توقف نماد "شپنا" و دور تسلسل دلایل مختلف !/ یاد آوری خاطره جابریان و فولاد خوزستان

در پی توقف طولانی مدت پالایشگاه نفت اصفهان و پرسشهای مکرر

ملاحظه میفرمایید تا اینجا دو قوه کشور درگیر ماجرا شدند و همه اینها سیستم غیر شفاف و غیر پویای کشور را نمایش میدهد. قطعا یکی از دلایل عدم سرمایه گذاری خارجی و یا بخش خصوصی واقعی در کشور، همین بی قانونی ها در سیستم های حقوقی، مالی و اداری کشور است. همه ما ماجرای فولاد خوزستان و جابریان ، یا ماجرای خصوصی سازی مخابرات و تعاونی پیشگامان یزد را بخاطر داریم.

دادستان بورس در خصوص پالایشگاه اصفهان به سهامداران چه پاسخی داد ؟

پرسش:

1- با سلام در خصوص بسته شدن سهام شپنا از 1392.12.19به کجا باید اعتراض کرد کل سرمایه من در این سهام بلوکه شده است لطفاراهنمایی کنید

2- با سلام در خصوص بسته بودن سهام پالایشگاه اصفهان از تاریخ 92/12/19 در بازار بورس که حدود 6 ماه می باشد که سرمایه سهامداران در این سهام بلوکه شده و باعث مشکلات عدیده ای شده است خواهشمند است در مورد باز شدن این سهام پیگیری فرمایید

پاسخ دادستان بورس:

شرکت پالایش نفت اصفهان و دیگر پالایشگاهها متاسفانه بدلیل مشکلی که با پالایش و پخش دارند قادر به تهیه و تنظیم صورتهای مالی خود نیستند و به همین دلیل بورس اجازه بازگشایی نماد معاملاتی آنها را نمی دهد.نفت خام مصرفی و محصولات تولیدی شرکتهای پالایشی با نرخی که توسط پالایش و پخش اعلام میشود محاسبه میشود ، اما بدلیل مسائل مربوط به کیفی سازی محصولات تولیدی پالایشگاهها و سردرگمی بودجه ای، نرخ نفت خام تحویلی و محصولات تولیدی پالایشگاهها معلوم و مشخص نشده است. البته این خود از نظر حقوقی جای بس اشکال است که قیمتها نه تنها معلوم نشده ، بلکه قابلیت تعین آنها نیز با مشکل مواجه است.

 ازطرفی بورس نیز قواعد و مقررات خود را دارد و برای بازگشایی نمادها باید اطلاعات بودجه ای شرکتها ارائه شود، ونمیتوان نماد شرکتی که نه مفروضات بودجه ای و پیش بینی سود سالانه مشخصی دارد ونه بعد از گذشت حدود شش ماه از سال قادر به ارائه صورت سود و زیان عملکرد سه ماهه ابتدایی سال مالی خود است، را بازگشایی کرد. چراکه در چنین وضغیت مبهمی احتمال زیان سهامداران خصوصا سهامداران جزء که دستشان از هر رانتی کوتاه است، بسیار بالاست.

نهایتا در این پیچ و تاب گیج کننده بروکراسی زائد و غیر شفاف سهامداران و سرمایه گذاران متضرر میشوند و براحتی نمیتوان مسئول ضرر سرمایه گذاران را یافت تا علیه او دعوای خسارت مطرح کرد. اینجا همه مشکلات به خلأهای کلان قانونی و مشکلات بودجه ای و اداری کشور برمیگردد. 

فی المثل اگر شما بخواهید از بورس شکایت کنید، بورس مشکل را در عدم ارائه صورت های مالی توسط شرکت میداند ، اگر بخواهید علیه شرکت اقدام کنید شرکت خود را مبرا از تقصیر میداند و مشکل را از پالایش و پخش میداند، اگر از دولت و پالایش و پخش شکایت کنید مشکل را از مجلس و عدم شفافیت بودجه میداند و...

ملاحظه میفرمایید تا اینجا دو قوه کشور درگیر ماجرا شدند و همه اینها سیستم غیر شفاف و غیر پویای کشور را نمایش میدهد. قطعا یکی از دلایل عدم سرمایه گذاری خارجی و یا بخش خصوصی واقعی در کشور، همین بی قانونی ها در سیستم های حقوقی، مالی و اداری کشور است. همه ما ماجرای فولاد خوزستان و جابریان ، یا ماجرای خصوصی سازی مخابرات و تعاونی پیشگامان یزد را بخاطر داریم.

سخن آخر اینکه متأسفانه نمیتوان اقدام حقوقی مؤثر و قدرتمندی جهت احقاق حقوق شما انجام داد و ظاهرا باید گفت شما با علم و پذیرش ریسک سرمایه گذاری در بورس با امکانات و وضعیت موجود اقدام به سرمایه گذاری کرده اید و امکان انجام کاری جز صبر برای شما وجود ندارد.

"سمگا" قهرمان نیم فصل / "کیسون " پدیده لیگ / "بنیرو" کاندیدای سقوط

نتیجه نیمه اول بورس در سال 93:

شاخص کل در حالی طی معاملات شش ماهه نخست امسال بازدهی منفی 9 درصدی را محقق کرد که بازدهی مثبت حدود 60 درصدی توسط نماگر بازار سرمایه طی مدت مشابه سال گذشته محقق گردیده است.

اگر بورس تهران را به لیگ حرفه ای فوتبال تشبیه کنیم نتیجه این لیگ حالا مشخص شده هر چند که نیمه اول نیمه جذابی نبوده و تماشاگران مثل گذشته به مسابقات نگاه نمی کنند .

به هر حال فعالان بازار سرمایه در حالی نیمه اول سال جاری را با تلخی و ناکامی ناشی از تداوم روند نزولی بورس سپری کرده اند که با انتشار خبرهای مثبت از مذاکرات سیاسی کشور طی روزهای پایانی ششمین ماه از سال جاری کم کم بارقه های امید میان سهامداران برای ایجاد رونق در وضعیت اقتصادی کشور و در نهایت خروج بورس از رکود فعلی به وجود آمد.

به گونه ای که طی روزهای پایانی شهریور ماه تحت تأثیر حاکمیت روند مثبت بر بورس، شاخص کل و قیمت اغلب شرکت های بورسی با رشد همراه شدند و بار دیگر امید برای بازگشت به روند صعودی و جبران بخشی از زیان های تحمیلی میان سهامداران پدید آمد.

در این گزارش در نظر داریم تا پس از گذر از دوره شش ماه نزول به بررسی میزان بازدهی صنایع مختلف و سهام شرکت ها طی این دوره و مقایسه آن با نیمه اول سال گذشته بپردازیم.

از بازدهی مثبت 60 درصدی شاخص کل تا بازدهی منفی 9 درصدی آن

براساس گزارش بورس نیوز، شاخص کل در حالی طی معاملات شش ماهه نخست امسال بازدهی منفی 9 درصدی را محقق کرد که بازدهی مثبت حدود 60 درصدی توسط نماگر بازار سرمایه طی مدت مشابه سال گذشته محقق گردیده است.

علاوه بر این، بورس در حالی طی شش ماهه اول امسال بازدهی مثبت 5.11 درصدی را کسب کرد که در دوره مشابه سال گذشته تحقق بازدهی مثبت بیش از 97 درصدی توسط بورس به ثبت رسیده است.

عنوان پربازده ترین صنعت از آن گروه هتل و رستوران

صنعت هتل و رستوران با تک بازدهی مثبت حدود 180 درصدی تک نماد آن یعنی "سمگا" عنوان پربازده ترین صنعت از میان صنایع مختلف را از آن خود ساخت، این در حالی است که بازدهی مثبت حدود 13 درصدی طی دوره مشابه سال گذشته توسط این گروه محقق شده بود. پس از آن صنایع منسوجات و وسایل ارتباطی در ردیف های بعدی جای گرفتند.

البته توجه به این نکته حائز اهمیت است که گروه فعالیت های جنبی واسطه گری های مالی شامل نهادهای مالی بورس اوراق بهادار، بورس کالا و بورس انرژی نیز طی شش ماهه نخست امسال بازدهی مثبت 242.75 درصدی را به دست آوردند که تحقق این میزان بازدهی در میان صنایع مختلف بالاترین رقم به شمار می رود.

کم بازده ترین صنایع

گروه استخراج نفت جز کشف در پی بازدهی منفی بیش از 25 درصدی تک سهم فعال در آن یعنی شرکت حفاری شمال به عنوان کم بازده ترین صنعت از میان صنایع مختلف مطرح شد و بدین ترتیب در جایگاه اول جدول کم بازده ترین صنایع طی معاملات نیمه اول امسال قرار گرفت. این در حالی است که "حفاری" طی دوره مشابه سال گذشته بیش از 95 درصدی بازدهی مثبت به سهامداران خود اعطا کرده بود.

جالب است بدانید که از میان 41 صنعت فعال در بورس طی شش ماهه اول امسال 16 گروه بازدهی مثبت را به دست آوردند و 25 صنعت باقی مانده نیز بازدهی منفی محقق کردند. حال آنکه از میان 42 صنعت فعال در بورس طی دوره مشابه سال گذشته تنها گروه محصولات چوبی موفق به کسب بازدهی مثبت نشده بود و بازدهی منفی 15.29 درصدی را به دست آورد.

"کیسون" عنوان پربازده ترین سهم بورس را ربود

عنوان پربازده ترین سهم بورس نیز به شرکت کیسون فعال در گروه انبوه سازی و مستغلات اعطا شد، چراکه "کیسون" توانست طی معاملات نیمه اول امسال بازدهی مثبت بیش از 387 درصدی را کسب کند و رتبه اول پربازده ترین سهم بورس را به خود اختصاص دهد. البته "کیسون" از جمله شرکت های بورسی است که طی نیمه دوم سال گذشته پا به بازار سهام گذاشته و طی نیمه اول سال 92معاملاتی در این نماد انجام نپدیرفته است. پس از آن شرکت های مخابراتی ایران و فنرسازی خاور در ردیف های بعدی قرار گرفتند.

کم بازده ترین سهم

نیروترانس مجموعه ای است که با تحقق بازدهی منفی بیش از 55 درصدی موجب کاهش سرمایه سهامداران خود شد و در صدر جدول کم بازده ترین سهم بورس جای گرفت، البته "بنیرو" طی دوره مشابه سال گذشته موفق به دستیابی به سود بیش از 128 درصدی شده بود.

در پی آن شرکت های بین المللی محصولات پارس و کاشی حافظ جایگاه های دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.

همانطور که از جدول فوق پیداست، مجموعه هایی که در جدول کم بازده ترین سهام طی معاملات نیمه اول امسال قرار گرفته اند، بازدهی های مثبت قابل توجهی را طی معاملات دوره مشابه سال گذشته برای سهامداران خود به ارمغان آورده اند.

بازدهی مثبت 38 درصد از شرکت ها طی نیمه اول امسال

در مجموع سهام 438 مجموعه بورسی طی شش ماهه اول امسال در بورس معامله شدند که از میان آنها 167 نماد بازدهی مثبت را محقق کردند، سه نماد بدون بازدهی مثبت یا منفی همراه شدند و مابقی نمادها یعنی 268 مجموعه بورسی با تحقق بازدهی منفی سبب کاهش سرمایه سهامدارانشان شدند.

بازدهی مثبت 96 درصد از شرکت ها در نیمه اول سال 92

این در حالی است که از میان 390 نماد فعال بورسی طی دوره مشابه سال گذشته 373 شرکت بورسی بازدهی مثبت را به دست آوردند، چهار نماد بدون بازدهی مثبت یا منفی همراه شدند و سهامداران 13 نماد باقیمانده شاهد افت قیمت سهام موجود در پرتفوی بورسی خود بودند.

