وبلاگ خبری کارگزاری آراد ایرانیان

تحلیل هفتگی بازارها

بورس

بورس در هفته گذشته پس از مدت ها با افزایش شاخص کل طی 2 روز متوالی مواجه شد ولی نتوانست روند صعودی خود را ادامه دهد و روز چهارشنبه بار دیگر نزولی شد. ارزش معاملات نیز در هفته گذشته با 22.6 درصد کاهش به حدود 500 میلیارد تومان رسید که نشان از تداوم کاهش فعالیت سهامداران و در پیش گرفته شدن سیاست انتظار از سوی آنان است. اگرچه در میان مدت با تصویب لایحه خروج از رکود و مهمتر از آن مصوبه کمیسیون مجلس مبنی بر طراحی ساز و کار قیمتی 10 ساله برای خوراک پتروشیمی ها به نظر می رسد، فضا برای سرمایه گذاری در این بازار فراهم باشد چرا که به لحاظ تحلیل های تکنیکال، کارشناسان معتقدند بورس در شرایط حاضر در کف قیمتی قرار دارد و بهترین زمان برای خرید سهام فرارسیده است. در بلند مدت نیز به نظر بازار بورس مانند سایر بازارها منتظر نتیجه مذاکرات هسته ای است .

طلا

نگرانی سرمایه گذاران از افزایش زودتر از انتظار نرخ بهره در آمریکا، باعث شد قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی روز گذشته با رسیدن به نرخ 1230 دلار به پایین ترین سطح هفت ماه گذشته خود نزول کند. به گزارش بلومبرگ، معامله گران طلا پیش بینی می کنند بانک مرکزی آمریکا که از سال 2008 نرخ های بهره را نزدیک صفر نگه داشته است تا ژوئیه سال 2015 اقدام به افزایش نرخ های بهره کند. از سوی دیگر تقویت ارزش دلار در روزهای اخیر و آرامش نسبی تنش های اوکراین و روسیه از دیگر دلایل افت قیمت طلا در بازارهای جهانی است. تحلیلگران بانک گولدمن ساکس پیش بینی کرده اند با بهبود اقتصاد آمریکا، قیمت هر اونس طلا به 1050 دلار تا پایان امسال خواهد رسید .

مسکن

بازار مسکن منتظر رونمایی از طرح جامع مسکن و مشخص شدن سرنوشت وام 80 میلیون تومانی است. دیگر کاملا مشخص شده است که سیاست وزارت راه و شهرسازی تحریک تقاضا از طریق افزایش وام و سرایت این تقاضای تحریک شده به بخش عرضه مسکن است. در شرایط حاضر وام 80 میلیون تومانی مسکن با مشکل مهم نحوه تامین آن مواجه است. این وام برای اثرگذاری باید در حد قابل توجه (حدود 200 هزار مورد در سال) ارائه شود. همچنین نرخ سود آن باید در حد قابل تحمل اقشار متوسط یعنی حدود 14 درصد تعیین شود. برای این که این وام به سرنوشت تورم زایی تامین مالی مسکن مهر و استقراض از بانک مرکزی دچار نشود باید مابه التفاوت نرخ سود 22 درصد فعلی وام های بانکی و نرخ 14 درصد از محل منابع دولت تامین شود.

منا قنبرپور شنبه 22 شهریور 1393 ساعت 09:16

0 نظر

احتمال افزایش وام خرید خودرو

علی اصغر میرمحمدصادقی، مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی در خصوص اینکه افزایش وام خودرو چه زمان ابلاغ خواهد شد؟، گفت: در کمیسیون اعتباری بانک مرکزی در مورد افزایش میزان وام خودرو تصمیم‌گیری شده است .

وی افزود: هم اکنون این طرح جهت بررسی و تصمیم‌گیری در صف انتظار شورای پول و اعتبار است که اگر این شورا با تصمیمات کمیسیون اعتباری بانک مرکزی موافقت کند افزایش وام را ابلاغ خواهیم کرد .

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایلنا، میرمحمد صادقی در خصوص زمان و میزان افزایش تسهیلات خودرو نیز گفت: طبق تصمیمات کمیسیون اعتباری افزایشی برای وام خوردرو در نظر گرفته شده است اما اخلاق حرفه‌ای اجازه نمی‌دهد قبل از قطعی شدن موضوع درباره جزییات صحبت شود .

گفتنی است میرمحمد صادقی اواخر سال گذشته از افزایش دو برابری وام خودرو خبر داده بود اما تا کنون این طرح شکل اجرایی به خود نگرفته است.

منا قنبرپور شنبه 22 شهریور 1393 ساعت 09:01

0 نظر

بازگشایی نماد پالایشی ها مشروط شد/سهامداران همچنان صبر پیشه کنند

براساس صحبت های نهادهای ناظر بازار سرمایه مبنی بر بازگشایی نمادهای پالایشگاهی طی هفته گذشته و همچنین با توجه به توقف چند ماهه نمادهای این گروه به بررسی آن پرداختیم.

براساس صحبت های نهادهای ناظر بازار سرمایه مبنی بر بازگشایی نمادهای پالایشگاهی طی هفته گذشته و همچنین با توجه به توقف چند ماهه نمادهای این گروه به بررسی آن پرداختیم.

در همین راستا، تنگستانی، مدیر مالی شرکت پالایش نفت شیراز در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار کرد: شرکت های پالایشگاهی جهت ارایه صورت های مالی خود، منتظر اعلام نرخ خرید و فروش فرآورده های خود توسط شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران می باشند لذا شرکت های پالایشگاهی با توجه به عدم زمان مشخص شرکت پالایش و پخش جهت ارایه اطلاعات مربوط به نرخ خرید و فروش، قادر به ارایه گزارش پیش بینی براساس عملکرد واقعی سه ماهه خود نمی باشد اما بازگشایی نماد مشروط به دریافت نرخ های جدید و ارایه اطلاعات مالی بر اساس قیمتهای جدید است .

وی افزود: از طرف دیگر، سازمان بورس نیز بازگشایی نمادهای پالایشگاهی را منوط به ارایه گزارشات مالی براساس عملکرد سه ماهه کرده است. بنابراین به دلیل عدم امکان ارایه صورت مالی پالایشگاهی ها، نمادهای این گروه همچنان متوقف خواهند ماند.

همچنین در همین راستا، عزیزی، مدیر مالی شرکت شاوان در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز، با ذکر موارد مشابه مطالب فوق، بازگشایی نمادهای این گروه را منوط به ارایه اطلاعات پیش بینی براساس عملکرد سه ماهه عنوان کرد همچنین وی ارایه صورت مالی براساس عملکرد سه ماهه را ملزم به اطلاع رسانی نرخ خرید و فروش توسط شرکت پالایش و پخش دانست.

منا قنبرپور شنبه 22 شهریور 1393 ساعت 09:01

0 نظر

تالار وحشت !

ترس سرمایه گذاران از تصمیمهای دولت و مجلس شورای اسلامی بیش از ترس از تحریمهای بین المللی و ناجوانمردانه غرب شده است و تالار شیشه ای به تالار وحشت تبدیل شده و خیلی از سرمایه گذاران عطای آن را به لقایش بخشیده اند و حالا دولت و مجلس شورای اسلامی باید برای اجرای اصل 44 و بازگشت رونق به این تالار دنبال سرمایه گذار جدید بگردند !

این روزها هر جا سخن از بورس است صحبت از ناامیدی و زیان سهامداران خرد است و جالب اینکه این زیان زمانی رخ داده که سایه تحریم و جنگ از سر کشور برداشته شده و نوعی امید در دل جامعه بوجود آمده که تعامل با دنیا آغاز شده و خبری از تقابل نخواهد بود .

