براساس گزارش بورس نیوز در حالی شاخص کل بورس طی ساعت ابتدایی معاملاتی روز جاری به کانال 75 هزار واحدی صعود کرد که این رشد تداوی نداشت و مجدداً به مدار قبلی خود بازگشت. این در حالی است که با توجه به ابهام در گروه خودرو و مشخص نبودن نرخ محصولات در این گروه، نماد معاملاتی "خودرو" بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص کل بورس به میزان 26 واحد گذاشته است. شایان ذکر است هم اکنون اکثر نمادهای تأثیرگذار بر شاخص کل بورس تأثیر منفی بر عملکرد نماگر بورس گذاشته اند بطوریکه "خودرو"، "اخابر" و "خساپا" با افت 26، 18 و 17 واحدی بیشترین تأثیر منفی را بر عملکرد شاخص بورس داشته اند و تنها "حکشتی" و "رمپنا" با توانسته تأثیر مثبت 21 و 20 واحدی بر شاخص کل بورس داشته باشند. به نظر می رسد عدم حمایت مسئولین از خودروسازان و عدم توافق جهت افزایش نرخ خودرو می تواند ضمن تأثیر منفی بر عملکرد تولید داخلی خودسازان، موجب نزول قیمت ها و تأثیر منفی بر شاخص کل بورس گردد.
با بررسی بیشتر گزارش "شاوان" می توان دریافت که علت کاهش سود هر سهم سال 92 آن، عدم رشد درآمد فروش شرکت در سال 92 نسبت به سایر هم گروهی های خود می باشد. در همین ارتباط یک مقام مسئول در شرکت پالایش نفت لاوان در گفتگو با خبرنگار بورس نیوزعنوان کرد: اصلی ترین دلیل عدم رشد درآمد فروش "شاوان" بحث سهم صندوق توسعه ملی و عدم اعمال مصوبه مربوط به آن در صورت های مالی می باشد. وی ادامه داد: با عنایت به اینکه چندی پیش موضوع سهم درآمدی صندوق توسعه ملی و عدم واریز بخشی از درآمد شرکت های پالایشی به این صندوق توسط مجلس شورای اسلامی حل و فصل شده و به طور طبیعی از این پس نباید درآمدی از شرکت های پالایشی کسر شود و به حساب این صندوق واریز گردد. اما متأسفانه به دلیل مشکلاتی که در خصوص ارسال نامه در این زمینه رخ داده، همانند سابق سهم صندوق از حساب ها کسر شده است که این مبلغ رقمی معادل 310 میلیارد تومان می باشد. این مقام مسئول ادامه داد: البته قابل توجه است که هیچگونه نگرانی از این بابت وجود ندارد و برگشت 310 میلیارد مذکور به حساب ها قطعی است و تنها منتظر حل و فصل شدن نامه مربوط به این مصوبه هستیم. وی همچنین عنوان کرد: تنها دلیلی که موجب شد تا درآمد مذکور در حال حاضر در حساب ها شناسایی نشود بحث مغایرت میان دفاتر و اظهارنامه مالیاتی شرکت بود که در صورت اعمال درآمد مذکور در حساب ها در خود اظهاری مالیاتی نیز مالیات مربوط به آن کسر می شد که با توجه به قطعی نشدن این درآمد در حساب ها با مغایرت میان دفاتر و اظهارنامه مالیاتی مواجه می شدیم. از همین رو تا نهایی شدن موضوع برگشت 310 میلیارد تومان به حساب ها دست نگه داشته ایم. این منبع آگاه در خاتمه گفت: سهامداران در مجمع عمومی "شاوان" نیز پیرامون این امر اظهارنظر کردند و براساس تصمیم مجمع مذکور شرکت اقدام به ارایه گزارش های فعلی کرده است . بنابراین هیچگونه نگرانی در خصوص شناسایی درآمد عنوان شده وجود ندارد و به احتمال زیاد صورت های مالی سال 92 با رفع این مشکل ارایه خواهد شد و سود هر سهم 271 تومان رشد کرده و به رقم 362 تومان می رسد

در همین راستا، مطلق، مدیر سهام شرکت فنر سازی خاور در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار کرد: عملکرد "خفنر" در سال 93 نسبت به سال گذشته مطلوب تر خواهد بود شایان ذکر است رفع تحریم ها تأثیر مثبتی بر وضعیت شرکت فنرسازی خاور خواهد گذاشت.
مطلق تصریح کرد: "خفنر" در نظر دارد با توجه به کمرنگ شدن تحریم ها، سهم تأمین مواد اولیه خود را از خارج افزایش دهد بطوریکه مقرر شده سهم خرید خارجی در تأمین مواد اولیه نسبت به سهم خرید داخلی افزایش یابد. لازم به ذکر است که در صورت رفع تحریم ها و تأمین مواد اولیه از خارج، ضمن افزایش در کیفیت محصولات، بهای تمام شده محصولات "خفنر" نیز کاهش می یابد و در نتیجه با کاهش هزینه ها، سودآوری شرکت فنرسازی خاور افزایش می یابد.
مدیر سهام "خفنر" عنوان کرد: شرکت فنرسازی خاور جهت تأمین مالی نیازمند مساعدت بانک ها می باشد بطوریکه هم اکنون "خفنر" در حال رایزنی با بانک ها در زمینه دریافت تسهیلات و اعتبارات می باشد که بتواند تعامل بیشتری جهت دریافت اعتبار بیشتر به منظور خرید مواد اولیه و تأمین مالی آن کسب نماید. بطور کلی می توان اظهار کرد که چنانچه مساعدت از جانب بانک ها به منظور پرداخت تسهیلات و اعتبارات بیشتر صورت گیرد و همچنین خرید مواد اولیه بیشتری از خارج انجام شود، سودآوری "خفنر" نیز با افزایش همراه خواهد شد.
وی در خصوص رشد 210 درصدی قیمت سهم "خفنر" پس از برگزاری مجمع در تاریخ 17 تیر ماه افزود: قیمت سهام "خفنر" قبل از برگزاری مجمع، با توجه به سوددهی و پایین آوردن هزینه های مالی شرکت با قیمت واقعی خود معامله نمی شد.
این در حالی است که قبل از برگزاری مجمع مورخ 15 تیر ماه در چند ماه متوالی سهم "خفنر" با صف خرید رو به رو بوده است بنابراین با بازگشایی این سهم پس از مجمع در مورخ 17 تیر ماه سال جاری، ناظر بازار با توجه به وجود صف خرید قبل از مجمع، محدودیت نوسان قیمت را برداشت تا بدین طریق سهم "خفنر" از التهاب خارج شود و به تعادل برسد شایان ذکر است قیمت این سهم هم اکنون در قیمت واقعی خود می باشد.
مطلق عنوان کرد: همچنین وضعیت شرکت فنرسازی خاور با توجه به انعقاد قراردادهای جدید و علاوه بر آن با توجه به بالا بردن تیراژ تولید خودروسازان با چشم انداز روشنی همراه خواهد بود شایان ذکر است که عملکرد "خفنر" نیز بسته به وضعیت شرکت ایران خودرو می باشد در نتیجه به دلیل افق روشن پیشروی "خودرو" می توان وضعیت "خفنر" نیز امیدوار بود.
وی در خاتمه افزود: شرکت فنرسازی خاور برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه سال 93 میزان صادرات خود را طی سال جاری 120 تن پیش بینی کرده است این در حالی است که صادرات "خفنر" برای کشور عراق است شایان ذکر است که مشکلات کنونی موجود در کشور عراق خللی جهت صادرات "خفنر" به این کشور ایجاد نخواهد کرد.
براساس گزارش بورس نیوز، با توجه به گزارش نسبتا مطلوب 3 ماهه شرکت ها، رفع ابهام گروه پالایشی با شرکت ملی پالایش و پخش و همچنین تعدیل مثبت در این گروه، امید به حصول توافقات هسته ای قبل از موعد 4 ماهه، سیاست های تشویقی دولت در راستای حمایت جهت خروج از رکود اقتصادی از جمله تشویق صادراتی و اعطای برخی معافیت های مالیاتی منجر شده چشم انداز بازار سرمایه مثبت گردد و امید به بازار سرمایه بازگردد.
شایان ذکر است، بیشترین تأثیر مثبت بر شاخص کل بورس را تا این لحظه "رمپنا"، "پارسان" و "وسینا" با رشد 15، 10 و 10 واحدی گذاشتند.
این در حالی است که گروه رایانه، کاشی و سرامیک مواد دارویی و غذایی تا این لحظه با رشد قیمت همراه هستند همچنین گروه خودرو به دلیل ابهام در خصوص نرخ محصولات با کاهش قیمت مواجه شدند.
بطور کلی با توجه به چشم انداز مثبت در حوزه داخلی و خارجی و همچنین اخبار مثبت در صنایع مختلف انتظار می رود شاهد بازگشت روند صعودی در بازار سرمایه باشیم.
