وبلاگ خبری کارگزاری آراد ایرانیان - شعبـــه بــــابل
آدرس : بابل خیابان مدرس مجتمع سرمایه طبقه 4 واحد 8 تلفن : 01112293653
وبلاگ خبری کارگزاری آراد ایرانیان - شعبـــه بــــابل
آدرس : بابل خیابان مدرس مجتمع سرمایه طبقه 4 واحد 8 تلفن : 01112293653"تسه" تاریخ انقضاء دارد/بازگشت مبالغ اوراق ابطال شده امکان پذیر نیست!
رییس اداره ابزارهای نوین مالی فرابورس در این رابطه به خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: بانک مسکن تمام اوراق تسهیلات مسکن را با سررسید دو ساله منتشر کرده که مهلت استفاده از برخی سررسیدها برای یک دوره شش ماهه و برخی دیگر برای دو دوره تمدید شده است. اما در آخرین اطلاعیه مورخ 93.3.27 به شماره 10023 کلیه تاریخ انقضاء و مهلت استفاده از تمام سررسیدها توسط بانک مسکن ابلاغ شد تا سرمایه گذاران و دارندگان این امتیازها با توجه به زمان سررسید آنها اقدام به فروش این اوراق کنند و یا برای دریافت وام اقدام نمایند. وی تأکید کرد: البته یکی از دلایل اینکه بین تاریخ اعتبار تا مهلت استفاده از این امتیازها یک ماه فاصله در نظر گرفته شد، برای دارندگانی است که به ویژه در روزهای پایانی مهلت سررسید، اوراق را از فرابورس خریداری می کنند و تا برگه گواهی امتیازها را دریافت کرده و به بانک مراجعه کنند مدتی وقت لازم است . اما در مواردی تاریخ مورد نظر تمام می شد، اوراق باطل می گردید و بانک این اوراق را از دارندگان آن نمی پذیرفت. از این رو یک ماه فاصله زمانی بین تاریخ معامله اوراق و تاریخ سررسید در نظر گرفته شد تا افرادی که طی روزهای آخر اقدام به خریداری این اوراق می کنند، بتوانند ظرف حداکثر یک ماه از این امتیازها بهره مند شوند. توکلی پیرامون چرایی توقف نماد اوراق تسهیلات مسکن سررسید فروردین ماه 91 طی تاریخ 93.6.15، در حالی که سررسید اسفند ماه 90 همچنان قابل معامله است، تصریح کرد: بانک مسکن برای اوراق سال 91 مهلت 2.5 سال و برای اوراق سال 90 مهلت سه ساله در نظر گرفت. از این رو نماد معاملاتی فروردین ماه سال 91 پس از پایان مهلت دو سال و نیم خود متوقف شد و پیش از توقف این نماد اطلاع رسانی های لازم از مدت اعتبار اوراق جهت نقل و انتقال و نیز جهت استفاده از تسهیلات انجام پذیرفت. وی در پاسخ به این سوال که آیا پول سرمایه گذارانی که اوراق آنها به دلیل پایان تاریخ انقضا در سررسید فروردین ماه سال 91 ابطال شده برگشت پذیر است یا خیر؛ اظهار داشت: متأسفانه این مبالغ قابل برگشت نیست؛ چراکه مکانیزم این اوراق به گونه ای است که سپرده گذاران بانک مسکن به جای سود سپرده ویژه خود این اوراق را دریافت می کنند و این گواهی ها می تواند به غیر واگذار شده و یا برای دریافت وام خرید مسکن صرف شود. در نتیجه پولی معادل ارزش اوراق بین خریدار و فروشنده رد و بدل می شود که خارج از حیطه اختیارات بانک مسکن بوده و در صورت ابطال قابل برگشت نیست. توکلی از مراجعه تعداد زیادی از سرمایه گذاران این اوراق به علت ابطال گواهی های امتیاز تسهیلات مسکن در پایان تاریخ انقضای آن سخن گفت و افزود: پیگیری های متعددی در رابطه با ابطال اوراق در تاریخ سررسید توسط سرمایه گذاران انجام شده که در برخی موارد حتی به شکایت آنها نیز منتهی گردیده؛ اما حقیقت در این است که هیچ کدام از پیگیری دارندگان این اوراق به نتیجه لازم نرسیده است. چراکه بانک مسکن پیرو مجوز صادره توسط بانک مرکزی نمی تواند اقدام خاصی را در این خصوص انجام دهد. زیرا طبق مقررات، اوراق مذکور دارای مدت عمر مشخصی بوده اند که پایان یافته است. رییس اداره ابزارهای نوین مالی تأکید کرد: به خریداران این اوراق توصیه می شود امتیازهایی را خریداری کنند که فاصله تا سررسید آنها زیاد است و در صورت امکان سعی کنند در زمان تشکیل پرونده در بانک مسکن جهت دریافت وام اقدام به خریداری اوراق نمایند تا با مشکل ابطالگواهی ها مواجه نشوند. چراکه از این پس مهلت دو ساله اوراق قابل تمدید نیست. وی ادامه داد: در سنوات گذشته بانک مسکن در پایان سررسید این اوراق مهلت استفاده از امتیاز دریافت وام های خرید خانه را تمدید می کرد؛ بدین ترتیب این شائبه ایجاد شده بود که مهلت مابقی سررسیدها نیز در پایان تاریخ انقضاء تمدید می شود. در نتیجه برخی از سرمایه گذاران در اوراق مذکور به این موضوع توجه نداشتند که این اوراق تاریخ انقضا دارد و پس از این تاریخ هیچ اعتباری نداشته و فاقد ارزش است. توکی در خاتمه سخنان خود خاطر نشان کرد: دارندگان این امتیازها در نظر داشته باشند که تمامی اوراق فعلی منتشر شده از سوی بانک مسکن با سررسید دو ساله بوده و مدت اعتبار اوراق جهت استفاده از تسهیلات قابل تمدید نیست. براساس این گزارش گفتنی است، از تیر ماه سال 1387 به بعد حداکثر مهلت استفاده از اوراق تسهیلات مسکن توسط بانک مرکزی دو سال تعیین شد؛ اما بسیاری از مردم و سپرده گذاران با فرض اینکه این اوراق همچنان دارای مدت اعتبار نامحدود هستند، در مهلت تعیین شده نسبت به استفاده از این اوراق اقدام نکرده اند و در نتیجه تعدادی از این اوراق در زمان سررسید خود ابطال شده اند. در ذیل این خبر جدول مهلت اعتبار این اوراق جهت نقل و انتقال و دریافت تسهیلات قابل مشاهده است.
از سرگیری فاینانس طی هفته های اخیر
علی محمد احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به حضور معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و معاون ارزی بانک مرکزی در جلسه دیروز کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، اظهار داشت: در این جلسه معاون ارزی بانک مرکزی گزارشی درباره میزان فاینانس و توزیع آن در بین استان ها قرائت کرد . وی افزود: آنطور که آقای کامیاب در این جلسه اعلام کردند ایران و چین سقف فاینانس را افزایش داده و به 70 میلیارد دلار رسانده اند.همچنین مشکل عاملیت چینی ها در این فاینانس حل شده است . این عضو کمیسیون برنامه و بودجه همچنین تصریح کرد: طبق اعلام معاون ارزی بانک مرکزی فاینانس چین طی هفته های اخیر از سر گرفته شده و مشکلات این فاینانس با توافق طرفین رفع شده است.
چینی‌ها صاحب‌خانه خودرو در ایران میشوند؟
ده سال پیش و زمانی‌که چینی‌ها با خودرویی کوچک به ایران آمدند تا فعالیت خودروسازی خود را از جنوب شرقی کشور آغاز کنند کسی فکرش را نمی‌کرد امروز آنها برنامه به دست آوردن 15 درصد از بازار خودروی ایران را داشته باشند .
حالا با گذشت یک دهه از آغاز نخستین فعالیت‌های جدی یکی از خودروسازان چینی در ایران، محصولات دیگری به آن خودروی کوچک که همچنان در کرمان مونتاژ می‌شود، اضافه شده است. البته حضور چینی‌ها در ایران تنها به یک شرکت ختم نشد و طی سال‌های گذشته نامهای جدیدی به فهرست چینی‌های فعال در خودروسازی ایران اضافه شد .
در حال حاضر نزدیک به 10 شرکت فعال و نیمه فعال خودروساز چینی در ایران حضور دارند و محصولات تولیدی آنها نیز شامل چندین مدل سواری، وانت و خودروی سنگین می‌شود.
اگرچه با وجود رشدی که تولیدات چینی طی 10سال گذشته در کشور داشته‌اند، آنها تنها نزدیک به 8 درصد از بازار خودروی کشور را پوشش می‌دهند، اما با این حال هر بار با انتشار آمار تولیدات خودروسازان، حساسیت‌ها و انتقادها نسبت به تیراژ تولیدات چینی‌ها و رشد نسبی آنها برانگیخته می‌شود. آخرین آمار از تولیدات خودروسازان چینی در 4 ماه گذشته نشان می‌دهد خودروهای سواری چینی مونتاژی، رکوددار افزایش تولید خودروهای سواری در کشور بوده‌اند .