اما آنچه که بیشتر سهامداران خرد را اذیت می کند برنامه های ضد و نقیض دولت و مجلس شورای اسلامی است که هر کدام ساز خود را کوک می کنند و از عواقب تصمیم خود در بازار سرمایه بی اطلاعند یا ترسی ندارند و مثال ضرب المثل معروف با دست پس میزنه با پا پس میکشه مردم را به حضور در بازار سرمایه تشویق می کنند و از این محل به عنوان جذب سرمایه های خرد نام می برند اما در نهایت قوانینی را تصویب و اجرا می کنند که در کل به زیان سهامداران است .

ترس سرمایه گذاران از تصمیمهای دولت و مجلس شورای اسلامی بیش از ترس از تحریمهای بین المللی و ناجوانمردانه غرب شده است و تالار شیشه ای به تالار وحشت تبدیل شده و خیلی از سرمایه گذاران عطای آن را به لقایش بخشیده اند و حالا دولت و مجلس شورای اسلامی باید برای اجرای اصل 44 و بازگشت رونق به این تالار دنبال سرمایه گذار جدید بگردند !

کاری که از ارتباط با بورس مالزی آغاز شد و حالا نوبت دلربایی روسها شده هر چند که در مورد اول هیچ گاه به نتیجه نرسید انشالله دومی ختم به خیر شود اما آب در کوزه ما تشنه لبان گرد جهان می گردیم !!!

منا قنبرپور شنبه 22 شهریور 1393 ساعت 09:00

0 نظر

دولت بخش خصوصی را رفیق خود بداند، نه رقیب

رییس اسبق سازمان خصوصی سازی عنوان کرد:

غلامرضا کردزنگنه همان فردی است که به مدت پنج سال ریاست سازمان خصوصی سازی کشور را عهده دار بود و تقاضای بازنشستگی غیر منتظره وی در دوران حضورش در این سمت همه را شوکه کرد.

واگذاری حدود 380 شرکت به ارزشی بیش از 68 هزار میلیارد تومان حاصل دوره ریاست وی بر سازمانی است که مهمترین هدف آن از اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی میدان داری بیشتر به بخش خصوصی با انگیزه افزایش بهره وری و کارایی بنگاه های اقتصادی است؛ هرچند نتیجه ای که تاکنون عاید شده، چندان مطلوب برخی کارشناسان اقتصادی نیست.

غلامرضا کردزنگنه همان فردی است که به مدت پنج سال ریاست سازمان خصوصی سازی کشور را عهده دار بود و تقاضای بازنشستگی غیر منتظره وی در دوران حضورش در این سمت همه را شوکه کرد.

رییس اسبق سازمان خصوصی سازی پیرامون دوران فعالیت خود در این سمت به خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: در دوران حضورم در سازمان خصوصی سازی، لایحه سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را در راستای سیاست های رهبری به دولت و مجلس ارایه کردیم و پس از تصویب، تمام بسترهای لازم جهت اجرا آماده شد و آیین نامه های متعددی نیز به تصویب رسید.

کردزنگنه تصویب آیین نامه نظارت های بعد از واگذاری و طرح تحقیقاتی آسیب شناسی سهام عدالت را از مواردی برشمرد که در دوره ریاست وی اجرایی شده است.

وی ادامه داد: طبقه بندی اطلاعات شرکت های دولتی و تغییر اساسنامه سازمان بر مبنای مأموریت جدید نیز از دیگر اقداماتی بود که اجرایی شد تا بخش خصوصی برای سرمایه گذاری راغب شود. افزون بر آنکه ماده 16 و 25 قانون مشوق های مالی و غیر مالی برای خریداران شرکت های مشمول واگذاری در راستای ایجاد انگیزه در سرمایه گذاران در این دوره به تصویب رسید.

کنکاش علل کاهش سرعت واگذاری ها

وی یکی از علل مهم در کاهش سرعت واگذاری ها طی سال های اخیر را عدم اعطای مشوق و ارایه تسهیلات جذاب به سرمایه گذاران دانست و عنوان کرد: افزایش دوره و بخشودگی برخی جرایم دیرکرد در پرداخت اقساط و نیز کاهش نرخ بهره در تسهیلات اعطایی به سرمایه گذاران از جمله مواردی بوده که به عنوان مشوق به سرمایه گذاران ارایه کردیم، اما متأسفانه عدم ارایه برخی از این موارد در حال حاضر در بخش خصوصی ایجاد انگیزه نمی کند.

وی دیگر دلایل کاهش سرعت واگذاری ها را رکود در شرایط کنونی بازار سرمایه و عدم حمایت دولت از سرمایه گذاری های جدید توسط بخش خصوصی دانست.

چرا صلاحیت و اهلیت متقاضیان بررسی نمی شود؟

کردزنگنه بر لزوم اصلاح آیین نامه های سرمایه گذاری خارجی در بورس و بازار خارج از بورس مصوب سال 89 تأکید کرد و افزود: برای اعتمادسازی در سرمایه گذاران خارجی این نیاز احساس می شود که ماده 7 این آیین نامه مورد بازنگری واقع شود.

وی دیگر دلایل کاهش سرعت واگذاری ها را رکود در شرایط کنونی بازار سرمایه و عدم حمایت دولت از سرمایه گذاری های جدید توسط بخش خصوصی دانست.

رییس سابق سازمان خصوصی سازی در خصوص چرایی عدم بررسی صلاحیت و اهلیت متقاضیان خرید شرکت های مشمول واگذاری اظهار داشت: در تاریخ 88.11.17 آیین نامه ای به تصویب رسید و پیرامون "روش انتخاب مشتریان استراتژیک و احراز و پایش اهلیت مدیریتی" ضوابطی برای شرکت های بزرگ دارای بیش از 500 نفر پرسنل در نظر گرفته شد تا صلاحیت حرفه ای و اهلیت مدیریتی متقاضیان از نظر مالی، فنی و تخصصی و نیز امنیتی بررسی شود؛ همچنین در مواردی که دارایی های غیر جاری شرکت از 100 میلیارد تومان فراتر رفته یا بنگاه مشمول واگذاری 30 درصد حجم تولید و یا عملیات بازار را در اختیار دارد، به دانش پایه یا تخصص مدیریتی نیاز داشته و یا از نظر امنیت ملی از حساسیت برخوردار باشد صلاحیت متقاضیان بررسی می شود. در دوران ریاست بنده نیز این بررسی ها انجام شده، اما در حال حاضر باید بررسی شود که آیا این نظارت ها انجام می شود یا خیر؟

علت نرخ گذاری دولتی برای شرکت های خصوصی شده چیست؟

وی در خصوص چالش های موجود پیرامون سیاست گذاری ها و قیمت گذاری های دستوری پس از واگذاری شرکت های مشمول اصل 44 قانون اساسی اظهار داشت: یکی از موارد رقابتی کردن بازار نحوه تعیین قیمت ها است. چراکه اگر دولت قیمت تکلیفی اعلام کند، در واقع به نوعی انحصار ایجاد کرده و بازار را از رقابت پذیری دور می سازد.

دولت خود را رفیق بخش خصوصی بداند، نه رقیب!

وی ادامه داد: برهمین اساس قانون 90 اصل 44 پیش بینی شد که اگر قیمت گذاری تکلیفی انجام شود، دولت بایستی مابه التفاوت قیمت آزاد و تکلیفی را به بخش خصوصی پرداخت کند. اما متأسفانه در این رابطه نیز مثل همه موارد از بخش خصوصی حمایت نمی شود و دولت به جای آنکه خود را رفیق بخش خصوصی بداند به چشم رقیب به آن می نگرد؛ در واقع این قانون است، اما مشکل از آنجایی آغاز می شود که چرا اجرایی نمی شود؟

مشکل در نبود قانون نیست، در اجرای آن است!

