علاوه بر این، برخی شرکت های کارگزاری نیز به مشتریان خوش حساب و با گردش بالای خود این اجازه را می دهند تا نسبت به پرداخت وجوه حاصل از خرید سهام خود تا سه روز کاری پس از انجام معامله اقدام کنند. برهمین اساس، این سوال مطرح می شود که در صورت تسویه T+3معاملات تا چه حد امکان دریافت خسارت برای سهامداران وجود دارد؟ در همین ارتباط، رییس کمیته پیگیری تخلفات بورسی در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: اعضای هیأت داوری در موارد این چنینی جهت تعیین خسارت سهامدار دچار اختلاف نظراتی هستند و صدور رأی قطعی به دلیل اینکه سهامدار سعی بر اثبات عدم النفعی خود می کند به سختی انجام می پذیرد. چراکه سهامدار مدعی دریافت خسارت از محل عدم موفقیت در خرید سهام و در نتیجه عدم منتفع شدن از رشد قیمتی روزهای بعد از آن است که این مورد چندان منطقی به نظر نمی رسد و رأی قطعی به برداشت و نظر اعضای هیأت داوری بستگی دارد. پرویز شیری زاده در خصوص امکان دریافت خسارت سهامدار از کارگزار حتی در صورت موجودی صفر حساب سهامدار نیز گفت: تسویه معاملات T+3 به طور معمول با توافق میان شرکت های کارگزاری و مشتریان انجام می گیرد، به گونه ای که می توان گفت ارسال دستور خرید از سوی کارگزار به این معنی تلقی می شود که تسویه این چنینی معاملات میان طرفین قطعی شده و مشکلی از بابت پرداخت وجوه توسط مشتری پس از سه روز از خرید وجود ندارد و از این رو، سهامدار می تواند مدعی دریافت خسارت حتی با شرایط این چنینی نیز باشد. وی در خاتمه افزود: اختلاف نظراتی نیز میان برخی از کارشناسان و مقامات مسئول در خصوص تسویه T+3 معاملات وجود دارد، چراکه برخی افراد پرداخت با وقفه سه روزه را اعطای اعتبار از سوی کارگزار به مشتری می دانند و برخی نیز بر خرید نقدی معتقدند، این در حالی است که به طور معمول امکان تسویه معاملات تا سه روز بعد از انجام دستور خرید در صورت توافق میان کارگزاران و مشتریان وجود دارد.

وسکانیانس مدیر صندوق سرمایه گذاری یکم سامان با بیان مطلب فوق در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز تصریح کرد: وضعیت کنونی بازار سرمایه به حدی رسیده که نیازمند بازگشت اطمینان سلب شده است. گواه این قضیه در حجم پایین معاملات می باشد بطوریکه حجم فعلی معاملات در بورس نشان دهنده این است که فروشنده به دلیل افت شدید قیمت سهام در مقطع فعلی حاضر به فروش سهام خود نمی باشد از طرف دیگر، خریدار نیز به دلیل ترس و نااطمینانی موجود در بورس، انتظار افت بیشتر قیمت سهام را دارد.
مدیر صندوق سرمایه گذاری یکم سامان عنوان کرد: متأسفانه حمایت های دولت از بورس بیشتر جنبه روانی دارد و در عمل اجرایی نمی شود در حالیکه حمایت دولت از صنایع، ثبات در تصمیمات و قوانین و مقررات وضع شده، عملی شدن صحبت های مسئولین و حمایت حقوقی ها از جمله عواملی هستند که به عنوان محرک بر وضعیت بازار سرمایه تأثیر می گذارند.
وسکانیانس بیان کرد: بطور کلی در مقطع کنونی بسیاری از سهام بنیادی به کف قیمتی خود رسیده اند در نتیجه به نظر می رسد قیمت سهام پایین تر از قیمت فعلی نیاید.
وی در خاتمه افزود: پیش بینی می گردد که روند قیمت سهام در بازار سرمایه تا پایان سال صعودی توأم با شیب ملایمی باشد. افزون بر این نمی توان متصور بود که بخشی از اقتصاد جدا از سایر بخش ها حرکت کند بلکه تمامی اقتصاد با هم حرکت می کند. در خاتمه نیز توصیه بنده به سهامداران این است که از رفتار احساسی بپرهیزند همچنین با تکیه بر صورت مالی شرکت ها، سهام بنیادی را خریداری کنند. علاوه بر این، براساس شایعات اقدام به معامله نکنند چراکه آفت بازار سرمایه شایعاتی است که اغلب از طریق تریبون ها مطرح می گردد.
اشتغال زایی مهمترین مزیت صنعت نساجی دبیر انجمن صنایع نساجی ایران با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: ایجاد فرصت های شغلی با کمترین میزان سرمایه گذاری از جمله مهمترین مزیت این صنعت به شمار می رود که به نظر می رسد با توجه به رکود حاکم بر وضعیت اقتصادی کشور، تزریق نقدینگی به صنعت نساجی موجب افزایش اشتغال زایی گردد و در نهایت تا حدودی بسترهای لازم جهت خروج از رکود را فراهم کند. این در حالی است که سایر صنایع همچون صنعت پتروشیمی با سرمایه گذاری چند برابری در آن نسبت به صنعت نساجی فرصت های شغلی کمتری را ایجاد می کند. از دست دادن بازارهای خارجی حاصل اعمال تحریم ها محمد مهدی رییس زاده به آسیب های وارد شده بر صنعت نساجی طی سال های اخیر ناشی از اعمال تحریم های بین المللی اشاره کرد و گفت: این صنعت نیز از گزند آثار منفی ناشی از تحریم ها مصون نمانده و این امر مشکلات متعددی را برای تولیدکنندگان و فعالان در آن همچون محدود شدن بازارهای صادراتی به همراه داشته است. کاهش 9 درصدی صادرات به عراق و افغانستان وی به صادرات پوشاک و انواع محصولات تولیدی در صنعت نساجی به کشورهای همسایه در پی تیره وتار شدن روابط بین المللی اشاره کرد و اظهار داشت: محصولات تولیدی در حالی به کشورهای عراق و افغانستان صادر می شود که در پی نامساعد شدن وضعیت سیاسی آنها صادرات محصولات به کشورهای مذکور نیز با کاهش مواجه شده است. به گونه ای که صادرات پوشاک طی پنج ماهه اول امسال حدود 240 میلیون دلار بوده که این رقم نیز نسبت به دوره مشابه سال گذشته با کاهش 9 درصدی همراه بوده است. واردات مواد اولیه نامناسب به دلیل محدویت تأمین منابع دبیر انجمن صنایع نساجی ایران محدودیت تأمین مواد اولیه مورد نیاز را از جمله سایر مشکلات پدید آمده در پی اعمال تحریم ها عنوان کرد و افزود: تأمین خارجی مواد اولیه مصرفی در حال حاضر از کشورهایی همچون هند، چین، ترکیه و کره جنوبی انجام می پذیرد که این امر نیز به منظور دریافت درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت به کشورهای مذکور انجام می پذیرد. برهمین اساس می توان گفت به دلیل محدویت تأمین منابع، مواد اولیه با کیفیت نامناسب وارد کشور می