


سیاست ها و عملکرد غلط توامان مجلس و دولت و افزایش نرخ سود بانکی از جمله این موارد هستند که جزو عوامل بیرونی به شمار می روند و سهم و وزن هر یک از این عوامل در ایجاد رکود در بورس نامشخص است.
براساس گزارش بورس نیوز، صرف نظر از عوامل بیرونی تأثیرگذار که سهامداران و فعالان بازار سرمایه نمی توانند هیچ دخالتی در مورد آنها داشته باشند و تنها از حق انتقاد آنها برخوردارند، عوامل درونی همچون رفتار سهامداران اعم از حقیقی و حقوقی وجود دارد که بر روند بازار سرمایه اثرگذار است و در زمانی که یک انگشت اتهام به سمت عملکرد ذی نفعان بازار سرمایه در کنار سایر عوامل بیرونی نشانه رفته، این عملکرد سهامداران است که از نگاه بسیاری از کارشناسان و حتی خود سهامداران حقیقی و حقوقی پنهان مانده است.
فراموش نکنیم که سهامداران اعم از حقیقی و حقوقی نیز با رفتار غلط خود به موج منفی شکل گرفته در بورس دامن زده اند و بخشی از تقصیرات نیز بر گردن خود سهامداران است.
از این رو این سوال مطرح است که آیا سهامداران نبایستی در راستای کمک به بهبود بازار سهام تلاش کنند و براساس تحلیل های انجام گرفته سرمایه گذاری کنند؟ چرا بدون توجه به هر خبر و تحلیلی تنها بنابر هیجانات روانی حاکم بر بازار به صف فروش سهام خود می نشینند و بر این روند شدت می بخشند؟
براساس این گزارش، شرکت های سرمایه گذاری و صندوق های مشترک سرمایه گذاری به همراه بسیاری از سهامداران حقوقی و عمده در بازار سهام فعالیت می کنند که هر یک از آنها مدعی برخورداری از کارشناسان و تحلیلگران ماهر و زبده بازار سرمایه هستند، حال آنکه در این شش ماهه اخیر هیچ گزارش یا مقاله مستدلی از سوی آنها که شرح حال این روزهای بورس و بررسی دلایل تأثیرگذار بر رکود حاکم بر آن باشد، منتشر نشده است.
آیا این تعداد کارشناسان بازار سرمایه و نهادهای مختلف نمی توانستند همچون دولت که گزارش عملکرد هفتگی خود را منتشر می کند، اقدامی جهت ارایه گزارش چند ماهه اخیر بورس انجام دهند؟ آیا واقعیت غیر از این است که صندوق های سرمایه گذاری مشترک که در اوج رونق بازار سهام بیشترین خرید را انجام می دادند و به هیجانات موجود در بازار و سنگین شدن صف خرید سهام دامن می زدند، اکنون با افزایش عرضه سهام روند منفی بورس را تقویت می کنند؟
براستی دلیل عدم انتشار آمار و ارقام در خصوص میزان بازدهی صندوق های سرمایه گذاری در سایت مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران چیست؟
دولت در حالی آمار و ارقام دقیقی از نرخ بیکاری و افت و خیز بسیاری از متغیرهای اقتصادی را منتشر نمی کند و به همین دلیل مورد انتقاد بسیاری از مردم است که به نظر می رسد اکنون سهامداران حقوقی و صندوق های سرمایه گذاری اقدام به پنهان نمودن نحوه عملکرد خود در ماه های اخیر کرده اند.
به نظر می رسد شرکت های سرمایه گذاری که نهادی مستقل از دولت هستند نیز به وظایف خود عمل نمی کنند؛ چراکه این شرکت ها که سهام زیر مجموعه های خود را در قیمت های بالا می خریدند و با رفتار خود صف خرید سهام را سنگین تر می کردند، اکنون و در قیمت های بسیار نازل تمایلی برای خرید همان سهام ندارند.
هم اکنون بسیاری از شرکت های بورسی هستند که قیمت سهام آنها در پی افت چند ماهه اخیر قیمت ها در بورس حدود 50 الی 70 درصد کاهش یافته، اما سهامداران عمده هیچ اقدامی برای خرید آنها انجام نداده اند.
به عنوان مثال شرکت های سرمایه گذاری گروه توسعه ملی و نیز توسعه معادن و فلزات که در قیمت های بالا بر ارزندگی سهام زیرمجموعه های خود معتقد بودند و سهام آنها را می خریدند، چرا اکنون در این قیمت ها اقدامی برای خرید سهم های ارزنده زیرمجموعه خود نمی کنند؟!
به عنوان نمونه ای دیگر، آیا فولاد خوزستان که نسبت پی بر ای آن به 3.5 مرتبه رسیده، پتانسیلی برای رشد ندارد و با قیمت فعلی آن ارزنده نیست؟ آیا قیمت سهام زیرمجموعه های "و بانک" به کف قیمتی خود نرسیده اند و جایی برای رشد ندارد؟
آیا غیر از این است که عملکرد سهامداران حقوقی برای حمایت از سهام زیر مجموعه های خود، مستقل از سیاست های دولت و عملکرد ذی نفعان بازار سرمایه است، اما این گروه از سهامداران به بهانه های مختلف از انجام تعهدات خود سرباز زده و به نوبه خود موجب تداوم روند نزولی بورس شده اند؟
آیا فلسفه وجودی شرکت های سرمایه گذاری مطرح بورسی که از آنها به عنوان بزرگان بورس و سهامداران حقوقی یاد می شود، چیزی به غیر از سرمایه گذاری و معامله در بورس است؟ پس چرا هیچ فعالیت چشمگیری از این گروه از سهامداران در بورس مشاهده نمی شود؟
براستی نقدینگی و سرمایه سهامداران حقوقی و سود شناسایی شده از محل فروش سهام ظی این مدت، در چه محلی سرمایه گذاری شده؟ آیا این سرمایه ها به بانک ها تزریق شده تا بزرگان بورس سالانه سودی اندک اما مطمئن را به دست آورند؟ آیا عدم حضور مؤثر در بازار سهام و حمایت از زیرمجموعه ها علاوه بر تحمیل ضرر بر سهامداران حقیقی به زیان خود سهامداران عمده تمام نمی شود؟ چرا تیشه به ریشه خود می زنند؟!

دنیای اقتصاد
کارشناسان شفافیتهای قیمتی و حمایتی را به عنوان 2 عامل موثر در بازار معرفی میکنند
شاخص کل بورس پس از 6 روز سرانجام مثبت شد
استراحت بورس در شرایط نزول
گروه بورس - هدیه لطفی: روند نزولی حاکم بر بازار سرمایه، روز گذشته پس از 6 روز متوالی متوقف شد و شاخص کل بورس دیروز با آمدن سیگنالهای مثبت از سوی دولت با تغییر مثبت محدود به میزان 5/81 واحد به نیمه کانال 70 هزار واحد برگشت.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، از دوشنبه هفته پیش روند منفی نسبتا شدیدی بر بازار حاکم شد و 6 روز متوالی این شرایط تداوم داشت؛ به طوریکه در این مدت زیان 5/3 درصدی برای بورس به ثبت رسید؛ همچنین زیان بازار سرمایه در فروردینماه 1/6 درصد، اردیبهشتماه مثبت 5/3 درصد، خردادماه منفی 5 درصد و تغییرات چند روز اخیر (تیرماه) هم منفی 5/3 درصد بوده که نشان از زیان 11 درصدی شاخص در 100 روز معاملاتی اخیر دارد. این شرایط نه تنها موجب از دست رفتن اعتماد سرمایهگذاران خرد به بازار سرمایه شده، بلکه حقوقیها نیز وقتی مطمئن هستند که فرصت خرید بهتری دارند دست به خرید نمیزنند و عملا بازار در شرایط منفی ادامه حرکت میدهد. به همین دلیل مقامات اقتصادی، مسوولان، فعالان و مدیران مربوطه با برگزاری جلسات مختلف سعی در بهکارگیری راهکاری برای خروج از این وضعیت هستند که در راس آنها رئیسجمهور در همایش روز صنعت که دیروز برگزار شد اعلام کرد که کارگروه ویژهای برای رونق اقتصادی و حمایت از تولید ایجاد شده است؛ بنا به گفته روحانی این کارگروه در حال کار و فعالیت بوده و در شورای هماهنگی اقتصادی کشور برخی موارد اختلافی بررسی میشود تا پایان تیرماه این بسته برای حمایت از تولید و خروج از رکود عملیاتی شود. بنا به گفته رئیسجمهور پس از مهار تورم نوبت به شکستن رکود رسیده است که اولین قدم در این راستا کمک به بهبود تولید است.