وی تأکید کرد: همانند آنچه پیرامون لایحه خروج از رکود غیرتورمی دولت با آن مواجه هستیم؛ چراکه به اعتقاد بنده اجرای این لایحه چندان امکان پذیر نیست. دلیل این امر را می توان چنین مطرح کرد که در حال حاضر مشکل قانونی نداریم؛ بلکه مشکل در عدم اجرا و عدم نظارت بر آن است. ضمن اینکه در عمل به سیاست ها و قوانین، بی ثباتی هایی وجود دارد که لازم است راهکارهایی برای رفع آنها اندیشیده شود.

خصوصی سازی را با عرضه های اولیه در بورس رونق دهید

کردزنگنه ارزیابی خود را از روند آتی خصوصی سازی در کشور با توجه به شرایط کنونی اقتصاد چنین بیان کرد: طبق سیاست های مدنظر رهبری و در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی بایستی از طریق عرضه های اولیه در بورس، فرآیند خصوصی سازی رونق یابد؛ اما نکته اصلی اینجاست که بایستی برای بنگاه های شبه دولتی و صندوق های بازنشستگی محدودیت 20 تا 40 درصدی در نظر گرفته شود تا آنها بیش از این میزان بنگاه ها داری نکنند.

رییس اسبق سازمان خصوصی سازی تأکید کرد: در حال حاضر نکته مهم اینجاست که بایستی ساختار دولت اصلاح شده و با کوچک سازی بدنه دولت، مالکیت و مدیریت شرکت های دولتی به بخش خصوصی واگذار شود. اما در حال حاضر تنها مالکیت در دست مردم است و آنها هیچ نقشی در مدیریت واحدهای واگذار شده ندارند. حال آنکه مهمترین عامل در مالکیت یک دارایی مدیریت آن است.

راهکارهای ایجاد رونق دوباره در بورس

کردزنگنه در خاتمه سخنان خود به وضعیت کنونی بورس و بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: بنده به وضعیت آتی بورس خوش بین هستیم؛ چراکه بورس خدمات زیادی به بازار سرمایه ارایه داده است. اما برای توسعه آن بایستی محدودیت سقف مالکیت 20 درصدی برای سرمایه گذار خارجی نیز برداشته شود تا راه برای ورود نقدینگی از خارج کشور باز شود. در خصوص سرمایه گذاری های داخلی نیز بایستی عرضه ها افزایش یابد. همچنین با افزایش ابزارهای جدید و جذاب می توان رونق دوباره را به بورس باز گرداند.

منا قنبرپور شنبه 22 شهریور 1393 ساعت 08:59

0 نظر

ترافیک تهدید جدی صنعت خودروسازی

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران ایران (econews.ir) ،بیل فورد، نتیجه هنری فورد در بخشی از اظهاراتش در نمایشگاه کنگره جهانی سیستم‌های حمل و نقل هوشمند که در دیترویت برگزار می‌شود، گفت: در گذشته بیشتر مردم بیش از 25 مایل از محل زندگی خود دور نمی‌شدند و می‌توانستند محل کار، زندگی و تفریحشان را انتخاب کنند اما این مدل جابجایی در معرض تهدید جدی قرار دارد .

طبق گزارش موسسه پرایس واتر هاوس کوپرز، طی یک دهه آینده با مهاجرت یک میلیارد نفر به شهرها، سکونت شهری 25 تا 50 درصد افزایش خواهد داشت و در مدت 25 سال آینده 9 میلیارد نفر ساکن شهرها خواهند بود که بیش از کل جمعیت کنونی زمین است. اگر همه این افراد بخواهند خودروی شخصی داشته باشند در این صورت عبور و مرور قفل شده و مسیر غذا، آب و دارورسانی در شهرها مسدود می‌شود .

بیل فورد 57 ساله اظهار کرد: فورد در حال بازبینی ماموریت خود به عنوان یک خودروساز است و سرگرم آزمایش اشکال مختلف جابجایی در سراسر جهان است .

وی در ادامه خاطرنشان کرد با افزایش قدرت خرید مردم در کشورهای نوظهور شمار خودروها هر روز بیش از گذشته افزایش پیدا می‌کند و می‌تواند به بار سنگینی برای جامعه تبدیل شود .

مدیرعامل فورد موتورز در بخش دیگری از اظهارات خود درباره دورنمای 2020 گفت: این شرکت تلاش خواهد کرد شرکت متفاوتی نسبت به گذشته باشد و به شدت سرگرم تحقیق درباره خودروهای اتوماتیک بوده و معتقد است این فناوری می‌تواند تا سال 2020 آماده شود با اینهمه دولت ممکن است تا آن زمان قوانین و زیرساخت لازم را برای حمایت از چنین فناوری آماده نکرده باشد .

بر اساس گزارش بلومبرگ، فورد همچنان از طریق شیوه سنتی و معمول ساخت و فروش خودروی سواری و کامیون درآمد دارد. این شرکت سال گذشته 763 هزار و 402 دستگاه پیکاپ سری اف را در آمریکا فروخت که آن را همچنان پرفروش‌ترین خودرو طی 32 سال گذشته در آمریکا نگه داشت و سود ناخالص این خودروساز را به 8.78 میلیارد دلار رساند .

با این همه فورد اعلام کرده به دلیل هزینه‌ای که برای به‌سازی کارخانه‌هایش برای تولید 23 مدل جدید از جمله مدل بدنه آلومینیومی اف 150 صرف می‌کند، سودش امسال کاهش خواهد یافت .

فورد در نیمه اول سال 2014 سود خالص 2.3 میلیارد دلار را گزارش کرد که در مقایسه با 2.84 میلیارد دلار در مدت مشابه سال گذشته کاهش داشت.

منا قنبرپور چهارشنبه 19 شهریور 1393 ساعت 10:30

0 نظر

هنوز توافقی برای تهاتر نفت با ایران صورت نگرفته است

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از خبرگزاری ایتارتاس، «الکساندر نواک» وزیر انرژی روسیه روز سه‌شنبه گفت هنوز مذاکراتی برای انجام تهاتر نفتی با ایران صورت نگرفته، اما انجام چنین معامله‌ای امکان‌پذیر است .

آقای نواک که با شبکه راشا-24 گفت‌وگو می‌کرد، گفت: «مذاکراتی در زمینه تهاتر نداریم. فعلا چنین قراردادی وجود ندارد و اکنون در مورد انتقال نفت به روسیه مذاکره‌ای نداریم. در عین حال، ایران نفت خود را می‌فروشد... ما پیشنهادی برای صدور مجوز برای بازرگانانمان برای مشارکت در این کار داریم .»

با این حال، وی تأکید کرد که با وجود آنکه هنوز چنین معامله‌ای صورت نگرفته، اما به صورت تئوری امکان انجام چنین کاری وجود دارد. «آندری گورماخ» معاون اول شرکت روسی غلات یونایتد روز سه‌شنبه اعلام کرد که طرفین در حال مذاکره برای تبادل نفت در برابر غلات هستند .

خبرگزاری رویترز در ماه ژانویه گزارش کرده بود که ایران و روسیه در حال مذاکره بر سر تهاتر نفت به ارزش 20 میلیارد دلار هستند.