افزایش حجم معاملات و کاهش ارزش آن

در پایان این گزارش می افزاید، حجم معاملات بورس نیز طی نیمه اول امسال بیش از 74 میلیارد و 88 میلیون سهم بوده و در مقابل این رقم طی دروه مشابه سال گذشته بیش از 68 میلیارد و 688 میلیون سهم محاسبه می شود.

مجوز افزایش 12 درصدی نرخ فروش محصولات شوینده

از صبح امروز اعمال گردید:

صبح امروز مجوز افزایش 12 درصدی نرخ فروش محصولات شوینده به جز دو محصول پودر و صابون در دستوکار شرکت های تولیدکننده قرار گرفت.

صبح امروز مجوز افزایش 12 درصدی نرخ فروش محصولات شوینده به جز دو محصول پودر و صابون در دستوکار شرکت های تولیدکننده قرار گرفت.

در همین راستا، دبیر شورای تولیدکنندگان پودر شوینده در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز ضمن بیان مطالب فوق اظهار داشت: پس از پیگیری های به عمل آمده سرانجام انجمن شویندگان موفق به دریافت مجوز افزایش 12 درصدی نرخ فروش محصولات شوینده از سوی سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان شد و این افزایش نرخ از اول مهر ماه در دستورکار شرکت های تولیدکننده قرار گرفته است.

جمشید فروزش در خصوص دلایل عدم افزایش نرخ فروش محصولات پودر و صابون گفت: سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان با افزایش نرخ محصولات شوینده پودر و صابون اعلام مخالفت نموده و انجمن شویندگان نیز فعلاً برنامه ای به جهت پیگیری دلایل مخالفت این سازمان با افزایش نرخ دو محصول فوق را در دستورکار ندارد.

وی در پایان گفت: افزایش 12 درصدی نرخ فروش محصولات شوینده، تأثیر بسزایی را در سودآوری شرکت های تولیدکننده محصولات فوق ایجاد می نماید.

ایده راه اندازی صندوق خزانه در شرکتها برای حمایت از قیمت سهام / سود تقسیمی شرکتها کجاست ؟

مشاور ارشد شرکت دانایان پارس پیشنهاد داد:

این پرسش بسیاری از سهامداران است که در مجامع عادی سالیانه شرکت ها مطرح می شود، اما به دلیل آنکه ماده ای در قانون تجارت مدیران شرکت ها را ملزم به پاسخگویی پیرامون این موضوع نکرده، این پرسش همچنان مطرح است.

چرا مدیران شرکت های فعال در بورس نسبت به افت بیش از حد قیمت سهام خود واکنشی نشان نمی دهند و پاسخگوی سهامداران نیستند؟ این پرسش بسیاری از سهامداران است که در مجامع عادی سالیانه شرکت ها مطرح می شود، اما به دلیل آنکه ماده ای در قانون تجارت مدیران شرکت ها را ملزم به پاسخگویی پیرامون این موضوع نکرده، این پرسش همچنان مطرح است.

مشاور ارشد شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس با بیان این مطالب به خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: به اعتقاد بنده بایستی علل فراز و نشیب یکساله قیمت سهام در دستور جلسات مجامع شرکت ها قرار گیرد تا مدیران شرکت ها موظف باشند علت ها را بیان کنند که اجرای این امر مستلزم تصویب قوانین جدید است.

حسن بالازاده افزود: راهکاری که به نظر بنده می توان برای جلوگیری از بروز شرایط بحرانی همانند چند ماه اخیر ارایه داد، راه اندازی صندوق خزانه در خود شرکت ها است تا آنها با بخشی از منابع مالی ذخیره شده در حساب ها از قیمت سهام خود حمایت کنند. البته بایستی این روش به گونه ای اجرایی شود که ماهیت شناسایی سود و زیان برای شرکت مطرح نباشد؛ بلکه هدف از اجرای چنین ایده ای آن است که مدیریت و هیأت مدیره اجازه داشته باشند بخشی از سود محقق شده هر سال مالی را برای حمایت از قیمت سهام، آن هم در شرایط بروز بحران تخصیص دهند و تنها بخشی را به عنوان سود نقدی به سهامدار پرداخت کنند.

وی ادامه داد: در این روش اگر قیمت سهم بیش از حد انتظار کاهش یافت، مدیریت مجموعه می تواند از محل این اندوخته که از سایر اندوخته های قانونی در سرفصل حسابداری شرکت مجزا است، اقدام به خریداری سهام از بازار کرده و از افت بیشتر قیمت ها ممانعت کند. در پایان آن سال مالی نیز سهام خریداری شده از این منابع به عنوان سهام جایزه به سهامداران اعطا شود.

این کارشناس بازار سرمایه تأکید کرد: بدین ترتیب سهامداران از این موضوع استقبال می کنند که در قبال دریافت سود نقدی کمتر، از قیمت سهام آنها حمایتی مطلوب صورت گیرد. ضمن اینکه در واقعیت پرداخت سود نقدی به نفع سهامدار نیست؛ چراکه پس از بازگشایی نماد معاملاتی به میزان سود تقسیم شده قیمت سهم نیز افت می کند. از این رو بهتر است بخشی از سود سهامداران در صندوقی با عنوان صندوق خزانه ذخیره شود تا شرکت با استفاده از آن اقدام به جمع آوری سهام خود در قیمت های نازل کند.

وی اظهار داشت: طی سال جاری بیش از 42 هزار میلیارد تومان سود نقدی توسط شرکت ها تقسیم شده است؛ اما بایستی دید چه مبلغی از این سودها دوباره به بازار سرمایه بازگشته و چه میزان به سمت بازارهای موازی رفته است؟ اما اگر از 42 هزار میلیارد تومان سود تقسیم شده در مجامع شرکت ها تنها 10 میلیارد تومان به این امر تخصیص می یافت، بازار مورد حمایت قرار می گرفت؛ همانطور که برنامه تزریق پنج هزار میلیارد تومان توسط بانک ها برای حمایت از بورس، توانست از جنبه روانی تأثیر بسزایی بر بورس در پی داشته باشد؛ گرچه در عمل اتفاق نیفتاد.

مشاور ارشد شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس تأکید کرد: اگر در سیاست تقسیم سود سهامدار مطمئن باشد که بخشی از مبالغ موجود در سود انباشته و نیز سود محقق شده طی یکسال مالی به حساب صندوق خزانه آن شرکت واریز شده و برای حمایت از قیمت سهام تخصیص می یابد، دیگر دغدغه کاهش قیمت سهام خود را نخواهد داشت که این روش در کنار حمایت از قیمت سهام موجب جذب پول و سرمایه های جدید به بورس می شود و در بلندمدت به نفع بازار سرمایه است.

وی افزود: اینکه دست روی دست بگذاریم تا بازار به خودی خود بهبود یابد، روش درستی نیست؛ چراکه بازار سرمایه از کمبود نقدینگی رنج می برد و هر ساله بخشی از سرمایه های موجود در آن در قالب سود نقدی از بازار خارج می شود که اکثر این مبالغ که بخشی از آن مربوط به سود انباشته سنوات گذشته شرکت ها بوده، به عنوان سپرده بانکی در بازار موازی بورس یعنی بانک بلوکه می شود. برهمین اساس بهتر است اقدامات قانونی برای اجرای این راهکار پیگیری شده و قوانین لازم برای آن تصویب شود.

بالازاده تأکید کرد: البته برای پیشگیری از تقسیم مبالغ بالای سود نقدی نیاز به فرهنگ سازی دارد. اما اجرای ایده راه اندازی صندوق ذخیره امنیت سرمایه گذاری را به ویژه برای سهامداران خرد و حقیقی در پی دارد. چراکه در حال حاضر و برای برون رفت بورس از شرایط کنونی بایستی امیدها و اعتماد سرمایه گذاران را تقویت کنیم و این در شرایطی میسر است که مردم بدانند دولتمردان و مسئولان برای تحقق آن تلاش می کنند. در این حالت حقوقی ها نیز به خود اجازه می دهند که مردم را به سرمایه گذاری در بورس دعوت کنند. چراکه اگر نوسانات غیر عادی مثبت و منفی در بازار نهادینه شود، نمی توان به جذب سرمایه های جدید در بازار امیدوار بود.

وی از ارایه طرح اولیه این ایده و تلاش برای قانونمند شدن آن خبر داد و در خاتمه سخنان خود اظهار داشت: علیرغم اینکه گفته می شود حجم پول موجود در بازار سرمایه افزایش یافته، اما شواهدی مبنی بر آن مشاهده نمی شود. علاوه بر اینکه طی ماه های اخیر سرعت گردش پول به عنوان عاملی مهمتر از حجم سرمایه ها کاهش یافته که دغدغه بزرگی است. در همین راستا طرح مذکور توسط کارشناسانی در وزارت اقتصاد و سازمان بورس در دست بررسی است، اما بایستی در قانون تجارت ماده و تبصره های لازم برای امکان اجرای چنین طرحی در نظر گرفته شود.

شاگردهای تنبل و زرنگ صندوق های سرمایه گذاری را بشناسید / 86 درصد صندوقها تجدید شدند!

همزمان با آغاز سال تحصیل جدید و در بررسی بازدهی صندوق های سرمایه گذاری طی شهریور

کارشناسان و فعالان اقتصادی، به افرادی که اطلاعات کافی در زمینه بازار سرمایه ندارند سرمایه گذاری در بورس از طریق صندوق های سرمایه گذاری مشترک توصیه می شود.

صندوق های سرمایه گذاری مشترک از جمله نهادهای مالی رسمی و معتبری هستند که رسالت اصلی آنها سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی و انواع اوراق می باشد و همواره نیز کارشناسان و فعالان اقتصادی، به افرادی که اطلاعات کافی در زمینه بازار سرمایه ندارند سرمایه گذاری در بورس از طریق صندوق های سرمایه گذاری مشترک توصیه می شود.

در این گزارش به بررسی بازدهی صندوق های سرمایه گذاری مشترک طی شهریور ماه امسال پرداخته شده است.

براساس گزارش بورس نیوز، طی شهریور ماه امسال 77 صندوق سرمایه گذاری مشترک در بورس فعالیت داشته اند که در میان آنها تنها 9 صندوق موفق به کسب بازدهی مثبت شده اند که البته میزان بازدهی آنها حدود یک درصد و در برخی موارد کمتر از آن بوده است به عبارت دیگر 86 درصد صندوقها تجدید شده اند !

علاوه بر این، بورس نیز طی معاملات یک ماه اخیر خود توانست بازدهی مثبت 0.66 درصدی را به دست آورد.

براساس اطلاعات موجود، صندوق سرمایه گذاری یکم سامان، همیان سپهر و یکم سهام گستران شرق از جمله صندوق هایی هستند که بازدهی مثبت بیش از یک درصدی را طی مدت مذکور کسب کردند.

صندوق های نوین نیک، پیشگام، رشد سامان، صندوق ذوب آهن، نیکان پارس، اندیشمندان پارس نگر خبره نیز طی شهریور ماه امسال بازدهی مثبت، اما اندک و کمتر از یک درصد به دست آوردند.

براساس این گزارش، بازدهی صندوق سرمایه گذاری افتخار حافظ و میعاد ایرانیان نیز به دلیل عمر کمتر از یک ماهه آنها صفر محاسبه گردیده است.

مابقی صندوق ها یعنی 66 صندوق سرمایه گذاری مشترک موفق به دستیابی به بازدهی مثبت نشدند و بازدهی منفی محقق کردند که از میان آنها صندوق های مهر شریعه، دیدگاهان و نیز صنعت و معدن رتبه های نخست را از این نظر به خود اختصاص داده اند.