کارشناسان این سخنان رئیسجمهور را مثبت ارزیابی کرده و معتقدند خروج تولید از رکود بازار سهام را نیز با رونق روبهرو خواهد کرد. در جلسه روز دوشنبه گذشته نیز که در راستای حمایت از بازار برگزار شد وزیر نفت، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی حضور داشتند و مقرر شد برای حمایت از تولید تدابیری جدی اتخاذ شود تا آثار آن را در بورس شاهد باشیم.با این حال به عقیده کارشناسان، انتظار نمیرود به سرعت آثار و نتایج این جلسات در بورس مشخص شود و بازار تحث تاثیر آن متعادل شود، اما میتوان امیدوار بود که آثار این تصمیمات به نفع بورس خواهد بود. از سوی دیگر این روزها هر جا صحبت از وضعیت بورس میشود عدم حضور نقدینگی یا پارک بودن آن در جایی دیگر مطرح میشود. کارشناسان در این رابطه معتقدند حجم معاملات در چند وقت اخیر بهترین گواه برای کمبود نقدینگی در بورس است، اما سوالی که پیش میآید این است که آیا آن بخش از سرمایه که در ماههای اخیر از بازار خارج شده در یکی از بازارهای رقیب آرام گرفتهاست؟
لزوم شفافیت و ابهامزدایی
مدیرعامل کارگزاری بورس بیمه ایران معتقد است که پس از اقدام موثر دولت در زمینه کاهش تورم و زدودن نگرانیهای افراد در سطح جامعه، لزوم تحرک اقتصادی و خروج از رکود بیش از گذشته احساس میشود.
دکتر محمد اصولیان در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» اظهار کرد: به نظر میرسد دولت در کوتاهمدت یعنی 14ماه گذشته به هدف خود یعنی کنترل تورم دست یافته و در این میان به واسطه لازمالاجرا بودن فاز دوم هدفمندی یارانهها و جلوگیری از دامن زدن به تورم، وضعیت برخی صنایع را در بلاتکلیفی قرار داده است و از آنجا که بورس نیز چیزی جز 39 صنعت فعال نیست، مادامی که این رفع ابهام درصنایع صورت نگیرد، رونق به بازار سرمایه بازنخواهد گشت. به عقیده دکتر اصولیان باید برنامههای عملیاتی صنایع در سال 93 و پس از آن به سرمایهگذاران واقعی و همچنین مشارکتکنندگان در بورس بسیار شفاف اعلام شود تا اثرات مثبت این موضوع بر صنایع و در نهایت بازار سرمایه آشکار شود، در غیر این صورت بورس با هر اقدام دیگری به وضعیت پایداری نخواهد رسید. مدیرعامل کارگزاری بورس بیمه ایران برگزاری جلسات هدفمند را امری مثبت در راستای بهبود شرایط بازار سرمایه دانست و گفت: به نظر میرسد تشکیل جلسات مشترک بین تصمیمگیران وزارتخانههای مرتبط با بازار سرمایه، سرمایهگذاران واقعی و مدیران ارشد بورس میتواند منجر به ابهامزدایی و تعیین تکلیف برای فعالان اقتصادی شود بنابراین هر اقدام و هر جلسه دیگری که خارج از موضوع فوق باشد نمیتواند بازار سرمایه یا بخش واقعی اقتصاد را به حالت رونق پایدار بازگرداند.
اصولیان ادامه داد: البته تاخیر در ابهامزداییهای موجود بیارتباط با اصل سیاست خارجی و نتایج مذاکرات هستهای پیش رو در روزهای آتی نیست و بدون شک رفع ابهام در این زمینه باعث کاهش ریسک سرمایهگذاری و تصمیمگیری صحیحتر در خصوص ورود یا خروج سرمایه از بورس خواهد شد.
عوامل تاثیرگذار بر روند منفی بورس
افزون بر این، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز به تحلیل عوامل تاثیرگذار بر منفی شدن روند شاخص بورس پرداخت و نبود چشمانداز بلندمدت، قوانین اطمینانبخش، اعمال سیاستهای دوگانه، تثبیت قیمت شرکتها و افزایش سود بانکی را از عوامل تاثیرگذار بر بازار برشمرد. محمدرضا پورابراهیمی در پاسخ به این سوال که دلایل افت شاخص بورس چیست و چه راهکاری میتوان برای بازگشت رونق به بورس مطرح کرد گفت: یکی از موارد اصلی در این خصوص که میتوان مطرح کرد تصمیماتی است که در حوزه کلان اقتصاد کشور بابت تغییر قوانین و مقررات گرفته میشود که این با روح فعالیتهای بازار سرمایه منافات دارد. وی که با خبرگزاری فارس گفتوگو کرده، ادامه داد: متاسفانه شاهد هستیم چون نگاه سرمایهگذار در حوزه بازار سرمایه، بلندمدت است تصمیمات کوتاهمدت شرایط خاصی را بر این بازار ایجاد میکند. پورابراهیمی اضافه کرد: به عنوان مثال وقتی یک سرمایهگذار در صنعت پتروشیمی سرمایهگذاری میکند نیازمند این است که بداند در این حوزه برای بلندمدت چه وضعیتی را باید تصور کند که در طرح توجیه فنی و اقتصادی خود بیاورد و بر اساس آن سرمایهگذاری و مشارکت کند.
وی گفت: اما وقتی هر ساله و عملا به پیشنهاد و اصرار دولت در مجلس فاکتورهای مهم تصمیمگیری در حوزه سرمایهگذاری کلان کشور تغییر داده میشود عملا این تصمیماتی که به اصرار دولت میآید و در تصمیمگیری مجلس در بودجههای سنواتی وارد میشود باعث میشود شرایطی را در بازار سرمایه شاهد باشیم که آن شرایط عملا نبود ثبات را در تصمیمگیری تداعی کند و این عدم ثبات در تصمیمگیری قوانین و مقررات سم مهلکی برای حوزه بازار سرمایه کشور است. پورابراهیمی ادامه داد: یکی از عوامل مهم که بازار سرمایه را دچار چالش و شاخص بورس را نزولی کرده است نبود قوانین و مقرراتی است که اطمینانی به سرمایهگذار نمیدهد تا براساس برنامه بلندمدت تصمیمگیری کند. وی با اشاره به اینکه برخی تصمیمات مرتبط با قوانین و مقررات خواسته یا ناخواسته مثل قانون هدفمند کردن یارانهها بر بازار سرمایه اثر میگذارد، گفت: بر اساس قانون هدفمند کردن یارانهها قیمت حاملهای انرژی افزایش مییابد، پس اگر ما بخواهیم درخصوص حاملهای انرژی اقداماتی انجام دهیم باید بدانیم که آمار افزایش حاملهای انرژی روی قیمت تمام شده تولید اثر خواهد گذاشت. وی گفت: نمیتوان قیمت حاملهای انرژی را افزایش داد، اما قیمت تمام شده سیمان و آلومینیوم یا هر صنعت دیگری افزایش نیابد. وی ادامه داد: پس وقتی این قانون تدوین میشود، قطعا باید در کنار آن این امکان را فراهم کنیم که شرکتهایی که بازده تمام شده خود را متناسب با این طرح تغییر میدهند، متناسب با آن روی قیمت فروش که حفظ حاشیه سود آنها است تصمیمگیری شود. وی اضافه کرد: متاسفانه میبینیم که سیاستهای دوگانهای اعمال میشود و در حال حاضر از یک طرف قانون هدفمندی یارانهها اعمال میشود و از سوی دیگر سیاست تثبیت قیمتها اعمال میشود که اینها کاملا با هم تناقض دارند. پورابراهیمی گفت: اعمال سیاست تثبیت قیمتها به مفهوم این است که ما حاشیه سود شرکتهای بورسی را بهشدت پایین میآوریم.
وی به بازارهای موازی نیز اشاره کرد و گفت: بهرغم اینکه مدام گفته میشود بازار دلالی خوب نیست و باید به سمت تولید برویم، متاسفانه میبینیم که بازار ارز و مسکن هنوز رونق دارد. وی با بیان اینکه بحث فضای سیاسی کشور دیگر موضوع مهمی است که بر شاخص سهام تاثیرگذار بوده است، ادامه داد: زمانی که دولت جدید روی کار آمد، انتظار سرمایهگذاران این بود که روند فعالیتهای اقتصادی درپرتو اقدامات سیاسی که به رفع تنش در عرصه بینالملل میانجامد شرایط اقتصادی کشور را بهبود بخشد.
