ارز صادراتی جایگزین درآمد نفتی

ارز صادراتی جایگزین درآمد نفتی

یک مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت ایران با هشدار نسبت به کاهش درآمدهای نفتی و تداوم رکود تورمی خاطر نشان کرد: توجه به صادرات غیرنفتی می تواند عواید ارزی مناسبی همزمان با کاهش قیمت نفت داشته باشد .

محمود بازاری در گفتگو با مهر با اشاره به کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی گفت: علی‌رغم کاهش قیمت جهانی نفت تقاضای داخلی برای کالاها و خدمات نیز کاهش یافته که ناشی از اتخاذ سیاست های دولت مبنی بر عدم تزریق نقدینگی تورم‌زا به اقتصاد داخلی است که واجد مزایای مقطعی بوده و در عین حال، در صورتی که تقاضای خارجی نتواند در مسیر توسعه شاخص‌های خود حرکت کند، ادامه روند استمرار، تثبیت و کاهش تقاضای داخلی به تحقق اهداف مدنظر برای خروج تولید از رکود منجر نخواهد شد .

وی افزود: در عین حال، احتمال  حرکت معکوس در تولید و بی‌انگیزگی مجدد تولیدکنندگان تداوم خواهد یافت که این خود مشکلات دیگر را به اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد .

مدیرکل دفتر توسعه صادرات کالای سازمان توسعه تجارت کشور تصریح کرد: در شرایط فعلی مناسب‌ترین وضعیت برای توجه به توسعه صادرات غیرنفتی و حمایت عملی از آن ایجاد شده، لیکن علی‌رغم اتخاذ سیاست‌های حمایتی کلان دولت به دلیل اثرات ناشی از برخی اقدامات دستگاه‌های اجرایی و یا عدم هماهنگی‌های سایر بخش‌ها با سیاست‌ها و اهداف کلان صادراتی پیش بینی می شود اهداف مدنظر دولت برای کمک به خروج از رکود از طریق تحریک و فعال‌سازی تقاضای خارجی به همان صادرات غیرنفتی است، محقق نخواهد شد .

به گفته بازاری، یکی از اقداماتی که با آغاز مجدد فروش نفت خام آثار وضعی خود را به صورت محرض و قابل پیش‌بینی در بودجه سال آینده خواهد گذاشت، کاهش اعتبارات طرح‌های عمرانی، بودجه خرید کالاها، خدمات، دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به آنها خواهد بود .

وی خاطر نشان کرد: از سوی دیگر، سیاست دولت برای جایگزینی ارقام کسری بودجه سال آینده ناشی از کاهش سهم منابع حاصل از فروش نفت خام از محل فروش خدمات و اخذ مالیات بدون تردید فعال خواهد شد که این موضوع یکی از عوامل رشد میانگین قیمت تمام شده کالا و خدمات در تولید و صادرات خواهد بود .

این مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت ایران گفت: در این راستا، به نظر می رسد مدیریت مصارف ارزی واردات از سوی دیگر با اولویت تامین کسری کالاهای اساسی، تامین مواد اولیه قطعات، ماشین آلات واحدهای تولیدی و صادراتی که به میزان نیاز داخلی ساخت داخل نمی شوند، یکی از موضوعات مهمی است که به منظور استمرار و توسعه تولید صادرات‌گرا در راستای افزایش تقاضاهای خارجی کالا و خدمات بایستی مورد توجه دولت قرار گیرد .

بازاری ادامه داد: این راه حل در صورت نظارت دقیق و نه محدودکننده دستگاه های اجرایی انجام شود، به کسب عواید ارزی مناسب برای کشور حتی بیشتر از مابه‌التفاوت کاهش ارزش تمام شده صادرات نفت خام قبل از افت قیمت‌های اخیر نسبت به شرایط فعلی قیمت‌های فروش در بازار نفت خواهد شد .

مدیرکل دفتر توسعه صادرات کالای سازمان توسعه تجارت ایران اضافه کرد: اگر تناسب منطقی بین ارزش واقعی صادرات یک واحد تولیدی و میزان تقاضای ارزی این واحد به نرخ مبادله ای برای تولید با ارزش افزوده بالا ایجاد شود و در قالب سیاست ها و ضوابط اجرایی مناسب از سوی دولت و بانک مرکزی اعمال گردد، پیش بینی می شود به بهبود سیستماتیک مدیریت مصارف ارزی واردات و رونق تولید کمک کند .

وی بیان کرد: نقش شبکه بانکی در تامین منابع مالی واحدهای تولیدی صادراتی با رویکرد مشارکت در سود و زیان فعالیت های تولیدی و تجاری بسیار مهم است و می تواند زیرساخت مالی فعالیت های صادراتی را محکم نماید .

به گفته بازاری، اگرچه این موضوع را بایستی بپذیریم که در هر بخشی شبکه بانکی کشور وارد شده، با رونق مقطعی بسیاری از نگاه های سرمایه‌گذاری و حتی واسطه‌گری را به خود جلب کرده است .

این مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: اینکه چرا دولت‌ها در سیاست‌گذاری‌های کلان هنوز نتوانستند به طور واقعی نظر و ساختار شبکه بانکی را به ثبت تولید از حیث توجیه اقتصادی جلب و اصلاح کنند، جای سئوال دارد و حتی رابطه و نسبت دارایی های سرمایه ای و نیز عملیاتی بانک‌ها و نقش آنها در تحقق اقتصاد مولد و پایدار قابل بررسی و تعقل است .

مدیرکل دفتر توسعه صادرات کالای سازمان توسعه تجارت ایران افزود: به نظر می رسد فرایند حمایت از توسعه تقاضای خارجی برای کالا و خدمات ایرانی در شرایط فعلی قیمت های بازار نفت بایستی راهبرد اصلی قوای مقننه و مجریه برای خروج غیرتورمی از رکود بوده و در راستای تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی قوانین و مقررات مناسب و عملیاتی به‌ویژه در بودجه های سنواتی تدوین شود.

جزئیات ساخت نیروگاه با پول نفت

جزئیات ساخت نیروگاه با پول نفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا میرزازاده‌ حسینی در تشریح برنامه های ساخت و توسعه نیروگاه های مقیاس کوچک و تولید پراکنده برق، گفت: مهم‌ترین اقدام در طرح تولید پراکنده برق از سال 88 آغاز شده که شامل تفویض اختیار صدور مجوزها به شرکت‌های برق منطقه‌ای بود و هم‌اکنون شرکت‌های توزیع و برق منطقه‌ای می‌توانند مجوز احداث نیروگاه صادر کنند .

مجری طرح نیروگاه‌های تولید پراکنده شرکت توانیر با اعلام اینکه در شرایط فعلی ظرفیت نیروگاه‌های تولید پراکنده کشور حدود 550 مگاوات است، تصریح کرد: از این میان 350 مگاوات نیروگاه تولید پراکنده متصل به شبکه سراسری وجود دارد و حدود 200 مگاوات هم در مناطق مختلف به‌ویژه در بخش صنعت وجود دارد که وصل به شبکه نیستند و برق تولیدی در این نیروگاه‌ها در صنایع مصرف می‌شود .

این مقام مسئول با اعلام اینکه در حال حاضر حدود 100 مگاوات نیروگاه تولید پراکنده در تهران قرار دارد از افزایش صدور مجوزهای ایجاد نیروگاه‌های تولید پراکنده خبر داد و افزود: ‌هم‌اکنون حدود پنج‌هزار مگاوات موافقت‌نامه اولیه و 3500 مگاوات مجوز احداث برای متقاضیان صادر شده است که طبق روند تعریف‌شده، پس از تهیه مقدمه لازم همچون تامین زمین و گاز نیروگاه و مطالعه‌های اتصال به شبکه، پروانه احداث صادر می‌شود .

حسینی مجموع قراردادهای خرید تضمینی برق را تاکنون 2600 مگاوات عنوان کرد و یادآور شد: وزارت نیرو تقبل کرده است که به‌ مدت پنج سال برق تولیدی این نیروگاه‌‌ها را خریداری کند و در فرمول خرید برق، ریسک سرمایه‌گذران به کمترین میزان رسیده و با تغییر تورم و نرخ ارز این قرارداد تعدیل می‌شود .

مجری طرح نیروگاه‌های تولید پراکنده توانیر با یادآوری اینکه در سال جاری برای خرید تضمینی برق 90 تومان برای هر کیلووات ساعت در بخش DG در نظر گرفته شده است، تبیین کرد: این رقم شرایط بازگشت سرمایه را برای سرمایه‌ گذاران تسهیل می‌کند و چنانچه سرمایه‌گذاران به نصب تجهیزات CHP برای استفاده از بازیافت حرارت اقدام کنند، این رقم تا 20 درصد قابل افزایش است .

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه در سال‌جاری به‌ دلیل ارایه تسهیلات صندوق توسعه ملی و همراهی بانک‌ها برای قبول عاملیت تسهیلات ارایه ‌شده، شرایط برای سرمایه‌گذاری در بخش نیروگاه‌های تولید پراکنده بسیار مهیا شده است، تاکید کرد: با این روند، نیروگاه‌های تولید پراکنده از توسعه مناسبی برخوردار شوند .

وی با اشاره به زمینه مناسب سرمایه‌گذاری در این بخش، افزود: به‌طور متوسط یک مگاوات نیروگاه تولید پراکنده درآمدی حدود 30 تا 40 میلیون تومان در ماه دارد و با احتساب 350 مگاوات نیروگاه تولید پراکنده متصل به شبکه سراسری خواهیم دید که سرمایه‌گذاری مناسبی در این بخش برای خرید برق از سوی وزارت نیرو انجام گرفته است .

‌حسینی با بیان اینکه در قراردادهای خرید تضمینی برق تامین سوخت نیروگاه‌ها از سوی وزارت نیرو تضمین شده است و اگر سوخت نیروگاه قطع شود، پرداخت‌ها با فرض فعال بودن نیروگاه خواهد بود، اعلام کرد: برای اتفاق‌های شبکه سراسری نیز که اتصال نیروگاه‌ها به شبکه قطع می‌شود، خسارت پرداخت می‌شود .

مجری طرح نیروگاه‌های تولید پراکنده توانیر با بیان اینکه تاکنون 85 میلیارد تومان تسهیلات برای متقاضیان احداث نیروگاه‌های تولید پراکنده پرداخت شده است، گفت: برای سال آینده مبلغ 207 میلیون یورو برای حدود 430 مگاوات در قالب 35 طرح از محل صندوق توسعه ملی تامین اعتبار خواهد شد .

وی افزود: از مجموع مجوزهای صادرشده برای نیروگاه‌های تولید پراکنده، 55 درصد در بخش صنعت و شهرک‌های صنعتی بوده است و با این کار صنایع برق پایدار خواهند داشت و در زمان نوسان برق سراسری این صنایع مشکلی نخواهند داشت .

میرزازاده ‌حسینی ادامه داد: در کنار این در شهرک‌های صنعتی بازار مناسبی برای فروش CHP وجود دارد و بخار و آب گرم این نیروگاه‌ها در شهرک‌های صنعتی برای صاحبان کارگاه‌ها و کارخانه‌ها قابل فروش است و توجیه اقتصادی دارد .

مجری طرح نیروگاه‌های تولید پراکنده در پایان خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود 500 مگاوات نیروگاه تولید پراکنده و مقیاس کوچک سال آینده وارد مدار بهره برداری شود.

آغاز فرایند تغییر مدیریت در بازارسرمایه

آغاز فرایند تغییر مدیریت در بازارسرمایه

همزمان با برگزاری جلسه شورای بورس و اوراق بهادار در عصر روز دوشنبه و نهایی شدن عضویت محمد فطانت در هیأت مدیره سازمان بورس، مدیرعاملی علی صالح‌آبادی نیز در بانک توسعه صادرات قطعی شد .

شایعات درباره تغییر رئیس سازمانبورسو اوراق بهادار، رنگ واقعیت به‌خود گرفت و علی صالح‌آبادی که بیش از 9سال در مسند ریاست سازمان بورس، هدایت بازارسرمایه را برعهده داشت، با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی، به سمت مدیرعامل بانک توسعه صادرات منصوب می‌شود تا به این ترتیب، هم دانشگاهی قدیمی‌اش، یعنی محمد فطانت، سکان این بازار را برعهده بگیرد .