شود. افزایش هزینه های تحمیلی بر صنعت با فروش محصولات پتروشیمی با ارز آزاد رییس زاده به فروش محصولات پتروشیمی با ارز آزاد به عنوان تأمین کننده اصلی مواد اولیه مورد نیاز تولید در صنعت اشاره کرد و گفت: فروش محصولات پتروشیمی با ارز آزاد موجب افزایش هزینه های تحمیلی بر تولیدکنندگان پوشاک شده که البته در پی انجام مذاکرات متعدد با وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز مقامات مسئول بخشی از این مشکلات مرتفع گردیده است. وی افزود: اقتصاد کشور در حالی در وضعیت رکود به سر می برد که وضع برخی هزینه ها همچون مالیات بر ارزش افزوده هشت درصدی و عدم انعطاف پذیری دولت در بخش مالیات موجب افزایش مقدار قاچاق کالا و در مقابل کاهش توان رقابتی تولیدکنندگان اصلی شده که این امر موجب تشدید شرایط نامناسب فعلی می شود. افزایش میزان واردات پارچه طی پنج ماهه نخست امسال دبیر انجمن صنایع نساجی ایران به افزایش میزان واردات پارچه و انواع پوشاک طی سال جاری اشاره کرد و ابراز داشت: طی پنج ماهه اول امسال حدود 50 هزار تن پارچه از کشورهای خارجی وارد شده که این میزان معادل کل مقدار واردات پارچه طی سال گذشته محاسبه می شود. به عبارت دیگر در پنج ماهه نخست امسال معادل کل سال گذشته پارچه از مجاری مختلف و از راه های گوناگون وارد کشور شده که این امر نیز یکی دیگر از مشکلات به وجود آمده ناشی از تحریم های اعمالی است. لزوم تجهیز لوازم و دستگاه های تولیدی، اصلی ترین نیاز تولیدکنندگان رییس زاده در خاتمه افزود: بهبود کیفیت و تجهیز دستگاه ها و لوازم تولیدی از جمله اصلی ترین نیاز تولیدکنندگان صنعت است، چراکه تکنولوژی فعلی در اختیار شرکت های تولیدی در این صنعت نسبت به شرکت های رقیب خارجی پاسخگوی نیاز متقاضیان نیست و مزیت های رقابتی را برای تولیدکنندگان داخلی از میان می برد. برهمین اساس اصلاح و تجهیز دستگاه های تولیدی لازم به نظر می رسد تا با بهبود کیفیت محصولات مانع از منتفع شدن کشورهای خارجی از صادرات محصولات بی کیفیت آنها به کشور شویم و شاهد بهبود وضعیت کلی صنعت در آینده باشیم.

در همین راستا، سخایی، مدیر مالی شرکت توکاریل در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: اگرچه "توریل" در عملکرد سه ماهه منتهی به 31 خرداد ماه سال جاری موفق به پوشش 18 درصدی بودجه خود شده اما عملکرد سه ماهه را نمی توان ملاک ارزیابی عملکرد قرار داد؛ چراکه پیشینه عملکرد شرکت توکاریل در سه ماهه نخست هر سال نشان دهنده این است که این شرکت در فصل بهار به دلیل مشکلات مربوط به برنامه حمل در تعطیلات نوروزی به تناژ پیش بینی شده نمی رسد در نتیجه وضعیت "توریل" در عملکرد سه ماهه نخست سال، به دلیل افزایش ریسک های بیرونی قادر به پوشش درصد بیشتری از بودجه خود نیست.
سخایی تصریح کرد: در مقابل، عملکرد "توریل" در سال های گذشته نشان می دهد که این شرکت با توجه به افزایش میزان حمل و نقل طی سه ماهه پایانی سال، با افزایش در سودآوری همراه است همچنین با توجه به اینکه مبنای عملکرد "توریل" در 6 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه سال جاری بستگی به میزان تخلیه بار در شرکت فولاد مبارکه دارد، در نتیجه وضعیت گزارش 6 ماهه شرکت توکاریل تا آخرین زمان کارکرد در 31 شهریور مشخص می گردد.
مدیر مالی شرکت توکاریل عنوان کرد: "توریل" قراردادی با شرکت فولاد مبارکه در سال 90 منعقد کرده بود که مدت قرارداد مذکور 5 ساله است و قسمتی از تأثیر سودآوری ناشی از این قرارداد، در بودجه امسال شرکت توکاریل دیده شده است.
همچنین با توجه به مذاکره صورت گرفته"توریل" با شرکت فولاد مبارکه در شهریور ماه سال جاری و حصول توافق اولیه با "فولاد"،احتمال دارد"توریل" از محل قرارداد مذکور با تعدیل سودآوری همراه شود؛ اگرچه شرکت توکاریل برای نهایی شدن این تعدیل، نیازمند تأیید نهایی از شرکت فولاد مبارکه است.
سخایی بیان کرد: همچنین براساس قرارداد منعقده بین "توریل" و شرکت واگن پارس مقرر شده که این شرکت 400 دستگاه واگن به "توریل" تحویل دهد که در مرحله اول با توجه به توافقات 200 دستگاه واگن باید به شرکت توکاریل تحویل داده شود که در حال حاضر 140 واگن تحویل داده شده و تا پایان آبان ماه باقی دستگاه ها تحویل "توریل" خواهد شد.
وی افزود: در حال حاضر تأثیر دریافت این 200 دستگاه واگن در بودجه شرکت، لحاظ شده است. افزون بر این طی مرحله دوم 200 دستگاه واگن باقی مانده از 400 دستگاه نیز دریافت خواهد شد که تأثیر آن بر بودجه امسال "توریل" دیده نشده است.
وی در خاتمه افزود: بطور کلی چشم انداز شرکت توکاریل با توجه به برنامه ریزی دولت در خصوص توسعه بخش حمل و نقل ریلی مثبت ارزیابی می شود؛ بطوریکه به دلیل حمایت های دولت از صنعت حمل و نقل ریلی و توسعه زیرساخت هایی که در این خصوص در حال انجام است، اثر مثبت و مستقیمی بر وضعیت سودآوری شرکت توکاریل خواهد گذاشت.
براساس گزارش بورس نیوز، کسب درآمد بیش از 40 میلیارد تومانی از محل فروش واحدهای مسکونی پروژه های در حال ساخت "ثغرب" و احتمال اعلام تعدیل مثبت قابل توجه سود برآوردی از این محل در کنار پوشش بیش از 100 درصدی بودجه سال مالی جاری از جمله مهمترین شایعاتی است که پیرامون این شرکت فعال در گروه انبوه سازی و مستغلات منتشر شده است. در همین ارتباط، اسنقی، مدیر مالی شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز پیرامون شایعات مذکور عنوان کرد: بهتر به نظر می رسد تا در خصوص صحت یا تکذیب شایعات منتشر شده صحبتی به میان آورده نشود و فعالان بازار سرمایه منتظر انتشار گزارشات عملکرد میاندوره ای "ثغرب" روی سامانه کدال باشند که این گزارشات جهت اطلاع رسانی عموم بزودی منتشر خواهد شد. در پایان این گزارش می افزاید، اجرای برنامه افزایش سرمایه و نیز تقسیم سود نقدی 80 درصدی از جمله سایر اخباری است که در خصوص این شرکت شنیده می شود و بدین نحو توجه فعالان بازار سرمایه را به خود معطوف کرده است.
