ادامه واردات بی‌رویه شکر خام

ادامه واردات بی‌رویه شکر خام

علیرضا اشرف در خصوص آخرین وضعیت کارخانجات تولیدی قند و شکر و همچنین قیمت چغندر در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: متأسفانه واردات بی‌رویه 740 هزار تنی شکر خام در سال جاری با وجود عدم ثبت سفارش در سال 93، افزایش 14 درصدی قیمت چغندر که سبب شده هر تن این محصول از 240 به 270 هزار تومان تغییر قیمت دهد و همچنین با توجه به قیمت 2 هزار و 100 تومانی که شفاها از سوی دولت اعلام شد، باعث شده تا کارخانجات تولیدکننده در وضعیت خوبی نباشند .

رئیس انجمن قند و شکر گفت: بر اساس مصوبات دولت مبنی بر افزایش 47 درصدی قیمت چغندر در سال جاری و همچنین افزایش قیمت شکر داخلی به 2 هزار و 100 تومان به علاوه 200 تومان برای هر کیلو یعنی کمتر از 20 درصد این نرخ که به صورت شفاهی از سوی دولت اعلام شده، سبب خواهد شد با توجه به تورم بالای 37 درصد، کارخانه‌های قند و شکر زیان حداقل 17 درصدی را در سال‌جاری تجربه کنند .

اشرف با بیان اینکه نظر انجمن، تناسب در افزایش قیمت با هزینه‌های تولید چغندر است اضافه کرد: متأسفانه با توجه به اینکه هنوز نرخ تورم کشور بالا است سبب شده ما شاهد برگشت چغندر به تولیدکنندگان این محصول باشیم .

وی در خصوص واردات شکر خام و همچنین شکر سفید به کشور نیز تصریح کرد: با وجود اینکه مسئولان از عدم ثبت سفارش شکر سفید و شکر خام به کشور خبر دادند ولی ورود حجم عظیمی از شکر به کشور به خصوص شکر خام که به 740 هزار تن می‌رسد سؤال‌برانگیز شده است .

رئیس انجمن  قند و شکر در خصوص نرخ نیشکر نیز که از سوی دولت تعیین خواهد شد افزود: تاکنون نرخی برای نیشکر از طرف دولت در گذشته و حال اعلام نشده است .

وی در پایان یادآور شد: در صورتی که نرخ شکر داخلی روی 2 هزار و 100 تومان که به صورت شفاهی اعلام شده تصویب گردد، متأسفانه باعث کاهش تولید این محصول مهم و استراتژیک خواهد شد و همچنین سایر صنایع جانبی دیگر را که با تولید شکر در ارتباط هستند را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد.

مردم نگران سپرده‌گذاری در بانک‌های دارای مجوز نباشند

مردم نگران سپرده‌گذاری در بانک‌های دارای مجوز نباشند

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران؛ سودهای 28،27 درصدی برخی موسسات و بانک‌های غیرمجاز هر کسی را ترغیب به سپرده‌گذاری در آن‌ها می‌کند به گونه‌ای که کمتر کسی به مجوز  اینگونه بانک‌ها و موسسات از سوی بانک مرکزی توجه می‌کند؛ زیرا اغلب سپرده‌گذاران به دنبال موسسه یا بانکی هستند که سود‌ بالاتر و در نتیجه بازپرداخت بیشتری به آن‌ها پرداخت می‌کند .

این در حالی است که کمتر مسئول اقتصادی است که علاوه بر شکایت از نحوه اداره و فعالیت این موسسات، هشدارهای لازم در خصوص عدم سپرده‌گذاری در بانک‌ها و موسسات فاقد مجوز را ندهد و بانک مرکزی هم به دفعات سعی در آگاه سازی سپرده‌گذاران و هشدار در این خصوص داشته اما ظاهراً کسی گوش شنوا برای شنیدن این هشدارها را ندارد .

اما طی هفته‌ اخیر، انتشار خبر انحلال یکی از بانک‌ها موجب نگرانی برخی سپرده‌گذاران بانک‌ها و موسسات مختلف شد .

در همین راستا "ولی الله سیف" رئیس کل بانک مرکزی گفت: سپرده‌گذاران نگران نباشند، زیرا بانک مرکزی دقت لازم را در تصمیم‌گیری‌های خود دارد، اما اگر بانک یا موسسه‌ای عادت به تخلف و تخطی از قوانین داشته باشد تا مرز انحلال آن پیش خواهیم رفت .

اما به گفته "علی طیب نیا" وزیر امور اقتصادی و دارایی؛ یکی از سوالاتی که با آن مواجه هستیم این است که در کشوری که راه‌اندازی یک کسب و کار کوچک نیاز به مجوز دارد چگونه امکان فعالیت موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز با شعبات متعدد در کشور وجود دارد(؟ !) 

اما عملکرد و برخورد بانک مرکزی و اظهارات مسئولان این بانک همگی نشان‌دهنده این امر است که وظیفه و حوزه فعالیت این بانک فقط در حد هشدار و اطلاع رسانی است و وظیفه برخورد بر عهده‌ قوه قضاییه و نیروی انتظامی است .

علاوه بر این، "ولی‌الله سیف" رئیس کل بانک مرکزی در این خصوص اظهار داشت: بانک مرکزی در جهت صیانت منابع و سرمایه مردم الزاماتی را تکلیف می‌کند که هر نهاد فعال در این سیستم از بانک مرکزی مجوز بگیرد اما متأسفانه در گذشته هسته‌هایی شکل گرفتند که بانک مرکزی هیچگونه نظارتی بر آنها نداشته است مثل شرکت‌های تعاونی که با هدف دیگری تأسیس شده‌اند اما اکنون فعالیت‌های خود را خارج از مقررات بانک مرکزی انجام می‌دهند . 

وی افزود: در همین راستا بانک مرکزی در قدم اول 14 گروه را شناسایی کرد که هر کدام یک هسته اصلی و تعدادی شعب و موسسه داخل خود دارند اما همه آنها موظف شدند که مجوزهای لازم را از بانک مرکزی دریافت کنند و بسیاری از آنها اجازه سپرده‌گذاری و امکان دریافت سپرده جدید را ندارند و تا زمانی که خود را با مقررات بانک مرکزی تطبیق دهند، در این جهت از همکاری دستگاه‌های نیروی انتظامی و مراجع قضایی برای رسیدگی به وضعیت آنها برخوردار هستیم اما اگر قرار بر عدم رعایت قانون از سوی هر یک از این مؤسسات و بانک‌ها باشد تا مرحله پایانی و انحلال آنها پیش خواهیم رفت . 

همچنین "ابوذر ندیمی" نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران در خصوص انحلال بانک‌هایی که از بانک مرکزی مجوز دارند، گفت:  اگر بانک مرکزی به بانک یا موسسه‌ای مجوز دهد به معنای این است که بر آن نظارت دارد و هیچگاه امکان ورشکستگی به آن نمی‌دهد، اما اگر شرایط به گونه‌ای باشد که موجب ورشکستگی بانک یا موسسه شود بانک مرکزی طبق ذخایری که از بانک‌ها نزد خود دارد، موظف است رد دیون به سپرده‌گذاران بدهد .

اما با تمام این اظهارات، باز هم اینگونه موسسات و بانک‌های فاقد مجوز به فعالیت خود ادامه می‌دهند و هستند افرادی که فقط با توجه به بالا بودن نرخ سود این موسسات و بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کنند و علاوه بر این باعث ایجاد بی‌اعتمادی برخی سپرده‌گذاران به بانک‌های دارای مجوز می‌شود.

احتمال کشف یک پارس‌جنوبی جدید درایران

احتمال کشف یک پارس‌جنوبی جدید درایران

ه گزارش خبرنگار مهر، سقوط آزاد قیمت طلای سیاه هر چند منافع اکثر کشورهای نفت‌خیز جهان را با تهدید روبرو می‌کند اما افت قیمت نفت در بلند مدت دستاوردهایی برای صادرکنندگان بزرگ این کالای استراتژیک به ارمغان می آورد .

با کاهش قیمت جهانی نفت به سطوح پائین‌تر از بشکه‌ای 60 دلار، عملا فرآیند اکتشاف، توسعه، استخراج نفت از میادین جدید و به ویژه میادینی که در آب‌های عمیق قرار گرفته و یا تولید از ذخایر نامتعارف نفت و گاز همچون چند سال گذشته توجیه اقتصادی ندارد .

بر این اساس با ادامه کاهش قیمت طلای سیاه در بازارهای چهار گوشه جهان، کشورهای عضو اوپک به ویژه کشورهای بزرگ دارنده ذخایر هیدروکربوری همچون ایران و عراق می‌توانند از سکته موقت صنایع نفت وگاز برای افزایش ظرفیت و عرضه بیشتر در دوران افزایش قیمت ها استفاده کنند .

از این رو در کنار اجرای طرح‌های افزایش تولید نفت در میادین مشترکی همچون آزادگان جنوبی، یادآوران، آذر و آزادگان شمالی، فعالیت های شرکت ملی نفت ایران به منظور اکتشاف نفت و گاز در کشور تعطیل نشده است .

در شرایط فعلی ایران با در اختیار داشتن میادین بزرگی همچون پارس جنوبی، گلشن، فردوسی، کیش، شانول، وراوی، هما، فروز بی، سلمان و آرش و بیش از 34 تریلیون مترمکعب ذخایر قابل برداشت، بزرگترین ذخایر گاز طبیعی جهان را در اختیار دارد .

با وجود در اختیار داشتن این ذخایر عظیم گاز، مطالعات جدید اکتشافی در شرکت ملی نفت ایران نشان می‌دهد که یک سازند عظیم گاز طبیعی در جنوب استان فارس و نزدیکی استان بوشهر شناسایی شده و حتی پیش بینی می‌شود این سازند جدید گازی تا تنگه هرمزدر خلیج فارس هم امتداد یابد .

هرمز قلاوند مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران در گفتگو با مهر جزئیات شناسایی یک ذخیره جدید گاز طبیعی در جنوب کشور، گفت: هم اکنون تست و ارزیابی بر روی سازند "پائولوزوئیک" زیرین در حال انجام بوده که وجود ذخایر گاز طبیعی و میعانات گازی قطعی شده است .

این مقام مسئول با اعلام اینکه شناسایی این سازند گازی فصل جدیدی را در عرصه اکتشافات گازی کشور رقم خواهد زد، تصریح کرد: در حال حفر یک حلقه چاه در منطقه خارک تنگ در نزدیکی بوشهر در حال انجام بوده که شواهد اولیه وجود گاز و میعانات گازی را تائید می کند .

قلاوند با بیان اینکه پیش بینی می شود وسعت سازند گازی زکین تا تنگه هرمز امتداد یابد، اظهار داشت: هم اکنون وسعت این سازند جدید گازی و میزان ذخیره هیدروکربور درجا و قابل برداشت این سازند در حال انجام است .

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران پیشتر در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه اما ایران در استان فارس به یک سفره عظیم زیر زمینی گاز طبیعی دست یافته است، بیان کرده بود: پیش بینی می شود این سفره عظیم گاز طبیعی از منطقه برازجان آغاز و تا گسل میناب و سواحل خلیج فارس امتداد داشته باشد .

وی با یادآوری اینکه این سفره عظیم گاز طبیعی با حفر یک حلقه چاه در عمق 3300 متری زیر زمین کشف و شناسایی شده است، تاکید کرده بود: برای نخستین بار با حفاری این چاه اکتشافی در لایه هیدروکربوری "زکین" که لایه زیرین پالوئوزیک بوده ذخایر غنی هیدروکروبوری به ویژه گاز طبیعی و نفت سبک کشف شده است .

قلاوند با با بیان اینکه نفت استخراجی از این سفر زیر زمینی را درجه API حدود 56 است، تبیین کرده بود: هم اکنون مطالعات تکمیلی زمین شناسی و حفاری دست کم 9 حلقه چاه جدید گازی در دستور کار شرکت نفت قرار دارد.

تصمیمات دولتی راهگشای بورس

تصمیمات دولتی راهگشای بورس

انتظار می رود که دولت با اتخاذ تصمیمات اقتصادی در خصوص صنایع مختلف، حمایت های لازم را از تولیدکنندگان براساس نرخ های جهانی انجام دهد .

در همین راستا، عسگری مارانی، کارشناس بازار سرمایه با اشاره به مطالب بالا در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: امیدوار هستیم که در بودجه سال 94 و برنامه 5 ساله ششم، اخبار مناسبی در خصوص صنایع مختلف منتشر گردد. گفتنی است با توجه به واگذاری قیمت گذاری فرآورده های نفتی و گاز به دولت، انتظار می رود که با توجه به تصمیمات اتخاذی دولت و انتشار اخبار مطلوب در این خصوص شاهد برون رفت بورس از وضعیت فعلی باشیم .

