضای باشگاه مشتریان بورس نیوز بدون بهره می باشد و این خدمت منحصرا برای اعضای این باشگاه در نظر گرفته شده است. 

تخفیف کارمزد معاملات :

از سوی دیگر تخفیف کارمزد معاملات برای اعضای باشگاه مشتریان بورس نیوز فراتر  از سایرین  است و وابستگی به حجم گردش ماهیانه افراد دارد.

نقشه کشوری از قیمت مسکن

نقشه کشوری از قیمت مسکن

گروه مسکن- فرید قدیری: تغییراتی که رکود مسکن سال 92 در شیب افزایشی قیمت آپارتمان‌های تهران به‌وجود آورد، از یکسو باعث برابری شتاب قیمت مسکن در کل‌کشور با نرخ رشد قیمت‌ها در تهران شده و از سوی دیگر کاهش نسبت قیمت‌ املاک تهران به قیمت املاک سایر شهرها را در پی داشته است .

هرچند طبق جدیدترین گزارش رسمی، نرخ رشد قیمت مسکن در تهران و کشور با هم یکسان و به سطح 33درصد رسیده اما اختلاف در این دو بازار همچنان وجود دارد طوری‌که بین پایتخت و کل کشور به لحاظ نوسانات قیمت زمین و اجاره‌بها به ترتیب فواصل حداکثری و حداقلی برقرار است .

مرکز آمار ایران عصر چهارشنبه گزارش تازه خود را از بازار مسکن کشور در بازه زمانی نیمه‌دوم سال92 منتشر کرد و مطابق خبری که روز پنج‌شنبه در «دنیای‌اقتصاد» به نقل از این گزارش به چاپ رسید، مشخص شد در 6 ماه دوم سال گذشته، قیمت زمین، قیمت واحدمسکونی و همچنین اجاره‌بها در همه شهرها بین 14 تا 17درصد نسبت به 6 ماه دوم سال91 افزایش پیدا کرده ‌است. با این حال تلفیق گزارش هفته گذشته مرکز آمار با گزارشی که 26اسفند سال گذشته توسط همین مرکز درباره نوسانات کشوری قیمت ملک در بازه زمانی نیمه‌اول92 منتشر شد، نشان می‌دهد: در یک‌سال 92 میانگین قیمت واحد مسکونی در کل کشور به مترمربعی یک میلیون و 433 هزار تومان رسیده که 33درصد نسبت به یک‌سال91 افزایش یافته است .

در سال گذشته متوسط قیمت مسکن در تهران نیز با رشدی مشابه شتاب کشوری33درصد افزایش- به متری 4میلیون تومان رسید .

به این ترتیب در حال‌حاضر ارزش آپارتمان‌های تهران 7/2 برابر ارزش آپارتمان‌ها در کل کشور است. این نسبت در سال91 به اندازه 3برابر گزارش شده بود اما در سال92 به دلیل کاهش شتاب افزایش قیمت مسکن در تهران، کمتر شد و به 7/2برابر رسید .

سال گذشته اولین سال رکود مسکن در تهران بود و همین اتفاق باعث کم‌شدن شیب افزایش قیمت شد .

نرخ رشد قیمت مسکن در تهران از 50درصد در سال91 به 33درصد در سال92 رسید.  با این حال از آنجا که دوره‌های رکود و رونق ابتدا در تهران بروز می‌کند و سپس با تاخیر چندماهه و البته شدت کمتر، به سایر شهرها سرایت می‌کند، در نتیجه در سال92 اوضاع ارزش ملک در تهران متفاوت از سایر شهرها بود به این معنی که به رغم تغییر جهت قیمت مسکن در پایتخت، قیمت‌ها در سایر شهرها کماکان جهت افزایشی خود را حفظ کرد و همین تفاوت باعث شد منحنی نوسانات قیمت مسکن تهران در مسیر کاهش –از 50درصد سال91 به 33درصد- با منحنی در حال صعود قیمت کشوری هم‌مسیر شود و به یک نرخ رشد برابر برسند .

کاهش قیمت در تهران و افزایش قیمت در سایر شهرها طی سال گذشته، نسبت قیمت‌ها را نیز از 3برابر دو سال پیش به 7/2 برابر تقلیل داده است .

استان‌های اول

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، با داده‌های مرکز آمار ایران از میانگین قیمت واحدمسکونی در هر یک از مناطق شهری کل کشور می‌توان 31 استان کشور را با شاخص قیمت مسکن رتبه‌بندی کرد .

در این رتبه‌بندی، فارغ از تهران که با فاصله زیادی مقام اول گران‌ترین استان کشور را در بازار مسکن در اختیار دارد، پنج استان دیگر نیز در جایگاه بالاتری در مقایسه با سایر استان‌ها قرار گرفته‌اند.در حال حاضر بعد از تهران، به ترتیب استان‌‌های اصفهان، قم، البرز، مرکزی و آذربایجان شرقی جزو گران‌ترین مناطق برای خرید مسکن به حساب می‌آیند .

نیمه دوم سال گذشته میانگین قیمت مسکن در استان تهران مترمربعی 3 میلیون و 200هزار تومان و در پنج استان گران بعد از تهران نیز قیمت‌ها بالای متری یک میلیون تومان بوده است؛ اما در 25 استان دیگر کشور، میانگین قیمت هر مترمربع واحدمسکونی، پایین‌تر از یک میلیون تومان گزارش شده است .

طبق آخرین آمار رسمی مربوط به نیمه دوم سال گذشته، در استان‌های اصفهان، قم، البرز، مرکزی و آذربایجان شرقی، میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی به ترتیب 5/1 میلیون، 3/1 میلیون، 2/1 میلیون، 1/1 میلیون و یک میلیون  تومان است .

در این رده‌بندی، استان ایلام جزو ارزان‌ترین استان‌های کشور برای خرید مسکن معرفی شده است. در این استان، متوسط قیمت مسکن مترمربعی 447هزار تومان است .

14 شهر بالای متری یک میلیون

در بررسی‌ کشوری قیمت مسکن، چنانچه مبنای مقایسه به‌صورت استانی باشد، تعداد نقاطی که میانگین قیمت در آنها بالای متری یک میلیون تومان است عبارت خواهد بود از «تهران به‌اضافه 5 استان دیگر ».

اما چنانچه مبنای رده‌بندی از استان به شهر‌های اصلی -مرکز استان- تغییر پیدا کند، در این صورت تعداد نقاطی که میانگین قیمت مسکن در آنها بالای متری یک میلیون تومان است به 14شهر افزایش پیدا می‌کند .

تهران، اصفهان، تبریز، کرج، مشهد، زنجان، شیراز، قزوین، قم، سنندج، رشت، اراک، بندرعباس و همدان 14 شهری هستند که ملک مسکونی در آنها بالای متری یک میلیون تومان قیمت دارد .

قیمت زمین و اجاره‌بها در کشور

براساس گزارش «دنیای‌اقتصاد»، متوسط قیمت زمین مسکونی در کل کشور در سال92 با 30درصد افزایش، به متری 705 هزار تومان رسید.  در تهران طی سال92، متوسط قیمت زمین با 40درصد افزایش نسبت به سال91، به مترمربعی 5 میلیون تومان رسید .

مقایسه بازار زمین تهران و سایر شهرها نشان می‌دهد: زمین مسکونی در استان تهران هفت برابر نرخ کشوری آن قیمت دارد. همچنین قیمت زمین‌های شهر تهران نیز 5/7 برابر گران‌تر از شاخص کشوری است. در شهر تهران متوسط قیمت زمین پنج میلیون و 300 هزار تومان است. به این ترتیب نرخ رشد قیمت زمین در تهران 10واحد درصد بیشتر از نرخ رشد قیمت زمین در کل کشور است؛ این در حالی است که نرخ رشد قیمت مسکن در تهران و کل کشور با هم برابر هستند .

گزارش «دنیای‌‌اقتصاد» از تغییرات کشوری اجاره‌بهای مسکن نیز حاکی است: در سال92 اجاره‌بها در کل کشور با 20درصد افزایش نسبت به سال91 به مترمربعی 6650 تومان رسید .

در تهران طی سال گذشته، متوسط اجاره‌بهای مسکن 5/16درصد افزایش یافت و به متری 18300 تومان رسید .

بین بازار اجاره مسکن تهران و کل کشور به لحاظ نرخ رشد، فاصله حداقلی در مقایسه با بازار‌ خرید و فروش آپارتمان و همین‌طور بازار زمین وجود دارد .