همانطور که بدان اشاره شد، اکثر صندوق های سرمایه گذاری مشترک اعم از صندوق های مطرح بورسی و صندوق هایی که به تازگی شروع به فعالیت کرده اند، بازدهی منفی را به سرمایه گذاران خود اعطا کرده اند و همزمان با آغاز مهر ماه فعلا در ته کلاس هستند .

چراکه بورس و شاخص کل نیز متأثر از روند نزولی حاکم بر روند معاملات سهام شرکت های بورسی نتوانست در مسیر صعودی حرکت کند و فعالان بازار سرمایه طی معاملات شهریور ماه نیز همچنان شاهد کاهش ارزش سرمایه خود بودند و در این بین سرمایه گذاران در صندوق های سرمایه گذاری مشترک نیز از گزند این روند منفی مصون نماندند.

کوچ سرمایه گذاران روسی از سیبری به تالار یخی بورس تهران

پرنده ای که به تنهایی هر سال با آغاز فصل سرما در سیبری برای قشلاق رنج هزارها کیلومتر سفر را به خود هموار می کند و تا اسفند ماه در تالاب های ایران می ماند و تمامی خطرات سفر را به جان می خرد تا خود را از سرمای شدید سیبری در مناطق شمالی روسیه حفظ کند.

یادتون هست پاییز سال 89 درنای روسی به خاطر بدی آب و هوا و شرایط نامساعد جوی به کشور ما نیامد؟

پرنده ای که به تنهایی هر سال با آغاز فصل سرما در سیبری برای قشلاق رنج هزارها کیلومتر سفر را به خود هموار می کند و تا اسفند ماه در تالاب های ایران می ماند و تمامی خطرات سفر را به جان می خرد تا خود را از سرمای شدید سیبری در مناطق شمالی روسیه حفظ کند.

به گزارش بورس نیوز، این بار هم همسایگان روسی به جای راهی کردن درنا، هیأتی از تاجران و مدیران حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، کشاورزی، مواد غذایی و نیز خودرو را راهی ایران کردند تا از جذابیت های این منطقه بهره ببرند.

اما در کنار تلاش برای کسب منفعت، سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران هم ذهن روس ها را به خود مشغول کرده و به نظر می رسه بازدید هیأتی از تجار سرزمین سرما از تالار حافظ به بهانه وجود جذابیت سرمایه گذاری در اون و تبلیغات ایرانی ها باشه؛ البته بایستی به مسافران کشور تزارها یادآوری کرد که "زهی خیال باطل"؛ چون هیچ بقالی نمیگه ماست من ترشه" و اگر سرمایه گذاری در بورس ایران در این شرایط جذاب بود، خود ایرانی ها که همه جا دستی بر آتش دارند، فرصت و به هیچ احدالناسی نمی دادند.

مخصوصاً اینکه ایرانی ها همیشه در صف نشینی ها رو دست همه دنیا بلند می شن و حتی میشه گفت خودشون خالق پدیده "صف" هستند؛ مخصوصاً زمانی که پای پول و سود در میون باشه که اون وقت هیچ کس، حتی نزدیک ترین بستگان خودشونو هم نمی شناسن!

حالا هم که هوای این روزهای بورس دست کمی از آب وهوای سیبریایی روسیه نداره و امسال نه تنها در گرم ترین روزهای فصل تابستان هم خبری از گرمای معاملات بازار سهام نبود، بلکه سرمای استخوان سوز هم به جان سهامداران بخت برگشته خرد و حقیقی افتاد و اگر گرمایی هم بود باعث ذوب سرمایه آنها شد تا این قشر از جامعه آب شدن نقدینگی خود را جلوی چشمانشان شاهد باشند و تالار شیشه ای فعلا تالار یخی شده که هیچ  حرارتی ندارد .

با این اوصاف گویا سرمایه گذاران روسی به کاهدون زده اند و به نظر می رسد همانند درنای سیبری به دلیل نامساعد بودن شرایط، در عمل به ایران نیایند و مثل خرس های قطبی، خانه یخی خود را در میان سرزمین های برفی سیبری به قطب یخ زده بورس ایران ترجیح دهند.

بدین ترتیب شاید سرمایه گذاران روسی پس از ورود و سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران سرنوشتی مشابه "امید"، تک درنای سیبری پیدا کنند که در این راه پرفراز و نشیب تنها ماند و رفته رفته امیدش ناامید شد؛ بطوریکه در سال 89 دیگر خبری از کوچ این پرنده زیبا به تالاب های ایران نبود.

البته مردمان سرزمین پارس هم بایستی گوش به زنگ باشند و کلاه خود را سفت نگه دارند که باد آن را نبرد! بطوریکه باید ایرانی ها در اعطای مجوزهای سرمایه گذاری خارجی به روس ها و انعقاد قراردادهای جدید حواس خود را جمع کنند؛ چراکه به گفته بیژن زنگنه وزیر نفت در شهریور ماه امسال، روس ها در اکثر همکاری های خود با دیگر کشورها دبه در می آورند و هر طور که می خواهند طرف مقابل خود را می رقصانند!

ثبت نام بزرگترین سمینار بازاریابی مالی آغاز شد/ تخفیف 10% برای اعضای باشگاه مشتریان بورس نیوز

با همکاری موسسه مطالعات و سرمایه گذاری Global Cap Solution

بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، کلیه فعالین بازار سرمایه، شرکت های بیمه، لیزینگ و تمامی فعالان حوزه خدمات مالی جزو مخاطبین اصلی این سمینار بوده

ثبت نام بزرگترین سمینار بازاریابی خدمات و ابزارهای مالی از تاریخ 1393.6.31 لغایت 1393.8.1 در سایت www.apbc.ir آغاز شد.

بر اساس اعلام ستاد خبری بزرگترین سمینار بازاریابی خدمات و ابزارهای مالی که از سوی شرکت آرمان پروران برنا با همراهی موسسه مطالعات و سرمایه گذاری Global Cap Solution و مرکز آموزش بازرگانی برگزار می شود، ثبت نام برای فعالین و علاقمندان این حوزه آغاز گردید.

مهدی حلاج رئیس دبیرخانه سمینار ضمن اعلام حضور چهره های شاخص داخلی و بین المللی عرصه بازاریابی و خدمات مالی گفت: با توجه به نیاز احساس شده در حوزه بازاریابی خدمات و ابزارهای مالی این سمینار برنامه ریزی گردیده است که در این راستا از تجارب اساتید بزرگی همچون دکتر احمد روستا، دکتر علی رحمانی، پروفسور مسعود حیدری، دکتر علیرضا صادقی و همچنین اساتیدی از ADCB Bank و SAMBA Finance Group بهره خواهیم برد.

رئیس دبیرخانه سمینار در ادامه تصریح کرد: در این سمینار موسسه مطالعات و سرمایه گذاریGlobal Cap Solution کانادا و مرکز آموزش بازرگانی وابسته به موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی بعنوان همراه این سمینار خواهند بود که باعث ارتقای سطح کمی و کیفی سمینار می شود.

وی در پایان افزود: بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، کلیه فعالین بازار سرمایه، شرکت های بیمه، لیزینگ و تمامی فعالان حوزه خدمات مالی جزو مخاطبین اصلی این سمینار بوده و علاقمندان جهت آگاهی از محورهای سمینار می توانند به سایت www.apbc.ir مراجعه نمایند.

بزرگترین سمینار ملی بازاریابی خدمات و ابزارهای مالی در تاریخ 8 آبان ماه سال جاری در سالن همایش های صدا و سیما برگزار می گردد.

در پایان شایان ذکر است که تخفیف 10 درصدی برای اعضای باشگاه مشتریان بورس نیوز جهت شرکت در این همایش در نظر گرفته شده است .

سیاست های اقتصادی دولت عاملی بر کاهش نقدینگی بازار سرمایه

رییس هیأت مدیره شرکت کارگزاری آثل عنوان کرد:

دلایل اساسی در کاهش رونق معاملات بازار سرمایه ناشی از سیاست های اقتصادی دولت در راستای کنترل تورم می باشد که در نهایت منجر به کاهش نقدینگی بازار سرمایه شده است.

دلایل اساسی در کاهش رونق معاملات بازار سرمایه ناشی از سیاست های اقتصادی دولت در راستای کنترل تورم می باشد که در نهایت منجر به کاهش نقدینگی بازار سرمایه شده است.

در همین راستا، رییس هیأت مدیره شرکت کارگزاری آثل در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز ضمن بیان مطالب فوق اظهار داشت: بسیاری از سرمایه گذاران فعال حقیقی و حقوقی بازار سرمایه به دلیل حجم پایین نقدینگی بازار بورس و همچنین ریسک نقد شدن به موقع سهم های خریداری شده تمایلی به ورود به این بازار و تغییر پرتفوی خود را ندارند و همچنان منتظر ایجاد رونق چشمگیری در اقتصاد کشور می باشند.

آقادوست در خصوص عدم تأثیر پیشرفت مثبت مذاکرات هسته ای در حجم معاملات روز گذشته بازار سرمایه افزود: گزارش اخبار مثبت از مذاکرات هسته ای همراه با شک و شبهه می باشد و احتمالاً درچند روز آینده با اعلام اخبار رسمی مبنی بر توافق هسته ای و همچنین لغو تحریم های اروپا علیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شاهد ایجاد شوک مثبت در بازار سرمایه خواهیم بود.

وی در خصوص دلایل وضعیت حال حاضر بازار سرمایه گفت: دلایل اساسی در کاهش رونق معاملات بازار سرمایه ناشی از سیاست های اقتصادی دولت در راستای کنترل تورم می باشد که منجر به کاهش نقدینگی بازار سرمایه شده است.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه خاطر نشان کرد: دستیابی به توافق در مذاکرات گروه 1+5 منجر به آزادسازی پول های بلوکه شده ایران و در نهایت افزایش حجم نقدینگی بازار سرمایه می گردد ولی در مجموع بازار سرمایه بیشتر تحت تأثیر مسائل اقتصادی داخل کشور قرار می گیرد.

آقادوست گفت: میزان سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه ایران به دلیل قوانین سخت گیرانه ای که برای ورود سرمایه گذاران خارجی لحاظ گردیده بسیار محدود می باشد که منجر به عدم اطمینان سرمایه گذاران خارجی در بازار ایران می گردد.

رییس هیأت مدیره کارگزاری آثل خواستار حمایت دولت از بازار سرمایه شد و افزود: اگر دولت 500 میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی کشور را در اختیار بانک ها قرار دهد به راحتی می توان از طریق ورود بانک ها به بازار سرمایه رونق را به بازار بورس بازگرداند و ویترین اقتصادی کشور را رونق بخشید.

چه خبر از "شوش" ؟

در پی بررسی شرکتهای صنعت شوینده

با توجه به اطلاعات ارائه شده در جدول فوق، بیشترین مقدار تولید شده در چند سال اخیر مربوط به سال 93 باپوشش 42درصدی پودر و 98 درصدی مایع لباسشویی و از همه مهم تر با پوشش 88 درصدی مایع ظرفشویی از ظرفیت عملی شرکت می باشد که تولید مایعات مورد توجه می باشد.

مقدمه

شرکت در تاریخ 54/7/27 بصورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره 21675 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. در تاریخ 75/10/16 نوع شرکت به سهامی عام تبدیل و در تاریخ 76/6/25 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است و در تاریخ 91/7/18 شرکت از بورس اوراق بهادار تهران خارج و به فرابورس منتقل شده است.

سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 4800 میلیون ریال ( شامل 4800000سهم به ارزش اسمس هر سهم 1000ریال) بوده که طی چند مرحله نهایتا به مبلغ 242586 میلیون ریال( شامل تعداد 242586000سهم به ارزش اسمی هر سهم 1000 ریال) افزایش یافته است.

تغییرات سرمایه شرکت به شرح زیر می باشد:

سهامداران دارای مالکیت بیش از 1% سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به 10 دی ماه 1392 به شرح جدول زیر میباشد:

از آنجایی که شرکت هنکل آلمان دارای 60 درصد سهام شرکت میباشد، کنترل کننده عمده خط و مشی ها و سیاست ها شرکت میباشد.

ظرفیت های تولید و مقدار واقعی تولید شده

*با توجه به اطلاعات ارائه شده در جدول فوق، بیشترین مقدار تولید شده در چند سال اخیر مربوط به سال 93 باپوشش 42درصدی پودر و 98 درصدی مایع لباسشویی و از همه مهم تر با پوشش 88 درصدی مایع ظرفشویی از ظرفیت عملی شرکت می باشد که تولید مایعات مورد توجه می باشد.

ظرفیت تولید و فروش

سناریو اول: مقدار تولید و فروش معادل مقدار سال قبل و نرخ هر کیلو معادل 6ماه اول سال1393 در نظر گرفته شده است.

سناریو دوم: مقدار تولید و فروش معادل مقدار سال قبل و نرخ هر کیلو فروش داخلی با احتساب 12درصد افزایش نرخ مایعات در نظر گرفته شده است.

سناریو سوم: مقدار تولید و فروش دوبرابر6ماه اول سال1393 و نرخ هر کیلو فروش داخلی با احتساب 12درصد افزایش نرخ مایعات در نظر گرفته شده است.

نرخ فروش داخلی

فروش خالص داخلی و صادراتی

مفروضات

مفروضات مقدار تولید و فروش:

مقدار تولید و فروش در سناریو 1 و 2 معادل مقدار سال 1392 و مقدار تولید و فروش در سناریو3 دوبرابر 6ماه اول سال1393 می باشد.

مفروضات بهای تمام شده:

در سناریو 1 و 2 بهای تمام شده با توجه به سنوات قبل براساس درصدی از فروش می باشد و در سناریو 3 دقیقا دو برابر 6 ماه اول سال1393 می باشد.

مفروضات فروش

سناریو اول: مقدار تولید و فروش معادل مقدار سال قبل و نرخ هر کیلو معادل 6ماه اول سال1393 در نظر گرفته شده است.

سناریو دوم: مقدار تولید و فروش معادل مقدار سال قبل و نرخ هر کیلو فروش داخلی با احتساب 12درصد افزایش نرخ مایعات و نرخ هر کیلو فروش صادراتی بدون تغییر و معادل سال قبل در نظر گرفته شده است.

مقدار تولید و فروش دوبرابر6ماه اول سال1393 و نرخ هر کیلو فروش داخلی با احتساب 12درصد افزایش نرخ مایعات و نرخ هر کیلو فروش صادراتی بدون تغییر و معادل سال قبل در نظر گرفته شده است.

سود آوری

نکات مهم

*55 درصد از نظر مقدار فروش داخلی و 20 درصد از مقدار فروش صادراتی در دوره 6ماهه 93 مربوط به مایع ظرفشویی می باشد که در صورت افزایش نرخ مایعات تاثیر زیادی بر سودآوری شرکت دارد.

* مبلغ کل صادرات در حال رشد می باشد و تا پایان سال مالی 1392، 310 درصد رشد نسبت به سال 1390 داشته است و تا پایان دوره 6ماهه سال 1393، 70درصد از فروش مبلغ کل سال 1392 را پوشش و رشد 100درصدی نسبت به دوره 6ماهه سال قبل داشته است.

*در دوره 6 ماهه 1393،فروش داخلی از کل مبلغ فروش، 89درصد و فروش خارجی 11درصد می باشد.

* شرکت هنکل پاک وش از سال 1387 تا پایان سال مالی 1392،فقط یکبار اقدام به پرداخت سود نقدی به مبلغ 139ریال کرده است و مابقی سالها سود نقدی صفر بوده است.

* شرکت هنکل پاک وش از سال 1387 تا 1391 زیان انباشته داشته است که در سال 1392 با سود انباشته همراه بوده است.(تقریبا 51 درصد سرمایه )

*با توجه به روند گذشته، سهم از ریسک بالایی برخوردار می باشد.

نتیجه گیری

سقوط جهانی قیمت و بهره مالکانه چالش صنعت سنگ آهن

معاونت مالی و اقتصادی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات عنوان کرد:

وضع بهره مالکانه شاید در قیمت های حدود 100 دلاری ماه های گذشته سنگ آهن تأثیر منفی با اهمیتی بر وضعیت سودآوری گروه بر جای نگذاشته باشد، اما اکنون که نرخ جهانی این محصول به 35 دلار کاهش یافته، ضرر و زیان قابل توجهی از این محل بر تولیدکنندگان تحمیل شده است.

کمیسیون فرعی شورای اقتصاد طی جلسه هفته گذشته عوارض صادرات سنگ آهن را نپذیرفت و بدین ترتیب با تصویب پنج درصدی آن موافقت نشد. علاوه بر این، به دلیل نبود مخالف اساسی مقرر شد تا عوارض صادرات کنسانتره به میزان 15 درصد کاهش یابد.

در همین ارتباط، معاونت مالی و اقتصادی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: هزینه های تحمیلی بر روند تولید محصولات در این صنعت در حالی به میزان قابل توجهی افزایش یافته که در این بین وضع عوارض بر صادرات سنگ آهن، بهای مضاعفی را بر تولیدکنندگان تحمیل خواهد کرد.

مرتضی علی اکبری به تعطیلی شرکت های کوچک فعال در این صنعت اشاره کرد و گفت: با توجه به هزینه های قابل توجه تولید و در مقابل آن کاهش قیمت جهانی سنگ آهن بسیاری از مجموعه های کوچک مجبور به تعطیلی کارخانه های تولیدی شدند.

علاوه بر آن، مجموعه های بزرگ فعال در این گروه نیز تحت شرایط دشوار به فعالیت خود ادامه می دهند، به گونه ای که برآیند درآمدها و هزینه های آنها چندان مناسب نیست.

وی به تعامل و ارتباط تولیدکنندگان و فعالان در این حوزه با مقامات مسئول و دولتمردان اشاره کرد و اظهار داشت: همواره تولیدکنندگان اعتراضات و نظرات خود را به مدیران ذیربط اعلام می کنند و به نظر می رسد اکنون این مذاکرات اندکی مؤثر واقع شده است.

معاونت مالی واقتصادی "ومعادن" افزود: بهتر به نظر می رسد تا دولتمردان و متولیان امر قبل از اخذ هرگونه تصمیمات اثرگذار بر وضعیت تولید و سود آوری این صنعت با کارشناسان و تولیدکنندگان حوزه فولاد و معدن مشورت کنند و از آخرین آمار و اطلاعات موجود در خصوص وضعیت تولید و قیمت های فروش داخلی و خارجی مطلع شوند.

چراکه وضع بهره مالکانه 30 درصدی بر شرکت های معدنی از سوی نمایندگان مجلس در وضعیت فعلی بازارهای جهانی و افت قیمت جهانی سنگ آهن موجب افزایش هزینه های تحمیلی بر شرکت های فعال شده است.

علی اکبری افزود: وضع بهره مالکانه شاید در قیمت های حدود 100 دلاری ماه های گذشته سنگ آهن تأثیر منفی با اهمیتی بر وضعیت سودآوری گروه بر جای نگذاشته باشد، اما اکنون که نرخ جهانی این محصول به 35 دلار کاهش یافته، ضرر و زیان قابل توجهی از این محل بر تولیدکنندگان تحمیل شده است.

وی با اشاره به آثار مثبت ناشی از کاهش عوارض سنگ آهن، در این خصوص افزود: این امر می تواند فرصت مناسبی برای تولیدکنندگان سنگ آهن دانه بندی شده یا خام باشد تا با کمک متولیان امر و تزریق منابع مالی به آنها شاهد افزایش تولید و بهبود سودآوری آنها باشیم و بسترهای لازم برای تداوم فعالیت آنها همراه با ارزش افزوده بالا و نیز صادرات کنسانتره فراهم گردد.

دارویی ها مسکّن بورس در نیمه دوم 93

یک کارشناس صنعت دارو عنوان کرد:

شرکت های فعال در صنعت دارو از جمله مجموعه هایی هستند که به دلیل تجربه انتشار گزارشات مناسب عملکرد طی نیمه دوم سال همواره با نزدیک شدن به این دوره مورد توجه فعالان بازار سرمایه قرار می گیرند و سهام آنها با رشد قیمتی همراه می شوند.

شرکت های فعال در صنعت دارو از جمله مجموعه هایی هستند که به دلیل تجربه انتشار گزارشات مناسب عملکرد طی نیمه دوم سال همواره با نزدیک شدن به این دوره مورد توجه فعالان بازار سرمایه قرار می گیرند و سهام آنها با رشد قیمتی همراه می شوند.

تکاپوی شرکت های دارویی برای پوشش بودجه طی نیمه دوم سال

در همین ارتباط، یک کارشناس صنعت دارو در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: روند تولید محصولات شرکت های دارویی طی نیمه دوم سال به دلیل نزدیک شدن به پایان سال مالی و تلاش شرکت ها برای تحقق برنامه ها و برآوردهای آنها همواره با رشد همراه بوده و این امر موجب افزایش مقدار فروش محصولات و در نهایت روند رو به رشد سودآوری می شود. از این رو، شاهد اقبال سهامداران جهت سرمایه گذاری در سهام این مجموعه ها می باشیم و اصطلاحاً دارویی ها در نیمه دوم سال برای سرمایه گذاران شیرین تر می شوند.

احمد مصطفوی افزود: برخی از شرکت های دارویی در حالی در زمینه تأمین منابع مالی و مواد اولیه مصرفی موفق عمل کرده اند و به برنامه های خود دست یافته اند که در این بین شرکت های هلدینگ و سرمایه گذاری نیز به دلیل ماهیت فعالیت خود چندان مناسب عمل نکرده اند.

واردات یک میلیاردی مواد اولیه و دارو

وی در خصوص واردات مواد اولیه و نیز داروهای مصرفی اظهار داشت: سالانه حدود یک میلیارد دلار دارو وارد کشور می شود که این رقم معادل پنج درصد مصرف سالیانه دارو در کشور می باشد.

علاوه بر این، سالانه یک میلیارد دلار تأمین خارجی مواد اولیه صورت می پذیرد که این مبلغ نیز نیاز تولید سالانه شرکت های فعال در این گروه را پوشش می دهد.

این کارشناس صنعت دارو افزود: تولیدکنندگان داخلی دارو با تکنولوژی و امکانات در دسترس خود در حالی نیاز داخلی را پوشش می دهند که در صورت عدم توان تولید برخی داروها همچون داروهای بیماری های خاص، اقدام به واردات آن می شود که این امر نیز برخلاف بسیاری از کشورهای خارجی، بدون واسطه و با هزینه های کمتری انجام می پذیرد.

