ترافیک تهدید جدی صنعت خودروسازی

ترافیک تهدید جدی صنعت خودروسازی

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران ایران (econews.ir) ،بیل فورد، نتیجه هنری فورد در بخشی از اظهاراتش در نمایشگاه کنگره جهانی سیستم‌های حمل و نقل هوشمند که در دیترویت برگزار می‌شود، گفت: در گذشته بیشتر مردم بیش از 25 مایل از محل زندگی خود دور نمی‌شدند و می‌توانستند محل کار، زندگی و تفریحشان را انتخاب کنند اما این مدل جابجایی در معرض تهدید جدی قرار دارد .

طبق گزارش موسسه پرایس واتر هاوس کوپرز، طی یک دهه آینده با مهاجرت یک میلیارد نفر به شهرها، سکونت شهری 25 تا 50 درصد افزایش خواهد داشت و در مدت 25 سال آینده 9 میلیارد نفر ساکن شهرها خواهند بود که بیش از کل جمعیت کنونی زمین است. اگر همه این افراد بخواهند خودروی شخصی داشته باشند در این صورت عبور و مرور قفل شده و مسیر غذا، آب و دارورسانی در شهرها مسدود می‌شود .

بیل فورد 57 ساله اظهار کرد: فورد در حال بازبینی ماموریت خود به عنوان یک خودروساز است و سرگرم آزمایش اشکال مختلف جابجایی در سراسر جهان است .

وی در ادامه خاطرنشان کرد با افزایش قدرت خرید مردم در کشورهای نوظهور شمار خودروها هر روز بیش از گذشته افزایش پیدا می‌کند و می‌تواند به بار سنگینی برای جامعه تبدیل شود .

مدیرعامل فورد موتورز در بخش دیگری از اظهارات خود درباره دورنمای 2020 گفت: این شرکت تلاش خواهد کرد شرکت متفاوتی نسبت به گذشته باشد و به شدت سرگرم تحقیق درباره خودروهای اتوماتیک بوده و معتقد است این فناوری می‌تواند تا سال 2020 آماده شود با اینهمه دولت ممکن است تا آن زمان قوانین و زیرساخت لازم را برای حمایت از چنین فناوری آماده نکرده باشد .

بر اساس گزارش بلومبرگ، فورد همچنان از طریق شیوه سنتی و معمول ساخت و فروش خودروی سواری و کامیون درآمد دارد. این شرکت سال گذشته 763 هزار و 402 دستگاه پیکاپ سری اف را در آمریکا فروخت که آن را همچنان پرفروش‌ترین خودرو طی 32 سال گذشته در آمریکا نگه داشت و سود ناخالص این خودروساز را به 8.78 میلیارد دلار رساند .

با این همه فورد اعلام کرده به دلیل هزینه‌ای که برای به‌سازی کارخانه‌هایش برای تولید 23 مدل جدید از جمله مدل بدنه آلومینیومی اف 150 صرف می‌کند، سودش امسال کاهش خواهد یافت .

فورد در نیمه اول سال 2014 سود خالص 2.3 میلیارد دلار را گزارش کرد که در مقایسه با 2.84 میلیارد دلار در مدت مشابه سال گذشته کاهش داشت.

هنوز توافقی برای تهاتر نفت با ایران صورت نگرفته است

هنوز توافقی برای تهاتر نفت با ایران صورت نگرفته است

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از خبرگزاری ایتارتاس، «الکساندر نواک» وزیر انرژی روسیه روز سه‌شنبه گفت هنوز مذاکراتی برای انجام تهاتر نفتی با ایران صورت نگرفته، اما انجام چنین معامله‌ای امکان‌پذیر است .

آقای نواک که با شبکه راشا-24 گفت‌وگو می‌کرد، گفت: «مذاکراتی در زمینه تهاتر نداریم. فعلا چنین قراردادی وجود ندارد و اکنون در مورد انتقال نفت به روسیه مذاکره‌ای نداریم. در عین حال، ایران نفت خود را می‌فروشد... ما پیشنهادی برای صدور مجوز برای بازرگانانمان برای مشارکت در این کار داریم .»

با این حال، وی تأکید کرد که با وجود آنکه هنوز چنین معامله‌ای صورت نگرفته، اما به صورت تئوری امکان انجام چنین کاری وجود دارد. «آندری گورماخ» معاون اول شرکت روسی غلات یونایتد روز سه‌شنبه اعلام کرد که طرفین در حال مذاکره برای تبادل نفت در برابر غلات هستند .

خبرگزاری رویترز در ماه ژانویه گزارش کرده بود که ایران و روسیه در حال مذاکره بر سر تهاتر نفت به ارزش 20 میلیارد دلار هستند.

فعلا دخالتی در قیمت‌گذاری نداریم

فعلا دخالتی در قیمت‌گذاری نداریم

بیوک علیمرادلو در گفتگو با مهر گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت در سیاست گذاری خودرو، بر اساس منطق مشخصی پیش می رود و منافع مصرف‌کننده و تولیدکننده را به صورت توامان می بیند؛ اما باید به این نکته توجه داشت که نمی‌توان به زور کارخانه‌های خودروسازی را مجبور به تولید با ضرر کرد؛ اما می توان کارخانه را مجبور کرد که قیمت را کاهش داده و تیراژ را بالا برد .

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: هزینه های تولید خودرو در ایران می تواند کاهش یابد که بر این اساس باید بر روی بحث های تغییر فرآیند تولید کار کرد تا هزینه ها کاهش یابد؛ ضمن اینکه می توان پرسنل را کاهش داد تا هزینه ها کم شود، ولی واقعیت هایی نیز در این میان وجود دارد، اینکه زمانی صنعت خودرو نزدیک دو میلیون دستگاه تولید داشته و به منظور همین تیراژ نیز، نیروی انسانی جذب کرده است؛ اما در سالهای گذشته که دچار ضرر و زیان ناشی از افت تولید شده است، حتی یک نفر را نیز از کار بیکار نکرده است .

وی تصریح کرد: چنین عواملی هزینه هایی است که صنعت خودرو در مقابل جامعه تقبل کرده است؛ در حالیکه کمتر کسی در مباحث قیمتی، این هزینه ها را لحاظ می کند .

علیمرادلو، با تاکید بر اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در قیمتگذاری خودرو دخالت نمی کند و تابع قانون است، خاطرنشان کرد: موضوع قیمت خودرو و شورای رقابت، بحث قانون است و وزارتخانه نیز تابع قانون است، اما به نظر می رسد که مصداق انحصار باید از روی خودرو برداشته شود تا آن وقت بتوان وزارت صنعت را به عنوان یک وزارتخانه متولی، در قیمت دخیل کرد .

وی اظهار داشت: اکنون موضوع قیمت خودرو از حیطه مسئولیت وزارتخانه و دولت خارج است و بین بنگاه و شورای رقابت تعیین می شود .

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سوال که وزیر صنعت از خودروسازان تعهدنامه ای برای ارتقای کیفیت و کاهش قیمت دریافت کرده است، گفت: در دولت قبل که از خودروسازان تعهدنامه اخذ شده بود، نتیجه این تعهدات را نیز مشاهده کردیم که این تعهدات هیچگونه فایده ای برای تولید و مصرف کننده نداشت و بنابراین تعهدی که در آن عمل نباشد، اخذ نمی کنیم .

وی اظهار داشت: ما قسم نامه سمبلیک را قبول نداریم و معتقدیم که باید برنامه برای افزایش تولید داشته باشیم؛ ضمن اینکه هم اکنون در حال تمرکز و اصلاح استراتژی توسعه صنعت خودرو هستیم که شاخصه مهم آن، توسعه صادرات و بالا بردن تیراژ تولید است؛ به این معنا که در نهایت بتوان با مجموعه سیاستگذاری ها، کیفیت خودرو را افزایش داده و رضایت مشتریان را به دنبال داشته باشیم .

به گفته علیمرادلو، خودروسازان به صورت آنلاین پایش می شوند و در جلسات هر دو هفته یکبار که در شورای سیاستگذاری خودرو با وزیر صنعت، معدن و تجارت داریم، گزارشاتی ارایه می دهیم .

وی در پاسخ به این سوال که علیرغم پایش آنلاین وزارت صنعت، معدن و تجارت، هنوز کیفیت تغییری نکرده است، تاکید کرد: کیفیت را نباید به شکلی دید که امروز بگوییم کیفیت بالا رفته یا پایین آمده است، بلکه کیفیت یک سفر است و یک مقصد نیست و بنابراین برای رسیدن به آن زمان لازم است.

تاکید بر تقویت بازار ثانویه/ آمادگی بورس کالای ایران برای اجرای قیمت تضمینی

عضو هیات مدیره سازمان بورس تشریح کرد

عضو هیات مدیره سازمان بورس از آمادگی بورس کالا برای اجرای روش قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی در محصولات کشاورزی خبر داد و گفت: در شیوه جدید، هزینه حمل و نقل، نگهداری، تحویل و انبارداری حذف و از این طریق دولت می‌تواند به کشاورز کمک کند.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از سنا، قاسم محسنی عضو هیات مدیره سازمان بورس، اظهار داشت: اجرای ایده قیمت تضمینی از مدتی پیش مطرح بود و از آنجا که در ماده 32 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی مصوب سال 89 آمده است:  وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند به جای خرید محصولات کشاورزی که قیمت تضمینی برای آن اعلام شده از روش قیمت تضمینی استفاده کند، این ایده در نشست اخیر مسئولان ارشد وزارت امور اقتصادی و دارایی و مدیران سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح شد و در نهایت در دستور  کار بورس کالا قرار گرفت.