منا قنبرپور چهارشنبه 19 شهریور 1393 ساعت 10:28

0 نظر

فعلا دخالتی در قیمت‌گذاری نداریم

بیوک علیمرادلو در گفتگو با مهر گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت در سیاست گذاری خودرو، بر اساس منطق مشخصی پیش می رود و منافع مصرف‌کننده و تولیدکننده را به صورت توامان می بیند؛ اما باید به این نکته توجه داشت که نمی‌توان به زور کارخانه‌های خودروسازی را مجبور به تولید با ضرر کرد؛ اما می توان کارخانه را مجبور کرد که قیمت را کاهش داده و تیراژ را بالا برد .

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: هزینه های تولید خودرو در ایران می تواند کاهش یابد که بر این اساس باید بر روی بحث های تغییر فرآیند تولید کار کرد تا هزینه ها کاهش یابد؛ ضمن اینکه می توان پرسنل را کاهش داد تا هزینه ها کم شود، ولی واقعیت هایی نیز در این میان وجود دارد، اینکه زمانی صنعت خودرو نزدیک دو میلیون دستگاه تولید داشته و به منظور همین تیراژ نیز، نیروی انسانی جذب کرده است؛ اما در سالهای گذشته که دچار ضرر و زیان ناشی از افت تولید شده است، حتی یک نفر را نیز از کار بیکار نکرده است .

وی تصریح کرد: چنین عواملی هزینه هایی است که صنعت خودرو در مقابل جامعه تقبل کرده است؛ در حالیکه کمتر کسی در مباحث قیمتی، این هزینه ها را لحاظ می کند .

علیمرادلو، با تاکید بر اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در قیمتگذاری خودرو دخالت نمی کند و تابع قانون است، خاطرنشان کرد: موضوع قیمت خودرو و شورای رقابت، بحث قانون است و وزارتخانه نیز تابع قانون است، اما به نظر می رسد که مصداق انحصار باید از روی خودرو برداشته شود تا آن وقت بتوان وزارت صنعت را به عنوان یک وزارتخانه متولی، در قیمت دخیل کرد .

وی اظهار داشت: اکنون موضوع قیمت خودرو از حیطه مسئولیت وزارتخانه و دولت خارج است و بین بنگاه و شورای رقابت تعیین می شود .

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سوال که وزیر صنعت از خودروسازان تعهدنامه ای برای ارتقای کیفیت و کاهش قیمت دریافت کرده است، گفت: در دولت قبل که از خودروسازان تعهدنامه اخذ شده بود، نتیجه این تعهدات را نیز مشاهده کردیم که این تعهدات هیچگونه فایده ای برای تولید و مصرف کننده نداشت و بنابراین تعهدی که در آن عمل نباشد، اخذ نمی کنیم .

وی اظهار داشت: ما قسم نامه سمبلیک را قبول نداریم و معتقدیم که باید برنامه برای افزایش تولید داشته باشیم؛ ضمن اینکه هم اکنون در حال تمرکز و اصلاح استراتژی توسعه صنعت خودرو هستیم که شاخصه مهم آن، توسعه صادرات و بالا بردن تیراژ تولید است؛ به این معنا که در نهایت بتوان با مجموعه سیاستگذاری ها، کیفیت خودرو را افزایش داده و رضایت مشتریان را به دنبال داشته باشیم .

به گفته علیمرادلو، خودروسازان به صورت آنلاین پایش می شوند و در جلسات هر دو هفته یکبار که در شورای سیاستگذاری خودرو با وزیر صنعت، معدن و تجارت داریم، گزارشاتی ارایه می دهیم .

وی در پاسخ به این سوال که علیرغم پایش آنلاین وزارت صنعت، معدن و تجارت، هنوز کیفیت تغییری نکرده است، تاکید کرد: کیفیت را نباید به شکلی دید که امروز بگوییم کیفیت بالا رفته یا پایین آمده است، بلکه کیفیت یک سفر است و یک مقصد نیست و بنابراین برای رسیدن به آن زمان لازم است.

منا قنبرپور چهارشنبه 19 شهریور 1393 ساعت 10:28

0 نظر

تاکید بر تقویت بازار ثانویه/ آمادگی بورس کالای ایران برای اجرای قیمت تضمینی

عضو هیات مدیره سازمان بورس تشریح کرد

عضو هیات مدیره سازمان بورس از آمادگی بورس کالا برای اجرای روش قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی در محصولات کشاورزی خبر داد و گفت: در شیوه جدید، هزینه حمل و نقل، نگهداری، تحویل و انبارداری حذف و از این طریق دولت می‌تواند به کشاورز کمک کند.

خبرگزاری فارس: تاکید بر تقویت بازار ثانویه/ آمادگی بورس کالای ایران برای اجرای قیمت تضمینی

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از سنا، قاسم محسنی عضو هیات مدیره سازمان بورس، اظهار داشت: اجرای ایده قیمت تضمینی از مدتی پیش مطرح بود و از آنجا که در ماده 32 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی مصوب سال 89 آمده است: وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند به جای خرید محصولات کشاورزی که قیمت تضمینی برای آن اعلام شده از روش قیمت تضمینی استفاده کند، این ایده در نشست اخیر مسئولان ارشد وزارت امور اقتصادی و دارایی و مدیران سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح شد و در نهایت در دستور کار بورس کالا قرار گرفت.

رئیس کمیته برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و مدیریت ریسک سازمان بورس در تبیین روش جدید افزود: در روش قیمت تضمینی به جای اینکه دولت کالا را از کشاورز خریداری و انبار کند، تا در مقطعی دیگر به فروش برساند، کشاورز خود، مستقیم یا با واسطه کالایش را در بورس کالا عرضه می‌کند، تا بر اساس مدل عرضه و تقاضا قیمت آن مشخص شود.

وی ادامه داد: در این شیوه اگر متقاضی حاضر شد محصول را به آن قیمتی که دولت تعیین کرده یا بالاتر از آن بخرد که چه بهتر و گرنه ما به التفاوت آن به کشاورز پرداخت خواهد شد.

محسنی به بازارهای اولیه به عنوان یکی دیگر از محورهای نشست اخیر مسئولان ارشد وزارت امور اقتصادی و دارایی و مدیران سازمان بورس و اوراق بهادار اشاره کرد و گفت: در این جلسه بیان شد که هدف اصلی ما در بازار سرمایه تقویت بازار اولیه است .

عضو هیات مدیره سازمان بورس، دومین هدف بنیادی را بسترسازی مناسب برای ایفای نقش قوی تر بورس های کالایی در اقتصاد دانست و افزود: با این اقدام هم کالاهای اساسی و استراتژیک بیشتری در این بورس‌ها داد و ستد می‌شود و هم قیمت‌ها به سمت شفافیت بیشتر حرکت خواهد کرد.

وی تصریح کرد: در بخش بازار مشتقه هم هدف ما این است که این بازار را تقویت کنیم؛ چون ابزارهایی برای پوشش ریسک‌های نوسان نرخ‌های مختلف کالا و ارز و طلا وجود دارد که می‌تواند بازار ثانویه را تقویت کند.

رئیس کمیته برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و مدیریت ریسک سازمان بورس سپس اضافه کرد: بازار ثانویه نیز در نهایت از طریق نقد شوندگی لازم برای اوراق بهاداری که دربازار اولیه به فروش می روند، هم بر بازارهای اولیه تاثیر می گذارد و هم قادر خواهد بود، به بورس های کالایی و انرژی عمق دهد.

محسنی در پاسخ به این سوال که دیدگاه‌های مدیران ارشد بازار سرمایه و مسئولان وزارت اقتصاد چه زمان جمع‌بندی و به صورت گزارش به دولت ارسال خواهد شد، گفت: این گزارش فصل‌های متعدد دارد؛ یک فصل آن مطالعه اسناد بالادستی مثل برنامه چهارم، برنامه پنجم، سیاست‌های کلی نظام، سند چشم انداز و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که باید مطالعه و عملکرد بازار سرمایه در مورد آن تشریح شود، از این جهت که بگوییم در زمینه اجرای این قوانین، تاکنون چه کارهایی انجام شده و چه کارهایی باقی مانده است.