انتقاد به حضور چینی‌ها در کشور و رشد فعالیت آنها در سال‌های اخیر همواره در حالی مطرح شده است که در کنار این انتقادها، اشاره‌ای به چرایی «رشد حضور چینی‌ها در صنعت خودروی کشور» نشده است .
چرایی حضور چینی‌ها در کشور از آنجا اهمیت پیدا می‌کند که به‌نظر می‌رسد صرفا با «مخالفت» یا «انتقاد» نمی‌توان به مقابله با جریان یا پدیده‌ای خاص رفت. بر همین اساس با وجود تمام انتقادها و نگاه‌های منفی که در سال‌های گذشته نسبت به حضور چینی‌ها در کشور وجود داشته است، آنها توانستند برای محصولات خود در بازار ایران جایگاهی به دست بیاورند .
با این تفاسیر سوال اصلی در رابطه با فعالیت چینی‌ها در صنعت خودروی کشور این است که دلیل افزایش خودروهای چینی در ایران چیست این سوال در شرایطی مطرح است که خبرگزاری فرانسه طی هفته جاری اعلام کرد که در چین تنها یک چهارم خریداران خودروهای داخلی را انتخاب می‌کنند .
سوال دیگری که در این رابطه مهم به‌نظر می‌رسد این است که با توجه به نگاه منفی که همواره نسبت به کالاهای چینی در میان مشتریان وجود داشته، شرکت‌های خودروساز چینی چگونه توانستند بر این نگاه منفی غلبه کنند و محصولات خود را در میان مشتریان ایرانی توسعه دهند؟
سوالاتی که در بالا عنوان شد، در حالی مطرح است که خودروسازان چینی نه تنها در بخش خصوصی کشور حضور پررنگی دارند بلکه رد پای آنها در شرکت‌های خودروسازی بزرگ کشور نیز به وضوح مشاهده می‌شود. اگرچه حضور همه‌جانبه چینی‌ها در صنعت خودروی کشور تا میزان زیادی مدیون تحریم‌های اعمال شده علیه صنعت خودروی کشور از سوی غرب است، اما نمی‌توان تنها عوامل بیرونی را دلیلی بر رشد چینی‌ها در بازار و صنعت خودروی کشور دانست .
کارشناسان عقیده دارند عوامل داخلی متعدد دیگری در کنار تحریم‌های غرب علیه صنعت خودروی کشور، باعث رو آوردن بخشی از مشتریان بازار خودرو به محصولات چشم‌بادامی‌ها و در نهایت رشد آنها در کشور شده است .
با نگاهی به رفتار مشتریان در برخورد با چینی‌های بازار، می‌توان متوجه شد که گرایش به این محصولات که زمانی به‌دلیل «چینی » بودن از اقبال خاصی برخوردار نبودند، تا حدود زیادی به نوع برخورد خودروسازان با مشتریان طی سال‌های اخیر نیز بازمی‌گردد .
به عقیده کارشناسان تسلط بی‌چون و چرای خودروسازان بزرگ کشور بر بازار داخلی و عرضه محصولاتی بدون تنوع، یکی از دلایل اصلی استقبال مشتریان از هر خودروی جدید است؛ فرقی ندارد این محصول چینی باشد یا از کشوری دیگر. اما در این میان عوامل متعددی دست به دست هم دادند تا اقبال حضور در بازاری مانند بازار خودروی کشورمان، نصیب خودروسازان «چینی» شود تا به این ترتیب پس از سال‌ها، انحصار موجود در بازار خودرو به‌واسطه محصولات چشم‌بادامی‌ها اندکی به چالش کشیده شود .
بلیت دیگری نبود جز پکن-تهران
کارشناسان حوزه خودرو در رابطه با چرایی رشد خودروسازان چینی در ایران طی سال‌های اخیر، این موضوع را از چند زاویه بررسی می‌کنند. در نظر گرفتن مسائل بین‌المللی، داخلی و همچنین شرایط خودروسازی چین دلیل رشد چینی‌ها در بازار خودرو کشور از نظر این کارشناسان ضروری است .
یک مدیر ارشد در صنعت خودرو، یکی از دلایل رشد فعالیت چینی‌ها در کشور را «حرکت موازی آنها با شرایط تحریم» ارزیابی می‌کند .
این مدیر ارشد به خبرنگار «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «علاوه‌بر استراتژی چینی‌ها که تسلط بر بازار به‌واسطه ارزان‌فروشی است، در واقع چین از شرایط تحریم حاکم بر صنعت خودروی کشور استفاده کرد و پس از خروج خودروسازان غربی از ایران، وارد صنعت خودرو کشور شد .»
طی سال‌های گذشته خودروسازان اروپایی یا کره‌ای حاضر در بخش خصوصی، به دلایل مختلف از جمله اعمال تحریم‌های بین‌المللی فعالیت خود در ایران را رها کردند. در چنین شرایطی این شرکت‌های خودروساز چینی بودند که از سوی فعالان بخش خصوصی جایگزین شرکای سابق شدند؛ زیرا همکاری با خودروسازان چینی به‌عنوان متحد ایران در شرایط تحریم، برای خودروسازان بخش خصوصی بهتر از تعطیلی خطوط تولید بود . این اتفاق در رابطه با خودروسازان بزرگی که در واقع نیمه دولتی هستند هم رخ داد .
یکی از مدیران ارشد در صنعت خودروسازی در همین زمینه عقیده دارد: «پس از اعمال تحریم‌ها علیه صنعت خودروی کشور، چین با کمال میل وارد بازار ایران شد و در همکاری با خودروسازان بخش خصوصی و همچنین دو خودروساز بزرگ، جای پای خود را در بازار خودروی ایران محکم کرد .»
اما در این زمینه امیرحسن امیری، مدیر فروش و بازاریابی شرکت مدیران خودرو عنوان می‌کند یکی از زوایایی که در رابطه با چرایی رشد حضور چینی‌ها در ایران باید مورد توجه قرار گیرد، این است که «چین بزرگترین خودروساز دنیاست که سالانه حدود 20 میلیون دستگاه خودرو تولید می‌کند، از سویی باید توجه داشت که دولت چین برای فروش بخشی از این میزان تولید، برنامه‌های تشویقی فراوانی برای صادرات دارد و ایران نیز می‌تواند یکی از مقاصد خودروهای چینی باشد .»
در این زمینه یک فعال حوزه واردات خودرو نیز با اشاره به اینکه «با توجه به شرایط تحریم عملا راه دیگری جز برقراری ارتباط با چین وجود نداشته»، می‌گوید: «یکی از دلایل اصلی رشد واردات خودروهای چینی به کشور یا رشد تیراژ مونتاژی‌ها این است که چینی‌ها بر ورود یا تولید محصولاتی در ایران تمرکز کرده‌اند که جای خالی آنها احساس می‌شود، برای مثال شاسی‌بلندهای ارزان‌قیمت .»
فربد زاوه که با تاکید بر اینکه «برخلاف رشد چینی‌ها در بازار مردم همچنان به ایران‌خودرو و سایپا اطمینان بیشتری دارند»، می‌گوید: «سواری‌های چینی توانستند آن بخشی از مشتریان بازار را جذب کنند که از محصولات تکراری داخلی به معنای واقعی خسته شده بودند.» به عقیده زاوه «مشتریان بازار خودرو از سر ناچاری محصولات چینی را انتخاب می‌کنند زیرا خودروسازان داخلی برای چند سال محصول جدیدی به بازار ارائه نکرده بودند .»
حضور چینی‌ها، تهدید یا فرصت؟
هرچند دلیل اصلی انتقادها نسبت به حضور خودروسازان چینی در کشور، بی‌کیفیت بودن محصولات آنها است، اما با توجه به این انتقادها این سوال مطرح می‌شود که اگر محصولات چینی آنطور که گفته می‌شود بی‌کیفیت هستند، پس چرا مصرف‌کنندگان به سراغ آنها می‌روند؟
امیری در پاسخ به این سوال می‌گوید: «در حال حاضر خریداران اصلی بازار خودرو را رده سنی 19 تا 35 سال تشکیل می‌دهند؛ یعنی قشری که به لحاظ موقعیت سنی و تحصیلی که دارند با آگاهی کامل به سراغ خرید این محصولات می‌روند، وقتی این رده سنی کالایی را انتخاب و برای خرید آن اقدام می‌کند به این معناست که آن را از زوایای گوناگون بررسی کرده و بعد آن را خریداری می‌کند .»
این کارشناس فروش در ادامه می‌گوید: «از سویی در حال حاضر ذهنیت مردم نسبت به کالاهای چینی از محصولاتی بی‌کیفیت در حال تغییر است درست مانند اتفاقی که 30 سال قبل برای کالاهای ژاپنی و کره‌ای رخ داد، امروز چینی‌ها مانند 30 سال قبل ژاپن در حال تلاش برای تولید خودروهایی هستند که از نظر آپشن‌ها یا کیفیت قابل قبول باشند و مردم هم این موضوع را دریافته‌اند .»
