با توجه به عدم امکان تغییر تاریخ عرضه، پیشنهاد میگردد سرمایه گذاران محترم در اسرع وقت جهت دریافت کد معاملاتی بورس کالا به شرکتهای کارگزار کالایی مراجعه فرمایند. لازم به ذکر است که تسویه اوراق سلف، در سطح کارگزاری می باشد و نیاز به افتتاح حساب وکالتی توسط سرمایه گذاران نیست."

در همین راستا، مهرآور، مدیر عامل کارگزاری بانک سامان در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: به نظر می رسد مشکل بازار سرمایه در شرایط کنونی، کمبود نقدینگی می باشد این در حالی است که شاهد کم شدن حجم فعالیت بسیاری از سهامداران فعال در بورس طی مدت اخیر هستیم.
مهرآور تصریح کرد: کمبود نقدینگی نیز بنا به دلایل متعددی از جمله عدم ثبات در سیاست ها، اتخاذ تصمیمات یکباره مجلس شورای اسلامی، وجود ابهامات در بازار سرمایه بر می گردد. همچنین سیاست های انقباضی دولت و افزایش نرخ سپرده های بانکی حدود 22 درصد منجر شد که سرمایه گذار جهت سرمایه گذاری در بورس با توجه به بازدهی حدود 25 درصد دچار تعلل شود و حاشیه سود 3 درصدی برای او جذاب نباشد زیرا سرمایه گذار با توجه به نرخ بهره بانکی می تواند نرخ بازدهی مناسبی را بدون ریسک به دست آورد.
وی افزود: علاوه بر این، تصمیمات مجلس از جمله تغییر یکباره نرخ خوراک پتروشیمی منجر به نزول قیمت ها در بازار سرمایه شد. این در حالی است که هم اکنون صحبت ها حاکی از تعدیل و یا بازگشت نرخ خوراک به حالت اولیه آن می باشد بنابراین بازار سرمایه با وجود رفتارهای آزمایش و خط دچار صدمه شده است. همچنین ابهامات متعدد موجود در بازار سرمایه باعث سردرگمی سهامداران شده است. به عنوان مثال در مورد صنعتی مقرر می شود افزایش نرخ داشته باشیم اما پس از چند روز از گذشت تصمیمی مربوطه شاهد رد تصمیم مذکور هستیم این امر موجب بی اطمینانی در بازار سرمایه می شود و حتی باعث می گردد دیگر بازار نسبت به خبرهای خوش مذاکرات نیز واکنشی نشان ندهد در نتیجه سرمایه گذار ترجیح می دهد حتی با وجود قیمت های جذاب سهام، حداقل در شرایط کنونی وارد بازار سرمایه نشود.
مدیر عامل کارگزاری بانک سامان اظهار کرد: همچنین وجود شایعات در بازار سرمایه باعث تأثیر منفی بر روی برخی صنایع می گردد بنابراین انتظار می رود به جهت جلوگیری از آثار منفی شایعات بر روند بازار، شفاف سازی های مربوطه توسط مسئولین صورت بگیرد. به نظر می رسد که نتیجه مذاکرات با توجه به درایت مسئولین، مثبت باشد.
وی در خاتمه افزود: به نظر بنده سهامداران در بازار سرمایه مطابق روند هر ساله طی ماه رمضان، تمایل زیادی به خرید سهام ندارند اما به نظر می رسد بازار سرمایه تا هنگامیکه ابهام مذکور از بین نرود شاهد همین وضعیت خواهد بود. پیش بینی می شود که بازار سرمایه در نیمه دوم سال جاری مشروط بر رفع ابهامات بتواند بازدهی معقول 35 الی 40 درصدی را نصیب سهامداران کند و بطور کلی با حصول توافق نهایی مذاکرات، چشم انداز بازار سرمایه مثبت خواهد بود.
مدیر پذیرش و بازاریابی بورس کالای ایران در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز ضمن بیان مطالب فوق اظهار داشت: پالایشگاه ایلام نخستین شرکت پالایشگاه گازی می باشد که اقدام به عرضه محصول گوگرد گرانوله شرکت خود در بورس کالا کرد. وی در خصوص شرکت های دیگر گفت: وکیوم سلاپس شرکت پالایش نفت بندرعباس، عایق رطوبتی پاسارگاد، عایق پارس و پلی پروپلین شرکت هیوسانگ کره جنوبی از دیگر کالاهای پذیرش شده بورس کالا در سال جاری می باشد. منوچهر میرزایی در ادامه خاطر نشان کرد: قیر شرکت های قیصر کنگ جنوب، بازرگانی پارس الوند همدان، شیمی تجارت نقش جهان، توسعه نفت هرمزگان وپترو زرین پالایش ایرانیان از دیگر کالاهای مشابه عرضه شده در سال جاری می باشند. این مقام مسئول در خصوص روش عرضه محصولات جدید در بورس کالا توضیح داد: براساس آیین نامه معاملات، هر عرضه کننده پس از پذیرش کالا در هیأت پذیرش مطابق ضوابط و مصوبات موجود نسبت به عرضه اقدام می کند و اطلاعات مربوط به عرضه آن در قالب اطلاعیه و توسط فروشنده از طریق سایت بورس کالای ایران اعلام می گردد. وی با اشاره به افزایش نرخ خوراک گاز شرکت های پتروشیمی و تغییرات به وجود آمده در عرضه محصولات شرکت ها در بورس کالا گفت: قیمت این محصولات بیشتر با در نظر گرفتن قیمت های جهانی و ارز تعیین می شود. مدیر نظارت بر کالاهای بورس کالای ایران در ادامه گفت: با توجه به مصوبات جدید تنظیم بازار و دولت می توان گفت که در برخی از نرخ های محصولات پتروشیمی تعدیل صورت گرفته است و همچون کالاهای دیگری که با کاهش و یا افزایش نرخ جهانی مواجه می گردد شرکت های پتروشیمی نیز شاهد کاهش و یا افزایش قیمت محصولات خود می باشند و این در حالی است که سقف نوسان برخی از محصولات پتروشیمی از پنج درصد به 10 درصد افزایش پیدا کرده است که باعث تأثیرگذاری مستقیم بر روی قیمت پایه و سقف نوسان می باشد.