عسگری مارانی تصریح کرد: بطور کلی می توان اظهار کرد که ریسک های سیستماتیک، تصمیمات اتخاذی دولت در حوزه اقتصاد کلان و همچنین روند قیمت نفت در سطح جهانی از جمله عوامل متعددی است که بر روند قیمت سهام تأثیر بسزایی می گذارد .

این کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: همچنین با توجه به صحبت های صورت گرفته، می توان به توافقات هسته ای امیدوار بود. علاوه بر این پیش بینی می شود که به دلیل انتظار جهت کاهش نرخ سود سپرده های بانکی و حصول توافقات هسته ای، شاهد رونق در بورس باشیم بطوریکه پیش بینی می شود پی بر ای بازار سرمایه در این صورت افزایش یابد .

وی در خصوص تغییر ریاست سازمان بورس اظهار کرد: به اعتقاد بنده، عملکرد صالح آبادی طی مدت ریاست وی، مطلوب بوده است اگرچه تغییر ریاست سازمان بورس قبل از پایان دوره ریاست وی جزء ریسک های بازار سرمایه محسوب می شود چراکه تا هنگامیکه فعالین بازار سرمایه نسبت به سلیقه ریاست جدید سازمان بورس شناخت پیدا کنند، کماکان این ریسک در بازار وجود دارد اگرچه امیدوار هستیم با ورود فرد جدید در سمت ریاست سازمان بورس، دولت با وی تعامل بیشتری داشته باشد تا بدین طریق شاهد رونق بازار سرمایه باشیم .

وی افزود: همچنین با توجه به اینکه بورس تابعی از شرایط کلان اقتصادی می باشد، لذا سیاست های اتخاذی دولت بر روند قیمت سهام تأثیر بسزایی دارد. این در حالی است که نرخ سود سپرده های بانکی در شرایط کنونی هیچگونه توجیهی ندارد چراکه بازار پول علاوه بر غیر مولد بودن آن، معاف از مالیات است، در نتیجه انتظار می رود نرخ سود بانکی طی ماه های آتی کاهش یابد .

این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: پیش بینی می شود با توجه به کاهش بهای نفت در سطح جهانی، قیمت کالاهایی که با نرخ جهانی مرتبط هستند، کاهش یابد لذا سودآوری شرکت ها کاهش می یابد. افزون بر این، به دلیل افزایش 200 تومانی نرخ ارز در بودجه سال 94، بهای تمام شده محصولات شرکت ها افزایش می یابد. در حالیکه نرخ فروش محصولات این شرکت ها نه تنها با رشد همراه نخواهد شد، بلکه حتی امکان افت نیز دارد .

وی در خاتمه افزود: به اعتقاد بنده پیش بینی می شود دولت با توجه به درایت، از گذرگاه بحران اقتصادی عبور کند. گفتنی است برای گذر از این بحران اقتصادی نیاز آن می رود که دولت با اتخاذ سیاست های پولی، مالیاتی، گمرکی و سایر تصمیمات اقتصادی به سمت رونق در تولید و اشتغال زایی پیش برود. این در حالی است که در بخش سیاست ها مالیاتی، می توان به مالیات بر سود سپرده های بانکی و همچنین معافیت از مالیات برای تولیدکنندگان به جهت حمایت از افزایش ظرفیت و طرح های توسعه جدید در واحدها اشاره کرد. افزون بر این در بخش سیاست های گمرکی می توان سیاست هایی در حوزه وضع عوارض بیشتر برای صنایعی که پتانسیل تولید آنها در داخل کشور وجود دارد، اتخاذ کرد.

جنگ سـرد خودروسازان ایرانی و رنو

جنگ سـرد خودروسازان ایرانی و رنو

گروه خودرو: اتفاقاتی که این روزها میان خودروسازان ایرانی و رنو رخ می‌دهد، بیشتر به یک داستان پر پیچ و خم شبیه است، داستانی که البته هنوز به فصل آخر خود نرسیده و کسی نمی‌داند سرانجام آن چه خواهد شد. در حال حاضر نزدیک به 11 سال از امضای قرارداد پلت فرم مشترک X 90 میان خودروسازان ایرانی و رنو می‌گذرد و این در شرایطی است که در طول این سال‌ها هیچ‌گاه آب خوش از گلوی طرف‌های ایرانی و فرانسوی این قرارداد پایین نرفته است .

رنو به قصد شراکتی پایدار به ایران آمد و حتی اقدام به سرمایه گذاری نیز کرد، اما مجموعه اتفاقاتی که در این سال‌ها رخ داد، رابطه این خودروساز را با شرکای ایرانی اش شکرآب کرد، تا جایی که رفاقت دیروز جای خود را به «جنگ سرد» امروز، میان آنها داده است .

  آنچه بر رنو گذشت

به سال‌های 82 تا 86 برگردیم؛ سازمان گسترش و نوسازی ایران (ایدور) پس از مدت‌ها مذاکره با خودروسازان بزرگ دنیا، سرانجام با رنوی فرانسه به توافق رسید و مقدمات آغاز اولین پروژه پلت فرم مشترک در «جاده مخصوص» فراهم شد .

آن اوایل اوضاع بر وفق مراد بود و خودروسازان ایرانی و رنو در رویاهای خود، روزهای خوشی را در کنار هم تصور می‌کردند و قرار بود با پروژه‌ای که «پلت‌فرم مشترک X 90 » نام داشت، خودرویی با نام «تندر-90 یا همان L 90 » و به قیمتی حداکثر معادل شش هزار و 750 یورو در ایران تولید کنند .

 با احتساب قیمت 700 تومانی یورو در آن دوران، «تندر-90» در فول‌ترین مدل خود، پنج میلیون تومان هم برای ایرانی‌ها آب نمی‌خورد، آن هم در شرایطی که پیکان (اصلی‌ترین خودرو آن زمان بازار ایران) با کمترین امکانات و با مصرف سوختی بسیار بالا، همین حدود به فروش می‌رسید .

برای آنکه کارهای مربوط به ارسال قطعات به ایران و انتقال پول به فرانسه، سازماندهی لازم را داشته باشد، تصمیم گرفته شد تا شرکتی مشترک با نام «رنوپارس» تاسیس شود، شرکتی که 51 درصد سهامش در اختیار رنویی‌ها است و 49 درصد دیگر نیز سهم ایرانی‌ها. همه چیز به خوبی و خوشی در حال پیش رفتن بود که ناگهان صدای مخالفان از «بهارستان» بلند شد و برخی نمایندگان وقت مجلس شورای اسلامی که راضی به پیوند «رنو و ایرانی‌ها» نبودند، تا پای ابطال قرارداد X 90 نیز پیش رفتند .

از آن سو قطعات تندر-90 و مگان (دیگر محصول رنو که البته جدای از قرارداد پلت فرم مشترک X 90 میهمان جاده مخصوص شد) نیز به گمرک رسیده و ایرانی‌ها و رنو در انتظار ترخیص این قطعات برای شروع تولید بودند، اما ناگهان دست مخالفی دیگر، مانع این کار شد. این بار صدای مخالفان از «خیابان سمیه» می‌آمد و وزیر صنایع وقت تحت تاثیر بهارستانی‌ها، تا مدت‌ها اجازه نداد قطعات تندر و مگان راهی «جاده مخصوص» شود .

  چهار سال بلاتکلیفی

مخالفت‌ها با قرارداد X 90، حدود چهار سال طول کشید و خودروسازان ایرانی و رنو سرانجام در سال 86 تولید تندر-90 و مگان را در «جاده مخصوص»، جشن گرفتند. این در حالی بود که اوضاع با سال 82 بسیار فرق کرده و تورم آنقدر بالا رفته بود که دیگر امکان تولید تندر -90 و مگان با حساب و کتاب‌های قبلی وجود نداشت. زمانی که قرارداد میان خودروسازی ایران و رنو به امضا رسید، یورو فقط 700 تومان بود، اما در سال 86 نرخ آن دو برابر شد و این موضوع رشد شدید هزینه تولید تندر-90 و مگان را سبب شد. با این حساب دیگر نمی‌شد تندر-90 را با قیمتی پایین تولید کرد و حالا رنو متهم بود که نتوانسته به وعده اش مبنی بر تولید خودرویی ارزان عمل کند .

  بدحسابی خودروسازان ایرانی

رشد شدید هزینه‌های تولید اما تنها مشکل رنو نبود و به تدریج بدحسابی خودروسازان ایرانی، کار این شرکت فرانسوی را در «جاده مخصوص» سخت تر از قبل کرد. رنو برای تامین قطعات تندر و مگان، پول می‌خواست اما خودروسازان ایرانی تقریبا هیچ‌گاه نتوانستند یا نخواستند سر وقت با دوست فرانسوی‌شان تسویه حساب کنند.  این موضوع (بدحسابی خودروسازان) را باید به نوعی اولین جرقه بروز اختلاف میان رنو با جاده مخصوصی‌ها دانست، جرقه‌ای که حالا به شعله تبدیل شده و یاران قدیم را رو در روی یکدیگر قرار داده است .

  تحریم؛ مشکل بزرگ

اما تمامی مسائلی که مطرح شد، تنها مشکلات داخلی رنو در ایران بودند، حال آنکه مشکل بزرگ‌تر و اصلی‌تر یعنی تحریم‌های بین‌المللی (به دلیل پرونده هسته ی ایران)، بعدها رخ داد. با اعمال تحریم‌ها به خصوص تحریم‌های بانکی، روند دریافتی‌های رنو از خودروسازان ایرانی سخت‌تر و سخت‌تر از قبل شد، به نحوی که آنها حالا نمی‌توانند مستقیما پول خود را دریافت کنند. هرچند با وجود همه مشکلات به خصوص تحریم، خودروسازان ایرانی و رنو تا اوایل تابستان 92، کژدارو مریز به رابطه شان ادامه دادند اما ناگهان صدای مخالفی دیگر، این دو را در آستانه جدایی از هم قرار داد. «صدای مخالف» این‌بار نه از بهارستان و خیابان سمیه، که از قلب «واشنگتن» به گوش رسید و آمریکایی‌ها با تحریم مستقیم خودروسازی ایران، کاری کردند که رنو با وجود آن همه پایداری در برابر مشکلات و سنگ اندازی‌ها، این‌بار پایش بلرزد و فعالیت‌هایش در «جاده مخصوص» را تعلیق کند. تحریم مستقیم آمریکایی‌ها علیه خودروسازی ایران، حدود 6 ماه طول کشید، تا اینکه «توافق هسته‌ای ژنو» رخ داد. بر اساس این توافق، آمریکایی‌ها تحریم مستقیم علیه صنعت خودرو ایران را لغو کردند تا خودروسازان ایرانی و رنو بار دیگر شانس کنار هم ماندن را بیابند .

  بروز جنگ سرد

اما در شرایطی که خیلی‌ها گمان می‌کردند لغو تحریم آمریکا، احیا شدن زندگی خودروسازان ایرانی و رنو را در پی خواهد داشت، اوضاع تقریبا عکس پیش رفت و رابطه آنها نه تنها بهبود نیافت، بلکه بین شان به نوعی «جنگ سرد» در گرفت. در حال حاضر که حدود یک سال از توافق هسته‌ای ژنو می‌گذرد، نه رنو دل خوشی از خودروسازان ایرانی دارد و خودروسازان ایرانی از رنو؛ اوضاع به شکلی است که هم‌اکنون تولید تندر-90 به روزی حدودا 100 دستگاه در «جاده مخصوص» رسیده و مگان نیز کلا از خط تولید حذف شده است.ایرانی‌ها می‌گویند، رنو به تعهداتش طبق قرارداد عمل نکرده و ضمن همراه شدن با تحریم‌های بین‌المللی، قطعات موردنیاز برای تولید تندر-90 و مگان را در اختیار آنها قرار نمی‌دهد و به همین دلیل، مقصر اصلی رفتن مگان و افت تولید تندر، این شرکت فرانسوی است. از آن سو اما رنو نیز می‌گوید که وقتی ایرانی‌ها به تعهدات مالی شان عمل نمی‌کنند، دلیلی ندارد مطابق میل و خواسته آنها، قطعات به «جاده مخصوص» ارسال کند. آن‌طور که شنیده می‌شود، خودروسازان ایرانی چیزی حدود 90 میلیون یورو به رنو بدهکارند و خودروساز فرانسوی چون نمی‌خواهد این بدهی بیش از اینها شود و از طرفی تضمینی برای دریافت طلب خود به این زودی‌ها، نمی‌بیند، ارسال قطعات به ایران را محدود کرده است. البته مشکل بزرگ رنو، هنوز هم «تحریم» است، چه آنکه تحریم اجازه نقل و انتقال پول از طرف ایران به مقصد این خودروساز فرانسوی را نمی‌دهد. به عبارت بهتر، رنو در حال حاضر قادر نیست همین اندک پولی را که خودروسازان ایرانی به رنوپارس می‌دهند (یکی از وظایف رنوپارس، انتقال پول از ایران به رنو است)، به حساب خود منتقل کند. آن‌طور که منابع آگاه می‌گویند، در حال حاضر مقدار زیادی پول در حساب رنوپارس است، اما به دلیل محدودیت‌های مربوط به نقل و انتقال، امکان واریز آن به حساب رنو وجود ندارد. با این حساب و با گذشت زمان، ارزش پولی که در حساب رنوپارس است، پایین و پایین تر می‌آید و رنو به شدت از این اتفاق ابراز نگرانی می‌کند . 