به گزارش «دنیای‌اقتصاد» آنچه باعث شده فاصله در بازار اجاره و زمین –به‌رغم برابر شدن نرخ رشد قیمت بین تهران و کشور- همچنان وجود داشته باشد، به اثر متفاوت رکود بر هر یک از سه بازار معاملات مسکن، زمین و اجاره مسکن برمی‌گردد .

در زمان رکود مسکن در تهران، بیشترین تاثیر کاهشی متوجه معاملات خرید مسکن و همین‌طور ارزش خرید و فروش آپارتمان‌ها می‌شود. در این حالت، بخشی از تقاضای خرید مسکن به سمت معاملات اجاره متمایل می‌شود. در بازار زمین نیز به علت آنکه ظرفیت محدود زمین در تهران حتی در مقایسه با کمترین سطح ساخت‌وساز، باز هم از حداقل حجم تقاضای خرید زمین کمتر است، بنابراین بروز رکود در سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی به آن شکل باعث کاهش قیمت زمین نخواهد شد، به‌خصوص آنکه در سال گذشته عمده تاثیر منفی ناشی از رکود، بر معاملات مسکن اتفاق افتاد و ساخت‌وسازها تنها 8درصد نسبت به سال91 کم شد؛ بنابراین قیمت زمین در تهران همچنان فاصله حداکثری خود را با قیمت زمین در سایر شهرها حفظ کرده است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد: در کل کشور متوسط قیمت مسکن در همه شهرها به غیر از تهران متری بین 500 هزار تا یک میلیون تومان در نوسان است؛ اما متوسط قیمت زمین در همه شهرها بدون احتساب تهران از مترمربعی 400 هزار تومان تجاوز نمی‌کند .

بنابراین ارزش زمین مسکونی در شهرها در مقایسه با قیمت واحدمسکونی به مراتب کمتر و ارزان‌تر است. این موضوع باعث شده شکاف قیمت تهران و کشور در بازار زمین بیشتر از بازار مسکن باشد.

ایستگاه بعد ایران‌خودرو

ایستگاه بعد ایران‌خودرو

گروه خودرو: شاید آن روزهایی که MVM مدل 110 (همان خودرو کوچک و کم‌مصرفی که خیلی زود جای خود را در دل ایرانی‌ها باز کرد)، حکم تردد در خیابان‌های کشور را گرفت، کسی فکرش را هم نمی‌کرد چینی‌ها تا چند سال دیگر به جزءلاینفک صنعت و بازار خودرو ایران تبدیل شوند . MVM که آمد، راه برای دیگر هموطنانش هم باز شد و حالا دیگر فقط چری (شرکت سازنده خودروهای MVM) تنها خودروساز چینی حاضر در ایران نیست و هم‌اکنون چشم بادامی‌های زیادی را می‌توان در خیابان‌های کشور به چشم دید .

اوضاع به شکلی است که در حال حاضر چندین شرکت چینی از جمله «چری»، «لیفان » ، «JAC» و «جیلی» در ایران حضور دارند و برخی از راه مونتاژ و برخی هم طریق واردات، خود را به صنعت و بازار خودرو کشور تحمیل کرده‌اند. اگر نگاهی به تولیدات بخش خصوصی صنعت خودرو ایران بیندازیم، متوجه می‌شویم که چینی‌ها حداقل در حوزه محصولات سواری، تبدیل به بازیگر اصلی این «بخش» شده‌اند، آن هم در شرایطی که خصوصی‌ها تا پیش از دم خور شدن با چشم‌بادامی‌های چینی، با امثال فولکس واگن و دوو و هیوندایی شراکت داشتند .

چینی شدن بخش خصوصی صنعت خودرو ایران در حالی است که چشم بادامی‌ها به حریم خودروسازان بزرگ کشور (ایران‌خودرو و سایپا) نیز نفوذ کرده و می‌خواهند از بخش نیمه دولتی خودروسازی ایران نیز سهمی داشته باشند .

البته ظاهرا ایران‌خودرویی‌ها و سایپایی‌ها نیز بدشان نمی‌آید در شرایط فعلی که به دلیل تحریم‌ها چندان امکان ارتباط با بزرگان خودروسازی جهان وجود ندارد، شرکای چینی را برگزیده و به واسطه آنها، تولید خود را افزایش داده و سبد محصولات شان را متنوع‌تر کنند .

استارت این کار را سایپایی‌ها زده‌اند، چه آنکه به سراغ «چانگان موتورز» چین رفته و قرار است تعدادی از محصولات این شرکت را در کارخانه‌های خود به تولید برسانند .

سایپایی‌ها البته پیش از چانگان، با یک شرکت نسبتا گمنام چینی به نام «زوتی» نیز مذاکراتی را انجام داده و در نهایت بر سر واردات و سپس مونتاژ یکی از محصولات آن به نامS 300 به توافق رسیدند . S 300 البته پس از ورود به ایران تغییر نام داد و مسوولان سایپا نام «آریو» را برای آن برگزیدند و این خودرو چینی حالا دیگر یک سایپایی به شمار می‌رود.

در حال حاضر نیز سایپا و چانگان به توافقات لازم بر سر تولید چندین خودرو چینی در کارخانه‌های دومین خودروساز بزرگ ایران (سایپا) رسیده‌اند و با این شرایط به نوعی می‌توان گفت که شراکت این دو از همین حالا آغاز شده است .

چانگان قرار است شش مدل از خودروهای خود از جمله EADO ، CS 35، CS 75 و ریتون را در ایران عرضه کند و در این بین، EADO و CS 35 در پاییز امسال روانه بازار خواهند شد. همچنین برنامه‌ فعلی این شرکت در ایران، عرضه سالانه یک تا دو مدل خودرو به بازار است و بومی کردن (ساخت داخل) تدریجی محصولات این شرکت نیز از سال 2015 آغاز خواهد شد .

آن‌طور که مسوولان چانگان عنوان کرده‌اند، این شرکت قصد دارد بیش از یک میلیارد دلار در سایپا سرمایه گذاری کند و این نشان می‌دهد چانگانی‌ها برنامه‌های زیادی در صنعت و بازار خودرو ایران دارند. به اعتقاد کارشناسان، هرچند چانگان جزو خودروسازان معتبر آسیایی به شمار نمی‌رود، اما به هر حال به دلیل تداوم تحریم‌ها، سایپا چاره‌ای جز رفتن به سراغ این شرکت نداشته و تا تحریم‌ها کنار نروند، نمی‌توان به شراکت با خودروسازان بزرگ دنیا پرداخت. از طرفی، به هر حال چینی‌ها با سرعت زیادی در حال پیشرفت‌های کمی و کیفی در صنعت خودرو هستند و شاید سایپا به نوعی روی آینده چانگان سرمایه گذاری کرده و امید آن را دارد که تا چند سال دیگر بتواند در کنار شریک چینی اش خود را بالا بکشد .

چینی‌ها اما در حالی به آن سوی دیوارهای سایپا پریده و برنامه‌ای وسیع برای همکاری با این شرکت در نظر گرفته‌اند، که حالا سودای نفوذ به حریم خودروساز اول ایران را نیز در سر دارند و حتی مذاکراتی و توافقاتی نیز میان طرفین صورت گرفته است .

آن‌طور که خبر می‌رسد، ایران‌خودرویی‌ها مذاکراتی را با شرکت چینی «هایما موتورز» انجام داده و حتی قرار شده یکی از محصولات شاسی‌بلند‌هایما را نیز در سایت خراسان خود به تولید برسانند. گفته می‌شود‌هایما موتورز شریک کاری مزدای ژاپن در چین به شمار می‌رود و از جنبه کیفی، شرکتی هم رده جیلی است .

ایران‌خودرویی‌ها البته هنوز اطلاعات دقیقی در مورد نحوه همکاری با دوست جدید چینی شان ارائه نکرده و مشخص نیست «هایما» با چه تیراژی و از چه زمانی در ایران به تولید خواهد رسید؛ با این حال آنچه قطعی به نظر می‌رسد، حضور یک چینی دیگر در «جاده مخصوص» است و باید دید ایران‌خودرویی‌ها نیز مانند سایپا، برنامه‌ای بلندمدت برای شراکت با دوست چینی شان دارند یا تنها می‌خواهند با اضافه کردن‌هایما به خطوط تولید خود، تنوع محصولات شان را افزایش دهند .