رئیس کمیته برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و مدیریت ریسک سازمان بورس در تبیین روش جدید افزود: در روش قیمت تضمینی به جای اینکه دولت کالا را از کشاورز خریداری و انبار کند، تا در مقطعی دیگر به فروش برساند، کشاورز خود، مستقیم یا با واسطه کالایش را در بورس کالا عرضه می‌کند، تا بر اساس مدل عرضه و تقاضا قیمت آن مشخص شود.

وی ادامه داد: در این شیوه  اگر متقاضی حاضر شد محصول را به آن قیمتی که دولت تعیین کرده یا بالاتر از آن بخرد که چه بهتر و گرنه ما به التفاوت آن به کشاورز پرداخت خواهد شد.

محسنی به بازارهای اولیه به عنوان یکی دیگر از محورهای نشست اخیر  مسئولان ارشد وزارت امور اقتصادی و دارایی و مدیران سازمان بورس و اوراق بهادار اشاره کرد و گفت: در این جلسه بیان شد که هدف اصلی ما در بازار سرمایه تقویت بازار  اولیه است .

عضو هیات مدیره سازمان بورس،  دومین هدف بنیادی را بسترسازی مناسب برای ایفای نقش قوی تر بورس های کالایی در اقتصاد دانست و افزود: با این اقدام هم کالاهای اساسی و استراتژیک بیشتری در این بورس‌ها داد و ستد می‌شود و هم قیمت‌ها به سمت شفافیت بیشتر حرکت خواهد کرد.

وی تصریح کرد: در بخش بازار مشتقه هم هدف ما این است که این بازار را تقویت کنیم؛ چون ابزارهایی برای پوشش ریسک‌های نوسان نرخ‌های مختلف کالا و ارز و طلا وجود دارد که می‌تواند بازار ثانویه را  تقویت کند.

رئیس کمیته برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و مدیریت ریسک سازمان بورس سپس اضافه کرد: بازار ثانویه  نیز در نهایت  از طریق نقد شوندگی لازم برای اوراق بهاداری که دربازار اولیه به فروش می روند، هم بر بازارهای اولیه تاثیر می گذارد و هم قادر خواهد بود، به بورس های کالایی و انرژی عمق دهد.

محسنی در پاسخ به این سوال که دیدگاه‌های مدیران ارشد بازار سرمایه و مسئولان وزارت اقتصاد چه زمان جمع‌بندی و به صورت گزارش به دولت ارسال خواهد شد، گفت: این گزارش فصل‌های متعدد دارد؛ یک فصل آن مطالعه اسناد بالادستی مثل برنامه چهارم، برنامه پنجم، سیاست‌های کلی نظام، سند چشم انداز و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که باید مطالعه و عملکرد بازار سرمایه در مورد آن تشریح شود، از این جهت که بگوییم در زمینه اجرای این قوانین، تاکنون چه کارهایی انجام شده و چه کارهایی باقی مانده است.

وی گفت: فصل بعدی هم در مورد وضع موجود بازار سرمایه و تشریح آن است که این دو فصل قرار است تا پایان شهریورماه جاری نهایی شود.  

به گفته عضو هیات مدیره سازمان بورس،  فصول بعدی هم که به مطالعات کشورهای دیگر و نهایتا چالش‌هایی که پیش روی ماست می پردازد و برنامه های پیشنهادی برای مقابله با این چالش‌ها را مطرح می‌کند، در ماه‌های بعد تکمیل خواهد شد.

تعدیل مثبت وسکاب از محل فروش یک‌ آپارتمان در پروژه الهیه

در نامه‌ای به سازمان بورس افشا شد

سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌‌ها از محل فروش یک دستگاه آپارتمان در پروژه الهیه 13 ریال به ازای هرسهم تعدیل مثبت داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مهدی قلی‌پور مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌‌ها در نامه‌ای به اداره نظارت بر ناشران بورسی سازمان بورس و اوراق بهادار که در سایت رسمی بورس، کدال افشا شده است، درباره جزئیات افزایش سود هرسهم خود شفاف سازی کرد.

«احتراماً باستحضار می‌رساند به استناد مفاد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 1393/06/05 شرکت و گزارش کارشناس رسمی دادگستری، مورخ 1393/05/31 یک واحد از آپارتمانهای مذکور به بهای تمام شده 17.266 میلیون ریال به قیمت 57.115 میلیون ریال به فروش رسیده است که سود حاصل از آن به میزان 39.849 میلیون ریال محقق گردیده است که به ازای هر سهم 13 ریال (سیزده ریال) بر EPS شرکت (با سرمایه 3.000 میلیارد ریال) اثر مثبت دارد. بدیهی است هزینه‌های مترتب بر نقل و انتقال متعاقباً در حسابهای مربوط ثبت خواهد شد.»

مراتب جهت استحضار و صدور دستورات مقتضی ایفاد می‌‌شود.

به پیوست تصویر گزارش کارشناس رسمی دادگستری و مصوبه هیأت مدیره و قرارداد فروش این واحد تقدیم می‌شود.

کاهش یک میلیون ریالی وجه تضمین اولیه قرارداد آتی سکه طلا در بورس کالا/ استقبال از سررسیدهای دورتر

در آخرین روز معاملاتی هفته اعمال می‌شود

وجه تضمین اولیه قرارداد آتی سکه طلا در بورس کالای ایران از 2 میلیون و 100 هزار تومان به 2 میلیون تومان کاهش یافت که از روز پنج‌شنبه آخرین روز معاملاتی این هفته اعمال خواهد شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، طبق آخرین مصوبه هیأت پذیرش در خصوص تعیین وجه تضمین اولیه قرارداد آتی سکه طلا با توجه به کاهش قیمت تسویه روزانه قراردادهای فعال طی روزهای اخیر از روز چهارشنبه پس از اتمام روز معاملاتی وجه تضمین اولیه مبلغ 20 میلیون ریال تعیین شد.

بر اساس این گزارش وجه تضمین پس از اتمام روز معاملاتی در روز چهارشنبه، از روز پنج‌شنبه برمبنای 2 میلیون تومان محاسبه خواهد شد.

به گزارش فارس، پیش از این وجه تضمین اولیه قرارداد آتی سکه طلا در بورس کالای ایران 21 میلیون ریال بود.

بر اساس این گزارش، در پایان معاملات امروز قراردادهای آتی سکه طلا جمعاً 20709 قرارداد به ارزش 26 میلیارد و 923 میلیون و 900 هزار تومان در 1123 دفعه مورد معامله قرار گرفت که 198 کد فروشنده و 196 کد خریدار بودند.

امروز تمام قراردادها چیزی حدود نیم درصد کاهش قیمت داشتند به طوری که قرارداد آتی سکه طلا تحویل شهریور ماه 93 به ارزش 944 هزار و 815 تومان، تحویل آبان ماه 93 به ارزش 958 هزار و 603 تومان، تحویل دی ماه 93 به ارزش 979 هزار و 775 تومان و تحویل اسفند ماه 93 به عنوان آخرین سررسید معاملاتی در حال حاضر یک میلیون و 9 هزار و 355 تومان دادوستد شد.

در مجموع معاملات امروز قراردادهای آتی سکه طلا بیشترین تعداد قراردادهای معامله شده مربوط به آخرین سررسید یعنی تحویل اسفند ماه و بیش از یک هزار و 915 قرارداد ثبت شد که نشان از نگاه بلند مدت سرمایه‌گذاران در جریان معاملات آتی سکه طلاست.

راه‌‌اندازی آزمایشی بزرگ‌ترین پروژه ملی در حوزه سامانه پس از معاملات بورس تا ۴۰ روز آینده

مدیرعامل سمات در گفت‌وگو با فارس خبر داد

مدیرعامل سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه با اشاره به زمان راه‌اندازی سامانه پس از معاملات بورس و ویژگی‌ آن گفت: این پروژه ملی به صورت آزمایشی برای ذی‌نفعان بازار سرمایه، اواخر مهر راه‌اندازی و از ابتدای سال ۹۴ به طور کامل فعالیت خواهد کرد.

حامد سلطانی‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، درباره دلایل تأخیر در راه‌اندازی سامانه پس از معاملات سپرده‌گذاری مرکزی گفت: در پروژه‌های ملی اعداد 3، 6 ماه و حتی یک سال تأخیر محسوب نمی‌شود و تلاش داریم تا اواخر مهرماه این سامانه به صورت آزمایشی تحویل ذینفعان بازار سرمایه شود.

وی افزود: از ابتدای سال 94 این سامانه به طور کامل بهره‌برداری خواهد شد.

مدیرعامل سمات در پاسخ به این سؤال که سامانه پس از معاملات جدید سپرده‌گذاری مرکزی چه ویژگی خواهد داشت و مشخصه‌های آن چیست، تاکید کرد: این سامانه به روز است که با دیگر سامانه‌ها امکان گفت‌وگو دارد.

سلطانی‌نژاد ادامه داد: بنابراین طبق استانداردهای جهانی تعریف شده در ارتباط میان سامانه‌ها این گفت‌وگو و ارتباط از ویژگی‌های سامانه جدید است.