به گزارش بورس نیوز، فروش کامل 500 هزار تن سنگ آهن دانه بندی شده "کگل" در قالب اوراق سلف موازی استاندارد طی سه روز و پیش از پایان دوره عرضه می تواند نشان از اقبال مطلوب سرمایه گذاران به این اوراق و مزیت های سرمایه گذاری موجود در آن باشد. چراکه در شرایطی بورس طی چهار ماه ابتدایی سال جاری کمتر از سه درصد بازدهی مثبت و البته همراه با ریسک بالا محقق کرده که اوراق مذکور با روش بازار گردانی جدید بازدهی 25.5 تا 30 درصدی را در سررسید یکساله به سرمایه گذاران تضمین کرده و بازخرید این اوراق نیز توسط شرکت تأمین سرمایه امید به عنوان بازارگردان با نرخ روز شمار 23 درصد ضمانت شده است. حال آنکه نرخ سود بانکی که سرمایه گذاری بدون ریسک محسوب می شود نیز پایین تر از این میزان می باشد. در همین ارتباط و برای بررسی دلایل مزیت این اوراق، بورس نیوز اقدام به برگزاری یک نظرسنجی کرده که نتایج آن در نمودار ذیل قابل مشاهده است. همانطور که در نمودار بالا مشاهده می شود نزدیک به نیمی از کل نظرات تضمین نرخ سود 25.5 تا 30 درصدی را مهمترین مزیت اوراق سلف موازی استاندارد سنگ آهن دانه بندی شده گل گهر می دانند. زیرا همانطور که اشاره شد این نرخ سود تضمین شده بالاتر از نرخ سود بدون ریسک در شبکه بانکی کشور است. در وهله دوم نیز بازارگردانی اوراق و تضمین بازخرید آن با نرخ روز شمار حداقل 23 درصد قبل از سررسید توسط شرکت تأمین سرمایه امید دیگر مزیتی می باشد که نزدیک به 25 درصد از حدود 2040 نظر ارایه شده در این نظرسنجی را به خود اختصاص داده است. همچنین به اعتقاد شرکت کنندگان در این نظرسنجی سررسید کوتاه مدت یکساله آن با کسب نزدیک به 15 درصد از کل آراء، به عنوان مزیت بعدی اوراق سلف موازی استاندارد سنگ آهن گل گهر برگزیده نشده است. و اما چهارمین مزیتی که موجب اقبال بالای سرمایه گذاران برای خرید این اوراق شده، قابلیت سرمایه گذاری مجدد دارایی و تسهیل در مدیریت جریان وجوه شرکت های عرضه کننده به دلیل عدم وجود سود بین دوره در این اوراق است که این گزینه حدود هفت درصد از کل نظرات را دارا به خود اختصاص می دهد. البته افزون بر این موارد، معافیت مالیاتی نیز از دیگر موضوعاتی است که مزیت های سرمایه گذاری در این اوراق را افزایش داده است. ضمن اینکه اوراق سلف استاندارد سنگ آهن دانه بندی شده، به عنوان ابزار مالی جدید پذیرش شده در بورس کالای ایران در یک دوره یکساله حدود 100 میلیارد تومان برای شرکت معدنی و صنعتی گل گهر تأمین مالی کرده است که همزمان با آن با فراهم آمدن امکان معامله مجدد بر روی کالا در معاملات سلف استاندارد، از حبس منابع مالی سرمایه گذاران جلوگیری به عمل می آید. همچنین امکان کشف قیمت روزانه و تعدد سرمایه گذاران نیز از دیگر ویژگی های این اوراق می باشد که می توان گفت در افزایش اقبال به آن اثرگذار بوده است. در پایان آنچه مسلم به نظر می رسد این است که با آغاز معاملات این اوراق ضمن تأمین مالی، شرایط پوشش ریسک نیز برای تولیدکنندگان انواع کالا فراهم شده است.

براساس گزارش بورس نیوز، از میان 41 صنعت فعال بورسی طی ماه رمضان سال گذشته صنعت انتشار و چاپ در حالی با بازدهی مثبت تک سهم آن یعنی شرکت افست عنوان پربازده ترین سهم را از آن خود ساخت که صنعت واسطه گری های مالی و کانی های غیر فلزی در ردیف های دوم و سوم پربازده ترین صنایع قرار گرفتند. این در حالی است که سه صنعت مذکور طی مدت مشابه امسال نتوانستند بازدهی های قابل قبولی را محقق کنند. اما در خصوص کم بازده ترین صنایع به نکته قابل توجهی برخورد می کنیم. صنعت سایر حمل و نقل در حالی با بازدهی منفی بیش از 15 درصدی به عنوان کم بازده ترین صنعت مطرح می شود که صنعت هتل و رستوران با بازدهی تک سهم آن یعنی سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری و نیز صنعت پیمانکاری صنعتی رتبه های دوم و سوم را به خود اختصاص می دهند. نکته قابل تأمل آنکه دو صنعت هتل و رستوران و نیز سایر حمل و نقل طی مدت مشابه امسال به بازدهی مثبت دست می یابند و گروه هتل و رستوران در جدول پربازده ترین های سال جاری قرار می گیرد. براساس این گزارش، سه صنعت منسوجات، هتل و رستوران و انبوه سازی در حالی بازدهی مثبتی بیش از سایر صنایع به دست می آورند که صنعت منسوجات به مدد رشد قیمتی زیرمجموعه خود یعنی شرکت نساجی بروجرد صدرنشین جدول پربازده ترین صنایع می شود. حال آنکه صنعت وسایل ارتباطی با بازدهی منفی بیش از 15 درصدی در جایگاه اول جدول رتبه بندی شرکت ها از لحاظ بازدهی منفی قرار می گیرد و دو گروه پیمانکاری صنعتی و نیز انتشار و چاپ ردیف های بعدی را به خود اختصاص می دهند. علاوه بر این، سهام 359 شرکت بورسی در حالی طی ماه رمضان سال گذشته در بورس معامله می شدند که شرکت سالمین با بازدهی مثبت بیش از 249 درصدی عنوان پربازده ترین سهم را از آن خود می کند و شرکت های سیمان قائن و صنعتی بهشهر در جایگاه های دوم و سوم قرار می گیرند. شرکت های مهرام، بیمه سامان و گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان نیز سه مجموعه بورسی بودند که با بازدهی منفی موجب کاهش سرمایه سهامداران خود شدند و در جدول کم بازده ترین های بورس طی ماه رمضان سال 92 قرار گرفتند. اما معاملات سال جاری بورس با مشارکت 412 شرکت بورسی همراه بود که طی ماه رمضان امسال شرکت های کیسون، نساجی بروجرد و فنرسازی خاور سه مجموعه برتر بورس از لحاظ بازدهی مثبت بودند. اما در مقابل کم بازده ترین های بورسی طی ماه رمضان امسال به شرح جدول زیر می باشد. در پایان این گزارش می افزاید، در مجموع معاملات مدت مذکور در حالی پایان پذیرفت که بیش از 14 میلیارد و 139 میلیون سهم در بورس معامله شد و ارزشی به مبلغ بیش از 41 هزار و 46 میلیارد ریال را رقم زده است. همانطور که از جدول فوق پیداست، حجم و ارزش معاملات طی مدت مذکور امسال نسبت به سال گذشته با کاهش همراه بوده است.