وی گفت: فصل بعدی هم در مورد وضع موجود بازار سرمایه و تشریح آن است که این دو فصل قرار است تا پایان شهریورماه جاری نهایی شود.

به گفته عضو هیات مدیره سازمان بورس، فصول بعدی هم که به مطالعات کشورهای دیگر و نهایتا چالش‌هایی که پیش روی ماست می پردازد و برنامه های پیشنهادی برای مقابله با این چالش‌ها را مطرح می‌کند، در ماه‌های بعد تکمیل خواهد شد.

منا قنبرپور چهارشنبه 19 شهریور 1393 ساعت 10:27

0 نظر

تعدیل مثبت وسکاب از محل فروش یک‌ آپارتمان در پروژه الهیه

در نامه‌ای به سازمان بورس افشا شد

سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌‌ها از محل فروش یک دستگاه آپارتمان در پروژه الهیه 13 ریال به ازای هرسهم تعدیل مثبت داد.

خبرگزاری فارس: تعدیل مثبت وسکاب از محل فروش یک‌ آپارتمان در پروژه الهیه

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مهدی قلی‌پور مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌‌ها در نامه‌ای به اداره نظارت بر ناشران بورسی سازمان بورس و اوراق بهادار که در سایت رسمی بورس، کدال افشا شده است، درباره جزئیات افزایش سود هرسهم خود شفاف سازی کرد.

«احتراماً باستحضار می‌رساند به استناد مفاد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 1393/06/05 شرکت و گزارش کارشناس رسمی دادگستری، مورخ 1393/05/31 یک واحد از آپارتمانهای مذکور به بهای تمام شده 17.266 میلیون ریال به قیمت 57.115 میلیون ریال به فروش رسیده است که سود حاصل از آن به میزان 39.849 میلیون ریال محقق گردیده است که به ازای هر سهم 13 ریال (سیزده ریال) بر EPS شرکت (با سرمایه 3.000 میلیارد ریال) اثر مثبت دارد. بدیهی است هزینه‌های مترتب بر نقل و انتقال متعاقباً در حسابهای مربوط ثبت خواهد شد.»

مراتب جهت استحضار و صدور دستورات مقتضی ایفاد می‌‌شود.

به پیوست تصویر گزارش کارشناس رسمی دادگستری و مصوبه هیأت مدیره و قرارداد فروش این واحد تقدیم می‌شود.

منا قنبرپور چهارشنبه 19 شهریور 1393 ساعت 10:26

0 نظر

کاهش یک میلیون ریالی وجه تضمین اولیه قرارداد آتی سکه طلا در بورس کالا/ استقبال از سررسیدهای دورتر

در آخرین روز معاملاتی هفته اعمال می‌شود

وجه تضمین اولیه قرارداد آتی سکه طلا در بورس کالای ایران از 2 میلیون و 100 هزار تومان به 2 میلیون تومان کاهش یافت که از روز پنج‌شنبه آخرین روز معاملاتی این هفته اعمال خواهد شد.

خبرگزاری فارس: کاهش یک میلیون ریالی وجه تضمین اولیه قرارداد آتی سکه طلا در بورس کالا/ استقبال از سررسیدهای دورتر

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، طبق آخرین مصوبه هیأت پذیرش در خصوص تعیین وجه تضمین اولیه قرارداد آتی سکه طلا با توجه به کاهش قیمت تسویه روزانه قراردادهای فعال طی روزهای اخیر از روز چهارشنبه پس از اتمام روز معاملاتی وجه تضمین اولیه مبلغ 20 میلیون ریال تعیین شد.

بر اساس این گزارش وجه تضمین پس از اتمام روز معاملاتی در روز چهارشنبه، از روز پنج‌شنبه برمبنای 2 میلیون تومان محاسبه خواهد شد.

به گزارش فارس، پیش از این وجه تضمین اولیه قرارداد آتی سکه طلا در بورس کالای ایران 21 میلیون ریال بود.

بر اساس این گزارش، در پایان معاملات امروز قراردادهای آتی سکه طلا جمعاً 20709 قرارداد به ارزش 26 میلیارد و 923 میلیون و 900 هزار تومان در 1123 دفعه مورد معامله قرار گرفت که 198 کد فروشنده و 196 کد خریدار بودند.

امروز تمام قراردادها چیزی حدود نیم درصد کاهش قیمت داشتند به طوری که قرارداد آتی سکه طلا تحویل شهریور ماه 93 به ارزش 944 هزار و 815 تومان، تحویل آبان ماه 93 به ارزش 958 هزار و 603 تومان، تحویل دی ماه 93 به ارزش 979 هزار و 775 تومان و تحویل اسفند ماه 93 به عنوان آخرین سررسید معاملاتی در حال حاضر یک میلیون و 9 هزار و 355 تومان دادوستد شد.

در مجموع معاملات امروز قراردادهای آتی سکه طلا بیشترین تعداد قراردادهای معامله شده مربوط به آخرین سررسید یعنی تحویل اسفند ماه و بیش از یک هزار و 915 قرارداد ثبت شد که نشان از نگاه بلند مدت سرمایه‌گذاران در جریان معاملات آتی سکه طلاست.

منا قنبرپور چهارشنبه 19 شهریور 1393 ساعت 10:25

0 نظر

راه‌‌اندازی آزمایشی بزرگ‌ترین پروژه ملی در حوزه سامانه پس از معاملات بورس تا ۴۰ روز آینده

مدیرعامل سمات در گفت‌وگو با فارس خبر داد

مدیرعامل سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه با اشاره به زمان راه‌اندازی سامانه پس از معاملات بورس و ویژگی‌ آن گفت: این پروژه ملی به صورت آزمایشی برای ذی‌نفعان بازار سرمایه، اواخر مهر راه‌اندازی و از ابتدای سال ۹۴ به طور کامل فعالیت خواهد کرد.

خبرگزاری فارس: راه‌‌اندازی آزمایشی بزرگ‌ترین پروژه ملی در حوزه سامانه پس از معاملات بورس تا ۴۰ روز آینده

حامد سلطانی‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، درباره دلایل تأخیر در راه‌اندازی سامانه پس از معاملات سپرده‌گذاری مرکزی گفت: در پروژه‌های ملی اعداد 3، 6 ماه و حتی یک سال تأخیر محسوب نمی‌شود و تلاش داریم تا اواخر مهرماه این سامانه به صورت آزمایشی تحویل ذینفعان بازار سرمایه شود.

وی افزود: از ابتدای سال 94 این سامانه به طور کامل بهره‌برداری خواهد شد.

مدیرعامل سمات در پاسخ به این سؤال که سامانه پس از معاملات جدید سپرده‌گذاری مرکزی چه ویژگی خواهد داشت و مشخصه‌های آن چیست، تاکید کرد: این سامانه به روز است که با دیگر سامانه‌ها امکان گفت‌وگو دارد.

سلطانی‌نژاد ادامه داد: بنابراین طبق استانداردهای جهانی تعریف شده در ارتباط میان سامانه‌ها این گفت‌وگو و ارتباط از ویژگی‌های سامانه جدید است.

وی با یان اینکه در سامانه پس از معاملات که اواخر مهرماه به طور آزمایشی افتتاح خواهد شد، امکان ارائه خدمات فردی و گروهی وجود دارد، گفت: مشخصه بارز دیگر این سامانه این است که خرید دارایی توسط اشخاص تنها امکان فروش در همان کارگزاری خریدار فراهم خواهد بود، مگر آنکه با اجازه کارگزار خریدار دارایی‌ها تجمیع شود و از طریق یک کارگزاری فروخته شود.