وی با یان اینکه در سامانه پس از معاملات که اواخر مهرماه به طور آزمایشی افتتاح خواهد شد، امکان ارائه خدمات فردی و گروهی وجود دارد، گفت: مشخصه بارز دیگر این سامانه این است که خرید دارایی توسط اشخاص تنها امکان فروش در همان کارگزاری خریدار فراهم خواهد بود، مگر آنکه با اجازه کارگزار خریدار دارایی‌ها تجمیع شود و از طریق یک کارگزاری فروخته شود.

وی با ذکر مثالی گفت: اگر فردی در کارگزاری «الف» 500 سهم شرکت X را خریداری کند و همین سهام را در کارگزاری «ب» با تعداد 500 سهم خریداری کرده باشد، با اجازه کارگزاری «ب» امکان فروش هزار سهم از طریق کارگزاری «الف» را کسب خواهد کرد.

سلطانی‌نژاد یکی دیگر از ویژگی‌های سامانه پس از معاملات را کاهش بیشتر استفاده از کاغذ بیان کرد و گفت: در سامانه جدید امکان تعریف سامانه‌های دیگر و گفت‌وگو میان آنها وجود دارد، به این ترتیب این سامانه جدید زیربنایی خواهد بود تا اقدامات فنی جدیدی صورت پذیرد.

وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار فارس مبنی بر اینکه سامانه جدید پس از معاملات چه خدمتی به سهام عدالت خواهد کرد، گفت: برای سهام عدالت باید سیستم جداگانه‌ای تعریف شود، اما در برخی اجزاء مشترکا با سامانه جدید در ارتباط خواهد بود.

مدیرعامل سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در پایان تأکید کرد: بزرگترین مشخصه‌ای که برای سهام عدالت قائل هستیم، ایجاد کانال‌های مختلف برای ارتباط با ذینفعان آن است.

- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930618000501#sthash.yWyMy9zq.dpuf

بررسی روند "لابسا" تا پایان سال

معاونت مالی شرکت آبسال عنوان کرد:

براساس آخرین اطلاعات درج شده بر روی سایت کدال، درآمد هر سهم شرکت آبسال برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه سال 93 به میزان 856 ریال برآورد شده است.

براساس آخرین اطلاعات درج شده بر روی سایت کدال، درآمد هر سهم شرکت آبسال برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه سال 93 به میزان 856 ریال برآورد شده این در حالی است که درآمد هر سهم "لابسا" براساس عملکرد واقعی سه ماهه منتهی به 31 خرداد ماه سال جاری به میزان 327 ریال بوده و در نتیجه این شرکت توانسته طی مدت مذکور 38 درصد بودجه خود را پوشش دهد.

برهمین اساس، میرزاپور، معاونت مالی شرکت آبسال در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار کرد: چشم انداز شرکت آبسال تا پایان سال 93 بستگی به وضعیت کلان اقتصادی کشور دارد بطوریکه چنانچه اقتصاد کشور از شرایط رکودی موجود خارج شود، "لابسا" شاهد وضعیت بهتری خواهد بود.

میرزاپور تصریح کرد: در مقابل احتمال می رود شرکت آبسال، با فرض تداوم روند رکودی در اقتصاد کشور، همچنین به دلیل تعطیلات تابستانی این شرکت که حدود یک ماه بوده و با توجه به گزارش سه ماهه خود، در گزارش 6 ماهه اندکی با تعدیل همراه باشد.

معاونت مالی "لابسا" عنوان کرد: با توجه به اینکه تولیدات محصولات شرکت آبسال فصلی می باشد لذا طی 5 ماهه نخست سال معمولاً تولید کولر توسط این شرکت بیشتر می باشد در نتیجه مقدار تولید و فروش در 5 ماهه نخست سال به دلیل بالا بودن تقاضا، بیشتر می باشد اما روند تولید و فروش تا پایان شهریور ماه متعادل می گردد.

میرزاپور در خصوص روند مقدار تولید و فروش "لابسا" طی نیمه دوم سال جاری بیان کرد: پیش بینی می گردد که شرکت آبسال مطابق مقدار تولید و فروش خود در نیمه دوم سال، بتواند مطابق میزان برآورد شده در بودجه پوشش دهد.

وی در خاتمه افزود: همچنین شرکت آبسال در خصوص صادرات محصولات طی سال جاری نیز برنامه هایی در نظر گرفته است بطوریکه در نظر دارد صادرات خود را افزایش دهد بنابراین انتظار می رود در صورت رفع تحریم ها، "لابسا" بتواند برنامه های صادراتی خود را محقق نماید.

سبد نفتی اوپک در رکود کمترین قیمت

برای نخستین بار در سال 2014 میلادی اتفاق افتاد

کنترل قیمت های جهانی نفت در راستای جلوگیری از وقوع شوک های نفتی و همچنین قدرت انحصاری شرکت های بزرگ نفتی در نهایت منجر به تأسیس سازمانی به نام اوپک در سال 1962 میلادی شد.

از نیمه دوم آگوست سال 2014 میلادی برای نخستین بار قیمت هر بشکه نفت اوپک با نرخ زیر 100 دلار معامله گردیده و همچنان نیز کاهش قیمت تداوم دارد.

به گزارش خبرنگار بورس نیوز، کنترل قیمت های جهانی نفت در راستای جلوگیری از وقوع شوک های نفتی و همچنین قدرت انحصاری شرکت های بزرگ نفتی در نهایت منجر به تأسیس سازمانی به نام اوپک در سال 1962 میلادی شد.

براساس این گزارش، حدود 40 درصد تولید نفت جهان از سوی سازمان اوپک انجام می گیرد و در شرایط فعلی بیش از 60 درصد تجارت نفت دنیا در اختیار اوپک قرار گرفته است.

در همین راستا، نفت سازمان اوپک که در جهت ثبات بازارهای جهانی نفت فعالیت می نماید هم اکنون از نیمه آگوست سال 2014 میلادی برای نخستین بار در سال جاری با نرخ پایین تر از 100 دلار در هر بشکه معامله می گردد و کاهش روزانه قیمت نفت این سازمان به ثبت رسیده است.

این گزارش می افزاید، قیمت سبد نفتی اوپک پس از یک کاهش قیمتی در 5 آگوست سال میلادی جاری، در معاملات روز گذشته نیز با یک کاهش 1.40 درصدی دیگر مواجه شد و در نهایت با قیمت 97 دلار در هر بشکه داد و ستد گردید.

همچنین در معاملات روز گذشته، نفت خام برنت نیز با کاهش یک سنتی نسبت به روز ماقبل خود با قیمت 99 دلار و 99 سنت در هر بشکه معامله شد.

براساس این گزارش، در معاملات روز گذشته بازارهای جهانی، نفت سبک و سنگین ایران نیز با قیمتی به ترتیب 107 دلار و 41 سنت و 105 دلار و 85 سنت به فروش رسید.

در پایان گفتنی است در معاملات روز گذشته، نفت کوره خلیج فارس با کاهش 27 دلاری و در مقابل نفت گاز خلیج فارس با یک افزایش حدود 35 دلاری در هر تن مواجه بودند بطوریکه نفت کوره خلیج فارس با قیمت 587 دلار و 22 سنت و همچنین نفت گاز خلیج فارس با قیمت 909 دلار و 5 سنت در هر تن عرضه شدند.

دو عامل نویدبخش جهت شروع روند صعودی قیمت سهام از نیمه دوم مهر

مدیر سرمایه گذاری صندوق ارزش کاوان آینده عنوان کرد:

با در نظر گرفتن نحوه مشارکت حقوقی ها قیمت سهام در بازار سرمایه، طی کوتاه مدت رشد چندانی نداشته باشد بطوریکه حتی ممکن است شاخص کل بورس در کوتاه مدت به مرز 70 هزار واحد نیز برسد.

امید به رونق اقتصادی و تأثیر آن بر روی سوددهی شرکت ها و همچنین پی بر ای پایین بازار سرمایه، نویدبخش رشد ملایم قیمت سهام از پاییز سال جاری می باشد.

در همین راستا، عزیزیان، مدیر سرمایه گذاری صندوق ارزش کاوان آینده با اشاره به مطالب بالا در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار کرد: به نظر می رسد با توجه به شرایط تسویه اعتبار کارگزاری ها که در پایان شهریور ماه می باشد و همچنین با در نظر گرفتن نحوه مشارکت حقوقی ها قیمت سهام در بازار سرمایه، طی کوتاه مدت رشد چندانی نداشته باشد بطوریکه حتی ممکن است شاخص کل بورس در کوتاه مدت به مرز 70 هزار واحد نیز برسد.

عزیزیان تصریح کرد: این در حالی است که انتظار می رود با مشخص شدن عملکرد 6 ماهه شرکت ها در نیمه دوم مهر ماه شاهد اقبال نسبی به بازار سرمایه باشیم. بطور کلی می توان اظهار کرد که بازار از نظر عملکرد شرکت ها، شرایط و پتانسیل جبران زیان های سهامداران را دارا می باشد.

مدیر سرمایه گذاری صندوق ارزش کاران آینده عنوان کرد: اصلاح قیمت سهام در بازار طی چند ماه اخیر و همچنین رشد عدد مطلق سوددهی در عملکرد 6 ماهه شرکت ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته، منجر شده که پی بر ای بازار سرمایه با افت قابل توجهی مواجه گردد.