در همین ارتباط، دبیر انجمن خودورسازان ایران در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: قیمت خودرو پس از 15 ماه با افزایش حدود 5.5 درصدی همراه شده و طی این مدت نیز هیچ افزایشی که به نفع خودروسازان باشد، اعمال نگردیده است. احمد نعمت بخش با اشاره به اظهارات برخی نمایندگان خانه ملت در خصوص افزایش قیمت خودرو، در این خصوص افزود: بنا به تصمیمات نهاد قانونگذار یعنی شورای رقابت برخی هزینه ها همچون بیمه شخص ثالث، مالیات بر ارزش افزوده و تبدیل استاندارد یورو دو به یورو چهار افزایش یافته و امسال نیز برخلاف سال های گذشته استاندارد یورو چهار به یک مورد اجباری در قیمت گذاری خودرو تبدیل شده است. برهمین اساس به نظر می رسد برخی نمایندگان مجلس با مقایسه میزان افزایش هزینه ها طی سال جاری نسبت به سال گذشته بر افزایش 15 تا 30 درصدی قیمت خودرو معتقدند. این در حالی است که تبدیل استاندارد یورو دو به یورو چهار در شرکت ایران خودرو به تنهایی برای هر خودرو حدود سه میلیون تومان هزینه در بر دارد. وی افزود: در حالی بنا به درخواست دولت و نمایندگان مجلس نحوه قیمت گذاری خودرو به شورای رقابت محول شده که اکنون پس از انجام این امر توسط شورای مذکور، با مخالفت و اعتراض مجلسی ها مواجه هستیم که به نظر می رسد با این اقدام برخی نمایندگان مجلس به نوعی مصوبات خود مبنی بر ایجاد شورای رقابت ایراد گرفته اند. چراکه این امر بنا به درخواست آنها توسط شورای رقابت انجام پذیرفته است. این مقام مسئول احتمال عدم شفافیت صورت های مالی شرکت های خودروساز را دور از ذهن دانست و گفت: با توجه به اینکه خودروسازان بزرگ داخلی کشور در بازار سرمایه فعالیت دارند و سازمان حسابرسی وابسته به دارایی مستقیماً بر صورت های مالی آنها نظارت دارد، به نظر نمی رسد که امکان اشتباه و عدم شفافیت در گزارشات درآمدها و هزینه های این مجموعه ها وجود داشته باشد. دبیر انجمن خودروسازان ایران به وضعیت صنعت خودرو طی دو سال اخیر اشاره کرد و ابراز داشت: اگر خودروسازان از وضعیت سودآوری مناسبی برخوردار بودند و درآمدهای قابل توجهی را طی دو سال گذشته به دست آورده بودند، در آن صورت شاید اظهارات مجلسی ها درست و منطقی به نظر می رسید، حال آنکه این گروه طی سال 91 حدود چهار هزار میلیارد تومان و سال 92 دو هزار میلیارد تومان زیان محقق کرده و طی این مدت نیز هیچ سودی میان سهامدارانشان تقسیم نکرده اند. نعمت بخش افزود: قیمت گذاری خودرو طی این مدت به صورت دستوری انجام پذیرفته و این نحوه افزایش قیمت ها اصلی ترین عامل زیان دهی خودروسازان به شمار می رود، حال آنکه نرخ فروش اکثر محصولات مصرفی خانوارها که نقش مهمی در هزینه های تحمیلی بر آنها دارند، طی یکسال به دفعات افزایش می یابد و نمایندگان مجلس نیز هیچ اعتراضی به آن ندارند. وی پیرامون آثار ناشی از افزایش حدود 6 درصدی قیمت خودرو بر وضعیت سودآوری صنعت بیان کرد: مجموعه های خودروساز با این میزان افزایش نرخ فروش به سختی می توانند از زیان خارج شوند و به سود عملیاتی دست یابند و در این شرایط بهبود سودآوری آنها با افزایش تیراژ تولید و کاهش هزینه ها امکان پذیر است. این مقام مسئول افزود: افزایش 10 الی 12 درصدی قیمت خودرو در حالی در دستورکار رییس شورای رقابت قرار داشت و در جلسه برگزار شده میان وی و مدیران شرکت های خودروساز و نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت آن را اعلام نمود که در پی اعلام خبر مخالفت دولت با افزایش قیمت خودرو، میزان مذکور به 5 الی 6 درصد کاهش یافت.
مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری سرمایه ایرانیان با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوزعنوان کرد: پرداخت طلب شرکت های پیمانکاری از سوی دولت به صورت تهاتر با هزینه مالیات مجموعه های مذکور، یکی از راهکارهایی است که موجب کاهش هزینه های مالی این شرکت ها به دلیل عدم پرداخت بهره بانکی می شود و در نهایت بر وضعیت سودآوری آنها آثار مثبتی در پی خواهد داشت. مصطفی صفاری در خصوص کاهش سود نقدی تقسیمی شرکت های بورسی جهت مشمولیت معافیت مالیاتی مشمول این بسته حمایتی نیز گفت: به نظر می رسد این سیاست در راستای تسهیل در روند تأمین مالی شرکت های بورسی جهت اجرای طرح های توسعه ای آنها و افزایش ظرفیت اسمی تولید پیشنهاد شده است، چراکه این قانون طی سال های گذشته در روند اجرای طرح ها اعمال می شد و مجموعه هایی که پروژه های توسعه در دست اجرا داشتند مراحل انجام افزایش سرمایه آنها مشمول مالیات نمی شد. وی پیرامون آثار ناشی از اجرای این سیاست بر وضعیت آتی هلدینگ ها، شرکت های سرمایه گذاری، صندوق های بازنشستگی و بیمه ها که فعالیت اصلی آنها بر پایه شناسایی درآمد از محل دریافت سود تقسیمی شرکت های سرمایه پذیر است، ابراز داشت: تأمین مالی لازم برای اجرای پروژه های توسعه ای از محل افزایش سرمایه و استفاده از سود انباشته شرکت ها به طور قطع در بلندمدت موجب افزایش ارزش ویژه مجموعه های بورسی و در پی آن رشد قیمتی سهام زیرمجموعه هایشان می شود. از این رو، اگرچه ممکن است اجرای این سیاست طی بازه زمانی کوتاه مدت سبب کاهش سودآوری شرکت های سرمایه گذاری شود، اما این مجموعه ها می توانند از محل افزایش ارزش سهام زیرمجموعه های خود سود مناسبی شناسایی کنند. این مقام مسئول به یکی دیگر از بندهای مطرح در بسته حمایتی دولت اشاره کرد و ابراز داشت: اعمال معافیت های مالیاتی برای نهادهای مالی مختلف بازار سرمایه همچون شرکت های سبدگردانی و سرمایه گذاری یکی دیگر از پیشنهادات ارایه شده در بسته حمایتی دولت بوده است. برهمین اساس به نظر می رسد سیاست دولت طی نیمه دوم سال جاری، اندکی از سرکوب افزایش قیمت ها و اجرای سیاست های پولی و مالی انقباضی فاصله گیرد و شاهد اجرای طرح های تشویقی برای حمایت از صنایع مختلف و در نهایت شکوفایی آنها باشیم. صفاری در خاتمه افزود: طبق موارد مندرج در این بسته، چراکه برنامه هایی همچون اختصاص بودجه چهار هزار میلیارد تومانی برای پروژه های عمرانی می تواند بر بخش تقاضا مؤثر واقع شود و موجب رونق صنایع وابسته شود. این در حالی است که آثار مثبت اجرای بسته حمایتی دولت بر وضعیت کلان اقتصادی و نیز بازار سرمایه با مشخص شدن جزییات آن و نحوه اجرا، طی نیمه دوم سال جاری نمود پیدا خواهد کرد که البته به طور قطع موجب تعدیل وضعیت کنونی خواهد شد.
در هفته اخیر خبری مبنی بر نقش بورس کالا در خروج غیر تورمی کشور از رکود در سایت بورس کالای ایران منتشر شد که در بسته اجرایی دولت به ظرفیت بورس کالا برای فروش املاک و مستغلات بانک ها و همچنین مؤسسات دولتی اشاره شده بود در همین راستا سرپرست معاونت توسعه بازار و مطالعات اقتصادی در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز ضمن تأیید مطالب فوق اظهار داشت: در بسته اجرایی دولت پنج بند آن شامل حوزه فعالیت های بورس کالا می باشد که از جمله آن به اجرای ماده 33 قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی اشاره شده است. علی پناهی در ادامه افزود: در بخش کشاورزی دولت می تواند با جایگزین کردن قیمت تضمینی به ازای خرید تضمینی از پرداخت تمامی اعتبارات خود جلوگیری به عمل آورد و حاصل آن پرداخت قیمت کشف شده در بورس کالا با قیمت تضمینی می باشد که منجر به کاهش هزینه های مالی دولت و همچنین افزایش ضریب استاندارد کالا می شود. وی به پرداخت تسهیلات کوتاه مدت در بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه عرضه های بخش کشاورزی از طریق انبارهای بورس کالا انجام خواهد گرفت برهمین اساس قبض انبار بورس کالا پشتوانه ای به منظور سپرده کالا می باشد که از این طریق تسهیلات کوتاه مدتی را برای بخش کشاورزی در نظر گرفته خواهد شد. مدیر مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک از دیگر مزایای بورس کالا در برگزاری مزایده و مناقصه ها گفت: طبق ماده 17 قانون توسعه، اگر مزایده و مناقصه شرکت ها و یا دستگاه های دولتی از طریق بورس کالا انجام پذیرد باعث ایجاد عدم تشریفات مناقصه خواهد شد. وی در ادامه یادآور شد: در برگزاری مزایده و مناقصه از طریق بورس کالا دیگر نیازی به حضور سازمان بازرسی و یا دیوان محاسباتی نخواهد بود که این امر موجب اطمینان خاطر برای مدیران می شود. پناهی گفت: مستغلات و بانک ها و مؤسسات مازاد دولت از طریق بورس کالا عرضه خواهد شد که عرضه آن از طریق بورس کالا باعث شفافیت و حداکثر درآمد برای دولت می باشد. سرپرست معاونت توسعه بازار و مطالعات اقتصادی در خصوص قیمت های کشف شده در بورس کالا یادآور شد: قیمت های کشف شده در بورس کالا بایستی همانند قیمت یک عدد از همان کالا در نظر گرفته شود و به دلیل اینکه در بورس کالا میزان عرضه و تقاضا مشخص می باشد باعث رونمایی از قیمت های منصفانه ای در بورس کالا خواهد شد و از مزایای دیگر آن جلوگیری از فساد مالی می باشد.
به گزارش خبرنگار باشگاه مشتریان بورس نیوز، در این جلسه که در محل سالن پذیرش معاملات شرکت کارگزاری بانک سامان برگزار گردید، تعدادی از اعضای باشگاه حضور یافتند.
با توجه به محوریت صنعت قطعه سازی، در این نشست دو شرکت کمک فنر ایندامین و سایپا آذین مورد تحلیل و بررسی واقع شد و فایل پی دی اف ارایه شده در ذیل خبر قابل دسترسی است.