براساس گزارش بورس نیوز، صنعت دارو بازدهی مثبت بیش از هفت درصدی را طی معاملات هفته گذشته کسب کرد و بدین ترتیب عنوان پربازده ترین گروه را از آن خود ساخت. بعد از آن صنایع انبوه سازی و نیز انتشار و چاپ با بازدهی مثبت تک نماد آن یعنی "چافست" در ردیف های بعدی قرار گرفتند. این در حالی است که صنعت وسایل ارتباطی هفته گذشته نیز از کسب بازدهی مثبت بی نصیب ماند و بازدهی منفی محقق ساخت، بدین ترتیب این گروه با کسب بازدهی منفی حدود 9 درصدی به عنوان کم بازده ترین صنعت مطرح شد. در پی آن صنایع محصولات چوبی و ذغالسنگ جایگاه های دوم و سوم را به خود اختصاص دادند. البته توجه به اینک نکته حائز اهمیت است که از میان 43 صنعت فعال در بورس طی هفته گذشته، سهام 11 گروه با افت قیمتی همراه شدند و بازدهی منفی به دست آوردند، و در مقابل آن بازدهی مثبت دستاورد 32 صنعت باقیمانده بود. عنوان پربازده ترین سهم بورس طی معاملات هفته گذشته نیز به شرکت تجهیزات سدید اعطا شد. چراکه "فسدید" طی پنج روز معاملاتی هفته گذشته بازدهی مثبت حدود 45 درصدی برای سهامداران خود به ارمغان آورد. پس از آن، شرکت های آلومتک و دارو امین رتبه های دوم و سوم را به خود اختصاص دادند. شرکت مخابراتی ایران، مجموعه ای است که با تحقق بالاترین بازدهی منفی نسبت به سایر صنایع عنوان کم بازده ترین سهم بورس طی هفته گذشته را به خود اختصاص داد. پس از آن شرکت قند ثابت خراسان و بانک سامان در جایگاه های بعدی قرار گرفتند. براساس اطلاعات موجود، معاملات هفته گذشته بورس در حالی پایان پذیرفت که 269 نماد بازدهی مثبت را محقق کردند، هشت نماد بدون بازدهی مثبت یا منفی همراه شدند و مابقی نمادها یعنی سهام 115 شرکت بورسی با روند نزولی قیمت سهام مواجه شدند. عنوان نقدشونده ترین سهام نیز به شرکت های پارس خودرو، بانک صادرات ایران و ایران خودرو اختصاص یافت و در مقابل آن مجموعه های آما، پارس پامچال و سیمان دورود در انتهای جدول جای گرفتند. در پایان این گزارش می افزاید، در مجموع 46 هزار و 367 کد معاملاتی با جابه جایی بیش از دو میلیارد و 215 میلیون سهم طی 217 هزار و 921 دفعه معامله، ارزش معاملاتی بیش از پنج هزار و 943 میلیارد ریالی را رقم زدند. علاوه بر این، سهام شرکت پارس خودرو با حجم معاملاتی بیش از 144 میلیون سهمی به عنوان پرگردش ترین سهم بورس و در مقابل آن شرکت آما به عنوان کم گردش ترین سهم برگزیده شدند.



دادستان بورس در خصوص توقف نماد بانک دی چه گفت ؟ پرسش: خواهشمند است دلیل توقف سهم بانک دی و زمان بازگشایی آن را از سازمان مربوطه پی گیر شوید. با تشکر پاسخ دادستان بورس: طبق گزارش وضعیت نمادهای متوقف شرکتهای پذیرفته شده در فرابورس ایران ، منشر شده در سامانه کدال به تاریخ بیست و ششم شهریور ماه جاری علت توقف نماد بانک دی عدم ارائه اطلاعات جدید با توجه به تصمیمات مجمع فوق العاده بانک میباشد. توضیح اینکه بانک دی در تاریخ بیست و نهم تیرماه بعد از مجمع عادی سالانه ، مجمع فوق العاده ای برگزار کرده بود که ظاهرا در آن مجمع افزایش سرمایه ای به میزان صد درصد از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران به تصویب رسید. اکنون سازمان بورس از بانک دی اعلام رسمی نتایج مجمع، و ارائه مفروضات بودجه ای و اعمال تعدیل احتمالی با توجه به افزایش سرمایه را درخواست نموده است.
در همین راستا، معامله گر بورس کالای کارگزاری سهم آشنا در گفتگو با خبرنگار بورس نیوزضمن بیان مطالب فوق اظهار داشت: طی ماه های اخیر، قیمت فلزات اساسی بازارهای جهانی با کاهش مواجه شده است که این امر با توجه به فرمول محاسباتی قیمت محصولات در داخل کشور منجر به کاهش جزیی قیمت محصولات فلزی گردیده ولی در مجموع آنچه که تاثیر قابل توجهی بر افزایش و یا کاهش قیمت فلزات تولیدی داخل کشور دارد تغییرات نرخ ارز در بازار می باشد. هدایت زاده به مقایسه میزان عرضه و تقاضای محصول کاتد مس از شرکت ملی صنایع مس ایران در بازه زمانی 6 ماهه نخست امسال نسبت به سال گذشته اشاره کرد و افزود: در 6 ماهه اول سال جاری میزان عرضه کاتد مس در بورس کالا نسبت به مدت مشابه سال گذشته از 60 هزار و 840 تن به 97 هزار و 500 تن افزایش یافته است اما از سویی دیگر میزان حجم تقاضا از 55 هزار و 300 تن 6 ماهه نخست سال گذشته به 43 هزار و 460 تن مدت مشابه سال جاری کاهش یافته است که این امر نشان دهنده تأثیرگذاری رکود در میزان تقاضای فلزات تولیدی ساخت داخل کشور به شمار می رود. این کارشناس بورس کالا در ادامه خاطر نشان کرد: قیمت کاتد مس تولیدی شرکت ملی صنایع مس ایران در شش ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته از میانگین قیمت 19 هزار و 371 تومان به 21 هزار و 330 تومان افزایش نرخ داشته است. وی چشم انداز تقاضا در بازار فلزات اساسی را در نیمه دوم سال جاری همچنان نزولی عنوان کرد و گفت: با برآورد ها و پیش بینی های انجام شده احتمال می رود نرخ دلار از اواخر اسفند ماه امسال با افزایش قیمت در ایران مواجه گردد که این امر تأثیر بسزایی در افزایش قیمت فلزات تولیدی ساخت داخل کشور می گذارد.
در همین راستا، مدیر روابط عمومی انجمن تولیدکنندگان دارو در گفتگو با خبرنگار بورس نیوزضمن بیان مطالب فوق اظهار داشت: با پیگیری انجمن تولیدکنندگان دارو مبنی بر افزایش نرخ فروش در نهایت با موافقت وزارت بهداشت و درمان افزایش نرخ فروش 10 تا 18 درصدی محصولات دارویی تا پایان ماه جاری بر حسب انواع دارو اجرایی خواهد شد. حمید خیری در ادامه خاطر نشان کرد: بنابه درخواست وزارت بهداشت و درمان بایستی تولید داروهای ساخت داخل کشور به میزان قابل توجهی با کیفیت مطلوب تر تولید گردد تا در یک بازه زمانی مشخص نیاز کشور از واردات داروهای خارجی کاهش یابد. وی در خصوص احتمال افزایش نرخ فروش داروهای وارداتی گفت: با تمهیدات اتخاذ شده هیچگونه از انواع داروهای وارداتی کشور شامل افزایش نرخ فروش نخواهد شد و تنها داروهای تولیدی داخل با نظارت کامل مسئولین مربوطه و در یک محدود قیمتی مشخص با افزایش نرخ مواجه می گردند. خیری در پایان یادآور شد: افزایش نرخ فروش داروهای ساخت داخل کشور منجر به افزایش سودآوری شرکت های تولیدکننده دارو در راستای تحقق سودهای پیش بینی شده سال مالی جاری نیز تأثیرگذار می باشد.