    پاسخ به یک پرسش

کوچ صالح‌آبادی، از بازار سرمایه به بازار پول، شاید برای بسیاری این پرسش را ایجاد کند که اساسا چه سنخیتی بین این دو بازار، وجود دارد. بررسی اهداف، اساسنامه و عملکرد بانک توسعه صادرات نشان می‌دهد که این بانک، برخلاف بانک‌های تجاری، یک بانک کاملا تخصصی است که وظیفه آن، مدیریت منابع دولتی به‌منظور کمک به تأمین مالی بخش صادرات غیرنفتی است. این بانک، در واقع یک هلدینگ مالی بزرگ است که دارای شرکت‌هایی مثل کارگزاری، تأمین سرمایه، سرمایه‌گذاری و صرافی است. به‌نظر می‌رسد صالح‌آبادی، پس از 9سال فعالیت در بازار سرمایه، شناخت خوبی از این حوزه داشته باشد. می‌توان انتظار داشت صالح‌آبادی با شناختی که از این دوحوزه دارد، بتواند ارتباط مناسبی بین این دو نهاد برقرار کند .

    تعیین رئیس جدید

شورای بورس و اوراق بهادار عصر روز دوشنبه برای تصمیم‌گیری درخصوص رئیس جدید سازمان بورس جلسه تشکیل داد که در این جلسه عضویت محمد فطانت در هیأت مدیره نهایی شد. طبق مقررات این امر نخستین گام برای ریاست محمد فطانت بر سازمان بورس است. براساس شنیده‌ها قرار است مراحل قانونی تغییر رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تا پایان هفته جاری انجام شود و برهمین اساس فرایند قانونی آن آغاز شده است .

براساس قانون، فرد منتخب باید در ابتدا با تصویب شورای بورس به عضویت هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار درآید و پس از آن به‌عنوان رئیس هیأت مدیره نیز انتخاب شود. پس از این مرحله شورای بورس باید در جلسه‌ای دیگر ریاست او را بر سازمان بورس تأیید و تصویب کند تا در نهایت وزیر امور اقتصادی و دارایی حکم نهایی ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار را به نام فرد منتخب صادر کند. البته خبرها از انتصاب قریب‌الوقوع محمد فطانت به سمت ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار و علی صالح‌آبادی رئیس این سازمان به سمت مدیرعامل بانک توسعه صادرات حکایت دارد .

    سوابق علمی رئیس جدید

فطانت که 44سال دارد ازجمله دانش آموختگان دوره‌های اول رشته مدیریت مالی در دانشگاه امام‌صادق(ع)است که پس از اخذ مدرک کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی از این دانشگاه، تحصیلات تکمیلی را در دانشگاه تربیت مدرس ادامه داد و در سال83، در رشته تحقیق در عملیات از این دانشگاه مدرک دکتـری گرفت.

شمارش معکوس برای افزایش قیمت خودرو

شمارش معکوس برای افزایش قیمت خودرو

در اقتصاد ایران از هر چه می خواهیم صحبت به میان آوریم باید اول نوسانات دلار را مدنظر قرار دهیم چه در صنایع و محصولات مرتبط چه نامرتبط ، چه برسد به خودرو که به صورت مستقیم از نوسانات دلار تاثیر می پذیرد.

در آخرین گزارش درباره مناسب بودن زمان خرید خودرو صحبت به میان آوردیم در آن زمان قیمت دلار حدود 3230 تومان بود اما اکنون قیمت دلار در بازه 3380 تا 3450 در نوسان است . قیمت خودرو در این مدت کوتاه رشد نسبتا کمی داشته و متناسب با قیمت دلار رشد نکرده است . وقتی به بررسی عدم افزایش قیمت خودرو می پردازیم به دوعلت برخورد میکنیم علت اول تقاضای کم بازار و دیگری قیمت های خرید گذشته .

با توجه به روند سالانه ، با نزدیک شدن به پایان سال تقاضا خرید خودرو افزایش خواهد یافت این موضوع موجب افزایش قیمت خودرو خواهد شد ، بدنبال آن برای جایگزینی کمبود خودرو در بازارخودروهای جدید با قیمت خرید بالاتر وارد بازار میشوند و در نهایت قیمت خودرو دوباره افزا یش پیدا می کند .

اما روی دیگر سکه

بودجه سال 1394 کشور در حالی یکشنبه گذشته تقدیم مجلس شورای اسلامی شد که بر اساس آن، درآمد دولت از ناحیه واردات خودرو در مقایسه با سال 93، افزایش یافته است .

بر این اساس، پیش‌بینی شده که دولت از محل واردات خودرو، درآمد یک هزار و 368 میلیارد تومانی کسب کند، که در مقایسه با رقم یک هزار و 164 میلیارد تومانی سال 93، رشد 204 میلیارد تومانی را نشان می‌دهد .

دولت اما در شرایطی درآمد یک هزار و 368 میلیارد تومانی را از ناحیه واردات خودروهای سواری برای سال 94 خود پیش‌بینی کرده که وزارت «صنعت، معدن و تجارت» همزمان در حال بررسی طرحی برای مدیریت واردات نیز هست .

این طرح که «مدیریت واردات خودرو» نام دارد، هم اکنون در شورای سیاست‌گذاری خودرو در حال بررسی است .

هرچند تدوین‌کنندگان طرح مدیریت واردات خودرو معتقدند به واسطه این طرح، واردات خودرو ممنوع و حتی محدود نخواهد شد، اما نگاهی به برخی بندهای آن مشخص می‌کند که دست‌اندرکاران آن به نوعی به دنبال کاهش ورود خودروهای خارجی به کشور هستند .

به‌عنوان مثال، در طرح موردنظر تاکید شده که باید واردات خودرو از کشورهای تحریم‌کننده ایران از جمله کره‌جنوبی را محدود کرد؛ این در شرایطی است که در حال حاضر بیشترین حجم خودروهای وارداتی به کشور را خودروهای کره‌ای تشکیل می دهند . این قبیل محدودیت های طرح مدیریت واردات خودرو باعث سخت تر شدن شرایط واردات خودرو به کشور و افزایش قیمت خودرو میشود .

چینی های بی کیفیت

ریس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با غیرقابل قبول دانستن واردات خودروهای بی‌کیفیت چینی گفت که اگر برخی خودروسازهای خارجی از حضور در بازار ایران منفعت می‌برند اما نمی‌خواهند به ما منافعی برسد، باید معامله با آنها را قطع کنیم و به سمت خودروسازهای دیگری برویم که مایل به حضور در بازار ایران هستند . وی در ادامه با اشاره به اینکه قابل قبول نیست فقط خودروهای بی‌کیفیت چینی را وارد کنیم، به ضرورت اصلاح تعرفه واردات خودرو نیز اشاره کرد و گفت: در حال حاضر تعرفه خودرو با قطعات هماهنگ نیست و اگر کسی خودرو وارد کشور کند برایش صرفه اقتصادی بیشتری دارد تا اینکه قطعه به کشور بیاورد .

تنها خودروهایی که با محصولات داخلی از لحاظ قیمتی قابل رقابت بودند باید کم کم آماده خروج شوند یا کیفیت خود را افزایش بدهند ، که باعث افزایش بهای تمام شده این خودروها میشود و اگر سناریوی اول یعنی قطع ارتباط با این نوع خودروها صورت بگیرد قیمت خودروهای داخلی به علت افزایش تقاضا بالا خواهد رفت .

این موضوع را نباید نادیده گرفت که خیلی از مشتریان چند ماه در حال نظاره بازار بودند تا در زمان مناسب و قیمت مورد نظر خرید خود را انجام دهند ، اگر این گروه احساس کنند که دیگر صبر جایز نیست و زمان خرید فرارسیده است موج قوی از تقاضا در بازار ایجاد میشود که میتواند تسریع کننده و تقویت کننده افزایش قیمت خودرو باشد .

از مطالب ذکر شده این طور بنظر می رسد که اگر هر کدام از این موارد صورت پذیرد قیمت خودرو افزایش می یابد و اگر همه این موارد با هم و همزمان یا بصورت پله ای صورت بگیرد قیمت خودرو به یکباره افزایش چشمگیری خواهد یافت .

حسام میرزمانی در خاتمه گفت : شرکت گوهر یاران البرز در ارائه کلیه خدمات خودرویی از قبیل خرید ، فروش ، ثبت سفارش ، خرید گروهی و فروش اقساطی کوتاه مدت و بلند مدت با سود بانکی همچون گذشته در خدمت مشتریان عزیز میباشد .

رأی ناپلئونی شورای بورس به تغییر رییس

رأی ناپلئونی شورای بورس به تغییر رییس

شنیده ها حاکی است موضوع تغییر رییس سازمان بورس در جلسه امروز شورای عالی بورس، مخالفان و موافقان تقریبا یکسانی داشته و اگر صالح آبادی، به استعفای خودش در جلسه امروز رأی نمی داد، تغییر رأی نمی آورد .

به گزارش عصر مالی، بگفته یکی از اعضای شورای عالی بورس، اگرچه اعضای شورا فطانت را گزینه ای مناسب برای تصدی ریاست سازمان بورس می دانستند، اما برخی از آنها اعتقاد داشتند شرایط کنونی بورس برای این تغییر مساعد نیست و در این شرایط، گزینه مناسب برای مدیریت بورس، خود صالح آبادی است که طی 9 سال اخیر، با زیر و بم این بازار آشنا شده و کارنامه قابل قبولی از خود به نمایش گذاشته است. اما با این حال، با اصرار شخص صالح آبادی مبنی بر رأی گیری درخصوص استعفای وی و رأی مثبت خود او به این تصمیم، رأی گیری انجام و استعفای صالح آبادی در شورا، با وجود چند رأی مخالف، تصویب شد .

بگفته این منبع، پس از استعفای صالح آبادی از عضویت در هیأت مدیره سازمان بورس و پذیرش این استعفا، فطانت در جمع اعضای شورا برنامه های خود را برای مدیریت شرایط کنونی بازار سرمایه و توسعه این بازار، ارائه کرد که پس از رأی گیری، اعضای شورا با انتصاب وی به عنوان عضو هیأت مدیره سازمان موافقت کردند .

براساس قانون، با عضویت فطانت در هیأت مدیره سازمان بورس، هیأت مدیره باید تشکیل جلسه داده و رییس سازمان را از بین اعضا، تعیین و به شورای بورس معرفی کند تا با تصویب شورا و حکم وزیر اقتصاد، رییس سازمان بورس رسما معرفی شود، از این رو پیش بینی می شود این فرآیند تا پایان هفته جاری انجام خواهد شد .

همچنین شنیده ها حاکی از صدور قطعی حکم صالح آبادی به عنوان مدیرعامل بانک توسعه صادرات، از سوی وزیر اقتصاد است و وی نیز تا پایان هفته، رسما فعالیت خود را در این بانک شروع خواهد کرد .

به این ترتیب علی صالح آبادی که از 9 سال قبل تاکنون، مدیریت بازار سرمایه کشور را برعهده داشته است و به عنوان مرد اول بورس ایزان طی سال های اخیر شناخته می شد، سمت خود را به هم دانشگاهی اش، یعنی محمد فطانت که او هم در رشته مدیریت مالی تحصیل کرده، واگذار کرد. اغلب کارشناسان دوران مدیریت صالح آبادی در بورس را دوران تحول بنیادین بازار سرمایه می دانند و از این رو، کارنامه وی را مثبت و قابل قبول ارزیابی می کنند، اگرچه مرد اول بورس کشور طی ماههای اخیر به دلیل کاهش ارزش سهام شرکت ها، با برخی انتقادات از درون بازار سرمایه مواجه شده بود.

سمینار سرمایه گذاری داخلی و بین المللی در هزاره سوم

ثبت نام آغاز شد:

بزرگترین سمینار آموزش فرصت های سرمایه گذاری داخلی و بین المللی 14 دی ماه سال جاری با حضور مسئولین کشوری و اساتید بنام دانشگاهی در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار می شود.

بزرگترین سمینار آموزش فرصت های سرمایه گذاری داخلی و بین المللی 14 دی ماه سال جاری با حضور مسئولین کشوری و اساتید بنام دانشگاهی در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار می شود.

به گزارش بورس نیوز، مسئولین وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان سرمایه گذاری و نیز اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به همراه جمعی از اساتید دانشگاهی مهمانان ویژه این مراسم خواهند بود.