در همین راستا، خیری، مسئول روابط عمومی انجمن داروسازان ایران در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز با اشاره به مطالب بالا اظهار داشت: با توجه به برنامه های وزیر بهداشت که قصد کاهش حدوداً 500 میلیون دلاری در واردات دارو را طی سال آینده دارد در نتیجه تحقق این امر مستلزم این است که صنعت دارو در داخل کشور تقویت گردد.
خیری تصریح کرد: همچنین راهکار دستیابی به این هدف، توجه ویژه به کمیت و کیفیت تولید صنعت دارو در کشور می باشد اگرچه در شرایطی که امکان تولید دارو در داخل کشور وجود نداشته باشد، به ناچار روی به وارد کردن دارو می آوریم.
وی عنوان کرد: رفع تحریم ها نقش اساسی در وضعیت صنعت دارو خواهد داشت. شایان ذکر است که با لغو تحریم ها، علاوه با رفع مشکلات مربوط به انتقال ارز، قطعات و تجهیزات مورد نیاز کارخانجات تولیدی دارو نیز تأمین می گردد. بنابراین رفع تحریم ها تأثیر مثبتی بر صنعت دارو خواهد گذاشت.
مسئول روابط عمومی انجمن داروسازان ایران بیان کرد: در حال حاضر داروهای وارداتی کاهش قیمت داشته اند. شایان ذکر است که با توجه به ثبات نرخ ارز، بازار دارو توانسته از ثبات بیشتری برخوردار شود. این در حالی است که طی سال گذشته، قیمت دارو حتی هفتگی نیز با تغییر همراه بود. در نتیجه در شرایط کنونی توجه و حمایت های دولت منجر به کاهش قیمت داروهای واردات شده است. همچنین داروهای داخلی اگرچه کاهش قیمت نداشتند اما افزایش محسوس قیمت نیز برای آنها صورت نگرفته است. این در حالی است سیاست های دولت در راستای عدم افزایش نرخ در صنعت دارو می باشد.
خیری اظهار کرد: همچنین با توجه به طرح توسعه سلامت، در صورت هرگونه تغییرات قیمت و افزایشی که وجود داشته باشد، برای حمایت از بیماران خاص و صعب العلاج دولت، وزارت بهداشت و درمان و سازمان های بیمه گر در راستای حمایت از آنها، هزینه ما را تقبل می کنند.
وی در خاتمه افزود: به نظر می رسد احتمالاً طی سال 93 افزایش نرخی برای صنعت دارو صورت نگیرد. اما دولت در نظر دارد خصوص تولیدات داخلی دارو حمایت های لازم را انجام دهد. در همین راستا به منظور تأمین حاشیه سود تولیدکنندگان داخلی صنعت دارو و به جهت حمایت دولت از آنها، تمهیدات ویژه ای در راستای اختصاص ارز به داروسازان در نظر گرفته شده است در نتیجه بهره وری افزایش می یابد و بدین طریق هم تولیدکنند از حاشیه سود مناسبی برخوردار می گردد و از طرف دیگر نیز مصرف کننده از شرایط مطلوبی برخوردار می شود.
به گزارش بورس نیوز، مذاکرات وین نیز در حالی برای رسیدن به برنامه ای جامع و نگارش متن توافقنامه هسته ای ادامه یافته که این سوال ذهن معامله گران بورسی را به خود مشغول کرده که در صورت حصول نتیجه قطعی بورس چه روندی را آغاز خواهد کرد؟ سوالی که نظرسنجی اخیر بورس نیوز را به خود اختصاص داد و نزدیک به شش هزار نفر در این رأی گیری حضور یافتند. البته نگاهی به پیشینه گفتگوهای مقامات سیاسی و امنیتی ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی و یا قدرت های غربی نشان می دهد که پس از حصول نتایج امیدوارکننده و یا دست خالی برگشتن هر دو طرف از میز مذاکره، نماگرهای بازار سهام همسو با نتایج آن، گرایش های صعودی یا نزولی به خود گرفته اند. گرچه آثار ناشی از دستیابی به توافقات بر روند آتی بورس را بایستی در دو جنبه حقیقی و روانی طبقه بندی کرد که به طور قطع جنبه روانی این امر اثرگذاری سریعی خواهد داشت و پس از این مرحله کانون توجهات به آثار حقیقی و واقعی اتمام مذاکرات و دستیابی به توافق نهایی، معطوف شده است. چراکه این بخش از ثمرات نگارش متن نهایی توافقنامه می تواند با برداشته شدن تحریم ها و بازیابی تعاملات صنایع داخلی با خارج از کشور محقق گردد و با بهبود وضعیت تولید و فروش و نیز سودآوری صنایع کشور روح تازه ای به پیکره اقتصاد کشور دمیده و رونق سرمایه گذاری ها را در صنایع مختلف رقم بزند که نمود همه این موارد در نهایت خود را در رشد قیمت سهام و صعود نسبت پی بر ای کل بورس نشان خواهد داد. نمودار فوق نیز نمایان کننده نوع نگرش مخاطبان بورس نیوز به این سوال است که بورس پس از نگارش متن نهایی توافق هسته ای چه روندی را در پیش خواهد گرفت. مطابق با آراء به دست آمده از این نظرسنجی به وضوح می توان دید که نزدیک به 51 درصد از کل نظرات انتظار صعود قیمت سهام و شاخص های بورسی را دارند. اما حدود 33 درصد نظرات نیز بر تأثیر مثبت کوتاه مدت این امر اعتقاد دارند. بطوریکه مجموع این دو گزینه حکایت از آن دارد که آثار مثبت توافقات بر بورس چه در بازه کوتاه مدت و چه در روند بلندمدت مثبت است. اما در مقابل 8.83 درصد آراء آثار نگارش متن توافقات هسته ای بر بورس را در نزول روند بورس پیش بینی می کنند و در نهایت حدود هفت درصد نیز بر ثبات آن معتقدند. به هر ترتیب آنچه که مسلم است، اینکه در صورت نگارش متن نهایی توافقنامه هسته ای، پیش بینی می شود طی ماه های آتی روند کلی بهای سکه، ارز و طلا نیز کاهش و در مقابل شاخص بورس و قیمت سهام شرکت ها صعودی باشد. همچنین لغو تحریم ها شعاع عمل بانک های کشور را نیز افزایش داده و در نتیجه حجم اعتباردهی آنها در جهت رونق فعالیت های اقتصادی داخل کشور شایان توجه خواهد بود که در این صورت بورس و سیستم بانکی در پرتوی رکود سایر بازارهای رقیب و موازی، دو مکان مهم برای جذب سرمایه ها خواهند بود و آنچه که برنده رقابت میان این دو را تعیین می کند، شرایط اقتصادی پیش رو است. چراکه با رفع چالش ها به خصوص در مسیر صادرات، صنایع بزرگی همچون پتروشیمی و معدنی ها که عمدتاً صادرات محور هستند،با جهش های قابل توجهی رو به رو خواهند شد و همزمان با آن امکان تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع واردات محور و نیز انتقال درآمدهای صادراتی فراهم می شود که تمامی این موارد رشد سودآوری شرکت های بورسی را در پی خواهد داشت. اما نباید فراموش کرد که بانک ها نیز پا به فضای متحولی خواهند گذاشت که این شرایط باعث اقبال سرمایه گذاران به سهام آنها شده و از جنبه آثار واقعی و حقیقی می تواند بر بازار سرمایه مؤثر واقع شود. بطوریکه شریان حجم عمده نقدینگی های سرگردان و فعال در بازارهای موازی به شرط نگارش توافقنامه مذکور به طریقی به سمت بورس جریان پیدا خواهد کرد.


مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تولید برق عسلویه مپنا، روز شنبه 14 تیر ماه با حضور 91 درصد صاحبان سهام رسمیت یافت و هیأت رییسه مجمع، تقسیم 975 ریال سود نقدی به ازای هر سهم معادل 60 درصد را برای سال مالی منتهی به 29/12/1393 به تصویب رساند.
این جلسه به ریاست آقای میرزایی، معاون اقتصادی مالی گروه مپنا، نظارت مهندس بهبهانی و آقای دلگشایی به عنوان ناظرین ، مهندس حاجیولیئی به عنوان دبیر جلسه و بازرس، حسابرس و نماینده سازمان بورس برگزار شد.