خودروسازان چینی البته چند سال پیش قصد شراکت با ایران‌خودرو را داشتند، اما حواشی ایجاد شده اجازه شکل گرفتن این شراکت را نداد. حدود هفت سال پیش بود که ایران‌خودرو و چری چین پای میز مذاکره نشسته و به توافقاتی نیز بر سر نحوه شراکت شان با یکدیگر رسیدند و حتی قرار بود محصولی متعلق به طرف چینی به نام S 21 نیز میهمان خطوط تولید ایران‌خودرو شود. در نهایت اما به دلیل مخالفت وزیر صنایع وقت، حضور چری در ایران‌خودرو منتفی شد و حالا ظاهرا قرار است «هایما» ناکامی گذشته را جبران کند .

هرچه هست، قطار چینی‌ها پس از عبور از بخش خصوصی خودروسازی ایران و سایپا، این‌بار ایران‌خودرو را به عنوان ایستگاه بعدی خود انتخاب کرده و برای خیلی‌ها این پرسش پیش آمده که شراکت خودروسازان ایرانی با چینی‌ها، آینده‌ای خوش خواهد داشت یا به تجربه‌ای ناموفق تبدیل خواهد شد؟ بدون شک زمان به این پرسش پاسخ خواهد داد.

لغو تحریم بانک مرکزی

لغو تحریم بانک مرکزی

گروه دیپلماسی: همزمان با برگزاری هفتمین دور مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 1+5 در نیویورک و خوش‌بینی وزیر امور خارجه ایران به حصول توافق هسته‌ای، دادگاه اتحادیه اروپا طی حکمی اعلام کرد که تصمیم سال ۲۰۱۲ (1390) شورای اروپا برای تحریم و انسداد دارایی‌های بانک مرکزی ایران باید لغو شود .

به گزارش «ایسنا»، این حکم توسط شعبه بدوی دادگاه اتحادیه اروپا صادر شده و به معنی لغو فوری تحریم‌ بانک مرکزی ایران توسط این اتحادیه نیست و قابل تجدیدنظر است. دادگاه اتحادیه اروپا می‌گوید شورای اروپا برای ادعای خود هیچ دلیل و مدرکی ارائه نکرده و به‌هیچ نقل‌وانتقال مشخصی اشاره نکرده است و از این‌رو این تصمیم باید لغو شود .

به گزارش شبکه خبری بی‌بی‌سی، در ژانویه 2012 اتحادیه اروپا تصمیم گرفت که به دلیل نگرانی از ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای ایران خرید نفت از ایران را قطع کند و بانک مرکزی ایران را مورد تحریم قرار دهد. به دنبال تحریم بانک مرکزی ایران دارایی‌های این بانک نیز در اروپا مسدود شد. تحریم‌های اتحادیه اروپا به‌دنبال رشته‌ای از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل وضع شد. شورای اروپا در آن مقطع اعلام کرد که یکی از دلایل تحریم بانک مرکزی ایران کمک این نهاد مالی به دور زدن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران بوده است .

انتشار این خبر در بحبوحه گفت‌وگوهای هسته‌ای نیویورک می‌تواند به فضای مذاکرات شکل دهد. هفتمین دور مذاکرات جامع هسته‌ای دیروز جمعه ساعت 10 صبح به وقت محلی (18:30 به وقت تهران) در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار ‌شد .

این مذاکرات به ریاست محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشتون مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هیات‌های 1+5 برگزار شد. تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران به ریاست ظریف بامداد سه‌شنبه 25 شهریور ماه به منظور شرکت در این مذاکرات و انجام رایزنی‌های دوجانبه با اعضای 1+5 و همچنین شرکت درشصت و نهمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل راهی نیویورک شد. ظریف ظهر چهارشنبه 26 شهریور‌ماه در محل اقامتگاه ایران در یک ناهار کاری پذیرای کاترین اشتون مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بود که این گفت‌وگوها سه ساعت و نیم به طول انجامید و مقرر شد هفتمین دور مذاکرات ایران و 1+5 روز جمعه در مقر سازمان ملل در نیویورک برگزار شود .

در ادامه نمایندگان ایران و آمریکا حدود 6ساعت با یکدیگر در سطوح سیاسی و کارشناسی به‌صورت دوجانبه مذاکره کردند. این گفت‌وگوها روز چهارشنبه به وقت محلی در سطح سیاسی برگزار شد که سید عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی معاونان ظریف با ویلیام جوزف برنز معاون ارشد وزیر امور خارجه آمریکا و وندی شرمن نماینده این کشور در گروه 1+5 دو ساعت و نیم مذاکره داشتند .

هیات‌های کارشناسی ایران و آمریکا نیز بیش از سه ساعت پنج‌شنبه شب با یکدیگر مذاکره کردند تا از اختلافات جدی میان طرفین کاسته شود. این مذاکرات دوجانبه پیش از برگزاری نشست رسمی ایران و گروه 1+5 در نیویورک، سومین دور مذاکرات رسمی دوجانبه ایران و آمریکا در دو ماه اخیر است که طرفین تاکنون ده‌ها ساعت با یکدیگر بر سر موارد اختلافی مذاکره کرده‌اند .

معاونان ظریف همچنین صبح پنج‌شنبه 27 شهریور ماه به وقت محلی با سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه و اعضای تیم مذاکره‌کننده روسیه در گروه 1+5 به مدت 2 ساعت به رایزنی پرداختند. تیم کارشناسی ایران همچنین پنج‌شنبه شب با تیم‌های کارشناسی آمریکا و روسیه به‌صورت جداگانه به گفت‌وگو پرداختند. دیپلمات‌ها این مذاکرات را در جهت درک مواضع طرفین، مفید ارزیابی می‌کنند، اما منابع آگاه می‌گویند که اختلافات همچنان باقی بوده و تاکنون پیشرفتی حاصل نشده است .

خوش‌بینی ظریف به توافق

همزمان محمدجواد ظریف در دیدار با دبیر کل سازمان ملل متحد با یادآوری اراده جدی و حسن نیت ایران برای رسیدن به راه حل در موضوع هسته‌ای گفت که نسبت به حصول توافق خوش‌بین هستیم و معتقدیم رسیدن به توافق امکان پذیر است. به گزارش «ایرنا»، ظریف روز پنج‌شنبه به وقت محلی با «بان‌کی‌مون» دبیرکل سازمان ملل متحد دیدار و طرفین در مورد آخرین وضعیت منطقه و تحولات افغانستان و عراق، تهدید روبه گسترش تروریسم و افراطی‌گری و روند مذاکرات هسته‌ای تبادل‌نظر کردند.  ظریف در این دیدار دیدگاه‌ها و اقدامات ایران به منظور حفظ ثبات و امنیت منطقه، روابط با همسایگان و روند همکاری‌ها از جمله با دولت جدید عراق را تشریح کرد. وزیر امورخارجه گفت: «ایران متعهد به کمک به تقویت امنیت منطقه بوده و روابط خوب با همسایگان و کمک به بهبود شرایط و مبارزه با افراطی‌گری و تروریسم را مورد توجه دارد.» او ضمن مرور گفت و گوها در مورد روند مذاکرات هسته‌ای و اراده جدی و حسن‌نیت ایران برای رسیدن به راه‌حل، افزود: «نسبت به حصول توافق خوش‌بین هستیم و معتقدیم رسیدن به توافق امکان‌پذیر است.» دبیرکل سازمان ملل متحد در این دیدار ضمن تشریح اقدامات این نهاد در نقاط مختلف و ازجمله اوضاع در افغانستان، عراق، لیبی و لبنان و مبارزه با تروریسم و افراطی‌گری، گفت که ایران بازیگر مهمی در منطقه است و می‌تواند برای حل مشکلات نقش سازنده‌ای را ایفا کند و استفاده از ظرفیت ایران باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد .

ادعاهای نامعتبر آژانس

سفیر و نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با بیان اینکه هیچ‌گاه هیچ سند معتبری برای ادعاهای مربوط به ابعاد احتمالی نظامی وجود نداشته است، گفت: «به‌زودی یک نشست فنی درباره دو اقدام عملی باقیمانده خواهیم داشت تا این دو موضوع را نیز به نتیجه برسانیم .»