در سمینار سرمایه گذاری داخلی و بین المللی در هزاره سوم که فرصتی ایده آل برای مدیران و صاحبان مشاغل محسوب می شود مباحثی همچون آشنایی با اصول و استانداردهای سرمایه گذاری، اصول ورود به بازار سرمایه، استانداردهای مدیریت ریسک در بازار سرمایه و روش های سرمایه گذاری پرسود ارایه خواهد شد.

همچنین آشنایی با فرصت های سرمایه گذاری در سال 1393، اصول سرمایه گذاری در بازار منطقه و بین الملل و فرصت های سرمایه گذاری در پروژه های شهری سال 93 از دیگر محورهای این سمینار است.

در پایان شایان ذکر است علاقمندان به ثبت نام جهت حضور در این مراسم و کسب اطلاعات بیشتر می توانند با دبیرخانه این سمینار تماس حاصل نمایند.

تلفن های تماس: [phone]

خانم لیاقت 2988805-0912

هم پوشانی افت قیمت نفت با رشد نرخ ارز در فروش محصولات/افزایش صادرات محصولات

مدیر مالی شرکت پتروشیمی مارون عنوان کرد:

شرکت پتروشیمی مارون اجرای طرح توسعه ای با مشارکت شرکت نفت در منطقه دهلران را در برنامه آتی خود قرار داده که این پروژه به منظور تضمین تأمین خوراک مصرفی تا دو سال آینده به بهره برداری می رسد.

شرکت پتروشیمی مارون اجرای طرح توسعه ای با مشارکت شرکت نفت در منطقه دهلران را در برنامه آتی خود قرار داده که این پروژه به منظور تضمین تأمین خوراک مصرفی تا دو سال آینده به بهره برداری می رسد.

اجرای دو طرح برای تأمین خوراک مصرفی

مدیر مالی شرکت پتروشیمی مارون با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: در راستای تأمین گاز اتان مصرفی پروژه کمپرسور توربین سوم واحد اهواز طی سال جاری به بهره برداری رسیده و علاوه بر آن در حال اجرای طرح نصب کمپرسور چهارم در واحد بازیابی اتان است، به گونه ای که دستگاه ها و تجهیزات مورد نیاز از منابع خارجی خریداری شده و پس از واردات آنها به کشور، در واحدهای تولیدی نصب می شوند.

بهره برداری از پروژه کمپاندینگ تا پایان امسال

مصطفی احمدزاده به روند اجرای پروژه کمپاندینگ اشاره کرد و ابراز داشت: این پروژه به منظور تولید محصولات پلیمری تا پایان امسال راه اندازی می شود، به گونه ای که با ادغام محصولات پلیمری تولید شده توسط "مارون"، محصول پلیمری جدید تولید می شود که نرخ فروش آن بیش از تولیدات پلیمری فعلی است و برهمین اساس می توان گفت اجرای پروژه مذکور ارزش افزوده بالایی را برای این واحد پتروشیمی به همراه خواهد داشت.

وی در خصوص روند تولید و فروش محصولات طی سال جاری ابراز داشت: اگرچه این مجموعه طی امسال برخلاف سال گذشته اورهال انجام داده، اما میزان تولید محصولات طی 9 ماهه امسال معادل مقدار تولید دوره مشابه سال گذشته بوده و تعمیرات واحدهای تولیدی اثر منفی بر وضعیت تولید مجموعه در پی نداشته است.

کاهش هزینه حمل و افزایش صادرات در پی لغو برخی تحریم ها

مدیر مالی شرکت پتروشیمی مارون به افزایش میزان فروش صادراتی مجموعه اشاره کرد و گفت: با توجه به رفع برخی از موانع پیش روی فرآیند صادرات محصولات تولیدی، مقدار فروش خارجی تولیدات طی شش ماهه اول امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته حدود 15 درصد افزایش یافته است. علاوه بر این، در پی لغو تحریم بیمه کشتیرانی، هزینه حمل و نقل محصولات نیز با کاهش قابل توجهی همراه شده است.

احمدزاده افزود: محصولات تولیدی به کشورهایی همچون چین، کره جنوبی، پاکستان و هند صادر می شوند و علاوه بر این، محموله ای نیز به کشور ترکیه طی ماه اخیر صادر شده است. همچنین درآمدهای حاصل از فروش خارجی محصولات با نرخ ارز در حساب ها و صورت های مالی تسعیر می شوند.

آثار کاهش بهای نفت بر سودآوری "مارون"

وی در خاتمه با اشاره به کاهش بهای نفت در خصوص آثار آن بر وضعیت فروش تولیدات "مارون" گفت: اگرچه افت قیمت نفت موجب کاهش حدود 200 تا 250 تومانی قیمت فروش هر کیلو از محصولات پلیمری شده، اما افزایش نرخ ارز طی ماه اخیر موجب جبران این امر شده است. علاوه بر این، قیمت فروش محصولات با شیب ملایمتری نسبت به بهای نفت کاهش می یابد و به طور مستقیم از این روند کاهشی تأثیر نمی پذیرد.

سه راهکار پیش رو جهت خروج از وضعیت فعلی بورس

یک کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد:

فعالان بازار سرمایه در حالی با نگاهی کوتاه مدت در بازار سهام سرمایه گذاری می کنند که به نظر می رسد سهامداران به دلیل طولانی شدن زمان مذاکرات هسته ای کشور بر بهبود وضعیت بازار سرمایه معتقد نیستند و برهمین اساس جو ناامیدی بر بورس حاکم شده است.

فعالان بازار سرمایه در حالی با نگاهی کوتاه مدت در بازار سهام سرمایه گذاری می کنند که به نظر می رسد سهامداران به دلیل طولانی شدن زمان مذاکرات هسته ای کشور بر بهبود وضعیت بازار سرمایه معتقد نیستند و برهمین اساس جو ناامیدی بر بورس حاکم شده است.

یک کارشناس بازار سرمایه با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: عدم رخداد اتفاق مثبت در حوزه سیاسی در کنار تداوم کاهش بهای نفت و نگرانی سهامداران از کسری بودجه دولت و نیز کاهش بودجه اختصاصی به اجرای پروژه های عمرانی موجب شکل گیری روند منفی بر کلیت بازار سرمایه شده است.

مهرابی زیارانی تغییر رییس سازمان بورس را به عنوان عاملی اثرگذار بر تشدید روند منفی بورس برشمرد و ابراز داشت: ابهامات موجود در چگونگی برنامه های آتی مدیریت جدید سازمان نیز عاملی است که در روند کلی بورس مؤثر واقع شده است. حال آنکه با توجه به سوابق مناسب مدیریت جدید سازمان و عملکرد مناسب ایشان در نحوه اداره نهادها و سازمان ها امیدواریم شاهد بهبود وضعیت آتی بورس باشیم.

وی افزود: همواره در بازه زمانی بررسی بودجه کل کشور و ابهامات موجود در برنامه های آتی دولت در حوزه های مختلف شاهد روند نوسانی بورس و سردرگمی سهامداران هستیم.

این کارشناس بازار سرمایه به راهکارهای پیش روی جهت خروج از وضعیت فعلی اشاره کرد و گفت: کنترل نرخ سود سپرده های بانکی که به نظر می رسد دولت برنامه هایی جهت کاهش آن در نظر دارد، در کنار انتشار اخبار مثبت پیرامون مذاکرات هسته ای کشور و در نهایت شروع فعالیت مدیریت جدید سازمان از جمله عواملی هستند که تحقق هر یک از آنها می تواند آثار مثبتی بر روند بازار سرمایه در پی داشته باشد.

مهرابی زیارانی پیرامون چشم انداز برخی از صنایع بورسی تصریح کرد: صنعت خودرو و ساخت قطعات از جمله گروه هایی است که با توجه به انعقاد قراردادهایی با شرکت های هم گروه خارجی می توانند در مسیر رشد سودآوری حرکت کنند.

علاوه بر این، صنایع بانک و پتروشیمی از پتانسیل رشد برخوردارند و همچنین در صورت رفع موانع پیش روی مجموعه های سیمانی جهت صادرات محصولات تولیدی به کشور عراق و در پی آن افزایش درآمدهای حاصل از فروش خارجی تولیدات، می توان چشم انداز مناسبی را برای این گروه متصور بود.

"شگل" و پیش بینی تعدیل مثبت سود سال 94

توسط تیم تحلیل کارگزاری بانک سامان بررسی شد:

محصولات تولیدی شرکت‌ گلتاش شامل چهار گروه شامپو(با برندهای شبنم، سیو و ارکید)خمیردندان(با برندهای پونه ، نسیم ، دنتامکس و ارکید) صابون(با برندهای گلنار و آرومکس) مایع دستشویی(با برندهای سیو ، آرومکس و ارکید) و برخی از مواد اولیه ضروری و استراتژیک مورد نیاز در تولید محصولات می باشد. گلتاش با تولید بیش از 40,000 تن محصول شوینده و بهداشتی جزء بزرگ‌ترین شرکت‌های تولیدکننده محصولات بهداشتی و شوینده در سطح کشور است

تاریخچه 

شرکت گلتاش درتاریخ 10 مردادماه 1361 بنام شرکت آرایشی و بهداشتی گلتاش با مسوولیت محدود تاسیس و طی شماره 3601 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی استـان اصفهان به ثـبت رسیده است . براسـاس مـصوبه مجامع عمومی فوق العاده مورخ 61.7.24 و 78.10.20 ، نوع شرکت ابتدا به " سهامی خاص " و سپس به " سهامی عام " تبدیل گردیده و بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1378.10.20 نام شرکت به شرکت گلتاش تغییر یافته است .درحال حاضر شرکـت گلتاش (سهامی عام ) جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر ( سهامی خاص ) می باشد. شرکت در تاریخ 80.4.2 در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است . مرکز اصلی شرکت طبـق مـفاد مـاده 4اسـاسنـامـه در اصفهان – شهرک صنعتی مبارکه – خیابان هفتم می باشد.

محصولات تولیدی شرکت‌ گلتاش شامل چهار گروه شامپو(با برندهای شبنم، سیو و ارکید)خمیردندان(با برندهای پونه ، نسیم ، دنتامکس و ارکید) صابون(با برندهای گلنار و آرومکس) مایع دستشویی(با برندهای سیو ، آرومکس و ارکید) و برخی از مواد اولیه ضروری و استراتژیک مورد نیاز در تولید محصولات می باشد. گلتاش با تولید بیش از 40,000 تن محصول شوینده و بهداشتی جزء بزرگ‌ترین شرکت‌های تولیدکننده محصولات بهداشتی و شوینده در سطح کشور است.

دیگر شرکت‌های هم‌ گروه گلتاش در شرکت مدیریت صنعت شوینده

· شرکت پاکسان

· ساینا

· مروارید هامون

· آلی شیمی

· پاکسان تاشکند

· پاکسان ایروان

· به پخش(سهامی عام)

· به پخش داروی بهشهر(سهامی خاص)

· زرین پخش(سهامی خاص)

ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ سی میلیون ریال بوده که طی چند مرحله به شرح زیر بهمبلغ 90 میلیارد ریال (شامل تعداد 90 میلیون سهم، به ارزش اسمی هر سهم هزار ریال) در پایانسال مالی منتهی به 30/9/1392 افزایش یافته است.

هم چنین افزایش سرمایه شرکت از 90 میلیون سهم به 200 میلیون سهم بر اساس مصوبهمجمع عمومی فوق العاده مورخ 24 بهمن ماه بوده است که افزایش سرمایه فوق تا قبل از برگزاریمحمع عمومی صاحبان سهام سال مالی منتهی به 30 آذرماه 1393 به ثبت رسیده است.

مفروضات بودجه شرکت

شرکت پیش بینی منابع و مصارف ارزی را برای سالهای مالی 94 و 93 به ترتیب شامل فروشصادراتی مبلغ 275 , 300 , 5 و 532 , 085 , 3 دلار با نرخ هر دلار 000 , 29 و 619 , 31 ریال و خریدمواد اولیه به ترتیب مبلغ 532, 912 , 9 و 258 , 780 , 15 دلار با نرخ هر دلار 000 , 29 و 000, 31ریال و خرید داراییهای ثابت به ترتیب مبلغ 000 , 866 , 1 و 000 , 042 , 2دلار با نرخ هر دلار 000 ,29 , 175 , 35 ریال اعلام نموده است.