این موضوع، البته به ضرر خودروسازان ایرانی نیز تمام شده، زیرا رنو به دلیل دریافت نکردن مطالباتش، قطعات موردنیاز را آن طور که طرف‌های ایرانی می‌خواهند، در اختیارشان قرار نمی‌دهد و این موضوع نتیجه‌ای جز کاهش تولید محصولات رنو در «جاده‌مخصوص» نداشته است. به عبارت بهتر، آنچه هم اکنون تولید تندر را به حداقل رسانده، بلوکه شدن پول رنو در حساب رنوپارس و عدم دسترسی رنویی‌ها به این پول است، هرچند بدحسابی خودروسازان ایرانی نیز نقش مهمی در تولید حداقلی تندر دارد. هر چه هست، مجموعه اتفاقات این 11 سال سبب شده تا به‌امروز تنها حدود 350 هزار دستگاه تندر-9 در ایران به تولید برسد، آن هم در شرایطی که قرار بود سالی 300 هزار دستگاه از این محصول تولید شود .

  چرا مگان رفت؟

اما اگرچه ریشه توقف تولید مگان را نیز باید در تحریم‌ها جست‌وجو کرد، اما این میهمان فرانسوی داستانی متفاوت از هموطنش تندر-90 دارد. ماجرا از آن قرار است که پارس خودرو سال گذشته اقدام به پیش فروش پنج هزار دستگاه مگان می‌کند، اما وسط کار دستش در پوست گردو می‌ماند، چون رنو قطعات موردنیاز را در اختیار این شرکت نمی‌دهد. هرچند پارس خودرویی‌ها می‌گویند پیش فروش پنج‌هزار دستگاهی مگان با هماهنگی رنو انجام شده، اما رنویی‌ها تاکید دارند که از همان ابتدا هشدارهای لازم را بابت این پیش فروش داده و تاکید کرده اند که امکان تامین قطعات مورد نیاز مگان وجود ندارد .

اینکه چرا رنو از تامین قطعات مگان ابراز ناتوانی کرده، به دلیل تحریم‌های آن زمان ایالات متحده آمریکا علیه خودروسازی ایران است، چه آنکه برخی قطعات مگان در آمریکا تولید می‌شوند. به عبارت بهتر، تولیدکنندگان آمریکایی قطعات مگان، به رنو اعلام می‌کنند که به دلیل تحریم علیه ایران، نمی‌توانند قطعات مگان را در اختیار این شرکت (رنو) قرار دهند. از همین رو رنو نیز امکان تامین قطعات مگان را نمی‌یابد و در نتیجه تولید مگان متوقف و پارس خودرو مجبور به پس دادن پول ثبت‌نام‌کنندگان این خودرو یا تحویل محصول جایگزین به آنها می‌شود. حالا هم اگرچه یک پک هزار و 500 دستگاهی مگان در ترکیه منتظر ترخیص است، اما پارس خودرویی‌ها که رنو را در ناکام ماندن پیش فروش پنج هزار دستگاهی مگان مقصر می‌دانند، از دریافت این پک خودداری می‌کنند. در واقع پارس خودرویی‌ها به نوعی در حال تلافی کردن رفتار رنو هستند و از سوی دیگر با خود می‌گویند اگر این هزار و 500 دستگاه مگان را تولید کرده و تحویل دهند، آن وقت جواب مشتریانی را که به جای مگان، پراید تحویل شان داده اند، چه باید داد .

البته گفته می‌شود که پارس خودرو یک دلیل دیگر نیز برای تولید نکردن مگان دارد و آن عدم موافقت رنو برای افزایش تولید تندر-90 است. ظاهرا پارس خودرو برای رنو شرط گذاشته که مگان را فقط در صورت افزایش تیراژ تندر، تولید می‌کند و رنو که به دلیل بدحسابی خودروسازان ایرانی و همچنین مشکلات نقل و انتقال پول، دستش به مطالبات خود از ایرانی‌ها نمی‌رسد، زیر بار نرفته است .

شاخص کل بورس ۳۳۸ واحد به عقب برگشت/ ارزش معاملات بازارها در مرز ۳۳۰ میلیارد تومان

در آخرین روز معاملاتی این هفته بورس تهران

شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با کاهش ۳۳۸ واحدی به مرز کانال ۷۰ هزار واحد نزدیک شد و ارزش معاملات هم به ۳۳۰ میلیارد تومان رسید.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در جریان معاملات آخرین روز کاری این هفته بورس تهران شاخص با ثبت 338 واحد منفی به رقم 71 هزار و 43 واحد رسید و ارزش معاملات این بازار با دادوستد بیش از 373 میلیون برگ سهم، 170 میلیارد تومان ثبت شد.

امروز در حالی شاخص به مرز کانال 70 هزار واحد نزدیک شد که سرمایه‌گذاری غدیر، بانک تجارت، بانک سینا، ایران خودرو، پتروشیمی فناوران، پتروشیمی خارک، حفاری شمال، گروه مپنا، سایپا، گل‌ گهر، سرمایه‌گذاری رنا، فولاد مبارکه اصفهان و نفت پارس بیشترین تأثیر منفی را گذاشتند اما ایران ترانسفو، ماشین‌سازی اراک، سرمایه‌گذاری صنعت نفت، صنایع آذرآب، بیمه دانا، عمران و توسعه فارس و گلوکزان برترین تقاضای بازار را به خود اختصاص دادند به طوری که ایران ترانسفو بیش از 50 میلیون صف خرید و ماشین‌سازی اراک 10 میلیون صف خرید داشت.

در فرابورس هم شاخص 5 واحد دیگر کاهش یافت و به رقم 808 واحد رسید که گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان، پتروشیمی زاگرس، توسعه خدمات دریایی و بندری سینا، پتروشیمی جم، قاسم و بانک خاورمیانه بیشترین تأثیر منفی را گذاشتند.

در این بازار اوراق امتیاز تسهیلات خرید مسکن در اکثر سررسیدها گران شد و به رقم 885 هزار تومان رسید.

- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930919000795#sthash.R4IcQiA6.dpuf

بهترین ها و بدترین های بورس در هفته گذشته

یک هفته، یک نگاه

معاملات هفته گذشته تالار شیشه ای با بازدهی منفی حدود یک درصدی شاخص کل به پایان رسید و نماگر بازار سرمایه همچنان در مدار 71 هزار واحدی حرکت کرد.

معاملات هفته گذشته تالار شیشه ای با بازدهی منفی حدود یک درصدی شاخص کل به پایان رسید و نماگر بازار سرمایه همچنان در مدار 71 هزار واحدی حرکت کرد.

براساس گزارش بورس نیوز، صنعت بیمه و بازنشستگی بازدهی مثبت 4.54 درصدی را به دست آورد و به عنوان پربازده ترین صنعت شناخته شد.

پس از آن صنایع ماشین آلات و تجهیزات و نیز محصولات فلزی رتبه های دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.

این در حالی است که صنعت خرده فروشی با تک نماد شرکت قاسم ایران طی هفته گذشته برخلاف یک هفته قبل از آن بازدهی منفی کسب کرد و با تحقق بازدهی منفی بیش از 13 درصدی به عنوان کم بازده ترین صنعت مطرح گردید.

در پی آن صنایع سایر معادن و نیز خودرو و قطعات در ردیف های بعدی جای گرفتند.

براساس اطلاعات موجود، طی پنج روز معاملاتی هفته گذشته 114 نماد بازدهی مثبت محقق ساختند، 284 مجموعه بورسی با افت قیمتی همراه شدند و معاملات 9 نماد نیز بدون کسب بازدهی مثبت یا منفی همراه شد.

به گونه ای که بیمه میهن توانست بازدهی مثبت حدود 20 درصدی را به دست آورد و بدین ترتیب عنوان پربازده ترین سهام را از آن خود ساخت.

پس از آن بیمه آسیا و شرکت شیشه دارویی رازی در جایگاه های دوم و سوم قرار گرفتند.

در این بین شرکت اشتاد ایران نیز طی معاملات هفته گذشته با حجم معاملات پنج هزار و 39 سهمی و رتبه نقدشوندگی 375، بازدهی مثبت 121.24 درصدی به دست آورد که بالاتری میزان بازدهی را محقق ساخته، که البته "تشتاد" در بازار پایه توافقی معامله می شود.

اما در مقابل شرکت لبنیات کالبر در پی افت قیمتی سهام با بازدهی منفی حدود 24 درصدی مواجه شد و در جایگاه نخست جدول کم بازده ترین سهام قرار گرفت و بعد از آن شرکت های لوازم خانگی پارس و نیز سایپا دیزل رتبه های دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.

رتبه نخست نقدشونده ترین سهام به بانک حکمت ایران با حجم معاملاتی بیش از 40 میلیون و 932 هزار سهمی اعطا شد که سهام این مجموعه نیز در بازار پایه توافقی معامله می شود، شرکت های آذرآب، پارس خودرو و ایران خودرو نیز در ردیف های بعدی قرار گرفتند.

این در حالی است که مجموعه های بهمن لیزینگ، گلوکوزان و لوازم خانگی پارس در انتهای جدول رتبه بندی شرکت ها از نظر رتبه نقدشوندگی جای گرفتند.

در پایان این گزارش می افزاید، معاملات هفته گذشته بورس در حالی خاتمه یافت که تعداد 51 هزار و 75 کد معاملاتی با جابه جایی بیش از چهار میلیارد و 110 میلیون سهمی طی 346 هزار و 557 دفعه معامله ارزشی به مبلغ 10 هزار و 332 میلیارد ریال را رقم زدند و همچنین بانک گردشگری با حجم معاملاتی بیش از 227 میلیون و 584 هزار سهم به عنوان پرگردش ترین سهم و در مقابل لوازم خانگی پارس به عنوان کم گردش ترین سهم برگزیده شدند.

عللی که از ورود نقدینگی به بورس جلوگیری می کند

مدیر عامل کارگزاری بانک سامان:

با توجه به ارزندگی قیمت سهام شرکت ها به تبع روند نزولی شکل گرفته اشتیاق برای سرمایه گذاری در بورس وجود دارد اما وجود یکسری عوامل باعث به تعویق افتادن ورود نقدینگی جهت سرمایه گذاری در بورس شده است.

با توجه به ارزندگی قیمت سهام شرکت ها به تبع روند نزولی شکل گرفته اشتیاق برای سرمایه گذاری در بورس وجود دارد اما وجود یکسری عوامل باعث به تعویق افتادن ورود نقدینگی جهت سرمایه گذاری در بورس شده است.

در همین راستا، مهرآور، مدیر عامل کارگزاری بانک سامان با اشاره به مطالب بالا در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: به اعتقاد بنده در شرایط حاضر، سرمایه گذار باالقوه جهت ورود و سرمایه گذاری در بازار سرمایه زیاد می باشد اما اینکه چه زمانی این سرمایه گذاری ها به الفعل شود، بستگی به عوامل متعددی دارد.

مهرآور تصریح کرد: تصمیمات اتخاذی دولت در خصوص نرخ سپرده بانکی، ابهامات موجود در بودجه سال 94 اعم از تصمیمات در حوزه نرخ خوراک پتروشیمی، حامل های انرژی از جمله عواملی می باشد که ورود سرمایه گذاران به بورس را به تعویق می اندازد.

مدیر عامل کارگزاری بانک سامان بیان کرد: همچنین کاهش بهای نفت در سطح جهانی و خوشبینی بیش از حد فعالین بازار نسبت به حصول توافقات هسته ای منجر به کاهش قیمت سهام در بازار سرمایه شد. اگرچه همچنان روند مذاکرات هسته ای ایران با گروه 1+5، از جمله ابهامات مذکور در بورس طی مقطع فعلی است که شفاف شدن این قضیه می تواند منجر به ترغیب سرمایه گذاران جهت ورود به بورس گردد. چراکه سرمایه گذار ترجیح می دهد در یک بازار با ثبات اقدام به سرمایه گذاری نماید.