امیری در نهایت بر این موضوع تاکید دارد که «خودروسازان داخلی طی سال‌های گذشته به‌دلیل وجود مسائلی مانند تحریم‌های بین‌المللی، افزایش هزینه‌های تولید، قیمتگذاری دولتی و ... نتوانستند برای توسعه محصول اقدام کنند، در نتیجه علاوه‌بر خودروسازان خصوصی خودروسازان بزرگ کشور نیز برای توسعه محصول به چینی‌ها روی آوردند .»
در این میان با توجه به رشد تیراژ خودروهای چینی در کشور که نشانه‌ای از استقبال مشتریان از محصولات چینی است، این سوال مطرح می‌شود که این اتفاقات حامل چه پیام‌هایی برای خودروسازان است؟
در این زمینه می‌توان گفت که حضور خودروسازان چینی به منزله فرصتی برای مشتریان بازار خودرو است زیرا حق انتخاب آنها از چند مدل خودروی همیشگی داخلی، فراتر می‌رود. در چنین شرایطی امیری عقیده دارد حضور چینی‌ها بر خلاف انتقادهای موجود می‌تواند فرصتی برای مشتری‌ها باشد تا مدل‌هایی متنوع‌تر را در رده‌های قیمتی مختلف انتخاب کنند .
نبود تنوع تولید در محصولات، خصوصا نبود تنوع قیمتی در میان محصولات داخلی، موضوعی است که خودروسازان نیز به آن اشاره دارند .
عبدالله بابایی، مدیر فروش ایران‌خودرو در رابطه با چرایی رشد محصولات چینی در بازار کشور عقیده دارد «خودروسازان نتوانستند در برخی حوزه‌های بازار ورود پیدا کنند، برای مثال خودروسازها نتوانستند تنوع قیمتی را رعایت کنند و محصولاتی را عرضه کنند که علاوه‌بر قیمت‌های متنوع، آپشن‌ها و امکانات متنوعی نیز داشته باشند .»
به این ترتیب می‌توان گفت یکی از بارزترین دلایل یکه‌تازی خودروهای چینی در بازار خودرو، ضعف خودروسازان داخلی در زمینه تنوع تولید و حوزه‌های محدود قیمتی است .
در چنین شرایطی پیش‌بینی کارشناسان این است که چنانچه خودروسازان برای برطرف کردن این ضعف‌ها اقدام نکنند، در آینده‌ای نه چندان دور سهم چینی‌ها از بازار خودروی کشور فراتر خواهد رفت؛ زیرا کارشناسان عقیده دارند در حال حاضر تعداد مشتری‌هایی که از تنوع و قیمت‌های خودروسازان رضایت ندارند رو به فزونی است .
به عقیده کارشناسان این مشتری‌ها در صورت نیافتن خودروی موردنظر خود در میان محصولات خودروسازان، محصولات چشم‌بادامی‌ها را جایگزین خواهند کرد، در این صورت می‌توان انتظار داشت پیش‌بینی چینی‌ها از سهم 15 درصدی بازار ایران برای خودشان تحقق پیدا کند .
جزئیات ساماندهی شبکه فروش بیمه
محمد ابراهیم امین در گفتگو با مهر با اشاره به اقداماتی که بیمه مرکزی ایران برای ساماندهی و شناسایی شبکه نمایندگی صنعت بیمه در کل کشور انجام داده است، گفت: در حال حاضر مشغول پالایش اطلاعات هستیم که پس از آن یک نظم را در کل شبکه فروش و نمایندگی های شرکت های بیمه انجام خواهیم داد .
رئیس شورایعالی صنعت بیمه کشور افزود: برای دستیابی به اطلاعات از نمایندگان بیمه ای خواسته بودیم که اطلاعات خود را در سامانه ای که اعلام کرده بودیم وارد کنند و پس از تائید شرکت های بیمه به بیمه مرکزی ارسال شود و با این کار به اطلاعات وسیعی یافتیم. زمان اعلام شده مدتی پیش به اتمام رسیده و بدین ترتیب تا اعلام نتایج شرکت های بیمه نمی توانند مجوز جذب نمایندگی صادر کنند .
وی با اشاره به دو شغله بودن برخی از نمایندگی ها و اینکه برخی از آنها دو یا سه کد نمایندگی از شرکت های بیمه دریافت کرده بودند، عنوان کرد: برخی از آنها هم بدون اینکه دارای مجوز رسمی باشند کد بیمه ای دریافت کرده بودند و بیمه گری می کردند .
رئیس شورایعالی صنعت بیمه کشورمان تعداد نمایندگان بیمه که دارای کد هستند را 62 هزار نمایندگی اعلام و بیان کرد: بخشی از این تعداد ثبت نام نکردند، چون دارای چند کد بودند و خارج از چارچوب رسمی و مجوز فعالیت می کردند. همچنین با استفاده از اطلاعات مربوط به تامین اجتماعی و کارکنان دولت نمایندگان بیمه ای دو شغله را شناسایی کرده ایم .
امین تاکید کرد: به زودی نتایج اطلاعات دریافت شده شفاف سازی خواهد شد و نتایج اعلام می شود که آن زمان می توان مجوزهای جدید برای جذب نمایندگی صادر شود.
آغاز جلسه علنی مجلس
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست آقای لاریجانی آغاز شد . به گزارش واحد مرکزی خبر، این 246 امین جلسه مجلس نهم است . قرار است در این جلسه اصلاح قانون مالیات های مستقیم ادامه یابد . دولت لایحه اصلاح هشت بند از این قانون را به مجلس تقدیم کرده که اکنون نمایندگان به بند هشتم آن رسیده اند و در حال اصلاح تبصره های آن هستند
ایجاد منطقه آزاد تجاری بین کشورهای حاشیه خزر
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، به نقل از راشاتودی، نورسلطان نظربایف - رییس جمهور قزاقستان - این ایده را در چهارمین نشست سران کشورهای حاشیه خزر که در آستاراخان روسیه گردهم آمده‌اند، مطرح کرد . وی گفت: با توجه به وضعیت بازار جهانی ما می‌توانیم امکان نزدیک‌تر کردن کشورهای خود برای تجارت مشترک را بررسی کنیم. قبل از ایجاد رژیم حقوقی دریای خزر ما می‌توانیم پایه‌های فعالیت‌های اقتصادی مشترک را ایجاد کنیم. من پیشنهاد می‌کنم که به دنبال ایجاد منطقه تجاری آزاد خزر باشیم . نظربایف افزود: این پروژه می‌تواند یکی از اولین مذاکرات در سطح دولت‌ها باشد . رییس جمهور قزاقستان گفت: نشست بین سران کشورهای حاشیه خزر باید دست‌کم هر دو سال یکبار انجام شود. همچنین پیشنهاد کرد نشست سران حاشیه خزر در سال 2016 در قزاقستان برگزار شود . قربان قلی بردی محمداف - رییس جمهور ترکمنستان - نیز پیشنهاد ایجاد مجمع اقتصادی دایم کشورهای حاشیه دریای خزر را برای انجام نشست‌های دو سالانه در شهرهای حاشیه دریای خزر مطرح کرد . همچنین پیش از این پنج کشور حاضر در این گفتگوها یک بیانیه مشترک برای چشم انداز آتی همکاری‌های منطقه‌ای امضا کردند . روسیه، جمهوری آذربایجان و ایران سه کشور نفت‌خیز حاشیه خزر هستند و قزاقستان ذخایر نفتی قابل توجهی دارد و بزرگترین تولیدکننده اورانیوم جهان است. همچنین ترکمنستان یکی از رو به رشدترین اقتصادهای جهان ذخایر نفت و گاز قابل توجهی دارد.