همچنین مقرر گردید در جلسه بعدی این باشگاه که دو هفته آتی برگزار می شود، چهار شرکت دیگر از گروه مذکور بررسی شده و جمع بندی کلی از صنعت قطعه سازی ارایه گردد.
از این رو در پایان این جلسه در خصوص سهام مورد نظر اعضاء جهت بررسی در چهارمین نشست، نظرسنجی به عمل آمد که بر مبنای بیشترین آراء ارایه شده چهار سهم جهت تحلیل انتخاب خواهد شد.
شایان ذکر است آن دسته از عزیزانی که قصد حضور در نشست های بعدی را دارند می توانند از طریق لینک زیر و با پرداخت هزینه عضویت سالانه 50 هزار تومان برای افراد حقیقی و 100 هزار تومان برای افراد حقوقی به عنوان عضو باشگاه مشتریان بورس نیوز ثبت نام کنند.
در پایان گفتنی است اطلاعات تکمیلی پیرامون زمان و مکان دقیق چهارمین نشست طی اخبار بعدی متعاقباً اطلاع رسانی می شود.
فایل پی دی اف تحلیل ها:
لینک ثبت نام افراد حقیقی
http://www.boursenews.ir/fa/forms/1
لینک ثبت نام افراد حقوقی
http://www.boursenews.ir/fa/forms/3
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان کارون ( سهامی عام ) رأس ساعت 10:00 صبح روز سه شنبه مورخ 1393.04.31 درمحل هتل ارم با حضور بیش از 79 درصد سهامداران برگزار شد. ترکیب هیات رئیسه مجمع با حضور آقای وزیری به عنوان رئیس مجمع و نظارت آقایان برخوردار و نوین و به دبیری آقای شایان فر تشکیل شد. همچنین نماینده سازمان بورس و نماینده موسسه حسابرسی نیز در جلسه حضور داشتند. مجمع پس از استماع گزارش هیات مدیره توسط آقای شایان فر (معاونت مالی شرکت) و گزارش بازرس قانونی تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود: - بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی - شرکت بتن شن (با مسئولیت محدود) - شرکت چینی و سرامیک اکباتان (سهامی خاص) - شرکت کشت و صنعت اکباتان (سهامی خاص) - آقای حمیدرضا علاقهبندیان * حاشیه مجمع مجمع عادی سالیانه شرکت سیمان کارون در حالی برگزار شد که هیأت مدیره شرکت در نظر دارد با سعی و تلاش و بهره گیری از امکانات داخلی و اخذ تسهیلات طرح توسعه ای خود را در اسرع وقت به اتمام رسانده و یکی از اولویتهای اصلی شرکت نیز افزایش صادرات سیمان در سال آتی عنوان شده است. ارزش سهام شرکت نسبت به سال مالی گذشته از مبلغ 613.760 میلیون ریال با رشد 127 درصدی به مبلغ 1.399.181 میلیون ریال افزایش یافته است. طی عملکرد سال مالی مذکور، اگرچه مقدار تولید شرکت با مقایسه با سال مالی قبل کاهش داشته اما با افزایش مقدار فروش و مبلغ فروش در سال 92 این کاهش تولید جبران شده است. در خصوص طرح های توسعه ای شرکت می توان به احداث خط دوم کارخانه با ظرفیت روزانه 3500 تن کلینکر در کنار خط تولیدی فعلی اشاره نمود که از مهمترین مزایای احداث این کارخانه حذف و صرفه جویی در هزینه های سرمایه گذاری می باشد. هزینه اجرای این طرح بالغ بر 1.287.734 میلیون ریال است و مدت آن حدود 3 سال پیش بینی شده است و یکی از مهمترین دلایل تأخیر آن عدم پرداخت به موقع تسهیلات بانکی و منابع مالی می باشد. همچنین منابع مالی مورد نیاز این طرح توسعه از محل افزایش سرمایه (آورده سهامداران)، منابع داخلی شرکت و تسهیلات بانکی (ارزی و ریالی) تأمین می گردد. در این راستا تسهیلات ارزی به مبلغ 6,22 میلیون یورو از صندوق ذخیره ارزی دریافت گردیده و از محل آن ماشین آلات خارجی خریداری و به محل پروژه منتقل شده است و در مورد اعتبارات ریالی مقرر گردیده 685 ریال تسهیلات ریالی از بانک صادرات تأمین گردد که تاکنون 23 میلیارد آن دریافت و مابقی به دلیل عدم تمدید قرارداد مشارکت توسط بانک صادرات محقق نگردیده و طبق مذاکرات صورت گرفته در صورت تمدید قرارداد پرداخت می گردد. تأثیرات تکمیل این پروژه بر عملکرد شرکت افزایش تولید حدود 7000 تن سیمان در روز و کاهش هزینه های ثابت و بهای تمام شده محصولات می باشد. * پیام هیأت مدیره الف) مرور کلی بر وضعیت و تحولات صنعت مربوطه در سال مالی مورد گزارش طبق آخرین اطلاعات ارایه شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، در سال 1392 تولید سیمان کشور از مرز 69.500 هزار تن گذشت. در 12 ماهه سال مذکور تولید کلینکر کشور بالغ بر 71 میلیون تن گزارش گردیده است. همچنین در سال 1392 میزان مصرف سیمان کشور حدود 50 میلیون تن اعلام گردیده است. صادرات سیمان در سال 1392 بالغ بر 18 میلیون تن بوده که کشورمان در صادرات سیمان رتبه اول منطقه خاورمیانه و رتبه سوم جهان را به خود اختصاص داده است. ب) مرور کلی بر جایگاه شرکت در صنعت رقابتی آن در سال مالی مورد گزارش شرکت سیمان کارون در سال 1392 با تولید 838.864 تن سیمان و 800.177 تن کلینکلر در دو نوع سیمان تیپ 2 و 5 بالغ بر 1.2 درصد از کل سیمان کشور را تولید نمود است. در سال مورد گزارش 528.940 تن از تولید کارخانه (حدود 61 درصد) به صورت سیمان پاکتی عرضه شده است. ضمناً در سال مذکور میزان فروش سیمان و کلینکر صادراتی از لحاظ مقداری 244.100 تن و از لحاظ ریالی 258.064 میلیون ریال بوده است. ج) بیان استراتژی شرکت استراتژی شرکت سیمان کارون، افزایش کیفیت و تنوع محصولات و حفظ مشتریان و عاملین توزیع و مصرف کنندگان عمده سیمان منطقه به ویژه پروژه های عمرانی استان خوزستان و استان های همجوار می باشد. د) بیان برنامه ها و چشم انداز وضعیت شرکت برای سال مالی آتی مدیریت شرکت سیمان کارون در نر دارد ضمن حفظ و گسترش دستاوردهای خود براساس استراتژی تعیین شد، در سال مالی آتی با سعی و تلا و با بهره گیری از امکانات داخلی شرکت و اخذ تسهیلات طرح توسعه را در اسرع وقت به اتمام برساند. ضمناً با توجه به معافیت مالیاتی صادرات، مدیریت شرکت افزایش صادرات سیمان را در بودجه پیش بینی شده سال آتی جزء اولویت های اصلی شرکت لحاظ نموده است. و) بیان ریسک های عمده شرکت مهمترین ریسک شرکت در سال های جاری و سال آتی، ریسک فروش بوده که از عمده ترین دلایل آن افزایش ظرفیت تولید و عرضه سیمان توسط کارخانجات موجود در منطقه، ایجاد بازار رقابتی بین کارخانجات و نیز کاهش مصرف سیمان توسط پروژه های عمرانی به دلیل مشکلات اقتصادی می باشد که در این رابطه مدیریت شرکت با برنامه ریزی جهت افزایش کیفیت و مشتری مداری سعی دارد این ریسک مهم و عمده (ریسک فروش) را مهار نماید. * سرمایه و ترکیب سهامداران شرکت سیمان در سال 1371 با سرمایه 15 میلیارد ریال (شامل تعداد 1.500.000 سهم، به ارزش اسمی هر سهم 10.000 ریال) به ثبت رسید. در دوران احداث کارخانه، سرمایه شرکت طی چند مرحله (به شرح جدول زیر) از مبلغ 15 میلیارد ریال به مبلغ 208.8 میلیارد ریال (شامل تعداد 208.833.333 سهم به ازش اسمی هر سهم 1000 ریال) افزایش یافت. تغییرات سرمایه شرکت لیست سهامداران عمده شرکت در پایان سال مالی منتهی به 1392.12.29 و تاریخ تهیه گزارش به شرح جدول زیر ارایه می گردد: سهامداران عمده شرکت در پایان سال 1392 و تاریخ تهیه گزارش * شرکت از منظر بورس اوراق بهادار وضعیت معاملات و قیمت سهام سهام شرکت سیمان کارون در تاریخ 1382.5.21 با نماد "سکاورن" در گروه صنعت (سیمان، آهک و گچ) سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد و برای اولین بار در تاریخ 1382.9.12 مورد معامله قرار گرفت. وضعیت سهام شرکت طی 3 سال اخیر به شرح زیر بوده است: * وضعیت نقدشوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات شرکت الف) اطلاعات مقایسه ای پیش بینی های درآمد هر سهم و عملکرد واقعی: اطلاعات مروبط به پیش بینی های درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 1392.12.29 و عملکر واقعی آن به شرح زیر بوده است: ب) رتبه کیفیت افشاء اطلاعات و نقدشوندگی سهام وضعیت کیفیت رتبه بندی شرکت از لحاظ نقدشوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات در سال مال منتهی به 1392.12.29 براساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر بوده است: * جایگاه شرکت در صنعت شرکت سیمان کارون در سال 1392 مقدار 865.665 تن سیمان معادل مبلغ 827.877 میلیون ریال فروش داشته که طبق جدول زیر نسبت به کل بازار داخلی و صادرات فعالیت داشته است. افزایش مبلغ فروش شرکت ناشی از افزایش نرخ فروش و افزایش مقدار در سال 1392 می باشد. * برنامه های آینده شرکت الف- گسترش بازارهای فروش محصولات با توجه به بودجه پیش بینی شده سال 1393، افزایش فروش سیمان صادراتی یکی از اولویت های شرکت در سال 1393 خواهد بود. ب- تولید محصولات و معرفی محصولات جدید با توجه به تقاضای مصرف کنندگان، شرکت سیمان کارون قابلیت تولید انواع سیمان در تیپ های 2 ، 5 و ویژه را دارا می باشد. ج- مشارکت ها و سرمایه گذاری ها با توجه به در دست اجرا بودن طرح توسعه شرکت سیمان لارستان، مشارکت در طرح مذکور جزو برنامه های شرکت می باشد. د- شیوه تأمین مالی پیش بینی اخذ تسهیلات از سیستم بانکی کشور جهت ادامه اجرای طرح توسعه کارخانه یکی از شیوه های تأمین مالی شرکت می باشد.