مهرآور بیان کرد: به نظر بنده، تغییر مدیریت سازمان بورس نیز تا زمانیکه دیدگاه فرد جدید در سمت ریاست سازمان بورس مشخص و شفاف نگردد باعث به تعویق افتادن ورود سرمایه گذاران در بورس می گردد اگرچه تغییر ریاست سازمان بورس به دلیل ورود دیدگاه جدید و تغییرات نگرشی که ایجاد می شود، می تواند باعث امیدواری در بازار سرمایه گردد.

وی در خاتمه افزود: چشم انداز سرمایه گذاری در بورس با توجه به رسیدن قیمت سهام به سطوح ارزندگی خود، مثبت ارزیابی می شود اما شیب روند صعودی قیمت سهام به عوامل فوق بستگی دارد. افزون بر این، توصیه بنده به سهامداران طی مقطع فعلی این است که به دلیل رسیدن قیمت سهام به ارزش ذاتی و حتی پایین تر از آن، در مقطع کنونی اقدام به خرید سهام کنند. بطور کلی با توجه به افق مثبت پیش روی مذاکرات هسته ای و روند کاهشی نرخ تورم و احتمال کاهش نرخ سود سپرده های بانکی، می توان انتظار کسب بازدهی مطلوبی را در بورس داشت.

دو روی سکه لایحه بودجه برای نقشه راه سال 94 بورس

از سوی بورس نیوز بررسی شد:

پالس های مثبت و منفی بودجه 94 از پنجره نگاه فعالان بازار سرمایه چیست؟ براستی در دومین لایحه بودجه دولت حسن روحانی چه نکات با اهمیتی وجود دارد که آنها را زیر ذره بین تالار نشینان قرار داده و آیا این موارد می تواند نقشه راه روزهای آتی بورس را در صنایع مختلف به درستی نشان دهد؟

پالس های مثبت و منفی بودجه 94 از پنجره نگاه فعالان بازار سرمایه چیست؟ براستی در دومین لایحه بودجه دولت حسن روحانی چه نکات با اهمیتی وجود دارد که آنها را زیر ذره بین تالار نشینان قرار داده و آیا این موارد می تواند نقشه راه روزهای آتی بورس را در صنایع مختلف به درستی نشان دهد؟

به گزارش بورس نیوز، دومین لایحه بودجه دولت تدبیر و امید در حالی طی هفته جاری و طی موعد مقرر قانونی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تقدیم مجلس شد که فعالان بازار سرمایه شاهد وابستگی 33 درصدی این لایحه به درآمدهای فروش نفت بودند که این نسبت با کاهش بیش از 6 درصدی نسبت به بودجه سال 93 مواجه می باشد.

در مقابل اما نگاه دولت در چالش کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی و در راستای جبران کسری درآمدهای احتمالی به سمت افزایش کسب درآمدهای مالیاتی به میزان 30 درصد تا 86 هزار میلیارد تومان و درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات با رشد 28 درصدی شش هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.

این میزان رشد برای درآمدهای مالیاتی در حالی از سوی دولت پیشنهاد شده که شاید در شرایطی که اقتصاد کشور در رکود به سر می برد و صنایع مختلف توانایی چندانی برای افزایش سودآوری خود ندارند، قدری توجیه ناپذیر باشد. چراکه افزایش میزان دریافت مالیات بر درآمد از بنگاه های تولیدی و واحدهای اقتصادی زمانی مطلوب است که رونق در فضای کسب و کار حاکم باشد. ضمن اینکه دولت در سال 93 مالیات بر ارزش افزوده را از شش به هشت درصد افزایش داد؛ در حالی که مقرر بوده این نسبت سالانه تنها یک درصد تغییر کند. برهمین اساس دولت اعلام کرد برای سال 94 میزان مالیات بر ارزش افزوده را تغییر نخواهد داد! با این وجود مالیات بر ارزش افزوده در لایحه بودجه دولت برای سال 94 به میزان 9 درصد پیشنهاد شده است.

اگر روش سهمیه بندی و تعهدی فروش فرآورده های نفتی پالایشگاه ها به منظور تأمین نیاز داخلی عملیاتی شود، شرکت ها برای افزایش صادرات خود به دنبال ظرفیت سازی بیشتر خواهند بود. اما تحقق این امر به این شرط امکان پذیر است که فرمول قیمت گذاری خوراک و فروش محصولات آنها به وضوح تعیین شده و مشکلی از بابت کمبود خوراک و مواد اولیه مصرفی برای این مجتمع ها وجود نداشته باشد. حال آنکه تاکنون اختلاف نظرهای این مجموعه ها با شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران بر سر نحوه تعیین قیمت ها ادامه دار بوده و حتی در سال جاری منجر به توقف طولانی مدت نماد معاملاتی پالایشی ها در بورس و فرابورس شده است.

در دیگر بخش این لایحه آمده که درآمدهای دولت در بودجه 94 نسبت به بودجه 93 حدود 19 درصد رشد داشته که در این خصوص واگذاری دارایی های سرمایه ای هشت درصد کاهش و واگذاری دارایی های مالی یک درصد رشد را نشان می دهد.

در این میان دولت در حالی بر واگذاری دارایی های مالی و سرمایه گذاری تأکید دارد که نکته مهم در این است که برای واگذاری دارایی ها بایستی در بازارها رونق باشد تا دولت بتواند این دارایی ها را واگذار کند. گرچه حتی اگر چنین رونقی نیز در بازارها شکل گیرد، این صنایع کوچک هستند که در کوتاه مدت رشد می کنند. بطوریکه در عمل باز هم اتفاق چندانی قابل پیش بینی نیست؛ چراکه مبلغ واگذاری های دولت قابل توجه بوده و پول هنگفتی نیاز دارد.

همچنین این لایحه حاکی از رشد 19 درصدی درآمدهای دولت نسبت به سال 93 بوده و اعتبارات عمرانی حدود 477 هزار میلیارد ریال برآورد شده که این میزان نسبت به بودجه مصوب سال جاری با رشد 16 درصد همراه است.

افزایش این عامل در بودجه سال 94 پیامد مثبتی برای صنایع زیرساختی از جمله سنگ آهنی ها، فولادی ها و سیمانی ها خواهد بود. اما توجه به این نکته اهمیت دارد که تحقق این امر لازمه تخصیص این منابع به اجرای طرح ها است؛ چراکه طبق روال معمول دولت سهم اندکی از منابع و اعتبارات در نظر گرفته شده در بودجه های سالانه کل کشور را به اجرای طرح های عمرانی تخصیص می دهد و تا پایان هر سال تمام اعتبار مصوب در بودجه هزینه نمی شود.

همچنین درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی نیز در حالی 13 هزار میلیارد ریال پیش بینی شده که این مبلغ در سال جاری 18 هزار میلیارد و در سال پیش از آن حدود هشت هزار میلیارد ریال بوده است. هرچند با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد جهانی، تقاضا و میزان مصرف برخی محصولات فلزی و معدنی با کاهش مواجه شده و همزمان با آن کاهش قیمت های جهانی فروش این صنایع موجب شده این قبیل شرکت ها در تحقق درآمدهای خود با چالش مواجه باشند. بطوریکه انتظار آنها کاهش حق انتفاع بهره برداری از معادن بود که در بودجه سال 94 بدون تغییر ماند تا انتظارات فعالان این گروه برای کاهش نسبت 30 درصدی حق انتفاع از معادن در این لایحه برآورده نشود.

افزایش میزان دریافت مالیات بر درآمد از بنگاه های تولیدی و واحدهای اقتصادی زمانی مطلوب است که رونق در فضای کسب و کار حاکم باشد. ضمن اینکه دولت در سال 93 مالیات بر ارزش افزوده را از شش به هشت درصد افزایش داد.

گرچه در لایحه پیشنهادی، دولت از بابت حق انتفاع افزایشی را در نظر نگرفته و حتی مبلغ کلی آن را نیز کاهش داده؛ بطوریکه می توان گفت این بند از لایحه بودجه 94 شاید پالسی مثبت برای شرکت های فولادی و سنگ آهنی نباشد، اما نکته ای چندان منفی و نامطلوبی نیز نخواهد بود.

شاید یکی دیگر از موضوعات مهم موجود در لایحه پیشنهادی دولت عدم برنامه ریزی برای اجرای فاز جدیدی از هدفمندی یارانه ها است که به تعبیری نشان از تصمیم دولت برای ثبات قیمت حامل های انرژی دارد و می توان آن را به مثابه نکته ای مثبت برای صنایع انرژی بر به ویژه فولاد، سیمان و کاشی و سرامیک دانست.

همچنین طی این هفته کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور گزارشی را تقدیم مجلس کرد که نکات مهمی در آن به چشم می خورد.

اول اینکه طبق ماده الحاقی 21 این لایحه، قانون هدفمندی یارانه ها مصوب سال 88 به گونه ای اصلاح می شود تا براساس آن قیمت خوراک گاز و مایع تحویلی به واحدهای صنعتی، نیروگاه های برق، واحدهای پالایشی و پتروشیمی به گونه ای تعیین گردد که محصول تولید شده واحدهای مذکور در ایران قابل رقابت با محصول واحدهای کشورهای حاشیه خلیج فارس باشد. اما نکته اصلی این است که مفهوم این رقابت پذیری چیست؟ قابل رقابت از نظر قیمت فروش محصولات و یا رقابت پذیری از لحاظ قیمت خوراک مصرفی؟

اما بر مبنای این گزارش اعلام شده که کلیه پالایشگاه های کشور مطابق ماده الحاقی 22 این لایحه مجازند فرآورده های نفتی مازاد بر نیاز داخلی را رأساً صادر کنند.

در این رابطه بایستی به این امر توجه داشت که بایستی برای هر کدام از پالایشگاه ها مطابق با ظرفیت تولیدی موجود در آنها، سهمیه مورد نظر جهت تأمین نیاز داخلی مشخص گردد تا یک مجتمع مجبور نباشد کاهش تولید مجتمع دیگر را جبران کند و پس از عرضه سهمیه تعیین نشده با فروش صادراتی فرآورده های نفتی مازاد خود به نوعی مشوق داشته باشد.

بدین ترتیب اگر روش سهمیه بندی و تعهدی فروش فرآورده های نفتی پالایشگاه ها به منظور تأمین نیاز داخلی عملیاتی شود، شرکت ها برای افزایش صادرات خود به دنبال ظرفیت سازی بیشتر خواهند بود. اما تحقق این امر به این شرط امکان پذیر است که فرمول قیمت گذاری خوراک و فروش محصولات آنها به وضوح تعیین شده و مشکلی از بابت کمبود خوراک و مواد اولیه مصرفی برای این مجتمع ها وجود نداشته باشد. حال آنکه تاکنون اختلاف نظرهای این مجموعه ها با شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران بر سر نحوه تعیین قیمت ها ادامه دار بوده و حتی در سال جاری منجر به توقف طولانی مدت نماد معاملاتی پالایشی ها در بورس و فرابورس شده است.

همچنین طبق ماده الحاقی 26 این لایحه آمده یک در هزار منابع صندوق توسعه ملی در زمان ابلاغ این قانون و از آن به بعد پس از تبدیل به ریال، در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه قرار می گیرند که تصویب این لایحه می تواند به نوعی نقش پشتوانه مالی را برای صندوق تثبیت بازار سرمایه بازی کند. اما بایستی دید منابع واریزی به این صندوق به چه میزان است و کاهش درآمدهای ارزی دولت از محل افت بهای نفت چه تأثیری بر منابع این صندوق در پی خواهد داشت؟

گرچه عملکرد صندوق تثبیت بازار سرمایه طی دوره کوتاه فعالیت آن طی یکسال اخیر نیز با اشکالات و انتقادات بسیاری همراه بوده است. چراکه این صندوق طی این مدت نتوانسته عملکرد قابل قبولی داشته باشد و تأثیر محسوسی در جهت رفع شرایط بحرانی و بهبود وضعیت معاملات در بازار سرمایه اعمال کند؛ از این رو به نظر می رسد از این پس بایستی استراتژی و نحوه مدیریت این صندوق به شیوه ای دقیق و کارشناسی شده طراحی شود.