«رضا نجفی» روز پنج‌شنبه در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی افزود: «هیچ‌گاه هیچ سند معتبری برای ادعاهای مربوط «PMD» وجود نداشته و همان‌طور که در گزارش مدیر کل سابق به آن اشاره شد، حتی آژانس ابزارهای محدودی برای تایید مستقل اعتبار اسنادی که مبنای این موضوع را تشکیل می‌دهند، دارد؛ بنا براین در واقع هیچ سیستمی وجود ندارد که مستلزم «ارزیابی سیستمی» باشد.» نجفی افزود: «در چندین ماه اخیر، براساس چارچوب برای همکاری، ایران به‌صورت داوطلبانه 18 اقدام عملی را انجام داده است که از این میان، دو اقدام به علت پیچیدگی، بی‌اعتباری اطلاعات آژانس یا به عبارت بهتر بی‌اعتباری اطلاعاتی که به آژانس داده شده بودند و نبود شواهد مستدل در اختیار آژانس، تاکنون تکمیل نشده است.» نماینده ایران در آژانس گفت: «در نظر داریم به زودی یک نشست فنی دیگر در خصوص این دو اقدام داشته باشیم تا آنها را به نتیجه برسانیم و به محض اینکه این دو موضوع، روشن و بسته شوند، می‌توانیم شروع به اجرای اقدامات عملی جدید کنیم .»

ظریف و کری دیدار می‌کنند

از سوی دیگر یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا از دیدار دوجانبه ظریف و کری در نیویورک خبر داد. به گزارش «ایسنا»، این مقام ارشد روز پنج‌شنبه با اشاره به مذاکرات هسته‌ای ایران و 1+5 گفت: «ما فکر می‌کنیم دیپلماسی بهترین راه‌حل به سرانجام رسیدن پرونده هسته‌ای است.» او همچنین دیدارهای دو روز گذشته با ایران در چارچوب مذاکرات هسته‌ای را سازنده خواند .

این مقام آمریکایی همچنین گفت: «اینکه ما می‌خواهیم هر تفاهمی شفاف باشد، زیاده‌خواهی نیست.» بر اساس گزارش رسانه‌های خارجی، این مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا گفت که روحانی و اوباما برنامه‌ای برای دیدار ندارند، اما اوباما آماده است و این امر به ایران بستگی دارد .»

همچنین یک مقام آمریکایی حاضر در مذاکرات هسته‌ای از تعهد رئیس‌جمهور این کشور به رژیم صهیونیستی بابت هرگونه توافق هسته‌ای با ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روزنامه «جروزالم پست»، این مقام رسمی دولت آمریکا طی اظهاراتی گفت: «من معتقدم که اوباما تنها توافق‌نامه‌ای را با ایران امضا می‌کند که برای همه ازجمله امنیت اسرائیل خوب باشد .»

«دنیای اقتصاد» بررسی می‌کند

پیامدهای اقتصادی لغو تحریم بانک مرکزی

گروه بازار پول: دادگاه اتحادیه اروپا طی حکمی اعلام کرد تصمیم سال ۲۰۱۲ شورای اروپا برای تحریم و انسداد دارایی‌های بانک مرکزی ایران باید لغو شود. به گزارش خبرگزاری‌ها، این حکم توسط شعبه بدوی دادگاه اتحادیه اروپا صادر شده و به معنی لغو فوری تحریم‌ بانک مرکزی ایران توسط این اتحادیه نیست و قابل تجدیدنظر است اما دادگاه اتحادیه اروپا در بیان دلیل لغو تحریم بانک مرکزی اعلام کرده است: «شورای اروپا برای ادعای خود هیچ دلیل و مدرکی ارائه نکرده و به هیچ نقل و انتقال مشخصی اشاره نکرده است و از این رو این تصمیم باید لغو شود.»  شورای اروپا، در ژانویه 2012 تصمیم گرفت که به دلیل «نگرانی از ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای ایران» خرید نفت از ایران را قطع کند و بانک مرکزی ایران را مورد تحریم قرار دهد که  به‌دنبال تحریم بانک مرکزی ایران دارایی‌های این بانک نیز در اروپا مسدود شد. «دنیای ‌اقتصاد» در گزارشی با بررسی تاریخی ماجرا و زمان آغاز تحریم‌ها، تلاش کرده آثار اعمال و لغو تحریم‌ها را بر نظام بانکی و اقتصاد ایران بررسی کند .

مبدا وضع تحریم‌ها

تحریم‌های اتحادیه اروپا به‌دنبال قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل وضع شد که محدودیت‌هایی را علیه اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با «برنامه هسته‌ای ایران» عنوان کرده است. پس از تصویب این قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل متحد از سال 2008 این شورا از دولت‌های عضو سازمان ملل خواسته بود در رابطه با فعالیت‌های بانک‌های ایرانی که در سرزمین آنها فعالیت می‌کنند «دقت کافی» به عمل آورده و همچنین دولت‌های عضو را ملزم کرده بود که دارایی‌های برخی بانک‌ها را مسدود کنند. اما «تحریم‌های اتحادیه اروپا» علیه ایران، فراتر از آن چیزی بود که سازمان ملل متحد مقرر کرده بود. برنامه تحریم‌های اتحادیه اروپا از یک سلسله اسناد قانونی تشکیل می‌شود (این اسناد عبارتند از یکسری تصمیمات و یکسری مقررات اجرایی که به‌طور مستقیم در قلمرو دولت‌های عضو قابل اجرا هستند). اسناد مزبور شامل «احکام مسدود کردن دارایی‌ها» و «ممنوعیت مسافرت در قلمرو اتحادیه اروپا» می‌شوند و همچنین ممنوعیت‌های دیگری در خصوص برخی انواع تجارت و معامله در آنها وضع شده است. در حقیقت هدف تحریم‌های اتحادیه اروپا این موضوع بوده است که بر دولت ایران فشار وارد شود تا به برنامه هسته‌ای خود پایان دهد. شورای اتحادیه اروپا (که نهاد مسوول تحریم‌ها در اتحادیه اروپا است) در ژوئن سال 2008 تمامی منابع مالی متعلق یا تحت کنترل افرادی را که در فهرست اشخاص و نهادهای معین‌شده در اتحادیه اروپا قرار داشتند توقیف کرد و مانع از آن شد که وجوه یا منابع اقتصادی، در اختیار آنها قرار گیرد. شورای اتحادیه اروپا از آن زمان تاکنون، اشخاص، نهادها و بانک‌های دیگری را نیز به فهرست مذکور افزوده است. یکی از مهم‌ترین تحریم‌های شورای اتحادیه اروپا، تحریم بانک مرکزی ایران و 15 بانک ایرانی دیگر بوده است. اتحادیه اروپا در ژانویه سال 2012 (بهمن 90) تحریم‌هایی را در جهت محدود کردن «خرید نفت از ایران» و «فعالیت‌های بانک مرکزی» وضع کرد. مهم‌ترین دلیل این تصمیم «نگرانی از برنامه هسته‌ای ایران» عنوان شده بود. در نتیجه این تحریم، دارایی‌های بانک مرکزی  ایران در اروپا مسدود شد. در آن مقطع زمانی این شورا اعلام کرد: «یکی از دلایل «تحریم بانک مرکزی ایران» نیز کمک این نهاد مالی به دورزدن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران بوده است.» که این تحریم‌ها، واکنش بانک مرکزی ایران و شکایت در دادگاه اتحادیه اروپا را در پی داشت. بانک مرکزی ایران شکایت خود را در سه محور ارائه کرده بود. نخست اینکه تحریم اتحادیه اروپا، «حق داوری عادلانه» را نقض کرده است؛ زیرا هنگامی که نهادی تحریم می‌شود باید اطلاعات مربوط به تحریم آن منتشر شود. محور دوم این موضوع است که در تحریم مذکور، «حق مالکیت» نیز نقض شده است، زیرا دارایی‌های بانک مرکزی در اتحادیه اروپا مسدود شده است. بانک مرکزی محور سوم را «اثرات غیر متناسب و سوءجانبی» عنوان کرده است؛ زیرا تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه بانک مرکزی بر فعالیت‌های اقتصادی مردم و وضعیت زندگی آنان نیز اثر خواهد گذاشت .