طی روزهای اخیر، مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی در گفتگو با رسانه ها از اعلام قیمت نهایی کود اوره خبر داده و خاطر نشان کرده که دولت می بایست از ابتدای تیر ماه سال جاری قیمت خرید کود اوره از پتروشیمی ها را مشخص می کرد.
براساس این گزارش با توجه به تولید مازاد در داخل کشور و صادرات 50 درصدی کود اوره به خارج از کشور که نشان از تأمین نیاز داخلی از کود اوره می باشد در همین راستا مدیر سرمایه گذاری"پترول" در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز ضمن بیان مطالب فوق اظهار داشت: مصرف کود اوره در داخل کشور سالیانه یک میلیون و 600 هزار تن می باشد و مابقی آن به کشورهای دیگر صادر می شود.
محمدعلی محصصی در ادامه افزود: با توجه به شرایط بین المللی و احتمال ریسک در عدم فروش کود اوره صادراتی بر همین اساسی کود اوره صادراتی از ایران با قیمت پایین تری نسبت به سایر کشورهای حوزه خلیج فارس به فروش می رسد.
وی در خصوص مبنای قیمت گذرای کود اوره در داخل کشور گفت: هم اکنون هر یک کیلو کود اوره در داخل کشور با قیمت 612 تومان محاسبه می گردد ولی با اعلام نرخ جدید از سوی دولت شاهد افزایش 19 درصدی در قیمت هر کیلو کود اوره خواهیم بود.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: مازاد تولید کود اوره صادراتی به کشورهای خارجی بستگی به قیمت گذاری فوب خلیج فارس دارد زیرا قیمت فوب بندرعباس با قیمت فوب بندر امام مشابه نمی باشد و برهمین اساس صادرات با یک نرخ واحد انجام نمی پذیرد.
مدیر سرمایه گذاری پترول به شایعات اخیر مبنی بر آزادسازی قیمت کود اوره اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه کشاورزان بخش عمده ای از مصرف کود اوره را به خود اختصاص داده اند و همواه مورد حمایت دولت قرار گرفته اند برهمین اساس آزادسازی قیمت کوره به طور همزمان بحث انگیز می باشد ولی با توجه به برنامه های دولت در آزادسازی نرخ ارز محصولات پتروشیمی می بایست با یک برنامه ریزی بلندمدت آزادسازی کود اوره در بحث کشاورزی نیز اعمال گردد.
محصصی در ادامه خاطر نشان کرد: با آزادسازی قیمت کود اوره در بلندمدت دولت از طریق دیگری حمایت های خود را در بخش کشاورزی انجام می دهد و جای هیچگونه نگرانی برای کشاورزان وجود ندارد.
در همین ارتباط یک کارشناس بازار سرمایه و مدرس دانشگاه در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز به بررسی وضعیت صنعت مسکن پرداخت و گفت: در حال حاضر بخش مسکن نیز مانند بسیاری از بخش های اقتصاد کشور دچار رکود تورمی بوده و از یک طرف قیمت ها بالا می باشد و از طرف دیگر حجم معاملات پایین است. برای پیش بینی قیمت ها و بررسی چشم انداز صنعت، هم باید به طرف عرضه و هم باید به طرف تقاضا توجه کرد. در طرف عرضه مباحثی مانند نحوه تامین مالی ساخت، قیمت تمام شده و هزینه فرصت خواب سرمایه ناشی از خانههای فروش نرفته و اجاره داده نشده مطرح است و در طرف تقاضا با سه نوع تقاضای مطرح در بازار مسکن یعنی تقاضای مصرفی، سرمایه گذاری و سفته بازی مواجه هستیم. سلمان خادم المله افزود: در حال حاضر هم طرف عرضه و هم طرف تقاضا در بازار مسکن دچار مشکلات جدی است که بخش عمده ای از آن به نرخ رشد نقدینگی و وضعیت سطح درآمدهای نفتی و دسترسی به آن باز میگردد. در این شرایط منابع مالی کافی برای تامین مالی ساخت و ساز وجود ندارد. وی به بحث هدفمندی یارانه ها و آثار ناشی از افزایش حامل های انرژی در افزایش بهای تمام شده بخش املاک و مستغلات اشاره کرد و اظهار داشت: همچنین بحث هدفمندی یارانهها و افزایش حاملهای انرژی که بطور مستقیم و غیر مستقیم در افزایش بهای تمام شده بخش املاک و مستغلات نقش دارد و طبیعتاً افزایش قیمت ها خصوصاً اگر به نحو صحیحی مدیریت نشود، باعث تشدید رکود تورمی خواهد شد. از طرف دیگر در بخش تقاضای مسکن به دلیل شرایط خاص اقتصادی سال های گذشته، قدرت خرید در تقاضای مصرفی مسکن کاهش چشم گیری داشته و تقاضای سرمایه گذاری و سفته بازی نیز به دلایل مختلف از جمله جذابیت بازارهای رقیب (ارز، طلا و بورس) کاهش یافته است. بنابراین با شرایط بسیار پیچیده ای مواجه هستیم. در بحث تورم رکودی برای از بین بردن دور باطل تورم و رکود نیاز به تقویت طرف عرضه و نیز طرف تقاضا است. این کارشناس مسکن مهمترین عامل در تقویت عرضه و تقاضای این بازار را موضوع مذاکرات هسته ای دانست و عنوان کرد: طبیعتاً در شرایط حال حاضر یکی از مهمترین عواملی که در تقویت عرضه و تقاضا چه در بخش مسکن و چه در سایر بخشهای با اهمیت اقتصادی تاثیر دارد، بحث به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای و دسترسی به بخشی از درآمدهای بلوکه شده کشور است. به عبارت دیگر چشم انداز کلی مسکن در سال 93 همسو و هم جهت با چشم انداز کلی اقتصاد کشور است. خادم المله پیرامون سیاست های جدید دولت و وزارت راه و شهرسازی برای افزایش رونق در بخش مسکن نیز تصریح کرد: همچنین سیاست های دولت و وزارت راه و شهرسازی جهت تقویت طرف عرضه و تقاضای مسکن خصوصا افزایش تسهیلات ساخت و تسهیلات خرید مسکن احتمال وجود رونق در بخش مسکن در سال های پیش رو را بالا میبرد. لیکن تأثیر این عوامل در شرکت های بورسی که در صنعت ساخت و ساز هستند، بسته به نوع شرکت و اینکه در چه مناطقی بیشتر فعالیت می کند، متفاوت خواهد بود. وی افزود: طبق آنچه در اخبار و شنیده ها مطرح است، وزارت راه و شهرسازی با همکاری نهاد ناظر بازار سرمایه و نهاد ناظر بازار پول طراحی نهادها و ابزارهای پولی و مالی تقویت کننده عرضه و تقاضای مسکن را در دستور کار دارند. ابزارها و نهادهایی مثل صندوق سرمایهگذاری زمین و ساختمان، صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات، اوراق رهنی مسکن، صندوق پسانداز مسکن، شرکت تأمین سرمایه در حوزة مسکن، صندوق های سرمایه گذاری نیکوکاری در بافت فرسوده و صندوق سرمایه گذاری تملک و تنظیم مجدد زمین که هر یک در تقویت عرضه و تقاضای مسکن میتوانند نقش مهمی ایفا نمایند. بنابراین برای بررسی و تحلیل بیشتر باید به کل این سیاست ها و تاثیر آنها بر عرضه و تقاضای مسکن توجه داشت و تکیه صرف بر یک راهکار برای مثال صندوق پسانداز مسکن برای تحلیل و تاثیر آن بر صنعت ساختمان کافی نیست. این کارشناس بازار مسکن در خاتمه پیرامون بازدهی صنعت ساخت و ساز در سال 93 و چشم انداز آتی آن تأکید کرد: بنابراین بنظر بنده با توجه به آنچه که گفته شد در صورت مثبت بودن شرایط اقتصادی در سطح کلان در کشور، صنعت ساخت و ساز نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود و به اعتقاد بنده صنعت ساخت و ساز در سال 93 با بازدهی نزدیک به نرخ تورم با یک تلورانس 5 درصدی همراه خواهد شد.