کلاف سردرگم بورس چگونه باز میشود؟
ولی نادی قمی
مدیرعامل شرکت تامین سرمایه نوین
بازار سهام در یک سردرگمی قرار گرفته که توجه نکردن به آن و عدم اقدام مناسب درخور آن میتواند تبعاتی بر اعتماد عمومی داشته باشد. درخصوص اینکه چرا بازار به این وضعیت دچار شده نظریهپردازان و کارشناسان زیادی صحبت کردهاند. به نظر میرسد شروع ریزش بازار دلایل اقتصادی و بنیادی داشته است اما در حال حاضر جو روانی سرعت و وزن بیشتری نسبت به دلایل اقتصادی دارد. عدم نقشآفرینی مناسب سیاستگذاران و فعالان بازار سرمایه فراخور کارکردهای مورد انتظار از آنها، میتواند ضمن تشدید شرایط موجود، دامنه عدم کنترل مناسب تبعات کاهش قیمتها در بازار سهام را به بازار پول (به عنوان مثال سرمایهگذاری بانکها در سهام شرکتهای بورسی و تضمین ابزارها و نهادهای بازار سرمایه) منتقل کند. در این یادداشت ضمن اشاره کوتاه به دلایل عمده افت بازار (اعم از اقتصادی، سیاسی و جو روانی ناشی از آن) راهکارهای حداقلی و فوری برای خروج از این وضعیت پیشنهاد میشود. دلایل افت قیمتها در بازار سهام: ١- تصمیمات مربوط به افزایش قیمت خوراک پتروشیمیها و حقوق مالکانه معادن. ٢- وضعیت اقتصاد جهانی و کاهش قیمت برخی مواد خام نظیر مس، فولاد، سنگآهن، متانول و اوره که بسیاری از شرکتهای بزرگ بورسی تولیدکننده این مواد و کالا هستند. ٣- فاز دوم هدفمندیها و افزایش قیمت نهادههای تولید در شرکتها. ٤- انتظار غیرواقعی بازار نسبت به حل سریع مشکلات روابط بینالمللی. ٥- بالا بودن نرخ سود سپردههای بانکی نسبت به تورم انتظاری. در کمتر کشوری سود سپرده بانکی از نرخ تورم بالاتر است. ٦- موضوعات امنیتی پیرامون مرزهای کشور و در ارتباط با همسایگان (داعش).٧- کسادی اقتصاد واقعی که موجب پایین آمدن گردش نقدینگی کشور (ضریب فزاینده پول در اقتصاد مالی) شده است. ٨- موضوعات مربوط به سوءاستفادههای مالی و تحت تاثیر قرار گرفتن اعتماد عمومی از آن.٩- وضعیت نظام بانکی و حجم بالای مطالبات مشکوکالوصول. به نظر میرسد دلایل اقتصادی کاهش قیمت سهام عملا تبدیل به عوامل روانی شده لذا پیشنهادها میتواند با تکیه بر عوامل اقتصادی به سمت مدیریت روانی شرایط سوق یابد. ١- مشارکت شرکتهای بورسی برای حفظ ثروت سهامدارانشان از طریق انتشار اختیار فروش تبعی با تضمین سود ٢٠ درصد.
2- سیاستگذاری فوری و شفاف دولت درخصوص حاشیه سود صنایع پالایشگاهی با هدف افزایش اعتماد سرمایهگذاران.3- اعطای وام با سود ترجیحی به شرکتهای سرمایهگذاری و کارگزاری. 4- تزریق منابع جدید به صندوق توسعه بازار توسط بانکها و بیمهها. 5- امید دادن مدیران ارشد عملیاتی نظیر وزیر نفت و وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر حمایت از صنایع. 6-اصلاح نحوه محاسبه شاخص که حداقل بیانگر میانگین افزایش یا کاهش ثروت مشارکتکنندگان باشد. 7-گشایش نماد معاملاتی برخی از شرکتهای شاخصساز همراه با حمایت از سهم. در حال حاضر بار روانی عدم اصلاح قیمت سهام این دسته از شرکتها به سمت سایر شرکتها سرازیر شده است.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگاربورس نیوز عنوان کرد: در حال حاضر شرایط نامشخصی در بازار مسکن حکمفرما است و روند قیمتی متغیرهای مهم و اثرگذار بر وضعیت این صنعت در چارچوب منطقی و درستی پیش نمی رود. این در حالی است که وضعیت آتی بازارهای موازی با مسکن همچون بورس نیز کاملاً نامشخص است.
احمد ترک نژاد به رکود چهار فصل گذشته بازار مسکن اشاره کرد و ابراز داشت: به نظر می رسد رکود حاکم بر این بازار همچون ماه های گذشته همچنان ادامه داشته باشد و شرایط کاملاً آرام بر روند معاملات مسکن حاکم باشد.
این مقام مسئول در خصوص وضعیت آتی بازار مسکن تصریح کرد: با توجه به مطالب عنوان شده و وضعیت فعلی صنعت، انتظار می رود سال آینده شاهد ایجاد تغییر و تحولاتی در وضعیت کلی آن باشیم و برنامه فروش سرمایه گذاران این صنعت در سال آینده محقق شود.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی در بیان دلایل ایجاد رکود در بازار مسکن و راهکار موجود برای ایجاد رونق در آن اظهار داشت: قدرت خرید متقاضیان مسکن در حال حاضر به میزانی رسیده که کمتر مصرف کننده ای از توان مالی خرید مسکن به خصوص در شهر تهران برخوردار است. برهمین اساس می توان گفت کمرنگ شدن حضور مصرف کنندگان واقعی ناشی از کاهش قدرت خرید آنها و در دست گرفتن نبض بازار مسکن توسط سفته بازان و سرمایه گذاران یکی از اصلی ترین عامل ایجاد رکود در این بازار است.
ترک نژاد افزود: آنچه که می تواند بازار فروش مسکن را از وضعیت فعلی نجات دهد، افزایش قدرت خرید مصرف کنندگان واقعی و ورود این افراد به بازار مسکن است که بخشی از آن مربوط به بضاعت مالی مصرف کنندگان است و بخش دیگر آن با امتیازات و تسهیلات در نظر گرفته شده دولت برای بخش مسکن بهبود می یابد.
وی در خصوص افزایش سقف تسهیلات مسکن تصریح کرد: اعمال برنامه افزایش سقف تسهیلات مسکن به 50 میلیون تومان و اعطای آن به متقاضیان شهرهای مختلف به ویژه تهران که بخش اعظمی از بازار تقاضا را به خود اختصاص می دهد، پاسخگو نیست. چراکه از یک سو بسیاری از این افراد از توانایی مالی پرداخت اقساط وام بانکی برخوردار نیستند و از سوی دیگر تفاوت زیادی میان میزان وام های بانکی اعطایی به متقاضیان و قیمت فروش مسکن وجود دارد. برهمین اساس اگرچه قیمت فروش مسکن امسال افزایش می یابد اما نمی توان انتظار ایجاد رونق در بازار مسکن را داشت.