وی با ذکر مثالی گفت: اگر فردی در کارگزاری «الف» 500 سهم شرکت X را خریداری کند و همین سهام را در کارگزاری «ب» با تعداد 500 سهم خریداری کرده باشد، با اجازه کارگزاری «ب» امکان فروش هزار سهم از طریق کارگزاری «الف» را کسب خواهد کرد.

سلطانی‌نژاد یکی دیگر از ویژگی‌های سامانه پس از معاملات را کاهش بیشتر استفاده از کاغذ بیان کرد و گفت: در سامانه جدید امکان تعریف سامانه‌های دیگر و گفت‌وگو میان آنها وجود دارد، به این ترتیب این سامانه جدید زیربنایی خواهد بود تا اقدامات فنی جدیدی صورت پذیرد.

وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار فارس مبنی بر اینکه سامانه جدید پس از معاملات چه خدمتی به سهام عدالت خواهد کرد، گفت: برای سهام عدالت باید سیستم جداگانه‌ای تعریف شود، اما در برخی اجزاء مشترکا با سامانه جدید در ارتباط خواهد بود.

مدیرعامل سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در پایان تأکید کرد: بزرگترین مشخصه‌ای که برای سهام عدالت قائل هستیم، ایجاد کانال‌های مختلف برای ارتباط با ذینفعان آن است.

- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930618000501#sthash.yWyMy9zq.dpuf

منا قنبرپور چهارشنبه 19 شهریور 1393 ساعت 10:24

0 نظر

بررسی روند "لابسا" تا پایان سال

معاونت مالی شرکت آبسال عنوان کرد:

براساس آخرین اطلاعات درج شده بر روی سایت کدال، درآمد هر سهم شرکت آبسال برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه سال 93 به میزان 856 ریال برآورد شده است.

براساس آخرین اطلاعات درج شده بر روی سایت کدال، درآمد هر سهم شرکت آبسال برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه سال 93 به میزان 856 ریال برآورد شده این در حالی است که درآمد هر سهم "لابسا" براساس عملکرد واقعی سه ماهه منتهی به 31 خرداد ماه سال جاری به میزان 327 ریال بوده و در نتیجه این شرکت توانسته طی مدت مذکور 38 درصد بودجه خود را پوشش دهد.

برهمین اساس، میرزاپور، معاونت مالی شرکت آبسال در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار کرد: چشم انداز شرکت آبسال تا پایان سال 93 بستگی به وضعیت کلان اقتصادی کشور دارد بطوریکه چنانچه اقتصاد کشور از شرایط رکودی موجود خارج شود، "لابسا" شاهد وضعیت بهتری خواهد بود.

میرزاپور تصریح کرد: در مقابل احتمال می رود شرکت آبسال، با فرض تداوم روند رکودی در اقتصاد کشور، همچنین به دلیل تعطیلات تابستانی این شرکت که حدود یک ماه بوده و با توجه به گزارش سه ماهه خود، در گزارش 6 ماهه اندکی با تعدیل همراه باشد.

معاونت مالی "لابسا" عنوان کرد: با توجه به اینکه تولیدات محصولات شرکت آبسال فصلی می باشد لذا طی 5 ماهه نخست سال معمولاً تولید کولر توسط این شرکت بیشتر می باشد در نتیجه مقدار تولید و فروش در 5 ماهه نخست سال به دلیل بالا بودن تقاضا، بیشتر می باشد اما روند تولید و فروش تا پایان شهریور ماه متعادل می گردد.

میرزاپور در خصوص روند مقدار تولید و فروش "لابسا" طی نیمه دوم سال جاری بیان کرد: پیش بینی می گردد که شرکت آبسال مطابق مقدار تولید و فروش خود در نیمه دوم سال، بتواند مطابق میزان برآورد شده در بودجه پوشش دهد.

وی در خاتمه افزود: همچنین شرکت آبسال در خصوص صادرات محصولات طی سال جاری نیز برنامه هایی در نظر گرفته است بطوریکه در نظر دارد صادرات خود را افزایش دهد بنابراین انتظار می رود در صورت رفع تحریم ها، "لابسا" بتواند برنامه های صادراتی خود را محقق نماید.

منا قنبرپور چهارشنبه 19 شهریور 1393 ساعت 10:23

0 نظر

سبد نفتی اوپک در رکود کمترین قیمت

برای نخستین بار در سال 2014 میلادی اتفاق افتاد

کنترل قیمت های جهانی نفت در راستای جلوگیری از وقوع شوک های نفتی و همچنین قدرت انحصاری شرکت های بزرگ نفتی در نهایت منجر به تأسیس سازمانی به نام اوپک در سال 1962 میلادی شد.

از نیمه دوم آگوست سال 2014 میلادی برای نخستین بار قیمت هر بشکه نفت اوپک با نرخ زیر 100 دلار معامله گردیده و همچنان نیز کاهش قیمت تداوم دارد.

به گزارش خبرنگار بورس نیوز، کنترل قیمت های جهانی نفت در راستای جلوگیری از وقوع شوک های نفتی و همچنین قدرت انحصاری شرکت های بزرگ نفتی در نهایت منجر به تأسیس سازمانی به نام اوپک در سال 1962 میلادی شد.

براساس این گزارش، حدود 40 درصد تولید نفت جهان از سوی سازمان اوپک انجام می گیرد و در شرایط فعلی بیش از 60 درصد تجارت نفت دنیا در اختیار اوپک قرار گرفته است.

در همین راستا، نفت سازمان اوپک که در جهت ثبات بازارهای جهانی نفت فعالیت می نماید هم اکنون از نیمه آگوست سال 2014 میلادی برای نخستین بار در سال جاری با نرخ پایین تر از 100 دلار در هر بشکه معامله می گردد و کاهش روزانه قیمت نفت این سازمان به ثبت رسیده است.

این گزارش می افزاید، قیمت سبد نفتی اوپک پس از یک کاهش قیمتی در 5 آگوست سال میلادی جاری، در معاملات روز گذشته نیز با یک کاهش 1.40 درصدی دیگر مواجه شد و در نهایت با قیمت 97 دلار در هر بشکه داد و ستد گردید.

همچنین در معاملات روز گذشته، نفت خام برنت نیز با کاهش یک سنتی نسبت به روز ماقبل خود با قیمت 99 دلار و 99 سنت در هر بشکه معامله شد.

براساس این گزارش، در معاملات روز گذشته بازارهای جهانی، نفت سبک و سنگین ایران نیز با قیمتی به ترتیب 107 دلار و 41 سنت و 105 دلار و 85 سنت به فروش رسید.

در پایان گفتنی است در معاملات روز گذشته، نفت کوره خلیج فارس با کاهش 27 دلاری و در مقابل نفت گاز خلیج فارس با یک افزایش حدود 35 دلاری در هر تن مواجه بودند بطوریکه نفت کوره خلیج فارس با قیمت 587 دلار و 22 سنت و همچنین نفت گاز خلیج فارس با قیمت 909 دلار و 5 سنت در هر تن عرضه شدند.

منا قنبرپور چهارشنبه 19 شهریور 1393 ساعت 10:22

0 نظر

دو عامل نویدبخش جهت شروع روند صعودی قیمت سهام از نیمه دوم مهر

مدیر سرمایه گذاری صندوق ارزش کاوان آینده عنوان کرد:

با در نظر گرفتن نحوه مشارکت حقوقی ها قیمت سهام در بازار سرمایه، طی کوتاه مدت رشد چندانی نداشته باشد بطوریکه حتی ممکن است شاخص کل بورس در کوتاه مدت به مرز 70 هزار واحد نیز برسد.