براساس گزارش بورس نیوز، به نظر می رسد اجرای سیاست مذکور موجب کاهش سودآوری شرکت هایی همچون سرمایه گذاری ها، بیمه ها، صندوق های سرمایه گذاری و هلدینگ ها شود؛ چراکه این مجموعه ها بخش عمده ای از درآمدهای خود را از محل سود نقدی تقسیمی زیرمجموعه های خود در مجامع آنها شناسایی می کنند. در همین راستا، مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری ملی ایران در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: سیاست معافیت مالیاتی در صورتی که در راستای حمایت از تولید، اشتغال و سرمایه گذرای اجرایی شود، می تواند یکی از راهکارها و پیشنهادات اساسی و کارآمد دولت به شمار رود. به گونه ای که با حمایت دولت از صنایع مختلف، بسترهای لازم برای تدوین و اجرای طرح های توسعه ای برای آنها فراهم می شود و می توانند از محل درآمدها و سود انباشته خود برنامه هایی برای توسعه و افزایش ظرفیت تولید اجرایی کنند. علیرضا عسگری مارانی افزود: در جلسه ای که با حضور برخی وزرای کشور برگزار شد، موضوعاتی همچون وضع معافیت مالیاتی بر روند اجرای برنامه افزایش سرمایه شرکت ها از محل سود انباشته مطرح گردید تا فرآیند تأمین مالی این مجموعه ها بدون صرف هزینه انجام گیرد. علاوه بر این، صادرات بی قید و شرط محصولات تولیدی شرکت های بورسی نیز از دیگر پیشنهادات ارایه شده در این جلسه بوده است. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر احتمال کاهش سودآوری شرکت های سرمایه گذاری در صورت افت میزان سود نقدی شرکت های زیرمجموعه بیان کرد: ارزیابی مدیران شرکت های سرمایه گذاری همواره براساس NAV آنها بوده و نه میزان سود نقدی تقسیمی یا محقق شده، برهمین اساس به نظر می رسد با اصلاح دیدگاه مدیران و سرمایه گذاران استفاده از سود نقدی محقق شده شرکت ها در راستای اجرای برنامه هایی برای توسعه تمامی بخش ها همچون تولید، سرمایه گذاری، ساختمان و ... نه تنها به وضعیت اقتصادی کشور و بازار سرمایه آسیبی وارد نمی کند بلکه موجب اشتغال زایی و بهبود وضعیت کلی اقتصاد خواهد شد. این مقام مسئول افزود: به نظر می رسد مدیران شرکت های سرمایه گذاری و فعالان بازار سرمایه در صورت حمایت دولت از تولید و توسعه صنایع مختلف و آزادسازی قیمت فروش محصولات تولیدی آنها به طور قطع در راستای تحقق این سیاست ها کمک شایان توجهی خواهند کرد. این کارشناس بازار سرمایه پیرامون احتمال کاهش اقبال فعالان بازار سرمایه به سرمایه گذاری در صنایعی همچون سیمان و ساختمان در صورت کاهش سود نقدی تقسیمی آنها، ابراز داشت: شرکت های سیمانی در حالی میزان قابل توجهی از سود تحقق یافته خود را در مجامع تقسیم می کنند که توقف یا کاهش برنامه های توسعه ای آنها یکی از اصلی ترین عوامل این امر است. چراکه با نگاهی به وضعیت این مجموعه ها طی 12 سال گذشته، به دلیل اجرای طرح های توسعه ای فراوان درصد کمی از سود نقدی تقسیم می شد. برهمین اساس این سرمایه ها می تواند برای اجرای پروژه های مجموعه های مذکور به کار برده شود که به نظر نمی رسد فعالان بازار سرمایه با توسعه و پیشرفت تولید مخالفتی داشته باشند. مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری ملی ایران با اشاره به اینکه اعتقادی بر رکود قابل توجه وضعیت اقتصادی کشور ندارد، در این خصوص اظهار داشت: معتقدم که دولتمردان و مدیران با اغراق در وضعیت اقتصادی کشور، میزان رکود آن را بسیار بالا جلوه داده اند، حال آنکه به نظر می رسد کشور ما از پتانسیل های زیادی برای رشد و شکوفایی برخوردار است و می تواند با سرمایه گذاری و اشتغال زایی در بخش های مختلف همچون IT، اپراتورها، خدمات، هواپیمایی، بیمه و بانک در راستای بهبود وضعیت اقتصادی گام های اساسی بردارد. عسگری مارانی به لزوم تعیین معافیت مالیاتی و اجرای سیاست های تشویقی برای صادرات صنایع اشاره کرد و گفت: در بخش صنایع غذایی در حالی سال هاست که روغن خام از کشورهای خارجی وارد می شود که تاکنون هیچ برنامه و راهکاری برای رفع این مشکل ارایه نشده و همچنان این بخش از صنعت به کشورهای خارجی وابسته است. حال آنکه به نظر می رسد با تأمین مالی و تدوین طرح جامع سرمایه گذاری بتوان به فرآیند زنجیره وار تولید، تصفیه و بسته بندی این محصولات پرداخت. وی با اشاره به سیاست های غلط، در این خصوص افزود: دولت در حالی به جای اجرای سیاست های تشویقی برای صادرات محصولات، قوانینی همچون عوارض صادرات و بهره مالکانه را برای شرکت های معدنی تعیین کرده که این امر در کنار افزایش قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی مشکلات اساسی را برای دو صنعت برتر کشور ایجاد نموده است. به نظر می رسد دولت می بایست به جای تکاپو و تلاش برای جذب سرمایه گذاران خارجی با اجرای سیاست های تشویقی و ایجاد انگیزه به حمایت از تولیدکنندگان داخلی بپردازد و از سرمایه ها و پس اندازهای مردم برای تأمین مالی استفاده کند. چراکه ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور به طور قطع مشکلات و چالش هایی را نیز با خود به همراه خواهد داشت.
در این گزارش در نظر داریم تا طبق آمار منتشر شده از سوی شرکت بورس به بررسی عملکرد شرکت های کارگزاری از جنبه مختلف همچون دفعات معاملات، ارزش معاملات عادی و الکترونیکی بپردازیم. براساس گزارش بورس نیوز، براساس اطلاعات موجود 95 شرکت کارگزاری در تیر ماه امسال به فعالیت در بورس پرداخته اند که از میان آنها بیشترین تعداد معاملات توسط شرکت کارگزاری مفید رقم خورده است. اما در مقابل، شرکت کارگزاری سی ولکس کالا مجموعه ای بود که کمترین تعداد معاملات به آن اختصاص یافته است. ارزش معاملات شرکت های کارگزاری را نیز می توان از دو بعد معاملات عادی و الکترونیکی بررسی کرد که از جنبه معاملات عادی بیشترین رقم از آن شرکت کارگزاری حافظ است. این در حالی است که شرکت کارگزاری سی و لکس کالا در انتهای جدول ارزش معاملات عادی قرار می گیرد. براساس این گزارش، در خصوص ارزش معاملات الکترونیکی شرکت های کارگزاری نیز شرکت کارگزاری مفید صدرنشین این جدول است و بیشترین رقم از آن این مجموعه است. البته توجه به این نکته حائز اهمیت است که در برخی جداول شرکت های کارگزاری هیچگونه خدماتی در بخش معاملات برخط از سوی آنها به چشم نمی خورد و به همین دلیل ارزش معاملات الکترونیکی آنها صفر محاسبه می گردد، مجموعه هایی همچون کارگزاری دنیای نوین، سی ولکس کالا، ارزش آفرین الوند و آبتین استاک از جمله این موارد هستند. براساس اطلاعات موجود، حدود 67 درصد از ارزش کل معاملات بورس در تیر ماه امسال از آن 26 شرکت کارگزاری است که از میان آنها مجموعه های کارگزاری بانک پاسارگاد، مفید و حافظ در ردیف های نخست قرار می گیرند.