مدیر مالی شرکت کمباین سازی ایران با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: این برنامه از محل تجدید ارزیابی دارایی های شرکت انجام می شود و در مرحله دریافت مجوز از این سازمان به سر می برد. برهمین اساس پیش بینی می شود پس از انجام این مرحله، مجمع عمومی فوق العاده سهامداران طی ماه جاری برگزار شود. زارعی در خصوص برنامه های شرکت برای پوشش زیان انباشته بیش از 59 میلیارد تومانی آن بیان کرد: با توجه به عملکرد مناسب "تکمبا" از ابتدای سال جاری تاکنون و نیز اظهارات نماینده مجلس شورای اسلامی مبنی بر نیاز کشور به تولید دو هزار دستگاه کمباین، انتظار می رود تا طی سال های آینده با افزایش مقدار تولید و فروش محصولات این مجموعه، زیان انباشته آن نیز پوشش داده شود. وی با تکذیب خبر احتمال تعدیل منفی سود برآوردی سال جاری "تکمبا"، به عملکرد مناسب آن طی سه ماهه نخست امسال اشاره کرد و ابراز داشت: این مجموعه طی عملکرد بهار امسال به تولید و واردات کمباین برنج و سبک به میزان کل تولید سال گذشته خود یعنی بیش از 300 دستگاه دست یافته است. علاوه بر این، "تکمبا" در حالی درآمد فروش 100 میلیارد تومانی را برای امسال برآورد کرده که طی عملکرد سه ماهه اول حدود 30 میلیارد تومان آن معادل 70 درصد درآمد فروش سال گذشته، محقق گردیده است. این مقام مسئول به تشریح میزان فروش "تکمبا" اشاره کرد و اظهار داشت: این مقدار فروش در دو بخش محصولات بازرگانی (کمباین برنج) و انعقاد قرارداد با جهاد کشاورزی محقق شده است. به گونه ای که حدود 150 دستگاه کمباین طی سه ماهه اول امسال به فروش رسیده که این میزان نسبت به سال گذشته با رشد قابل اهمیتی همراه شده است. علاوه بر این، پیش بینی می شود تا مقدار فروش کمباین طی نیمه اول امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته حدود 100 درصد افزایش یابد. مدیر مالی شرکت کمباین سازی ایران در خصوص انعقاد قرارداد با جهاد کشاورزی نیز گفت: این قرارداد شامل تحویل 625 دستگاه به جهاد کشاورزی طی سال جاری است که این تعداد در سال گذشته 500 دستگاه بوده است. برهمین اساس می توان گفت این مجموعه با توجه به عملکرد مناسب آن طی بهار امسال بیش از بودجه برآوردی پیش رفته و روند سودآوری آن رو به بهبود است. زارعی همچنین در خصوص فروش دیگر محصول "تکمبا" یعنی بیلر ابراز داشت: تولید 1000 دستگاه بیلر برای سال جاری برآورد شده است. وی در خصوص فروش صادراتی شرکت کمباین سازی ایران تصریح کرد: اگرچه تقاضای کافی در بازارهای داخلی وجود دارد، اما به علت وجود متقاضی در کشورهای خارجی همچون عراق و ترکمنستان سعی بر حفظ بازارهای خارجی شده است. این مقام مسئول در خصوص نرخ تسغیر ارز درآمدهای حاصل از فروش خارجی محصولات "تکمبا" بیان کرد: قیمت فروش صادراتی کمباین براساس سیاست های داخلی شرکت حدود 20 الی 25 درصد بیش از قیمت داخلی آن یعنی 102 میلیون تومان مقرر شده و قیمت گذاری دستگاه های تولیدی چندان متأثر از نوسانات بازار ارز نیست با این حال نرخ تسعیر ارز سه هزار تومانی در بودجه سال جاری لحاظ شده است.

در همین راستا، نظارات، مدیر عامل شرکت گرانیت بهسرام در گفتگو با خبرنگاربورس نیوز اظهار داشت: افزایش حدوداً 30 درصدی هزینه ها و عدم افزایش نرخ محصولات طی سال جاری منجر شده که بطور کلی هزینه ها از درآمدها بیشتر شود.
نظارات تصریح کرد: شایان ذکر است که انجمن تاکنون نتوانسته مجوز افزایش نرخ را بگیرد اما به نظر می رسد با توجه به مجوز افزایش نرخ سیمانی ها، احتمالاً این افزایش نرخ برای محصولات کاشی نیز اعمال گردد اما در حال حاضر، زمان افزایش نرخ مذکور مشخص نشده است.
مدیر عامل شرکت گرانیت بهسرام عنوان کرد: چشم انداز "کهرام" با توجه به احتمال افزایش نرخ محصولات در حدود 18 الی 20 درصد، مثبت ارزیابی می گردد بطوریکه چنانچه شرکت گرانیت بهسرام بتواند این افزایش نرخ را اعمال کند با بهبود وضعیت شرکت و احتمالاً با تعدیل مثبت مطلوبی مواجه خواهیم شد در غیر این صورت وضعیت "کهرام" به همین منوال خواهد بود.
نظارات بیان کرد: همچنین رفع تحریم ها تأثیر مثبتی بر وضعیت شرکت خواهد گذاشت همچنین با توجه به اینکه عمده صادرات "کهرام" به کشور عراق می باشد، به دلیل مشکلات ناشی از جنگ تروریست ها در کشور عراق، شرکت گرانیت بهسرام نیز صادرات خود را با احتیاط بیشتری به این کشور انجام خواهد داد.
وی در خاتمه افزود: "کهرام" در سال 94 طرح های توسعه متعددی در نظر دارد بطوریکه طرح های مذکور، منجر به افزایش تولید خواهند شد. همچنین شرکت گرانیت بهسرام در نظر دارد از طریق تجدید ارزیابی دارایی ها در نیمه دوم سال جاری افزایش سرمایه ای اعمال نماید.

مطابق برنامه اعلام شده؛ اولین نشست تحلیلی این باشگاه با همکاری کارگزاری بانک سامان در تاریخ 10 تیر ماه در محل کارگزاری بانک سامان برگزار خواهد شد. این سلسله نشست ها که وبژه اعضای باشگاه مشتریان بورس نیوز به صورت رایگان از ساعت 14:30 الی 16:30 برگزار خواهد شد. موضوع این جلسه بررسی تحلیلی صنعت لیزینگ خودرویی می باشد و با توجه به محدود بودن ظرفیت افراد شرکت کننده از کلیه اعضای محترم باشگاه مشتریان بورس نیوز(افراد حقوقی و حقیقی) در خواست می گردد که حضور قطعی خود را با ثبت نام از طریق لینک زیر اعلام فرمایید. در ضمن ثبت نام و حضور افراد به غیر از اعضای باشگاه مشتریان در صورت ثبت نام از طریق لینک زیر در این نشست بلامانع خواهد بود .
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان خاش ( سهامی عام ) رأس ساعت 14:00 روز چهارشنبه مورخ 1393.02.31 درمحل انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان با حضور بیش از 91 درصد سهامداران برگزار شد. ترکیب هیات رئیسه مجمع با حضور آقای فاتح به عنوان رئیس مجمع و نظارت آقایان معدنچی و کربلایی و به دبیری آقای گرشاسبی تشکیل شد. همچنین نماینده سازمان بورس و نماینده موسسه حسابرسی نیز در جلسه حضور داشتند. مجمع پس از استماع گزارش هیات مدیره توسط مدیر عامل جناب آقای گرشاسبی و گزارش بازرس قانونی تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود. بورس نیوز
"1) لیلاز گفت: در هیاهو و سر و صدا راجع بورس معمولا فراموش می شود که شاخص بورس در حال حاضر نسبت به پایان سال 91 حدود 80 تا 90 درصد رشد دارد و متوسط سرعت رشد آن در دو سال گذشته به مراتب بیش از سرعت رشد کل اقتصاد ایران بوده است.» " جوابیه 1)بارها در رسانه ها و جلسات به وضعیت شاخص بورس ایران تذکر داده شده است .این شاخص از سال 87 مورد تغییر قرار گرفته و بجای شاخص قیمت از شاخص قیمت باضافه سود نقدی استفاده می شود .این شاخص نه تنها نماینده اقصاد ایران نیست بلکه نماینده شرکتهای پذیرفته شده در بورس هم نیست و فعالان و کارشناسان بازار هم از آن استفاده نمی کنند این شاخص ملاک خوبی برای اندازه گیری بورس و بازده آن نیست . آیا شما این موضوع را نمی دانستید؟ "2) لیلاز گفت: «نکته دیگر اینکه با ایجاد نوسانات فصلی و مقطعی، شاغلین در بورس موفق می شوند با وجود کوچک بودن سهم بورس در اقتصاد ایران هیاهو و سر و صداهایی بیش از شایستگی کل بورس ایجاد کنند.»" جوابیه 2) شما می فرمایید که در بورس های دیگر دنیا نوسان وجود ندارد؟جناب آقای لیلاز نوسان ذات بورس است و این خصوصیت ربطی به کوچکی و بزرگی بازار ندارد.هر چه بازارها بزرگ تر می شوند بازیگران آن نیز متناسب با آن رشد می کنند و بورس ایران بازیگرانی در حد و قواره خود دارد .