پیامدهای تحریم برای بانک مرکزی ایران

تحریم بانک مرکزی از سوی اتحادیه اروپا عواقب گوناگونی را برای اقتصاد ایران در پی داشته است. یکی از مهم‌ترین عواقب تحریم بانک مرکزی ایران از سوی اتحادیه اروپا، «انسداد دارایی‌های بانک مرکزی در اتحادیه اروپا» بوده است. به‌طور کلی انسداد دارایی‌ها عبارت است از ممنوعیت معامله با وجوه و منابع اقتصادی متعلق به اشخاص مشمول تحریم یا وجوه و منابع اقتصادی‌ که تحت تملک یا کنترل اشخاص مذکور قرار دارند. البته باید تاکید کرد که مسدود کردن دارایی‌ها به هیچ وجه بر مالکیت دارایی‌ها تاثیر ندارد و صرفا جابه‌جایی و نقل و انتقال دارایی‌هاست که در این تحریم‌ها منع می‌شود. برخی از بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۱۰ میلیارد دلار دارایی بانک مرکزی ایران در اتحادیه اروپا بلوکه شده باشد. علاوه‌بر این، برآورد شده حدود 80 تا 100 میلیارد دلار دارایی بانک مرکزی ایران در حساب‌هایی خارج از کشور بلوکه شده است. عمده این پول در چین و هند غیرقابل دسترسی مانده است. البته بخش کوچکی از این دارایی‌ها (2/4 میلیارد دلار) در قالب توافق‌نامه ژنو به حساب بانک مرکزی واریز شده است. علاوه‌بر انسداد دارایی‌ها، تحریم‌های اتحادیه اروپا باعث شد که دسترسی ایران به سیستم نقل و انتقالات مالی بین‌المللی-سوئیفت- نیز قطع شود. از سوی دیگر تحریم‌های اتحادیه اروپا باعث شده بود که کلیه فعالیت‌ها اعم از نقل و انتقال و مالکیت دارایی در حوزه یورو، با مشکل روبه‌رو شود. به بیان دیگر، هنگامی که تحریمی از سوی اتحادیه اروپا وضع می‌شود، نمی‌توان هیچ دارایی از جنس یورو نگه داشت؛ زیرا اگر قرار باشد در قلمرو اروپا تسویه شود، این امر با مشکل روبه‌رو خواهد شد. اما عواقب تحریم بانک مرکزی از موارد مذکور نیز گسترده‌تر بوده است. در مواردی که دارایی‌های بانک مرکزی ایران مسدود شد، با توجه به اینکه بانک مرکزی ایران در تامین مالی تجارت خارجی نقش مهمی داشته است، باعث شد که در مسیر قراردادهای تجاری مانند «تجارت مواد خوراکی»، «تجهیزات پزشکی»، «محصولات کشاورزی» و سایر موارد مشکلاتی به‌وجود آید .

علاوه بر این تحریم بانک مرکزی باعث شده بود بانک‌های اروپایی، روابط خود را با برخی از بانک‌ها و موسسات مالی ایران و کارگزاری آنها که در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار نداشتند، محدود کند. اگرچه این بانک‌ها محدودیتی در همکاری با بانک‌های اروپایی نداشته‌اند، اما با توجه به اینکه درآمدهای ارزی ایران، عمدتا از محل فروش نفت و فرآورده‌های نفتی است که به حساب‌های بانک مرکزی واریز می‌شود و بانک‌های تجاری برای تامین مالی واردات، باید ابتدا از بانک مرکزی ارز لازم برای این کار را خریداری کنند، در عمل تحریم بانک مرکزی، منجر به این می‌شد که حتی بانک‌های تجاری مزبور نیز نتوانند نقش خود را در تامین مالی واردات دارو، غذا و محصولات کشاورزی ایفا کنند .

واکنش دادگاه اتحادیه اروپا

اما دادگاه اتحادیه اروپا به‌دلیل نقص مدارک محرمانه‌ای که اتحادیه اروپا در پی شکایت ایران در اختیار دادگاه گذاشته بود، حکم به لغو تحریم‌های اروپا علیه بانک مرکزی ایران داده است. دادگاه اتحادیه اروپا به دلایل مطرح شده برای تحریم بانک مرکزی، از جمله «دست داشتن در عملیات دور زدن تحریم‌ها» و «کمک به دولت ایران برای پیشبرد برنامه هسته‌ای این کشور» اشاره کرده و افزوده است: «بانک مرکزی ایران در ۲۶ مارس ۲۰۱۲ رسما این اتهامات را رد کرده است.» بر این اساس، شورای اروپا در اوت ۲۰۱۲ اعلام کرد که دلایل خود را برای متهم کردن بانک مرکزی ایران به این نهاد مالی ایران ارائه خواهد کرد، اما یک ماه بعد ایران اعلام کرد اروپا به تعهدات خود برای ارائه مستندات لازم جهت اثبات دست داشتن بانک مرکزی ایران در دور زدن تحریم‌ها و کمک به توسعه برنامه هسته‌ای ایران عمل نکرده است. دادگاه اروپا سپس از پیگیری مجدد ایران از شورای اروپا برای ارائه مستندات اتهامات علیه خود خبر می‌دهد که اواخر سال ۲۰۱۲ اتحادیه اروپا می‌گوید به‌خاطر «محرمانه بودن منابع مستندات»، نمی‌تواند اطلاعات لازم را در اختیار ایران قرار دهد. دادگاه «عدالت» اروپا در واکنش تحریم‌های بانک مرکزی می‌گوید: «شورای اروپا برای این ادعای خود هیچ دلیل و مدرکی ارائه نکرده، به هیچ نقل و انتقال مشخصی اشاره نکرده و از این رو این تصمیم باید لغو شود.»  دادگاه اتحادیه اروپا واقع در لوکزامبورگ در متن حکم خود آورده است: «دلایلی که اتحادیه اروپا بر مبنای آن بانک مرکزی ایران را تحریم کرده آنچنان مبهم و فاقد جزئیات است که نمی‌توان بر اساس آنها حکمی صادر کرد.» مقامات اتحادیه اروپا ادعا کرده‌اند به‌دلیل وجود سازوکارهای دیگر، این حکم نتیجه‌ای عملی برای ایران نخواهد داشت. با این حال روزنامه فایننشیال تایمز در مقاله‌ای در این مورد اشاره می‌کند که حکم دادگاه اتحادیه اروپا در هر حال نمادی از افزایش فشارها در مورد وضع تحریم‌ها علیه ایران است. شورای اروپا که نمایندگی 28 عضو اتحادیه اروپا را در اختیار دارد، اکنون دو ماه فرصت دارد که به این حکم اعتراض کند البته در ادامه مقاله این روزنامه ادعا شده است: «حتی در صورتی که ایران در مورد تحریم‌های بانک مرکزی به پیروزی بزرگی دست یابد، تضمینی نیست که بقیه سرمایه‌های بلوکه شده ایران بلافاصله به چرخه مالی این کشور بازگردد. ایران از نظام بین‌المللی سوئیفت کنار گذشته شده تا انتقال پول برای این کشور دشوار شود. بانک‌های غربی مانند بی ان پی پاریباس و اچ‌ای بی‌سی به‌دلیل کمک به ایران برای دور زدن تحریم‌ها با جریمه‌های سنگینی روبه‌رو شده‌اند .»

راند آخر

اما در صورتی که تحریم‌های اتحادیه اروپا برداشته شود، موانع نقل و انتقال مالی ایران و کشورهای حوزه یورو نیز به حداقل خواهد رسید. ایران می‌تواند حجم تجارت‌ها و دادوستدهای خود را با کشورهای اروپایی افزایش داده و هزینه نقل و انتقال مالی نیز به حداقل رسیده و سرعت تبادلات مالی افزایش می‌یابد. بنابراین می‌توان پیش‌بینی کرد که با حکم دادگاه اروپا، بر حجم رفت‌وآمد‌های اروپایی به داخل کشور افزوده شود.  اما نکته آخر این که هنوز شورای اروپا یک دلیل دیگر نیز برای تحریم‌ها دارد. دلیل دوم این است که شورای اروپا مدعی شده «بانک مرکزی از دولت حمایت می‌کند و بانکدار دولت ایران است.» برای این موضوع نیز قرار است دادگاهی در تاریخ 21 سپتامبر در خصوص ادعای اتحادیه اروپا رای دهد. حال آنکه در همین زمینه نیز ایران دفاعیات خود را ارائه داده و در صورت صدور حکم به نفع ایران، می‌توان مدعی شد که تحریم‌های اتحادیه اروپا از نظر قانونی مبنایی ندارد.

"قاسم" هم آمد!

مستطیل شیشه ای تالار

معاملات امروز تالار شیشه ای نیز همانند روزهای گذشته همچنان بی رونق پیگیری شد و خبر خاصی در میان بورس بازان به گوش نمی رسید، تنها چند موضوع امروز مطرح بود که سرمایه گذاران به بحث پیرامون آن پرداختند.