شرکت طی اطلاعات پیش بینی سال 93 بر اساس عملکرد واقعی 6 ماهه اعلام نموده است نظربه اینکه عملیات طرح توسعه در جریان می باشد و طبق برنامه پروژه های طرح به مرور از آواخرسال 1392 تا سال 1394 به بهره برداری می رسند، بدلیل عدم اطمینان قطعی از بهره برداریبرنامه ای پروژه های سال مالی منتهی به 30 آذرماه 1393 ، مبلغ سودآوری مذکور در برآورد EPSاعلام شده منظور نگردیده است و براساس برآوردهای موجود در صورت پیشرفت اجراء و بهرهبرداری طبق برنامه مبلغ 240 ریال به EPS سال مالی منتهی به 30 آذرماه 1393 اضافه خواهد شد.

جداول تولید و فروش

مفروضات کارشناسی

مقدار کارشناسی

با توجه به اینکه پایان سال مالی شرکت منتهی به آذر ماه می باشد برای پیش بینی سه ماهه پایانی سال مالی جاری مقدار واقعی 9 ماهه از پیش بینی مقدار فروش شرکت کسر شده است. و برای سال مالی منتهی به آذر ماه 1394 با توجه به طرح های افزایش ظرفیت شامپو و مایع دستشویی میزان تولید به نسبت افزایش ظرفیت اسمی افزایش یافته است.

نرخ فروش:

نرخ های مصوب شوینده ها از مهر ماه 12 درصد افزایش یافت که در این گزارش بدلیل رقابت شدید در بازار و ارائه تخفیفات از سوی تولید کنندگان با فرض افزایش نرخ 6 درصدی برای سه ماهه پایانی لحاظ شده است . برای سال مالی 94 افزایش نرخی لحاظ نشده است و بر اساس نرخ های سه ماهه پایانی سال جاری محاسبه شده است.

مواد اولیه:

نرخ مواد اولیه برای سه ماهه پایانی سال جاری برای گروه اسانس ها و چربی بر اساس نرخ سه ماهه سوم و برای سایر گروه مواد اولیه با فرض کاهش 5 درصدی نسبت به سه ماهه سوم بدلیل کاهش قیمت نفت لحاظ شده است. که اثرات این کاهش قیمت نفت در صورت تثبیت در قیمت های فعلی برای سال آینده نیز 5 درصد کاهش در نظر گرفته شده است .

حدود 20درصد از خرید مواد اولیه شرکت وارداتی می باشد که برای سال 94 با ارز مبادله ای در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است خرید مواد اولیه وارداتی سال جاری در گزارش های میان دوره ای سه و شش و نه ماهه با ارز مبادله ای (حدود 2900 تومان) محقق شده است. در این گزارش نیز با فرض تخصیص ارز 2900 تومانی برآورد سود شده است که در ادامه تحلیل حساسیت سود هر سهم نسبت به ارز محاسبه شده است.

صورت سود و زیان

طبق جدول فوق و مفروضات عنوان شده با فرض عدم بهره برداری طرح توسعه در حالت خوش بینانه بدلیل وجود رقابت در نرخ های فروش و تاثیر همراه با تاخیر ریزش قیمت نفت شرکت سود پیش بینی شده سال جاری را پوشش خواهد داد و برای سال بعد با فرض افزایش تولید در گروه شامپو و مایع دستشویی سود شرکت جهش بالای 30 درصدی خواهد داشت.

تحلیل حساسیت

نرخ ارز: شرکت برای سال مالی 94 دارای خالص تراز ارزی منفی می باشد که در صورت عدم تخصیص ارز به مواد اولیه و فروش محصولات به نرخ آزاد ، حدود 14 تومان از سود 303 تومانی برآوردی سال آینده کسر خواهد شد. (با فرض دلار 3500 تومان)

بصورت کلی با هر ده درصد افزایش نرخ ارز نسبت به بودجه شرکت سود هر سهم حدود 2.5 درصد کاهش خواهد یافت.

نرخ فروش: بصورت کلی به ازای هر ده درصد افزایش نرخ فروش برای کل سال آینده سود هر سهم حدود 30 درصد رشد خواهد داشت. البته باید توجه داشت معمولا افزایش نرخ از نیمه های دوم سال مالی شرکت اتفاق می افتد که طبیعتا درصد رشد سود کاهش خواهد یافت.

تأثیر کاهش قیمت نفت در مسیر بورس کالا

در گفتگو با معامله گر بورس کالای کارگزاری بازار سهام عنوان شد:

بورس کالای ایران در هفته گذشته نیز همچون سایر بازارهای اقتصادی دستخوش کاهش شدید قیمت نفت که در 5 سال اخیر بی سابقه بوده است قرار گرفت.

بورس کالای ایران در هفته گذشته نیز همچون سایر بازارهای اقتصادی دستخوش کاهش شدید قیمت نفت که در 5 سال اخیر بی سابقه بوده است قرار گرفت.

معامله گر بورس کالای کارگزاری بازار سهام در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز ضمن بیان مطالب فوق اظهار داشت: در هفته اخیر شاهد بازاری کم رونق همراه با اتخاذ رفتارهای محتاطانه خرید از جانب عمده متقاضیان محصولات پلیمری در رینگ محصولات پلیمری بودیم به گونه ای که با توجه به ارایه لایحه بودجه سال 94 به مجلس و همچنین نوسانات قیمت نفت منجر شد که خریداران محصولات بورس کالا بیشتر نظاره گر ثبات در شرایط اقتصادی کشور باشند و از خرید اجتناب نمایند.

ابراهیم بیک زاده به عرضه مازاد اکثر محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی در بورس کالا اشاره کرد و افزود: در رینگ محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی به غیر از چند محصول خاص که با اقبال خریداران مواجه شد سایر محصولات این رینگ با مازاد عرضه مواجه شد و وارد تالار مچینگ گردیدند. در این هفته می توان از محصول پلی استایرن انبساطی نام برد که طبق روال هفته های گذشته در سقف قیمتی خود معامله و تسهیم به نسبت شد.

وی ادامه داد: پلی اتیلن سنگین تزریقی 52.518 پتروشیمی جم همچون هفته گذشته رقابت بین خریداران شاهد بود به گونه ای که برای عرضه 1012 تنی این محصول تقاضای 2800 تنی را نظاره گر بودیم. اما می توان نقطه عطف معاملات هفته گذشته را در محصول پلی اتیلن سبک فیلم پتروشیمی بندر اما گریدهای 0075 و 0200 یافت که به ترتیب برای عرضه 1000 و 1200 تنی این محصول استراتژیک تقاضای نسبتاً مطلوبی در حجم تناژ 2000 تنی شاهد بودیم که سبب رقابت بین خریداران گشت. سایر محصولات پلیمری عمدتاً با صف تقاضای اندک رو به رود بود که به نظر می رسد با توجه به کاهش قیمت نفت قیمت های فعلی فاقد جذابیت های لازم برای ورود تقاضای مؤثر بازار است و خریداران منتظر اعمال قیمت های جهانی در ابتدای ماه آینده هستند.

معامله گر بورس کالای کارگزاری بازار سهام در خصوص میزان عرضه و تقاضا در سایر رینگ های موجود در بورس کالا خاطر نشان کرد: در رینگ محصولات فلزی و معدنی نیز می توان به معاملات انواع ورق تولیدی فولاد مبارکه اصفهان اشاره کرد که تقاضای با ثباتی را شاهد بود. گروه آلومینیوم نیز شاهد معامله 700 تن شمش هزار پوندی 99.75 مجتمع آلومینیوم هرمزگان به قیمت 83 هزار و 871 ریال بود. این شرکت همچنین، 700 تن شمش هزار پوندی 99.7 را به قیمت 83 هزار و 526 ریال به فروش رساند. علاوه بر این، 400 تن "بلیت 6063-7" و 1200 تن انواع شمش آلیاژی شرکت ایرالکو معامله شد؛ شایان ذکر است تالار صادراتی نیز شاهد معامله 500 تن قیر 6070 شرکت نفت جی و 100 تن قیر 85100 شرکت نگین گام پارس به همراه 100 تن عایق رطوبتی شرکت پاسارگاد عایق پارس بود.

بیک زاده در پایان به آینده بازار محصولات پلیمری و پالایشگاهی موجود در بورس کالا اشاره کرد و گفت: با توجه به نوساناتی که در بازار انرژی دنیا وجود دارد به نظر می رسد در هفته های آتی شاهد تغییراتی در میزان عرضه و قیمت های عمده محصولات پلمیری و پالایشگاهی خواهیم بود به گونه ای که بتوان بارقه های امید را برای رونق هرچه بیشتر معاملات در بورس کالای ایران نظاره گر باشیم.

شمارش معکوس برای افزایش قیمت خودرو

در شرایطی درآمد یک هزار و 368 میلیارد تومانی را از ناحیه واردات خودروهای سواری برای سال 94 خود پیش‌بینی کرده که وزارت «صنعت، معدن و تجارت» همزمان در حال بررسی طرحی برای مدیریت واردات نیز هست.

در اقتصاد ایران از هر چه می خواهیم صحبت به میان آوریم باید اول نوسانات دلار را مدنظر قرار دهیم چه در صنایع و محصولات مرتبط چه نامرتبط ، چه برسد به خودرو که به صورت مستقیم از نوسانات دلار تاثیر می پذیرد.

در آخرین گزارش درباره مناسب بودن زمان خرید خودرو صحبت به میان آوردیم در آن زمان قیمت دلار حدود 3230 تومان بود اما اکنون قیمت دلار در بازه 3380 تا 3450 در نوسان است . قیمت خودرو در این مدت کوتاه رشد نسبتا کمی داشته و متناسب با قیمت دلار رشد نکرده است . وقتی به بررسی عدم افزایش قیمت خودرو می پردازیم به دوعلت برخورد میکنیم علت اول تقاضای کم بازار و دیگری قیمت های خرید گذشته .

با توجه به روند سالانه ، با نزدیک شدن به پایان سال تقاضا خرید خودرو افزایش خواهد یافت این موضوع موجب افزایش قیمت خودرو خواهد شد ، بدنبال آن برای جایگزینی کمبود خودرو در بازارخودروهای جدید با قیمت خرید بالاتر وارد بازار میشوند و در نهایت قیمت خودرو دوباره افزا یش پیدا می کند .

اما روی دیگر سکه

بودجه سال 1394 کشور در حالی یکشنبه گذشته تقدیم مجلس شورای اسلامی شد که بر اساس آن، درآمد دولت از ناحیه واردات خودرو در مقایسه با سال 93، افزایش یافته است.

بر این اساس، پیش‌بینی شده که دولت از محل واردات خودرو، درآمد یک هزار و 368 میلیارد تومانی کسب کند، که در مقایسه با رقم یک هزار و 164 میلیارد تومانی سال 93، رشد 204 میلیارد تومانی را نشان می‌دهد.

دولت اما در شرایطی درآمد یک هزار و 368 میلیارد تومانی را از ناحیه واردات خودروهای سواری برای سال 94 خود پیش‌بینی کرده که وزارت «صنعت، معدن و تجارت» همزمان در حال بررسی طرحی برای مدیریت واردات نیز هست.

این طرح که «مدیریت واردات خودرو» نام دارد، هم اکنون در شورای سیاست‌گذاری خودرو در حال بررسی است.

هرچند تدوین‌کنندگان طرح مدیریت واردات خودرو معتقدند به واسطه این طرح، واردات خودرو ممنوع و حتی محدود نخواهد شد، اما نگاهی به برخی بندهای آن مشخص می‌کند که دست‌اندرکاران آنبه نوعی به دنبال کاهش ورود خودروهای خارجی به کشور هستند.

به‌عنوان مثال، در طرح موردنظر تاکید شده که باید واردات خودرو از کشورهای تحریم‌کننده ایران از جمله کره‌جنوبی را محدود کرد؛ این در شرایطی است که در حال حاضر بیشترین حجم خودروهای وارداتی به کشور را خودروهای کره‌ای تشکیل می دهند. این قبیل محدودیت های طرح مدیریت واردات خودرو باعث سخت تر شدن شرایط واردات خودرو به کشور و افزایش قیمت خودرو میشود .