در همین راستا، پازکی، مدیر سرمایه گذاری صندوق بانک رفاه با اشاره به مطالب بالا در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: به اعتقاد بنده بازار سرمایه در شرایط فعلی در حالت انتظار به سر می برد و به دنبال محرکی جهت رشد قیمت سهام می باشد اگرچه حتی چنانچه در مقطع کنونی خبر منفی بیاید، نمی توان انتظار افت قیمت سهام را در بورس داشته باشیم چراکه سهام به اندازه کافی با افت قیمتی مواجه شدند و اکثر سهام در حال حاضر به زیر ارزش ذاتی خود رسیده اند. پازکی تصریح کرد: بطور کلی می توان اظهار کرد که سه عامل انتشار گزارشات 6 ماهه، سیاست های کلان اقتصادی دولت و نتیجه نهایی در مذاکرات هسته ای می توانند به عنوان محرک هایی جهت رشد قیمت سهام در بازار سرمایه عمل کنند. هر کدام از سه عامل مذکور، می توانند همانند وزنه ای بازار را به حرکت در بیاورند. در این میان، مهمترین عامل تأثیر نتیجه مذاکرات هسته ای بر بورس است. بطوریکه نتیجه مذاکرات علاوه بر تأثیر روانی که در کوتاه مدت بر روند قیمت سهام در بورس می گذارد، تأثیر بلندمدتی نیز بر فضای کلان اقتصادی و در نتیجه سودآوری شرکت ها و بازار سرمایه خواهد گذاشت. وی افزود: همچنین عامل دیگری که بر روند قیمت سهام در بورس تأثیر گذار می باشد می توان به سیاست های اتخاذی دولت اشاره کرد. گفتنی است که در فضای کلان اقتصادی، مجوز افزایش نرخ محصولات به اکثر صنایع داده نشده این در حالی است که به دلیل اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی یارانه ها، شرکت ها با افزایش هزینه نیز مواجه شدند بطوریکه این قضیه منجر شده که شرکت ها در بخش پوشش بودجه خود با مشکل رو به رو شوند و در نتیجه این قضیه به رکود اقتصادی کشور دامن زده است. بنابراین دولت، در حالی نرخ تورم را کنترل می کند که اثرات رکودی ناشی از آن، در بازار سرمایه به عنوان بازدهی اصلی اقتصاد به وضوح ملموس است. پازکی اظهار کرد: در نتیجه دولت با اتخاذ سیاست های خود، می تواند مجوز افزایش نرخ را برای صنایع مختلف بدهد تا بدین طریق به خروج از رکود فعلی کمک شود همچنین چنانچه دولت نرخ سود بانکی را کاهش دهد، پی بر ای انتظاری بازار سرمایه افزایش می یابد و بدین طریق قیمت سهام در بورس افزایش می یابد. مدیر سرمایه گذاری صندوق بانک رفاه بیان کرد: همچنین گزارشات 6 ماهه شرکت ها به عنوان سومین عامل تأثیرگذار بر بازار سرمایه می باشد بطوریکه چنانچه گزارشات 6 ماهه مطلوب باشد می تواند همانند محرکی برای رشد قیمت سهام در بازار عمل کند به نظر می رسد اغلب شرکت ها به دلیل رکود فعلی در فضای کلان اقتصادی، نتوانستند فروش مطلوبی داشته باشند بطوریکه بخش زیادی از موجودی محصولات آنها انبار شده است. بطور کلی می توان اظهار کرد که وضعیت اکثر شرکت ها از نظر بنیادی مطلوب است گواه این مطلب در افزایش تولید برخی شرکت ها نسبت به سال گذشته با می باشد اما معضل کنونی شرکت ها، رکود در فروش محصولات طی عملکرد 6 ماهه است. پازکی عنوان کرد: بنابراین با توجه به رکود در فضای کلان اقتصادی، در 6 ماهه نخست سال اکثر شرکت ها با مشکل فروش رو به رو بودند در نتیجه چنانچه رکود در فضای کلان اقتصادی همچنان باقی بماند، گزارش شرکت ها نیز طی 6 ماهه دوم سال جاری نیز مطلوب نخواهد بود. به نظر می رسد اگر فضای اقتصادی تغییر کند و شاهد رونق در اقتصاد باشیم، شرکت ها نیز در عملکرد 6 ماهه دوم سال، علاوه بر پوشش بودجه خود با گزارشات مطلوبی همراه خواهند بود. وی در خاتمه افزود: بطور کلی بهبود وضعیت کلان اقتصادی متأثر از حصول توافقات در مذاکرات هسته ای می باشد اگرچه این قضیه و تأثیرگذاری نتیجه مذاکرات بر اقتصاد ایران، مستلزم زمان است. همچنین محرک اصلی جهت رونق اقتصادی کشور، سیاست های اتخاذی دولت است. بطوریکه دولت قادر است با اتخاذ تصمیمات کلان اقتصادی، وضعیت اقتصادی را بهبود بخشد.
در همین راستا، یک منبع آگاه در شرکت قند نیشابور که تمایلی به افشای نام خود نداشت، در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز ضمن بیان مطالب فوق اظهار داشت: تاکنون با توجه به مذاکرات صورت گرفته میان انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان هیچگونه توافقی مبنی بر میزان افزایش نرخ فروش محصولات قند و شکر حاصل نشده است. وی در ادامه خاطر نشان کرد: در سال جاری قیمت چغندر با افزایش 27 درصدی نرخ فروش مواجه شده است و برهمین اساس کارخانجات تولیدی قند و شکر نیز خواهان حداقل افزایش 27 درصدی نرخ فروش محصولات خود می باشند. این مقام مسئول در خصوص دلایل عدم افزایش نرخ محصولات قند و شکر از سوی سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان گفت: انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر خواهان فروش شکر با قیمتی در حدود 2 هزار و 550 تومان در هر کیلو می باشد ولی سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نرخ فروش شکر را کیلویی 2 هزار و 100 تومان پیشنهاد می نماید. وی در پایان گفت: در صورت تحقق افزایش 27 درصدی نرخ فروش محصولات قند و شکر، کارخانجات تولیدکننده با افزایش سوددهی مطلوبی مواجه می گردند.