در همین راستا، شهرستانی، معاون مالی شرکت نورد و تولید قطعات فولادی در گفتگو با خبرنگاربورس نیوز اظهار داشت: عملکرد شرکت نورد و تولید قطعات فولادی طی دو ماهه ابتدایی سال 93، با توجه به رونق در بازار از نظر فروش در حد مطلوبی بوده است. اما در خرداد و تیر ماه سال جاری به دلیل رکود در بازار، "فنورد" با فروش کمتری همراه شده است. شهرستانی تصریح کرد: با توجه به بسته حمایتی دولت در راستای خروج از رکود، چنانچه این حمایت صورت بگیرد "فنورد" هم از نظر تولید و هم از نظر سطح فروش و درآمدی می تواند با رشد همراه گردد. علاوه بر این طرح های عمرانی و صنعتی و همچنین وضعیت بازار مسکن می تواند تأثیر مثبتی بر عملکرد شرکت نورد و تولید قطعات فولادی بگذارد. معاون مالی "فنورد" بیان کرد: در رابطه با مقوله افزایش نرخ می توان اظهار کرد که شرکت فولاد مبارکه تعیین کننده قیمت ورق می باشد بنابراین شرکت نورد و تولید قطعات فلزی در همان محدوده قیمت اعلامی از سوی شرکت فولاد مبارکه، قیمت گذاری می کند. شهرستانی عنوان کرد: مشکل کنونی شرکت نورد و تولید قطعات فولادی در شرایط کنونی، بالا بودن نرخ مواد اولیه و همچنین رکود در بازار فروش می باشد. این در حالی است که قیمت محصولات "فنورد" از اسفند ماه سال 92 تا اردیبهشت ماه با توجه به افزایش قیمت حامل های انرژی، حدود 10 درصد افزایش یافته بود اما با توجه به کاهش قیمت محصولات فولادی و رکود در بازار از اردیبهشت ماه سال جاری، قیمت محصولات "فنورد" به همان قیمت های بهمن ماه سال گذشته بازگشته و با کاهش قیمت همراه بوده است متأسفانه این قضیه در شرایطی است که قیمت مواد اولیه نیز با افزایش همراه بوده و در نتیجه مشکل کنونی "فنورد" را می توان به دو بخش گرانی مواد اولیه و همچنین رکود در بازار فروش دسته بندی کرد. معاون مالی "فنورد" عنوان کرد: ظرفیت تولید نورد شرکت نورد و تولید قطعات فولادی طی سال 93، حدود 130 هزار تن می باشد این در حالی است که ظرفیت باالفعل تولید ذوب طی سال گذشته 80 هزار تن بوده است، در نتیجه شرکت نورد و تولید قطعات فولادی جهت تولید نورد، حدود 50 هزار تن کمبود شمش دارد. روال عملکرد "فنورد"، تأمین 50 هزار تن شمش از طریق شرکت های فولاد مبارکه، فولاد خوزستان و هرمزگان طی سال های گذشته بوده است. اما هم اکنون شرکت نورد و تولید قطعات فولادی در نظر دارد طرح توسعه "ذوب 4" را تا پایان سال 93 راه انداری کند که در این صورت "فنورد" قادر به پوشش کمبود 50 هزار تن در تولید شمش خواهد بود و بنابراین، این مقدار شمش را خود شرکت نورد و تولید قطعات فولادی تأمین خواهد کرد. همچنین از دیگر برنامه های فنورد طی سال جاری، برنامه زیر ساختی است که در قالب افزایش دیماند برق مطرح شده است. هم اکنون مراحل مقدماتی این کار به اتمام رسیده و "فنورد" وارد مرحله اجرا شده است. در نتیجه "فنورد" با افزایش دیماند برق علاوه بر تأمین برق جهت طرح توسعه "ذوب 4" می تواند برق سایر پروژه های آتی را نیز تأمین نماید. پیش بینی می گردد که افزایش دیماند برق تا مهر ماه به نتیجه برسد و همچنین پروژه "ذوب 4" تا پایان سال جاری وارد مدار گردد. وی در خاتمه افزود: بطور کلی چنانچه دولت برنامه هایی جهت خروج از رکود در نظر بگیرد و همچنین از صنایع مرتبط از جمله طرح های عمرانی، صنعتی و مسکن حمایت کند، چشم انداز "فنورد" نیز مثبت خواهد بود. علاوه بر این شرکت نورد و تولید قطعات فولادی بسته به تصمیمات مجمع و سهامداران قصد اعمال افزایش سرمایه را از محل سود انباشته و آورده نقدی دارد.

معاون حسابداری مدیریتی شرکت نفت بهران در خصوص عملکرد سه ماهه اول سال 93 به خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: کاهش مقدار تولید و فروش طی دوره سه ماهه اول امسال دلیل این میزان پوشش بودجه می باشد، اما این امر طبیعی بوده و در فصل های بعدی جبران خواهد شد. به گونه ای که انتظار می رود پوشش دهی کامل سود هر سهم طی ماه های آتی به وقوع بپیوندد.
نیک نهاد پیرامون موضوع افزایش نرخ ها و احتمال دریافت مجوزهای لازم گفت: افزایش نرخ ها می تواند تورم های موجود در کشور را جبران کند؛ در این راستا سندیکای فرآورده های روغنی و روانکارها نیز این برنامه را در دستور کار خود قرار داده، اما در این دولت برنامه خاصی در رابطه با افزایش نرخ محصولات به صورت جدی مطرح نیست.
وی افزود: شرکت بودجه برآوردی خود را بگونه ای ارایه کرده که بدون اعمال نرخ های جدید نیز سود هر سهم به طور کامل محقق شود، اما دریافت مجوز افزایش نرخ ها موجب تحقق مطلوب تر پیش بینی ها خواهد شد.
وی از ارایه اسناد و مدارک لازم جهت دریافت این مجوزها توسط سندیکای صنفی این صنعت خبر داد و افزود: فرآیند کارشناسی در این رابطه انجام شده، اما به نظر می رسد در دولت یازدهم دریافت مجوزها چندان راحت نباشد.گرچه روال هر ساله شرکت بر این اساس است که سطح امنیت و تعهد به سهامداران را بابت تحقق صد در صدی سود برآوردی رعایت کند.
وی مهمترین ویژگی "شبهرن" در مقایسه با سایر رقبا را امکان تغییر در ترکیب فروش محصولات و فرآورده ها عنوان کرد و افزود: شرکت این قابلیت را نسبت به هم گروهی هایش دارد که ترکیب فروش محصولات خود را تغییر داده و از این طریق به فروش برآوردی در بودجه سال مالی 93 دست یابد. البته عملکرد سه ماهه اول امسال نسبت به دوره مشابه سال پیش از آن مطلوب تر بوده که ناشی از کاهش هزینه های مالی می باشد.
این مقام مسئول پیرامون افزایش نرخ لوبکات مصرفی به دلیل تغییر نحوه محاسبه قیمت ها از ارز مبادله ای به آزاد تصریح کرد: نرخ لوبکات مصرفی از ابتدای سال جاری تاکنون به طور میانگین حدود 1730 تومان در هر کیلو یا به عبارتی 1650 تومان به ازای هر لیتر بوده که نسبت به سال قبل حدود پنج درصد رشد یافته است. این روند گرچه طبیعی بوده، اما نکته مهم در این است که لوبکات را به دو دلیل نمی توان دپو کرد؛ اول اینکه این فرآورده سهیمه بندی بوده و دوم اینکه نمی توان ماهانه حدود 30 تا 40 میلیون لیتر لوبکات مصرفی را ذخیره کرد. حال آنکه اساس فرآینده تولید "شبهرن" در مصرف لوبکات است و افزایش نرخ این محصول در پی تغییر فرمول قیمت گذاری برخی فرآورده ها با ارز آزاد، می تواند منجر به افزایش نرخ فروش روغن های صنعتی و روانکارها شود. گرچه بدون دریافت مجوز تحقق این امر امکان پذیر نیست.
نیک نهاد به برنامه افزایش سرمایه 212.5 درصدی از محل آورده نقدی سهامداران اشاره کرد و گفت: قرار بود این برنامه از محل سود انباشته اجرایی شود، اما به دلیل مخالفت سهامدار عمده مبنی بر عدم تقسیم سود نقدی در مجمع، این احتمال وجود دارد تا سرمایه شرکت از محل آورده نقدی سهامداران افزایش یابد که این امر مستلزم دریافت مجوز و طی مراحل قانونی از سازمان بورس است.
وی تأکید کرد: افزایش سرمایه تا مبلغ 2040 میلیارد ریال بابت اجرای طرح های توسعه ای جدیدی است که تأثیر مطلوبی بر افزایش ظرفیت تولید روغن دارد و در صورت اجرا تا یکسال آتی وارد مدار تولید می شود.
در خاتمه، معاون حسابداری مدیریتی "َشبهرن" در پاسخ به سوال خبرنگار ما پیرامون علت برآورد دلار 2510 تومانی برای فروش صادراتی سال 93 و پایین بودن این نرخ در مقابل قیمت ها در مرکز مبادلاتی و نیز بازار آزاد گفت: تمامی شرکت ها در زمان ارایه اولین پیش بینی ها مجبورند برای سیستم داخلی خود نرخی را در نظر بگیرند و در صورت نیاز تا پایان سال مالی نسبت به تعدیل و اصلاح آن اقدام کنند. در همین راستا تحقق فروش صادراتی با نرخی بالاتر از برآوردها، تا پایان سال به عنوان درآمد حاصل از تسعیر ارز شناسایی خواهد شد.