در ابتدای جلسه، پس از تلاوت آیاتی از قرآن کریم و پخش سوئیت سمفونی گروه مپنا، گزارش هیاتمدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت تولید برق عسلویه مپنا قرائت شد و اطلاعات کلی شرکت، اطلاعات مالی شرکت، گزارش دستاوردهای شرکت در سال 1392 و طرح توسعه نیروگاه عسلویه تشریح شد. بر اساس اعلام، 90 درصد سهام شرکت تولید برق عسلویه متعلق به گروه مپنا و مابقی متعلق به سایر سهامداران حقیقی و حقوقی است. همچنین خرید تضمینی برق در قرارداد شرکت، براساس مکانیزم ظرفیت و انرژی تنظیم شده است. در دوره خرید تضمینی معادل 90 درصد ظرفیت تولید نیروگاه در هر ماه با نرخ تعدیل شده آن ماه به شرکت پرداخت میشود. به این ترتیب تنها 10 درصد از درآمد شرکت وابسته به تولید برق و اعلام نیاز دیسپاچینگ است. به منظور کاهش ریسک ناشی از افزایش تورم و تغییرات نرخ ارز نیز، نرخ فروش ماهیانه با فرمول معینی تعدیل میشود، به گونهای که نرخ پایه 154.11 فروش برق در سال 85، در سال 92 به حدود 454 ریال رسیده است.
پس از اتمام دوره خرید تضمینی برق، تعهد شرکت توانیر به تامین سوخت نیروگاه تا انتهای دوره 20 ساله قرارداد پابرجا خواهد بود. همزمان با ورود به بازار برق با اجرای طرح توسعه نیروگاه به سیکل ترکیبی، بدون مصرف سوخت اضافی، ظرفیت تولید برق نیروگاه 50 درصد افزایش خواهد یافت، لذا هزینه تولید هر کیلووات برق در حدود 30 درصد کاهش خواهد یافت. به عبارت دیگر سهم هزینه سوخت از قیمت تمام شده هر کیلووات برق کمتر خواهد بود.
اطلاعات عملکرد مالی طی دوره سه سال 1390 تا 1392 نشان میدهد درآمد خالص این شرکت در سال 1390 برابر 2،147،072 ریال، در سال 1391 برابر 1،954،491 ریال و در سال 1392 برابر 3،431،741 ریال بوده است. همچنین در حالی که درصد تغییرات شاخص کل نسبت به روز عرضه اولیه سهام عسلویه، منفی 12 درصد بوده است، درصد تغییرات سهام عسلویه 2 درصد مثبت به ثبت رسیده است.
طبق آمار رسمی وزارت نیرو، نیروگاه عسلویه، 7.1 درصد برق شبکه کشور را در سال 1391 تامین نموده که بیشترین میزان در بین نیروگاه های خصوصی کشور بوده است. علیرغم افزایش ظرفیت شبکه کشور، تولید در سال 1392 نیز نسبت به سال قبل رشد 2.4 درصد را نشان میدهد.
با توجه به موقعیت مناسب نیروگاه عسلویه در شبکه برق، میزان تولید نیروگاه به نسبت کل ظرفیت تولید آن در سال 1392، بیش از 61 درصد بوده است. با توجه به مصوبه هیات وزیران، مبنی بر تصویب آیین نامه اجرایی بند 19 قانون بودجه سال 1392 کل کشور، امکان توسعه بخش بخار نیروگاه عسلویه از طریق عقد قرارداد بیع متقابل با شرکت توانیر فراهم شده است.
شایان ذکر است، پس از قرائت گزارش هیات مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت به ارائه گزارش تفصیلی خود از شرکت تولید برق عسلویه مپنا پرداخت که مورد توجه سهامداران قرار گرفت.
در ادامه سهامداران پرسشهای خود را طرح کردند و آقایان میرزایی و حاجیولیئی با اختصاص زمان قابل توجهی به پرسشهای مطروحه پاسخ دادند.
انتخاب روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه رسمی، مؤسسه حسابرسی "راده" به عنوان حسابرس قانونی و "آروین ارقام" به عنوان حسابرس علیالبدل شرکت و نیز میزان پاداش اعضای هیاتمدیره از دیگر مصوبات مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تولید برق عسلویه مپنا بود.
بر اساس مصوبات مجمع، هیأت مدیره شرکت تولید برق عسلویه، عبارتند از "شرکت گروه مپنا، شرکت تولید آب و برق قشم مپنا، شرکت تولید برق گناوه مپنا، شرکت تولید برق غرب کارون مپنا و شرکت تولید برق توس مپنا".
سود خالص شرکت

روند قیمت سهام شرکت

رخدادهای مهم شرکت در سال 1392

فروش برق سالیانه نیروگاه عسلویه

بخشی از افزایش فروش سال 90نسبت به 89مربوط به حل یکی از اختلافات قرار دادی با شرکت توانیر و اعمال نتایج آن از ابتدای قرارداد تا سال 90در فروش سال 90بوده است.
بخشی از افزایش سال 92نسبت به سال 91مربوط به تغیر نرخ ارز مجمع به مبادله ای بوده است.
پیش بینی تولید و فروش نیروگاه در سالهای آینده

فرضیات:
* میزان تولید نیروگاه برابر با متوسط سال های 91و92پیش بینی شده است.
* افزایش سالیانه نرخ فروش برق،معادل متوسط رشد قبلی نرخ فروش برق طی سالهای قبل در نظر گرفته شده است.(حدود 11درصد)
طرح توسعه نیروگاه عسلویه به سیکل ترکیبی

مکانیزم قراردادی
باتوجه به مصوبه هیأت وزیران مورخ 92.08.01مبنی بر تصویب آیین نامه اجرایی بند 19 قانون بودجه سال 1392کل کشور،امکان توسعه بخش بخار نیروگاه عسلویه از طریق عقد قرار داد بیع متقابل با شرکت توانیر فراهم شده است.
بند 19قانون بودجه سال 1392:
به منظور اجرای طرح افزایش بازدهی نیروگاه ها ،با الویت نصب بخش بخار در نیروگاه های سیکل ترکیبی و... به وزارت نیرو اجازه داده میشود تا سقف یکصد و بیست هزار میلیارد 120،000،000،000،000 ریال به روش بیع متقابل با سرمایه گذاران بخشهای خصوصی و عمومی قرارداد اجرای طرحهای افزایش بازدهی و ولید نیروگاه های بخش دئلتی و خصوصی...با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل منعقد نماید.
دولت مکلف است در قبال این تعهد،سوخت مایع (نفت گاز) صرفه جویی شده یا معادل آن نفت خام را با محاسبه میزان صرفه جویی حاصله در مدت حداکثر دوسال به سرمایه گذاران تحویل نماید. آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارت خانه های نیرو و نفت حداکثر دو ماه پس از تصویب این قانون با تأیید معاونت به تصویب هیأت وزیران میرسد.
مزایای اجرای طرح :
* بازگشت سرمایه طرح در مدت کمتر از 2سال با مکانیزم بیع متقابل
* افزایش 50%درصدی ظرفیت تولید و در نتیجه فروش برق نیروگاه
* افزایش راندمان نیروگاه از حدود 32%به حدود49%
* کاهش قابل توجه قیمت تمام شده برق تولیدی نیروگاه به دلیل کاهش مصرف سوخت از افزایش راندمان
* افزایش ضریب بهره برداری از نیروگاه به دلیل افزایش راندمان نیروگاه (اولویت مدیریت شبکه، نیروگاله های با راندمان بالاتر میباشد)
* طرح توسعه نیروگاه عسلویه به سیکل ترکیبی
اقدامات انجام شده تا کنون:
* قرار داد بیع متقابل با شرکت توانیر:
- تکمیل و ارسال فرم و اسناد فراخان طرح های افزایش بازدهی شرکت توانیر(آذر ماه 1392)
- تایید اولیه طرح و تکمیل متن قرارداد بیع و ارسال آن به شرکت توانیر(بهمن ماه 1392)
- تایید طرح توسط معونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به عنوان یکی چند طرح اولویت دار جهت سیکل ترکیبی(اسفند1392)
* احداث پروژه:
- قرارداد EPC(مهندسی ،تأمین تجهیزات و احداث) طرح با گروه مپنا نهایی شده است.
- مطالعات اتصال به شبکه طرح توسط مشاور انجام شده و جهت تایید به توانیر ارسال شده است.
بورس نیوز
ترازنامه:

صورت سود و زیان:


عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: این نشست در حالی بزرگترین رخداد سیاسی کشور به شمار می رود و تاکنون روند آن به خوبی پیش رفته که نمی توان با قطعیت در خصوص نتایج احتمالی آن صحبت کرد.
محمدرضا نجفی منش به وضعیت فعلی خودروسازان اشاره کرد و گفت: میزان تولید برآوردی در این مجموعه ها طی سال جاری نسبت به سال گذشته با افزایش بیش از دو برابری همراه بوده و اکنون نیز پس از انتشار صورت های مالی عملکرد سه ماهه اول امسال شاهد تحقق برآورد افزایش تولید خودروسازان بوده ایم.این امر نشان دهنده پتانسیل های این شرکت ها برای بهبود وضعیت تولید و سودآوری است.
وی با اشاره به آثار مثبت ناشی از لغو تحریم های اعمالی بر صنعت خودرو، در این خصوص ابراز داشت: رفع موانع موجود در روابط خارجی کشور به طور قطع بسترهای لازم را برای تعامل و همکاری شرکت های فعال این گروه با خودروسازان خارجی فراهم می کند که این امر پیامدهای مثبتی همچون تولید خودروهایی با مدل جدیدتر و ایجاد رونق در بازار فروش آن در پی خواهد داشت.
علاوه بر این، مسائل موجود بر سرراه نقل و انتقالات بانکی نیز مرتفع می شود و موجب حذف هزینه های تحمیلی بر خودروسازان در این زمینه خواهد شد.
این مقام مسئول به قیمت گذاری خودرو نیز اشاره کرد و گفت: از یک سو دولت و شورای رقابت نمی بایست در خصوص نحوه قیمت گذاری خودرو دخالت می کردند و از سوی دیگر در وضعیت کنونی بازار خودرو تعیین قیمت های جدید چندان منطقی به نظر نمی رسد.
نجفی منش افزود: در صورتیکه قیمت های جدید خودرو در بازار فروش آن و براساس میزان عرضه و تقاضا برای این محصول تعیین شود، دیگر جایی برای دلال ها و واسطه ها در این بازار وجود نخواهد داشت و قیمت ها برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به تعادل می رسد. برهمین اساس، انتظار می رفت تا دولت در تعیین قیمت های جدید دخالتی نداشته باشد و بدین ترتیب شاهد منتفع شدن دلال ها و متضرر شدن تولیدکنندگان در این صنعت نباشیم.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی در ارتباط با میزان افزایش قیمت ها نیز تصریح کرد: با توجه به افزایش هزینه های تحمیلی بر صنعت در تمامی ابعاد، میزان افزایش قیمت در نظر گرفته شده برای خودروسازان چندان مناسب به نظر نمی رسد و به طور قطع برآیند این دو متغیر مهم تأثیرگذار بر وضعیت سودآوری مجموعه های خودروساز پاسخگوی هزینه های تحمیلی بر آنها نخواهد بود.

در همین ارتباط، دبیر انجمن صنفی واحدهای پتروشیمی در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: طبق تصویب هیأت وزیران قیمت سوخت مصرفی شرکت های پتروشیمی از 265 تومان به 132 تومان به ازای هر مترمکعب کاهش یافت، البته این مصوبه شامل قیمت خوراک گاز طبیعی نمی شود. چراکه براساس بودجه سال جاری دولت قیمت سوخت مصرفی این واحدها همچون خوراک گاز طبیعی بر مبنای 13 سنت (265 تومان) محاسبه می گردید.
برهمین اساس می توان گفت از این پس قیمت سوخت مصرفی برای مجتمع های پتروشیمی همچون سایر صنایع 132 تومان محاسبه می گردد و بدین ترتیب میانگین قیمت خوراک و سوخت مصرفی آنها از 265 تومان به 202 تومان کاهش یافته است که آثار با اهمیتی بر وضعیت سودآوری این واحدها در پی نخواهد داشت.
احمد مهدوی ابهری در خصوص اخبار منتشر شده مبنی بر کاهش قیمت گاز مصرفی از 13 سنت به 10 سنت نیز گفت: اظهارات منتشر شده از سوی بنده مبنی بر لزوم تدوین برنامه ای بلندمدت برای تعیین قیمت گاز طبیعی بوده است، به گونه ای که مزیت رقابتی این صنعت از میان نرود و سرمایه های خارجی نیز جذب این صنعت شود. از این رو، قیمت خوراک تا پایان امسال 13 سنت خواهد بود.
مدیر عامل شرکت سبدگردانی سرمایه ایرانیان با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: نگرش تیم اقتصادی دولت یازدهم مبنی بر اتکا بر سیاست های پولی برای مهار تورم همچون افزایش نرخ سود بانکی و بهره وام مسکن آثار منفی بر وضعیت کلی صنایع مختلف و در حالت کلی بر بازار سهام در پی داشته است.
مصطفی صفاری افزود: اعمال برنامه هایی همچون اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها و در مقابل آن عدم افزایش قیمت فروش محصولات در کنار عدم تحقق وعده های دولت برای حمایت از صنایع مختلف موجب بی اعتمادی سرمایه گذاران نسبت به عملکرد آنها شده است.
وی به وضعیت کنونی بازار سهام اشاره کرد و گفت: ارزش بازار از دی ماه سال گذشته تاکنون حدود 27 درصد کاهش یافته، این در حالی است که ارزش عرضه های اولیه سهام شرکت های تازه وارد در بورس نیز محاسبه گردیده است.
این مقام مسئول افزود: بسیاری از کارشناسان در حالی به کم عمق بودن بورس کشورمان معتقدند که با احتساب میزان نقدینگی موجود در کشور به مبلغ 602 هزار میلیارد ریال، سهم بازار سرمایه 70 درصد از آن می باشد که این امر بیانگر این است که این بازار کم عمق نیست.
مدیر عامل شرکت سبدگردانی سرمایه ایرانیان در خصوص نتایج احتمالی مذاکرات هسته ای ژنو ابراز داشت: نتایج مثبت ناشی از توافق هسته ای ایران به طور قطع موجب گشایش روابط بین المللی و رفع برخی موانع می شود. اما به نظر می رسد که آثار مثبت ناشی از این امر طی مدت کوتاهی بر کلیت بازار سرمایه اثر مثبت می گذارد؛ چراکه رکود فعلی حاکم بر بورس از ضعف عملکرد تیم اقتصادی کشور نشأت می گیرد و بازار سهام تنها با بهبود سیاست های اقتصادی رنگ رونق و شکوفایی را در بلندمدت به خود می بیند.
صفاری در خصوص راهکارهای پیشنهادی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور تصریح کرد: بازار سرمایه نیاز به تغییر رویکرد دولتمردان در حوزه اقتصادی دارد، از این رو با اعطای مجوزهای لازم جهت افزایش قیمت محصولات و پوشش هزینه های تحمیلی، بسترهای لازم برای ورود سرمایه گذاران خارجی به صنایع فعال کشور و جذب نقدینگی فراهم می شود.
دولتمردان می بایست توجه و حمایت خود را معطوف صنایع داخلی همچون پتروشیمی و معدنی کنند تا ابهامات موجود در آنها نیز مرتفع شود. به نظر می رسد تا سیاست های درست اقتصادی اعمال نشود و ابهامات برطرف نگردد وضعیت بازار سهام به همین نحو تداوم می یابد؛ حتی اگر با شوک سیاسی توافق هسته ای ایران نیز مواجه شویم.
وی به کاهش نقدینگی در بازار سهام اشاره کرد و گفت: با توجه به سیاست های انقباضی دولت نقدینگی های خارج شده از بورس وارد بانک ها شده، همانگونه شاهد توقف فعالیت صنعتگران و سرمایه گذاران در بخش های مختلف هستیم. این در حالی است که در شرایط کنونی وضعیت گروه بانکی نیز مناسب ارزیابی نمی شود و با مشکل مواجه هستند.
این مقام مسئول در خصوص حضور وزیر اقتصاد در مجلس شورای اسلامی برای بررسی دلایل رکود بازار سهام نیز گفت: اگرچه اعمال برنامه های وزیر اقتصاد و دخالت های دولت در وضعیت فعلی بازار سرمایه مؤثر بوده، اما فراموش نکینم سایر دولتمردان و سیاستمداران همچون نمایندگان مجلس نیز در شکل گیری این روند مؤثر بوده اند.
برهمین اساس وزرای اقتصاد، نفت، صنعت و نیز کار و رفاه اجتماعی به همراه بانک مرکزی می بایست با رایزنی و مشورت راهکار اساسی برای خروج از رکود بیندیشند؛ چراکه به طور قطع تنها عملکرد وزیر اقتصاد عامل اصلی افت قیمت ها و شاخص کل نبوده است و این جفا به یک وزیر است که همه افت را به وی منتسب کنیم .
شرکت نفت و گاز پارسیان سود هر سهم سال 93 خود را در تاریخ 30.1.93 مبلغ 1452 ریال برآورد کرده بود که براساس آخرین گزارش خود سود مذکور را با افزایش 16 درصدی ، مبلغ 1680 ریال اعلام کرده است.
دلایل افزایش سود هر سهم
1. خرید 19.78 درصد از سهام شرکت پتروشیمی پارس و شناسایی سود آن
2. برنامه ریزی جهت فروش 10.11 درصد از شرکت حفاری شمال و 2.24 درصد از سهام پتروشیمی امیر کبیر
سود حاصل از سرمایه گذاری ها