احتمال تعدیل سود در گزارش 6 ماهه/تاثیر دو فاز پارس جنوبی بر سودآوری "جم"
در همین راستا، علیفری، مدیر سهام شرکت پتروشیمی جم در گفتگو با خبرنگار بورس نیوزاظهار داشت: شرکت پتروشیمی جم با توجه به طرح توسعه و همچنین حذف واسطه های فروش به خصوص در بخش صادرات، با چشم انداز مثبتی همراه است بطوریکه احتمال می رود "جم" در گزارش 6 ماهه از محل اقدامات عملیاتی با افزایش سودآوری همراه شود. چگونگی تأمین نقدینگی طرح توسعه ABS علیفری تصریح کرد: در خصوص طرح توسعه ABS می توان اظهار کرد که این طرح در مجموع به 13 هزار و 859 میلیارد ریال نقدینگی نیاز دارد این در حالی است که 4 هزار و 800 میلیارد ریال از این نقدینگی به وسیله افزایش سرمایه "جم" که در تیر ماه سال جاری بوده، تأمین شده است. بنابراین باقی نقدینگی مورد نیاز طرح توسعه ABS، قرار است که از محل منابع داخلی و تسهیلات ارزی تأمین گردد. در نتیجه هزار و 900 میلیارد ریال از محل منابع داخلی و 7 هزار و 159 میلیارد ریال از محل تسهیلات ارزی و ریالی تأمین خواهد شد. زمان ثبت افزایش سرمایه "جم" مدیر سهام "جم" عنوان کرد: طرح توسعه مذکور تاکنون حدود 13 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است همچنین افزایش سرمایه شرکت پتروشیمی جم تا اوایل دی ماه مثبت خواهد شد. تأثیر بهره برداری فاز 15 و 16 پارس جنوبی بر پتروشیمی جم علیفری بیان کرد: چنانچه فاز 15 و 16 پارس جنوبی به بهره برداری برسد، در این صورت مشکل خوراک "جم" نیز حل خواهد شد در نتیجه پتروشیمی جم با ظرفیت کامل تولید خواهد کرد. این در حالی است که "جم" به صورت میانگین در مقطع کنونی با 70 درصد ظرفیت خود تولید می کند. همچنین چنانچه نرخ گذاری صنعت پتروشیمی برای افق 10 سال مصوب شود، باعث می گردد که سهامداران با اطمینان بیشتری در این صنعت سرمایه گذاری نمایند. وضعیت پتروشیمی جم در فصل زمستان مدیر سهام شرکت پتروشیمی جم در خصوص احتمال قطعی گاز واحدهای پتروشیمی در فصل سرما اظهار کرد: خوراک گاز مصرفی شرکت پتروشیمی جم، گاز اتان می باشد این در حالی است که گاز متان به دلیل مصرف شهری در فصل سرما با قطعی مواجه می گردد در نتیجه با توجه به عدم استفاده "جم" از گاز متان، برای شرکت پتروشیمی جم در فصل سرما مشکل خاصی از این جهت ایجاد نخواهد شد. چشم انداز "جم" در بازار سرمایه وی در خاتمه افزود: به اعتقاد بنده سهم "جم" در بازار سرمایه در حال حاضر به صورت متعادل معامله می شود افزون بر این "جم" جز سهامی است که در شرایطی که قیمت سایر سهام با افت مواجه شدند، توانسته تأثیر مثبتی بر روی شاخص کل فرابورس بگذارد. بطور کلی، شرکت پتروشیمی جم با توجه به طرح مذکور با سودآوری مطلوبی همراه است. همچنین رفع تحریم ها، علاوه بر تأثیر غیر مستقیم بر "جم" به واسطه جو روانی مثبتی که در بازار سرمایه ایجاد می کند، تأثیر مستقیم و مثبتی بر "جم" خواهد گذاشت بطوریکه باعث گستردگی بازار صادراتی پتروشیمی جم خواهد شد.
تکذیبیه هایی که خود تکذیب می شوند/خریداران "لپارس" چه کسانی بودند؟
به گزارش بورس نیوز، این اطلاعیه در حالی طی روز اخیر منتشر شد که مصوبه هیأت مدیره شرکت مذکور برای فروش ملک اسفندیار و اثرات مالی این تصمیم و پیامدهای آن بر نماد شرکت طی شش ماهه دوم سال 93 صادر شده است و پیگیری و مذاکره با شرکت رایتل که به عنوان مستأجر، با انجام هزینه مرکز اطلاعات خود را در این ملک مستقر کرده، ادامه دارد. انتشار اطلاعیه حاوی متن این مصوبه در حالی طی روز گذشته انجام گرفت که سهم در تمامی معاملات خود به قیمت حداکثری مجاز روزانه یعنی 5305 ریال معامله و از صف میلیونی تشکیل شده در این نماد بورسی تنها 121 هزار و 535 سهم واگذار شد تا در پایان معاملات روزانه تقاضای خرید بیش از 4.5 میلیون سهمی برای آن بدون پاسخ باقی بماند. اما اجازه دهید در خصوص معاملات این سهم یک روز به عقب برگردیم و موضوع را از زاویه ای دیگر بنگریم؛ سهم در روز صدور این مصوبه یعنی مورخ 93.7.6 با صف فروش در قیمت 4889 ریال مواجه بود و از ساعت 11 به بعد رفته رفته حجم سهام عرضه شده موجود در سامانه معاملات جمع آوری و به تدریج و طی کمتر از نیم ساعت سهم شاهد افزایش قیمت سهام و تشکیل صف میلیونی خریداران شد. بطوریکه در پایان معاملات همان روز 1.5 میلیون دستور خرید در سقف قیمتی مجاز روزانه به قوت خود باقی ماند و طی معاملات دیروز در حالی این صف همچنان ادامه یافت که همزمان با آن کدال میزبان اطلاعیه شفاف سازی "لپارس" پیرامون برنامه فروش ملک اسفندیار بود. حال این شائبه مطرح است که چه افرادی و با چه اطلاعاتی در روز صدور مصوبه هیأت مدیره و از صف فروش سهام اقدام به خرید بیش از سه میلیون سهم "لپارس" کرده اند و چه ارتباطی میان صاحبان این کدهای بورسی با داخل این شرکت وجود داشته است که دقیقاً یک روز قبل از شفاف سازی متقاضی سهام "لپارس" شده اند؟ آیا این اتفاق نمونه بارز درز اطلاعات نهانی و با اهمیت به افراد غیر نبوده است؟ وگرنه چرا سهامی که در ابتدای یک روز معاملاتی با عرضه در قیمت های حداقلی مجاز روزانه و با صف فروش مواجه بوده، در کمتر از 30 دقیقه و پس از معامله بیش از سه میلیون سهم با صف خرید همراه می شود؟ برای یافتن پاسخ این سوال بهتر است آمارهای موجود خریداران را بررسی کنیم؛ چراکه از میان 152 کد معاملاتی که در روز صدور مصوبه هیأت مدیره اقدام به خرید سهم کردند، 150 نفر حقیقی و 2 نفر حقوقی بوده اند و باید دید آیا این افراد با در اختیار داشتن اطلاعات نهانی اقدام به خرید سهام "لپارس" کرده اند یا خیر. اینجاست که سازمان بورس بایستی برای جلوگیری از تضییع حقوق سهامداران وارد عمل شود و کدهای مذکور را مورد بررسی قرار دهد. همچنین اگر این معاملات بر مبنای استفاده از اطلاعات نهانی بوده ابطال آن لازم به نظر می رسد. چراکه عمده ای از سهامداران دقایقی قبل از صدور این مصوبه و حتی قبل از انتشار آن، بی خبر از همه جا سهام خود را به قیمت های پایین فروخته اند. بدین ترتیب این روند اطلاع رسانی تا حد زیادی شائبه به وجود می آورد که شاید اطلاع رسانی پیرامون این برنامه به موقع انجام نشده باشد. چراکه اگر به خاطر داشته باشید اواخر اردیبهشت ماه سال جاری بورس نیوز طی مصاحبه ای با مدیر مالی شرکت پارس الکتریک از برنامه برگزاری مزایده فروش ملک اسفندیار خبر داد و ارزش گذاری انجام شده این ملک را توسط کارشناسان رسمی دادگستری رقمی در حدود 17.5 میلیارد تومان اعلام کرد. در حالیکه شرکت مذکور یک روز بعد یعنی در تاریخ 93.2.29 طی نامه ای به اداره نظارت بر ناشران بورسی ضمن تکذیب خبر برنامه فروش ساختمان اسفندیار، سایر اطلاعات مندرج در خبر این رسانه را تکذیب کرد. اما شفاف سازی روز گذشته شرکت به نوعی تأیید خبر بورس نیوز است. در آن زمان نیز شرکت پارس الکتریک در حالی مورخ 93.2.29 خبر بورس نیوز را تکذیب کرد که روند صعودی قیمت سهم از 2905 ریال در همان روز تاکنون ادامه یافت تا در روزهای بی ثبات بازار سهام که اکثر سرمایه گذاران و سهامداران دیگر سهم ها طی این مدت متحمل زیان می شدند، این سهم با رشد 83 درصدی به قیمت 5305 ریال در روز گذشته افزایش یابد. در پایان، جا دارد سازمان بورس و سایر مسئولین امر به عنوان نهاد ناظر و مدافع حقوق سهامداران بر انتشار چنین تکذیبیه هایی که خود کذب بوده، نظارت کرده و با مدیران متخلف شرکت ها برخورد قانونی کند. چراکه بی شک عدم برخورد با این قبیل اطلاع رسانی ها و درز اطلاعات افشا نشده، آن هم در حوزه ای که نسبت به اخبار بسیار حساس است، موجب برهم خوردن ثبات و آرامش در بازار سهام می شود.
افزایش سرمایه برای اصلاح ساختار بهانه است
19 شرکت سرمایه خود را برای اجرای طرح توسعه افزایش می دهند
براساس گزارش بورس نیوز، همواره گفته می شود که انجام برنامه افزایش سرمایه جهت بهره برداری از پروژه های در دست اجرا و افزایش ظرفیت اسمی تولید نه تنها به رشد تولید و سودآوری شرکت منجر می شود و در افزایش ارزش بازار سهام آنها مؤثر واقع می گردد، بلکه بهره برداری از واحدهای مختلف تولیدی و افزایش ظرفیت اسمی تولید در صنایع مختلف می تواند کمک مؤثری در راستای بهبود وضعیت کلی صنعت و نیز شرایط اقتصادی حاکم بر کشور کند. اتفاقی که به نظر می رسد طی شش ماهه نخست امسال کمتر روی داده است. چراکه براساس آمار و اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، از میان 82 مجموعه فعال بورسی که برنامه افزایش سرمایه اجرا کرده اند تنها 19 شرکت این برنامه را به منظور اجرای طرح توسعه ای انجام می دهند. به گونه ای که 34 مجموعه یعنی 41 درصد از مجموعه ها اصلاح ساختار مالی را هدف اصلی از افزایش سرمایه شرکت عنوان کرده اند.