ارزش بازار بورس نیویورک 16 هزار میلیارد دلار می باشد و میانگین حجم معاملات روزانه حدود 37 میلیارد دلار است و در مقابل بورس ایران(مجموع بورس و فرابورس) حدود 130 میلیارد دلار ارزش دارد و به سختی حجم معاملات روزانه آن به 100میلیون دلار در روز می رسد. اگر با دید کارشناسی شمانگاه کنیم افزایش شاخص s&p500 بورس نیویورک از 683 واحد در سال 2009 به 1411 واحد در اکتبر 2012 به دلیل کوچکی بازار بورس نیویورک!!و وجود فعالان بازار بورس این کشور بوده است!!! "3) لیلاز گفت:«نکته دیگر اینکه در دو سال اخیر روند افزایشی بورس هیچ تناسبی با تغییرات اقتصاد ایران در عالم واقع نداشته است و این موضوع نشان می دهد تغییرات شاخص بورس در ایران بیش از آنکه از عوامل اقتصادی تبعیت کند، از عوامل غیراقتصادی همچون عوامل سیاسی، روانی و انتظاری پیروی می کند.» جوابیه 3)افزایش نرخ دلار در 2 سال گذشته واقعیت اقتصادی برای ایران است .همانطور که افزایش این متغیر کلیه بخش های اقتصاد را تحت تاثیر خود قرار داد بورس نیز از این قاعده مستثنی نبوده و اگر بر اساس آمار صحبت کنیم به این نتیجه خواهیم رسید که ؛ارزش دلاری بورس ایران در سال 90 حدود 130 میلیارد دلار بوده که هم اکنون به 113 میلیارد دلار رسیده و ارزش ریالی آن از 129 هزار میلیارد تومان در سال 91 به 340 هزار میلیارد تومان رسیده است. سود اعلامی شرکتها در سال 90 برابر 21 میلیارد دلار بوده است که به 18 میلیارد دلار کاهش یافته است .در این دوسال شرکتهای جدیدی در بازار بورس پذیرش شده اند و نزدیک 100 هزار میلیارد تومان افزایش بازار ناشی از ورود این شرکتها به بورس بوده است که ازآن جمله می توان به : هلدینگ خلیج فارس به ارزش بازار 37 هزار میلیارد تومان ،پالایشگاه بندر عباس با 14 هزار میلیارد تومان،تاپیکو با 13 هزار میلیارد تومان ،ارتباطات سیار 12 هزار میلیارد تومان اشاره کرد. چنانچه ارزش بازار این شرکتها را حذف کنیم ارزش بازار امروز به 240 هزار میلیارد تومان در مقایسه با سال 91 می رسد که برابر 77 میلیارد دلار است یعنی بازار بورس ایران در مقایسه با سال 91 با افت 40 درصدی همراه بوده است.در مورد سود شرکتها نیز3 میلیارد دلار سود ناشی از شرکتهای جدید است که با حذف آن به 15 میلیارد دلار خواهیم رسید که در مقایسه با سال 91 بیش از 30 درصد افت را نشان می دهد آیا منظور شما این واقعیت اقتصادی بود؟آیا شما بر اساس آمار و واقعیت ها در مورد بورس صحبت می کنید؟ 4) "لیلاز گفت: رانت دولت سابق به بورس «بورس ما هیچ تناسبی با اقتصاد ایران ندارد. در حالی که ایران در سال های 91 و 92 بدترین سقوط آزاد رشد اقتصادی تاریخ خود را تجربه می کرد، شاخص بورس به شدت در حال افزایش بود؛ چون دولت سابق به بورس رانت می داد.» اینکه دولت سابق به بورس رانت می داد قابل فهم نیست که کی و چگونه این رانت به بورس داده شده است؟ جوابیه 4):بخشی اعظمی از رشد بورس در نیمه دوم سال 91 و سال 92 به دلیل وجود شرکتهایی بود که محصول خود را صادر می کردند و افزایش نرخ دلار باعث افزایش سودآوری ریالی آنها گردید. واقعیتی که در شرکتهای غیر بورسی نیز که توان صادرات محصول خود را داشتند به وضوح قابل مشاهده بود بخش اعظمی از این رشد مربوط به سهام پتروشیمی و نفتی در بورس بوده است که حجم قابل توجهی از ارزش بازار را به خود اختصاص می دهند. افتتاح طرح های پتروشیمی و ورود آنها به بورس در دولت دهم از رشد قابل ملاحظه ای برخوردار بود، به طوریکه ارزش بازار صنعت پتروشیمی از 5 درصد کل بازار در سال 87 به 24 درصد در سال 92 و ارزش بازار صنعت فرآورده های نفتی به 10 درصد کل بازار رسید. با افزایش سهم بازار صنایع نفتی و پتروشیمی تاثیر گذاری تغییرات این صنعت بر شاخص و بازده بازار نیز افزایش یافت. وابستگی روند بورس به صنایع پتروشیمی و نفتی آینه ای از اقتصاد ایران است . آیا با بررسی اقتصاد ایران شما به نتیجه ای غیر از این خواهید رسید که سهم باقی صنایع در اقتصاد ایران کوچک تر است؟چقدر از درآمد ارزی ایران مربوط به این صنایع است؟ سهم صنایع پتروشیمی ایران در بازار جهانی از ۱/۱ درصد در سال 1384 با رشد بیش از 100 درصد به 2.4 درصد در پایان سال 1391 رسیده است. سهم صنعت پتروشیمی از صادرات غیرنفتی با رشد ۴۸ درصدی به 37.2 درصد در سال 13۹۱ رسیده و در صادرات محصولات صنعتی نیز سهم این صنعت از 34.8 درصد با رشد 34 درصدی به 46.5 درصد رسیده است. به نظر شما بورس چه چیزی را باید نشان می داد ؟ 5) لیلاز گفت:"بورس شایستگی نمایندگی اقتصاد ایران را ندارد" جوابیه 5):اقتصاد ایران اقتصادی دولتی است .شرکت های دولتی در بورس حضور ندارند لیکن در سالهای اخیر با ابلاغ سیاستهای اصل 44 خصوصی سازی از طرف مقام معظم رهبری شرکتهایی از بخش دولتی به بخش شبه دولتی یا خصوصی واگذار گردید .از ابتدای اجرای این سیاستها بورس همواره به عنوان ابزاری مناسب و شفاف در راستای اجرای این سیاست ایفا نقش نموده است. در حال حاضر به نظر می رسد بسیاری از شرکتهای بزرگ و موفق خصوصی از اقتصاد ایران در بورس حضور دارند که می توانند بازتابی مناسب از اقتصاد ایران را نشان دهند . درست است که بورس در برگیرنده تمام شرکتهای ایرانی بدلیل دولتی بودن آنها نمی باشد اما نماینده بخش بزرگی از اقتصاد خصوصی ایران است و می توان با بررسی همین شرکتها برآیند مناسبی ازاوضاع کنونی و چشم انداز آینده اقتصاد ایران دست یافت. 6) لیلاز گفت"دولت دخالت نکند." جوابیه 6):سازمان بورس ناظر بورس ایران می باشد .رییس سازمان توسط شورای عالی بورس که یک تشکل دولتی است تعیین می شود بنابراین مدیران بورس ایران دولتی هستند .در شرایطی که بورس دولتی است و مدیران بورس در تمام سطوح نظارتی، کنترلی و راهبردی با نظر و دخالت دولت تعیین می شود، نمی توان بخش حمایتی را از دولت جدا نمود. وضعیت کنونی بورس ناشی از تصمیمات مدیریتی این تیم دولتی می باشد.وقتی که تصمیم گیرنده و برنامه ریز دولت است در زمانهای بحرانی همانند امروز نیز دولت باید نقش حمایت کننده را به عهده بگیرد . در صورت انتقال مدیریت به بخش خصوصی ( که خواست و آرزوی فعالان بازار سرمایه نیز می باشد و هدف اولیه تاسیس شرکت بورس نیز همین امربوده است) دیگر نیازی به حمایت دولتی از بورس نیست. 7)لیلاز گفت "بورس چاهی که پر نمی شود؛وی ادامه داد: «معنا ندارد دولت سالی 150 میلیارد دلار انرژی رایگان به اقتصاد تزریق کند و در عوض 30 میلیارد دلار صادرات داشته باشد. به عبارتی بورس ایران همچون چاهی است که در آن آب بریزیم و دو سوم آن هدر برود و باقی آن را برداشت کنیم. یعنی اگر در این چاه آب نریزیم، آبی نخواهد داشت. پس چرا باید در این چاه آب بریزیم؟»" جوابیه 7):وجود بورس بدون وجود شرکتهای تولیدی و صنعتی و مالی بی معنا است.وقتی شما در مورد بورس ایران و چاه بدون آب صحبت می کنید در خصوص بخش مهمی از شرکتهای ایرانی اظهار نظر کرده اید .نظر شما این است که بهترین شرکتهای ایران که توانسته اند مجوز حضور در بورس را پیدا کنند توجیه اقتصادی ندارند و بهتر است که تعطیل شوند و دولت انرژی را صادر کند و به حساب مردم واریز نماید پس شما مخالف بند 1 سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی هستید: بند 1)" تأمین شرایط و فعالسازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایههای انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاریهای جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کمدرآمد و متوسط" نکته دیگر بکار بردن کلمه رانت انرژی برا ی بورس است اگر قیمت انرژی در سال 91 را رانت بنامیم باید عرض کنم این رانت برای کل کشور وجود داشته است و علت آن نرخ دلار در بودجه آن سال می باشدکه نرخ انرژی بر اساس آن محاسبه شده است پس این موضوع مختص بورس نبوده و شامل کلیه صنایع می شود و بورس آینه این رخداد بوده است. شرکتهای پتروشیمی و پالایشی 34 درصد کل ارزش بورس ایران را به خود اختصاص می دهند .