در بند ب ماده الحاقی 26 لایحه مذکور نیز به این موضوع اشاره شده که شرکت های پذیرفته شده در بورس و بازارهای خارج از بورس براساس میزان سهام شناور خود در هر یک از بازارهای مذکور و براساس مقرراتی که به پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب می رسد، می توانند تا 10 درصد از سهام خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه، در شرکت نگهداری کنند. همچنین مابه التفاوت ارزش اسمی و قیمت معاملاتی پذیره نویسی اوراق بهادار مذکور که کمتر از قیمت اسمی پذیره نویسی می شوند، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی شناخته خواهد شد.

حسن تصویب و انجام این بند الحاقی آن است که بازگشت سهام خزانه به بورس همانند دیگر بورس های دنیا می تواند شکوفایی فضای معاملاتی را برای شرکت ها در پی داشته باشد؛ بطوریکه آن دسته از مدیرانی که به وضعیت سهام شرکت خود به ویژه در بلندمدت اعتقاد راسخ دارند، اما به دلیل فضای منفی حاکم بر بازار روند معاملات سهام آنها دچار مشکل شده است، می توانند با خرید سهام شرکت و نگهداری آن به صورت سهام خزانه، بر احتمال بالای حصول موفقیت برنامه های خود مهر تأیید بزنند تا سهامداران و سرمایه گذاران نیز از نگهداری و خرید چنین سهمی مطمئن شده و در فضای روانی و هیجانی و به هر قیمتی، اقدام به فروش سهام خود نکنند.

در پایان گفتنی است این موارد تنها بخشی از نکات مهم موجود در لایحه پیشنهادی دولت است که می تواند بر بورس اثرگذار باشد و از این پس، این وظیفه نمایندگان خانه ملت است که با توجه به آثار مثبت و منفی و جمیع پیامدهای موجود در لایحه پیشنهادی دولت برای سال 94 از پنجره نگاه فعالان بازار سرمایه، در تصویب مواد این لایحه و یا تأکید بر اصلاح آن اقدام کنند.

تصمیمات دولتی راهگشای بورس

یک کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد:

انتظار می رود که دولت با اتخاذ تصمیمات اقتصادی در خصوص صنایع مختلف، حمایت های لازم را از تولیدکنندگان براساس نرخ های جهانی انجام دهد. امیدوار هستیم که در بودجه سال 94 و برنامه 5 ساله ششم، اخبار مناسبی در خصوص صنایع مختلف منتشر گردد.

انتظار می رود که دولت با اتخاذ تصمیمات اقتصادی در خصوص صنایع مختلف، حمایت های لازم را از تولیدکنندگان براساس نرخ های جهانی انجام دهد.

در همین راستا، عسگری مارانی، کارشناس بازار سرمایه با اشاره به مطالب بالا در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: امیدوار هستیم که در بودجه سال 94 و برنامه 5 ساله ششم، اخبار مناسبی در خصوص صنایع مختلف منتشر گردد. گفتنی است با توجه به واگذاری قیمت گذاری فرآورده های نفتی و گاز به دولت، انتظار می رود که با توجه به تصمیمات اتخاذی دولت و انتشار اخبار مطلوب در این خصوص شاهد برون رفت بورس از وضعیت فعلی باشیم.

عسگری مارانی تصریح کرد: بطور کلی می توان اظهار کرد که ریسک های سیستماتیک، تصمیمات اتخاذی دولت در حوزه اقتصاد کلان و همچنین روند قیمت نفت در سطح جهانی از جمله عوامل متعددی است که بر روند قیمت سهام تأثیر بسزایی می گذارد.

این کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: همچنین با توجه به صحبت های صورت گرفته، می توان به توافقات هسته ای امیدوار بود. علاوه بر این پیش بینی می شود که به دلیل انتظار جهت کاهش نرخ سود سپرده های بانکی و حصول توافقات هسته ای، شاهد رونق در بورس باشیم بطوریکه پیش بینی می شود پی بر ای بازار سرمایه در این صورت افزایش یابد.

وی در خصوص تغییر ریاست سازمان بورس اظهار کرد: به اعتقاد بنده، عملکرد صالح آبادی طی مدت ریاست وی، مطلوب بوده است اگرچه تغییر ریاست سازمان بورس قبل از پایان دوره ریاست وی جزء ریسک های بازار سرمایه محسوب می شود چراکه تا هنگامیکه فعالین بازار سرمایه نسبت به سلیقه ریاست جدید سازمان بورس شناخت پیدا کنند، کماکان این ریسک در بازار وجود دارد اگرچه امیدوار هستیم با ورود فرد جدید در سمت ریاست سازمان بورس، دولت با وی تعامل بیشتری داشته باشد تا بدین طریق شاهد رونق بازار سرمایه باشیم.

وی افزود: همچنین با توجه به اینکه بورس تابعی از شرایط کلان اقتصادی می باشد، لذا سیاست های اتخاذی دولت بر روند قیمت سهام تأثیر بسزایی دارد. این در حالی است که نرخ سود سپرده های بانکی در شرایط کنونی هیچگونه توجیهی ندارد چراکه بازار پول علاوه بر غیر مولد بودن آن، معاف از مالیات است، در نتیجه انتظار می رود نرخ سود بانکی طی ماه های آتی کاهش یابد.

این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: پیش بینی می شود با توجه به کاهش بهای نفت در سطح جهانی، قیمت کالاهایی که با نرخ جهانی مرتبط هستند، کاهش یابد لذا سودآوری شرکت ها کاهش می یابد. افزون بر این، به دلیل افزایش 200 تومانی نرخ ارز در بودجه سال 94، بهای تمام شده محصولات شرکت ها افزایش می یابد. در حالیکه نرخ فروش محصولات این شرکت ها نه تنها با رشد همراه نخواهد شد، بلکه حتی امکان افت نیز دارد.

وی در خاتمه افزود: به اعتقاد بنده پیش بینی می شود دولت با توجه به درایت، از گذرگاه بحران اقتصادی عبور کند. گفتنی است برای گذر از این بحران اقتصادی نیاز آن می رود که دولت با اتخاذ سیاست های پولی، مالیاتی، گمرکی و سایر تصمیمات اقتصادی به سمت رونق در تولید و اشتغال زایی پیش برود. این در حالی است که در بخش سیاست ها مالیاتی، می توان به مالیات بر سود سپرده های بانکی و همچنین معافیت از مالیات برای تولیدکنندگان به جهت حمایت از افزایش ظرفیت و طرح های توسعه جدید در واحدها اشاره کرد. افزون بر این در بخش سیاست های گمرکی می توان سیاست هایی در حوزه وضع عوارض بیشتر برای صنایعی که پتانسیل تولید آنها در داخل کشور وجود دارد، اتخاذ کرد.

جزییات انتشار اوراق مشارکت در وزارت نفت

جزییات انتشار اوراق مشارکت در وزارت نفت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در قالب لایحه بودجه سال 1394 کل کشور در بخش سهمیه استفاده از اوراق مشارکت ارزی و یا صکوک اسلامی، به شرکت ملی نفت پنج هزار میلیون یورو، شرکت ملی گاز 1000 میلیون یورو، شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی 1000 میلیون یورو و به شرکت ملی صنایع پتروشیمی2000 میلیون یورو مجوز داده شده است .

همچنین طبق بند الف تبصره شش لایحه بودجه سال 1394 کل کشور به شرکت های وابسته و تابعه وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و همچنین سازمان انرژی‌ اتمی ایران اجازه داده می شود که با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت تا سقف یک صد هزار میلیارد ریال برای احیای طرح‌های انتفاعی دارای توجیه فنی ، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای پروژه‌ها و طرح‌های میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آب‌های مرزی و سایر طرح‌های حمل و نقل ، آبرسانی و .. اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی منتشر کند.

نتانیاهو: اسراییل مانع توافق ایران و 1+5 در وین شد

نتانیاهو: اسراییل مانع توافق ایران و 1+5 در وین شد

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در کنفرانس مرکز سابان موسسه بروکینگز ادعا کرد که رژیم صهیونیستی مانع توافق ایران و 1+5 در وین شده است .

ایران هسته ای- نخست وزیر رژیم صهیونیستی در کنفرانس مرکز سابان موسسه بروکینگز ادعا کرد که رژیم صهیونیستی مانع توافق ایران و 1+5 در وین شده است .

متن کامل سخنان نتانیاهو که روز دوشنبه 16 آذر 1393 (7 دسامبر 2014) در این کنفرانس در ادامه می آید .

***

دوستان من! من از اورشلیم(قدس) پایتخت واحد اسرائیل سخن می گویم. مطمئنم می دانید که دوست داشتم در کنار شما باشم. اما درعین حال می دانید که دو مسئله در اینجا مطرح است که توجه و حضور مرا می طلبید. من می خواهم از شما برای تشکیل مرکز فوق العاده سابان تشکر کنم. این مرکز درباره بسیاری از مسائل مهم صحبت می کند که پیش روی آمریکا و اسرائیل در حال حاضر است. از این میان این مسائل، هیچ مسئله ای برای امنیت مشترک ما به اندازه تلاش مستمر ایران برای (دستیابی به) تسلیحات هسته ای حائز اهمیت نیست. مهلت تعیین شده بیست و چهارم نوامبر برای رسیدن به توافق فرا رسید و از آن عبور کردیم که رویدادی خوشایند است زیرا توافقی حاصل نشد چراکه این توافق نامه می توانست ایران را در وضعی قرار بدهد که در آستانه قدرت هسته ای باشد. باآنکه اسرائیل بخشی از گروه 1+5 نیست، صدا و دغدغه ما نقش اساسی در جلوگیری از امضای توافق بد شد. حالا ما باید از زمان موجود استفاده کنیم تا فشارها را بر ایران افزایش بدهیم تا اینکه توانمندی های تسلیحات هسته ای خود را برچیند .

دوستان من! باآنکه متوقف کردن برنامه تسلیحات هسته ای ایران با فاصله ای بسیار زیاد از دیگر مسائل، بزرگترین چالش برای امنیت ملی پیش روی ما است، بی ثباتی بی سابقه که کل منطقه را فراگرفته است، چالشی عظیم برای امنیت مشترک ما نیز است. زمانی بود که ظاهرا کشورهایی یکپارچه در منطقه وجود داشت و مرزهایی کاملا روشن وجود داشت. اما حالا شاهد هرج و مرج در عراق و سوریه و لیبی و یمن و لبنان هستم. کل منطقه به آشوب کشیده شده است. خشونت و افراط گرایی در کل منطقه خاورمیانه گسترش پیدا کرده است. توحش داعش یکی از مصادیق این مسئله است. فروپاشی نظم قدیم به دولتهای عربی عملگرا نشان داده است که اسرائیل دشمن آنها نیست بلکه برعکس، اسرائیل همسایه مدرن کشورهای عربی است که از همکاری با آن می توان به دستاوردهای زیادی دست یافت. این همکاری ها می تواند به نوبه خود، باب صلح را باز کند. من همانند اعراب میانه رو می خواهم اسرائیل با فلسطینی ها در صلح باشد. منظورم صلحی واقعی و صلحی پایدار است و صلح ایمن است. من بر کلمه ایمن تاکید می کنم زیرا من سالها درخواست داشته ام که هرگونه توافق صلح مبتنی بر سازوکار امنیتی قوی باشد. اسرائیلی ها همواره این مسئله را درک می کرده اند. صادقانه امیدوارنه که حالا (باتوجه به تحولات رخ داده) جامعه بین المللی نیز بهتر، این مسئله را درک کرده باشد زیرا بدون امنیت واقعی نمی توان به صلح دست یافت و بدون حضور بلندمدت نیروهای نظامی اسرائیل برای تامین امنیت نمی توان به امنیت واقعی دست یافت. ما نه ماه با فلسطینی ها مذاکرات داشتیم اما آنها به صورت مستمر از تعامل با ما درباره نگرانی های امنیتی مشروع ما خودداری کردند. آنها حاضر نیستند در این باره بحث کنند که اسرائیل را به عنوان کشور یهودیان به رسمیت بشناسند. اما در عین حال تاکید دارند که اسرائیل، کشور مستقل برای فلسطینی ها را به رسمیت بشناسد .