وضعیت نابسامان نقدینگی اغلب شرکت ها
در همین ارتباط، مدیر عامل شرکت حسابرسی حافظ گام در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: شرکت های فعال بورسی به دلایل مختلفی همچون تقسیم سودهای نابه جا و افزایش هزینه های مالی ناشی از رشد قیمت مواد اولیه مورد نیاز با شرایط دشوار نقدینگی مواجه شده اند و علیرغم وضعیت نامناسب سودآوری سعی در تقسیم سودهای نقدی با درصدهای بالا دارند.
حسین شیخی افزود: اغلب شرکت ها در حالی از محل دریافت تسهیلات بانکی نقدینگی مورد نیاز خود را فراهم کرده اند که به نظر می رسد با افزایش هزینه های مالی ناشی از این امر و عدم توان بازپرداخت وام دریافتی در صدد اصلاح ساختار مالی خود و اجرای برنامه افزایش سرمایه برآمده اند. به گونه ای که تعداد شرکت های بورسی که اجرای طرح توسعه ای جدید را برای سال مالی خود در نظر گرفته اند، بسیار اندک است که این امر به طور قطع طی بلندمدت بر وضعیت سودآوری صنعت و نیز اقتصاد کشور تأثیرگذار خواهد بود.
تفاوت سود حسابداری و سود نقدی
وی به تفاوت سود حسابداری و سود نقدی محقق شده در شرکت های بورسی اشاره کرد و گفت: اگرچه بسیاری از شرکت ها سود مناسبی را از محل تولید و فروش محصولات خود به دست می آورند و سود حسابداری را در صورت های مالی خود لحاظ می کنند، اما به دلیل اینکه بخش عمده ای از این درآمدها صرف خرید دارایی های ثابت می شود، سود نقدی نیز برای تقسیم میان سهامداران باقی نمی مانند و در نهایت شرکت ها برای ایفای تعهدات خود در مجامع عمومی عادی سالیانه و تأمین نقدینگی به سمت دریافت وام بانکی و در صورت عدم موفقیت به افزایش سرمایه روی می آورند.
حمایت سهامداران عمده لازمه اجرای طرح توسعه ای
مدیر عامل مؤسسه حسابرسی حافظ گام در بیان راهکارهای موجود به منظور ترغیب شرکت ها جهت اجرای طرح توسعه ای عنوان کرد: اجرای پروژه و افزایش ظرفیت اسمی تولید به مدت زمان طولانی نیاز دارد و به همین دلیل حمایت و صبر سهامداران عمده مجموعه ها را می طلبد تا تولیدکنندگان نیز بتوانند در این راستا گام بردارند. برهمین اساس تغییر دیدگاه سهامداران از نگاه کوتاه مدت به بلندمدت به منظور دستیابی به این امر لازم به نظر می رسد.
در پایان این گزارش می افزاید، در همچنین برخی از شرکت ها همچون شرکت های سرمایه گذاری و بانک ها نیز این برنامه را در راستای استفاده از فرصت های سرمایه گذاری و نیز خرید ساختمان اجرایی کرده اند.
مجموع سرمایه قبلی 82 شرکت مطرح شده در گزارش سازمان بورس در حالی رقم 818، 162 و 197 میلیون ریال محاسبه می شود که با اجرای برنامه افزایش سرمایه آنها در مجموع 689، 806 و 331 میلیون ریال به این مبلغ افزوده شده است.
براساس اطلاعات موجود، از مجموع 82 شرکتی که برنامه افزایش سرمایه را طی نیمه نخست امسال اجرایی کرده اند، 11 واحد پتروشیمی، 8 شرکت دارویی و شش مجموعه فعال در صنعت خودرو و ساخت قطعات نیز مشارکت داشته اند و مابقی گروه ها همچون بانک، بیمه، سیمان و سرمایه گذاری تعداد کمتری را به خود اختصاص دادند.
افزایش تولید بنزین اروپایی در ایران
معاون وزیر نفت با تشریح برنامه زمان بندی عرضه بنزین و گازوئیل یورو چهار در هشت کلانشهر کشور از افزایش ظرفیت تولید بنزین اروپایی ایران با اجرای یک طرح جدید در پالایشگاه اصفهان خبر داد و گفت: پس از تهران، کرج، اصفهان و اراک به زوی در مشهد هم گازوئیل کم گوگرد توزیع می‌شود . عباس کاظمی در گفتگو با مهر درباره جزئیات برنامه عرضه بنزین و گازوئیل با استاندارد یورو چهار اتحادیه اروپا در کلانشهرهای کشور، گفت: در شرایط فعلی به استثنای اهواز در تمامی کلانشهرهای کشور بنزین و گازوئیل پاک عرضه وتوزیع می شود . مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به تولید روزانه حدود 45 میلیون لیتر بنزین و گازوئیل با استاندارد یورو چهار در پالایشگاه‌های نفت کشور، تصریح کرد: در شرایط فعلی حدود 20 میلیون لیتر بنزین و بیش از 24 میلیون لیتر گازوئیل کم گوگرد و با استاندارد یورو چهار تولید و عرضه می شود . معاون وزیر نفت با یادآوری اینکه با اجرای یک طرح جدید از هفته جاری کلانشهر اصفهان هم تحت پوشش بنزین و گازوئیل یورو چهار قرار می گیرد، اظهار داشت: هم اکنون در تهران، کرج، تبریز و اراک بنزین و گازوئیل کم گوگرد عرضه و توزیع می شود . این مقام مسئول با یادآوری اینکه آمادگی عرضه گازوئیل کم گوگرد در مشهد مقدس هستیم، تبیین کرد: گازوئیل مورد نیاز شهر مشهد به طور کامل تامین شده است و مراحل آماده سازی خطوط لوله برای انتقال گازوئیل کم گوگرد از انبارهای تهران و اراک به مشهد مقدس در حال انجام است . کاظمی با بیان اینکه پیش بینی می‌شود تا چند هفته آینده امکان عرضه گازوئیل کم گوگرد در جایگاه های شهر مشهد مقدس فراهم شود، تاکید کرد: برنامه های دیگری برای عرضه بنزین و گازوئیل کم گوگرد در شیراز، بندرعباس و اهواز هم در دستور کار قرار گرفته است . مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با یادآوری اینکه همزمان با فرا رسیدن فصل بازگشایی مدارس متوسط مصرف بنزین کشور هم کمی افزایش یافته است، تاکید کرد: با این وجود پیش بینی می‌شود در ادامه سال جاری میزان مصرف این فرآورده نفتی کاهش یابد . معاون وزیر نفت با بیان اینکه ازابتدای سال جاری تاکنون متوسط واردات بنزین کشور روزانه متر از پنج میلیون لیتر بوده است، تبیین کرد: در ادامه سال جاری با کاهش مصرف بنزین قطعا از حجم واردات این فرآورده نفتی هم کاسته خواهد شد . علیرضا امین مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه فارس هم از آغاز عرضه گازوئیل کم گوگرد در سطح کلانشهر شیراز از 17 شهریور ماه سال جاری خبر داده و افزود: به طور متوسط روزانه ٧٠٠ هزار لیتر گازوئیل کم گوگرد در جایگاه های عرضه سوخت شهر شیراز توزیع می شود
خانه های خالی در انتظار تحرک بازار
به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران (econews.ir) ، "منصور طاقه‌ای" افزود: تعداد زیادی واحد مسکونی در شهرها خالی مانده و دلیل آن دوره‌های رونق و رکود موجود در بازار مسکن است . وی ادامه داد: در دروان رونق تعداد زیادی جواز ساخت و ساز صادر می‌شود و خانه‌های زیادی بیش از نیاز بازار ساخته می‌شود و بعد که وارد دوران رکود می‌شویم این خانه‌ها فروش نمی‌رود و خالی می‌ماند . رئیس انجمن انبوه سازان مسکن کرمانشاه معتقد است، در دوران رکود که دیگر ساخت و سازها توجیه اقتصادی ندارد و کمتر انجام می‌شود، نیاز واقعی به مسکن خود را نشان می‌دهد . طاقه‌ای با بیان اینکه دوران رونق و رکود بازار مسکن تقریبا هر پنج سال یک بار اتفاق می‌افتد، تصریح کرد: احتمالا تا یک سال آینده رکود موجود در بازار ادامه خواهد داشت . وی یادآوری کرد؛ موضوع دیگری که باعث می‌شود مردم با وجود نیاز خود خانه نخرند این است که بازار مسکن همچنان در انتظار بسر می‌برد و افراد منتظرند ببینند قیمت مسکن کی پایین می‌آید . رئیس انجمن انبوه سازان مسکن کرمانشاه با بیان اینکه نمی‌توان دقیقا گفت چه بخشی از خانه‌ها خالی هستند، افزود: اما می‌توان گفت دریافت مجوز ساخت و ساز از شهرداری حدود 50 درصد کاهش داشته که خود باعث پایین آمدن درآمدهای شهرداری شده و بیکاری کارگران ساختمانی را در پی داشته است . طاقه ای در خصوص راهکار برون رفت از این رکود، اظهار کرد: در برخی موارد بساز و بفروش‌ها برای اینکه ضرر نکنند خانه‌های خالی خود را به صورت رهن و اجاره واگذار می‌کنند، اما باید این انتظار و رکود در بازار مسکن به پایان برسد و بعد موضوع واحدهای خالی حل شود . وی تاکید کرد: دولت باید محرک‌هایی برای اقتصاد داشته باشد و ساخت و ساز را توجیه‌دار کند و به علاوه قدرت خرید مردم را با پرداخت وام‌های خرید مسکن به عنوان مشوق بالا ببرد.