ارایه برنامه های تشویقی دولت برای پوشش هزینه ها

مصطفوی به عدم افزایش نرخ فروش دارو طی سال جاری اشاره کرد و گفت: تصویب نرخ فروش دارو از دو محل افزایش هزینه دستمزد و نیز نرخ ارز اتفاق می افتد که امسال چنین تغییراتی در این دو متغیر اعمال نشده است. برهمین اساس، دولت و وزارت بهداشت برنامه های تشویقی برای پوشش هزینه های تحمیلی بر تولیدکنندگان از محلی به غیر از افزایش قیمت فروش در نظر گرفته اند که اعطای تسهیلات بانکی، گشایش اعتبارات LC 10 تا 20 درصدی و عدم وضع تعرفه واردات مواد اولیه از سوی گمرک از جمله این موارد می باشد. البته این امر توقع دریافت افزایش نرخ فروش محصولات دارویی طی سال آینده را فعالان در این صنعت ایجاد کرده است.

تهدیدها و فرصت های پیش روی صنعت

وی به تهدیدها و فرصت های پیش روی صنعت دارو در صورت توافق هسته ای اشاره کرد و گفت: گشایش ارتباطات بین المللی از یک سو موجب ورود شرکت های هم گروه خارجی به بازارهای فروش داخلی می شود و تهدیدی برای تولیدکنندگان داخلی به شمار می رود که البته این امر نیز طی بازه بلندمدت روی می دهد.

از سوی دیگر، این امر موجب تسهیل نقل و انتقالات بانکی و بهبود وضعیت واردات مواد مصرفی مورد نیاز تولید و تجهیزات و دستگاه های تولیدی از کشورهای غربی با کیفیت بهتر و تکنولوژی برتر می شود. چراکه در حال حاضر تأمین خارجی مواد از کشورهایی همچون هند و چین صورت می گیرد که کشورهای مذکور نیز چندان در این صنعت پیشتاز نیستند. برهمین اساس بهره گیری از تکنولوژی برتر تولیدکنندگان کشورهای غربی مهمترین فرصتی است که برای فعالان این صنعت با بهبود وضعیت سیاسی کشور فراهم می شود.

تأثیر مثبت تعامل دولت با فعالان اقتصادی/ جذابیت در صنایع بورسی و چشم‌انداز مثبت در 6 ماه پایانی 93

یک کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با فارس تأکید کرد

یک کارشناس بازار سرمایه با تأکید بر اینکه جلسات هم‌اندیشی مسئولان ارشد دولت در سطح معاون اول رئیس‌جمهور با فعالان اقتصادی و هلدینگ‌ها اثر مثبتی دارد، گفت: شاخص در 6 ماه دوم امسال به دلیل ریزش‌های مداوم 8 ماه اخیر مثبت می‌شود.

حسین خزلی خرازی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به اینکه افت‌های پیاپی شاخص‌های بورس اوراق بهادار طی یک سال گذشته موجب خواهد شد، تا خود به خود بورس مثبت شود، گفت: اکنون با توجه به شرایط فرصت خرید ایجاد شده است.

وی ادامه داد: یکی از عوامل تسریع در بازگشت روند مثبت به بازار انتشار گزارش‌های 6 ماهه حسابرسی شده خواهد بود که از نیمه مهر ماه منتشر خواهد شد.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه در گزارش‌های 6 ماهه حسابرسی شده شرکت‌ها روند تولید و فروش عمومی مشخص خواهد شد، گفت: اکنون طبق آمارهای رسمی کشور از رکود خارج شده و رشد اقتصادی از منفی 5 به صفر رسیده است و تا پایان سال نیز مثبت 2 تا 2.2 پیش‌بینی شده است.

خرازی تصریح کرد: بازار سرمایه در صورت تحقق مجموع عواملی که ذکر شد، به روند مثبت باز خواهد گشت و صنایع از جذابیت برخوردار خواهند بود.

وی نیمه دوم سال جاری را برای بازارهای سهام مثبت ارزیابی کرد و گفت: شاید شتاب روند مثبت بازار کند باشد، اما در 3 ماه پایانی امسال با ایجاد رشد اقتصادی و عملکرد مناسب شرکت‌ها شتاب روند مثبت قابل توجه باشد.

این کارگزار بورس‌ها درباره مذاکرات نیز از امکان برداشتن برخی تحریم‌های بانکی و تأثیر آن بر جو روانی و واقعی بازار خبر داد.

* تأثیر مثبت تعامل میان دولت با فعالان اقتصادی

وی در پاسخ به این سؤال که برگزاری نشست‌ها و جلساتی میان مسئولان ارشد دولتی با فعالان اقتصادی چه میزان تأثیر خواهد داشت، گفت: برگزاری این گونه جلسات بسیار مهم است و نشست فعالان اقتصادی به صورت رو در رو با مسئولان دولتی که ساعت‌ها به طول می‌انجامد، اتفاقات مثبتی را رقم خواهد زد.

خرازی در این باره به ذکر خاطره‌ای از دوره مظاهری در وزارت اقتصاد گفت: در این دوره وزیر اقتصاد جلسات مداومی با هلدینگ‌ها، فعالان اقتصادی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری برگزار می‌کرد و با برخی از آنان تماس تلفنی شخصی هم برای اتخاذ تصمیمات داشت.

وی گفت: برگزاری نشست اخیر در سطح معاون اول رئیس جمهور در تصمیمات اقتصادی و کارکرد بنگاه‌ها اثرات مثبتی خواهد داشت که امیدواریم تداوم داشته باشد.

- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930628000231#sthash.CWtr3dTd.dpuf

دادگاه اتحادیه اروپا حکم به لغو تحریم بانک مرکزی ایران داد

اقتصاد > اقتصاد سیاسی - تسنیم نوشت:

به نقل از بی‌بی سی، دادگاه اتحادیه اروپا در حکمی اعلام کرد که تصمیم سال ۲۰۱۲ (۱۳۹۰) شورای اروپا برای تحریم و مسدود کردن دارایی‌های بانک مرکزی ایران باید لغو شود.

این حکم که توسط شعبه بدوی دادگاه صادر شده به معنی لغو فوری تحریم‌ بانک مرکزی ایران توسط اتحادیه اروپا نیست و قابل تجدیدنظرخواهی است.

در ژانویه ۲۰۱۲ (بهمن ۱۳۹۰) اتحادیه اروپا تصمیم گرفت که به واسطه «نگرانی از ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای ایران» خرید نفت از ایران را قطع کند و بانک مرکزی ایران را مورد تحریم قرار دهد. به دنبال تحریم بانک مرکزی ایران دارایی‌های این بانک نیز در اروپا مسدود شد.

تحریم‌های اتحادیه اروپا به دنبال رشته‌ای از قطعنامه‌‌های شورای امنیت سازمان ملل وضع شد که محدودیت‌هایی را علیه تعدادی از نهادها و اتباع ایران اعمال می‌کردند.

شورای اروپا در آن مقطع اعلام کرد که یکی از دلایل تحریم بانک مرکزی ایران کمک این نهاد مالی به دور زدن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران بوده است.

دادگاه اتحادیه اروپا می‌گوید شورای اروپا برای این ادعای خود هیچ دلیل و مدرکی ارائه نکرده، به هیچ نقل و انتقال مشخصی اشاره نکرده و از این رو این تصمیم باید لغو شود.

کمی بعد از اجرایی شدن تصمیم اروپا برای تحریم بانک مرکزی ایران، اتحادیه جهانی انتقالات بین بانکی (سویفت) نیز ارائه خدمات به بانک‌های تحریم‌شده ایرانی را متوقف کرد. پیش از آن آمریکا نیز با تحریم‌های مشابهی نظام بانکی ایران را هدف گرفته بود.

خبر انلاین

سرنوشت مبهم سهام عدالت/ ارزش "هر سهم یک میلیون تومان" صحت دارد؟

اقتصاد > اقتصاد سیاسی - ایسنا نوشت:

موضوع آزاد‌سازی‌ سهام عدالت یکی از مشکلات اصلی دولت جدید است؛ زیرا مدیریت سبد آن پیچیدگی‌های زیادی دارد و 42 میلیون نفر بعد از گذشت هشت سال منتظرند ببینند که آیا می توانند به یک میلیون تومانی که به آنها واگذار شده است دست یابند یا نه؟

موضوع سهام عدالت و نحوه آزادسازی آن موضوعی است که از هشت سال گذشته تاکنون مطرح بوده و هر ساله وعده‌های زیادی برای آزاد سازی آن داده شده است ولی ابهامات فراوانی که در شرکت‌های سرمایه‌گذاری، قیمت گذاری شرکتها و همچنین نحوه مدیریت سبد سهام عدالت وجود دارد، عملا امکان آزادسازی آن را با مشکلاتی مواجه کرده و 42 میلیون سهامدار را چشم انتظار نگه داشته است.

این در حالی است که دولت جدید بعد از روی کار آمدن با چالش آزادسازی سهام عدالت مواجه شد و وعده داد که طی چند ماه آینده تکلیف سهام عدالت را به سرعت روشن می‌کند، اما عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی که با اما و اگرهای فراوانی مواجه است و نیز رشد قیمت سهام شرکت‌های حاضر در سهام عدالت که مدیریت این سبد را به یک موضوع پیچیده تبدیل کرده است، مانع از آزادسازی سهام عدالت شده است.

علاوه بر این، پیچیدگی‌هایی همچون شناسایی مشمولان، قیمت‌گذاری شرکت‌ها و سازوکار آزادسازی بر سر راه سهام عدالت وجود دارد تا جایی که در سهام عدالت برخی شرکت‌ها قیمت گذاری شدند که اصلا وجود خارجی ندارند!

به این ترتیب برای آزاد سازی باید میزان دقیق مشمولین مشخص شود، در حالی که بعد از گذشت هشت سال از اجرای این طرح، تعداد مشمولین سهام عدالت هنوز به صورت دقیق مشخص نبوده و شرکتهای سرمایه گذاری استانی به طور کامل نتواسنه‌اند پروسه ورود به بورس را طی کنند، بنابراین تا زمانی که تکلیف شرکتهای سرمایه گذاری استانی و نیز تعداد مشمولان به صورت دقیق مشخص نشود امکان آزادسازی سهام عدالت وجود ندارد.

علاوه بر این پرتفوی سهام عدالت بسیار سنگین بوده و حدود 90 هزار میلیارد تومان ارزش دارد که به گفته ی رئیس سازمان خصوصی سازی "غول بازار سرمایه" است که این حجم عظیم خود به تنهایی مشکلاتی را پیش روی آزاد سازی قرار می دهد.

همچنین طی هشت سال گذشته تنها 10 هزار میلیارد تومان سود سهام عدالت به خزانه واریز شده است در حالی که ارزش این سهام از زمان واگذاری تاکنون حدود 44 هزار میلیارد تومان بوده و اگر شش هزار میلیارد تومان تخصیص دو دهک اول را محاسبه شود، 28 هزار میلیارد تومان از سود سهام عدالت باقی می‌ماند.

علاوه بر مشکلات پیش روی سهام عدالت که بارها از سوی مسئولین عنوان شده است، اخیرا یک نماینده مجلس از وجود مافیای 250 نفره در سهام عدالت پرده برداشت و اعلام کرد که برای مدیریت سهام عدالت میلیاردها تومان حق مدیریت و حضور دریافت می‌شود در صورتی که هیچ کاری انجام نمی‌شود و متاسفانه 250 نفر به صورت مافیایی به حوزه سهام عدالت وارد شده و شرکت‌های بزرگ کشور از سوی سهام عدالت دچار آسیب شده‌اند. در حقیقت سهام عدالت مانع از افزایش سرمایه شرکت‌هایی که با آن در ارتباط هستند شده است.

این نماینده مجلس معتقد است سهام عدالت به دلیل اینکه هیچ متولی و پاسخگویی ندارند ، می‌توانند بزرگترین فساد اقتصادی را انجام دهند.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین عنوان کرد که طرح آزاد سازی سهام عدالت برای ارائه در مجلس توسط دولت مهیا بوده و قیمت پیش بینی شده برای هر برگ سهام عدالت بین یک تا یک و نیم میلیون تومان است و اگر دولت طرح آزاد سازی را ارائه ندهد حتما با نمایندگان در مجلس آن را تائید می کنیم.