با اتمام ساعات معاملات روز چهارشنبه 93.06.26 شاخص بازار اول ( تالار اصلی ) با 18 واحد افزایش به رقم 52433 واحد رسید. همین وضعیت را در شاخص بازار دوم (تالار فرعی) شاهد هستیم بطوریکه شاخص تالار فرعی در این روز با ثبت 116 واحد افزایش عدد 141783 واحد را تجربه کرد. شاخص کل بورس نیز در روز جاری با 35 واحد رشد به رقم 71443 واحد رسید.

همچنین در این روز "اخابر" با 41 واحد افزایش شاخص، بیشترین تأثیر مثبت را بر جا گذاشت و در مقابل "وامید" با 6 واحد کاهش، بیشترین تأثیر منفی را بر روی شاخص داشت.

شاخص فرابورس نیز با 1 واحد افت به رقم 808 واحد رسید.

در این شرایط امروز "مارون" با 1 واحد رشد شاخص فرابورس بیشترین تأثیر مثبت را برجا گذاشت و در مقابل "میدکو" با 0.86 واحد کاهش آن، بیشترین تأثیر منفی را بر این نماگر در پی داشت.

گفتنی است ارزش کل معاملات در بازار بورس به رقم 1328 میلیارد ریال و ارزش کل معاملات در بازار فرابورس به رقم 846 میلیارد ریال رسید.

به گزارش بورس نیوز، معاملات امروز تالار شیشه ای نیز همانند روزهای گذشته همچنان بی رونق پیگیری شد و خبر خاصی در میان بورس بازان به گوش نمی رسید، تنها چند موضوع امروز مطرح بود که سرمایه گذاران به بحث پیرامون آن پرداختند. اولین مورد حذف کارگزار ناظر بود که توسط رییس سازمان بورس اعلام شد و البته در خصوص نحوه اجرای آن اطلاع رسانی خاصی نشد. صحبت از اجرای این طرح در حالی به میان آمده که برای حذف کارگزار ناظر ابهامات زیادی مطرح است و معلوم نیست نحوه پوشش ریسک کارگزاران از بابت مشتریان اعتباری چگونه خواهد بود! بدین ترتیب انتشار این خبر کارگزاران را به ویژه در خصوص سرمایه گذاران با حجم سرمایه میلیاردی نگران کرد و این سوال را در ذهن آنها به وجود آورد که در صورت حذف کارگزار ناظر چه ضمانت هایی برای تسویه اعتبارات دریافتی توسط مشتریان اعمال می شود.

البته اخبار پیرامون کارگزاری ها به همین جا هم ختم نشد؛ چراکه امروز سازمان امور مالیاتی بخشنامه جدید اعتبارات کارگزاری ها را ابلاغ کرد. بطوریکه شرکت های کارگزاری تحت نظارت سازمان بورس به موجب دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس و فرابورس که توسط سازمان مذکور در 9 دی ماه 1391 صادر شده، مجاز به دریافت تسهیلات از بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز و اعطای اعتبار به مشتریان از محل آن جهت خرید سهام و حق تقدم سهام شده اند. بنابراین طبق این بخشنامه، موضوع مذکور به عنوان موضوع فعالیت شرکت های کارگزاری محسوب و هزینه سود و کارمزد تخصصی یا پرداختی به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز با رعایت مقررات ماده 147 و بند 18 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم قابل قبول است.

همچنین قطعی سامانه معاملاتی در برخی استیشن ها نیز از جمله معدود اخباری بود که در خلوتی سالن های معاملاتی بازار سهام و نبود نقدینگی در جریان، قوز بالای قوز شد.

چند نکته صرفاً جهت اطلاع

"سیمانی ها": منتفی شدن ورود سیمان به بورس کالا نیز امروز در حالی از سوی معاونت معادن و صنایع معدنی اعلام شد که مدتی قبل دبیر انجمن صنفی کارفرمایان سیمان از ورود مجدد سیمان به تالار شیشه ای بورس کالا خبر داده بود. البته از این موضوع نباید زیاد تعجب کرد؛ چراکه این روزها تأیید و تکذیب اجرای برنامه های جدید بین مسئولین و مدیران بسیار رواج پیدا کرده و می توان گفت به نوعی اپیدمی در بین آنها تبدیل شده است.

"پترول": امروز در میان سهم های مختلف قابل معامله در تالار، این نماد "پترول" بود که در سکوت حاکم بر تالار شیشه ای توانست قدری خبرساز شود؛ چراکه این نماد پس از مدت ها حضور در بازار پایه فرابورس با رشد دو درصدی قیمت، به بازار دوم منتقل شد.

"تسه": طی روز جاری قیمت اوراق امتیازهای تسهیلات مسکن نیز که طی معاملات این هفته سقف 100 هزار تومانی را شکست، بازهم با فاصله اندکی از این مرز معامله شد تا به همه ثابت کند که خیالی برای پایین آمدن ندارد.

همچنین قطعی سامانه معاملاتی در برخی استیشن ها نیز از جمله معدود اخباری بود که در خلوتی سالن های معاملاتی بازار سهام و نبود نقدینگی در جریان، قوز بالای قوز شد.

در مجموع این روزها چندان صحبت از بیم و امید برای روند آتی بورس نیست و اکثر سهامداران و سرمایه گذاران بیشتر به دنبال حفظ سرمایه و کسب بازدهی های اندک از نوسان گیری های روزانه خود هستند که دلیل اصلی آن می تواند دل بریدن از بازار و یا عادت به شرایط کنونی باشد.

معاملات سایر سهم ها اما همانند روزهای گذشته بدون تغییر محسوسی پیگیری شد تا در روزهای سوت و کور تالار حافظ درج نماد "قاسم" مربوط به شرکت قاسم ایران متعلق به گروه تجارت خرده فروشی مواد غذایی، نوشیدنی ها و دخانیات در فروشگاه های تخصصی، خبرساز شود.

بهره برداری از طرح توسعه "شکلر" طی سه سال آینده

مدیر مالی شرکت نیروکلر عنوان کرد:

خرید کارخانه ای واقع در شهر یزد توسط شرکت نیروکلر، بهره برداری از طرح توسعه 55 تنی کلر واجرای برنامه افزایش سرمایه 100 درصدی از جمله اخبار و گمانه زنی هایی است که پیرامون این مجموعه منتشر می شود.

خرید کارخانه ای واقع در شهر یزد توسط شرکت نیروکلر، بهره برداری از طرح توسعه 55 تنی کلر واجرای برنامه افزایش سرمایه 100 درصدی از جمله اخبار و گمانه زنی هایی است که پیرامون این مجموعه منتشر می شود.

در همین ارتباط، مدیر مالی شرکت نیروکلر در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: کارخانه تولید MCA و CMC در حالی طی دو سال اخیر توسط این مجموعه خریداری شده که در حال حاضر هیچ برنامه ای جهت خرید کارخانه ای جدید در نظر نداریم.

حسین قاسمی به روند تولید واحدهای MCA و CMC اشاره کرد و گفت: واحد تولید MCA طی یک سال اخیر راه اندازی و اکنون نیز ماهانه 100 تن از این محصول تولید می شود. علاوه بر این، واحد تولید CMC آماده بهره برداری می باشد، اما این واحد پس از بازاریابی و بررسی وجود متقاضی کافی در بازار فروش محصولات راه اندازی می شود.

وی با اشاره به طرح توسعه 55 تنی کلر افزود: پروژه مذکور پس از تأمین هزینه های مالی آن طی سه سال آینده اجرایی خواهد شد و از این رو می توان گفت در حال حاضر شرایط لازم برای بهره برداری از طرح مذکور فراهم نیست.

مدیر مالی شرکت نیروکلر در خصوص چگونگی تأمین هزینه های این طرح اظهار داشت: هزینه های مالی پروژه 55 تنی کلر در مرحله اول از طریق دریافت تسهیلات بانکی 50 میلیارد تومانی تأمین می شود که البته تاکنون این مجموعه موفق به انجام این امر نشده است.

قاسمی افزود: مابقی هزینه ها نیز از طریق اجرای افزایش سرمایه 100 درصدی "شکلر" از محل آورده نقدی سهامداران یا مطالبات حال شده فراهم می شود که این امر نیز پس از دریافت تسهیلات بانکی قطعی خواهد شد.