امید به رونق اقتصادی و تأثیر آن بر روی سوددهی شرکت ها و همچنین پی بر ای پایین بازار سرمایه، نویدبخش رشد ملایم قیمت سهام از پاییز سال جاری می باشد.

در همین راستا، عزیزیان، مدیر سرمایه گذاری صندوق ارزش کاوان آینده با اشاره به مطالب بالا در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار کرد: به نظر می رسد با توجه به شرایط تسویه اعتبار کارگزاری ها که در پایان شهریور ماه می باشد و همچنین با در نظر گرفتن نحوه مشارکت حقوقی ها قیمت سهام در بازار سرمایه، طی کوتاه مدت رشد چندانی نداشته باشد بطوریکه حتی ممکن است شاخص کل بورس در کوتاه مدت به مرز 70 هزار واحد نیز برسد.

عزیزیان تصریح کرد: این در حالی است که انتظار می رود با مشخص شدن عملکرد 6 ماهه شرکت ها در نیمه دوم مهر ماه شاهد اقبال نسبی به بازار سرمایه باشیم. بطور کلی می توان اظهار کرد که بازار از نظر عملکرد شرکت ها، شرایط و پتانسیل جبران زیان های سهامداران را دارا می باشد.

مدیر سرمایه گذاری صندوق ارزش کاران آینده عنوان کرد: اصلاح قیمت سهام در بازار طی چند ماه اخیر و همچنین رشد عدد مطلق سوددهی در عملکرد 6 ماهه شرکت ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته، منجر شده که پی بر ای بازار سرمایه با افت قابل توجهی مواجه گردد.

عزیزیان بیان کرد: بطور کلی سیاست های دولت در جهت خروج از رکود، امید به رشد اقتصادی و افزایش در سودآوری شرکت ها در کنار پایین بودن پی بر ای بازار، نوید بخش رشد ملایم قیمت سهام از پاییز سال جاری می باشد. اگرچه در کنار این دو عامل، روند مذاکرات نیز تأثیرگذار می باشد.

مدیر سرمایه گذاری صندوق ارزش کاوان آینده عنوان کرد: اثرگذاری نتیجه توافقات از نظر تأثیری که بر ورود و خروج نقدینگی بر روند بازار می گذارد، به صورت تدریجی خواهد بود بطوریکه در صورت حصول توافقات، شرایط اقتصادی رونق می گیرد و به تدریج نقدینگی وارد بورس می شود. بنابراین شاهد رشد میان مدتی در بازار سرمایه در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات خواهیم بود.

عزیزیان تصریح کرد: در مقابل نیز در صورت عدم حصول نتیجه در مذاکرات، شاهد خروج یکباره نقدینگی از بورس نخواهیم بود بنابراین در شرایط عدم توافقات، حجم معاملات کاهش می یابد و رکود نسبی نیز بر بازار سرمایه در دوره میان مدت حاکم می شود در نتیجه اثر توافقات چه در صورت حصول و چه در شرایط عدم توافقات، محسوس و مقطعی نخواهد بود.

وی در خاتمه افزود: بطور کلی بازار سرمایه بیشتر تحت تأثیر عوامل داخلی و متغیرهای کلان اقتصادی می باشد اگر چه مذاکرات در میان مدت، اثر اقتصادی بر روی عملکرد شرکت ها خواهدگذاشت.

بنابراین می توان اظهار کرد که در نیمه دوم مهر تا پایان سال، بسته به عملکرد شرکت ها و شرایط حوزه داخلی کلان اقتصادی روند بازار سرمایه مشخص خواهد شد این در حالی است که نتیجه مذاکرات همانند کاتالیزور می تواند موجب شتاب و یا افت روند بازار گردد. در خاتمه نیز توصیه بنده به سهامداران که ضررهای قابل ملاحظه ای را تجربه نموده اند این است که در مقطع فعلی اکیداً سهام خود را نفروشند چراکه اکثر سهام در زمان فعلی به حداقل قیمت خود رسیده اند در نتیجه چنانچه سهامداران در مقطع کنونی صبر پیشه کنند، زیان نخواهند کرد.

منا قنبرپور چهارشنبه 19 شهریور 1393 ساعت 10:22

0 نظر

میلیاردرها نگران نباشند / پرداخت سودهای توافقی در بانک های خصوصی کشور؟!

از بین چهار بانک مورد تحقیق خبرنگار ما که در قامت مشتری با سرمایه یک میلیارد تومان ظاهر شده بود دو بانک پیشنهاد جذابی ارایه کردند بطوریکه یکی از آنها سود روزشمار 22 درصد و سود سالیانه 25 درصد را مطرح کرده بودو بانکی دیگر سخن از سود روزشمار توافقی بیش از 23 درصد و سود سالیانه بین 24 تا 25 درصد

با توجه به صحبت های اخیر رییس بانک مرکزی ایران مبنی بر اجرای دستورالعمل کاهش نرخ سود سپرده های روزشمار گویا میلیاردرها از این قانون مستثنی هستند.

به گزارش خبرنگار بورس نیوز، شعار عدالت اقتصادی در دولت یازدهم همواره جزء یکی از مواردی است که مورد توجه دولتمردان کشور قرار گرفته و سیاست اقتصادی دولت تدبیر و امید همواره به دنبال راه حلی برای ایجاد ساز و کارهایی مناسب برای حل مشکلات اقتصادی اقشار کم درآمد جامعه بوده است که تدوین بسته خروج از رکود غیرتورمی را می توان از جمله این موارد عنوان کرد.

براساس این گزارش، با انتصاب سیف به عنوان رییس کل بانک مرکزی ایران، اجرای موضوع مهم کاهش نرخ سود بانکی کشور در دستورکار دولت قرار گرفت و در نهایت نرخ سود سپرده های روزشمار به 10 درصد و بلندمدت به 22 درصد کاهش یافت.

اما به نظر می رسد عدالت اقتصادی در کاهش نرخ سود سپرده های روزشمار بانکی تنها برای افراد کم درآمد جامعه اجرا می گردد و این مصوبه برای میلیاردرها مفهموم خاصی ندارد.

برهمین اساس با پیگیری خبرنگار میدانی بورس نیوز، پس از تماس با چهار بانک مطرح و البته تماماً خصوصی کشور مشخص شد که اکثر بانک های خصوصی میزان سودهای پرداختی را براساس مبلغ سپرده های افراد چه به صورت روزشمار و چه سپرده بلندمدت به صورت توافقی مشخص می نمایند که این امر منجر به ایجاد شرایط جذاب برای ثروتمندان و تضییع حقوق اقشار کم درآمد جامعه می گردد.

بنابراین گزارش، از بین چهار بانک مورد تحقیق خبرنگار ما که در قامت مشتری با سرمایه یک میلیارد تومان ظاهر شده بود دو بانک پیشنهاد جذابی ارایه کردند بطوریکه یکی از آنها سود روزشمار 22 درصد و سود سالیانه 25 درصد را مطرح کرده بود و بانکی دیگر سخن از سود روزشمار توافقی بیش از 23 درصد و سود سالیانه بین 24 تا 25 درصد را بنابر قبول شرایطی عنوان کرده بود که این میزان در مقایسه با سود سپرده های روزشمار 10 درصدی که از سوی بانک مرکزی اعلام شده تفاوت بسیار قابل توجهی دارد بطوریکه برای فردی با سپرده یک میلیارد تومان تفاوت سود روز شمار آنچه که بانک مرکزی اعلام کرده با آنچه این دو بانک پیشنهاد دادند رقمی در حدود 131 میلیون تومان در سال است یعنی روزانه 360 هزار تومان اختلاف سود.