تفاوت در قیمت دلار محاسباتی برای انرژی مصرفی و قیمت دلار محاسباتی برای فروش محصولات این شرکتها ،باعث افزایش در سودآوری این شرکتها در نیمه دوم سال 91 گردید که در سال 92 این رویه اصلاح گردید واین شرکتها همانند گذشته همچنان سود ده هستند . این صنعت موفق شده است علاوه بر ایجاد ارزش افزوده در منابع ملی باعث اشتغال پایدار در کشور گردد و علاوه بر آن ایجاد تنوع در فروش محصولات و کاهش ریسک مشتریان با صادرات محصولات پتروشیمی به بیش از 40 کشور جهان که در سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی نیز بر آن تاکید شده است را فراهم آورد: بند13)"مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق: انتخاب مشتریان راهبردی،ایجاد تنوع در روشهای فروش،مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش، افزایش صادرات گاز،فزایش صادرات برق،افزایش صادرات پتروشیمی ،افزایش صادرات فرآوردههای نفتی بند15)" افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه(براساس شاخص شدت مصرف انرژی) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی و فرآوردههای نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی از منابع" افزایش سهم تولید محصولات پتروشیمی ایران به 41 درصد کل تولید خاورمیانه مستلزم ادامه سرمایه گذاری در این صنعت می باشد که در برنامه ششم توسعه اقتصادی آورده شده است. در پایان باید یادآوری شود که بورس ایران همانند اقتصاد ایران همچنان دولتی است و تا خصوصی شدن اقتصاد ایران که مورد تاکید مقام معظم رهبری است راه بسیار مانده. اینکه کارشناسان اقتصادی و دانشگاهی بر تقویت بورس و پر رنگ نمودن نقش آن در اقتصاد تاکید کنند و آماده پذیرا شدن اقتصاد شفاف و خصوصی باشند امری بدیهی است و غیر از آن تنها تداوم وضعیت گذشته را در پی خواهد داشت . بورس کارا و شفاف که در بر گیرنده کلیه شرکتهای اقتصادی ایران باشند زمانی شکل خواهد گرفت که جامعه و سرمایه گذاران در هر سطحی که باشند بورس را به عنوان ابزار مناسب اقتصادی بپذیرند و تا آنزمان لزوم حمایت دولت از این بخش نو پا و رو به تکامل همانند حمایت از بخش های اقتصاد امری ضروری است و مطمینا در زمان مناسب نه اقتصاد و نه بورس کشور نیازی به مدیریت و دخالت دولت نخواهد داشت اما تا آن زمان باید این بازار را که به نسبت دهه قبل از رشد قابل توجهی در همه زمینه ها از جمله ارزش بازار ، تعداد شرکتهای پذیرفته شده ، شناخت و آشنایی مردم با بورس، حجم معاملات روزانه ،تعداد سرمایه گذاران ،کسب جایگاه در اقتصاد کشور ؛روبرو بوده است را حفظ نمود و در جهت حمایت و استحکام آن گام برداشت.آقای لیلاز شاخص نه تنها نماینده اقتصاد ایران نیست حتی نماینده بورس هم نیست.
آقای لیلاز در اظهار نظری در خصوص وضعیت بورس ایران اظهار داشتند"بورس غیر واقعی است و نماینده اقتصاد ایران نیست "اظهار نظری که هر چند بوی تسویه حساب شخصی دارد اما با توجه به اینکه این مصاحبه با سایت فرارو منتصب به دولت انجام شده ، این ظن را در افکار عمومی سرمایه گذاران بوجود آورده است که این اظهارات ،نظر دولت است و تبعات منفی آن در بازار چند روز گذشته به وضوح قابل لمس بود و در شرایط منفی بازار به این جو دامن زد .در این راستا بر آن شدیم تا نظرات این کارشناس را بررسی و به صورت گام بگام به نقد کشیده شود.

در همین راستا، عزیزیان، مدیر سرمایه گذاری صندوق کار آفرینان برتر در گفتگو با خبرنگار بورس نیوزاظهار کرد: سیاست های انقباضی دولت و مقاومت در مقابل افزایش نرخ محصولات بنگاه ها منجر شده گزارش 3 و 6 ماهه شرکت ها با وضعیت مطلوبی همراه نباشد. بطوریکه شرکت ها با رشد سودآوری نسبت به دوره مشابه مواجه نبوده و یک فضای توأم با ابهام ناشی از عملکرد اقتصادی شرکت ها به وجود آمده که در نهایت باعث شده چشم انداز شرکت ها چندان مثبت نباشد. عزیزیان تصریح کرد: مهمترین عامل اقتصادی که تأثیر منفی بر وضعیت بازار سرمایه گذاشته است مقوله عدم افزایش قیمت ها ناشی از سیاست های انقباضی و ضد تورمی دولت می باشد که منجر به خروج نقدینگی از بازار سرمایه شده است در نتیجه بطور کلی می توان چنین عنوان کرد که سیاست های دولت هم جهت با بازار سرمایه نیست، بطوریکه بازار سرمایه با تداوم روند نزولی قیمت ها تنها شاهد حمایت کلامی دولت در این مقوله بوده و حمایتی عملی در دوران افت شاخص کل بورس مشاهده نشده است. وی افزود: مقوله دیگری که در حوزه اقتصادی وجود دارد، می توان به روی کار آمدن دولت یازدهم و انتظاراتی که با تغییر دولت برای سرمایه گذاران به وجود آمد اشاره کرد. بطوریکه انتظار می رفت تغییرات اقتصادی و سیاسی مثبتی اتفاق بیفتد و پیش بینی می شد اثر مثبت ناشی از این تغییرات مثبت، در عملکرد مالی شرکت ها مشاهده شود و شاهد رشد سوددهی آنها باشیم، اما در عمل این روند اتفاق نیفتاد؛ بطوریکه سیاست های دولت نیز منجر به خروج نقدینگی از بازار سرمایه شد. مدیر سرمایه گذاری صندوق کارآفرینان برتر عنوان کرد: همچنین در حوزه سیاسی و مقوله مذاکرات، بازار با ابهاماتی رو به رو است بطوریکه هنوز تأثیر خروجی مذاکرات بر وضعیت بازار شفاف نبوده و مدت زمان حصول نتیجه نهایی نیز از مذاکرات مشخص نمی باشد. بنابراین مجموع عوامل مذکور منجر به ایجاد فضای مبهم در بازار سرمایه شده است. عزیزیان عنوان کرد: اگرچه قیمت ها در بازار سرمایه نیازمند اصلاح بود اما این اصلاح قیمتی بایستی در برهه ای از زمان سپری می شد و پس از آن بازار، روند طبیعی خود را می گذراند اما در این میان، مداخله و حمایت های سازمان بورس و همچنین دولت از بازار سرمایه به دلیل عدم تطابق بین سیاست های اعلامی و اقدامات عملی روند نزولی بورس تداوم یافت و در نهایت منجر به ایجاد بی اعتمادی نسبت به بازار سرمایه شده است. مدیر سرمایه گذاری صندوق کارآفرینان برتر بیان کرد: به نظر می رسد برای تغییر روند معاملات، بازار سرمایه احتیاج به شوک اثرگذاری دارد که این شوک می تواند با توجه به مذاکرات هسته ای ایجاد گردد، از این رو پیش بینی می شود تابستان شاهد برگشت روند کنونی در بازار سرمایه باشیم. وی ادامه داد: همچنین نتایج مذاکرات بین المللی و میزان موفقیت در حصول توافقات نهایی و تغییر سیاست های دولت در خصوص قیمت گذاری می تواند تعیین کننده میزان شتاب بازگشت به روند صعودی شاخص کل بورس باشد. علاوه بر این، تغییر سیاست های بنیادی و اثرگذار دولت در خصوص قیمت گذاری و میزان همسویی دولت با بنگاه ها در جهت قیمت گذاری فروش محصولات، می توان تسریع دهنده بازگشت بورس به مدار صعودی باشد. وی در خاتمه افزود: توصیه بنده به سهامداران این است که در شرایط کنونی از خرید و فروش هیجانی اجتناب کنند و بر تحلیل های اقتصادی تکیه داشته باشند. به نظر بنده در صورتیکه در عرصه بین المللی بتوانیم به تعامل سازنده برسیم و چنانچه سیاستگذاری دولت به سمت رونق و خروج از رکود باشد، بازار سرمایه با چشم انداز مثبتی همراه خواهد بود و شاخص کل تا پایان سال به فراتر از کانال 90 هزار واحد خواهد رسید.