برهمین اساس می توان گفت آثار مثبت ناشی از اجرای پروژه مذکور طی سه سال آینده در بودجه این مجموعه نمود پیدا خوهد کرد

تشریح سیستم سپرده گذای هیبریدی/ چگونگی حذف کارگزار ناظر / خبر خوش برای سهامداران

مدیر عامل شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه عنوان کرد:

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در حالی طی هفته گذشته از راه اندازی سامانه جدید سپرده گذاری هیبریدی و حذف کارگزار ناظر خبر داد که اطلاع رسانی چندانی در خصوص نحوه معاملات براساس سیستم جدید صورت نپذیرفته است.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در حالی طی هفته گذشته از راه اندازی سامانه جدید سپرده گذاری هیبریدی و حذف کارگزار ناظر خبر داد که اطلاع رسانی چندانی در خصوص نحوه معاملات براساس سیستم جدید صورت نپذیرفته است.

سیستم پس از معاملات تنها در کشور ما استفاده می شود

در همین ارتباط، مدیر عامل شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه معاملات در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: سیستم معاملاتی مورد استفاده در شرکت های کارگزاری بدین گونه است که سهامداران دارایی های موجود در پرتفوی بورسی خود در یک نماد خاص را می بایست تحت نظر یک کارگزار با عنوان کارگزار ناظر به فروش رسانند که این نحوه معاملات از سیستم هیبریدی تبعیت نمی کند و می بایست همه دارایی ها تحت نظر یک کارگزار متمرکز شود. علاوه بر این، سیستم پس از معاملات تنها در کشور ما به اجرا درآمده و توسط شرکت های داخلی طراحی شده است.

تشریح سیستم هیبریدی

حامد سلطانی نژاد به تشرح سیستم هیبریدی پرداخت و گفت: مکانیزم معاملات برمبنای سیستم هیبریدی به گونه ای طراحی شده که سهامداران می توانند هر دارایی را به هر تعدادی که از کارگزاری های مختلف خریداری کرده اند، از طریق همان کارگزاری ها به فروش رسانند.

وی افزود: به طور مثال اگر سهامداری اقدام به خرید 200 سهم یک مجموعه بورسی از طریق شرکت کارگزاری (الف) نموده و 300 سهم همان نماد را از طریق کارگزاری (ب) خرید کرده، می تواند نسبت به فروش همان تعداد سهام از طریق هر دو شرکت کارگزاری اقدام کند به عبارت ساده تر 200 سهم خریداری شده از کارگزاری (الف) توسط همان کارگزاری و 300 سهم دیگر خریداری شده از سوی کارگزاری (ب) توسط همان کارگزاری (ب) به فروش خواهد رسید.

این در حالی است که در صورت تمایل به فروش کل سهام تحت تملک خود در یک نماد می بایست با ارسال دستور سیستمی به کارگزاری الف مراحل انجام این امر را سپری کند.

این مقام مسئول به راه اندازی سیستم هیبریدی در بورس های کشورهای خارجی اشاره کرد و گفت: این سیستم کاملاً از استانداردهای دنیا تبعیت می کند و راه اندازی آن مزایای متقابلی برای سهامداران و شرکت های کارگزاری به همراه دارد.

بسیاری از سهامداران از میزان مطالبات خود از شرکت های بورسی مختلف مطلع نیستند. برهمین اساس در حال راه اندازی سیستمی متمرکز هستیم تا فعالان بازار سرمایه با استفاده از آن به آسانی بتوانند از میزان دقیق آن مطلع شوند و در مرحله آخر نیز نسبت به پرداخت مطالبات آنها اقدام شود.

مزایای استفاده از سیستم هیبریدی

مدیر عامل شرکت سپرده گذاری با بیان مزایای این سیستم، در این خصوص افزود: فراهم آمدن امکانات لازم برای سهامداران جهت انجام معاملات خرید و فروش از طریق هر کارگزاری در کنار عدم وجود محدودیت زمانی برای آنها جهت پرداخت وجه، قبل از خرید سهام از جمله مزایایی است که سهامداران و فعالان بازار سرمایه می توانند از آن بهره مند شوند. از سوی دیگر شرکت های کارگزاری نیز می توانند بر مشتریان خود که به هر دلیلی به موقع نسبت به تسویه بدهی های خود اقدام نمی کنند، مدیریت ریسک اعمال کنند.

سلطانی نژاد افزود: در سیستم معاملات کنونی این نقیصه وجود دارد که کارگزاران هیچ گونه مدیریتی بر نحوه تسویه به موقع مشتریان خود ندارند و از سوی دیگر سهامداران نیز از توانایی مانور بر زمان پرداخت وجوه برخوردار نیستند.

برهمین اساس می توان گفت در سیستم جدید، مکانیزم پرداخت پول نظام مند می شود، مشروط برآنکه تسویه وجوه میان مشتریان و کارگزاران انجام پذیرد و کارگزاران نیز با فریز کردن دارایی های مشتریان خود نسبت به پرداخت به موقع وجوه اطمینان حاصل می کنند. علاوه بر این، زمان تسویه معاملات نیز بستگی به نظر کارگزاران و توافق میان آنها و مشتریان دارد.

تمام کارگزاران از یک نرم افزار معاملاتی استفاده می کنند

وی در خصوص احتمال ایجاد مشکل و اختلال در سیستم معاملات شرکت های کارگزاری ناشی از استفاده آنها از نرم افزارهای معاملاتی مختلف نیز گفت: تمام شرکت های کارگزاری فعال در بورس از نرم افزار معاملات خریداری شده از شرکت فرانسوی استفاده می کنند و نرم افزارهای مورد استفاده توسط هر شرکت کارگزاری تنها رابط کاربری در سیستم معاملات می باشند، برهمین اساس می توان گفت، امکان اشتباه یا اختلال در معاملات از این محل دور از انتظار می باشد.

سیستم هیبریدی جنبه حقوقی ندارد

مدیر عامل شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه معاملات با بیان اینکه سیستم هیبریدی جایگزین وثیقه نیست، در این خصوص افزود: راه اندازی این سیستم هیچ گونه جنبه حقوقی همچون به وثیقه گذاشتن سهام ندارد و تنها محدودیت های موجود برای پرداخت وجه قبل از خرید را برای سهامداران از بین می برد و اعتباردهی به آنها تلقی نمی شود.

برنامه های در دست اجرای CDS 

سلطانی نژاد به برنامه های در دست اجرای سمات اشاره کرد و گفت: این مجموعه در نظر دارد تا برنامه هایی جهت اطلاع رسانی مانده مطالبات سهامداران از ناشران بورسی اجرا کند. مواردی همچون مانده مطالبات سود، عملکرد سالیانه یا همان سود نقدی تقسیمی، مطالبات ناشی از حق تقدم های استفاده نشده به فروش رفته و پاره سهام ناشی از افزایش سرمایه که می تواند خبر خوشی برای سهامداران باشد .

وی در خاتمه افزود: بسیاری از سهامداران از میزان مطالبات خود از شرکت های بورسی مختلف مطلع نیستند. برهمین اساس در حال راه اندازی سیستمی متمرکز هستیم تا فعالان بازار سرمایه با استفاده از آن به آسانی بتوانند از میزان دقیق آن مطلع شوند و در مرحله آخر نیز نسبت به پرداخت مطالبات آنها اقدام شود.

این شاخص یا اون شاخص ؟! /گزارش شرکت بورس بیانگر بازدهی واقعی بورس

شاخص قیمت بازار سهام در چه محدوده ای است و آیا سرمایه گذاران دوباره شاهد اعلام این نماگر خواهند بود؟ این پرسشی است که بارها و بارها مطرح و درخواست های متعددی برای اصلاح و انتشار دوباره به شرکت بورس ارایه شده است.

شاخص قیمت بازار سهام در چه محدوده ای است و آیا سرمایه گذاران دوباره شاهد اعلام این نماگر خواهند بود؟ این پرسشی است که بارها و بارها مطرح و درخواست های متعددی برای اصلاح و انتشار دوباره به شرکت بورس ارایه شده است.

به خاطر دارید که از تاریخ هشتم مرداد ماه سال 86 طبق مقرراتی که برای تغییر در محاسبه شاخص بورس از سوی هیأت مدیره سازمان بورس پیشنهاد و در تاریخ 30 اردیبهشت ماه سال 87 در 10 ماده و 3 تبصره، دستورالعمل نحوه تغییر شاخص های بورس یا تعریف شاخص های جدید تصویب شد، دیگر شاخص قیمت اعلام نگردید.