چینی های بی کیفیت

ریس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با غیرقابل قبول دانستن واردات خودروهای بی‌کیفیت چینی گفت که اگر برخی خودروسازهای خارجی از حضور در بازار ایران منفعت می‌برند اما نمی‌خواهند به ما منافعی برسد، باید معامله با آنها را قطع کنیم و به سمت خودروسازهای دیگری برویم که مایل به حضور در بازار ایران هستند. وی در ادامه با اشاره به اینکه قابل قبول نیست فقط خودروهای بی‌کیفیت چینی را وارد کنیم، به ضرورت اصلاح تعرفه واردات خودرو نیز اشاره کرد و گفت: در حال حاضر تعرفه خودرو با قطعات هماهنگ نیست و اگر کسی خودرو وارد کشور کند برایش صرفه اقتصادی بیشتری دارد تا اینکه قطعه به کشور بیاورد.

تنها خودروهایی که با محصولات داخلی از لحاظ قیمتی قابل رقابت بودند باید کم کم آماده خروج شوند یا کیفیت خود را افزایش بدهند ، که باعث افزایش بهای تمام شده این خودروها میشود و اگر سناریوی اول یعنی قطع ارتباط با این نوع خودروها صورت بگیرد قیمت خودروهای داخلی به علت افزایش تقاضا بالا خواهد رفت .

این موضوع را نباید نادیده گرفت که خیلی از مشتریان چند ماه در حال نظاره بازار بودند تا در زمان مناسب و قیمت مورد نظر خرید خود را انجام دهند ، اگر این گروه احساس کنند که دیگر صبر جایز نیست و زمان خرید فرارسیده است موج قوی از تقاضا در بازار ایجاد میشود که میتواند تسریع کننده و تقویت کننده افزایش قیمت خودرو باشد .

از مطالب ذکر شده این طور بنظر می رسد که اگر هر کدام از این موارد صورت پذیرد قیمت خودرو افزایش می یابد و اگر همه این موارد با هم و همزمان یا بصورت پله ای صورت بگیرد قیمت خودرو به یکباره افزایش چشمگیری خواهد یافت .

حسام میرزمانی در خاتمه گفت : شرکت گوهر یاران البرز در ارائه کلیه خدمات خودرویی از قبیل خرید ، فروش ، ثبت سفارش ، خرید گروهی و فروش اقساطی کوتاه مدت و بلند مدت با سود بانکی همچون گذشته در خدمت مشتریان عزیز میباشد .

    فرم ثبت سفارش خودرو :

 http://www.boursenews.ir/fa/forms/15

آیا کلید تدبیر در بورس گم شده؟

پرسش یک کارشناس بازار سرمایه از مسئولین امر

متاسفانه ظاهرأ تمایل دولت به جای رونق بخشیدن معقولانه به بازارها بیشتر درجهت تخریب آنهاست تا از این طریق با حفظ نرخ بهره بالای بانکی بتواند سرمایه ها را متمرکز کرده و کنترل تورم را به دست گیرد .

عمده فعالان حقوقی بازار سرمایه نهادهای دولتی و وابسته به دولت هستند و انتظار می رود که این نهادها در راستای حمایت از بازار سرمایه به بازارگردانی منطقی بپردازند. در حالی که هیچ فعالیت بازارگردانی مثبتی از طرف این نهادها مشاهده نمی شود.

متاسفانه ظاهرأ تمایل دولت به جای رونق بخشیدن معقولانه به بازارها بیشتر درجهت تخریب آنهاست تا از این طریق با حفظ نرخ بهره بالای بانکی بتواند سرمایه ها را متمرکز کرده و کنترل تورم را به دست گیرد . این در حالی است که مسئولان امر در مصاحبه ها و اظهار نظرهای خود در مقاطع زمانی گذشته لفظأ از بازار سرمایه حمایت کرده و افراد حقیقی را نیز تشویق به سرمایه گذاری در این بازار نمودند.

واقعیت امر این است که همانطور که خود دولتمردان اقتصادی بهتر از هر کسی می دانند؛ حفظ و کنترل تورم به موازات حفظ نرخ بهره بانکی بالا؛ هیچ گاه منجر به خروج از رکود نخواهد شد.

پرسش اساسی این است که آیا دولت اصولأ اعتقاد به بازار سرمایه به عنوان یک بازار سرمایه گذاری و تامین مالی دارد یا خیر؟

آنچه تاکنون مشاهده شده نشان می دهد که چنین اعتقادی در بدنه دولت وجود ندارد. گواه این ادعا این است که چنانچه به آمار رجوع می کنیم می بینیم که در یک سال اخیر ارزش بازار سرمایه کشور (پس از حذف شرکتهای عرضه شده طی یک سال اخیر) معادل 40 هزار میلیارد تومان یا حدود 12 میلیارد دلار کاهش یافته است یعنی یک افت 10 درصدی در ارزش بازار سرمایه. این کاهش ارزش معنایی جز ایجاد رکود در بازار سرمایه ندارد. جای تعجب است که دولتی که در سایر بخش ها و بازارها رفتار و تدبیر عقلایی از خود نشان داده است چگونه است که در بازار سرمایه کشور هیچ گونه تدبیر قابل قبولی ارائه نکرده است. این در حالی است که برخلاف سایر بازارها؛ عمده فعالان بازار سرمایه جزء افراد خبره؛ متخصص و تحصیل کرده این مرز و بومند و عمومأ با اتکا به دانش و تجربه خود اقدام به سرمایه گذاری می نمایند. چنانچه دولت فقط با انجام وظایف خود در بخش بازار سرمایه از طریق سازمان ها و نهادهای دولتی و شبه دولتی فعال در بازار؛ اقدام به بازارگردانی واقعی (نه سفته بازی) نماید؛ اولأ مانع از افت و رکود بازار سرمایه می گردد و ثانیأ با رشد منطقی سهام ارزشمند بازار؛ مانع از بروز رفتارهای سفته بازانه در سهام کوچک و یا سهام کم ارزش می شود.

سئوال نهایی این است که آیا دولت به اهمیت نقش و جایگاه خود در بازار سرمایه واقف است؟ آیا حاضر است صرفأ با اجرای وظایف خود؛ منافع سهامداران را حفظ نماید؟

سرگیجه بورس از رایحه نفت

تالار نشینان همچنان متضرر!

حال و هوای این روزهای بورس در آخرین روزهای فصل پاییز چندان خوش نیست و سیر نزولی قیمت سهام شرکت ها که از ابتدای آذر ماه شروع شده، تحت تأثیر تشدید روند نزولی بهای نفت ادامه یافته تا سهامداران و سرمایه گذاران برای جبران زیان یکسال گذشته خود هر روز ناامیدتر از روز قبل شوند.

حال و هوای این روزهای بورس در آخرین روزهای فصل پاییز چندان خوش نیست و سیر نزولی قیمت سهام شرکت ها که از ابتدای آذر ماه شروع شده، تحت تأثیر تشدید روند نزولی بهای نفت ادامه یافته تا سهامداران و سرمایه گذاران برای جبران زیان یکسال گذشته خود هر روز ناامیدتر از روز قبل شوند.

براساس گزارش بورس نیوز، در شرایط کنونی اما بررسی این موضوع اهمیت دارد که آثار واقعی کاهش بهای جهانی نفت بر روند بورس چیست و چرا به دلیل حاکمیت این روند منفی در قیمت نفت، شاخص در پایین ترین سطوح خود در سال 93 قرار گرفته است؟

لزوم بررسی آثار این امر بر بورس از این جنبه مهم به نظر می رسد که در حال حاضر نگاه فعالان بازار سرمایه به شدت با مسایل سیاسی و کلان اقتصادی گره خورده و افت قیمت ها به ویژه در خصوص بهای نفت تاکنون دور از انتظار بوده است؛ افزون بر اینکه پیش بینی ها از آینده این کالای استراتژیک چندان خوش بینانه نیست و این روند برای کشوری با وابستگی قابل توجه اقتصاد آن به درآمدهای نفت وضعیت را بیش از سایر کشورها سخت تر می کند.

از این رو چالش اخیر بورس به دلیل نقش عظیم قیمت نفت در اقتصاد ایران موجب گردیده شرکت های بورسی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به این کالا وابسته هستند با آینده ای مبهم مواجه شوند. بطوریکه به وضوح می توان وزن بالای آثار این متغیر را بر اقتصاد و به ویژه بورس مشاهده کرد.

چراکه از نگاه اقتصاد کلان، کاهش بهای نفت در کشور موجب کاهش ملموس ضریب فزاینده پول می شود و در نتیجه با افت گردش نقدینگی در اقتصاد نفت محور، میزان گردش پول در بنگاه ها و واحدهای تولیدی نیز کاهش یافته و منجر به نزول سودآوری صنایع مختلف می شود.

این آثار در حالی قابل برآورد است که در شرایط کنونی صنایع غیر مرتبط نیز تحت تأثیر فضای روانی حاکم بر کلیت بازار سرمایه در مسیر نزولی قیمت سهام خود در حال حرکت هستند. حال آنکه بسیاری از این شرکت ها هیچگونه وابستگی به قیمت نفت ندارند و تنها فضای هیجانی دلیل کاهش قیمت سهام آنها شده است.

شاید علت نگاه محافظه کارانه شرکت ها و نیز خریداران سهام را بتوان در غیر واقعی دانستن بودجه 94 کل کشور جستجو کرد. چراکه اعتقادها بر این باور است که با توجه به روند حاکم بر بهای نفت، تحقق درآمدهای دولت در سال جاری و نیز در سال آتی با مشکل مواجه خواهد بود و افزون بر آن، پیش بینی کاهش بیشتر قیمت ها به نگرانی سرمایه گذاران دامن زده است.

چراکه برآورد قیمت های حدود 50 دلار برای بهای نفت نیز همانطور که بازارهای جهانی تاکنون شاهد ریزش قیمت طلا از نزدیکی مرز 1900 تا 1100 دلار و مس از حدود 8500 دلار به زیر 6500 دلار بوده است، چندان دور از تحقق نیست! چراکه نفت نیز یک کالا است و تحت تأثیر عوامل و متغیرهای سیاسی و اقتصادی مختلف می تواند با نوسانات مثبت و منفی شدیدی مواجه گردد.

اما در این اوضاع، موردی که براساس آن لایحه بودجه 94 به اعتقاد فعالان بازار سرمایه غیر واقعی و تحقق آن قدری دور از ذهن به نظر می رسد، افزایش درآمد دولت از محل دریافت مالیات های بیشتر آن هم در شرایطی است که سرعت گردش پول در اقتصاد کشور کاهش یافته و به دنبال برای رشد سودآوری شرکت ها سیر نزولی پیش بینی می شود.

از این روز می توان این سوال را مطرح کرد که در چنین وضعیتی چگونه منطقی است که دولت پیشنهاد افزایش مالیات واحدهای تولیدی را در لایحه بودجه سال 94 ارایه کند؟!

برای پاسخ دادن به این سوال بایستی به این نکته توجه داشت که یکی از مهمترین اثرات افزایش مالیات بر بورس را می توان ناشی از آن دانست که حدود 70 درصد ارزش بازار سرمایه را سهام شرکت های شیمیایی و فرآورده های نفتی و نیز معادن و فلزات تشکیل می دهد و این دو گروه نیز از یک سو به دلیل کاهش قیمت های جهانی و از سوی دیگر تحت تأثیر افزایش هزینه ها توسط دولت با فشار مضاعفی مواجه هستند که می تواند منجر به کاهش سود آنها شود که در نتیجه این امر کل بورس تحت تأثیر قرار گرفته است؛ اما نکته مهم این است که در بخش درآمدی نمی توان برای صنایع مذکور اقدامی عملی صورت داد. چراکه نمی توان روند قیمت های جهانی را تعیین کرد و در حال حاضر نیز ارزیابی ها پیرامون چشم انداز بازارهای جهانی تحت تأثیر مازاد عرضه نفت ناشی از استخراج بالا از چاه های آمریکا و نیز عدم وجود رونق اقتصادی چندان مثبت نیست و آنچه امکان پذیر به نظر می رسد تنها کاهش هزینه های مترتب بر صنایع است.

اما با توجه به اینکه تحت تأثیر تکانه های نفتی، در حال حاضر نیز دولت با کسری بودجه مواجه است، مسلماً از دریافت مالیات، عوارض دولتی و حقوق مالکانه خود از صنایع و بنگاه های اقتصادی جهت جبران این کسری براحتی نمی گذرد و نمی توان از دولت انتظار دریافت تخفیف را داشت.

