آیا کلید تدبیر در بورس گم شده؟

پرسش یک کارشناس بازار سرمایه از مسئولین امر

متاسفانه ظاهرأ تمایل دولت به جای رونق بخشیدن معقولانه به بازارها بیشتر درجهت تخریب آنهاست تا از این طریق با حفظ نرخ بهره بالای بانکی بتواند سرمایه ها را متمرکز کرده و کنترل تورم را به دست گیرد .

عمده فعالان حقوقی بازار سرمایه نهادهای دولتی و وابسته به دولت هستند و انتظار می رود که این نهادها در راستای حمایت از بازار سرمایه به بازارگردانی منطقی بپردازند. در حالی که هیچ فعالیت بازارگردانی مثبتی از طرف این نهادها مشاهده نمی شود.

متاسفانه ظاهرأ تمایل دولت به جای رونق بخشیدن معقولانه به بازارها بیشتر درجهت تخریب آنهاست تا از این طریق با حفظ نرخ بهره بالای بانکی بتواند سرمایه ها را متمرکز کرده و کنترل تورم را به دست گیرد . این در حالی است که مسئولان امر در مصاحبه ها و اظهار نظرهای خود در مقاطع زمانی گذشته لفظأ از بازار سرمایه حمایت کرده و افراد حقیقی را نیز تشویق به سرمایه گذاری در این بازار نمودند.

واقعیت امر این است که همانطور که خود دولتمردان اقتصادی بهتر از هر کسی می دانند؛ حفظ و کنترل تورم به موازات حفظ نرخ بهره بانکی بالا؛ هیچ گاه منجر به خروج از رکود نخواهد شد.

پرسش اساسی این است که آیا دولت اصولأ اعتقاد به بازار سرمایه به عنوان یک بازار سرمایه گذاری و تامین مالی دارد یا خیر؟

آنچه تاکنون مشاهده شده نشان می دهد که چنین اعتقادی در بدنه دولت وجود ندارد. گواه این ادعا این است که چنانچه به آمار رجوع می کنیم می بینیم که در یک سال اخیر ارزش بازار سرمایه کشور (پس از حذف شرکتهای عرضه شده طی یک سال اخیر) معادل 40 هزار میلیارد تومان یا حدود 12 میلیارد دلار کاهش یافته است یعنی یک افت 10 درصدی در ارزش بازار سرمایه. این کاهش ارزش معنایی جز ایجاد رکود در بازار سرمایه ندارد. جای تعجب است که دولتی که در سایر بخش ها و بازارها رفتار و تدبیر عقلایی از خود نشان داده است چگونه است که در بازار سرمایه کشور هیچ گونه تدبیر قابل قبولی ارائه نکرده است. این در حالی است که برخلاف سایر بازارها؛ عمده فعالان بازار سرمایه جزء افراد خبره؛ متخصص و تحصیل کرده این مرز و بومند و عمومأ با اتکا به دانش و تجربه خود اقدام به سرمایه گذاری می نمایند. چنانچه دولت فقط با انجام وظایف خود در بخش بازار سرمایه از طریق سازمان ها و نهادهای دولتی و شبه دولتی فعال در بازار؛ اقدام به بازارگردانی واقعی (نه سفته بازی) نماید؛ اولأ مانع از افت و رکود بازار سرمایه می گردد و ثانیأ با رشد منطقی سهام ارزشمند بازار؛ مانع از بروز رفتارهای سفته بازانه در سهام کوچک و یا سهام کم ارزش می شود.

سئوال نهایی این است که آیا دولت به اهمیت نقش و جایگاه خود در بازار سرمایه واقف است؟ آیا حاضر است صرفأ با اجرای وظایف خود؛ منافع سهامداران را حفظ نماید؟