البته شرکت بورس اوراق بهادار تهران در آخرین گزارش خود پیرامون عملکرد بازار اوراق بهادار طی پنج ماه منتهی به مرداد ماه سال 93 اقدام به انتشار شاخص قیمت به تفکیک صنعت کرده که این گزارش حاوی اطلاعات و آمار جالب توجهی است که بورس نیوز در متن زیر برخی از آنها را بیان می کند.

براساس آمار موجود در این گزارش که در جدول فوق قابل مشاهده است، در میان شاخص 37 صنعت مختلف در مرداد ماه سال 93 نسبت به مرداد ماه سال 92، بیشترین تغییر مثبت مربوط به شاخص استخراج سایر معادن بوده که در این بازه زمانی 307 درصد رشد کرده است. منسوجات و رایانه و فعالیت های وابسته به آن نیز دو صنعت دیگری بودند که شاخص آنها به ترتیب با افزایش 90 و نیز 73 درصدی طی بازه زمانی مذکور در جایگاه های بعدی ایستادند. اما در مقابل شاخص شیرین ترین صنعت بورسی یعنی قند و شکری ها بیشترین افت را در مرداد 93 نسبت به مرداد 92 تجربه کرده تا با کاهش 28 درصدی و نزول از رقم 6458 واحدی، به 4678 واحدی تلخی بازدهی منفی را به کام سهامداران خود بچشاند.

شاخص حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات و نیز محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر نیز به دنبال قندی ها روند نزولی را در پیش گرفته و به ترتیب با افت 21 و 12 درصدی، تحقق بازدهی منفی را طی این دوره 12 ماهه برای سهامداران خود نشان می دهند.

شاخص قیمتی بانکی ها به اندازه سود سپرده ها نیز سود نداد!

نکته جالب در میان شاخص های صنایع این است که شاخص صنعت بانک ها و مؤسسات اعتباری از مرداد ماه 92 تا مرداد ماه امسال تنها 18 درصد افزایش یافته است. در حالیکه در سال گذشته بانک ها به سپرده های سرمایه گذاران حتی تا 27 درصد نیز سود پرداخت کردند که این رقم در سال جاری در کمترین میزان به 22 درصد رسیده است. به عبارتی سهام و شاخص قیمتی بانک ها در این 12 ماه حتی به اندازه سود سپرده های یکساله خود نیز به سهامداران بانک ها سود ندادند که این نکته در نوع خود بسیار جالب توجه است. بطوریکه برخی سرمایه گذاران در بازار سهام در حالی اقدام به خرید سهام بانکی کرده اند که به واسطه متغیرهای موجود در بورس، متحمل ریسک های مختلف شده اند؛ اما سپرده گذاران بانکی حداقل سود بدون ریسک 22 درصدی را دریافت می کنند و به نظر می رسد با این اوصاف سرمایه گذاری بر سهام چنین صنعتی قابل توجیه اقتصادی نباشد.

این تغییرات در حالی طی دوره 12 ماهه مذکور برای شاخص قیمتی بانک ها افتاده که این نماگر در پنج ماه ابتدایی سال جاری نه تنها برای سهامدارانش سوددهی در برنداشته، بلکه حتی با افت 16 درصدی نیز مواجه شده است.

شایان ذکر است از ابتدای امسال تا پایان مرداد ماه شاخص قیمتی صنایع سایر واسطه گری های مالی و نیز دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش هر دو با 32 درصد افزایش بیشترین میزان رشد را نسبت به پایان اسفند ماه سال 92 در اختیار داشتند؛ یعنی به طور متوسط بازدهی 6.4 درصدی به سهامداران این دو صنعت اختصاص یافته است.

لاستیک و پلاستیک و نیز زراعت و خدمات وابسته نیز دو صنعتی بودند که شاخص قیمتی آنها به ترتیب با 15 و 13 درصد افزایش در پنج ماهه ابتدایی امسال جزو پربازده ترین شاخص های صنایع بودند.

گرچه در همین دوره شاخص قیمتی صنعت ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی 27 درصد کاهش یافت تا بالاترین میزان افت را از آن خود کند.

پس از آن نیز شاخص ساخت محصولات فلزی و نیز استخراج نفت، گاز و خدمات جنبی به جز اکتشاف، هر دو 21 درصد افت را طی این بازه پنج ماهه تجربه کردند.

واقعیت هایی که پشت نقاب شاخص کل پنهان است!

این گزارش که بیشتر بیان کننده واقعیت های موجود از بازدهی واقعی بازار سهام است، در حالی از سوی شرکت بورس منتشر شده که تنها 13 شاخص موجود در این جدول بازدهی مثبت را طی پنج ماه ابتدایی سال 93 محقق کرده و مابقی یعنی 24 شاخص بازدهی منفی در بر داشته اند که عمده آنها مربوط به صنایع مهم و تأثیرگذار بر بورس هستند و این همان واقعیتی است که پشت نقاب شاخص کل پنهان است!

کدام یک ملاک محاسبه بازدهی است، این شاخص یا آن شاخص؟

بدین ترتیب برخلاف اینکه بسیاری از مسئولان از بازدهی بالای بورس و عدم کاهش قابل توجه قیمت سهام طی یکسال اخیر سخن می گویند، اما میانگین کل این شاخص ها بیان گر واقعیت های متفاوت است. ضمن اینکه طی پنج ماه مذکور میانگین بازدهی مثبت شاخص هایی که با افزایش همراه بوده اند، چندان قابل توجه نبوده است.

براین اساس اگر این شاخص ها را ملاک کسب بازدهی سرمایه گذاران و سهامداران قرار دهیم، به وضوح می توان دید که فعالان بازار سرمایه به صورت قابل توجه و محسوسی متحمل زیان شده اند و نکته مهم تر اینکه، بالاخره معلوم نیست این شاخص های قیمتی بایستی ملاک محاسبه بازدهی بازار قرار گیرد یا شاخص کل بورس؟! چراکه شاخص کل از ابتدای فروردین ماه تا پایان مرداد ماه امسال کمتر از هفت درصد افت داشته، اما در واقعیت بسیاری از سهام شرکت های فعال در صنایع مختلف بیش از این میزان کاهش قیمت را تجربه کرده اند.

از این رو معلوم نیست کدام شاخص ها بایستی ملاک محاسبه میزان بازدهی واقعی بازار قرار بگیرند؛ شاخص های قیمتی یا شاخص کل؛ کدام شاخص؟!

آیا شاخص قیمت اعلام خواهد شد؟

شایان ذکر است شاخص قیمت بورس در حالی از مرداد سال 86 تاکنون منتشر نشده که شاخص فعلی نمی تواند به درستی معرف وضع کنونی بازار و نیز کلیت اقتصاد کشور باشد. اما اگر همچنان علاقه به حفظ شاخص فعلی است، بهتر به نظر می رسد که شاخص بازده قیمتی یعنیTEPIX نیز همزمان با شاخص بازده نقدی و قیمت به سرمایه گذاران اعلام شود.

همچنین به نظر می رسد طراحی شاخصی براساس سهام شناور آزاد واقعی شرکت ها و نه با لحاظ کردن سهام مدیریتی آنها، بتواند شرایط کنونی بازار را بهتر و دقیق تر بیان کند و شاید تا زمان طراحی چنین نماگری بتوان شاخص بازده قیمتی را که در گذشته استفاده می شده، منتشر کرد؛ چراکه شاخص TEPIX در مقایسه با TEDPIX واقعیات را بهتر نمایان می سازد.

در پایان این گزارش می افزاید، در کنار اعتراضات برخی از فعالان بازار سرمایه نسبت به نحوه محاسبه شاخص و درخواست برای طراحی و معرفی شاخص های متنوع از جمله شاخص قیمتی، طی ماه های ابتدایی سال جاری مدیر عامل شرکت بورس از محاسبه و نمایش شاخص قیمت در بازار سرمایه خبر داد.

بطوریکه حسن قالیباف اصل طی سال جاری اعلام کرده بود که نرم افزار و سیستم داخلی جدیدی برای محاسبه شاخص قیمت در شرکت فناوری بورس تهران طراحی شده و اقدامات لازم برای محاسبه و نمایش شاخص قیمت انجام شده است. حال باید دید بالاخره این شاخص به سرمایه گذاران ارایه خواهد شد یا همچنان چشم فعالان بازار سرمایه به انتشار این نماگر خشک خواهد شد!