*با عنایت به سود تقسیمی محقق شده در مجامع شرکت ها ، مبلغ 92 میلیارد و 600 میلیون تومان به سودآوری "پارسان اضافه خواهد شد که معادل 62 ریال به ازای هرسهم می باشد.
صورت وضعیت پرتفوی بورسی

*ارزش بازار سهام شرکت ها بر اساس قیمت روز هر سهم در تاریخ 16/4/93 محاسبه شده است.
صورت وضعیت پرتفوی غیر بورسی

*شرکت هایی که در بودجه سال 93 برای آنها سود برآورد شده ، با نسبت P/E 5 واحدی ارزشگذاری شده است. در خصوص شرکتهایی که سودی برای آنها برآورد نشده بهای تمام شده و ارزش روز برابر در نظر گرفته شده است.
برآورد خالص ارزش دارایی های شرکت

نتیجه گیری
با توجه به تحلیل پیش رو نسبت قیمت به NAV هر سهم "پارسان" 91 درصد می باشد. این در حالی است که حد معقول نسبت قیمت به NAV هر سهم بین 50 تا 75 درصد می باشد. بنابراین چنانچه خالص ارزش روز شرکت (NAV) رشد داشته باشد می توان به حد معقول عنوان شده نزدیک تر شد و به عبارت بهتر رشد قیمت سهم توجیه پذیر تر خواهد بود.
واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز

دبیر سندیکای صنعت برق در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز ضمن بیان مطالب فوق اظهار داشت: در هشت سال گذشته مبلغ بدهی سازندگان پروژه های برقی به بانک ها بسیار زیاد می باشد و هم اکنون لایحه ای تصویب خواهد شد که میزان بدهی های به وجود آمده را برآورد و تصیماتی در جهت پرداخت آن صورت پذیرد.
وی در ادامه گفت: طبق اعلام وزارت نیرو، مطالبات این وزارتخانه از نیروگاه ها به دلیل عدم پرداخت هزینه برق مصرفی و تسهیلات اخذ شده از بانک ها بسیار زیاد می باشد.
حمیدرضا صالحی در خصوص نحوه پرداخت مطالبات پیمانکاران برقی خاطر نشان کرد: بازپرداخت بدهی به پیمانکاران بستگی به نوع پروژه های تعریف شده و به میزان هزینه های صورت گرفته بررسی می شود بطوریکه پرداخت بدهی پیمانکاران بزرگ در قالب واگذاری نیروگاه ها و پیمانکاران جزیی نیز با در نظر گرفتن خسارت ایجاد شده پرداخت می گردد.
این مقام مسئول در خصوص تعداد شرکت های برقی که می توانند از دریافت مطالبات خود بهره مند شوند گفت: شرکت ها در دریافت مطالبات خود بایستی انصاف را در نظر بگیرند.
وی در ادامه به شرکت ایران ترانسفو اشاره کرد و گفت: شرکت ایران ترانسفو تجهیزات استفاده شده در پروژه های خود را با دلار هزار تومانی تهیه کرده است و در حال حاضر توقع دریافت مطالبات خود با دلار سه هزار تومان را دارد و ما نیز با توجه به تعداد شرکت های موجود خواستار پرداخت بدهی این شرکت با همان دلار هزار تومان می باشیم.
دبیر سندیکای صنعت برق در پایان گفت: مطالبات شرکت هایی همچون مپنا، "بمپنا" و کنتورسازی تا حدودی پرداخت گردیده است.
مدیر عامل شرکت کارگزاری اطمینان سهم با بیان این مطلب به خبرنگار بورس نیوز گفت: در نتیجه این بیماری سهامداران و سرمایه گذاران طی مدتی بدون در نظر گرفتن فرآیندهای سیاسی و اقتصادی اثرگذار بر بازار و با انتظار و امید به آینده، سهام دارای نسبت پی بر ای حدود 14 واحدی را معامله کردند که توجیه اقتصادی نداشت.
حسین ایزدی افزود: اما در حال حاضر وضعیت کلی بازار سهام برای سرمایه گذاری مناسب است و این امر مستلزم مطالعه و بررسی دقیق تر می باشد. البته بازهم سهام با نسبت پی بر ای بالای چهار تا پنج واحدی نیز توجیهی برای خرید ندارد.
وی تأکید کرد: بحران شش ماه اخیر در بورس نشان داد که بایستی سرمایه گذاری ها بر مبنای تحلیل بنیادین باشد؛ در غیر این صورت مشکلات چند ماه اخیر در مقطع زمانی دیگری دوباره بروز می کند.
این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به سوال خبرنگار ما پیرامون علت عدم استقبال سرمایه گذاران از سهام بنیادین اظهار داشت: این امر ناشی از وجود همان بیماری در بازار بوده که نه تنها حقیقی ها بلکه سرمایه گذاران حقوقی را نیز به خود دچار کرده است. رفع آن نیز نیازمند فرهنگ سازی است که فراهم کردن زمینه های لازم نه فقط به سازمان بورس، بلکه به کارگزاران، کانون ها و نهادهای مالی مختلف فعال در بازار سرمایه مرتبط است. ضمن اینکه در هیچ یک از بورس های دنیا براساس شایعه عمل نمی شود و بررسی وضعیت عملکردی و بنیادین سهام در الویت است.
وی از عدم کارایی بالای تحلیل تکنیکال در بورس ایران سخن گفت و تأکید کرد: در شرایط کنونی بسیاری از سهام شرکت ها از جذابیت لازم برای خرید برخوردار می باشد؛ اما مشکل از جایی آغاز می شود که به باور عمومی سرمایه گذاران، این انتظار وجود دارد که یک روز پس از خرید سهم بایستی نتایج آن را در قیمت ها ببینند و این موضوع بلای جان بورس شده است.
ایزدی با منطقی دانستن روند کنونی بورس بر نبود بحران در شرایط فعلی تأکید کرد و گفت: آینده پیش روی بازار سهام مثبت ارزیابی می شود و بروز بحران اخیر لازم به نظر می رسید تا سرمایه گذاران این تجربه را کسب کرده و از این پس اصولی تر و بر مبنای تحلیل بنیادی معامله کنند. در چنین فضایی بازار نیز به سمت منطق بیشتر حرکت می کند. گرچه نباید نقش سیاست های نادرست را در بروز این بحران فراموش کرد و به عنوان مثال افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها یکی از این سیاست ها بود که بسیاری از کارشناسان با آن مخالف بودند و در این راستا تعدیلاتی در حال انجام است تا این مسیر غلط به جهت اصلی خود باز گردد.
در خاتمه، مدیر عامل شرکت کارگزاری اطمینان سهم در خصوص صنایع پربازده سال جاری در بورس گفت: صنایع پتروشیمی، پالایشی، معدنی و نیز بانکی با گشایش روابط سیاسی چشم اندازی مثبت دارند. همچنین شرکت های خودروسازی نیز می توانند با تقاضای مناسب از سوی بنگاه های خارجی برای همکاری و مشارکت در ساخت خودروهای دارای کیفیت بیشتر و با هزینه پایین تر سودآور شوند.