خبرهای سرنوشت ساز برای بورس
به گزارش خبرنگار اکوبورس، هفتمین دور مذاکرات ایران و ۱+۵ در نیویورک در حالی به پایان رسید که پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در موضوعات مورد اختلاف حاصل نشد . سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز شنبه در پایان هفتمین دور از مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 1+5، گفت که با وجود مطرح شدن ایده‌های جدید در مذاکرات، هنوز اختلافات زیادی در مسائل اصلی باقی مانده است . وی همچنین اشاره کرد که طرفین همچنان تا موعد مقرر در توافق موقت، به رایزنی‌های فشرده برای رسیدن به راهکار جامع ادامه می‌دهند. بر اساس توافق موقتی که سال گذشته در شهر ژنو سوئیس به دست آمد و پایان تیر ماه تمدید شد، طرفین باید تا سوم آذر امسال به توافق نهایی دست یابند . این در حالی است که محمد جواد ظریف عنوان کرد: "ما هنوز در حال بحث هستیم و ضرورت دارد تا دیدار هایی در این رابطه صورت پذیرد.ایران این فرصت را از دست نخواهد داد و 2 ماه بعدی بسیار مهم هستند و فعالیت‌های دشواری را پیش رو داریم ." مجموعه این صحبت ها حاکی از باقی ماندن ابهام در حوزه مذاکرات هسته ای می باشد. همان طور که می دانیم بازار سرمایه به شدت نسبت به مذاکرات حساس می باشد و به نتایج واکنش نشان می دهد. البته صحبت های وزیر امور خارجه ایران و اشاره وی برای از دست ندادن فرصت برای توافق می تواند سیگنال مثبتی باشد که بی نتیجه ماندن مذاکرات را تا حدی تعدیل نماید . همچنین با براورده نشدن انتظارات از مذاکرات هسته ای ، قیمت دلار در بازار افزایش یافته و به بیش از 3200 تومان رسید . از سوی دیگر منصور معظمی، معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت در رابطه با نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها، قیمت گذاری بر اساس فرمول پیشنهادی وزارت نفت و تعیین قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها نسبت به قیمت جهانی هر خانواده از محصولات این پتروشیمی‌ها را ابراز کرده است . به گفته وی درباره خوراک مایع چنین فرمولی وجود ندارد و قیمت خوراک 95 درصد فوب خلیج‌فارس محاسبه خواهد شد . وی همچنین تاکید کرده که این فرمول در صورت نهایی شدن 10 ساله خواهد بود و برای بعد از آن هم باید بر اساس نیازهای روز تصمیم‌گیری شود . کارشناسان صنعت پتروشیمی با استقبال از فرمول‌گذاری بلند مدت وزارت نفت برای خوراک گاز پتروشیمی‌ها، مهمترین مشکل این فرمول را وابستگی مستقیم آن به قیمت محصولات می‌دانند و معتقدند با این شیوه قیمتگذاری گرایش به سرمایه‌گذاری در تولید محصولاتی مانند متانول افزایش می‌یابد و با توجه به مشکلات جدی تبدیل متانول به پروپیلن و محصولات پیچیده‌تر میان‌دستی در ایران، قیمت‌های جهانی متانول متاثر از عرضه بسیار زیاد ایران به شدت افت خواهد کرد و در چنین شرایطی قیمت متانول تولیدی ایران از قیمت صادراتی گازی که برای تولید آن مصرف می‌شود کمتر خواهد شد . این در حالی است که در بازارهای جهانی چشم انداز قیمت متانول برای فصل سرد سال افزایشی پیش بینی می شود . از سوی دیگر علی محمد بساق زاده ، مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی عنوان کرده که از حدود پنج ماه گذشته تاکنون محدودیت ها و موانع پیش روی صادرات گاز مایع ایران به طور کامل رفع شده است . این مقام مسئول با یادآوری اینکه کل مجتمع های پتروشیمی تولید کننده گاز مایع همچون پتروشیمی پارس و بندر امام به طور کامل گاز مایع مورد نظر صادراتی را به فروش می رسانند، تصریح کرد: این اقدام موجب شده حتی ظرفیت تولید اتان با آزاد سازی صادرات گاز مایع در این واحدها باز هم با افزایش روبرو شود . بنابراین گزارش های مجتمع های پتروشیمی تولید کننده گاز مایع به راحتی می توانند رضایت بازار را جلب کنند . بازگشت سقف برداشت از خودپردازها به 200 هزار تومان و منتفی شدن دریافت وجه یک میلیونی نیز می تواند موجب افزایش تراکنش ها و بهبود سودآوری گروه انفورماتیک شود . دارویی ها نیز با توجه به افزایش نرخ دارو و ورود به فصل سرما توجه گروه زیادی از سرمایه گذاران را به خود جلب کرده اند . گروه ساختمانی و سیمانی نیز با توجه به تمرکز دولت برای رشد ساخت و ساز، پتانسیل خوبی برای رشد دارد . این طور به نظر می رسد که بسترهای بنیادی بازار برای بازگشت به روند صعودی خود آماده است و سرمایه گذاران تنها به دنبال بهانه ای برای نشان دادن اعتماد دوباره خود هستند.
دستور ویژه عقب‌نشینی کارمزدی به بانک مرکزی
به گزارش خبرنگار مهر، براساس تصمیمی که بانک مرکزی اتخاذ کرده بود، قرار بود از ابتدای آبان ماه سال جاری به ازای هر تراکنش در دستگاه های کارت خوان فروشگاهی مبلغ 100 تا 120 تومان از دارندگان این دستگاه ها کارمزد دریافت شود و این کارمزد از حساب بانکی آنها کسر گردد . اما این طرح بانک مرکزی، اعتراضات گسترده بازاریان و کسبه را به همراه داشت و آنها نسبت به دریافت کارمزدهای متعدد بانکها که به اشکال مختلف از مردم دریافت می شود، اعتراض و مطرح کردند که مبالغ کارمزدی که قرار است از آنها کسر شود، مشکلاتی را در بر خواهد داشت . در پی این اعتراضات، اعضای هیئت دولت دیشب در جلسه خود در مورد اخذ کارمزدها از کارت خوان های فروشگاهی بحث کردند و از بانک مرکزی خواستند تا ضمن بررسی جوانب موضوع، پیشنهاد لازم درباره چگونگی و میزان اخذ کارمزد را به شورای پول و اعتبار منعکس و پس از تصویب آن در شورای مذکور، اقدام نماید . به نظر می رسد با این دستور دولت به بانک مرکزی موضوع اجرای اخذ کارمزدها به دلیل بررسی های بیشتر در این بانک و همچنین بانک مرکزی به تعویق بیافتد یا تصمیمات و راهکارهای دیگری به جای آن اتخاذ شود . بانک مرکزی پیش از این اعلام کرده بود که طبق آخرین برآوردها، نرخ این کارمزدها با توجه به اینکه قیمت تمام شده هر تراکنش حدود 200 تا 250 تومان است، احتمالا حدود 100 تا 120 تومان خواهد بود که البته این مبلغ درصدی از رقم فروش نیست و به میزان تراکنش بستگی دارد . مسئولان بانک مرکزی تاکید کرده اند که مبلغی که کسر می شود متوجه شهروندان نخواهد بود، بلکه حدود دو میلیون واحد صنفی که از پایانه های فروش استفاده می کنند را در بر خواهد گرفت . البته این اولین مرحله از اخذ کارمزدهای بانکی نبوده و بانکها دریافت کارمزد در قبال خدمات الکترونیکی و پیامکی خود را به صورت چراغ خاموش از ماه‌ها قبل آغاز کرده اند، اولین مرحله اجرای طرح اخذ کارمزد از خدمات الکترونیک به خردادماه امسال با دریافت کارمزد در قبال گرفتن موجودی از حساب‌ها از طریق دستگاه های خودپرداز و کارت خوان برمی‌گشت . با نگاهی مختصر به وضعیت دریافت اخذ کارمزدهای جدید، مشخص می شود بانکها در نظر دارند بابت هر اقدام و عملیاتی که انجام می دهند از مردم پول بگیرند و بانک مرکزی به عنوان پشتیبان سرسخت آنها در این برنامه است . مدیران شرکت‌های "پی اس پی" هم به تازگی اعلام کرده اند که اگر از دارندگان دستگاه ها کارمزد کسر شود، مطمئنا وضعیت خدمات رسانی آنها بهبود خواهد یافت . بانک مرکزی دلیل دریافت کارمزدها را استفاده بالا از این شبکه، بازسازی آن با توجه به استهلاک و نیاز به نگهداری و ناکافی بودن یارانه های پرداختی بانکها بابت نگهداری شبکه اعلام می کند. بررسی ها حاکی است که نرخ هر پایانه فروشگاهی نیز بین 700 هزار تومان تا یک میلیون تومان است . ناصر حکیمی مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با اعلام اینکه خدماتی که روی پایانه های فروش ارائه می شود به قدری بالا است که این هزینه های جزیی دریافتی که برای بهبود شبکه استفاده می شود بسیار ناچیز است، می گوید: احساس می کنم فروشندگانی که مخالف اجرای این طرح هستند از مبلغ کارمزد دریافتی مطلع نیستند و مبلغی که برای کارمزد دریافت می شود واقعا ناچیز است . با این وجود، فروشندگان دارنده دستگاه های کارت خوان به ویژه افرادی که مبالغ کمتری بابت هر تراکنش بدست می آورند، حتی مبلغ 100 تومان را هم زیاد می دانند، در عین حال مسئولان بانک مرکزی دغدغه و نگرانی فروشندگان را ناشی از شایعه هایی که در مورد طرح ایجاد شده است، عنوان می کنند . از سوی دیگر، عامه مردم هم نظراتی دارند، اینکه اولین نتیجه گرفتن کارمزد تورم است و فروشندگان بابت کسر هر 120 تومان ممکن است ارقامی چندین برابر آن به قیمت کالای خود اضافه نمایند و آن را از مردم بگیرند . حال با توجه به نظر هیات دولت باید منتظر تصمیم جدید بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در این زمینه ماند.