دوستان من! اسرائیل اعلام کرده است می خواهد آپارتمانهایی در محله های یهودی اورشلیم (قدس اشغالی) بسازد. منظورم محله هایی است که براساس هرگونه توافق صلح، همچنان در اختیار اسرائیل باقی خواهند ماند. اما گفتگوها پایان یافت زیرا فلسطینی ها می خواستند گفتگوها پایان یابد. گفتگوها پایان یافت زیرا محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، متاسفانه با حماس به توافق رسید و این مسئله را بر صلح با اسرائیل ترجیح داد. متاسفانه، سران فلسطینی آماده نیستند. این واقعیتی ناگوار است. اما واقعیت این است که آنها آماده نیستند با خشونت و افراط گرایی در جامعه فلسطینی مقابله کنند یعنی جریانی که در درون خودشان وجود دارد. قتلهای دهشتناک و حملات مصیبت بار به کنیسه های ما، موید همین مسئله است. آنها بر این مسئله تمرکز ندارند که یهودیان در اورشلیم(قدس اشغالی) چه تعداد آپارتمان می سازند بلکه آنها بر کشتار یهودیان تمرکز دارند. پس از آنکه جان کری وزیر امورخارجه آمریکا با آنها صحبت کرد، محمود عباس قتلهای وحشتناک را محکوم کرد اما درعین حال، انگشت اتهام را درباره این اقدامات شنیع به سمت اسرائیل نشانه گرفت. محمود عباس همچنان با کسانی توافق سیاسی دارد که قتل خاخامهای ما را جشن گرفته بودند. سه نفر از کشته های این ماجرا نیز از شهروندان آمریکایی بودند. متاسفانه، رهبران فلسطینی نه تنها حاضر نیستند با این افراط گرایی مقابله کنند، بلکه در مواقعی به این جریان دامن می زنند. آنها با سخنان خود، عامل تحریک هستند. برای روشن شدن مسئله به صفحات اینترنتی متعلق به آنها و پایگاههای اینترنتی آنها نگاه کنید. مطالبی که در این صفحات اینترنتی می بینید مو را بر تن راست می کند. به نظرم، مقابله با این جریان مهم است. فکر نمی کنم فروکردن سرمان در زیر برف، سبب شود صلح واقعی برقرار شود. درعین حال فکر نمی کنم امیدهای نادرست سبب ترویج صلح شود بلکه سبب می شود صلح دست نیافتنی تر شود. صلح واقعی فقط زمانی تحقق پیدا می کند که سران فلسطینی از فلسطینی ها بخواهند تا سه ستون صلح را بپذیرند. این سه ستون صلح عبارتند از اولا، به رسمیت شناختن واقعی اسرائیل، ثانیا دست کشیدن از همه ادعاها ازجمله حق بازگشت (به سرزمینهای فلسطینی) و ثالثا حضور امنیتی بلندمدت اسرائیل .

من از تلاشهایم برای رسیدن به صلح واقعی هرگز دست نخواهم کشید. دوستان من! اسرائیل به دنبال صلح است یعنی صلح واقعی. اما برای رسیدن به صلح، به شریکی فلسطینی نیاز است که حاضر باشد درمقابل افراط گرایی فلسطینی بایستد همانطور که دیگر دولتهای عربی در منطقه این کار را انجام می دهند. امیدوارم بتوانیم در نهایت چنین همراهی را در طرف مقابل پیدا کنیم یعنی همراهی که به رسمیت بشناسد اسرائیل کشور یهودیان است و دغدغه های امنیتی ما را جدی بگیرد و از همه ادعاهایشان دست بکشد. هفته گذشته ما شصت و هفتمین سالروز درخواست سازمان ملل متحد برای ایجاد کشور یهودی (اسرائیل) را جشن گرفتیم. امروز افتخار می کنیم که یهودیان به حق تعیین سرنوشت ملی خودشان در کشوری با ماهیت واقعی دموکراتیک دست یافته اند که در آن، حقوق همه شهروندان قطع نظر از نژاد و دین و جنسیت تضمین می شود که در بیانیه اعلام استقلال ما وعده داده شده بود. این وضع تغییر نخواهد یافت. من در دفاع از هویت اسرائیل به عنوان کشور ملت یهود، هرگز به قانونی تن در نخواهم داد که ماهیت دموکراتیک اسرائیل را تضعیف کنم. من نه حالا و نه هیچ وقت دیگری این کار را انجام نخواهم داد .

رابطه قوی بین اسرائیل و آمریکا در ارزشهای دموکراتیک مشترک ما ریشه دارد. مصداق دوستی ما بار دیگر در تابستان امسال، خودش را نشان داد و آن زمانی بود که رئیس جمهور اوباما و کنگره آمریکا، کمکهای مالی دیگری به اسرائیل دادند تا از آن برای سامانه گنبد آهنی استفاده کند که جان عده زیادی را نجات داده است. هفته گذشته بار دیگر نشانه دیگری از این دوستی بروز کرد و آن زمانی بود که اکثریت عظیمی از اعضای جمهوری خواه و دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا و به دنبال آن هم سنای آمریکا، طرح شراکت راهبردی اسرائیل و ایالات متحده را به تصویب رساندند. فکر می کنم دوستان متعدد ما از هر دو حزب (دموکرات و جمهوریخواه) در مجلس نمایندگان و سنای آمریکا همانند من، متعهد هستند شراکت ایالات متحده و اسرائیل را بیش از پیش تقویت کنند. من مطمئن هستم که با استمرار همکاری نزدیک ما، اسرائیل و ایالات متحده و شرکای میانه روی عرب ما می توانند آینده ای شکوفاتر و امن تر ایجاد کنند. این کار آسان نخواهد بود زیرا چالشها بزرگ هستند. برای مقابله با این چالشها، اسرائیل به دولتی نیاز دارد که بتواند تصمیمات دشوار را اتخاذ کند. امیدوارم مردم اسرائیل اختیار جدیدی به من (در انتخابات) بدهند تا دولتی قوی و باثبات ایجاد کنم که بتواند وظایف را انجام بدهد و کشور یهودی را در این دوره زمانی پرتلاطم و سرنوشت ساز هدایت کند. من مطمئن هستم که در سالهای پیش روی، می توانیم اسرائیل را به ساحلی امن تر هدایت کنیم و این کار را انجام خواهیم داد. از همه شما سپاسگزارم.

تهاتر نفت با کالاهای روسی صحت ندارد

تهاتر نفت با کالاهای روسی صحت ندارد

بیژن زنگنه در گفتگو با مهر درباره اظهارنظر وزیر توسعه اقتصادی روسیه مبنی بر احتمال آغاز تهاتر نفت خام و کالا بین ایران و روسیه، گفت: تهاتر نفت ایران در مقابل کالاهای روسی صحت ندارد و اصلا چنین توافقی بین دو کشور انجام نشده است .

وزیر نفت ایران با اعلام اینکه ایران و روسیه صرفا بر روی توسعه همکاری های دو جانبه در صنایع نفت و گاز مذاکره و به توافق دست یافته اند، تصریح کرد: بر این اساس ایران از توان فنی و عملیاتی شرکت های روسی در صنایع نفت و گاز استفاده می کند .

این عضو کابینه دولت تدبیر و امید همچنین از اظهار نظر وزیر توسعه اقتصادی روسیه مبنی بر تهاتر نفت و کالا بین دو کشور اظهار بی اطلاعی کرد .

الکساندر نواک وزیر انرژی فدراسیون روسیه هم شهریور ماه امسال در حاشیه کنفرانس مشترک اقتصادی بین ایران و روسیه در پاسخ به پرسش مهر در مورد شباهت نفت اورال روسیه با برخی از نفت ایران درباره احتمال تهاتر نفت و کالا بین ایران و روسیه با یادآوری اینکه تاکنون هیچگونه توافقی بین ایران و روسیه برای تهاتر نفت و کالا امضا نشده است، گفته بود: در یادداشت تفاهم مشترک اقتصادی بین دو کشور هم صحبتی از تهاتر نفت و کالا نشده است .

این در حالی است که " پولاد بلبل اوغلو " سفیر جمهوری آذربایجان در مسکو 30 شهریور ماه سال جاری با بیان اینکه جمهوری آذربایجان برای مشارکت در زمینه عرضه نفت ایران به روسیه در قالب سواپ سه جانبه اعلام آمادگی دارد، تاکید کرده است: آماده مذاکره در خصوص سواپ سه جانبه نفت با ایران و روسیه است .

در همین حال مسکو تایمز هفته گذشته با انتشار گزارشی، اعلام کرده است:  روسیه ممکن است ارسال کالا به ایران بر اساس قرارداد نفت در برابر کالا را امسال آغاز کند .

آلکسی یولیکایف وزیر توسعه اقتصادی روسیه روز پنجشنبه هفته گذشته گفته است: " من این احتمال را رد نمی کنم که اجرای (این قرارداد) قبل از پایان امسال شروع شود ."

از سوی دیگر، جن پساکی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اخیرا تاکید کرده است: واشنگتن از مذاکرات ایران و روسیه «آگاه» است و آمریکا در صورتی که فکر کند که این قرارداد تهاتری تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را نقض می کند، واکنش نشان خواهد داد .

به گزارش مهر، طرح سوآپ معکوس نفت ایران به روسیه به دلیل شباهت قابل توجه برخی از نفت خام‌های ایران با نفت اورال روسیه از حدود دو سال گذشته تاکنون با واکنش های مختلفی از سوی مقامات ایران، روسیه و حتی ایالات متحده آمریکا روبرو شده است

این موضوع ابتدا مورد تائید مسئولان ارشد ایران و روسیه قرار گرفته به طوری که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری بهمن ماه سال گذشته درباره جزئیات مذاکرات نفتی ایران-روسیه برای تهاتر نفت و کالا و راه اندازی طرح سوآپ معکوس نفت در جمع خبرنگاران، گفت: با روس‌ها بحث‌هایی برای مبادله حجم بالایی از منابع نفت و دریافت کالا در ازای آن مطرح کردیم که عده‌ای نسبت به این مسئله اعتراض کردند ولی باید بگوییم اگر به ایران وارد نشوید، افراد دیگری در این بازار حاضر می‌شوند و جایی برای شما نمی‌ماند .

پس از آن مهدی سنایی سفیر ایران در روسیه هم در گفتگو با دیلی کومرسانت با تایید مذاکرات تهران و مسکو برای تهاتر نفت در برابر کالا، گفت: روسیه می‌تواند در قبال خرید نفت از ایران، دومین رآکتور نیروگاه بوشهر را بسازد ضمن آنکه روسیه می‌تواند برای پرداخت پول نفت ایران به این کشور کامیون، ریل راه‌آهن یا کالاهای دیگر صادر کند، یا برای این کشور پالایشگاه‌های کوچک بسازد.

بودجه ۹۴ اواخر دی به صحن علنی مجلس می‌رود

بودجه ۹۴ اواخر دی به صحن علنی مجلس می‌رود

ایرج ندیمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،با اشاره به اینکه دیروز متن لایحه بودجه 94 دولت میان نمایندگان مجلس تکثیر شده است، اظهار داشت: در حال حاضر مجلس شورای اسلامی درگیر بررسی لایحه رفع موانع تولید است و بعد از اتمام این موضوع به بررسی لایحه بودجه سال 94 خواهد پرداخت .

وی با بیان این که مجلس شورای اسلامی بعد از تعطیلات پیش رو  اولین جلسه کمیسیون تلفیق را برای بررسی لایحه بودجه 94 تشکیل می‌دهد،‌ افزود:‌ به نظرمی‌رسد بررسی لایحه بودجه براساس آئین نامه‌های مجلس و روند فعالیت کمیسیون‌های تخصصی زمان‌بر باشد .

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد:‌ احتمالاً لایحه بودجه سال 94 اواخر دی ماه به صحن علنی مجلس ارسال خواهد شد .

به گزارش تسنیم، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری یک شنبه ( 16 آذر) با حضور در مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه 94 را تقدیم پارلمان کرد. البته دو روز بعد نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نیز در جلسه‌ای غیر علنی زوایای مختلف لایحه پیشنهادی دولت را در مجلس شورای اسلامی برای خانه ملتی‌ها تبیین کرد .

سقف کل بودجه 94 از سوی دولت 837 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است، البته برای سال آینده سقف بودجه عمومی 267 هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده است .

دولت بودجه سال 94 کل کشور را از حیث منابع بالغ بر 8 میلیون و 379 هزار و 75 میلیارد و 481 میلیون (8379075481000000) ریال و از حیث مصارف بالغ بر 8 میلیون و 379 هزار و 75 میلیارد و 481 میلیون (8379075481000000) ریال به‌شرح پیشنهاد داده است؛

الف؛ منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر دو میلیون و 673 هزار و 577 میلیارد و 286 میلیون (2673577286000000) ریال شامل؛

1 ــ منابع عمومی بالغ بر دو میلیون و 243 هزار و 613 میلیارد و 651 میلیون (2243613651000000) ریال .

2 ــ درآمدهای اختصاصی وزارت خانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر 429 هزار و 963 میلیارد و 635 میلیون (429963635000000) ریال

ب‌؛ بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر 5 میلیون و 966 هزار و 669 میلیارد و 885 میلیون (5966669885000000) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر 5 میلیون و 966 هزار و 669 میلیارد و 885 میلیون (5966669885000000) ریال.