سوال یکی از سهامداران در خصوص پرداخت سود سهام پتروشیمی ممسنی در ذیل آمده است: پرسش: با سلام بنده از سهامداران جزء پتروشیمی ممسنی هستم. ما تو پذیره نویسی سهام این پتروشیمی را گرفتیم.متعهد شده بودند سال 94 افتتاع کنند.که متاسفانه پس از گذشت 7 سال هیچ پیشرفت قابل قبولی نداشتند. در تاریخ 92/8/26 مجمع عمومی برگزار نمودند که سود نقدی هر سهم را 98 ریال اعلام نمودند که مستندات در سایت کدال و tsetmc موجود است ولی متاسفانه تنها 20 ریال به عنوان سود پرداخت نمودند و وقتی پیگیری نمودیم.جواب قانع کننده ای نداشتند و گفتن سایت کدال وtsetmc اشتباه کردند سود نقدی هر سهم را بجای 20 ریال 98 ریال گذاشته اند.در صورتی که گزارش مجمع در سایت کدال خلاف این را ثابت میکند. خواهشمندم این مورد را رسیدگی کنید و حق ما سهامداران خرد را از این شرکت بگیرید. پاسخ دادستان بورس: تعهد شرکت و مدیران بر افتتاح و راه اندازی مجموعه تا سال 94 تعهدی معتبر و قانونی بوده است و این باعث شده که اشخاصی همچون شما با این دید و برنامه ریزی که شرکت نهایتا تا سال 94 به بهره برداری و سپس سودآوری میرسد به خرید سهام این شرکت روی آورند. اما باید دید چه دلیلی باعث شده که این تعهد تا امروز به نتیجه نرسد؟ آیا این تأخیر مستبد به عمل شرکت و مدیران آن بوده است؟ یا دلیلی خارج از اختیار باعث این وضعیت شده است؟ در گزارشی که شرکت دراین زمینه منتشر کرده است عدم پیشرفت پروژه بدلیل عدم تأمین منابع مالی مورد نیاز شرکت بوده است. حال باید دید عدم تأمین منابع مالی به چه دلیل بوده است؟ اگر بدلیل قصور شرکت در پیگیری جهت تهیه منابع مالی بوده است مدیران بصورت تضامنی مسئول بوده و باید پاسخگوی ضرر و زیان سهامداران باشند. اما اگر علیرغم تلاش شرکت و مدیران منابع مالی فراهم نشده است کسی پاسخگو نیست. مثلا اگر قرار بوده از صندوق توسعه ملی منابعی تزریق شود اما نشده ، یا بانک قرار بوده تسهیلاتی بدهد اما نداده ، در این حالت مسئولیتی متوجه مدیران نیست. لطفا پس از تکمیل ادله و اطلاعاتتان به وکیل خود مراجعه نمایید چراکه ممکن است پس از صرف هزینه و وقت بسیار دعوای شما به نتیجه مطلوب نرسد. اما در مورد بخش دیگر سئوال شما که مربوط به سود نقدی است، مستند شما برای این مسأله باید صورتجلسه مجمع باشد. متأسفانه گاهی در کدال شاهد اشتباهاتی هستیم که در این مورد نیز اتفاق افتاده است. در خلاصه تصمیمات مجمع شرکت پتروشیمی ممسنی ، سود تقسیمی 20 ریال آمده که درست همین است ، اما در شرح تصمیمات 98 ریال آمده که اشتباه است. جالب آنکه شرکت با احتساب سود مانده از مجمع دو سال قبل ، این مقدار سود نداشته که در مجمع سال گذشته (مجمع اخیر) تقسیم کند!
آزادسازی سهام عدالت بزودی امکان پذیر نیست! در همین ارتباط، مدیرعامل شرکت کارگزاری توسعه سهند در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: وزیر اقتصاد در حالی بر لزوم آزادسازی سهام عدالت تأکید کرده که عملی شدن آن بزودی امکان پذیر نیست و با توجه به مشکلات خاصی که پیرامون این موضوع وجود دارد، به نظر می رسد آزادسازی سهام عدالت امسال امکان پذیر نباشد. پیروی از سیاست انتظار در بازار فرید آروین افزود: در خصوص واگذاری سهام توسط بانک ها و صندوق های بازنشستگی نیز موضوعی که وجود دارد این است که در بازار سرمایه بایستی جذابیت های لازم برای خرید سهام در این عرضه ها وجود داشته باشد؛ چرا که هر سرمایه گذار نیاز دارد که شرایطی جذاب را برای کسب سود پیش روی خود ببیند. اما در شرایط کنونی اکثر سرمایه گذاران منتظر هستند که ثبات لازم به روند معاملات برگردد و پس از آن حتی حاضرند در قیمت های بالاتر اقدام به خرید سهم کنند. وی ادامه داد: این خصلت جامعه ما است که وقتی قیمت ها افزایش می یابد میزان تقاضا نیز با رشد همراه می شود. از این رو در قیمت های کنونی سرمایه گذاران سیاست انتظار در پیش گرفته اند تا پس از برقراری ثبات اقدام به سرمایه گذاری کنند. اما مسلم به نظر می رسد که برای ایجاد رونق در بازار نقدینگی لازم وجود ندارد و بایستی برای جذب سرمایه ها به بورس تلاش کرد. علل عدم وجود رونق در بورس چیست؟ این کارشناس بازار سرمایه همچنین تأکید کرد: عدم وجود رونق در بازار به چند دلیل عمده است؛ اولین علت آن است که دولت در حالی سیاست خروج از رکود تورمی را در پیش گرفته که در عمل تاکنون شواهدی مبنی بر اجرای چنین سیاست هایی مشاهده نشده و باید دید این سیاست ها برای ایجاد رونق اقتصادی به چه طریقی اجرایی خواهد شد؟ وی در بیان دیگر عوامل گفت: در شرایط فعلی بازار سرمایه ایران از حجم چندان بالایی برخوردار نیست و این امر خود به عنوان عاملی مطرح است که موجب شده بورس از رونق چندانی برخوردار نباشد. سومین عامل نیز در مشخص نبودن نتایج مذاکرات هسته ای ایران با گروه 1+5 است که سرمایه گذاران را در حالت انتظار نگه داشته است. آروین ادامه داد: مسایل مربوط به حوزه یورو و رکود حاکم بر اقتصاد کشورهای آن و نیز عدم ثبات سیاسی در منطقه نیز بر رکود حاکم بر بازار اثرگذار بوده است. تداوم رکود بورس بانک ها را در واگذاری بنگاه ها ناتوان می کند! وی پیرامون ناتوانی بانک ها برای فروش سهام بنگاه های زیرمجموعه خود در صورت تداوم رکود فعلی حاکم بر بازار سخن گفت و افزود: این امید وجود دارد که در شش ماهه دوم سال 93 و به اعتقاد برخی از کارشناسان از ابتدای سال 94، بایستی شواهدی از خروج اقتصاد از تورم مشاهده شود؛ اما چنانچه این نشانه ها اتفاق نیفتد و جذابیت های لازم برای ترغیب کفه تقاضا ایجاد نشود، بانک ها نمی توانند سهام بنگاه های زیرمجموعه خود را بفروشند. بورس سوده ترین بازار طی یکسال آتی این کارشناس بازار سرمایه با اذعان به اینکه شرایط کنونی بازار سهام با دید بلندمدت یکساله بهترین زمان برای خرید سهام بنیادی است، افزود: با اطمینان می توان گفت با دید سرمایه گذاری در بازه زمانی یکساله، بورس بازاری سودده است؛ اما برای بهبود شرایط کنونی بایستی کفه تقاضا را تحریک کرد. خوش بینی به بورس به بهانه افزایش نرخ محصولات رییس هیأت مدیره شرکت کارگزاری توسعه سهند با ابراز خوش بینی نسبت به روند بورس طی شش ماهه دوم سال جاری، خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه عمده صنایع در نیمه ابتدایی سال 93 افزایش نرخ های فروش را در بودجه های خود اعمال نکرده و اکثر آنها دریافت مجوز افزایش نرخ ها را به نیمه دوم موکول کرده اند، به نظر می رسد وضعیت مطلوب تری را طی ماه های آتی در بورس شاهد باشیم. تقویت تقاضا با رفع چند ابهام آروین در خاتمه سخنان خود انتشار گزارش های عملکرد شش ماهه شرکت ها، مشخص شدن نتایج مذاکرات و نحوه اجرای سیاست های اقتصادی دولت را از متغیرهای اثرگذار بر بورس طی نیمه دوم سال جاری عنوان کرد و گفت: به اعتقاد بنده روند معاملات بازار سهام از این پس صعودی و با شیب ملایم خواهد بود و اگر مشکلات و ابهامات موجود مرتفع گردد، سمت تقاضا نیز نسبت به عرضه تقویت خواهد شد.