عزیزیان بیان کرد: بطور کلی سیاست های دولت در جهت خروج از رکود، امید به رشد اقتصادی و افزایش در سودآوری شرکت ها در کنار پایین بودن پی بر ای بازار، نوید بخش رشد ملایم قیمت سهام از پاییز سال جاری می باشد. اگرچه در کنار این دو عامل، روند مذاکرات نیز تأثیرگذار می باشد.

مدیر سرمایه گذاری صندوق ارزش کاوان آینده عنوان کرد: اثرگذاری نتیجه توافقات از نظر تأثیری که بر ورود و خروج نقدینگی بر روند بازار می گذارد، به صورت تدریجی خواهد بود بطوریکه در صورت حصول توافقات، شرایط اقتصادی رونق می گیرد و به تدریج نقدینگی وارد بورس می شود. بنابراین شاهد رشد میان مدتی در بازار سرمایه در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات خواهیم بود.

عزیزیان تصریح کرد: در مقابل نیز در صورت عدم حصول نتیجه در مذاکرات، شاهد خروج یکباره نقدینگی از بورس نخواهیم بود بنابراین در شرایط عدم توافقات، حجم معاملات کاهش می یابد و رکود نسبی نیز بر بازار سرمایه در دوره میان مدت حاکم می شود در نتیجه اثر توافقات چه در صورت حصول و چه در شرایط عدم توافقات، محسوس و مقطعی نخواهد بود.

وی در خاتمه افزود: بطور کلی بازار سرمایه بیشتر تحت تأثیر عوامل داخلی و متغیرهای کلان اقتصادی می باشد اگر چه مذاکرات در میان مدت، اثر اقتصادی بر روی عملکرد شرکت ها خواهدگذاشت.

بنابراین می توان اظهار کرد که در نیمه دوم مهر تا پایان سال، بسته به عملکرد شرکت ها و شرایط حوزه داخلی کلان اقتصادی روند بازار سرمایه مشخص خواهد شد این در حالی است که نتیجه مذاکرات همانند کاتالیزور می تواند موجب شتاب و یا افت روند بازار گردد. در خاتمه نیز توصیه بنده به سهامداران که ضررهای قابل ملاحظه ای را تجربه نموده اند این است که در مقطع فعلی اکیداً سهام خود را نفروشند چراکه اکثر سهام در زمان فعلی به حداقل قیمت خود رسیده اند در نتیجه چنانچه سهامداران در مقطع کنونی صبر پیشه کنند، زیان نخواهند کرد.

میلیاردرها نگران نباشند / پرداخت سودهای توافقی در بانک های خصوصی کشور؟!

از بین چهار بانک مورد تحقیق خبرنگار ما که در قامت مشتری با سرمایه یک میلیارد تومان ظاهر شده بود دو بانک پیشنهاد جذابی ارایه کردند بطوریکه یکی از آنها سود روزشمار 22 درصد و سود سالیانه 25 درصد را مطرح کرده بودو بانکی دیگر سخن از سود روزشمار توافقی بیش از 23 درصد و سود سالیانه بین 24 تا 25 درصد

با توجه به صحبت های اخیر رییس بانک مرکزی ایران مبنی بر اجرای دستورالعمل کاهش نرخ سود سپرده های روزشمار گویا میلیاردرها از این قانون مستثنی هستند.

به گزارش خبرنگار بورس نیوز، شعار عدالت اقتصادی در دولت یازدهم همواره جزء یکی از مواردی است که مورد توجه دولتمردان کشور قرار گرفته و سیاست اقتصادی دولت تدبیر و امید همواره به دنبال راه حلی برای ایجاد ساز و کارهایی مناسب برای حل مشکلات اقتصادی اقشار کم درآمد جامعه بوده است که تدوین بسته خروج از رکود غیرتورمی را می توان از جمله این موارد عنوان کرد.

براساس این گزارش، با انتصاب سیف به عنوان رییس کل بانک مرکزی ایران، اجرای موضوع مهم کاهش نرخ سود بانکی کشور در دستورکار دولت قرار گرفت و در نهایت نرخ سود سپرده های روزشمار به 10 درصد و بلندمدت به 22 درصد کاهش یافت.

اما به نظر می رسد عدالت اقتصادی در کاهش نرخ سود سپرده های روزشمار بانکی تنها برای افراد کم درآمد جامعه اجرا می گردد و این مصوبه برای میلیاردرها مفهموم خاصی ندارد.

برهمین اساس با پیگیری خبرنگار میدانی بورس نیوز، پس از تماس با چهار بانک مطرح و البته تماماً خصوصی کشور مشخص شد که اکثر بانک های خصوصی میزان سودهای پرداختی را براساس مبلغ سپرده های افراد چه به صورت روزشمار و چه سپرده بلندمدت به صورت توافقی مشخص می نمایند که این امر منجر به ایجاد شرایط جذاب برای ثروتمندان و تضییع حقوق اقشار کم درآمد جامعه می گردد.

بنابراین گزارش، از بین چهار بانک مورد تحقیق خبرنگار ما که در قامت مشتری با سرمایه یک میلیارد تومان ظاهر شده بود دو بانک پیشنهاد جذابی ارایه کردند بطوریکه یکی از آنها سود روزشمار 22 درصد و سود سالیانه 25 درصد را مطرح کرده بود و بانکی دیگر سخن از سود روزشمار توافقی بیش از 23 درصد و سود سالیانه بین 24 تا 25 درصد را بنابر قبول شرایطی عنوان کرده بود که این میزان در مقایسه با سود سپرده های روزشمار 10 درصدی که از سوی بانک مرکزی اعلام شده تفاوت بسیار قابل توجهی دارد بطوریکه برای فردی با سپرده یک میلیارد تومان تفاوت سود روز شمار آنچه که بانک مرکزی اعلام کرده با آنچه این دو بانک پیشنهاد دادند رقمی در حدود 131 میلیون تومان در سال است یعنی روزانه 360 هزار تومان اختلاف سود.

از سویی دیگر همین تفاوت در پرداخت سود در محاسبه سود تسهیلات بانکی نیز مطرح می باشد بطوریکه پرداخت سود تسهیلات بانکی همچون وام مسکن، وام خودرو و غیره برای اقشار کم درآمد جامعه به دلیل بالا بودن هزینه پول، بیشتر شده و عملاً این افراد پس از دریافت وام باید بهره ای به مراتب بالاتر از آنچه که مصوب بانک مرکزی است پرداخت نمایند در صورتیکه دریافت وام برای افراد غنی که از سپرده بانکی پر و پیمانه تری نزد بانک برخوردار هستند شرایط دریافت وام و پرداخت اقساط آن راحت تر و یا به عبارتی بهتر به همین منوال توافقی می کند. حال این سوال در ذهن نقش می بندد که نقش بازرس بانک مرکزی در رسیدگی به این امور چیست؟ آیا در کل نظارتی وجود دارد و یا اینکه باید غنی پولدارتر شود و فقیر تهی دست تر!

تحریک بازار در دستور کار خودروسازان

تحریک بازار در دستور کار خودروسازان

به گزارش خبرنگار مهر، اگرچه تغییرات مداوم قیمت خودرو در شورای رقابت و عقب نشینی خودروسازان از افزایش قیمت‌ها و همراهی با دولت، کاهش 3 تا 5 درصدی قیمت برخی از مدل‌های پرمصرف خودرو را رقم زد، اما گویا مردم کاهش 5 درصدی را چندان خوشایند نمی‌دانستند و منتظر مانده اند تا ببینند گفته های نمایندگان مجلس مبنی بر کاهش 30 درصدی قیمت چه زمانی به تحقق می پیوندد، چراکه به باور مردم، کاهش 30 درصدی قیمت، اختلاف نرخ 5 تا 6 میلیون تومانی را بر روی برخی از مدل های خودرو رقم می زند که به طور قطع برای مصرف کنندگان جذاب است .

همین اظهارنظرهای متناقض، بازار را از حرکت باز داشته و نوعی رکود بر آن حاکم کرده است که به نظر می رسد تا تعیین تکلیف نهایی قیمت و قیمت گذاری خودرو، چندان خروج از رکود دست یافتنی نباشد، این را بازار به صراحت نشان می دهد. مگر اینکه طرح خاصی از سوی خودروسازان برای تحریک بازار خودرو پیاده و اجرایی شود که بتواند مردم را به خرید تشویق کند .

از سوی دیگر، خبرها از نمایندگی های خودروسازان نشانگر این است که برخی از مردم برای دریافت پول خودروهای ثبت نامی خود به نمایندگی ها مراجعه می کنند و این را یک تدبیر برای خود می دانند تا شاید خودرو ارزان شود و آنها بتوانند همان خودرو را با پرداخت مبلغی کمتر از مبالغ فروش فعلی، دریافت کنند، بنابراین نمایندگی‌ها هر روز مواردی را مشاهده می کنند که اگرچه شاید موعد تحویل خودروشان نیز چندان دور نباشد، اما ترجیح می دهند که به نوعی از بازار خارج شوند .

نکته دیگری که در این میان به چشم می‌خورد، طرح نمایندگان مجلس به منظور بازنگری در قیمت های تعیین شده برای خودروهای داخلی است که اگرچه مشخص نیست چه زمانی به سرانجام نهایی رسد و آیا بر کاهش قیمت به میزان چشمگیر یا همان 30 درصدی که برخی نمایندگان عنوان می کنند، تاثیر گذار است، اما توانسته توقفی را بر معاملات خودرو در بازار ایجاد کند .