در همین راستا، آرمان، رییس سابق اداره مطالعات و بررسی های پیشین بورس تهران با اشاره به مطالب بالا درگفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: بحران بورس تهران عملاً از هنگامی آغاز شد که مجلس شورای اسلامی طی اقدامی کارشناسی نشده که همچنان اصرار بر آن می ورزد، قیمت خوراک گاز طبیعی محصولات پتروشیمی را به میزان 6 برابر افزایش داد. این در حالی است که در هیچ جای دنیا، قیمت یک کالا که به عنوان محصول استراتژیک صنعت یک کشور می باشد تاکنون این میزان افزایش چند برابری تجربه نکرده است. تصمیم مجلس عامل افت اولیه بورس آرمان تصریح کرد: در پی تصمیم مجلس، در ابتدا افت شاخص بورس تهران به علت کاهش شدید قیمت سهام شرکت های پتروشیمی که عملاً 50 درصد از ارزش جاری بورس تهران را تشکیل می دهد، آغاز شد. به دنبال کاهش شدید قیمت خوراک صنعت پتروشیمی، قیمت سهام شرکت های سرمایه گذاری شبه دولتی که به صورت غیر مستقیم سهام شرکت های پتروشیمی را در اختیار داشتند، کاهش یافت. وی افزود: سایر صنایع انرژی بر از جمله سیمان، فولاد و مواد معدنی ها نیز به دنبال افزایش قیمت انرژی که ناشی از اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی یارانه ها می باشد، با کاهش قیمت سهام مواجه شدند. در مورد صنعت سیمان نیز شاهد کاهش قیمت سهام شرکت های تولیدکننده سیمانی بودیم این در حالی است که افزایش قیمت محصولات سیمانی متناسب با افزایش قیمت انرژی نمی باشد. علاوه بر اینکه، کاهش شدید بودجه های عمرانی منجر به کاهش تقاضا برای سیمان، رکود در فعالیت های بخش ساختمانی و وارد آمدن خسارت های سنگین به تولیدکنندگان سیمانی شده است. کاهش تقاضای محصولات فیزیکی آرمان عنوان کرد: بطور کلی کاهش تقاضا برای سیمان و فولاد نیز آثار منفی خود را بر بورس کالا گذاشت و در نتیجه در این بخش از بازار سرمایه نیز شاهد کاهش قیمت ها و کمبود تقاضا هستیم. بنابراین صنایع انرژی بر، متأثر از اقدام نابه جای دست اندر کاران در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها با مشکلات جدی رو به رو شده اند و شاخص بورس کاهش یافته است. رییس سابق اداره مطالعات و بررسی های بورس تهران بیان کرد: در اقتصاد ایران طرف تقاضا را بر پایه یارانه های نقدی که به همه اقشار جامعه بطور یکسان پرداخت می شود، افزایش و طرف عرضه را کاهش دادیم و افزایش شدید قیمت انرژی برای واحدهای تولیدی، بحرانی را به وجود آورده؛ حال آنکه چنانچه سیاست های اقتصادی به سمت تقویت واحدهای تولیدی و عرضه سوق پیدا می کرد، با وضع بحران فعلی در بورس رو به رو نبودیم. تاثیر مذاکرات هسته ای بر بورس اندک است سیاستهای دولت اصلاح شود وی افزود: به اعتقاد بنده با توجه به بحرانی که بازار سرمایه را در برگرفته و موجب وارد شدن خسارت سنگین به سهامداران حقیقی شده است، توصیه می شود دولت در سیاست های خود تجدید نظر ایجاد کند و سیاست تقویت طرف عرضه را در پیش بگیرد. بنابراین تا زمانی که دولت به این باور نرسد که فضای کسب و کار را بهبود بخشد و عملکرد صندوق توسعه ملی را تقویت نکند، این مسئله ادامه دار خواهد بود. همچنین بنده تأثیر نتیجه مذاکرات بر روی بورس را کم اهمیت می دانم و معتقدم که وضعیت بورس تهران متأثر از عوامل درونی است. سود سرمایه گذاری ها معاف از مالیات شود آرمان اظهار داشت: در حال حاضر دولت و مجلس در حال بررسی مالیات های مستقیم هستند اما بایستی در ایران نیز همانند سایر کشورها تخفیف های ویژه ای برای سهامداران جزء در نظر گرفته شود. همچنین برای تقویت ساختار مالی شرکت ها و پرهیز از خروج منابع مالی از بورس، سودی که به سرمایه گذاری های مجدد اختصاص می یابد، باید معاف از مالیات گردد. اما متأسفانه در ایران سودی که به سرمایه گذاری های مجدد اختصاص می یابد، مشمول 25 درصد مالیات می شود بنابراین با این شرایط، شرکت ها در ساختار مالی دچار مشکل می شوند و نمی توانند از ظرفیت جدید بهره ببرند. سهامداران از رییس جمهور تقاضای رسیدگی کنند وی در خاتمه افزود: روند کنونی بازار سرمایه چنانچه تغییری در مشکلات بنیادی و شرایط فعلی به وجود نیاید، همچنان ادامه خواهد یافت در نتیجه چنانچه دولت به صورت جدی از سیاست های اشتباه درس بگیرد و فشار را به بخش تولید وارد نکند، همچنین به اصلاح قانون حمایت از سهامداران جزء بپردازد و سود اختصاص یافته به سرمایه گذاری های مجدد را معاف از مالیات کند، می توان به آینده بازار سرمایه امیدوار بود. بطور کلی بحران بورس تهران، ریشه در تصمیمات غیر کارشناسی و غیر منطقی مجلس شورای اسلامی دارد که منجر به حرکت ویران کننده ای بر روی صنایع و بخش تولید شد. توصیه بنده به این است که مسئولین و مدیران منطق و علم را پذیرا بوده و از دادن وعده های غیرمنطقی به سهامداران پرهیز کنند و در صدد رفع مشکلات بورس به صورت ریشه ای برآیند.
دنیای اقتصاد: قیمت دلار و شاخص بورس هفتههای اخیر را همسو با هم بهصورت کاهشی طی کردهاند. پیش از این بروز نشانههای مثبت سیاسی یا اقتصادی، موجب کاهش نرخ دلار و افزایش شاخص بورس میشد و نشانههای منفی نیز، صعود دلار و افت بورس را در پی داشت اما در شرایط فعلی که گفته میشود «خوشبینیها» به آینده توافق هستهای موجب «افت دلار» شده است، انتظار میرفت که شاخص بورس نیز با «افزایش» به این خوشبینیها واکنش نشان دهد. به منظور تحلیل این رفتار تناقضآمیز، در یک رویکرد گفته میشود که تقویت جذابیت بانکها موجب افت بورس و ارز شده است؛ در یک نگاه، تعدیل انتظارات تورمی با روند چندماهه کاهش تورم، دلیل اصلی تعدیل شاخصهای بورس و ارز معرفی میشود و در رویکرد سوم نیز، رفتار این دو بازار بهصورت مستقل مورد بررسی قرار میگیرد. در تفسیر رفتار ارز، به نقش عامل «خوشبینیها» و عوامل موثر دیگر در تغییر جهت عرضه و تقاضا به سمت کاهش نرخ اشاره میشود. در تفسیر رفتار بورس نیز، بر عملکرد قبلی این بازار و لزوم تطبیق شاخص با واقعیتهای اقتصادی کشور تاکید میشود و همچنین، نقش عوامل دیگر مثل نبود نقدینگی در بورس مورد اشاره قرار میگیرد.
بازار سهام به مسیر کاهشی خود ادامه میدهد
بیتفاوتی بورس به محرکها
گروه بورس- محبوبه مغانی: روز گذشته بازار سرمایه شاهد معامله 331 میلیون و 132 هزار سهم به ارزش 817 میلیارد و 352 میلیون ریال بود. این معاملات که در 29 هزار و 294 دفعه معاملاتی صورت گرفته بود، سبب شدند تا شاخص کل از افت حدود 629 واحدی برخوردار شود. اینگونه بود که در نهمین روز از تیرماه تغییرات روزانه شاخص کل بورس تهران به منفی 89/0 درصد رسید. بر این اساس زیان این بازار از ابتدای هفته تا روز گذشته به 6/2 درصد و از ابتدای سال به 11 درصد رسیده است.