قائم مقام انجمن صنفی گروه پتروشیمی با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: اعمال دخالت های دولت و اجبار آن برای عرضه محصولات پتروشیمی با ارز مبادله ای در بورس کالا موجب افزایش تقاضای های کاذب و منتفع شدن دلالان می شد.
فیروز کریمایی افزود: این مجموعه ها در حالی مجبور به عرضه تولیدات خود با ارز مبادله ای در بورس کالا بودند که می توانستند درآمدهای مناسبی از محل فروش صادراتی محصولات خود با ارز آزاد کسب کنند.
در این شرایط تنها دلالان و واسطه ها از این وضعیت منتفع می شدند، به گونه ای که تفاوت آماری موجود در خصوص میزان صادرات محصولات شرکت های پتروشیمی و گمرک بیش از دو میلیون تن بوده بیانگر این واقعیت است که بخشی از صادرات از طریق مجراهای دیگری انجام می پذیرد و در این میان درآمدهای حاصل از صادرات عاید واسطه ها می شود.
برهمین اساس، لزوم اصلاح ابزارهای موجود در بورس کالا به شدت احساس می شد تا فرآیند عرضه محصولات در این بازار به گونه ای انجام پذیرد که در کنار تعیین قیمت های تعادلی، درآمدهای مناسبی برای تولیدکنندگان به ارمغان آورد.
وی به مزیت های انجام این برنامه در بورس کالا اشاره کرد و ابراز داشت: بهبود و رشد سودآوری یکی از اهداف اصلی تولیدکنندگان و شرکت های فعال در این صنعت است. از این رو، به نظر می رسد کسب درآمد از محل فروش محصولات با ارز آزاد در بورس کالا برای مجموعه های پتروشیمی بهتر از سپری کردن مراحل دشوار و طولانی صادرات محصولات به کشورهای خارجی باشد و این مجتمع ها از این پس تمایل بیشتری نسبت به فعالیت در بازارهای داخلی داشته باشند.
این مقام مسئول در خصوص آثار مثبت ناشی از اعمال این دستورالعمل بر وضعیت سودآوری شرکت های پتروشیمی عنوان کرد: اجرای این برنامه به طور قطع آثار مثبتی بروضعیت سودآوری واحدهای پتروشیمی در پی خواهد داشت، این در حالی است که می بایست وجود برخی شرایط همچون اعمال محدودیت هایی برای عرضه در بازارهای داخلی را نیز در نظر بگیریم.
قائم مقام انجمن صنفی گروه پتروشیمی در پاسخ به سوالی مبنی بر احتمال افزایش بهای تمام شده تولیدکنندگان نهایی که از محصولات پتروشیمی به عنوان مواد اولیه استفاده می کنند، ابراز داشت: با توجه به دخالت های بی مورد دولت در شرایط قبلی و وجود تقاضای های کاذب، مصرف کنندگان این محصولات تنها می توانستند حدود 10 الی 20 درصد از مواد اولیه مورد نیاز خود را از طریق بورس کالا تأمین کنند و مابقی آن را از طریق بازار آزاد ارز فراهم می کردند.
این در حالی است که در شرایط فعلی و اعمال تخفیف پنج درصدی همراه با اعمال کنترل و نظارت از طریق نهادهای مختلف همچون انجمن انتظار می رود تا مجموعه های پایین دستی بتوانند تمامی مواد مورد نیاز خود را از بورس کالا تأمین کنند که البته با توجه به تخفیف در نظر گرفته شده موجب افزایش بهای تمام شده تولید آنها نخواهد شد.
کریمایی در خاتمه پیرامون اخبار و گمانه زنی های منتشر شده مبنی بر کاهش نرخ خوراک 13 سنتی واحدهای پتروشیمی تصریح کرد: طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی قیمت خوراک مصرفی این واحدها به 13 سنت افزایش یافته و این مصوبه نیز طی سال جاری در حال اجراست. علاوه براین، صحبت های به میان آمده در خصوص کاهش قیمت خوراک مبنی نیازمند تدوین برنامه ای برای تعیین قیمت خوراک گاز طبیعی در دوره طولانی مدت بوده، به گونه ای که قیمت متعادلی برای حفظ مزیت رقابتی این صنعت تعیین گردد ولی فعلاً تا پایان سال تغییراتی در آن اعمال نمی شود.