در این میان، خودروسازان می گویند مردم زمانی که موعد پرداخت ودیعه های دوم و سوم خودروهای پیش فروش کرده شان به سر می رسد، دست نگاه می دارند و از واریز وجه جدید خودداری می‌کنند تا شاید قیمت‌ها کاهش یابد و آنها بتوانند سود بیشتری را نصیب خود کنند. همین امر خودروسازان را نیز در دریافت به موقع منابع مورد انتظار خود از فروش های چند مرحله ای، دچار مشکل کرده است .

کارشناسان اما معتقدند که اکنون زمان آن رسیده خودروسازان فروش‌های اقساطی یا شرایطی را در بازار آغاز کنند تا شاید بازار تحریک شود و در کنار فروش‌های نقدی، بتوانند تحرکی را نیز در بازار به وجود آورد، موضوعی که گویا از سوی خودروسازان نیز در دستور کار قرار گرفته است. البته برخی از خودروسازان به خصوص مونتاژ کنندگان خودروهای چینی، این طرح را آغاز کرده اند و به نظر می رسد چینی‌ها سریعتر از مدیران خودروسازی ایران، برای داشتن سهم بیشتر از بازار دست به کار شده اند .

در این میان، سعید مدنی، مدیرعامل یکی از غول‌های خودروسازی ایران در گفتگو با مهر می گوید: برای تحریک بازار به خرید خودرو، طرح فروش‌های لیزینگی در دستور کار قرار گرفته است و بر این اساس، آمارها نشان می دهد فروش لیزینگی ما در 5 ماهه اول سال جاری، به اندازه سال گذشته بوده است .

وی می افزاید: فروش لیزینگی را نیز با شرایط مناسب برای مردم در برنامه قرار داده ایم تا بتوانیم بخشی از نیاز بازار را که البته دسترسی به منابع مالی کمتری دارند، پوشش دهیم. در این میان طرح هایی نیز در ماههای گذشته به اجرا درآمد که توانست رضایت مردم را جلب کند .

به هرحال، به نظر می رسد که باید فکر اساسی برای رکود موجود در بازار خودرو کرد، چراکه هرچقدر میزان تولید افزایش یابد اما تقاضایی در بازار بوجود نیاید، به طور قطع منفعتی برای تولید خودرو در کشور نخواهد داشت .

قیمت انواع خودروهای داخلی

قیمت پژو 206 در نمایندگی ها 34 میلیون و 140 هزار تومان و در بازار آزاد 37 میلیون و 600 هزار تومان است، همچنین قیمت هر دستگاه پژو 206 صندوقدار وی8 معادل 34 میلیون و 640 هزار تومان و در بازار آزاد 38 میلیون تومان است. قیمت هر دستگاه پژو پارس جدید در نمایندگی 34 میلیون و 800 هزار تومان و در بازار آزاد 38 میلیون و 500 تومان است .

قیمت هر دستگاه تندر 90 ای 2 در بازار آزاد 38 میلیون و 500 هزار تومان و در نمایندگی 35 میلیون تومان است. قیمت هر دستگاه رانا در بازار آزاد 32 میلیون و 500 هزار تومان و در نمایندگی 32 میلیون تومان است. قیمت هر دستگاه سمند ال ایکس در نمایندگی 28 میلیون و 630 هزار تومان و در بازار آزاد 30 میلیون تومان است .

قیمت هر دستگاه تیبا در بازار آزاد 24 میلیون تومان و در نمایندگی 23 میلیون و 500 هزار تومان است. قیمت هر دستگاه پراید 111 اس ایکس هم در بازار آزاد 20 میلیون و 700 هزار تومان و در نمایندگی 19 میلیون و 830 هزار تومان است. قیمت هر دستگاه پراید 132 اس ایکس هم در بازار 20 میلیون و 300 هزار تومان و در نمایندگی 19 میلیون و 850 هزار تومان است.

تحریک بازار در دستور کار خودروسازان

تحریک بازار در دستور کار خودروسازان

به گزارش خبرنگار مهر، اگرچه تغییرات مداوم قیمت خودرو در شورای رقابت و عقب نشینی خودروسازان از افزایش قیمت‌ها و همراهی با دولت، کاهش 3 تا 5 درصدی قیمت برخی از مدل‌های پرمصرف خودرو را رقم زد، اما گویا مردم کاهش 5 درصدی را چندان خوشایند نمی‌دانستند و منتظر مانده اند تا ببینند گفته های نمایندگان مجلس مبنی بر کاهش 30 درصدی قیمت چه زمانی به تحقق می پیوندد، چراکه به باور مردم، کاهش 30 درصدی قیمت، اختلاف نرخ 5 تا 6 میلیون تومانی را بر روی برخی از مدل های خودرو رقم می زند که به طور قطع برای مصرف کنندگان جذاب است .

همین اظهارنظرهای متناقض، بازار را از حرکت باز داشته و نوعی رکود بر آن حاکم کرده است که به نظر می رسد تا تعیین تکلیف نهایی قیمت و قیمت گذاری خودرو، چندان خروج از رکود دست یافتنی نباشد، این را بازار به صراحت نشان می دهد. مگر اینکه طرح خاصی از سوی خودروسازان برای تحریک بازار خودرو پیاده و اجرایی شود که بتواند مردم را به خرید تشویق کند .

از سوی دیگر، خبرها از نمایندگی های خودروسازان نشانگر این است که برخی از مردم برای دریافت پول خودروهای ثبت نامی خود به نمایندگی ها مراجعه می کنند و این را یک تدبیر برای خود می دانند تا شاید خودرو ارزان شود و آنها بتوانند همان خودرو را با پرداخت مبلغی کمتر از مبالغ فروش فعلی، دریافت کنند، بنابراین نمایندگی‌ها هر روز مواردی را مشاهده می کنند که اگرچه شاید موعد تحویل خودروشان نیز چندان دور نباشد، اما ترجیح می دهند که به نوعی از بازار خارج شوند .

نکته دیگری که در این میان به چشم می‌خورد، طرح نمایندگان مجلس به منظور بازنگری در قیمت های تعیین شده برای خودروهای داخلی است که اگرچه مشخص نیست چه زمانی به سرانجام نهایی رسد و آیا بر کاهش قیمت به میزان چشمگیر یا همان 30 درصدی که برخی نمایندگان عنوان می کنند، تاثیر گذار است، اما توانسته توقفی را بر معاملات خودرو در بازار ایجاد کند .

در این میان، خودروسازان می گویند مردم زمانی که موعد پرداخت ودیعه های دوم و سوم خودروهای پیش فروش کرده شان به سر می رسد، دست نگاه می دارند و از واریز وجه جدید خودداری می‌کنند تا شاید قیمت‌ها کاهش یابد و آنها بتوانند سود بیشتری را نصیب خود کنند. همین امر خودروسازان را نیز در دریافت به موقع منابع مورد انتظار خود از فروش های چند مرحله ای، دچار مشکل کرده است .

کارشناسان اما معتقدند که اکنون زمان آن رسیده خودروسازان فروش‌های اقساطی یا شرایطی را در بازار آغاز کنند تا شاید بازار تحریک شود و در کنار فروش‌های نقدی، بتوانند تحرکی را نیز در بازار به وجود آورد، موضوعی که گویا از سوی خودروسازان نیز در دستور کار قرار گرفته است. البته برخی از خودروسازان به خصوص مونتاژ کنندگان خودروهای چینی، این طرح را آغاز کرده اند و به نظر می رسد چینی‌ها سریعتر از مدیران خودروسازی ایران، برای داشتن سهم بیشتر از بازار دست به کار شده اند .

در این میان، سعید مدنی، مدیرعامل یکی از غول‌های خودروسازی ایران در گفتگو با مهر می گوید: برای تحریک بازار به خرید خودرو، طرح فروش‌های لیزینگی در دستور کار قرار گرفته است و بر این اساس، آمارها نشان می دهد فروش لیزینگی ما در 5 ماهه اول سال جاری، به اندازه سال گذشته بوده است .

وی می افزاید: فروش لیزینگی را نیز با شرایط مناسب برای مردم در برنامه قرار داده ایم تا بتوانیم بخشی از نیاز بازار را که البته دسترسی به منابع مالی کمتری دارند، پوشش دهیم. در این میان طرح هایی نیز در ماههای گذشته به اجرا درآمد که توانست رضایت مردم را جلب کند .

به هرحال، به نظر می رسد که باید فکر اساسی برای رکود موجود در بازار خودرو کرد، چراکه هرچقدر میزان تولید افزایش یابد اما تقاضایی در بازار بوجود نیاید، به طور قطع منفعتی برای تولید خودرو در کشور نخواهد داشت .

قیمت انواع خودروهای داخلی

قیمت پژو 206 در نمایندگی ها 34 میلیون و 140 هزار تومان و در بازار آزاد 37 میلیون و 600 هزار تومان است، همچنین قیمت هر دستگاه پژو 206 صندوقدار وی8 معادل 34 میلیون و 640 هزار تومان و در بازار آزاد 38 میلیون تومان است. قیمت هر دستگاه پژو پارس جدید در نمایندگی 34 میلیون و 800 هزار تومان و در بازار آزاد 38 میلیون و 500 تومان است .