بخش خصوصی خودرو چینی شد

بخش خصوصی خودرو چینی شد

گروه خودرو: خودروسازی بخش خصوصی ایران این روزها در حالی با رشد قابل‌توجه تیراژ روبه‌رو است و سهمی به مراتب بیش از گذشته در بازار کشور دارد که تمامی محصولات سواری این شرکت‌ها «چینی» بوده و از برندهای معتبر اروپایی و آسیایی در سبد تولیدی آنها خبری نیست. هر چند حضور «بخش خصوصی» در صنعت خودرو ایران می‌تواند به محملی برای ایجاد رقابت در بازار خودرو کشور تبدیل شود، اما اینکه خصوصی‌ها همه چینی شده‌اند و دیگر مانند گذشته با برندهای معتبر دنیا همکاری ندارند، به هیچ وجه نمی‌تواند نشانه خوبی برای صنعت خودرو کشور باشد .

اگر نگاهی به نام محصولات خودروسازان بخش خصوصی کشور بیندازیم، متوجه می‌شویم که چرخ آنها روزگاری با امثال هیوندایی کره و فولکس واگن آلمان و فیات ایتالیا می‌چرخید، اما حالا ریش و قیچی در این «بخش» در دست چشم بادامی‌های چینی است .

همچنین اگر به سال 1390 (سال اوج تولید خودرو در ایران) برگردیم سهم خودروهای چینی از محصولات بخش خصوصی کمتر از 70 درصد بود، اما حالا دیگر 100 درصد خصوصی‌های سواری ساز، چینی شده‌اند و آن طور که از احوال تولیدشان به چشم می‌آید، از وضع فعلی رضایت دارند .

در اینکه تحریم‌های بین‌المللی سبب شدند شرکای معتبر خارجی بخش خصوصی خودروسازی ایران، یک به یک بروند، شکی نیست و شاید هم نتوان مسوولان شرکت‌های خصوصی را بابت چینی شدن شان چندان سرزنش کرد (چه آنکه به‌نظر می‌رسد برای ادامه حیات، چاره‌ای جز این نداشته‌اند)، اما به هر حال با شرایط فعلی نمی‌توان آینده‌ای روشن را برای «خصوصی‌ها» متصور شد .

هجوم چینی‌ها به بخش خصوصی خودروسازی ایران در حالی است که بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو کشور دل خوشی از خودروهای چینی ندارند و پی در پی به نقد آنها می‌پردازند؛ «کیفیت پایین»، «استهلاک زودرس»، «خدمات پس از فروش نامناسب» و «قیمت بالا» از جمله انتقادها و ایرادهایی است که نسبت به خودروهای چینی نسبت داده می‌شود و اگرچه این ایرادها شامل خودروهای داخلی نیز می‌شود، اما چینی‌ها بیش از سایر خودروهای کشور سیبل منتقدان هستند. از سوی دیگر، اما غول‌های جاده مخصوص (ایران خودرو و سایپا) همواره نسبت به واردات خودرو (به خصوص چینی‌ها) معترض و ابراز نگرانی می‌کنند، غافل از آنکه خودروهای چینی مانند قارچ در بخش خصوصی روییده و تیراژشان نیز در حال افزایش است .

به‌عبارت بهتر، خطر اصلی نه در واردات؛ بلکه در ازدیاد تولید خودروهای چینی در کشور است و این خودروها ظاهرا آنقدر جذابیت دارند که ایران خودرو و سایپا هم به سراغ شان رفته و بدشان نمی‌آید طعم تولید و فروش این چشم بادامی‌ها را بچشند. اینجاست که افکار عمومی با یک تناقض بزرگ روبه‌رو می‌شوند و آن این است که اگر خودروهای چینی از کیفیت لازم برخوردار نیستند، پس چرا روز به روز حضورشان در بازار ایران پر‌رنگ‌تر می‌شود و اگر خوبند، دلیل این همه انتقاد و ایراد از آنها چیست؟

  نقش پررنگ چینی‌ها در بازار

اما نکته مهم دیگر در مورد خودروسازان بخش خصوصی، افزایش شدید سهم آنها در بازار خودرو کشور است، چه آنکه چینی شدن آنها به نوعی سبب شد تا تیراژ و فروش شان رشد چشمگیری را به خود ببیند .

به‌عبارت بهتر، آن روزها که خصوصی‌ها با امثال فولکس و هیوندایی کار می‌کردند، اندازه حالا که با چینی‌ها همکارند، نه تیراژ داشتند و نه فروش؛ این نشان می‌دهد خودروسازان خصوصی و البته چینی‌ها، نهایت استفاده را از شرایط تحریم ایران بردند و توانستند در روزهایی که تیراژ خودروسازان بزرگ کشور افت شدیدی را تجربه می‌کرد، کم‌کم خود را بالا بکشند و سهم‌شان را در بازار افزایش دهند .

آمار هشت ماهه تولید امسال نیز به خوبی نشان‌دهنده رشد تیراژ و به تبع آن فروش خودروهای چینی است، چه آنکه در این بازه زمانی تولید خصوصی‌ها با رشدی 100 درصدی روبه‌رو شده تا مشخص شود چینی‌ها جای خوبی را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کرده‌اند .

اما نکته نامیمون دیگر در مورد خودروسازی بخش خصوصی ایران (به جز چینی شدن محصولات آن) تعطیلی برخی از خودروسازان این بخش طی سال‌های گذشته است. در حال حاضر، تنها پنج شرکت در بخش خصوصی به تولید محصولات سواری مشغول هستند و این در حالی است که دیگر نامی از امثال «زاگرس خودرو» و «سنابادخودرو توس» و «بم خودرو» در میان نیست .

در حال حاضر، «مدیران خودرو»، «کرمان موتور»، «بهمن»، «راین خودرو» و «مرتب» پنج شرکت متعلق به بخش خصوصی هستند که به تولید محصولات سواری مشغولند و در این بین «مدیران خودرو» بیشترین تیراژ را دارد و «مرتب» کمترین را .

  چری در صدر

نگاهی بیندازیم به کارنامه خودروسازان بخش خصوصی و ببینیم پنج شرکت تولید‌کننده خودروهای سواری، چه کارنامه‌ای را از خود طی هشت ماه امسال بر جا گذاشته‌اند .

در این بین، «مدیران خودرو» که محصولات چری چین را در ایران مونتاژ می‌کند، با افزایشی 5/148 درصدی در تولید، رکورددار رشد تیراژ در بخش خصوصی کشور به شمار می‌رود.

این شرکت محصولاتی مانند ام وی ام 315 و X 33 را به تولید می‌رساند و در هشت ماه امسال توانسته 28 هزار و 359 دستگاه انواع محصولات سواری را در خطوط تولید خود بسازد .

مدیران خودرو روزگاری فقط با محصول کوچک و کم مصرف خود به نام ام وی ام 110 در بازار ایران حضور داشت و شاید آن زمان کمتر کسی فکرش را می‌کرد چرخ روزگار طوری بچرخد که این شرکت به بزرگ‌ترین خودروساز بخش خصوصی ایران تبدیل شود .

با این حال، مدیران خودرو در حال حاضر بیشترین تیراژ را در خودروسازی خصوصی کشور دارد و به‌نظر می‌رسد برای سال‌ها ماندن در بازار ایران، سرمایه‌گذاری کرده است .

طبق آمار، بیشترین تیراژ در مدیران خودرو نصیب مدل 315 این شرکت شده است، چه آنکه خودرو موردنظر توانسته آمار تولیدی بیش از هشت هزار دستگاه را در هشت ماه امسال، از خود به جا بگذارد .

ام‌‌وی‌ام در مدل‌های 530، X 33 و 110 نیز دیگر مدل‌های تولیدی در مدیران خودرو به شمار می‌روند و تیراژی نسبتا برابر با یکدیگر طی هشت ماه امسال داشته‌اند. این در حالی است که مدیران خودرو دیگر مدل معمولی ام وی ام 110 را به تولید نمی‌رساند و مدلی جدید را جایگزین آن کرده است. از مدیران خودرو که بگذریم، کرمان موتوری‌ها نیز توانسته‌اند تیراژ خود را طی هشت ماه امسال و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش دهند و دومین خودروساز بزرگ بخش خصوصی لقب بگیرند .

این شرکت که خودروهای «جک» و «لیفان» را به تولید می‌رساند، در هشت ماه امسال تیراژی 26 هزار و 588 دستگاهی را از خود به جا گذاشته و این آمار متضمن رشد 2/156 درصدی کرمانی‌ها شده است. طبق آمار، بیش از 17 هزار دستگاه از محصولات تولیدی کرمان موتور در هشت ماه امسال، مدل‌های 620 و X 60 لیفان بوده‌اند و باقی تولیدات این شرکت را محصولات «جک» به خود اختصاص داده‌اند و این در حالی است که مدل X 60 پرتیراژترین خودرو کرمان موتوری‌ها به حساب می‌آید .

 پس از «کرمان موتور» اما بهمنی‌ها توانسته‌اند سومین خودروساز بخش خصوصی در تیراژ لقب بگیرند، منتها با تولیدی بسیار کمتر از کرمان موتور و مدیران خودرو. شرکت بهمن که بیشتر با نام «گروه بهمن» شناخته می‌شود، پیش‌تر به تولید محصولات مزدای ژاپن مشغول بود، اما حالا این شرکت هم چینی شده است. طبق آمار، «گروه بهمن» در هشت ماه امسال تنها یک هزار و 48 دستگاه محصول سواری را به تولید رسانده تا در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، نزدیک به 189 درصد رشد تولید را تجربه کند .

در حال حاضر محصول سواری اصلی «گروه بهمن» یکی خودرو چینی به نام B 50 است و این در حالی است که بهمنی‌ها در هشت ماه امسال تنها یک دستگاه مزدا را به تولید رسانده‌اند .

  به یاد هیوندا

سری هم به «خودروسازان راین» بزنیم، شرکتی که پیش‌ترها با هیوندایی موتورز کره همکاری داشت و خودروهای اوانته و ورنا را تولید می‌کرد، اما حالا با ولیکس‌های چینی اش روزگار می‌گذراند. آن‌طور که آمار می‌گوید، «خودروسازان راین» تنها دو هزار و 561 دستگاه محصول را در هشت ماهه امسال تولید کرده‌اند و این رقم در مقایسه با 293 دستگاه سال گذشته از رشد بیش از 774 درصدی راینی‌ها حکایت دارد. تمام محصولات فعلی «خودروسازان راین» را «ولیکس» به خود اختصاص داده است، خودرویی که به شرکت چینی «گریت وال» تعلق دارد و در چند مدل به تولید می‌رسد .

«خودروسازان راین» تا همین چند سال پیش، ورنا و آوانته را که محصولاتی کره‌ای و متعلق به هیوندایی بودند، مونتاژ می‌کرد، اما با تشدید تحریم‌ها، تولید این دو خودرو متوقف و راینی‌ها ناگهان از چین سر درآورد .

دیگر خودروساز بخش خصوصی کشور اما «مرتب» نام دارد، شرکتی که البته چندان هم مرتب نیست و تیراژ بسیار پایینی دارد. این شرکت که به تولید سواری G 5 مشغول است، در هشت ماه امسال فقط و فقط 22 دستگاه تیراژ داشته و این یعنی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، 8/75 درصد افت تولید را به خود دیده است. مرتب در هشت ماه سال گذشته نیز تنها 91 دستگاه محصول سواری را به تولید رسانده بود .

احداث خط لوله ایران-پاکستان دو مرحله‌ای شد

احداث خط لوله ایران-پاکستان دو مرحله‌ای شد

وزیر نفت و منابع طبیعی پاکستان به علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد به رغم تلاش‌های بانک‌های پاکستانی، پیمانکاران خارجی و تامین‌کنندگان تجهیزات آماده حضور در این پروژه نبودند.عباسی افزود: ما در حال برنامه‌ریزی برای تکمیل این پروژه در دو مرحله هستیم: در مرحله اول پاکستان یک پایانه گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) در بندر گوادار احداث خواهد کرد و در مرحله دوم یک خط لوله به قطر 42 اینچ و به طول 700 کیلومتر از بندر گوادار به نوابشاه برای انتقال گاز به بخش‌های شمالی پاکستان احداث می‌کند .

شاهد خان عباسی به هیات ایرانی اعلام کرد پاکستان در حال گفت‌وگو با شرکت‌های چینی برای احداث این خط لوله است و 70 کیلومتر از خط لوله از گوادار به مرز ایران توسط شرکت‌های پاکستانی ساخته خواهد شد .