از سویی دیگر همین تفاوت در پرداخت سود در محاسبه سود تسهیلات بانکی نیز مطرح می باشد بطوریکه پرداخت سود تسهیلات بانکی همچون وام مسکن، وام خودرو و غیره برای اقشار کم درآمد جامعه به دلیل بالا بودن هزینه پول، بیشتر شده و عملاً این افراد پس از دریافت وام باید بهره ای به مراتب بالاتر از آنچه که مصوب بانک مرکزی است پرداخت نمایند در صورتیکه دریافت وام برای افراد غنی که از سپرده بانکی پر و پیمانه تری نزد بانک برخوردار هستند شرایط دریافت وام و پرداخت اقساط آن راحت تر و یا به عبارتی بهتر به همین منوال توافقی می کند. حال این سوال در ذهن نقش می بندد که نقش بازرس بانک مرکزی در رسیدگی به این امور چیست؟ آیا در کل نظارتی وجود دارد و یا اینکه باید غنی پولدارتر شود و فقیر تهی دست تر!

منا قنبرپور چهارشنبه 19 شهریور 1393 ساعت 10:21

0 نظر

تحریک بازار در دستور کار خودروسازان

به گزارش خبرنگار مهر، اگرچه تغییرات مداوم قیمت خودرو در شورای رقابت و عقب نشینی خودروسازان از افزایش قیمت‌ها و همراهی با دولت، کاهش 3 تا 5 درصدی قیمت برخی از مدل‌های پرمصرف خودرو را رقم زد، اما گویا مردم کاهش 5 درصدی را چندان خوشایند نمی‌دانستند و منتظر مانده اند تا ببینند گفته های نمایندگان مجلس مبنی بر کاهش 30 درصدی قیمت چه زمانی به تحقق می پیوندد، چراکه به باور مردم، کاهش 30 درصدی قیمت، اختلاف نرخ 5 تا 6 میلیون تومانی را بر روی برخی از مدل های خودرو رقم می زند که به طور قطع برای مصرف کنندگان جذاب است .

همین اظهارنظرهای متناقض، بازار را از حرکت باز داشته و نوعی رکود بر آن حاکم کرده است که به نظر می رسد تا تعیین تکلیف نهایی قیمت و قیمت گذاری خودرو، چندان خروج از رکود دست یافتنی نباشد، این را بازار به صراحت نشان می دهد. مگر اینکه طرح خاصی از سوی خودروسازان برای تحریک بازار خودرو پیاده و اجرایی شود که بتواند مردم را به خرید تشویق کند .

از سوی دیگر، خبرها از نمایندگی های خودروسازان نشانگر این است که برخی از مردم برای دریافت پول خودروهای ثبت نامی خود به نمایندگی ها مراجعه می کنند و این را یک تدبیر برای خود می دانند تا شاید خودرو ارزان شود و آنها بتوانند همان خودرو را با پرداخت مبلغی کمتر از مبالغ فروش فعلی، دریافت کنند، بنابراین نمایندگی‌ها هر روز مواردی را مشاهده می کنند که اگرچه شاید موعد تحویل خودروشان نیز چندان دور نباشد، اما ترجیح می دهند که به نوعی از بازار خارج شوند .

نکته دیگری که در این میان به چشم می‌خورد، طرح نمایندگان مجلس به منظور بازنگری در قیمت های تعیین شده برای خودروهای داخلی است که اگرچه مشخص نیست چه زمانی به سرانجام نهایی رسد و آیا بر کاهش قیمت به میزان چشمگیر یا همان 30 درصدی که برخی نمایندگان عنوان می کنند، تاثیر گذار است، اما توانسته توقفی را بر معاملات خودرو در بازار ایجاد کند .

در این میان، خودروسازان می گویند مردم زمانی که موعد پرداخت ودیعه های دوم و سوم خودروهای پیش فروش کرده شان به سر می رسد، دست نگاه می دارند و از واریز وجه جدید خودداری می‌کنند تا شاید قیمت‌ها کاهش یابد و آنها بتوانند سود بیشتری را نصیب خود کنند. همین امر خودروسازان را نیز در دریافت به موقع منابع مورد انتظار خود از فروش های چند مرحله ای، دچار مشکل کرده است .

کارشناسان اما معتقدند که اکنون زمان آن رسیده خودروسازان فروش‌های اقساطی یا شرایطی را در بازار آغاز کنند تا شاید بازار تحریک شود و در کنار فروش‌های نقدی، بتوانند تحرکی را نیز در بازار به وجود آورد، موضوعی که گویا از سوی خودروسازان نیز در دستور کار قرار گرفته است. البته برخی از خودروسازان به خصوص مونتاژ کنندگان خودروهای چینی، این طرح را آغاز کرده اند و به نظر می رسد چینی‌ها سریعتر از مدیران خودروسازی ایران، برای داشتن سهم بیشتر از بازار دست به کار شده اند .

در این میان، سعید مدنی، مدیرعامل یکی از غول‌های خودروسازی ایران در گفتگو با مهر می گوید: برای تحریک بازار به خرید خودرو، طرح فروش‌های لیزینگی در دستور کار قرار گرفته است و بر این اساس، آمارها نشان می دهد فروش لیزینگی ما در 5 ماهه اول سال جاری، به اندازه سال گذشته بوده است .

وی می افزاید: فروش لیزینگی را نیز با شرایط مناسب برای مردم در برنامه قرار داده ایم تا بتوانیم بخشی از نیاز بازار را که البته دسترسی به منابع مالی کمتری دارند، پوشش دهیم. در این میان طرح هایی نیز در ماههای گذشته به اجرا درآمد که توانست رضایت مردم را جلب کند .

به هرحال، به نظر می رسد که باید فکر اساسی برای رکود موجود در بازار خودرو کرد، چراکه هرچقدر میزان تولید افزایش یابد اما تقاضایی در بازار بوجود نیاید، به طور قطع منفعتی برای تولید خودرو در کشور نخواهد داشت .

قیمت انواع خودروهای داخلی

قیمت پژو 206 در نمایندگی ها 34 میلیون و 140 هزار تومان و در بازار آزاد 37 میلیون و 600 هزار تومان است، همچنین قیمت هر دستگاه پژو 206 صندوقدار وی8 معادل 34 میلیون و 640 هزار تومان و در بازار آزاد 38 میلیون تومان است. قیمت هر دستگاه پژو پارس جدید در نمایندگی 34 میلیون و 800 هزار تومان و در بازار آزاد 38 میلیون و 500 تومان است .

قیمت هر دستگاه تندر 90 ای 2 در بازار آزاد 38 میلیون و 500 هزار تومان و در نمایندگی 35 میلیون تومان است. قیمت هر دستگاه رانا در بازار آزاد 32 میلیون و 500 هزار تومان و در نمایندگی 32 میلیون تومان است. قیمت هر دستگاه سمند ال ایکس در نمایندگی 28 میلیون و 630 هزار تومان و در بازار آزاد 30 میلیون تومان است .

قیمت هر دستگاه تیبا در بازار آزاد 24 میلیون تومان و در نمایندگی 23 میلیون و 500 هزار تومان است. قیمت هر دستگاه پراید 111 اس ایکس هم در بازار آزاد 20 میلیون و 700 هزار تومان و در نمایندگی 19 میلیون و 830 هزار تومان است. قیمت هر دستگاه پراید 132 اس ایکس هم در بازار 20 میلیون و 300 هزار تومان و در نمایندگی 19 میلیون و 850 هزار تومان است.

منا قنبرپور سه‌شنبه 18 شهریور 1393 ساعت 11:40