قیمت هر دستگاه تندر 90 ای 2 در بازار آزاد 38 میلیون و 500 هزار تومان و در نمایندگی 35 میلیون تومان است. قیمت هر دستگاه رانا در بازار آزاد 32 میلیون و 500 هزار تومان و در نمایندگی 32 میلیون تومان است. قیمت هر دستگاه سمند ال ایکس در نمایندگی 28 میلیون و 630 هزار تومان و در بازار آزاد 30 میلیون تومان است .

قیمت هر دستگاه تیبا در بازار آزاد 24 میلیون تومان و در نمایندگی 23 میلیون و 500 هزار تومان است. قیمت هر دستگاه پراید 111 اس ایکس هم در بازار آزاد 20 میلیون و 700 هزار تومان و در نمایندگی 19 میلیون و 830 هزار تومان است. قیمت هر دستگاه پراید 132 اس ایکس هم در بازار 20 میلیون و 300 هزار تومان و در نمایندگی 19 میلیون و 850 هزار تومان است.

خواستگار کوچک ترها بیشتر است!!!

در نظرسنجی بورس نیوز مشخص شد:

بطوریکه افت های پی در پی قیمت سهام در بازار سرمایه منجر به خروج بخشی از سهامداران گشته و سرمایه بخش دیگری از سهامداران با توجه به کاهش شدید قیمت سهام، بلوکه شده است.

عملکرد 8 ماهه بازار سرمایه گواه افت شدید قیمت سهام می باشد بطوریکه افت های پی در پی قیمت سهام در بازار سرمایه منجر به خروج بخشی از سهامداران گشته و سرمایه بخش دیگری از سهامداران با توجه به کاهش شدید قیمت سهام، بلوکه شده است.

براساس گزارش بورس نیوز، در این میان سهامداران به منظور جبران بخشی از ضررهای متحمل شده خود طی چند ماه اخیر به دنبال سهامی هستند که با قابلیت رشد بیشتری همراه باشد برهمین اساس با توجه به ابهام در نتیجه مذاکرات هسته ای، ثبات در وضعیت کلان اقتصادی کشور به خصوص در بازار سرمایه، لذا سهامداران بیشتر به دنبال سرمایه گذاری در بورس با دیدگاه کوتاه مدت هستند.

براساس این گزارش، بورس نیوز با طبقه بندی شرکت ها به سه دسته کوچک، متوسط و بزرگ به نظرسنجی در این خصوص با طرح سوال "به نظر شما کدامیک از گروه شرکت های ذیل قابلیت رشد بیشتری در کوتاه مدت دارند؟" پرداخته است.

گفتنی است از مجموع 3290 آراء بیشترین آراء به میزان 65.59 درصد مربوط به قابلیت رشد شرکت های کوچک در کوتاه مدت می باشد و در مقابل کمترین آراء به میزان 15.2 درصد مربوط به قابلیت رشد شرکت های متوسط طی کوتاه مدت است.

نتیجه نظرسنجی مذکور در نمودار زیر نشان داده شده است.

این در حالی است که شرکت های بزرگ با توجه به بنیادی بودن آنها و نوع دیدگاه میان مدت و بلندمدت در خصوص سرمایه گذاری در سهام این شرکت ها و همچنین به دلیل افت کمتر قیمت سهام آنها طی این مدت، در رده میانی نظرسنجی مذکور با 19.21 درصد آراء قرار گرفته اند.

بطور کلی به نظر می رسد نتیجه به دست آمده از نظرسنجی صورت گرفته منطقی می باشد چراکه شرکت های کوچک به دلیل تأثیر سریع اخبار بر روند این دسته از شرکت ها، افت قابل توجه قیمت سهام آنها طی چند ماه اخیر و همچنین سرمایه و تعداد سهام اندک آنها می توانند نوسانات به مراتب بیشتری نسبت به دیگر شرکت های متوسط یا بزرگتر داشته باشند. در نتیجه با بررسی وضعیت شرکت های این دسته می توان بیشترین رشد در کوتاه مدت را به این گروه اختصاص داد. علاوه بر این شرکت های کوچک به دلیل پایین بودن حجم مبنا در آنها، جذابیت بیشتری را جهت سرمایه گذاری و کسب بازدهی مطلوب ایجاد می کند.

بازار سرمایه در انتظار نتیجه مذاکرات

مدیر صندوق سرمایه گذاری سپهر اندیشه نوین عنوان کرد:

به دلیل وجود ابهام در نتیجه مذاکرات، زمان مشخصی را جهت تغییر روند بازار نمی توان اعلام کرد. بطوریکه توصیه می شود تا زمانیکه شرایط بازار به حالت عادی باز گردد، سهامداران در مقطع فعلی اقدام به خرید و یا فروش سهام نکنند.

با توجه به افت قیمت سهام طی چند ماه اخیر در صورت حصول توافقات هسته ای و با فرض کاهش سود سپرده های بانکی، پی بر ای بازار سرمایه افزایش خواهد یافت در نتیجه متناسب با آن رشد قیمت سهام را شاهد خواهیم بود.

در همین راستا، یدالله هیودی، مدیر صندوق سرمایه گذاری سپهر اندیشه نوین با اشاره به مطالب بالا در گفتگو با خبرنگار بورس نیوزاظهار داشت: به اعتقاد بنده به دلیل وجود ابهام در نتیجه مذاکرات، زمان مشخصی را جهت تغییر روند بازار نمی توان اعلام کرد. بطوریکه توصیه می شود تا زمانیکه شرایط بازار به حالت عادی باز گردد، سهامداران در مقطع فعلی اقدام به خرید و یا فروش سهام نکنند.

هیودی تصریح کرد: در خصوص روند اصلی بازار سرمایه می توان به نتیجه مذاکرات اشاره کرد این در حالی است که بازار سرمایه در صورت عدم حصول توافقات هسته ای با وضعیت نامطلوبی نیز رو به رو می گردد. بنابراین با توجه به افت متوالی قیمت سهام طی 8 ماه اخیر، با فرض توافقات و همچنین با فرض کاهش نرخ سود بانکی، احتمال افزایش پی بر ای بازار نیز وجود دارد بطوریکه متناسب با آن، شاهد رشد قیمت سهام شرکت ها نیز خواهیم بود.

وی عنوان کرد: همچنین با توجه به نزدیک شدن به زمان تسویه اعتبارات کارگزاری ها و همچنین نزدیک شدن به سال مالی اکثر شرکت های سرمایه گذاری، احتمال افزایش عرضه در بازار سرمایه دور از ذهن نمی باشد اما مسلماً این افزایش در حجم عرضه ها نسبت به سال های قبل با همان شدت نخواهد بود چراکه طی چند ماه اخیر به اندازه کافی سهام شرکت ها با افت قیمتی مواجه شده اند لذا افزایش عرضه های ناشی از تسویه اعتبارات کارگزاری ها و نیز عرضه های شرکت های سرمایه گذاری به دلیل نزدیک شدن به پایان سال مالی آنها، تأثیر منفی و محسوسی بر عملکرد بورس نخواهد گذاشت.

مدیر صندوق سرمایه گذاری سپهر اندیشیه نوین در خصوص روند برخی صنایع اظهار کرد: در شرایط کنونی، شرکت های ساختمانی به دلیل رکود در بخش مسکن وضعیت مطلوبی ندارند این در حالی است که صندوق زمین و ساختمان به دلیل حجم پایین نیز نتوانسته تأثیر محسوسی بر وضعیت شرکت های ساختمانی بگذارد. در صنعت خودرو نیز به دلیل عدم شفافیت، این صنعت دارای ابهام می باشد که باید رفع ابهام شود اگرچه در صورت حصول توافقات، به دلیل ورود سرمایه گذار خارجی شاهد کاهش بهای تمام شده محصولات خودرویی خواهیم بود همچنین صنعت پتروشیمی به دلیل دارا بودن سهم عمده ای در بازار سرمایه به نظر می رسد که سهام بنیادی این گروه به خصوص اتیلنی ها با چشم انداز روشنی همراه باشند. در خصوص صنعت غذایی نیز با توجه به پی بر ای پایین و کاهش قیمتی که تجربه کردند، احتمال رشد قیمت در این گروه دور از تصور نمی باشد.

وی در خاتمه افزود: وضعیت کنونی بازار سرمایه در هاله ای از ابهام می باشد و به نظر می رسد روند قیمت سهم در بازار سرمایه تا زمان مشخص شدن نتیجه مذاکرات، نوسانی باشد همچنین پیش بینی می شود با فرض حصول نتیجه در مذاکرات و تحولات مثبت در حوزه اقتصاد داخلی از جمله کاهش نرخ سود سپرده های بانکی، شاهد جهش قیمت سهام در بورس باشیم علاوه بر این ورود نقدینگی جدید نیز می تواند باعث تحرک در بازار سرمایه گردد.

دو سناریو پیش روی روند شاخص کل

مدرس دوره های آموزش عالی مدیریت سرمایه گذاری تحلیل کرد:

عکس العمل طبیعی بازار تا هنگامی که شاخص درون این محدوده قرار دارد، انتظار می باشد که شکسته شدن هر یک از سطوح پایینی یا بالایی در آینده شرایط جدیدی را رقم خواهد زد که در ادامه به بررسی سناریوهای احتمالی آن خواهیم پرداخت.