یکی از سهامداران در خصوص مالیات بر زیان سوالی را مطرح نموده اند که در ذیل شرح آن را میبینید: پرسش: با سلام وخسته نباشید و کار خوب شما سوال بنده این است :مگر مالیات فعالیت اقتصادی که سود آور باشد را شامل نمی شود . پس چرا سهامدارانی که سهمی را خریدن وبا ضرر آن را فروختن باید مالیات ضررشان را پرداخت نمایند . در کجای دنیا از گردش زیان بخش اقتصادی مالیات می گیرند . لطفا پی گیری نمایید . با تشکر پرداخت مالیات نقل و انتقال سهام در بازار بورس ملازمه ای با سود و زیان سهامدار ندارد چرا که قانون گذار در تبصره 1 ذیل ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم هرگونه نقل و انتقال سهام در بورس را مشمول مالیات مقطوع معادل نیم درصد ارزش فروش سهام دانسته است. این مالیات بدون در نظر گرفتن نوسان قیمت سهم مورد معامله و به طور اطلاق تعیین شده است و ماهیت آن با مالیات بر درآمد متفاوت است. بنابراین فارغ از اینکه سهامدار در زمان خرید سهام چه بهایی پرداخت نموده است مکلف است در زمان فروش سهام مالیات خود را به ماخذ تعیین شده پرداخت نماید. در همین رابطه ذکر چند نکته خالی از فایده نیست : الف: مالیات فوق الذکر مقطوع می باشد و وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات و عوارض ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد. (تبصره 1 ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم) ب: مالیات نقل و انتقال سهام از فروشنده سهام دریافت می گردد. توافق برخلاف این امر منع قانونی ندارد لیکن در موارد ابهام یا اختلاف مسئولیت فروشنده به تادیه مالیات مذکور پابرجا است. پ: ثبت نقل و انتقال سهام مستلزم ارایه و تسلیم گواهی پرداخت مالیات نقل و انتقال به اداره ثبت یا دفاتر اسناد رسمی حسب مورد می باشد. د: ملاک تعیین مالیات نقل و انتقال سهام بی نام که اسناد در وجه حامل محسوب می شوند و بدون طی تشریفات ویژه تنها با قبض و اقباض ورقه سهام صورت می پذیرد صورتجلسات شرکت از جمله صورتجلسه نقل و انتقال سهام و یا صورتجلسه مجامع عمومی متضمن لیست جدید صاحبان سهام است که توسط مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری بررسی احراز و مقید به وصول می شود (بخشنامه شماره 92/76850–29/4/92 اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ) لذا توصیه می شود از آنجاییکه پرداخت این نوع مالیات بر عهده واگذارنده می باشد در مقام خرید سهام بی نام نسبت به کسر نیم درصد ارزش سهم در زمان معامله یا تعیین تکلیف آن به نحو دیگر اقدام نمایید در غیر اینصورت مالیات مذکور در زمان کشف معامله از دارنده سهام مطالبه و وصول خواهد شد.
مدیر مالی شرکت داروسازی زهراوی با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بوس نیوز عنوان کرد: مقرر شده طی مرحله اول سرمایه شرکت از 80 میلیارد به 200 میلیارد ریال و در مرحله بعدی به 500 میلیارد ریال افزایش یابد و اکنون نیز فاز اول این برنامه پس از ارایه گزارش توجیهی توسط سهامداران عمده شرکت در دست بررسی است. برهمین اساس، انتظار می رود تا مرحله اول این برنامه تا پایان امسال اجرایی شود. انتقال نماد روی تابلوی معاملات احمدی به اهداف و برنامه های شرکت جهت اجرای برنامه افزایش سرمایه اشاره کرد و افزود: پس از اجرایی شدن مرحله اول برنامه افزایش سرمایه، نماد معاملاتی "دزهراوی" از بازار دوم بورس به بازار اول انتقال می یابد. علاوه بر این، بخشی از هزینه های ناشی از اجرای طرح توسعه سایت تولید محصولات بیوتکنولوژی از محل اجرای این افزایش سرمایه تأمین خواهد شد. وی در خصوص مراحل اجرای طرح توسعه ای در دست اجرای این شرکت تولیدکننده دارو اظهار داشت: این پروژه شامل تولید برخی داروهای مربوط به بیماری های خاص بوده و تولید آزمایشی آن طی اردیبهشت ماه امسال با همکاری یک شرکت آلمانی آغاز شده است. علاوه بر این، تاکنون حدود 200 میلیارد ریال از محل نقدینگی در اختیار شرکت، صرف تأمین هزینه های مالی ناشی از اجرای این طرح شده و از این رو، در نظر داریم مابقی هزینه ها را از محل اجرای برنامه افزایش سرمایه فراهم کنیم. درآمد 10 میلیون دلاری از محل فروش محصولات پروژه آتی مدیر مالی "دزهراوی" افزود: تولید انبوه محصولات مربوط به اجرای این پروژه از سال آینده آغاز می شود و پیش بینی می شود با فروش این محصولات به درآمد حدود 10 میلیون دلاری دست یابیم، علاوه بر این، پروژه مذکور ارزش افزوده حدود 50 درصدی برای این مجموعه خواهد داشت. احمدی به یکی دیگر از پروژه های در دست اجرای این شرکت اشاره کرد و گفت: توسعه یکی از واحدها از جمله سایر پروژه های در دست اجرای "دزهراوری" به شمار می رود که فروش محصول تولیدی آن حدود 30 درصد از مقدار کل فروش را شامل می شود. مذاکراه با وزارت بهداشت برای دریافت مجوز افزایش نرخ وی در خصوص افزایش نرخ فروش محصولات نیز تصریح کرد: هزینه های تولید محصولات همچون نرخ ارز، دستمزد و مالیات بر ارزش افزوده در حالی طی سال جاری نسبت به سال گذشته حدود 15 درصد افزایش یافته که تاکنون هیچ افزایشی در نرخ فروش محصولات اعمال نشده است. حال آنکه این مجموعه به منظور دریافت افزایش قیمت فروش 20 درصدی به صورت مداوم با وزارت بهداشت مذاکراتی انجام داده که انتظار می رود این امر طی شش ماهه دوم با موافقت وزارت مربوطه اجرایی شود و آثار آن در صورت های مالی نیمه دوم امسال اعمال گردد. این مقام مسئول با اشاره به تأمین خارجی حدود 90 درصدی مواد اولیه مورد نیاز تولید تصریح کرد: اغلب مواد مصرفی مورد نیاز از کشورهای خارجی همچون سوئیس فراهم می شود و نرخ ارز مبادله ای نیز به عنوان نرخ تسعیر ارز در صورت های مالی شرکت لحاظ می شود. مدیر مالی شرکت داروسازی زهراوی در خاتمه مشکل اصلی تولیدکنندگان دارو را تأمین نقدینگی مورد نیاز برشمرد و گفت:مشکلات موجود پیرامون گشایش اعتبارات LC و تأمین نقدینگی مورد نیاز تولید، چالشی اساسی است که در حال حاضر مجموعه های فعال در این گروه با آن مواجه هستند. چراکه دوره وصول مطالبات در این مجموعه ها حدود سه یا چهار ماه به طول می انجامد و این امر مشکلاتی را برای تولیدکنندگان به همراه دارد.