فارغ از اینکه از جنبه سیاست خارجی نیز تنها راهی که می تواند کمک کننده باشد این است که با ورود سرمایه گذاران خارجی فروش دارایی ها و تحقق برنامه واگذاری های دولت امکان پذیر شود. چراکه سرمایه گذاران خارجی در شرایط کنونی توان سرمایه گذاری در این مبالغ را ندارند و لازم است پول جدید جذب این برنامه ها شود. در غیر این صورت، فروش دارایی های دولت نیز مورد دیگری است که تحقق بودجه سال آتی را غیر واقعی می سازد.

همچنین دولت به دلیل احتمال بالای کسری بودجه تحت تأثیر امکان تداوم کاهش بهای نفت بایستی جهت تأمین نقدینگی مورد نیاز هزینه های خود، استقراض کند که این امر از محل منابع داخلی یا خارجی امکان پذیر است. اما با توجه به تحریم های حاکم بر کشور، دولت امکان استقراض از منابع خارجی را ندارد و تنها می تواند از بانک مرکزی استقراض کند که اجرای چنین برنامه ای از طریق چاپ پول و یا انتشار اوراق مشارکت خواهد بود. اما مهم این است که این دو راه حل، تبعات منفی خاص خود را دارد. چراکه چاپ اسکناس تورم را در پی خواهد داشت و انتشار اوراق مشارکت نیز بایستی به گونه ای باشد که نرخ سود آن جذابیت لازم را برای سرمایه گذاران ایجاد کند. به عبارتی بایستی این اوراق توان رقابت با نرخ سود سپرده بانک ها را داشته باشد؛ چراکه در حال حاضر بورس از اوضاع دلچسبی جهت جذب نقدینگی برخوردار نیست و این یعنی شکل گیری رقابت بر سر افزایشی نرخ سود بدون ریسک در کشور که در نهایت آثاری منفی را برای بورس به همراه خواهد داشت. در نهایت نیز تحقق چنین امری منجر به خروج پول از صنایع تولیدی خواهد شد.

اما در کنار این موارد فروش ذخایر ارزی بانک مرکزی به عنوان راهی برای جبران کسری بودجه دولت گرچه در کوتاه مدت می تواند اثربخش باشد، اما اجرای آن به طور قطع در بلندمدت امکان پذیر نخواهد بود؛ چراکه درآمدهای ارزی دولت که عمدتاً از محل فروش نفت است، به دلیل افت قیمت ها به تدریج در حال کاهش است و این امر در بلندمدت دست دولت را از منابع ارزی کوتاه تر می کند که پیامدهای آن را می توان براحتی در افزایش بهای ارز و به تبع آن رشد نرخ تورم مشاهده کرد.

به هر ترتیب آنچه مسلم است اینکه دیگر دولت تجربه درآمد نفتی 700 میلیارد دلاری دولت دهم را نخواهد داشت و انتظار می رود بورس نیز تحت تأثیر این موضوع از شرایط مطلوبی برخوردار نباشد. چراکه با توجه به تمامی دلایل اقتصادی و روانی که در گزارش فوق به آنها اشاره شد، انتظار کاهش سودآوری صنایع چندان دور از ذهن نیست!

ارایه تسهیلات به خودروهای خارجی

ارایه تسهیلات به خودروهای خارجی

شرکت لیزینگ ایران تا پایان سال مالی جاری، فعالیتی که منجر به تعدیل سود این شرکت شود در دستورکار ندارد اما در سال آینده خواستار دریافت مجوز افزایش سرمایه شرکت خواهیم بود ولی تاکنون میزان و محل این افزایش سرمایه مشخص نشده است .

مریم آهنگری مدیر مالی شرکت لیزینگ ایران در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز با بیان مطالب فوق افزود: میزان تقاضای استفاده از تسهیلات "ولیز" نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش قابل توجهی همراه است و در حال حاضر شرکت لیزینگ ایران علاوه بر همکاری با نمایندگی های شرکت سایپا دیزل و آریا دیزل، بزودی قرارداد جدیدی را با تعدادی از نمایندگی های خودرو در راستای ارایه تسهیلات خرید خودروهای داخلی و خارجی منعقد خواهد کرد .

وی در خصوص آینده سهام شرکت های خودرویی در بازار سرمایه خاطر نشان کرد: اکنون تولید خودرو در شرکت های ایران خودرو و سایپا به میزان قابل توجهی افزایش یافته است ولی با توجه به کاهش تقاضای خرید خودرو، نمی توان انتظار رشد قابل توجهی را از سهام شرکت های خودرویی تا پایان سال جاری داشت .

شایان ذکر است، شرکت لیزینگ ایران در آخرین گزارش عملکرد حسابرسی شده 6 ماه اول سال مالی جاری، موفق به پوشش 49 درصدی بودجه پیش بینی شده خود به میزان 207 ریال شده است.

ادامه واردات بی‌رویه شکر خام

ادامه واردات بی‌رویه شکر خام

علیرضا اشرف در خصوص آخرین وضعیت کارخانجات تولیدی قند و شکر و همچنین قیمت چغندر در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: متأسفانه واردات بی‌رویه 740 هزار تنی شکر خام در سال جاری با وجود عدم ثبت سفارش در سال 93، افزایش 14 درصدی قیمت چغندر که سبب شده هر تن این محصول از 240 به 270 هزار تومان تغییر قیمت دهد و همچنین با توجه به قیمت 2 هزار و 100 تومانی که شفاها از سوی دولت اعلام شد، باعث شده تا کارخانجات تولیدکننده در وضعیت خوبی نباشند .

رئیس انجمن قند و شکر گفت: بر اساس مصوبات دولت مبنی بر افزایش 47 درصدی قیمت چغندر در سال جاری و همچنین افزایش قیمت شکر داخلی به 2 هزار و 100 تومان به علاوه 200 تومان برای هر کیلو یعنی کمتر از 20 درصد این نرخ که به صورت شفاهی از سوی دولت اعلام شده، سبب خواهد شد با توجه به تورم بالای 37 درصد، کارخانه‌های قند و شکر زیان حداقل 17 درصدی را در سال‌جاری تجربه کنند .

اشرف با بیان اینکه نظر انجمن، تناسب در افزایش قیمت با هزینه‌های تولید چغندر است اضافه کرد: متأسفانه با توجه به اینکه هنوز نرخ تورم کشور بالا است سبب شده ما شاهد برگشت چغندر به تولیدکنندگان این محصول باشیم .

وی در خصوص واردات شکر خام و همچنین شکر سفید به کشور نیز تصریح کرد: با وجود اینکه مسئولان از عدم ثبت سفارش شکر سفید و شکر خام به کشور خبر دادند ولی ورود حجم عظیمی از شکر به کشور به خصوص شکر خام که به 740 هزار تن می‌رسد سؤال‌برانگیز شده است .

رئیس انجمن  قند و شکر در خصوص نرخ نیشکر نیز که از سوی دولت تعیین خواهد شد افزود: تاکنون نرخی برای نیشکر از طرف دولت در گذشته و حال اعلام نشده است .

وی در پایان یادآور شد: در صورتی که نرخ شکر داخلی روی 2 هزار و 100 تومان که به صورت شفاهی اعلام شده تصویب گردد، متأسفانه باعث کاهش تولید این محصول مهم و استراتژیک خواهد شد و همچنین سایر صنایع جانبی دیگر را که با تولید شکر در ارتباط هستند را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد.

مردم نگران سپرده‌گذاری در بانک‌های دارای مجوز نباشند

مردم نگران سپرده‌گذاری در بانک‌های دارای مجوز نباشند

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران؛ سودهای 28،27 درصدی برخی موسسات و بانک‌های غیرمجاز هر کسی را ترغیب به سپرده‌گذاری در آن‌ها می‌کند به گونه‌ای که کمتر کسی به مجوز  اینگونه بانک‌ها و موسسات از سوی بانک مرکزی توجه می‌کند؛ زیرا اغلب سپرده‌گذاران به دنبال موسسه یا بانکی هستند که سود‌ بالاتر و در نتیجه بازپرداخت بیشتری به آن‌ها پرداخت می‌کند .

این در حالی است که کمتر مسئول اقتصادی است که علاوه بر شکایت از نحوه اداره و فعالیت این موسسات، هشدارهای لازم در خصوص عدم سپرده‌گذاری در بانک‌ها و موسسات فاقد مجوز را ندهد و بانک مرکزی هم به دفعات سعی در آگاه سازی سپرده‌گذاران و هشدار در این خصوص داشته اما ظاهراً کسی گوش شنوا برای شنیدن این هشدارها را ندارد .

اما طی هفته‌ اخیر، انتشار خبر انحلال یکی از بانک‌ها موجب نگرانی برخی سپرده‌گذاران بانک‌ها و موسسات مختلف شد .

در همین راستا "ولی الله سیف" رئیس کل بانک مرکزی گفت: سپرده‌گذاران نگران نباشند، زیرا بانک مرکزی دقت لازم را در تصمیم‌گیری‌های خود دارد، اما اگر بانک یا موسسه‌ای عادت به تخلف و تخطی از قوانین داشته باشد تا مرز انحلال آن پیش خواهیم رفت .

اما به گفته "علی طیب نیا" وزیر امور اقتصادی و دارایی؛ یکی از سوالاتی که با آن مواجه هستیم این است که در کشوری که راه‌اندازی یک کسب و کار کوچک نیاز به مجوز دارد چگونه امکان فعالیت موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز با شعبات متعدد در کشور وجود دارد(؟ !) 

اما عملکرد و برخورد بانک مرکزی و اظهارات مسئولان این بانک همگی نشان‌دهنده این امر است که وظیفه و حوزه فعالیت این بانک فقط در حد هشدار و اطلاع رسانی است و وظیفه برخورد بر عهده‌ قوه قضاییه و نیروی انتظامی است .

علاوه بر این، "ولی‌الله سیف" رئیس کل بانک مرکزی در این خصوص اظهار داشت: بانک مرکزی در جهت صیانت منابع و سرمایه مردم الزاماتی را تکلیف می‌کند که هر نهاد فعال در این سیستم از بانک مرکزی مجوز بگیرد اما متأسفانه در گذشته هسته‌هایی شکل گرفتند که بانک مرکزی هیچگونه نظارتی بر آنها نداشته است مثل شرکت‌های تعاونی که با هدف دیگری تأسیس شده‌اند اما اکنون فعالیت‌های خود را خارج از مقررات بانک مرکزی انجام می‌دهند . 

وی افزود: در همین راستا بانک مرکزی در قدم اول 14 گروه را شناسایی کرد که هر کدام یک هسته اصلی و تعدادی شعب و موسسه داخل خود دارند اما همه آنها موظف شدند که مجوزهای لازم را از بانک مرکزی دریافت کنند و بسیاری از آنها اجازه سپرده‌گذاری و امکان دریافت سپرده جدید را ندارند و تا زمانی که خود را با مقررات بانک مرکزی تطبیق دهند، در این جهت از همکاری دستگاه‌های نیروی انتظامی و مراجع قضایی برای رسیدگی به وضعیت آنها برخوردار هستیم اما اگر قرار بر عدم رعایت قانون از سوی هر یک از این مؤسسات و بانک‌ها باشد تا مرحله پایانی و انحلال آنها پیش خواهیم رفت . 

همچنین "ابوذر ندیمی" نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران در خصوص انحلال بانک‌هایی که از بانک مرکزی مجوز دارند، گفت:  اگر بانک مرکزی به بانک یا موسسه‌ای مجوز دهد به معنای این است که بر آن نظارت دارد و هیچگاه امکان ورشکستگی به آن نمی‌دهد، اما اگر شرایط به گونه‌ای باشد که موجب ورشکستگی بانک یا موسسه شود بانک مرکزی طبق ذخایری که از بانک‌ها نزد خود دارد، موظف است رد دیون به سپرده‌گذاران بدهد .

اما با تمام این اظهارات، باز هم اینگونه موسسات و بانک‌های فاقد مجوز به فعالیت خود ادامه می‌دهند و هستند افرادی که فقط با توجه به بالا بودن نرخ سود این موسسات و بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کنند و علاوه بر این باعث ایجاد بی‌اعتمادی برخی سپرده‌گذاران به بانک‌های دارای مجوز می‌شود.