این در حالی است که با وجود مشکلات پیش روی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در جدید ترین اظهار نظر خود از تشکیل کارگروه ویژه‌ای برای بررسی و کارشناسی آزادسازی سهام عدالت خبرداد و گفت: تلاش می‌کنیم هرچه سریعتر مقدمات آزادسازی سهام عدالت را فراهم کنیم تا مردم از منافع این طرح بهره‌مندشود.

او صندوق‌های قابل معامله را یکی از ساختارهای مفید برای مدیریت سهام عدالت در کشور دانست و تاکید کرد: باید تلاش کنیم با واگذاری سهام دولتی به بخش خصوصی، رسالت دولت را به سمت سیاستگذاری و هدایت‌گری سوق دهیم.

به این ترتیب با توجه به مشکلات عدیده‌ای که همچنان بر سر راه سهام عدالت وجود دارد،آزاد سازی سهام عدالت در آینده نزدیک امکانپذیر نیست، زیرا هنوز ابهامات این سهام برطرف نشده و پیش نویس لایحه دولت برای آزاد سازی سهام عدالت به دولت تقدیم نشده و به تصویب هیات وزیران نرسیده است.

در حال حاضر ارزش بازار سهام عدالت به نزدیک یک صد میلیارد تومان رسیده و ارزش سبد سهام عدالت تاکنون به 95هزار میلیارد تومان رسیده است همچنین تاکنون حدود 30درصد از ارزش سهام عدالت که به مشمولین واگذار شده اعطا شده است که این میزان برای گروه‌های 1 و 2 که مشمول تخفیف 50 درصدی هستند 47.2 درصد و برای سایر گروه‌ها 23.6 درصد است.

اما پیچیده بودن فرآیند آزادسازی سهام عدالت اجرای این طرح را با تاخیر مواجه کرده است. این در حالی است که طولانی شدن زمان تعیین تکلیف سهام عدالت شرایط غیرشفافی را برای سهام عدالت به‌وجود آورده و اثرات سوء‌ اقتصادی را ایجاد کرده است، لذا دولت باید هر چه سریع‌تر تکلیف این سهام را مشخص کند و با برداشت سهام خود از سبد سهام عدالت از آن خارج شود.

علاوه بر این قرار بود تا برنامه آزاد‌سازی‌ سهام عدالت در قالب یک لایحه تا پایان تابستان از سوی دولت به مجلس ارائه شود که در حال حاضر پیش نویس آن هم هنوز در اختیار دولت قرار نگرفته و به تصویب هیات وزیران نیز نرسیده است.

از سوی دیگر هنوز مشخص نیست که لایحه پیشنهادی دولت چه مواردی را شامل شده و چه موانعی بر سر راه آن وجود دارد و آیا با ارسال این لایحه مشکل آزادسازی سهام عدالت برطرف می شود یا موانع دیگری بر سر راه آن تراشیده خواهد شد و آیا این طرح می‌تواند زمینه آزادسازی سهام عدالت را بعد از هشت سال فراهم کند و آیا این بار وعده دولت برای آزادسازی سهام عدالت عملی می شود یا نه؟

خبر انلاین

چشم انداز مثبت با انعقاد قرارداد جدید و تغییر مدیریت "کگاز"

مدیر مالی شرکت شیشه و گاز عنوان کرد:

شرکت شیشه و گاز در حالی توانسته براساس عملکرد واقعی سه ماهه منتهی به 31 خرداد ماه سال 93 بودجه خود را به میزان 23 درصد پوشش دهد که برخی شایعه ها حاکی از فروش قطعه زمین این شرکت می باشد.

شرکت شیشه و گاز در حالی توانسته براساس عملکرد واقعی سه ماهه منتهی به 31 خرداد ماه سال 93 بودجه خود را به میزان 23 درصد پوشش دهد که برخی شایعه ها حاکی از فروش قطعه زمین این شرکت می باشد.

در همین راستا، عباسی، مدیر مالی شرکت شیشه و گاز در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: اگرچه طی چند روز گذشته شایعه ای مبنی بر فروش قطعه زمین "کگاز" در بازار پیچیده اما بنده از این قضیه بی اطلاع هستم.

عباسی تصریح کرد: چشم انداز شرکت شیشه و گاز با توجه به انعقاد قراردادهای جدید، تغییر در مدیریت و همچنین تغییرات در فرآیند تولید و فروش مثبت ارزیابی می شود افزون بر این شرکت شیشه و گاز علاوه بر انجام کارهای زیربنایی، حفظ حقوق صاحبان سهام را نیز در برنامه های خود گنجانده است.

مدیر مالی "کگاز" بیان کرد: همچنین شرکت شیشه و گاز در نظر دارد بازار داخل و خارج خود را تقویت کند بطوریکه هم اکنون در حال تقویت برند خود می باشد بنابراین شرکت شیشه و گاز در تلاش جهت افزایش سهم فروش خود از بازار می باشد و با توجه به اینکه این شرکت در تهران واقع شده لذا نسبت به سایر شرکت های هم گروه که در شهرستان واقع شدند، هزینه حمل آن برای مصرف کننده کاهش می یابد در نتیجه بدین طریق شرکت شیشه و گاز می تواند در جهت افزایش سهم خود از بازار داخل تلاش کند.

وی در خاتمه افزود: بطور کلی می توان اظهار کرد که چشم انداز شرکت شیشه و گاز با توجه به استراتژی آن مطلوب می باشد افزون بر این برنامه "کگاز" تقویت بخش تولید و فروش است. علاوه بر این، افزایش 71 درصدی در مقدار تولید "کگاز" طی عملکرد سه ماهه منتهی به 31 خرداد ماه سال 93 نسبت به مدت مشابه سال گذشته و همچنین افزایش 34.6 درصدی در مقدار فروش شرکت شیشه و گاز طی مدت مذکور، حاکی از برنامه های شرکت در جهت افزایش در میزان تولید و فروش این شرکت می باشد.

دولت در خصوص بورس شفاف عمل نمی کند

مدیر عامل شرکت کارگزاری سپهر باستان عنوان کرد:

با توجه به پایان مهلت تسویه اعتبارات مشتریان کارگزاری ها از هفته آینده شاهد افزایش تقاضا در بازار سرمایه باشیم. شایان ذکر است طی معاملات روز گذشته نیز شاهد افزایش 1.43 درصدی حجم تقاضا نسبت به عرضه در بورس بودیم.

به نظر می رسد با توجه به پایان مهلت تسویه اعتبارات مشتریان کارگزاری ها از هفته آینده شاهد افزایش تقاضا در بازار سرمایه باشیم. شایان ذکر است طی معاملات روز گذشته نیز شاهد افزایش 1.43 درصدی حجم تقاضا نسبت به عرضه در بورس بودیم.

در همین راستا، ابراهیمی، مدیر عامل کارگزاری سپهر باستان در گفتگو با خبرنگار بورس نیوزاظهار داشت: به اعتقاد بنده صرفاً افزایش تقاضا از محل اعتبارات بر روی افزایش قیمت سهام تأثیر نخواهد گذاشت اگرچه تسویه اعتبارات مشتریان و در نتیجه اعطای اعتبارات جدید، اندکی می تواند بخش تقاضا را تقویت کند.

ابراهیمی تصریح کرد: بطور کلی مسایل سیاسی و بحت مذاکرات هسته ای، نرخ بهره بانکی و بسته حمایتی دولت در جهت خروج از رکود بیشترین تأثیر را بر روند بازار سرمایه دارد. بنابراین زمانی از محل اعتبار می توان شاهد افزایش تقاضا در بازار باشیم که محرک واقعی در اقتصاد ایجاد گردد.

مدیر عامل کارگزاری سپهر باستان عنوان کرد: پیش بینی می شود اگر روند بازار به همین منوال ادامه یابد و ابهامات همچنان وجود داشته باشد، مشتریان نیز با توجه به کاهش قیمت سهام تمایل چندانی به دریافت اعتبار ندارند. چراکه از طرفی مشتری باید بابت اعتبار دریافتی نرخ بهره پرداخت نماید و از طرف دیگر به دلیل کاهش قیمت سهام دچار ضرر گردد، لذا دو طرفه متضرر می شود.

وی عنوان کرد: به نظر بنده مشکل اصلی بازار سرمایه کمبود نقدینگی نمی باشد بلکه ترس و نااطمینانی سهامداران، معضل کنونی بورس کشور است. علاوه بر این در نظام اقتصادی، نقدینگی به حدی وجود دارد که در صورت رونق بورس، سرمایه گذاران حتی خارج از مقوله اخذ اعتباری، نقدینگی به بازار سرمایه وارد کنند. در نتیجه مشکل بازار اخذ اعتبارات نمی باشد بنابراین نمی توان انتظار داشت که در صورت اخذ اعتبارات جدید، وضعیت بورس بهبود یابد بنابراین عدم اطمینان سهامداران مهمترین فاکتوری می باشد که در حال حاضر بازار سرمایه از آن رنج می برد. افزون بر این از مدت ها قبل برای جذب سرمایه مردم به بورس تلاش شده بود اما متأسفانه اعتماد سهامداران نسبت به بازار سرمایه به سادگی طی 8 ماه روند نزولی قیمت سهام سلب شده است.

ابراهیمی اظهار کرد: چنانچه نتیجه مذاکرات هسته ای مثبت باشد، این قضیه می تواند محرک خوبی جهت رشد قیمت سهام باشد، تأثیرگذاری نتیجه مثبت مذاکرات بر بازار سرمایه علاوه بر جو روانی از طریق تأثیر واقعی می باشد که بر روی اقتصاد می گذارد اگرچه این امر مستلزم زمان است.

گفتنی است با توجه به حصول توافقات در مذاکرات هسته ای شاهد تأثیرگذاری آن و ایجاد جو روانی بر بازار خواهیم بود بطوریکه این قضیه منجر می گردد انتظارات برای آینده اصلاح گردد و چشم انداز شرکت ها با افق مثبتی همراه گردد. بنابراین با توجه به رکود 8 ماهه در بورس، چنانچه توافق در مذاکرات هسته ای حاصل گردد انتظار رشد خوبی را در بازار می توان داشت.

مدیر عامل کارگزاری سپهر باستان بیان کرد: بنابراین حصول نتیجه مثبت در مذاکرات باعث مثبت شدن روند شاخص کل بورس خواهد شد. اما حقیقیت این است که با توجه به روند قیمتی سهام طی ماه های گذشته سهامداران به شدت نسبت به بورس دچار ترس و نااطمینانی شده اند. در نتیجه اکثر مشتری ها اقدام به نوسانگیری می کنند لذا نوسانگیری باعث می شود که شاخص کل بورس نیز متعادل بالا برود به گونه ای که این نوسانگیری بازار را تعدیل می کند و از حالت هیجانی و روانی خارج می کند.

وی در خاتمه افزود: بطور کلی به سختی می توان اعتماد از دست رفته سهامداران را مجدداً جلب کرد. این در حالی است که متأسفانه دولت با توجه به سیاست های اتخاذی در خصوص بورس شفاف عمل نمی کند و شاهد حمایت خاصی از طرف تیم اقتصادی دولت نیستیم افزون بر این، ارکان اقتصادی دولت نیز به صحبت های خود در خصوص بورس نیز عمل نمی کنند. این در شرایطی است که افت قیمت سهام در بورس به منزله سوختن سرمایه مردم است و در نتیجه نیاز به حمایت شدید دولت در این خصوص کاملاً مشهود است.