به گزارش بورس نیوز، طبق بررسی های به عمل آمده از سوی خبرنگار ما شش کوره "فخوز" به دلیل بروز نقص فنی در سیستم برقی مجتمع متوقف گردیده و تاکنون این مشکل مرتفع نشده است.
همچنین کامپایلر حمل مواد ورودی به کوره ها نیز در همین هفته دچار حریق شد و این حادثه مانع از تزریق مواد و به کوره ها و ادامه تولید آنها شده است. گرچه چنین حادثه ای در مجتمع های فولادی طبیعی بوده و خسارت مالی چندانی در برندارد و توقف موقتی است .
اما سومین اتفاقی که شرکت فولاد خوزستان را با چالش مواجه ساخته، اعتصاب حدود 40 روزه پرسنل شرکت سنگ آهن مرکزی ایران در واکنش به خرید بلوک 28.5 درصدی سهام این مجموعه توسط "فخوز" در مزایده برگزار شده طی 29 اردیبهشت ماه سال جاری است.
بدین ترتیب در حالی فولاد خوزستان در مزایده مذکور به عنوان برنده اعلام شد که این امر و اکنش پرسنل این مجتمع سنگ آهنی را در پی داشت.
در خصوص دریافت جزییات این حوادث، پیگیری های خبرنگار ما برای تماس با مدیران شرکت فولاد خوزستان تاکنون بی نتیجه مانده و هیچ مقام مسئولی پیرامون این موارد حاضر به پاسخگویی نشده است.
در همین راستا، احمدزاد اصل، مدیرعامل هلدینگ سرمایه گذاری معدنی امید با اشاره به مطالب بالا در گفتگو با خبرنگار بورس نیوزاظهار داشت: چنانچه سیاست های شفاف و فارغ از هر گونه ابهام سیاسی و اقتصادی و همچنین فارغ از ابهامات ناشی از برنامه های دولت ایجاد شود، بازار سرمایه راه اصلی خود را طی خواهد کرد در حقیقت با این وجود، ریسک سیستماتیک بازار نیز از بین خواهد رفت. احمدزاد تصریح کرد: متأسفانه سیاست های مرتبط با بورس در برنامه های دولت مشاهده نمی شود بطوریکه در این خصوص علاوه بر عدم برنامه های مکتوب در این زمینه حتی ذهنیتی وجود ندارد. این در حالی است که دولت بارها به صورت لفظی و بدون ضمانت اجرایی از بازار سرمایه حمایت کرده اما در عمل اقدام مؤثری در این خصوص صورت نگرفته است. مدیر عامل هلدینگ سرمایه گذاری معدنی امید عنوان کرد: همچنین در خصوص سیاست های اقتصادی، تعاملی بین دولت و مجلس به جهت حفظ منافع سرمایه گذاران در بورس وجود ندارد. با توجه به اینکه بازار سرمایه بسیار هوشمند می باشد لذا به دلیل شرایط مذکور، امید سهامداران به آینده بازار سرمایه کاهش یافت و در نهایت منجر به کاهش ارزش دارایی های سهامداران در بورس شد. وی افزود: متأسفانه هم اکنون مسئولین اقتصادی دولت با توجه به افت شدید قیمت ها در بازار سرمایه اظهارنظری در خصوص بورس انجام نمی دهند این در حالی است که در زمان رشد شاخص بورس اظهار نظرها حاکی از حبابی شدن قیمت ها بود اما در شرایط کنونی اقدامی انجام نمی شود. احمدزاد بیان کرد: بطور کلی می توان اظهار کرد که مسئولین اقتصادی دولت اعتقادی به عملیاتی شدن بازار سرمایه ندارند و در نتیجه برای حل این معضل در ابتدا باید بازار سرمایه را به مسئولین اقتصادی اعم از وزیر اقتصاد و سایر معاونین معرفی کنیم. مدیر عامل هلدینگ سرمایه گذاری معدنی امید بیان کرد: علاوه بر عدم اعتقاد دولت به بورس و عدم تعامل میان دولت و مجلس در این خصوص، ادامه روند سیاست های دولت های گذشته در مورد بورس را می توان به عنوان عامل دیگر افت قیمت ها نام برد. این در حالی است که سیاست های دولت های گذشته سایه خود را بر روی بورس حفظ کرده بطوریکه در شرایط حاضر نیز تفکر مسولین اقتصادی بر بازار سرمایه تغییر نکرده است بنابراین حتی اگر شوکی همانند حصول توافق نهایی در مذاکرات نیز ایجاد شود اما تفکرات مسئولین اقتصادی نسبت به بازار سرمایه تغییری نکند، حتی شوک مذکور تأثیر مثبت بلندمدت و پایداری بر بازار سرمایه نخواهد گذاشت و تنها به صورت موقت تأثیر می گذارد. وی در خاتمه افزود: عامل دیگر افت قیمت ها، عدم استقلال ارکان بازار سرمایه می باشد که در حال حاضر ارکان بازار سرمایه هم از لحاظ فکری و هم از نظر عملیاتی در اختیار تصمیمات سازمان بورس هستند. در نتیجه با توجه به اینکه راهکارهای ارایه شده توسط سازمان بورس تأثیر مثبتی نداشته بنابراین فعالین بازار امیدی به آینده بازار سرمایه ندارند. بطور کلی چنانچه در حوزه های داخلی با توجه به عوامل مذکور و همچنین در حوزه خارجی با توجه به حصول نتیجه مثبت مذاکرات، شرایط مطلوب پیش برود می توان منتظر شوک مثبت به بازار سرمایه باشیم.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان این مطلب به خبرنگاربورس نیوز اظهار داشت: در حال حاضر حدود 95 درصد ترکیب آخرین موج اصلاحی شکل گرفته است و در صورت تکمیل می توانیم انتظار شروع یک رشد در بازار سرمایه را داشته باشیم البته در صورتیکه مشخصه های تکنیکالی مورد تأیید قرار گیرد. علی ابتهاج ادامه داد: بازار در حال شناسی حمایت های محکم برای قیمت ها می باشد که به نظر می رسد برای شاخص کل این محدوده در سطح 70 هزار واحدی باشد چراکه در این محدوده با ضریب خطا 1000 واحدی بیشترین تراکم حمایتی وجود دارد. این کارشناس بازار سرمایه خاطر نشان کرد: برگشت از این محدوده خیلی پرشتاب نخواهد بود البته در صورت تأیید برگشت در میان مدت می توانیم به قله های قبلی که از دست داده ایم بازگردیم. وی پیرامون وضعیت فعلی بازار سرمایه ابراز داشت: شرایط حاکم بر اقتصاد کشور به همراه سیاست های اقتصادی دولت در کنترل تورم و بحث کمبود نقدینگی و افزایش موج بی اعتمادی و ناامیدی از عمده ترین علل تأثیرگذار بر وضعیت فعلی بوده است که برهیجان و ترس سرمایه گذاران نسبت به آینده بازار سرمایه افزوده است. ابتهاج تصریح کرد: تجربه رفتارشناسی بازارهای مالی نشان داده است که وقتی در بازار شدت هیجان فروش و خرید دیده می شود و همه فعالان بازار را در برمی گیرد نشانه ای از برگشت روند می باشد که در روند نزولی این مسئله نشانه مثبتی خواهد بود به نظر بنده روحیه نزولی بازار سرمایه مشابه خوشبینی فزاینده ای است که در زمان حضور شاخص کل در سطح 89 هزار واحدی وجود داشت. این کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه در خصوص تأثیر مذاکرات بر بازار سرمایه ابراز داشت: به نظر می رسد جدیت مناسبی در هر دو طرف مذاکرات برای رسیدن به توافق نهایی وجود داشته باشد لذا تمایلی برای طولانی تر شدن این مسئله مشاهده نمی شود و به نظر بنده می تواند پایان روند اصلاحی بازار سرمایه با پایان زمان مذاکرت البته در صورت مثبت بودن نتیجه همزمان شود چراکه نمودارها و ابعاد روانی موجود مؤید این موضوع هستند. این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: سناریوی بعدی که می توان انتظار داشت این است که با ادامه روند کاهشی تحریم ها و گشایشات جدید شاهد ایجاد یک تحرک مناسب در صنایع باشیم. بنابراین به نظر می رسد دولت همزمان با پیگیری سیاست های بین المللی خود به تدریج سیاست های رونق اقتصادی را اجرا نماید. وی پیرامون احتمال تمدید مذاکرات ابراز داشت: در صورت نرسیدن، نتیجه مشخص در این دور از مذاکرات و در صورت تمدید آن دولت می بایست شرایط اقتصادی را با تغییر سیاست ها به سمت رونق حرکت دهد و مطمئناً بازگشتی در نقاط قبل نخواهیم داشت. در خاتمه این کارشناس بازار سرمایه به سرمایه گذاران توصیه کرد: در این سطح از قیمت ها فروش توجیه نخواهد داشت لذا می بایست سرمایه گذار بازار را برای تأیید سیگنال برگشتی رصد کند و با مدیریت سرمایه عکس العمل مناسب را برای ورود نشان دهد چراکه در این سطح از قیمت برای بلندمدت مشکل خاصی نخواهد بود لذا با صبر و حوصله پیشه نمودن می توان بازدهی مناسبی به دست آورد بنابراین به نظر بنده بازار با پرکردن صرف زمان و تکمیل موج پایانی اصلاح در حال آماده شدن برای برگشت می باشد که می تواند با محرک توافق هسته ای همزمان گردد.
در این گزارش به برخی از معاملات سهامداران عمده و حقوقی شرکت های بورسی اشاره می کنیم. براساس گزارش بورس نیوز، شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی نفت بیش از چهار میلیون و پانصد هزار سهم هلدینگ سیمان فارس و خوزستان را در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته خریداری کرد تا درصد تملک خود را در این مجموعه سیمانی به بیش از هشت درصد افزایش دهد. این سهامدار حقوقی "سفارس" طی روزهای قبل از آن هیچ معامله دیگری اعم از خرید یا فروش را در این نماد انجام نداده است. صندوق تأمین آتیه کارکنان بانک ملت یکی از فعال ترین سهامداران حقوقی بورس در هفته گذشته بود؛ چراکه این صندوق طی چهار روز معاملاتی هفته اخیر بیش از 20 میلیون سهم بانک ملت را تحصیل کرد و بدین ترتیب میزان سهام تحت تملک آن در "وبملت" به بیش از سه درصد افزایش یافت. هلدینگ پتروشیمی یعنی شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان نیز طی مدت مذکور سهام زیرمجموعه های خود همچون "کرماشا"، "شبریز" و "شراز" را خریداری کرد که البته میزان آنها کمتر از 500 هزار سهم است. علاوه بر این، بیش از شش میلیون سهم بانک پاسارگاد طی سه روز پایانی هفته گذشته به سبد سرمایه گذاری شرکت بارقه امید ایرانیان رفت و در چهارشنبه گذشته نیز شرکت صنعتی مینو خریدار بیش از یک میلیون سهم "غپینو" بود. شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان بیش از یک میلیون سهم بیمه البرز را در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته خرید و علاوه بر آن بیش از 600 هزار سهم "حخزر" را به پرتفوی بورسی خود افزود. حدود 10 میلیون سهم شرکت سیمان شمال به سبد بورسی شرکت سرمایه گذاری پویا رفت تا درصد تملک خود در این مجموعه را به بیش از دو درصد افزایش دهد. البته این سهامدار "سشمال" هیچ معامله دیگری در این نماد طی روزهای قبل از آن انجام نداده است. این در حالی است که شرکت بازرگانی و خدمات بندری ایران حدود چهار میلیون سهم شرکت صنایع شیمیایی ایران را به فروش رساند. در نماد "وبهمن" نیز مجموعه گروه بهمن خریدار بیش از 23 میلیون سهم آن بود و در مقابل شرکت سرمایه گذاری ارزش آفرینان بیش از 23 میلیون سهم آن را از سبد سرمایه گذاری خود خارج کرد. در پایان این گزارش می افزاید، طی چهارشنبه هفته گذشته 80 میلیون سهم شرکت سایپا از تملک شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین خارج شد و به پرتفوی بورسی شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا رفت.