با توجه به داده های کنونی شاخص در محدوده 71600 تا 75000 واحد در حال نوسان است، سطح پایینی این نماگر 71600 واحد و سطح بالایی آن 75000 واحد می باشد، عکس العمل طبیعی بازار تا هنگامی که شاخص درون این محدوده قرار دارد، انتظار می باشد که شکسته شدن هر یک از سطوح پایینی یا بالایی در آینده شرایط جدیدی را رقم خواهد زد که در ادامه به بررسی سناریوهای احتمالی آن خواهیم پرداخت.

مدرس دوره های آموزش عالی مدیریت سرمایه گذاری در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز سناریوی اول را چنین بیان کرد: در صورت شکسته شدن سطح پایینی در آینده منطقه حمایت قوی برای امسال حد فاصل 65000 تا 69000 واحد می باشد، جذابیت قیمت ها در این محدوده خریداران را ترغیب به خرید خواهد کرد که در این صورت نیاز به بررسی مجدد داده ها و عکس العمل بازار و تشکیل الگوی برگشتی در این محدوده خواهیم داشت.

علیرضا مهدی پور در بیان سناریوی دوم نیز گفت: در صورت شکسته شدن سطح بالایی در آینده، به علت کاهش نگرانی ها از افت بازار، معامله گران را ریسک پذیر خواهد کرد و سبب رشد شاخص تا منطقه مقاومت جدید خواهد شد منطقه مقاومت جدید حد فاصل 78500 تا 80000 واحد خواهد بود که در این صورت نیز در آینده نیاز به بررسی مجدد داده ها در این محدوده، عکس العمل بازار و احتمال شکست یا عدم شکست این مقاومت خواهیم داشت.

جذابیت اوراق سلف سنگ آهن با وجود کاهش قیمت های جهانی

معاون عملیات و بازار شرکت تأمین سرمایه امید عنوان کرد:

اثرگذاری وضعیت بازارهای جهانی و رکود حاکم بر بازار تقاضای داخلی را در حالی شاهد هستیم که قیمت هر تن سنگ آهن به حدود 43 دلار کاهش یافته است. قیمت جهانی سنگ آهن در حالی رو به نزول است که شرایط رکودی حاکم بر بازار داخلی نیز بر وضعیت کنونی تأثیر منفی داشته است.

اثرگذاری وضعیت بازارهای جهانی و رکود حاکم بر بازار تقاضای داخلی را در حالی شاهد هستیم که قیمت هر تن سنگ آهن به حدود 43 دلار کاهش یافته است.

معاون عملیات و بازار شرکت تأمین سرمایه امید ضمن بیان این مطلب به خبرنگار بورس نیوز گفت: قیمت جهانی سنگ آهن در حالی رو به نزول است که شرایط رکودی حاکم بر بازار داخلی نیز بر وضعیت کنونی تأثیر منفی داشته است.

کیانی زاده پیرامون آثار منفی ناشی از این روند نزولی در قیمت اوراق سلف سنگ آهن گل گهر افزود: نکته مهمی که موجب می شود روند منفی قیمت های جهانی بر معاملات این اوراق تأثیر نامطلوب اعمال نکند، این است که حداقل سود تضمین شده برای اوراق مذکور 23 درصد بوده و تا سررسید نرخ سود 25.5 درصد نیز برای آن تضمین شده است.

وی ادامه داد: افزون بر اینکه در صورت برگشت روند قیمتی سنگ آهن به مدار صعودی، سرمایه گذاران این اوراق امکان کسب سود حداکثر تا 30 درصد را نیز دارا می باشند.

تمام اوراق در اختیار سرمایه گذاران خرد

معاون عملیات و بازار شرکت تأمین سرمایه امید تأکید کرد: نه تنها روند جهانی قیمت سنگ آهن نتوانسته بر معاملات اوراق سلف منتشر شده تأثیرگذار باشد، بلکه طی روز گذشته بیش از هشت میلیارد تومان اوراق در دسترس بازار گردان نیز توسط سرمایه گذاران خرد خریداری شد و در حال حاضر اوراقی در اختیار بازار گردان وجود ندارد.

پیش بینی روند آتی قیمت سنگ آهن

این مقام مسئول در بیان ارزیابی خود از روند آتی قیمت جهانی سنگ آهن اظهار داشت: طبق بررسی های به عمل آمده به نظر می رسد تا سه ماهه سوم سال جاری روند صعودی در قیمت سنگ آهن مشاهده نشود، اما از اواخر امسال با توجه به پیش بینی رشد اقتصادی آمریکا و افزایش تقاضای چین که بزرگترین مصرف کننده سنگ آهن محسوب می شود، انتظار می رود بهای این عنصر فلزی افزایش یابد.

احتمال رشد قیمت ها تا مرز 70 دلار

وی از احتمال رشد قیمت سنگ آهن تا مرز 70 دلار در اوایل سال آتی سخن گفت و افزود: برای اوایل سال آتی که زمان سررسید اوراق سلف سنگ آهن گل گهر نیز فرا می رسد، پیش بینی می شود قیمت ها به 60 تا 70 دلار به ازای هر تن افزایش یابد. بطوریکه عبور از قیمت 53 دلار به ازای هر تن انتظار سود بالاتر از 25.5 درصد را برای سرمایه گذاران این اوراق ایجاد می کند.

کف قیمت ها کجاست؟

وی در بیان کف قیمتی قابل پیش بینی برای این ماده فلزی اظهار داشت: طبق نظر کارشناسان بر مبنای میزان عرضه و تقاضا، نزول به قیمت زیر 40 دلار برای بهای هر تن سنگ آهن بعید به نظر می رسد؛ البته به اعتقاد بنده نیز قیمت ها حتی با دید محتاطانه تر از 35 دلار کمتر نخواهد شد.

کاهش نرخ تورم عاملی دیگر برای افزایش جذابیت اوراق

کیانی زاده در بیان سایر عوامل مؤثر بر قیمت این اوراق عنوان کرد: علاوه بر قیمت جهانی سنگ آهن، نرخ بهره بانکی که متأثر از نرخ تورم می باشد نیز بر قیمت این اوراق اثرگذار است. برهمین اساس پیش بینی کاهش نرخ تورم به زیر 20 درصد تا پایان سال جاری و سیاست بانک مرکزی برای محدود کردن بانک ها در پرداخت سود نرخ بیشتر از 22 درصد، جذابیت سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت با نرخ سود حداقل 23 و حداکثر 25.5 درصد افزایش می یابد.

بررسی رابطه بین سهام "کگل" با اوراق سلف سنگ آهن

معاون عملیات و بازار شرکت تأمین سرمایه امید پیرامون احتمال تأثیرگذاری روند منفی قیمت سهام "کگل" بر اوراق سلف سنگ آهن آن از نظر جنبه روانی، گفت: تاکنون فضای روانی منفی در این رابطه مشاهده نشده و اگر چنین موردی بود به طور حتم حجم باز خرید اوراق توسط بازار گردان افزایش می یافت؛ در حالیکه تاکنون حجم تقاضا نسبت به عرضه اوراق مذکور بیشتر بوده است.

وی تأکید کرد: از طرفی طبق برآوردهای کارشناسی ارزش ذاتی سهام "کگل" نیز بالاتر از قیمت های کنونی است. از این رو از روز گذشته با تأسیس صندوق بازار گردانی سهام شرکت صنعتی و معدنی گل گهر و صدور کد معاملاتی لازم برای انجام معاملات آن، بازار گردانی این سهم نیز آغاز شده است تا قیمت سهام به ارزش ذاتی آن نزدیک شود.

کیانی زاده در خاتمه سخنان خود تأکید کرد: نکته مهم در خصوص سهام "کگل" این است که تا آخر امسال حدود 5 طرح توسعه ای در این مجموعه به بهره برداری می رسد که می تواند تأثیر مثبتی بر قیمت سهام آن اعمال کند.

در پایان این گزارش گفتنی است، اوراق سلف استاندارد سنگ آهن گل گهر در تاریخ 11 مرداد ماه سال جاری منتشر شد و تاکنون از قیمت حدود 169 هزار تومان به مرز 173 هزار تومان رسیده است و باز خرید آن قبل از سررسید با نرخ 23 درصد انجام می شود.

میلیاردرها نگران نباشند / پرداخت سودهای توافقی در بانک های خصوصی کشور؟!

از بین چهار بانک مورد تحقیق خبرنگار ما که در قامت مشتری با سرمایه یک میلیارد تومان ظاهر شده بود دو بانک پیشنهاد جذابی ارایه کردند بطوریکه یکی از آنها سود روزشمار 22 درصد و سود سالیانه 25 درصد را مطرح کرده بودو بانکی دیگر سخن از سود روزشمار توافقی بیش از 23 درصد و سود سالیانه بین 24 تا 25 درصد

با توجه به صحبت های اخیر رییس بانک مرکزی ایران مبنی بر اجرای دستورالعمل کاهش نرخ سود سپرده های روزشمار گویا میلیاردرها از این قانون مستثنی هستند.

به گزارش خبرنگار بورس نیوز، شعار عدالت اقتصادی در دولت یازدهم همواره جزء یکی از مواردی است که مورد توجه دولتمردان کشور قرار گرفته و سیاست اقتصادی دولت تدبیر و امید همواره به دنبال راه حلی برای ایجاد ساز و کارهایی مناسب برای حل مشکلات اقتصادی اقشار کم درآمد جامعه بوده است که تدوین بسته خروج از رکود غیرتورمی را می توان از جمله این موارد عنوان کرد.