خدمت بزرگ سازمان بورس و اوراق بهادار به کارگزاران

مدیر عامل شرکت کارگزاری کالای خاورمیانه عنوان کرد:

با توجه به اینکه شرکت های کارگزاری با استفاده از اعتبارات بانکی علاوه بر اینکه به حجم گردش معاملات کمک می کنند، باعث می شوند براساس افزایش حجم گردش معاملات هم کارمزد شرکت های کارگزاری و هم مالیاتی که حاصل از گردش فروش سهام به سازمان امور مالیاتی پرداخت می شود، افزایش یابد.

بخشنامه مالیاتی اعتبارات کارگزاری ها در حالی در آخرین روز معاملاتی هفته قبل توسط سازمان امور مالیاتی ابلاغ شد که بر مبنای آن کارگزاری ها مجاز به دریافت تسهیلات از بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز و اعطای اعتبار به مشتریان از محل آن جهت خرید سهام و حق تقدم سهام شده اند.

در همین ارتباط مدیر عامل شرکت کارگزاری کالای خاورمیانه در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: به استناد مقررات ماده 147 و بند 18 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم، سود و کارمزدی که در راستای تحصیل درآمد موسسه به بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز پرداخت می گردد، هزینه قابل قبول مالیاتی می باشد؛ ولی در رابطه با صنعت کارگزاری چون به صراحت با قابل قبول بودن این هزینه ها تاکید نشده بود، ممیزین مالیاتی در زمان رسیدگی این هزینه ها را برگشت داده و مشمول پرداخت مالیات می دانستند.

محمدحسن کمال آبادی افزود: با توجه به اینکه شرکت های کارگزاری با استفاده از اعتبارات بانکی علاوه بر اینکه به حجم گردش معاملات کمک می کنند، باعث می شوند براساس افزایش حجم گردش معاملات هم کارمزد شرکت های کارگزاری و هم مالیاتی که حاصل از گردش فروش سهام به سازمان امور مالیاتی پرداخت می شود، افزایش یابد.

وی ادامه داد: بنابراین در این رابطه بیشترین سود را سازمان امور مالیاتی به خاطر افزایش درآمد شرکت های کارگزاری و افزایش مالیات پرداختی حاصل از افزایش معاملات کسب کرد. در نتیجه ممیزین مالیاتی با برگشت این هزینه های مالی بار مالی بسیار سنگینی را به صنعت کارگزاری تحمیل کرده بودند.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: به عنوان مثال از حدود 90 شرکت کارگزاری فعال در بازار سرمایه اگر میانگین هزینه های مالی آنها حدود 3 میلیارد ریال در سال باشد، بار مالیاتی آن برای یک سال صنعت کارگزاری به حدود 70 میلیارد ریال بالغ می گردد که اگر این مبلغ را برای 5 سال متوالی در نظر بگیریم به حدود 35 میلیارد تومان می رسد که مطمئناً اثر مالیاتی آن قابل توجه خواهد بود.

کمال آبادی در خاتمه سخنان خود گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار با توجه به پیگیری های انجام شده در این رابطه که منجر به صدور بخشنامه شماره 12733/200/ص در تاریخ 25 شهریور ماه جاری، که از تاریخ 1391.10.9 قابلیت اجرایی دارد، خدمت بزرگ و ارزنده ای به صنعت کارگزاری انجام داده که جای تشکر و قدردانی دارد و شرکت های کارگزاری می توانند این صرفه جویی مالیاتی را صرف توسعه صنعت کارگزاری و ارایه خدمات بیشتر به مشتریان خود کرده و به افزایش حجم معاملات نیز کمک کند. 

تخفیف کارمزد معاملات و اعطای اعتبار بدون بهره به فعالان بازار سرمایه

در اقدامی بی سابقه از ابتدای مهر ماه انجام خواهد شد

بورس نیوز جهت رفاه حال مخاطبان خود و خصوصا اعضای باشگاه مشتریان اقدام به عقد تفاهم نامه در زمینه های مختلف از جمله خرید اقساطی خودرو، تخفیف دوره های آموزشی و اعطای تسهیلات (تخفیف کارمزد و اعطای اعتبار) به فعالان بازار سرمایه نموده است .

نظر به شناسایی دغدغه های سهامداران و سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار؛ بورس نیوز جهت رفاه حال مخاطبان خود و خصوصاً اعضای باشگاه مشتریان اقدام به عقد تفاهم نامه در زمینه های مختلف از جمله خرید اقساطی خودرو، تخفیف دوره های آموزشی و اعطای تسهیلات (تخفیف کارمزد و اعطای اعتبار) به فعالان بازار سرمایه نموده است .

بنا بر گزارش خبر نگار بورس نیوز، برای بهره مندی از خدمات ذکر شده اولویت با اعضایباشگاه مشتریان بورس نیوز است و افراد متقاضی می توانند ازطریق لینک زیر در باشگاه مشتریان ثبت نام نمایند.

شایان ذکر است فعالان بازار سرمایه  به منظور دریافت خدمات و تسهیلات (تخفیف کارمزد و اعطای اعتبار)  می توانند بروی فرم ذیل کلیک کنند و آن را تکمیل  نمایند.

فرم دریافت اعتبار و تخفیف کارمزد معاملات 

اعطای اعتبار بدون بهره :

لازم به ذکر است که اعطای اعتبار به اعضای باشگاه مشتریان بورس نیوز بدون بهره می باشد و این خدمت منحصرا برای اعضای این باشگاه در نظر گرفته شده است. 

تخفیف کارمزد معاملات :

از سوی دیگر تخفیف کارمزد معاملات برای اعضای باشگاه مشتریان بورس نیوز فراتر  از سایرین  است و وابستگی به حجم گردش ماهیانه افراد دارد.

نقشه کشوری از قیمت مسکن

نقشه کشوری از قیمت مسکن

گروه مسکن- فرید قدیری: تغییراتی که رکود مسکن سال 92 در شیب افزایشی قیمت آپارتمان‌های تهران به‌وجود آورد، از یکسو باعث برابری شتاب قیمت مسکن در کل‌کشور با نرخ رشد قیمت‌ها در تهران شده و از سوی دیگر کاهش نسبت قیمت‌ املاک تهران به قیمت املاک سایر شهرها را در پی داشته است .

هرچند طبق جدیدترین گزارش رسمی، نرخ رشد قیمت مسکن در تهران و کشور با هم یکسان و به سطح 33درصد رسیده اما اختلاف در این دو بازار همچنان وجود دارد طوری‌که بین پایتخت و کل کشور به لحاظ نوسانات قیمت زمین و اجاره‌بها به ترتیب فواصل حداکثری و حداقلی برقرار است .

مرکز آمار ایران عصر چهارشنبه گزارش تازه خود را از بازار مسکن کشور در بازه زمانی نیمه‌دوم سال92 منتشر کرد و مطابق خبری که روز پنج‌شنبه در «دنیای‌اقتصاد» به نقل از این گزارش به چاپ رسید، مشخص شد در 6 ماه دوم سال گذشته، قیمت زمین، قیمت واحدمسکونی و همچنین اجاره‌بها در همه شهرها بین 14 تا 17درصد نسبت به 6 ماه دوم سال91 افزایش پیدا کرده ‌است. با این حال تلفیق گزارش هفته گذشته مرکز آمار با گزارشی که 26اسفند سال گذشته توسط همین مرکز درباره نوسانات کشوری قیمت ملک در بازه زمانی نیمه‌اول92 منتشر شد، نشان می‌دهد: در یک‌سال 92 میانگین قیمت واحد مسکونی در کل کشور به مترمربعی یک میلیون و 433 هزار تومان رسیده که 33درصد نسبت به یک‌سال91 افزایش یافته است .

در سال گذشته متوسط قیمت مسکن در تهران نیز با رشدی مشابه شتاب کشوری33درصد افزایش- به متری 4میلیون تومان رسید .

به این ترتیب در حال‌حاضر ارزش آپارتمان‌های تهران 7/2 برابر ارزش آپارتمان‌ها در کل کشور است. این نسبت در سال91 به اندازه 3برابر گزارش شده بود اما در سال92 به دلیل کاهش شتاب افزایش قیمت مسکن در تهران، کمتر شد و به 7/2برابر رسید .

سال گذشته اولین سال رکود مسکن در تهران بود و همین اتفاق باعث کم‌شدن شیب افزایش قیمت شد .

نرخ رشد قیمت مسکن در تهران از 50درصد در سال91 به 33درصد در سال92 رسید.  با این حال از آنجا که دوره‌های رکود و رونق ابتدا در تهران بروز می‌کند و سپس با تاخیر چندماهه و البته شدت کمتر، به سایر شهرها سرایت می‌کند، در نتیجه در سال92 اوضاع ارزش ملک در تهران متفاوت از سایر شهرها بود به این معنی که به رغم تغییر جهت قیمت مسکن در پایتخت، قیمت‌ها در سایر شهرها کماکان جهت افزایشی خود را حفظ کرد و همین تفاوت باعث شد منحنی نوسانات قیمت مسکن تهران در مسیر کاهش –از 50درصد سال91 به 33درصد- با منحنی در حال صعود قیمت کشوری هم‌مسیر شود و به یک نرخ رشد برابر برسند .

کاهش قیمت در تهران و افزایش قیمت در سایر شهرها طی سال گذشته، نسبت قیمت‌ها را نیز از 3برابر دو سال پیش به 7/2 برابر تقلیل داده است .

استان‌های اول

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، با داده‌های مرکز آمار ایران از میانگین قیمت واحدمسکونی در هر یک از مناطق شهری کل کشور می‌توان 31 استان کشور را با شاخص قیمت مسکن رتبه‌بندی کرد .

در این رتبه‌بندی، فارغ از تهران که با فاصله زیادی مقام اول گران‌ترین استان کشور را در بازار مسکن در اختیار دارد، پنج استان دیگر نیز در جایگاه بالاتری در مقایسه با سایر استان‌ها قرار گرفته‌اند.در حال حاضر بعد از تهران، به ترتیب استان‌‌های اصفهان، قم، البرز، مرکزی و آذربایجان شرقی جزو گران‌ترین مناطق برای خرید مسکن به حساب می‌آیند .

نیمه دوم سال گذشته میانگین قیمت مسکن در استان تهران مترمربعی 3 میلیون و 200هزار تومان و در پنج استان گران بعد از تهران نیز قیمت‌ها بالای متری یک میلیون تومان بوده است؛ اما در 25 استان دیگر کشور، میانگین قیمت هر مترمربع واحدمسکونی، پایین‌تر از یک میلیون تومان گزارش شده است .

طبق آخرین آمار رسمی مربوط به نیمه دوم سال گذشته، در استان‌های اصفهان، قم، البرز، مرکزی و آذربایجان شرقی، میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی به ترتیب 5/1 میلیون، 3/1 میلیون، 2/1 میلیون، 1/1 میلیون و یک میلیون  تومان است .

در این رده‌بندی، استان ایلام جزو ارزان‌ترین استان‌های کشور برای خرید مسکن معرفی شده است. در این استان، متوسط قیمت مسکن مترمربعی 447هزار تومان است .

14 شهر بالای متری یک میلیون

در بررسی‌ کشوری قیمت مسکن، چنانچه مبنای مقایسه به‌صورت استانی باشد، تعداد نقاطی که میانگین قیمت در آنها بالای متری یک میلیون تومان است عبارت خواهد بود از «تهران به‌اضافه 5 استان دیگر ».