وی ابراز امیدواری کرد که این پروژه در آینده نزدیک شروع شود. در این دیدار همچنین علی طیب‌نیا خاطرنشان کرد ایران احداث خط لوله گاز در خاک خود را تکمیل کرده و امیدوار است پاکستان نیز به تعهدات خود مبنی بر تکمیل بخش پاکستانی خط لوله عمل کند.وی ابراز امیدواری کرد که گاز ایران هرچه سریع‌تر به پاکستان منتقل شود تا این کشور بر کمبود انرژی خود غلبه کند. طیب‌نیا گفت مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 1+5 موفقیت‌آمیز بوده و ابراز امیدواری کرد که تحریم‌ها به زودی لغو خواهد شد و با لغو تحریم‌ها، سطح روابط تجاری و اقتصادی ایران با همسایگانش افزایش پیدا خواهد کرد.

افزایش سرمایه 100 درصدی بانک دی

در گفتگو با رییس امور مالی شرکت عنوان شد

زمین سوهانک جزء دارایی های بانک دی می باشد که در 31 شهریور ماه سال جاری به یکی از شرکت های تابع واگذار شد و در نهایت سود حاصل از فروش زمین فوق به سایر درآمدهای شرکت بانک دی در سال مالی جاری افزوده گردید.

زمین سوهانک جزء دارایی های بانک دی می باشد که در 31 شهریور ماه سال جاری به یکی از شرکت های تابع واگذار شد و در نهایت سود حاصل از فروش زمین فوق به سایر درآمدهای شرکت بانک دی در سال مالی جاری افزوده گردید.

در همین راستا، رییس امور مالی شرکت بانک دی در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز با اشاره به الزامات اخیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر خروج بانک ها از بنگاهداری اظهار داشت: زمین سوهانک که متعلق به بانک دی بود پیرو مصوبه اخیر بانک مرکزی به یکی از شرکت های تابعه فروخته شد و درآمد حاصل از فروش آن در جهت انتخاب یک سرمایه گذاری مطلوب مورد بررسی قرار گرفته است.

حسین ظریفی در خصوص مصوبه اخیر مجمع "دی" در راستای افزایش سرمایه شرکت فوق افزود: در حال حاضر سرمایه بانک دی به میزان پنج هزار میلیارد ریال می باشد که با دریافت مجوز افزایش سرمایه از سوی سازمان بورس به ارزش 10 هزار میلیارد ریال افزایش خواهد یافت.

وی در پایان یادآور شد: برنامه افزایش سرمایه 100 درصدی بانک دی به مدت دو سال در اختیار هیأت مدیره شرکت قرار گرفته است.

رضا جعفری عضو هیات مدیره بیمه دانا شد

رضا جعفری به عنوان عضو هیات مدیره شرکت بیمه دانا و به عنوان جایگزین مهدی فلاح منصوب شد. جعفری در چندین شورا و کارگروه تخصصی و قانونی عضو بوده و سه پیشنهاد و سه طرح بیمه ای نیز ارایه کرده است.

رضا جعفری به عنوان عضو هیات مدیره شرکت بیمه دانا و به عنوان جایگزین مهدی فلاح منصوب شد.

به گزارش بورس نیوز به نقل از روابط عمومی بیمه دانا، رضا جعفری که با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی به سمت عضو موظف هیات مدیره این شرکت منصوب شده، متولد سال 1350 و در حال حاضر دانشجوی دوره دکتری مدیریت مالی دانشگاه علامه طباطبایی است.

وی که بیش از 20 سال سابقه فعالیت در حوزه بیمه دارد ، در سمت های مختلفی همچون مشاور اتکایی و امور بین الملل بیمه مرکزی، مدیر عامل صندوق تامین خسارت های بدنی کشور، دبیر مجمع و عضو هیات نظارت صندوق تامین خسارت های بدنی کشور، مشاور رییس کل بیمه مرکزی، ریاست بیمه ایران شعبه شاهرود، معاونت بیمه ایران شعبه پاسداران، ریاست ادارات مختلف فنی، عملیاتی و مالی بیمه ایران استان مازندران و مدیر کل بیمه ایران استان گلستان فعالیت کرده است.

جعفری در چندین شورا و کارگروه تخصصی و قانونی عضو بوده و سه پیشنهاد و سه طرح بیمه ای نیز ارایه کرده است.

وی همچنین دارای شش عنوان مقاله و پژوهش است و چندین تقدیر نامه از مقامات و مسئولان کشوری دریافت کرده و طی سال های گذشته در جشنواره شهید رجایی هم به عنوان کارمند نمونه و هم مدیر نمونه انتخاب شده است.

لازم به ذکر است که جعفری جایگزین مهدی فلاح در هیات مدیره بیمه دانا شده است.

روند بازار سرمایه پس از تغییر مدیریت احتمالی ریاست سازمان بورس

مدیر عامل شرکت مشاوره سرمایه گذاری آوای آگاه عنوان کرد:

اهالی بازار سرمایه تا حدودی از تیم ناشران و نظارت بر بازارها گله مند هستند که این قضیه نیز مربوط به سلیقه ای عمل کردن نهادهای مذکور می باشد در نتیجه با توجه به اینکه عملکرد بورس مبتنی بر شرایط اقتصادی است لذا سیاست افراد در ریاست سازمان بورس یکسان می باشد اگرچه احتمال دارد با تغییر ریاست فعلی سازمان بورس، به لحاظ روانی جو مثبتی در بازار سرمایه طی کوتاه مدت ایجاد شود.

شاخص کل بورس در مرز حمایتی قوی قرار دارد لذا جای هیچگونه نگرانی در خصوص افت بیشتر این نماگر بورس وجود ندارد همچنین شرایط کشور در حوزه داخلی و خارجی نیز رو به بهبود است.

در همین راستا، طحانی، مدیر عامل شرکت مشاوره سرمایه گذاری آوای آگاه با اشاره به مطالب بالا در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: بازار سرمایه طی روز گذشته با شایعاتی از قبیل رفع تحریم های مربوط به سوئیفت بانکی و اظهار نظرهای مثبت مقامات سیاسی همراه شد بطوریکه خوشبینی در خصوص حصول توافقات نیز افزایش یافت در نتیجه قیمت اکثر سهام از جمله صنعت بانکداری و خودرو که بیشترین تأثیر را از رفع سوئیفت می پذیرند، با رشد همراه شد.

طحانی تصریح کرد: همچنین بودجه متوازن و محتاطانه دولت یازدهم که طی روز یکشنبه به مجلس تقدیم شد، از جمله مزیت های دولت فعلی است چراکه ارایه بودجه به موقع و همچنین بودجه قابل فهم، حاکی از شفافیت در عملکرد اقتصادی و سیاسی دولت یازدهم می باشد. افزون بر این، بودجه با در نظر گرفتن شرایط تحریمی بسته شده در حالیکه افق های پیش روی مذاکرات سیاسی ایران با گروه 1+5 مثبت ارزیابی می شود، لذا می توان اظهار کرد که با توجه به اینکه در بودجه سال 94 هیچ منابعی جهت استقراض از خارج در نظر گرفته نشده و فروش نفت کمتر از یک میلیون بشکه در روز دیده شده، بنابراین بودجه سال 94 محتاطانه است.

مدیر عامل شرکت مشاوره سرمایه گذاری آوای آگاه در خصوص شنیده ها مبنی بر تغییر ریاست سازمان بورس بیان کرد: به اعتقاد بنده عملکرد 10 ساله ریاست سازمان بورس، مثبت ارزیابی می شود و از جایگاه فعلی بورس در کشور، راه اندازی نهادهای مختلف مالی، مدارک بازار سرمایه می توان به عنوان موفقیت های تیم مدیریتی فعلی سازمان بورس یاد کرد این در حالی است که اقتصاد کشور طی چند سال اخیر تحت فشار بوده، در نتیجه با توجه به اینکه عملکرد ریاست سازمان بورس باید تابع شرایط اقتصادی کشور باشد، لذا حتی به فرض تغییر ریاست سازمان بورس نیز اتفاق خاصی نخواهد افتاد.

طحانی بیان کرد: بطور کلی می توان اظهار کرد که اهالی بازار سرمایه تا حدودی از تیم ناشران و نظارت بر بازارها گله مند هستند که این قضیه نیز مربوط به سلیقه ای عمل کردن نهادهای مذکور می باشد در نتیجه با توجه به اینکه عملکرد بورس مبتنی بر شرایط اقتصادی است لذا سیاست افراد در ریاست سازمان بورس یکسان می باشد اگرچه احتمال دارد با تغییر ریاست فعلی سازمان بورس، به لحاظ روانی جو مثبتی در بازار سرمایه طی کوتاه مدت ایجاد شود.

وی در خاتمه افزود: به نظر می رسد اقتصاد کشور هرچه به جلو پیش می رویم، در حال شکوفا شدن می باشد در نتیجه به التبع آن شاهد رونق بورس نیز خواهیم بود لذا افق های پیش روی کشور، مثبت ارزیابی می شود. بنابراین پیش بینی می شود که سهامدارانی که با دیدگاه بلندمدت در بورس سرمایه گذاری می کنند علاوه بر خروج از زیان، احتمال کسب سودآوری در بازار سرمایه را تا پایان سال می توانند داشته باشند. افزون بر این به نظر بنده گزارش های 9 ماهه شرکت ها نیز مثبت خواهد بود. بنابراین توصیه بنده به سهامداران صبر و خرید سهام در قیمت های پایین است.

نگاه ها در انتظار روی خوش دولتمردان به بورس

مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری مهرآیندگان عنوان کرد:

بازار سرمایه در شرایط کنونی به یک نقطه تعادل و با ثباتی رسیده است علاوه بر این با توجه به ارزندگی قیمت اکثر سهام به دلیل رسیدن به سطوح کف قیمتی آنها، هم اکنون فرصت مناسبی جهت سرمایه گذاری در بورس می باشد.

شاخص کل بورس طی روز گذشته روندی متفاوت نسبت به سایر روزهای قبل به خود گرفت بطوریکه این نماگر با رشد 206 واحدی به رقم 71376 واحد رسید.

در همین راستا، امید قائمی، مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری مهر آیندگان در گفتگو با خبرنگاربورس نیوز اظهار داشت: بازار سرمایه در شرایط کنونی به یک نقطه تعادل و با ثباتی رسیده است علاوه بر این با توجه به ارزندگی قیمت اکثر سهام به دلیل رسیدن به سطوح کف قیمتی آنها، هم اکنون فرصت مناسبی جهت سرمایه گذاری در بورس می باشد.

امیدقائمی تصریح کرد: اگرچه ابهاماتی نظیر تصمیمات اتخاذی دولت در خصوص تصمیم گیری برای صنایع مختلف از جمله نرخ خوراک پتروشیمی ها، وضع عوارض صادراتی بر سنگ آهنی ها و معدنی ها در شرایط فعلی در بازار سرمایه وجود دارد و می تواند بر روند قیمت سهام تأثیر بگذارد. افزون بر این، ابهام در خصوص نرخ نفت در سطوح جهانی و تأثیر آن در فروش محصولات نفت و گاز از دیگر ابهامات مذکور است.

مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری مهرآفرینان بیان کرد: بطور کلی به دلیل رکود در سایر بازارهای موازی بورس، می توان اظهار کرد که بازدهی بازارهای موازی نسبت به بازدهی در بازار سرمایه به مراتب کمتر است. این در حالی است که نقدشوندگی بورس جزء مزیت های این بازار محسوب می گردد بنابراین می توان نتیجه گرفت که همچنان بورس ارجح ترین بازار از نظر بازدهی نسبت به سایر بازارهاست.

امیدقائمی اظهار کرد: توصیه بنده به سهامداران این است که سهام با پی بر ای پایین، با تکیه بر تحلیل و دیدگاه بلندمدت خریداری کنند بنابراین چنانچه سهامداران این دسته از سهام را جهت خرید انتخاب نمایند، می توانند بازدهی مطلوبی را تا پایان سال جاری کسب کنند.

وی در خاتمه افزود: بطور کلی مهمترین عاملی که می تواند بر فضای بورس تأثیرگذار باشد، روی خوش دولتمردان به بازار سرمایه است بطوریکه دولت با تصمیمات اتخاذی خود در حوزه هایی از قبیل کاهش نرخ سپرده بانکی، تعیین نرخ خوراک پتروشیمی ها، اجرای کیفی سازی پالایشگاهی به نحوی که خسارتی به شرکت های پالایشگاهی وارد نشود و سایر اقدامات و تصمیماتی که بر صنایع مختلف تأثیرگذار است، می تواند بر عملکرد قیمت سهام در بورس نقش حائز اهمیتی را داشته باشد.