احتمال کشف یک پارس‌جنوبی جدید درایران

احتمال کشف یک پارس‌جنوبی جدید درایران

ه گزارش خبرنگار مهر، سقوط آزاد قیمت طلای سیاه هر چند منافع اکثر کشورهای نفت‌خیز جهان را با تهدید روبرو می‌کند اما افت قیمت نفت در بلند مدت دستاوردهایی برای صادرکنندگان بزرگ این کالای استراتژیک به ارمغان می آورد .

با کاهش قیمت جهانی نفت به سطوح پائین‌تر از بشکه‌ای 60 دلار، عملا فرآیند اکتشاف، توسعه، استخراج نفت از میادین جدید و به ویژه میادینی که در آب‌های عمیق قرار گرفته و یا تولید از ذخایر نامتعارف نفت و گاز همچون چند سال گذشته توجیه اقتصادی ندارد .

بر این اساس با ادامه کاهش قیمت طلای سیاه در بازارهای چهار گوشه جهان، کشورهای عضو اوپک به ویژه کشورهای بزرگ دارنده ذخایر هیدروکربوری همچون ایران و عراق می‌توانند از سکته موقت صنایع نفت وگاز برای افزایش ظرفیت و عرضه بیشتر در دوران افزایش قیمت ها استفاده کنند .

از این رو در کنار اجرای طرح‌های افزایش تولید نفت در میادین مشترکی همچون آزادگان جنوبی، یادآوران، آذر و آزادگان شمالی، فعالیت های شرکت ملی نفت ایران به منظور اکتشاف نفت و گاز در کشور تعطیل نشده است .

در شرایط فعلی ایران با در اختیار داشتن میادین بزرگی همچون پارس جنوبی، گلشن، فردوسی، کیش، شانول، وراوی، هما، فروز بی، سلمان و آرش و بیش از 34 تریلیون مترمکعب ذخایر قابل برداشت، بزرگترین ذخایر گاز طبیعی جهان را در اختیار دارد .

با وجود در اختیار داشتن این ذخایر عظیم گاز، مطالعات جدید اکتشافی در شرکت ملی نفت ایران نشان می‌دهد که یک سازند عظیم گاز طبیعی در جنوب استان فارس و نزدیکی استان بوشهر شناسایی شده و حتی پیش بینی می‌شود این سازند جدید گازی تا تنگه هرمزدر خلیج فارس هم امتداد یابد .

هرمز قلاوند مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران در گفتگو با مهر جزئیات شناسایی یک ذخیره جدید گاز طبیعی در جنوب کشور، گفت: هم اکنون تست و ارزیابی بر روی سازند "پائولوزوئیک" زیرین در حال انجام بوده که وجود ذخایر گاز طبیعی و میعانات گازی قطعی شده است .

این مقام مسئول با اعلام اینکه شناسایی این سازند گازی فصل جدیدی را در عرصه اکتشافات گازی کشور رقم خواهد زد، تصریح کرد: در حال حفر یک حلقه چاه در منطقه خارک تنگ در نزدیکی بوشهر در حال انجام بوده که شواهد اولیه وجود گاز و میعانات گازی را تائید می کند .

قلاوند با بیان اینکه پیش بینی می شود وسعت سازند گازی زکین تا تنگه هرمز امتداد یابد، اظهار داشت: هم اکنون وسعت این سازند جدید گازی و میزان ذخیره هیدروکربور درجا و قابل برداشت این سازند در حال انجام است .

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران پیشتر در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه اما ایران در استان فارس به یک سفره عظیم زیر زمینی گاز طبیعی دست یافته است، بیان کرده بود: پیش بینی می شود این سفره عظیم گاز طبیعی از منطقه برازجان آغاز و تا گسل میناب و سواحل خلیج فارس امتداد داشته باشد .

وی با یادآوری اینکه این سفره عظیم گاز طبیعی با حفر یک حلقه چاه در عمق 3300 متری زیر زمین کشف و شناسایی شده است، تاکید کرده بود: برای نخستین بار با حفاری این چاه اکتشافی در لایه هیدروکربوری "زکین" که لایه زیرین پالوئوزیک بوده ذخایر غنی هیدروکروبوری به ویژه گاز طبیعی و نفت سبک کشف شده است .

قلاوند با با بیان اینکه نفت استخراجی از این سفر زیر زمینی را درجه API حدود 56 است، تبیین کرده بود: هم اکنون مطالعات تکمیلی زمین شناسی و حفاری دست کم 9 حلقه چاه جدید گازی در دستور کار شرکت نفت قرار دارد.

تصمیمات دولتی راهگشای بورس

تصمیمات دولتی راهگشای بورس

انتظار می رود که دولت با اتخاذ تصمیمات اقتصادی در خصوص صنایع مختلف، حمایت های لازم را از تولیدکنندگان براساس نرخ های جهانی انجام دهد .

در همین راستا، عسگری مارانی، کارشناس بازار سرمایه با اشاره به مطالب بالا در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: امیدوار هستیم که در بودجه سال 94 و برنامه 5 ساله ششم، اخبار مناسبی در خصوص صنایع مختلف منتشر گردد. گفتنی است با توجه به واگذاری قیمت گذاری فرآورده های نفتی و گاز به دولت، انتظار می رود که با توجه به تصمیمات اتخاذی دولت و انتشار اخبار مطلوب در این خصوص شاهد برون رفت بورس از وضعیت فعلی باشیم .

عسگری مارانی تصریح کرد: بطور کلی می توان اظهار کرد که ریسک های سیستماتیک، تصمیمات اتخاذی دولت در حوزه اقتصاد کلان و همچنین روند قیمت نفت در سطح جهانی از جمله عوامل متعددی است که بر روند قیمت سهام تأثیر بسزایی می گذارد .

این کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: همچنین با توجه به صحبت های صورت گرفته، می توان به توافقات هسته ای امیدوار بود. علاوه بر این پیش بینی می شود که به دلیل انتظار جهت کاهش نرخ سود سپرده های بانکی و حصول توافقات هسته ای، شاهد رونق در بورس باشیم بطوریکه پیش بینی می شود پی بر ای بازار سرمایه در این صورت افزایش یابد .

وی در خصوص تغییر ریاست سازمان بورس اظهار کرد: به اعتقاد بنده، عملکرد صالح آبادی طی مدت ریاست وی، مطلوب بوده است اگرچه تغییر ریاست سازمان بورس قبل از پایان دوره ریاست وی جزء ریسک های بازار سرمایه محسوب می شود چراکه تا هنگامیکه فعالین بازار سرمایه نسبت به سلیقه ریاست جدید سازمان بورس شناخت پیدا کنند، کماکان این ریسک در بازار وجود دارد اگرچه امیدوار هستیم با ورود فرد جدید در سمت ریاست سازمان بورس، دولت با وی تعامل بیشتری داشته باشد تا بدین طریق شاهد رونق بازار سرمایه باشیم .

وی افزود: همچنین با توجه به اینکه بورس تابعی از شرایط کلان اقتصادی می باشد، لذا سیاست های اتخاذی دولت بر روند قیمت سهام تأثیر بسزایی دارد. این در حالی است که نرخ سود سپرده های بانکی در شرایط کنونی هیچگونه توجیهی ندارد چراکه بازار پول علاوه بر غیر مولد بودن آن، معاف از مالیات است، در نتیجه انتظار می رود نرخ سود بانکی طی ماه های آتی کاهش یابد .

این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: پیش بینی می شود با توجه به کاهش بهای نفت در سطح جهانی، قیمت کالاهایی که با نرخ جهانی مرتبط هستند، کاهش یابد لذا سودآوری شرکت ها کاهش می یابد. افزون بر این، به دلیل افزایش 200 تومانی نرخ ارز در بودجه سال 94، بهای تمام شده محصولات شرکت ها افزایش می یابد. در حالیکه نرخ فروش محصولات این شرکت ها نه تنها با رشد همراه نخواهد شد، بلکه حتی امکان افت نیز دارد .

وی در خاتمه افزود: به اعتقاد بنده پیش بینی می شود دولت با توجه به درایت، از گذرگاه بحران اقتصادی عبور کند. گفتنی است برای گذر از این بحران اقتصادی نیاز آن می رود که دولت با اتخاذ سیاست های پولی، مالیاتی، گمرکی و سایر تصمیمات اقتصادی به سمت رونق در تولید و اشتغال زایی پیش برود. این در حالی است که در بخش سیاست ها مالیاتی، می توان به مالیات بر سود سپرده های بانکی و همچنین معافیت از مالیات برای تولیدکنندگان به جهت حمایت از افزایش ظرفیت و طرح های توسعه جدید در واحدها اشاره کرد. افزون بر این در بخش سیاست های گمرکی می توان سیاست هایی در حوزه وضع عوارض بیشتر برای صنایعی که پتانسیل تولید آنها در داخل کشور وجود دارد، اتخاذ کرد.

جنگ سـرد خودروسازان ایرانی و رنو

جنگ سـرد خودروسازان ایرانی و رنو

گروه خودرو: اتفاقاتی که این روزها میان خودروسازان ایرانی و رنو رخ می‌دهد، بیشتر به یک داستان پر پیچ و خم شبیه است، داستانی که البته هنوز به فصل آخر خود نرسیده و کسی نمی‌داند سرانجام آن چه خواهد شد. در حال حاضر نزدیک به 11 سال از امضای قرارداد پلت فرم مشترک X 90 میان خودروسازان ایرانی و رنو می‌گذرد و این در شرایطی است که در طول این سال‌ها هیچ‌گاه آب خوش از گلوی طرف‌های ایرانی و فرانسوی این قرارداد پایین نرفته است .

رنو به قصد شراکتی پایدار به ایران آمد و حتی اقدام به سرمایه گذاری نیز کرد، اما مجموعه اتفاقاتی که در این سال‌ها رخ داد، رابطه این خودروساز را با شرکای ایرانی اش شکرآب کرد، تا جایی که رفاقت دیروز جای خود را به «جنگ سرد» امروز، میان آنها داده است .

  آنچه بر رنو گذشت

به سال‌های 82 تا 86 برگردیم؛ سازمان گسترش و نوسازی ایران (ایدور) پس از مدت‌ها مذاکره با خودروسازان بزرگ دنیا، سرانجام با رنوی فرانسه به توافق رسید و مقدمات آغاز اولین پروژه پلت فرم مشترک در «جاده مخصوص» فراهم شد .

آن اوایل اوضاع بر وفق مراد بود و خودروسازان ایرانی و رنو در رویاهای خود، روزهای خوشی را در کنار هم تصور می‌کردند و قرار بود با پروژه‌ای که «پلت‌فرم مشترک X 90 » نام داشت، خودرویی با نام «تندر-90 یا همان L 90 » و به قیمتی حداکثر معادل شش هزار و 750 یورو در ایران تولید کنند .

 با احتساب قیمت 700 تومانی یورو در آن دوران، «تندر-90» در فول‌ترین مدل خود، پنج میلیون تومان هم برای ایرانی‌ها آب نمی‌خورد، آن هم در شرایطی که پیکان (اصلی‌ترین خودرو آن زمان بازار ایران) با کمترین امکانات و با مصرف سوختی بسیار بالا، همین حدود به فروش می‌رسید .

برای آنکه کارهای مربوط به ارسال قطعات به ایران و انتقال پول به فرانسه، سازماندهی لازم را داشته باشد، تصمیم گرفته شد تا شرکتی مشترک با نام «رنوپارس» تاسیس شود، شرکتی که 51 درصد سهامش در اختیار رنویی‌ها است و 49 درصد دیگر نیز سهم ایرانی‌ها. همه چیز به خوبی و خوشی در حال پیش رفتن بود که ناگهان صدای مخالفان از «بهارستان» بلند شد و برخی نمایندگان وقت مجلس شورای اسلامی که راضی به پیوند «رنو و ایرانی‌ها» نبودند، تا پای ابطال قرارداد X 90 نیز پیش رفتند .

از آن سو قطعات تندر-90 و مگان (دیگر محصول رنو که البته جدای از قرارداد پلت فرم مشترک X 90 میهمان جاده مخصوص شد) نیز به گمرک رسیده و ایرانی‌ها و رنو در انتظار ترخیص این قطعات برای شروع تولید بودند، اما ناگهان دست مخالفی دیگر، مانع این کار شد. این بار صدای مخالفان از «خیابان سمیه» می‌آمد و وزیر صنایع وقت تحت تاثیر بهارستانی‌ها، تا مدت‌ها اجازه نداد قطعات تندر و مگان راهی «جاده مخصوص» شود .