با توجه به حل اختلاف نظر در خصوص فرمول محاسبه نرخ نفت خام و همچنین فروش فرآورده های نفتی میان شرکت های پالایشی با شرکت ملی پالایش و پخش و اینکه از این پس شرکت های پالایشی می توانند بدون در نظر گفتن کیفی سازی اقدام به گزارش صورت مالی سال 92 خود نمایند در همین راستا مدیر سرمایه گذاری شرکت آیندگان در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز ضمن بیان مطالب فوق اظهار داشت: شرکت های پالایشی می بایست طبق برنامه ریزی های انجام شده نسبت به طرح های توسعه ای مجتمع های پالایشی خود اقدام نمایند که با توجه به مهلت داده شده می توانند از سود یا جریمه تعیین شده برخوردار شوند.
بهرامی در ادامه افزود: پالایشگاه نفت تهران و همچنین پالایشگاه نفت اصفهان که از سال گذشته در توسعه طرح های خود برنامه ریزی های لازم را در دستورکار قرار داده اند، می توانند تا پایان سال 93 سودهی مناسبی را شناسایی نمایند و دیگر مجتمع های پالایشی نیز با توسعه طرح های پالایشی بنزین و بهینه سازی می توانند در نیمه اول سال 94 سوددهی خوبی را برای سهامداران خود به ارمغان آورند.
وی به فرمول محاسبه نرخ فروش فرآورده های شرکت های پالایشی اشاره کرد و گفت: در گذشته شرکت ملی پالایش و پخش با در نظر گرفتن یک نرخ ثابت اقدام به فروش فرآورده های نفتی مجتمع های پالایشی می کرد و شرکت هایی همچون شرکت پالایش نفت تهران که سطح کیفی بالاتری نسبت به شرکت نفت بندرعباس را شامل می شدند از شرایط موجود متضرر می گردیدند که با مصوبه جدید و لغو شرایط فوق، بازار سرمایه شاهد افزایش سودی در حدود 50 درصد از سوی پالایشگاه نفت تهران بود.
این مقام مسئول به تأثیر کوتاه مدت شرکت های پالایشی بر بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: با بازگشایی نماد شرکت های پالایشی به تبع رفع تمامی ابهامات موجود در فرمول محاسبه نفت خام و همچنین فروش فرآورده های نفتی این شرکت ها می تواند بر روند بازار سرمایه تأثیرگذار باشند.
بهرامی در ادامه خاطر نشان کرد: پس از بازگشایی نماد شرکت های پالایشی در ابتدا رشد قیمت سهام شرکت ها کوتاه مدت پیش بینی شده است ولی تا پایان سال جاری و همچنین در شش ماهه اول سال 94 مجتمع پالایشی می توانند از شرایط ایده آلی برخوردار گردد.
وی در پایان یادآوری کرد: مطابق جلسات برگزار شده قرار است مطالبات سال 91 و 92 شرکت های پالایشی به آنها پرداخت شود.
در همین راستا، قائمی، مدیر مالی شرکت قند نیشابور در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: شرکت قند نیشابور از اواخر تیر ماه اقدام به تصفیه 40 هزار تن شکر خام کرده است بنابراین درآمد ناشی از تولید این مقدار شکر تأثیر مثبتی بر وضعیت بودجه "قنیشا" خواهد گذاشت. قائمی تصریح کرد: پیش بینی می گردد با توجه به ثابت بودن هزینه های شرکت قند نیشابور و همچنین به دلیل درآمد ناشی از تصفیه 40 هزار تن شکر خام طی سه ماهه باقی مانده تا پایان سال مالی، "قنیشا" بتواند بودجه خود را بطور کامل پوشش دهد. مدیر مالی شرکت قند نیشابور عنوان کرد: اطلاعات مالی مربوط به عملکرد شرکت قند نیشابور طی روزهای آتی به سایت کدال ارایه خواهد شد. شایان ذکر است عملکرد "قنیشا" بستگی به قیمت شکر دارد. این در حالی است که هم اکنون نرخ شکر 1900 تومان می باشد چنانچه قیمت شکر به 2200 تومان برسد "قنیشا" با افزایش درآمد و سودآوری مواجه خواهد شد. قائمی اظهار کرد: در حال حاضر شرکت قند نیشابور شکر خام را با ظرفیتی بالاتر از پیش بینی بودجه مربوط به سال 93 تولید می کند این در حالی که در پیش بینی بودجه مربوط به سال 93، تولید شکر خام در حدود 625 تن در طی سال در نظر گرفته شده بود اما در حال حاضر تولید شکر خام "قنیشا" با ظرفیتی معادل 660 تن در سال انجام می گیرد. وی در خاتمه افزود: علت کاهش در مقدار تولید و فروش "قنیشا" در عملکرد 9 ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به دلیل نامساعد بودن شرایط آب و هوا می باشد که منجر شد سطح کشت چغندر کمتری در عملکرد 9 ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته صورت پذیرد در نتیجه با توجه به کاهش در تولید چغندر، در میزان تولید شکر و بالطبع در مقدار فروش آن، طی مدت مذکور با کاهش همراه بوده است. بطور کلی پیش بینی می گردد که شرکت قند نیشابور با توجه به شرایط پیشرو و ذکر شده، بتواند بودجه خود را محقق سازد.
به گزارش بورس نیوز به نقل از پایگاه خبری بنیاد مستضعفان در این مراسم پس از سخنرانی کوتاه محسن رفیق دوست ، میر محمد صادقی و یحیی آل اسحاق از اعضای هیات امنای بنیاد در ارتباط با عملکرد مثبت مهندس فروزنده طی 15 سال خدمت و مسوولیت در بنیاد مستضعفان ، حجت اسلام والمسلمین محمدی گلپایگانی ریاست دفتر مقام معظم رهبری با اشاره به روند رشد مثبت عملکرد اقتصادی بنیاد مستضعفان در دوران محسن رفیق دوست وپس از آن محمد فروزنده مهمترین ویژگی مورد تاکید مقام معظم رهبری در خصوص عملکرد مهندس فروزنده را عدم توجه به توصیه های ناحق دیگران عنوان کردو گفت خوشبختانه هیچ گزارش منفی در مورد مهندس فروزنده و اعضای خانواده و نزدیک به ایشان طی دوران مسوولیت منتشر نشده وی در مورد فعالیت های بنیاد مستضعفان افزود : بنیاد برای این به وجود آمده که خرج شود نه اینکه بماند و دایما به آن افزوده شود، البته اگر در ان پایه محکمی برای درآمد زایی ایجاد شود خوب است و باید درآمد بنیاد مستضعفان صرف مستضعفان شود وی در ادامه افزود: مقام معظم رهبری تاکیدکردند در جهت محرومیت زدایی یک منطقه را در نظر بگیرید و با سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال منطقه را از استضعفاف خارج کنید و سپس سراغ مناطق دیگر بروید . رییس دفتر مقام معظم رهبری در ادامه تاکیدات مقام معظم رهبری را در مورد خروج بنیاد از رشته فعالیت هایی که بخش خصوصی توان انجام آن را دارد یاد آور شده و گفت : هر چه توان دارید برای رفع محرومیت زدایی و کمک به حل مشکلات مستضعفان به کار گیرید . حجت السلام والمسلمین محمدی گلپایگانی در انتهای سخنان خود ضمن آرزوی توفیق خدمت روز افزون را برای مهندس سعیدی کیا مسالت کرد و پس از قرائت حکم مقام معظم رهبری حکم انتصاب ایشان را تحویل وی داده و قرآن هدیه مقام معظم رهبری را به مهندس فروزنده رییس اسبق بنیاد اهدا کرد . در ادامه مراسم مهندس فروزنده نیز طی سخنرانی خود با اشاره به درایت رهبر فرزانه انقلاب در همه زمینه های اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی به ویژه حادثه تلخ تیر 88 ، ضمن شکر گذاری از خداوند متعال از مقام معظم رهبری ، مسوولان محترم دولت که در موفقیت های بنیاد نقش داشتند و همچنین مدیران و کارکنان بنیاد به جهت همراهی 15 ساله تقدیر و تشکر کرد و در ادامه ضمن طلب عفو و بخشش و حلالیت از همه برای موفقیت همه مسوولان بنیاد به ویژه مهندس سعیدی کیا در ماموریت های محوله مورد نظر مقام معظم رهبری دعا کرد . مهندس محمد سعیدی کیا ریاست بنیاد نیز با اشاره به مراسم باشکوه روز قدس و تبریک پیشاپیش عید فطر در ابتدای سخنان خود ابراز امیدواری کرد که هر چه زودتر به میمنت عید سعید فطر شاهد شکست اسراییل غاصب و تکفیری های تندرو باشیم . وی در ادامه به یاد گار های 15 ساله خدمت محمد فروزنده رییس اسبق بنیاد به عنوان یادگار های ماندگار اشاره کرد و گفت طی دو ماه اخیر فرصت های مناسبی برای شناخت هر چه بیشتر با مدیران بنیاد برایم فراهم شد. مهندس سعیدی کیا افزود: از حسن اعتماد مقام معظم رهبری صمیمانه تشکر می کنم و امیدوارم با تمام توان با همکاری همه مدیران بنیاد سیاست های مورد نظر مقام معظم رهبری در مورد ماهیت وجودی بنیاد در بخش اقتصادی شامل کسب در آمد با هدف رفع استضعاف را محقق کنیم .