در این میان نکته قابل توجه آن است که بورس تهران روندی برخلاف بازار ارز در پیش گرفته است. انتظارات از بهبود اوضاع سیاسی بعد از مذاکرات هستهای به امیدواریها در این بازار منجر شده و باعث شد دیروز قیمت ارز حتی به زیر 3 هزار و 100 تومان برسد. این در حالی است که این خوشبینی در بازار سهام وجود ندارد و بهرغم انتشار اخبار مثبت از این مذاکرات، معاملهگران بازار سهام رویه خود را طی کرده و بازار همچنان کاهشی است. به عقیده کارشناسان تفاوت ماهیت دو بازار ارز و سهام باعث اختلاف تصمیمات سرمایهگذاران در این دو بازار شده است، در عین حال اخبار مثبت از مذاکرات به معنای گشایش هستهای میتواند موجودی ارزی کشور را افزایش داده و به تقویت طرف عرضه منجر شود، اما در بازار سهام، این اخبار باید با توسعه صنایع و افزایش فروش، افزایش تولید و بهبود سودآوری شرکتها همراه باشد تا بتواند به تقویت بورس منتهی شود.
بر این اساس به عقیده کارشناسان روند فعلی بازار سهام به دلایل دیگری ارتباط دارد. به عنوان مثال، در حال حاضر جو روانی ناشی از افت شاخص کل باعث شده خرید سهم بهدلیل احتمال کاهش بیشتر قیمتها متوقف شود، در عین حال صاحبان سهام با تشکیل صفهای فروش سعی در کاهش زیان خود دارند. به همین دلیل شاهد بیتفاوتی بازار به محرکهایی هستیم که در بازار اعمال میشوند و اخبار هستهای یکی از این محرکها است. با این حال ممکن است در دورهای بسیار کوتاهمدت کمی از روند کاهشی بازار کاسته شود، اما این به معنای توقف کاهش نیست، کمااینکه حتی برخی پیشبینیها از رسیدن شاخص به رقم 69 هزار واحد خبر میدهند.
بررسی «دنیای اقتصاد» و برآیند گفتوگوی ما با فعالان این بازار نشان میدهند آنها در تحلیل خود از اوضاع و احوال کنونی بازار سرمایه و خروج نقدینگی از سوی حقیقی و حقوقیهای بازار، بر این باورند که اساسا نباید در این روزها به دنبال علت خاصی بود و باید دانست مجموعهای از عوامل در میانمدت، این روزهای بورس را رقم زده است. در این میان، آنچه که در توجیه خروج نقدینگی به آن استناد میشود، ترسی است که به واسطه رکود حاکم بر اقتصاد کشور، بازار را فراگرفته است. بر این اساس مادامی که رونق به فضای اقتصاد کشور بازنگردد، شاهد تحرک خاصی در این بخش از بازار سرمایهگذاری نخواهیم بود؛ حتی اگر اخباری خوش از مذاکرات منتشر شوند، چراکه باید منتظر نتایج ملموس و آثار این مذاکرات در بازار باشیم. با این حال در چنین فضایی مدیران بازار سرمایه بر آن شدند تا با انتشار اوراق تبعی کمی از التهاب بازار بکاهند؛ مسالهای که از سوی این کارشناسان مورد تردید قرار گرفته است. در واقع بهزعم آنها، در حالت خوشبینانه انتشار اوراق تبعی شاید تنها بهطور موقت اطمینان را به بازار بازگرداند و بازدهی در بازه زمانی شش ماه تا یکسال را نصیب سرمایهگذاران بازار کند. در واقع به اعتقاد کارشناسان، انتشار اوراق تبعی در بازار سرمایه و انتشار اوراق مشارکت در بازار پول، دو فرصت کسب سود بدون ریسک در اقتصاد کشور فراهم کرده که از این دو فرصت، اوراق تبعی به واسطه دریافت پیشپرداخت از سرمایهگذاران از مطلوبیت کمتری میان سرمایهگذاران برخوردار است.
از سوی دیگر ادامه روند نزولی بازار، تردیدهایی را برای سرمایهگذاران مبنی بر عدم تعهد ناشران اوراق تبعی یا تاخیر در ایفای تعهدات آنها ایجاد کرده است که سبب خواهد شد تا این اوراق از اقبال کمتری به نسبت اوراق مشارکت برخوردار شوند و حتی فشار فروش را در بازار افزایش دهند. بر این اساس پیشبینی میشود اوراق مشارکت به واسطه نرخ موثری که دارند و به صورت ماهانه پرداخت میشوند، بیشتر مورد اقبال سرمایهگذاران قرار بگیرند.
به پیشبینی کارشناسان، بهرغم طراحی و اجرای این ابزار پوشش ریسک، روند منفی بازار همچنان استمرار خواهد یافت. از سوی دیگر در سایه فضای بیاعتمادی در بازار سرمایه و عدم توجه به تعدیلات مثبت شرکت ها، حقوقیهای بازار نیز تمایل چندانی به ورود در بازار ندارند. اینگونه است که در وهله اول باید مولفههای اساسی در اقتصاد کشور سامان یابد تا به این واسطه اقتصاد کشور از بی رمقی ناشی از کنترل تورم و رکود حاصله از هزینههای ایجاد شده رها شود.
صندوق خالی بود!
تجربه اوراق فروش تبعی در شرایطی با عدم تاثیر در بازار همراه شده است که پیش از این، بازار تجربه صندوق توسعه را پشت سر گذاشته بود. به گزارش «دنیای اقتصاد» با ورود پنج بانک و بیمه دولتی به بازار و تزریق 5 تریلیون تومان نقدینگی به بازار این نگرانی در بورس ایجاد شده است که تضمین ماندگاری این نقدینگی در بورس چیست؟ وقتی که قرار شد پنج بانک و بیمه دولتی و نیمه دولتی، 5 هزار میلیارد تومان به بازار سرمایه تزریق کنند؛ نگرانی مبنی بر ماندگاری نقدینگی مزبور برای برخی موسسان صندوق توسعه بازار ایجاد شد. در واقع دغدغه آنها به عنوان موسسان صندوق توسعه بازار، بازگشت دوباره بازار به روال منفی بود بهطوریکه با بالا گرفتن انتقادها از ورود بانکها برای حمایت از بازار سرمایه، بازیگران حقوقی بازار سرمایه، این اقدام را مثبت ارزیابی و عنوان کردند که خروج نقدینگی تزریق شده از صندوق توسعه بازار، هنگامی که بورس به تعادل رسیده است، بازار را با عرضههای صندوق مواجه خواهد ساخت و این مسالهای است که بورس را بعد از تعادل به روال منفی باز خواهد گرداند.
به عقیده مدیرعامل بانک سپه با افزوده شدن 6 نهاد مالی به موسسان قبلی صندوق توسعه بر اساس تفاهم صورت گرفته، مقرر شده است که خریدها از طریق صندوق توسعه بازار صورت گیرد؛ با این تفاوت که در خریدهایی که انجام میشود بر اساس نام واریزکنندگان وجه، یونیت صادر میشود. تمام این مسائل در حالی مطرح میشود که پیش از این قرار بود 10 درصد ارزش بازار در این صندوق، تامین وجوه و این نقدینگیها به مرور زمان به بازار سرمایه تزریق شود، اما هنوز پس از گذشت دو ماه از تصمیم وزیر اقتصاد مبنی بر لزوم تزریق نقدینگی به صندوق توسعه بازار، تا نهم خردادماه امسال تنها 142 میلیاردتومان از سوی حقوقیها، واریز شده است. براین اساس ارزش ذاتی هر واحد صندوق از یک هزار و 123 ریال در پنجم اردیبهشتماه به یک هزار و 104 ریال در نهم خردادماه امسال کاهش یافت. بنا به گفته سید کامل تقوینژاد باوجود ناهماهنگی میان تزریق نقدینگی 5 هزار میلیارد تومانی به صندوق توسعه بازار، سهامداران جدید خواستار برگزاری مجمع عمومی فوقالعادهای بهمنظور تغییر مدیریت و تشکیل شورای سرمایهگذاری شدند تا شاید با تشکیل این مجمع پاسخی روشن به انتقادهای مطروحه نسبت به عملکرد صندوق توسعه بازار داده شود؛ انتقادهایی که شامل تضاد منافع، رانت اطلاعاتی و عدم تقارن اطلاعاتی است. در این میان، قبل از برگزاری این مجمع نیز پیشنهاد شده بود که مدیریت صندوق از یک نهاد مالی انتفاعی به شرکتی که در فعالیت رسمی بازار درگیر نیست، داده شود. این گونه بود که مجمع عمومی فوقالعاده صندوق توسعه برگزار شد و پیشنهاد مطرح شده از سوی سهامدارانش مورد موافقت قرار نگرفت و در نهایت برآیند نظرات این مجمع، قرار گرفتن مدیریت صندوق در اختیار تامین سرمایه امین بود. حال به نظر میرسد بازار برای تغییر رویه خود، هنوز به اجماع بازارهای پول و سرمایه نیازمند است تا به این واسطه نقدینگی مورد نیاز به این صندوق تزریق شود.
صفحات بانک و بیمه و خبر را هم در این باره بخوانید