  چهار سال بلاتکلیفی

مخالفت‌ها با قرارداد X 90، حدود چهار سال طول کشید و خودروسازان ایرانی و رنو سرانجام در سال 86 تولید تندر-90 و مگان را در «جاده مخصوص»، جشن گرفتند. این در حالی بود که اوضاع با سال 82 بسیار فرق کرده و تورم آنقدر بالا رفته بود که دیگر امکان تولید تندر -90 و مگان با حساب و کتاب‌های قبلی وجود نداشت. زمانی که قرارداد میان خودروسازی ایران و رنو به امضا رسید، یورو فقط 700 تومان بود، اما در سال 86 نرخ آن دو برابر شد و این موضوع رشد شدید هزینه تولید تندر-90 و مگان را سبب شد. با این حساب دیگر نمی‌شد تندر-90 را با قیمتی پایین تولید کرد و حالا رنو متهم بود که نتوانسته به وعده اش مبنی بر تولید خودرویی ارزان عمل کند .

  بدحسابی خودروسازان ایرانی

رشد شدید هزینه‌های تولید اما تنها مشکل رنو نبود و به تدریج بدحسابی خودروسازان ایرانی، کار این شرکت فرانسوی را در «جاده مخصوص» سخت تر از قبل کرد. رنو برای تامین قطعات تندر و مگان، پول می‌خواست اما خودروسازان ایرانی تقریبا هیچ‌گاه نتوانستند یا نخواستند سر وقت با دوست فرانسوی‌شان تسویه حساب کنند.  این موضوع (بدحسابی خودروسازان) را باید به نوعی اولین جرقه بروز اختلاف میان رنو با جاده مخصوصی‌ها دانست، جرقه‌ای که حالا به شعله تبدیل شده و یاران قدیم را رو در روی یکدیگر قرار داده است .

  تحریم؛ مشکل بزرگ

اما تمامی مسائلی که مطرح شد، تنها مشکلات داخلی رنو در ایران بودند، حال آنکه مشکل بزرگ‌تر و اصلی‌تر یعنی تحریم‌های بین‌المللی (به دلیل پرونده هسته ی ایران)، بعدها رخ داد. با اعمال تحریم‌ها به خصوص تحریم‌های بانکی، روند دریافتی‌های رنو از خودروسازان ایرانی سخت‌تر و سخت‌تر از قبل شد، به نحوی که آنها حالا نمی‌توانند مستقیما پول خود را دریافت کنند. هرچند با وجود همه مشکلات به خصوص تحریم، خودروسازان ایرانی و رنو تا اوایل تابستان 92، کژدارو مریز به رابطه شان ادامه دادند اما ناگهان صدای مخالفی دیگر، این دو را در آستانه جدایی از هم قرار داد. «صدای مخالف» این‌بار نه از بهارستان و خیابان سمیه، که از قلب «واشنگتن» به گوش رسید و آمریکایی‌ها با تحریم مستقیم خودروسازی ایران، کاری کردند که رنو با وجود آن همه پایداری در برابر مشکلات و سنگ اندازی‌ها، این‌بار پایش بلرزد و فعالیت‌هایش در «جاده مخصوص» را تعلیق کند. تحریم مستقیم آمریکایی‌ها علیه خودروسازی ایران، حدود 6 ماه طول کشید، تا اینکه «توافق هسته‌ای ژنو» رخ داد. بر اساس این توافق، آمریکایی‌ها تحریم مستقیم علیه صنعت خودرو ایران را لغو کردند تا خودروسازان ایرانی و رنو بار دیگر شانس کنار هم ماندن را بیابند .

  بروز جنگ سرد

اما در شرایطی که خیلی‌ها گمان می‌کردند لغو تحریم آمریکا، احیا شدن زندگی خودروسازان ایرانی و رنو را در پی خواهد داشت، اوضاع تقریبا عکس پیش رفت و رابطه آنها نه تنها بهبود نیافت، بلکه بین شان به نوعی «جنگ سرد» در گرفت. در حال حاضر که حدود یک سال از توافق هسته‌ای ژنو می‌گذرد، نه رنو دل خوشی از خودروسازان ایرانی دارد و خودروسازان ایرانی از رنو؛ اوضاع به شکلی است که هم‌اکنون تولید تندر-90 به روزی حدودا 100 دستگاه در «جاده مخصوص» رسیده و مگان نیز کلا از خط تولید حذف شده است.ایرانی‌ها می‌گویند، رنو به تعهداتش طبق قرارداد عمل نکرده و ضمن همراه شدن با تحریم‌های بین‌المللی، قطعات موردنیاز برای تولید تندر-90 و مگان را در اختیار آنها قرار نمی‌دهد و به همین دلیل، مقصر اصلی رفتن مگان و افت تولید تندر، این شرکت فرانسوی است. از آن سو اما رنو نیز می‌گوید که وقتی ایرانی‌ها به تعهدات مالی شان عمل نمی‌کنند، دلیلی ندارد مطابق میل و خواسته آنها، قطعات به «جاده مخصوص» ارسال کند. آن‌طور که شنیده می‌شود، خودروسازان ایرانی چیزی حدود 90 میلیون یورو به رنو بدهکارند و خودروساز فرانسوی چون نمی‌خواهد این بدهی بیش از اینها شود و از طرفی تضمینی برای دریافت طلب خود به این زودی‌ها، نمی‌بیند، ارسال قطعات به ایران را محدود کرده است. البته مشکل بزرگ رنو، هنوز هم «تحریم» است، چه آنکه تحریم اجازه نقل و انتقال پول از طرف ایران به مقصد این خودروساز فرانسوی را نمی‌دهد. به عبارت بهتر، رنو در حال حاضر قادر نیست همین اندک پولی را که خودروسازان ایرانی به رنوپارس می‌دهند (یکی از وظایف رنوپارس، انتقال پول از ایران به رنو است)، به حساب خود منتقل کند. آن‌طور که منابع آگاه می‌گویند، در حال حاضر مقدار زیادی پول در حساب رنوپارس است، اما به دلیل محدودیت‌های مربوط به نقل و انتقال، امکان واریز آن به حساب رنو وجود ندارد. با این حساب و با گذشت زمان، ارزش پولی که در حساب رنوپارس است، پایین و پایین تر می‌آید و رنو به شدت از این اتفاق ابراز نگرانی می‌کند . 

این موضوع، البته به ضرر خودروسازان ایرانی نیز تمام شده، زیرا رنو به دلیل دریافت نکردن مطالباتش، قطعات موردنیاز را آن طور که طرف‌های ایرانی می‌خواهند، در اختیارشان قرار نمی‌دهد و این موضوع نتیجه‌ای جز کاهش تولید محصولات رنو در «جاده‌مخصوص» نداشته است. به عبارت بهتر، آنچه هم اکنون تولید تندر را به حداقل رسانده، بلوکه شدن پول رنو در حساب رنوپارس و عدم دسترسی رنویی‌ها به این پول است، هرچند بدحسابی خودروسازان ایرانی نیز نقش مهمی در تولید حداقلی تندر دارد. هر چه هست، مجموعه اتفاقات این 11 سال سبب شده تا به‌امروز تنها حدود 350 هزار دستگاه تندر-9 در ایران به تولید برسد، آن هم در شرایطی که قرار بود سالی 300 هزار دستگاه از این محصول تولید شود .

  چرا مگان رفت؟

اما اگرچه ریشه توقف تولید مگان را نیز باید در تحریم‌ها جست‌وجو کرد، اما این میهمان فرانسوی داستانی متفاوت از هموطنش تندر-90 دارد. ماجرا از آن قرار است که پارس خودرو سال گذشته اقدام به پیش فروش پنج هزار دستگاه مگان می‌کند، اما وسط کار دستش در پوست گردو می‌ماند، چون رنو قطعات موردنیاز را در اختیار این شرکت نمی‌دهد. هرچند پارس خودرویی‌ها می‌گویند پیش فروش پنج‌هزار دستگاهی مگان با هماهنگی رنو انجام شده، اما رنویی‌ها تاکید دارند که از همان ابتدا هشدارهای لازم را بابت این پیش فروش داده و تاکید کرده اند که امکان تامین قطعات مورد نیاز مگان وجود ندارد .

اینکه چرا رنو از تامین قطعات مگان ابراز ناتوانی کرده، به دلیل تحریم‌های آن زمان ایالات متحده آمریکا علیه خودروسازی ایران است، چه آنکه برخی قطعات مگان در آمریکا تولید می‌شوند. به عبارت بهتر، تولیدکنندگان آمریکایی قطعات مگان، به رنو اعلام می‌کنند که به دلیل تحریم علیه ایران، نمی‌توانند قطعات مگان را در اختیار این شرکت (رنو) قرار دهند. از همین رو رنو نیز امکان تامین قطعات مگان را نمی‌یابد و در نتیجه تولید مگان متوقف و پارس خودرو مجبور به پس دادن پول ثبت‌نام‌کنندگان این خودرو یا تحویل محصول جایگزین به آنها می‌شود. حالا هم اگرچه یک پک هزار و 500 دستگاهی مگان در ترکیه منتظر ترخیص است، اما پارس خودرویی‌ها که رنو را در ناکام ماندن پیش فروش پنج هزار دستگاهی مگان مقصر می‌دانند، از دریافت این پک خودداری می‌کنند. در واقع پارس خودرویی‌ها به نوعی در حال تلافی کردن رفتار رنو هستند و از سوی دیگر با خود می‌گویند اگر این هزار و 500 دستگاه مگان را تولید کرده و تحویل دهند، آن وقت جواب مشتریانی را که به جای مگان، پراید تحویل شان داده اند، چه باید داد .

البته گفته می‌شود که پارس خودرو یک دلیل دیگر نیز برای تولید نکردن مگان دارد و آن عدم موافقت رنو برای افزایش تولید تندر-90 است. ظاهرا پارس خودرو برای رنو شرط گذاشته که مگان را فقط در صورت افزایش تیراژ تندر، تولید می‌کند و رنو که به دلیل بدحسابی خودروسازان ایرانی و همچنین مشکلات نقل و انتقال پول، دستش به مطالبات خود از ایرانی‌ها نمی‌رسد، زیر بار نرفته است .

شاخص کل بورس ۳۳۸ واحد به عقب برگشت/ ارزش معاملات بازارها در مرز ۳۳۰ میلیارد تومان

در آخرین روز معاملاتی این هفته بورس تهران

شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با کاهش ۳۳۸ واحدی به مرز کانال ۷۰ هزار واحد نزدیک شد و ارزش معاملات هم به ۳۳۰ میلیارد تومان رسید.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در جریان معاملات آخرین روز کاری این هفته بورس تهران شاخص با ثبت 338 واحد منفی به رقم 71 هزار و 43 واحد رسید و ارزش معاملات این بازار با دادوستد بیش از 373 میلیون برگ سهم، 170 میلیارد تومان ثبت شد.

امروز در حالی شاخص به مرز کانال 70 هزار واحد نزدیک شد که سرمایه‌گذاری غدیر، بانک تجارت، بانک سینا، ایران خودرو، پتروشیمی فناوران، پتروشیمی خارک، حفاری شمال، گروه مپنا، سایپا، گل‌ گهر، سرمایه‌گذاری رنا، فولاد مبارکه اصفهان و نفت پارس بیشترین تأثیر منفی را گذاشتند اما ایران ترانسفو، ماشین‌سازی اراک، سرمایه‌گذاری صنعت نفت، صنایع آذرآب، بیمه دانا، عمران و توسعه فارس و گلوکزان برترین تقاضای بازار را به خود اختصاص دادند به طوری که ایران ترانسفو بیش از 50 میلیون صف خرید و ماشین‌سازی اراک 10 میلیون صف خرید داشت.

در فرابورس هم شاخص 5 واحد دیگر کاهش یافت و به رقم 808 واحد رسید که گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان، پتروشیمی زاگرس، توسعه خدمات دریایی و بندری سینا، پتروشیمی جم، قاسم و بانک خاورمیانه بیشترین تأثیر منفی را گذاشتند.

در این بازار اوراق امتیاز تسهیلات خرید مسکن در اکثر سررسیدها گران شد و به رقم 885 هزار تومان رسید.

- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930919000795#sthash.R4IcQiA6.dpuf