براساس گزارش بورس نیوز، از میان 36 صنعت فعال بورسی تنها هفت صنعت بازدهی مثبت را در هفته گذشته به دست آوردند که در میان آنها صنعت هتل و رستوران به مدد بازدهی مثبت تک سهم آن یعنی سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری رتبه نخست را به خود اختصاص داد.
بعد از آن، صنعت زراعت با تحقق بازدهی مثبت بیش از شش درصدی و گروه استخراج نفت به جز کشف با بازدهی مثبت بیش از دو درصدی در جایگاه های بعدی قرار گرفتند.
اما در مقابل بازدهی منفی بیش از 18 درصدی صنعت وسایل ارتباطی موجب شد تا این گروه به عنوان کم بازده ترین صنعت شناخته شود و پس از آن دو صنعت محصولات چوبی با تحقق بازدهی منفی 8.87 درصدی و گروه حمل و نقل انبارداری و ارتباطات با کسب بازدهی منفی بیش از هشت درصدی رتبه های بعدی را به خود اختصاص دادند.
براساس این گزارش، در مجموع سهام 377 شرکت طی هفته گذشته در بورس معامله شدند که از میان آنها 267 مجموعه بورسی یعنی 71 درصد از کل شرکت های فعال بازدهی منفی را برای سهامداران خود محقق ساختند و بازدهی مثبت رهاورد تنها 101 نماد بود. علاوه بر این، 9 شرکت نیز بدون بازدهی مثبت یا منفی به معاملات خود پایان دادند.
در میان پربازده ترین سهام مجموعه های بورسی نیز عنوان نخست از آن شرکت آذریت با بازدهی مثبت بیش از 25 درصدی شد و پس از آن شرکت بیمه ما با تحقق بازدهی مثبت بیش از 19 درصدی و شرکت مگسال با کسب بازدهی مثبت بیش از 14 درصدی رتبه های بعدی پربازده ترین سهام را به خود اختصاص دادند.
این در حالی است که شرکت رهشاد سپاهان با بازدهی منفی بیش از 35 درصدی به عنوان کم بازده ترین سهم بورس طی هفته گذشته مطرح گردید.
پس از آن شرکت مخابرات ایران با تحقق بازدهی منفی بیش از 34 درصدی و نیرو ترانس با بازدهی منفی 23 در جایگاه های دوم و سوم قرار گرفتند.
رتبه نخست نقد شونده ترین سهام نیز به شرکت های پالایش نفت بندرعباس، پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان و بانک صادرات ایران اعطا شد و در مقابل مجموعه های سیمان فارس، فنرسازی خاور و سازه پویش در انتهای این جدول قرار گرفتند.
در پایان این گزارش می افزاید، بازار سهام در حالی به معاملات هفته گذشته خود پایان داد که 44 هزار و 516 کد معاملاتی با جابه جایی بیش از دو میلیارد و 720 میلیون سهم طی 214 هزار و 42 دفعه معامله ارزشی بیش از شش هزار و 933 میلیارد ریال را رقم زدند و بانک صادرات ایران با حجم معاملاتی بیش از 472 میلیون و 218 هزار سهم به عنوان پرگردش ترین سهم بورس و در مقابل سیمان فارس به عنوان کم گردش ترین سهم این بازار انتخاب شدند.
بورس نیوز
براساس گزارش بورس نیوز، چراکه وزیر اقتصاد در اولین حضور خود در جلسه ای با سهامداران حقوقی اظهار داشت که در پی رشد پرشتاب بورس و افزایش قابل توجه ارزش سهام شرکت های بورسی حباب قیمتی در این بازار به وجود آمده و قیمت ها می بایست تعدیل شوند. این در حالی بود که پس از انتشار اظهارات علی طیب نیا، این گفته ها مورد تکذیب وی قرار گرفت و اعلام داشت که عقیده ای بر وجود حباب قیمتی در بورس ندارد. در جلسه دوم نیز خبری مبنی بر دستور وزیر برای تزریق نقدینگی توسط صندوق توسعه بازار سرمایه با هماهنگی چند شرکت بیمه و بانک منتشر شد که این خبر نیز از سوی طیب نیا تکذیب شد و وی اظهار داشت که خروجی جلسه مذکور کمک به تأمین نقدینگی مورد نیاز بازار سرمایه بوده و صحبتی از میزان تزریق نقدینگی به بورس به میان نیامده بود. برهمین اساس می توان گفت ضعف در نحوه اطلاع رسانی وزارتخانه موجب شد تا اخبار آنگونه که مدنظر وزیر اقتصاد بود به اطلاع عموم نرسد که البته بازنگری در چگونگی انتشار اخبار مربوط به این وزارتخانه لازم به نظر می رسد، هرچند که طیب نیا خود نیز اقدامی جهت اصلاح اظهاراتش انجام نداده است. علاوه بر این، نرخ سود بانکی در حالی طی بازه زمانی کوتاه مدت افزایش قابل توجهی یافت و حتی برخی از بانک ها و مؤسسات مالی نرخ سود بانکی 28 درصدی را اعلام کردند که این امر موجب تشدید روند نزولی شکل گرفته در بورس شد، حال آنکه وزیر اقتصاد هیچ واکنش جدی نسبت به این امر از خود نشان نداد و تدبیری برای جلوگیری از این روند نیز بکار نبست. از این رو، آنچه از عملکرد وزیر اقتصاد در حوزه بازار سرمایه در ذهن فعالان بازار سرمایه باقی مانده، خاطره چندان خوشایندی نیست. اما اگر از همه مطالب عنوان شده صرف نظر کنیم به یک نکته می رسیم. این موضوع که وزیر اقتصاد تنها تصمیم گیرنده مسائل به وجود آمده در بازار سهام نیست و سایر وزرا همچون وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر نفت و نیز وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کنار رییس بانک مرکزی نیز در همه اتفاقات پیش آمده دخیل بوده اند و آثار منفی تصمیمات اخذ شده توسط آنها نیز در روند بورس مؤثر بوده است. همانطور که جلسه نهم تیر ماه جاری وزیر اقتصاد با همراهی سه وزیر مذکور برگزار شد تا وزرا با همفکری یکدیگر چاره ای برای حمایت از بورس و خروج آن از رکود بیندیشند. البته نباید سهم نمایندگان مجلس را که اکنون پس از شش ماه رکود و کاهش قابل توجه سرمایه سهامداران به دنبال سوال از وزیر و یافتن مقصر اصلی هستند، فراموش کنیم، مجلسی ها نباید از یاد ببرند که با تصویب برخی قوانین در بودجه سال جاری دولت موجبات شعله ور شدن جرقه های رکود و رخوت در بورس را فراهم کردند و در میان مقصرین رخداد این امر سهمی را هم به خود اختصاص دهند، چراکه اگر تنها عملکرد دولت یازدهم و کابینه اقتصادی و سیاسی آن را در نظر بگیریم به دستاوردهای مهم و شاید دست نیافتنی آنها پی می بریم. همانطور که رییس جمهور قول شکسته شدن کاسه تحریم را به مردم داده است و اظهار داشته که هیچ بندزنی نمی تواند این کاسه شکسته را به حالت اول برگرداند. این امر خود نوید بهبود وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور و تکرار نشدن اوضاع نابسامان سال های گذشته را به آحاد مردم می دهد.