براساس این گزارش، با انتصاب سیف به عنوان رییس کل بانک مرکزی ایران، اجرای موضوع مهم کاهش نرخ سود بانکی کشور در دستورکار دولت قرار گرفت و در نهایت نرخ سود سپرده های روزشمار به 10 درصد و بلندمدت به 22 درصد کاهش یافت.

اما به نظر می رسد عدالت اقتصادی در کاهش نرخ سود سپرده های روزشمار بانکی تنها برای افراد کم درآمد جامعه اجرا می گردد و این مصوبه برای میلیاردرها مفهموم خاصی ندارد.

برهمین اساس با پیگیری خبرنگار میدانی بورس نیوز، پس از تماس با چهار بانک مطرح و البته تماماً خصوصی کشور مشخص شد که اکثر بانک های خصوصی میزان سودهای پرداختی را براساس مبلغ سپرده های افراد چه به صورت روزشمار و چه سپرده بلندمدت به صورت توافقی مشخص می نمایند که این امر منجر به ایجاد شرایط جذاب برای ثروتمندان و تضییع حقوق اقشار کم درآمد جامعه می گردد.

بنابراین گزارش، از بین چهار بانک مورد تحقیق خبرنگار ما که در قامت مشتری با سرمایه یک میلیارد تومان ظاهر شده بود دو بانک پیشنهاد جذابی ارایه کردند بطوریکه یکی از آنها سود روزشمار 22 درصد و سود سالیانه 25 درصد را مطرح کرده بود و بانکی دیگر سخن از سود روزشمار توافقی بیش از 23 درصد و سود سالیانه بین 24 تا 25 درصد را بنابر قبول شرایطی عنوان کرده بود که این میزان در مقایسه با سود سپرده های روزشمار 10 درصدی که از سوی بانک مرکزی اعلام شده تفاوت بسیار قابل توجهی دارد بطوریکه برای فردی با سپرده یک میلیارد تومان تفاوت سود روز شمار آنچه که بانک مرکزی اعلام کرده با آنچه این دو بانک پیشنهاد دادند رقمی در حدود 131 میلیون تومان در سال است یعنی روزانه 360 هزار تومان اختلاف سود.

از سویی دیگر همین تفاوت در پرداخت سود در محاسبه سود تسهیلات بانکی نیز مطرح می باشد بطوریکه پرداخت سود تسهیلات بانکی همچون وام مسکن، وام خودرو و غیره برای اقشار کم درآمد جامعه به دلیل بالا بودن هزینه پول، بیشتر شده و عملاً این افراد پس از دریافت وام باید بهره ای به مراتب بالاتر از آنچه که مصوب بانک مرکزی است پرداخت نمایند در صورتیکه دریافت وام برای افراد غنی که از سپرده بانکی پر و پیمانه تری نزد بانک برخوردار هستند شرایط دریافت وام و پرداخت اقساط آن راحت تر و یا به عبارتی بهتر به همین منوال توافقی می کند. حال این سوال در ذهن نقش می بندد که نقش بازرس بانک مرکزی در رسیدگی به این امور چیست؟ آیا در کل نظارتی وجود دارد و یا اینکه باید غنی پولدارتر شود و فقیر تهی دست تر!

استقبال سیمانی ها، گلایه پالایشی ها و اعتراض خودرویی ها

در پی طرح جایگزینی بتن به جای آسفالت

بتن از لحاظ کیفیت و همچنین بهای تمام شده از مزایای مطلوب تری نسبت به آسفالت قیر برخوردار می باشد ولی کارشناسان بایستی علاوه بر بررسی هزینه های اقتصادی از لحاظ ایمنی نیز ایجاد جاده های بتنی کشور را مورد بررسی و همچنین پیگیری های لازم را انجام نمایند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با توجه به شرایط خاص آب و هوایی در مناطق مختلف کشور، خواستار طرح جایگزینی بتن به جای آسفالت قیر شد.

به گزارش خبرنگار بورس نیوز، محمدرضا نعمت زاده با بیان اینکه تولید پالایشگاه های کشور به سمت کیفی سازی یورو 4 و یورو 5 می رود برهمین اساس در آینده نزدیک حجم تولید قیر در پالایشگاه ها با کاهش مواجه خواهد شد.

این گزارش می افزاید، هفته جاری، وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه ای به وزیر راه و شهرسازی خواستار طرح جایگزینی بتن به جای آسفالت قیر بود.

در همین راستا، رییس امور مالی شرکت سیمان کارون در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: شرکت های سیمانی از طرح جایگزینی بتن به جای آسفالت قیر استقبال می نمایند زیرا این طرح موجب افزایش تولید و همچنین افزایش ظرفیت تولیدی شرکت های تولیدکننده سیمان می گردد.

شهبازی در خصوص ایمنی جاده های کشور با پوشش بتن افزود: بتن از لحاظ کیفیت و همچنین بهای تمام شده از مزایای مطلوب تری نسبت به آسفالت قیر برخوردار می باشد ولی کارشناسان بایستی علاوه بر بررسی هزینه های اقتصادی از لحاظ ایمنی نیز ایجاد جاده های بتنی کشور را مورد بررسی و همچنین پیگیری های لازم را انجام نمایند.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: طرح جایگزینی بتن به جای آسفالت قیر در سودآوری شرکت های سیمانی تأثیر بسزایی خواهد گذاشت.

این مقام مسئول در پایان به احداث کارخانه جدید سیمان کارون اشاره کرد و گفت: مراحل احداث کارخانه جدید تولید سیمان کارون از یک پیشرفت حدود 70 درصدی برخوردار می باشد و با بهره برداری از این کارخانه ظرفیت تولید این شرکت نیز افزایش می یابد.

شایان ذکر است، اجرای طرح جایگزینی بتن به جای سیمان منجر به افزایش تولید شرکت های تولیدکننده سیمان و در مقابل کاهش تولید و سودآوری منفی در شرکت های تولیدکننده قیر از جمله شرکت نفت پاسارگاد را به همراه خواهد داشت.

در همین راستا، رییس حسابداری شرکت نفت پاسارگاد در گفتگو با خبرنگار ما از تعهدات دو وزارتخانه نسبت به شرکت فوق خبر داد و گفت: وزارت نیرو و همچنین وزارت راه و شهرسازی با توجه به انعقاد قراردادهای بزرگ با شرکت نفت پاسارگاد تا پایان سال جاری موظف به تأمین ماده اولیه شرکت نفت پاسارگاد در راستای دریافت قیر تولیدی این شرکت می باشند.

خردمند با اشاره به اینکه اجرای طرح جایگزین بتن به جای آسفالت قیر با اعتراض خودروسازان مواجه خواهد شد گفت: بتن از انعطاف پذیری بالاتری نسبت به آسفالت قیر برخوردار می باشد که این امر موجب وارد شدن صدمه های زیادی به خودروها می گردد که در نهایت با اعتراض های مکرر خودروسازان امکان کاهش گارانتی خودروها از 18 ماه به 4 ماه نیز دور از ذهن نمی باشد.

گفتنی است به گفته این مقام مسئول با توجه به تعهدات دو وزارتخانه مذکور، این طرح تا پایان امسال اجرایی نخواهد شد و در صورت اجرا نیز شرکت های تولیدکننده قیر با مشکل مواجه نخواهند شد.

جلوگیری از بورس‌بازی انبوه‌سازان با صندوق‌ زمین و ساختمان

جلوگیری از بورس‌بازی انبوه‌سازان با صندوق‌ زمین و ساختمان

فردین یزدانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهار کرد: یکی از ویژگی‌های صندوق‌های زمین و ساختمان این است که مقداری از بورس‌بازی انبوه‌سازان می‌کاهد. با راه‌اندازی صندوق‌های زمین و ساختمان شرکت‌های سهامی ایجاد می‌شود و انبوه‌سازان می‌توانند با خرید سهام به‌صورت سرمایه‌گذار یا سازنده وارد پروژه‌ها شوند.

وی با اشاره به این‌که صندوق‌های زمسن و ساختمان راه را برای کسب درآمد سالم انبوه‌سازان هموار می‌کند، تاکید کرد:‌ انبوه‌سازان سال‌هاست که به سودهای آنچنانی عادت کرده‌اند و دولت می‌تواند با راهکاری از جمله صندوق‌های مذکور علاوه بر این‌که باعث می‌شود انبوه‌سازن به سودهای معقولی دست یابند از له شدن مصرف‌کنندگان زیر بار قیمت‌ها نیز جلوگیری به عمل خواهد آمد .

این کارشناس اقتصاد مسکن خاطرنشان کرد: صندوق‌های زمین و ساختمان گام مثبتی در حوزه ساخت و ساز مسکن است .

به گزارش تسنیم، 8 شهریور ماه سال‌جاری با حضور وزرای راه و شهرسازی و اقتصاد و مدیران عامل بورس و فرابورس صندوق‌های زمین و ساختمان با شعار "سقفی به اندازه سرمایه شما" رسما آغاز به‌کار کرد. در قالب این صندوق‌ها یونیت‌های سرمایه‌گذاری 1000 تومانی ارائه می شود که به گفته صالح‌آبادی مدیرعامل سازمان بورس حتی سرمایه‌گذاری 1000 تومانی در صندوق‌های زمین و ساختمان سودآور خواهد بود.