ارشاد کوششی، مدیر سرمایه گذاری صندوق بانک اقتصاد نوین با اشاره به مطالب بالا در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: به اعتقاد بنده افزایش نسبی تقاضا در مقابل عرضه تا هنگامیکه تغییری در وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور ایجاد نگردد، موقتی خواهد بود. همچنین عاملی که می تواند روند قیمت سهام را در بازار سرمایه تحت تأثیر خود قرار دهد، ورود نقدینگی به بورس است. کوششی تصریح کرد: ورود نقدینگی به بازار سرمایه بسته به کاهش نرخ سود سپرده های بانکی و همچنین حصول نتیجه مثبت در مذاکرات هسته ای امکان پذیر خواهد بود. چنانچه این دو مقوله هم جهت با هم حرکت کنند، شاهد رشد قیمت سهام با سرعت بیشتری خواهیم بود. این در حالی است که اگر مذاکرات تمدید شود، کاهش نرخ سود سپرده های بانکی به تنهایی قادر به هدایت نقدینگی جدید به بورس است اما در این صورت روند رشد قیمت سهام کند خواهد بود. مدیر سرمایه گذاری صندوق بانک اقتصاد نوین عنوان کرد: پیش بینی می شود گزارش های مربوط به عملکرد 6 ماهه شرکت ها منطقی و متناسب با بودجه های پیش بینی شده باشد. همچنین انتظار می رود روند قیمت سهام در بازار سرمایه صعودی توأم با شیب ملایم باشد؛ مگر آنکه اتفاق سیاسی و اقتصادی خاصی بیفتد که روند کلی بازار سرمایه را تحت تأثیر خود قرار دهد. علاوه بر این در صورت عدم کاهش نرخ سود سپرده های بانکی و عدم حصول در مذاکرات هسته ای، شاهد حرکت نوسانی قیمت ها خواهیم بود و با توجه به اینکه قیمت سهام به زیر ارزش ذاتی خود رسیده، در نتیجه نمی توان انتظار کاهش قیمت سهام را داشت؛ علاوه بر این به دلیل عدم وجود محرک خاصی جهت روند صعودی نیز نمی توان انتظار رشد قیمت سهام را داشته باشیم. لذا چنانچه دو عامل مذکور به نتیجه مطلوب نرسند، شاهد حرکت نوسانی در قیمت سهام خواهیم بود بطوریکه سهامداران بر پایه شایعات اقدام به معامله می کنند و دیدگاهی نوسانگیری را در پیش خواهند گرفت. وی در خاتمه افزود: به اعتقاد بنده سهامی که نسبت به ارزش ذاتی خود کاهش قیمت زیادی را تجربه کرده و همچنین از پتانسیل بیشتری جهت رشد بر خوردارند، می توانند بازدهی بیشتری نصیب سهامداران کنند. در این شرایطط وضعیت کنونی بازار سرمایه نیازمند حمایت های دولت است، بطوریکه لزوم افزایش سیاست های اتخاذی در جهت حمایت از بورس به وضوح دیده می شود.
در همین راستا، مدیر عامل و عضو هیأت مدیره کارگزاری بهمن در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز ضمن بیان مطالب فوق اظهار داشت: بازار سرمایه در 8 ماه اخیر به دلیل عواملی از جمله: افزایش نرخ خوراک شرکت های پتروشیمی، اخراج برخی از نمادهای بازار سرمایه به بازار پایه، افزایش نرخ سود بانکی، ابهام در بهره مالکانه معادن، رکود در زمین و ساختمان و همچنین ابهام در نرخ خوراک پالایشگاه های کشور شرایط را به گونه ای رقم زده است که سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی از بازار سرمایه ناامید شده و دور نمای آینده این بازار را مخدوش تصور نمایند. سیاوش وکیلی در خصوص دلایل عدم حضور سرمایه گذاران خارجی در بازار سرمایه ایران گفت: سرمایه گذاران خارجی به دلیل اینکه نمی دانند بایستی با چه نرخ ارزی سرمایه خود را از ایران خارج نمایند بر همین اساس از ایجاد سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران خودداری می کنند در حالیکه برای ارایه وام های ارزی با نرخ بهره اندک ابراز تمایل می نمایند. وی در ادامه افزود: وام دهندگان خارجی در صورت تضمین یک بانک دولتی آماده ارایه وام ارزی به شرکت های ایرانی می باشند و این در حالی است که بانک مرکزی با تنظیم بخش نامه ای طی چند سال اخیر، کلیه بانک های تجاری ایران را از ارایه ضمانت نامه ارزی منع کرده است. این مقام مسئول گفت: تورم با شیب ملایمی در حال کاهش می باشد و با ورود بخشی از پول خارجی به صورت فاینانس و همچنین مشارکت تعدادی از شرکت های حقوقی بزرگ می توان مبالغ زیادی را وارد بازار سرمایه ایران کرد. وکیلی در ادامه یادآور شد: ارایه وام های ارزی بایستی در راستای خرید سهام شرکت هایی انجام گیرد که محصولات صادراتی تولید می نمایند که در صورت افزایش نرخ تبدیل وام ارزی دریافت شده در مقابل درآمد شرکت های مربوطه نیز افزایش خواهد یافت و بنابراین ریسک افزایش نرخ ارز در مقابل تعهدات ارزی پوشش داده می شود. مدیر عامل کارگزاری بهمن گفت: کشور ایران با توجه به اینکه سالیانه حدود 100 میلیارد دلار درآمد ارزی کسب می نماید دریافت وام ارزی به ارزش 3 تا 5 میلیارد دلار مبلغ بالایی در بازپرداخت آن محسوب نمی گردد و شواهد نشان می دهد که ایران هیچگاه در بازپرداخت تعهدات ارزی خود کوتاهی نکرده است. وی افزود: با فرض مدت سررسید 3 یا 5 ساله وام و حتی امکان تمدید اقساط وام ها از محل سود تقسیمی سهام شرکت های خریداری شده به همراه بازدهی قیمت سهام آنها قابل پرداخت می باشد و منابع مالی جدیدی وارد بازار سرمایه می گردد که این منابع مالی جدید در بازه زمانی کوتاه مدت قابل تحصیل بوده و اکنون با شکست ساختار تحریم ها قابل اجرا می باشد.