دولت مکلف به ارائه فرمول برای خوراک پتروشیمی‌ها شد
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از مکلف شدن دولت نسبت به مشخص کردن قیمت خوراک پتروشیمی‌ها بر اساس فرمول خبر داد. غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس در مورد جزئیات جلسه امروز این کمیسیون که به ادامه بررسی لایحه و طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اختصاص داشت، گفت: بحث خوراک پتروشیمی‌ها اولین موضوعی بود که امروز در کمیسیون برنامه بودجه مطرح و به تصویب رسید. وی در توضیح افزود: در سنوات گذشته قیمت ارائه می‌شد، اما امسال پیشنهاد داده شد مبنی بر اینکه فرمول ارائه شود. کاتب از مکلف شدن دولت نسبت به مشخص کردن قیمت بر اساس فرمول خبر داد و گفت: این مصوبه موجب می‌شود که سرمایه‌گذار تکلیف خود را در مورد اینکه چه میزان باید سرمایه‌گذاری کند، بداند. وی ادامه داد: همچنین مقرر شد سود پالایشگاه‌ها بر مبنای حداقل 25 درصد باشد، تا قیمت‌ها از ثبات بیشتری برخوردار باشد. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت: بحث دیگر امروز کمیسیون اختصاص بخشی از درآمد عمومی به توسعه راه‌آهن کشور بود که به‌رغم مخالفت دولت به‌دلیل مغایرت آن با اصل 175 قانون اساسی و نیز سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری به تصویب رسید.
تعیین سقف بازده برای سرمایه‌گذاران پتروشیمی منطقی نیست/ راهکارهای نحوه تعیین خوراک در ایران
معاون صندوق بازنشستگی کشوری با بیان اینکه تعیین بازدهی مشخص برای سرمایه‌گذاران صنعت پتروشیمی غیرمنطقی است، گفت: تعیین برنامه پنج یا ده‌ساله برای نرخ پایه خوراک صنایع و همچنین بهره مالکانه راهکار جذب سرمایه‌گذار است.
سعید شیرزادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به اینکه همواره در دوران تصویب بودجه سالانه، بازار سهام با فشار و رکود مواجه شده است، گفت: یکی از راهکارها، تعیین فرمول بلندمدت برای نرخ خوراک و دیگر قیمت‌گذاری‌ها است.
وی افزود: نه تنها نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بلکه بهره مالکانه و مواردی که دولت در بودجه سالانه تغییر می‌دهد، باید طبق برنامه بلندمدت 5 یا 10 ساله باشد تا سرمایه‌گذار تصور تقریبی از آینده این بازارها داشته باشد.
معاون صندوق بازنشستگی کشوری با بیان اینکه تفکر تعیین بازده مشخص برای سرمایه‌گذاران صنعت پتروشیمی یا دیگر صنایع غیر منطقی و غلط است، گفت: اینکه سرمایه‌گذار نباید بیش از 25 درصد بازدهی کسب کند، غیرمعقول است، چرا که یک فرد امکان کسب بازدهی 100 درصدی و یا زیان سنگین در بازار سهام را دارد و باید همانطور که بازدهی از منهای بی نهایت شروع می‌شود تا مثبت بی‌نهایت در مقابل سرمایه‌گذار ریسک‌پذیر وجود داشته باشد.
وی افزود: همانگونه که سرمایه‌گذار در زمان راه‌اندازی یک پروژه به سود آن می‌اندیشد، به ریسک‌های ناشی از تغییرات شرایط اقتصادی که منجر به زیان می‌شود نیز توجه دارد.
شیرزادی با اشاره به اینکه در دنیا، مطالعات زیادی در زمینه تعیین نرخ خوراک انجام شده است گفت: در این خصوص می‌توان دید کشورهای حوزه خلیج فارس با چه نرخی خوراک را تحویل می‌دهند و با توجه به میزان، متوجه می‌شویم که نرخ خوراک در کشور ما بالاتر و نامعقول است.
این کارشناس بازار سرمایه تأکید کرد: در دنیا فرمول‌های مختلفی برای تحویل خوراک وجود دارد که یکی از مدل‌های آن این است که هر ساله با ضریب تغییر قیمت محصول، نرخ خوراک هم شناور است و در نظر گرفتن نرخ خوراک به صورت ثابت، کار اشتباهی است.
شیرزادی گفت: در ادبیات اولیه سرمایه‌گذاری اگر نرخ خوراک کشورها و تغییرات قیمتی حقوق و دستمزد در هاله‌ای ابهام باشد، سرمایه‌گذار نمی‌تواند حتی ضریب تقریبی از میزان بازدهی صنعت موردنظر داشته باشد.
- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930706000368#sthash.tyQMV1v1.dpufتضمین سودآوری "شپاس" با انعقاد یک قرارداد
در همین راستا، قربانی، مدیر سهام شرکت نفت پاسارگاد در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار کرد: به نظر می رسد شرکت نفت پاسارگاد تا پایان سال بتواند از نظر مقداری و ریالی بودجه خود را پوشش دهد بنده چشم انداز "شپاس" را با توجه به تغییر مدیریتی، مثبت ارزیابی می کنم همچنین انتظار می رود شرکت نفت پاسارگاد در سال جاری عملکرد بهتری نسبت به سال گذشته داشته باشد. قربانی تصریح کرد: فروش "شپاس" در سال جاری اندکی بیشتر از 2 میلیون تن برآورد شده که نیمی از آن به داخل کشور و 50 درصد دیگر فروش مختص صادرات خواهد بود گفتنی است شرکت نفت پاسارگاد طی قراردادی با یک شرکت داخلی، قادر به فروش 500 هزار تن قیر شده است. قرارداد مذکور که در راستای افزایش میزان فروش شرکت بوده، منجر به تضمین درصدی از فروش محصولات "شپاس" شده و در نتیجه قرارداد مذکور، تحقق سود شرکت نفت پاسارگاد را تضمین کرده است. مدیر سهام شرکت نفت پاسارگاد عنوان کرد: بنابراین "شپاس" با انعقاد قرارداد که در راستای سیستم فروش می باشد توانسته فروش خود را تضمین کند به گونه ای که دیگر نیازی به بازاریابی جهت فروش محصولات خود برای این بخش از فروش نمی باشد همچنین شرکت نفت پاسارگاد با توجه به مدیریت جدید، نسبت به سالیان قبل در سیستم فروش خود تحول بزرگی انجام داده است. بطوریکه شرکت نفت پاسارگاد توانسته شرکت های واسطه را که در بحث فروش محصولات "شپاس" دخیل بودند، حذف نماید و خود شرکت نفت پاسارگاد فروش محصولات خود را به صورت مستقیم انجام دهد در نتیجه بدین طریق هزینه های "شپاس" نیز کاهش می یابد. قربانی اظهار کرد: در حال حاضر شرکت هرمز پاسارگاد به عنوان زیر مجموعه شرکت نفت پاسارگاد، تمامی محصولات "شپاس" را خریداری و در بازار توزیع می نماید گفتنی است 100 درصد سهام شرکت هرمز پاسارگاد متعلق به شرکت نفت پاسارگاد می باشد بنابراین تمامی سود شرکت مذکور به "شپاس" تعلق خواهد یافت. وی در خاتمه افزود: همچنین شرکت نفت پاسارگاد به دنبال افزایش سرمایه می باشد در حال حاضر طرح توجیهی جهت افزایش سرمایه احتمالاً 100 درصدی، در دست مطالعه است علاوه بر این، شرکت نفت پاسارگاد در بخش های بازاریابی، انبارداری، حمل و نقل و فروش، قصد انجام طرح توسعه را دارد.