اما چنانچه مبنای رده‌بندی از استان به شهر‌های اصلی -مرکز استان- تغییر پیدا کند، در این صورت تعداد نقاطی که میانگین قیمت مسکن در آنها بالای متری یک میلیون تومان است به 14شهر افزایش پیدا می‌کند .

تهران، اصفهان، تبریز، کرج، مشهد، زنجان، شیراز، قزوین، قم، سنندج، رشت، اراک، بندرعباس و همدان 14 شهری هستند که ملک مسکونی در آنها بالای متری یک میلیون تومان قیمت دارد .

قیمت زمین و اجاره‌بها در کشور

براساس گزارش «دنیای‌اقتصاد»، متوسط قیمت زمین مسکونی در کل کشور در سال92 با 30درصد افزایش، به متری 705 هزار تومان رسید.  در تهران طی سال92، متوسط قیمت زمین با 40درصد افزایش نسبت به سال91، به مترمربعی 5 میلیون تومان رسید .

مقایسه بازار زمین تهران و سایر شهرها نشان می‌دهد: زمین مسکونی در استان تهران هفت برابر نرخ کشوری آن قیمت دارد. همچنین قیمت زمین‌های شهر تهران نیز 5/7 برابر گران‌تر از شاخص کشوری است. در شهر تهران متوسط قیمت زمین پنج میلیون و 300 هزار تومان است. به این ترتیب نرخ رشد قیمت زمین در تهران 10واحد درصد بیشتر از نرخ رشد قیمت زمین در کل کشور است؛ این در حالی است که نرخ رشد قیمت مسکن در تهران و کل کشور با هم برابر هستند .

گزارش «دنیای‌‌اقتصاد» از تغییرات کشوری اجاره‌بهای مسکن نیز حاکی است: در سال92 اجاره‌بها در کل کشور با 20درصد افزایش نسبت به سال91 به مترمربعی 6650 تومان رسید .

در تهران طی سال گذشته، متوسط اجاره‌بهای مسکن 5/16درصد افزایش یافت و به متری 18300 تومان رسید .

بین بازار اجاره مسکن تهران و کل کشور به لحاظ نرخ رشد، فاصله حداقلی در مقایسه با بازار‌ خرید و فروش آپارتمان و همین‌طور بازار زمین وجود دارد .

به گزارش «دنیای‌اقتصاد» آنچه باعث شده فاصله در بازار اجاره و زمین –به‌رغم برابر شدن نرخ رشد قیمت بین تهران و کشور- همچنان وجود داشته باشد، به اثر متفاوت رکود بر هر یک از سه بازار معاملات مسکن، زمین و اجاره مسکن برمی‌گردد .

در زمان رکود مسکن در تهران، بیشترین تاثیر کاهشی متوجه معاملات خرید مسکن و همین‌طور ارزش خرید و فروش آپارتمان‌ها می‌شود. در این حالت، بخشی از تقاضای خرید مسکن به سمت معاملات اجاره متمایل می‌شود. در بازار زمین نیز به علت آنکه ظرفیت محدود زمین در تهران حتی در مقایسه با کمترین سطح ساخت‌وساز، باز هم از حداقل حجم تقاضای خرید زمین کمتر است، بنابراین بروز رکود در سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی به آن شکل باعث کاهش قیمت زمین نخواهد شد، به‌خصوص آنکه در سال گذشته عمده تاثیر منفی ناشی از رکود، بر معاملات مسکن اتفاق افتاد و ساخت‌وسازها تنها 8درصد نسبت به سال91 کم شد؛ بنابراین قیمت زمین در تهران همچنان فاصله حداکثری خود را با قیمت زمین در سایر شهرها حفظ کرده است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد: در کل کشور متوسط قیمت مسکن در همه شهرها به غیر از تهران متری بین 500 هزار تا یک میلیون تومان در نوسان است؛ اما متوسط قیمت زمین در همه شهرها بدون احتساب تهران از مترمربعی 400 هزار تومان تجاوز نمی‌کند .

بنابراین ارزش زمین مسکونی در شهرها در مقایسه با قیمت واحدمسکونی به مراتب کمتر و ارزان‌تر است. این موضوع باعث شده شکاف قیمت تهران و کشور در بازار زمین بیشتر از بازار مسکن باشد.

ایستگاه بعد ایران‌خودرو

ایستگاه بعد ایران‌خودرو

گروه خودرو: شاید آن روزهایی که MVM مدل 110 (همان خودرو کوچک و کم‌مصرفی که خیلی زود جای خود را در دل ایرانی‌ها باز کرد)، حکم تردد در خیابان‌های کشور را گرفت، کسی فکرش را هم نمی‌کرد چینی‌ها تا چند سال دیگر به جزءلاینفک صنعت و بازار خودرو ایران تبدیل شوند . MVM که آمد، راه برای دیگر هموطنانش هم باز شد و حالا دیگر فقط چری (شرکت سازنده خودروهای MVM) تنها خودروساز چینی حاضر در ایران نیست و هم‌اکنون چشم بادامی‌های زیادی را می‌توان در خیابان‌های کشور به چشم دید .

اوضاع به شکلی است که در حال حاضر چندین شرکت چینی از جمله «چری»، «لیفان » ، «JAC» و «جیلی» در ایران حضور دارند و برخی از راه مونتاژ و برخی هم طریق واردات، خود را به صنعت و بازار خودرو کشور تحمیل کرده‌اند. اگر نگاهی به تولیدات بخش خصوصی صنعت خودرو ایران بیندازیم، متوجه می‌شویم که چینی‌ها حداقل در حوزه محصولات سواری، تبدیل به بازیگر اصلی این «بخش» شده‌اند، آن هم در شرایطی که خصوصی‌ها تا پیش از دم خور شدن با چشم‌بادامی‌های چینی، با امثال فولکس واگن و دوو و هیوندایی شراکت داشتند .

چینی شدن بخش خصوصی صنعت خودرو ایران در حالی است که چشم بادامی‌ها به حریم خودروسازان بزرگ کشور (ایران‌خودرو و سایپا) نیز نفوذ کرده و می‌خواهند از بخش نیمه دولتی خودروسازی ایران نیز سهمی داشته باشند .

البته ظاهرا ایران‌خودرویی‌ها و سایپایی‌ها نیز بدشان نمی‌آید در شرایط فعلی که به دلیل تحریم‌ها چندان امکان ارتباط با بزرگان خودروسازی جهان وجود ندارد، شرکای چینی را برگزیده و به واسطه آنها، تولید خود را افزایش داده و سبد محصولات شان را متنوع‌تر کنند .

استارت این کار را سایپایی‌ها زده‌اند، چه آنکه به سراغ «چانگان موتورز» چین رفته و قرار است تعدادی از محصولات این شرکت را در کارخانه‌های خود به تولید برسانند .

سایپایی‌ها البته پیش از چانگان، با یک شرکت نسبتا گمنام چینی به نام «زوتی» نیز مذاکراتی را انجام داده و در نهایت بر سر واردات و سپس مونتاژ یکی از محصولات آن به نامS 300 به توافق رسیدند . S 300 البته پس از ورود به ایران تغییر نام داد و مسوولان سایپا نام «آریو» را برای آن برگزیدند و این خودرو چینی حالا دیگر یک سایپایی به شمار می‌رود.

در حال حاضر نیز سایپا و چانگان به توافقات لازم بر سر تولید چندین خودرو چینی در کارخانه‌های دومین خودروساز بزرگ ایران (سایپا) رسیده‌اند و با این شرایط به نوعی می‌توان گفت که شراکت این دو از همین حالا آغاز شده است .

چانگان قرار است شش مدل از خودروهای خود از جمله EADO ، CS 35، CS 75 و ریتون را در ایران عرضه کند و در این بین، EADO و CS 35 در پاییز امسال روانه بازار خواهند شد. همچنین برنامه‌ فعلی این شرکت در ایران، عرضه سالانه یک تا دو مدل خودرو به بازار است و بومی کردن (ساخت داخل) تدریجی محصولات این شرکت نیز از سال 2015 آغاز خواهد شد .

آن‌طور که مسوولان چانگان عنوان کرده‌اند، این شرکت قصد دارد بیش از یک میلیارد دلار در سایپا سرمایه گذاری کند و این نشان می‌دهد چانگانی‌ها برنامه‌های زیادی در صنعت و بازار خودرو ایران دارند. به اعتقاد کارشناسان، هرچند چانگان جزو خودروسازان معتبر آسیایی به شمار نمی‌رود، اما به هر حال به دلیل تداوم تحریم‌ها، سایپا چاره‌ای جز رفتن به سراغ این شرکت نداشته و تا تحریم‌ها کنار نروند، نمی‌توان به شراکت با خودروسازان بزرگ دنیا پرداخت. از طرفی، به هر حال چینی‌ها با سرعت زیادی در حال پیشرفت‌های کمی و کیفی در صنعت خودرو هستند و شاید سایپا به نوعی روی آینده چانگان سرمایه گذاری کرده و امید آن را دارد که تا چند سال دیگر بتواند در کنار شریک چینی اش خود را بالا بکشد .

چینی‌ها اما در حالی به آن سوی دیوارهای سایپا پریده و برنامه‌ای وسیع برای همکاری با این شرکت در نظر گرفته‌اند، که حالا سودای نفوذ به حریم خودروساز اول ایران را نیز در سر دارند و حتی مذاکراتی و توافقاتی نیز میان طرفین صورت گرفته است .

آن‌طور که خبر می‌رسد، ایران‌خودرویی‌ها مذاکراتی را با شرکت چینی «هایما موتورز» انجام داده و حتی قرار شده یکی از محصولات شاسی‌بلند‌هایما را نیز در سایت خراسان خود به تولید برسانند. گفته می‌شود‌هایما موتورز شریک کاری مزدای ژاپن در چین به شمار می‌رود و از جنبه کیفی، شرکتی هم رده جیلی است .

ایران‌خودرویی‌ها البته هنوز اطلاعات دقیقی در مورد نحوه همکاری با دوست جدید چینی شان ارائه نکرده و مشخص نیست «هایما» با چه تیراژی و از چه زمانی در ایران به تولید خواهد رسید؛ با این حال آنچه قطعی به نظر می‌رسد، حضور یک چینی دیگر در «جاده مخصوص» است و باید دید ایران‌خودرویی‌ها نیز مانند سایپا، برنامه‌ای بلندمدت برای شراکت با دوست چینی شان دارند یا تنها می‌خواهند با اضافه کردن‌هایما به خطوط تولید خود، تنوع محصولات شان را افزایش دهند .

خودروسازان چینی البته چند سال پیش قصد شراکت با ایران‌خودرو را داشتند، اما حواشی ایجاد شده اجازه شکل گرفتن این شراکت را نداد. حدود هفت سال پیش بود که ایران‌خودرو و چری چین پای میز مذاکره نشسته و به توافقاتی نیز بر سر نحوه شراکت شان با یکدیگر رسیدند و حتی قرار بود محصولی متعلق به طرف چینی به نام S 21 نیز میهمان خطوط تولید ایران‌خودرو شود. در نهایت اما به دلیل مخالفت وزیر صنایع وقت، حضور چری در ایران‌خودرو منتفی شد و حالا ظاهرا قرار است «هایما» ناکامی گذشته را جبران کند .

هرچه هست، قطار چینی‌ها پس از عبور از بخش خصوصی خودروسازی ایران و سایپا، این‌بار ایران‌خودرو را به عنوان ایستگاه بعدی خود انتخاب کرده و برای خیلی‌ها این پرسش پیش آمده که شراکت خودروسازان ایرانی با چینی‌ها، آینده‌ای خوش خواهد داشت یا به تجربه‌ای ناموفق تبدیل خواهد شد؟ بدون شک زمان به این پرسش پاسخ خواهد داد.