رییس اداره امور گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: با اعمال تغییراتی در نحوه برگزاری آزمون های بازار سرمایه، اولین دوره طی 10 مهر ماه جاری برگزار می شود و داوطلبان تا یک هفته قبل از آغاز آزمون ها مهلت دارند نسبت به ثبت نام اقدام کنند. حیدر فروغ نژاد افزود: تمام گرایش های آزمون به جز آزمون های اصول بازار سرمایه و تحلیلگری، به صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد و علاوه بر آن، به دلیل وجود متقاضی بالا برای آزمون معامله گری، این آزمون به هر دو صورت الکترونیکی و کاغذی برگزار می شود که البته برگزار شدن آزمون ها به صورت الکترونیکی موجب شده تا اندکی بر مبالغ ناشی از هزینه های ثبت نام افزوده شود. وی به مزیت های اجرای این برنامه اشاره کرد و گفت: داوطلبان از این پس می توانند در زمان دلخواه خود نسبت به شرکت در آزمون ها اقدام کنند و بدین نحو زمان بندی شرکت در آزمون ها در اختیار داوطلبان خواهد بود. علاوه بر این، نتایج برگزاری هر آزمون حداکثر تا دو روز بعد از زمان برگزاری آن اعلام می شود. این مقام مسئول به تداوم معافیت های در نظر گرفته شده برای فارغ التحصیلان رشته های حسابداری، اقتصاد و گرایش های مالی رشته مدیریت جهت شرکت در آزمون معامله گری اشاره کرد و گفت: این معافیت همچنان ادامه دارد و این افراد می توانند بدون اخذ گواهی آزمون اصول بازار سرمایه، در آزمون معامله گری شرکت کنند و در صورت پذیرفته شدن در این آزمون، پس از گذراندن یک دوره آموزشی، در یکی از گرایش های معامله گری بورس اوراق، بورس کالا و بورس انرژی مشغول فعالیت شوند. رییس اداره گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه در خصوص هزینه های قابل توجه پرداختی توسط پذیرفته شدگان آزمون ها برای تمدید گواهینامه های حرفه ای پس از گذشت دو سال از زمان دریافت آن نیز گفت: این مجموعه با همکاری و مشورت تمام ارکان بازار سرمایه و مجریان و متولیان برگزاری آزمون ها در نظر دارد تا اصلاحاتی در نحوه تمدید این گواهینامه ها اعمال کند و برخی امتیازات همچون سابقه شغلی و میزان تحصیلات برای داوطلبان در نظر گرفته خواهد شد. این در حالی است که سازمان بورس از وجوه پرداختی برای این امر منتفع نیست و شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس تصمیم گیرنده و ذینفع این هزینه ها خواهد بود.
در همین ارتباط، مدیر امور سهام شرکت سرمایه گذاری خوارزمی در گفتگو با خبرنگار بورس نیوزعنوان کرد: در پی اجرایی شدن برنامه افزایش سرمایه "وخارزم" و ثبت آن در مرجع ثبت شرکت ها، برگه سهام جدید 50 هزار سهامدار این مجموعه که در این برنامه شرکت کرده اند به دارایی های آنها اضافه شده است. سلیانی افزود: درآمد ناشی از فروش حق تقدم های استفاده نشده نیز با کسر هزینه ها به حساب سهامداران "وخارزم" واریز شده است. برهمین اساس می توان گفت تمامی مراحل اجرای برنامه افزایش اعم از اعطای سهام جایزه به سهامداران و واریز درآمدهای ناشی از فروش حق تقدم های استفاده نشده به حساب آنها، به طور کامل اجرایی شده است. وی در خاتمه تصریح کرد: سهامداران سرمایه گذاری خوارزمی می توانند در صورت اعتراض یا بروز هرگونه مشکل پیرامون نحوه اجرای این امر، با حضور در محل استقرار شرکت نسبت به رفع آن اقدام کنند.
در همین راستا، شیرازی، معاونت مالی شرکت کیمیدارو در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار کرد: چشم انداز شرکت کیمیدارو مطلوب ارزیابی می شود چراکه "دکیمی" در چند محصول لیدر بازار است همچنین شرکت کیمیدارو در حال راه اندازی فاز دوم کارخانه تولید شیمیایی می باشد بطوریکه احتمال می رود در 6 ماهه دوم سال جاری به بهره برداری برسد. شیرازی تصریح کرد: شرکت کیمیدارو به دلیل مشخص نبودن سهمیه مربوط به مواد اولیه، تأثیر سودآوری ناشی از بهره برداری فاز دوم کارخانه تولید شیمیایی را در بودجه خود لحاظ نکرده لذا چنانچه سهمیه مواد اولیه این شرکت مشخص گردد، میزان سودآوری شرکت کیمیدارو نیز تعیین می گردد و شاهد افزایش در میزان سودآوری از این محل طی نیمه دوم سال خواهیم بود. معاونت مالی شرکت کیمیدارو عنوان کرد: بطور کلی عملکرد شرکت های دارویی 40 به 60 است بطوریکه 40 درصد سود پیش بینی شده آنها در نیمه اول سال و 60 درصد این سود طی نیمه دوم سال محقق می گردد لذا "دکیمی" تا پایان سال بودجه خود را پوشش خواهد داد. گفتنی است شرکت کیمیدارو در نظر دارد سهم خود را در بازار افزایش دهد همچنین "دکیمی" در سه ماهه نخست سال جاری به حجم تولید خود شدت بخشیده است. شیرازی در خصوص افرایش نرخ محصولات دارویی بیان کرد: اگرچه فرآیند افزایش نرخ محصولات دارویی در جریان می باشد، اما تاریخ دقیق اعمال آن مشخص نمی باشد همچنین این احتمالاً افزایش نرخ محصولات دارویی در حدود 10 الی 15 درصد می باشد به نظر می رسد افزایش نرخ مذکور در پاییز اجرایی شود. وی در خاتمه در خصوص تأثیر رفع تحریم ها بر عملکرد "دکیمی" افزود: رفع تحریم ها در وهله نخست، روی کیفیت محصولات تأثیر مثبت خواهد داشت بطوریکه در زمان تحریم ها، شرکت کیمیدارو مجبور به واردات مواد اولیه از کشورهای چین و هند بود اما در صورت رفع تحریم ها، واردات مواد اولیه از اروپا نیز انجام می گردد و در نتیجه کیفیت محصولات افزایش می یابد در وهله دوم اگرچه با رفع تحریم ها، محصولی با کیفیت بالاتر تولید می شود اما شرکت کیمیدارو به دلیل ارتقای کیفیت مواد اولیه، با افزایش بهای تمام شده مواجه می گردد. اما در مجموع رفع تحریم ها، تأثیر مثبتی بر "دکیمی" خواهد گذاشت. چراکه برخی مواد اولیه انحصاراً باید از اروپا وارد شود که در زمان تحریم ها این فرآیند با واسطه خریداری می شد لذا با لغو تحریم ها "دکیمی" قادر به تأمین مواد اولیه خود با سهولت بیشتری خواهد بود.