عدم تأثیرپذیری قیمت سکه طلا از نتایح مذاکرات هسته ای
در همین راستا، مدیر معاملات آتی کارگزاری مبین سرمایه در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز ضمن بیان مطالب فوق اظهار داشت: پس از انتشار اخبار اولیه مبنی بر عدم دستیابی به نتیجه ای خاص در مذاکرات هسته ای شاهد افزایش نرخ ارز در داخل کشور بودیم و بر همین اساس دولت تمام سعی و تلاش خود را در کنترل قیمت دلار و سکه در بازار داخل کشور انجام خواهد داد. هوشیار رحمانیان در خصوص حداکثر افزایش قیمت سکه تا پایان سال جاری گفت: دیگر شاهد افزایش قیمت نجومی سکه طلا همچون سال های اخیر نخواهیم بود و طبق بررسی های به عمل آمده حداکثر قیمت سکه در حدود 970 هزار تومان پیش بینی شده است. مدیر معاملات آتی کارگزاری مبین سرمایه در خصوص پیش بینی از نتایج نهایی مذاکرات هسته ای گروه 1+5 گفت: هنوز نتایح نهایی مذاکرات هسته ای گروه 1+5 به طور نهایی مشخص نشده است ولی تاکنون پیشرفت های خوبی گزارش شده است و با اعلام حصول توافق جامع مبنی بر لغو تحریم ها علیه ایران شاهد کاهش بیش از برآوردهای انجام شده در قیمت سکه طلا خواهیم بود.
یک پیش بینی برای بورس
در همین راستا، جنانی، کارگزار سابق بورس در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار کرد: روند بازار سرمایه را بدون در نظر گرفتن نتیجه مذاکرات نمی توان پیش بینی کرد چراکه وزن این عامل سیستماتیک از سایر موارد تأثیرگذار بر روند بورس به مراتب بیشتر است.
جنانی تصریح کرد: حال، چنانچه روند بازار را فارغ از نتیجه مذاکرات بخواهیم پیش بینی کنیم، باید عملکرد بازار سرمایه را براساس وضعیت شرکت ها و همچنین شرایط کلان اقتصادی ارزیابی کرد.
بنابراین می توان اظهار کرد که سیاست های کلان اقتصادی دولت تأثیر بسزایی بر روند قیمت سهام در بورس خواهد گذاشت این در حالی است که مکانیزم اجرایی طرح پیشنهادی خروج از رکود که توسط دولت مطرح شده، هنوز مشخص نیست در نتیجه نمی توان در این زمینه نیز نظر قاطعی ارایه کرد.
این کارگزار سابق بورس عنوان کرد: همچنین عملکرد شرکت ها در مقطع فعلی شفاف نمی باشد بطور کلی، طی ماه های آینده، فارغ از نتیجه مذاکرات دو عامل می تواند روند بازار را مشخص کند. عامل نخست، سیاست های کلان اقتصادی دولت است که در قالب بسته پیشنهادی دولت مطرح شده است و عامل دیگر می توان به گزارشات عملکرد شرکت ها اشاره کرد.
این استاد دانشگاه بیان کرد: به نظر می رسد روند عملکرد شرکت ها در نیمه دوم سال جاری با تغییر اساسی همراه نباشد در عین حال، احتمالاً شاهد انتشار گزارشات منطقی و متعادلی در 6 ماهه دوم سال جاری خواهیم بود. گفتنی است به دلیل شفافیت در عملکرد شرکت ها طی ماه های پایانی سال جاری و درصد تحقق شرکت ها از بودجه خود سهامداران با جرأت و اطمینان بیشتری می توانند اقدام به انجام معاملات در بورس کنند.
وی در خاتمه افزود: بطور کلی به نظر می رسد روند قیمت سهام بازار سرمایه در نیمه دوم سال جاری همچنان نوسانی باشد بنابراین نمی توان تغییر اساسی را در روند بازار سرمایه متصور شد. اگرچه بازار سرمایه از نظر بازدهی در بلندمدت، بر سایر بازارها ارجیحت دارد چراکه در مقطع کنونی شاهد رکود در سایر بازارها هستیم.
دیگر رشد هیجانی نرخ ارز را نخواهیم دید
براساس این گزارش، بازار ارز بار دیگر همگام با مذاکرات هسته ای گروه 1+5 و همچنین حضور رییس جمهور در نشست سران در نیویورک حالتی با ثبات به خود گرفت. اما پس از پایان بی نتیجه و همچنین صحبت های تند و گستاخانه نخست وزیر بریتانیا در نشست سران سازمان ملل شرایط را به گونه ای رقم زد که روز گذشته بازار ارز پس از مدت ها ثبات شاهد یک روز پرنوسان همراه با افزایش نرخ بود. در همین راستا، مدیر عامل صرافی قائم در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: روز گذشته قیمت دلار نسبت به آخرین روز کاری معاملات هفته اخیر بازار ارز با افزایش حدود 40 تومانی مواجه گردید بطوریکه نرخ دلار سقف 3 هزار و 237 تومان را نیز تجربه کرد. کیومرث امیریان در خصوص ساز و کار دولت در کنترل قیمت دلار در چند وقت اخیر گفت: موضوع مذاکرات هسته ای و امید به توافق مهمترین تأثیر را در کنترل نرخ ارز در بازار داشته است این در حالی است که طی 10 روز گذشته شاهد افزایش حدود 60 تومانی قیمت ارز در بازار آزاد می باشیم. از سویی دیگر مدیر عامل صرافی آدینه با اشاره به ثبات در بازار به عدم دخالت بانک مرکزی در افزایش نرخ ارز اشاره کرد و گفت: تغییر نرخ ارز در ایران به دلیل اصلاحات اقتصادی کشور، مذاکرات هسته ای گروه 1+5 و همچنین میزان عرضه و تقاضا به وجود می آید. مرتضی فرشچی در ادامه افزود: نرخ ارز در آینده اقتصاد کشور از جمله: واردات، تهیه مواد اولیه واحدهای تولیدکننده محصول و همچنین تولید محصولات کشاورزی نقش حائز اهمیتی را ایفا می نماید. وی دولت یازدهم را دولتی اعتدال گرا عنوان کرد و افزود: با توجه به اینکه رییس جمهور از روحیه دیکتاتوری برخوردار نمی باشد و کارهای دولت را بدون ایجاد هیجان با مشورت کارشناسان با تجربه انجام می دهد دلیلی در ثبات نرخ ارز در رونمایی اخیر قلمداد می گردد. مدیر عامل صرافی آدینه افزایش اندک نرخ ارز را منطقی دانست و گفت: افزایش قیمت دلار تا حدودی که نوسانات محدود باشد هیچگونه جای نگرانی را به همراه ندارد زیرا اندک روند صعودی نرخ ارز منجر به افزایش صادرات و کاهش واردات شده و در ایجاد اشتغال زایی تأثیرگذار می باشد. فرشچی در پایان گفت: با توجه به برنامه های اجرایی دولت یازدهم دیگر شاهد نرخ ارز حدود 4 هزار تومانی دولت گذشته نخواهیم بود. براساس این گزارش گفتنی است، بایستی همچنان منتظر آینده مذاکرات هسته ای و همچنین آینده نرخ ارز در ایران باشیم زیرا این روزها سایه مذاکرات بر سر نرخ ارز احساس می گردد.
یک شرکت پرحاشیه بازهم گزارش مثبت روانه بازار کرد
مدیرعامل توسعه خدمات دریایی و بندری سینا در نامهای به سازمان بورس درباره آخرین وضعیت عملکرد شفاف‌سازی کرد. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمد رمضانیان مدیرعامل شرکت فرابورسی توسعه خدمات دریایی و بندری سینا در نامهای به رئیس اداره نظارت بر ناشران فرابورس درباره آخرین فعالیت‌های خود گزارش و شفاف سازی ارائه کرد که متن آن به شرح زیر است. به استحضار می‌رساند که این شرکت در مردادماه 93 موفق به انعقاد دو قرارداد واگذاری زمین جهت احداث سوله و سیلوی غلات به صورت BOT در منطقه ویژه اقتصادی نوشهر با اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران شده است. مدت زمان واگذاری قرارداد سوله ده ساله است که سال اول آن زمان ساخت و ساز و 9 سال بعدی زمان بهره برداری می‌باشد. مدت زمان واگذاری قرارداد احداث سیلوی غلات پانزده‌ساله است که یک سال و نیم اول زمان ساخت و ساز و سیزده و نیم بعدی زمان بهره‌برداری می‌باشد؛ لذا در سال مالی 93 این دو قرارداد هیچ گونه اثرسود و زیانی ندارد.